آشفتگی بازار پیامد خلا مدیریتی

در حالی که در یک ماه گذشته هیچ اتفاق خاصی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور رخ نداده، اما اتفاقات شگفت‌آور اخیر در عرصه های اقتصادی را تنها می‌توان ناشی از خلا مدیریت دانست.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در یک ماه اخیر که تغییر دولت جدی شده و کابینه جدید معرفی شده، وزرای دولت دوازدهم پیگیری ها و انجام وظایف خود را جدی نمی‌گیرند و وزرای دولت سیزدهم نیز به دلیل اینکه ماهیت قانونی ناشی از نداشتن رای اعتماد از مجلس یازدهم را ندارند، از قدرت اجرا و انجام وظایف برخوردار نیستند که این مسئله ایجاد خلا مدیریتی در عرصه‌های اقتصادی را باعث شده و به تبع آن شاهد نوسانات و البته بحران های اقتصادی در تمامی زمینه ها از مصالح ساختمانی گرفته تا مرغ، دلار، سکه، خودرو، لبنیات و… را شاهد هستیم. اگرچه در ۸ سال گذشته نوسانات اقتصادی و به تبع آن تورم و گرانی بزرگترین معضل زندگی مردم بوده، اما هرگز شاهد نبودیم که اقتصاد در خدمت دلالان راه خود را برود و هیچکس پاسخگوی آن نباشد.

گرانی های سوال برانگیز
در حالی که در یک ماه گذشته هیچ اتفاق خاصی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور رخ نداده، اما اتفاقات شگفت‌آور اخیر در عرصه های اقتصادی را تنها می‌توان ناشی از خلا مدیریت دانست. بی شک دستگاههای بدون مدیر و دولتی که پاسخگو نیست، عامل بی ثباتی در بازار و بروز گرانی هاست. این واقعیتی تلخ است که تمامی مسئولان به آن اعتراف دارند به نوعی که در تذکرات نمایندگان مجلس در صحن علنی، قالیباف رئیس مجلس با پذیرفتن این شرایط بحرانی تاکید کرد که این نگرانی ها ناشی از خلع مدیریتی است و با کسب رای اعتماد به وزرا از مجلس، این مشکلات به زودی مدیریت خواهد شد.

پایان وعده دادن و زمان عمل
بی‌شک وزرا با کسب رای اعتماد از مجلس، راهی وزارتخانه های مربوطه می شوند، اما باید بدانند که زمان وعده دادن ها، شعارها، رجز خوانی ها و گرفتن ژست های منتقدانه به پایان رسیده و آغاز دوران فعالیت، عمل و مدیریت جهادی فرا رسیده است. در این شرایط سیاست داخلی و خارجی چشم انتظار عملکرد کابینه سیزدهم است.
امروزه مردم انتظار دارند با فعالیت‌های جهادگونه، ضربتی و زودهنگام بر اساس آنچه دولت سیزدهم قول داده بود، تغییرات اساسی در حوزه مدیریتی ایجاد شود. اگرچه در روزهای آغازین دولت سیزدهم قرار داریم، اما این نگرانی وجود دارد که مسئولان دولت سیزدهم نیز همان راه دولتهای قبلی را بروند و دلایل چالش‌های کنونی را ناشی از عملکرد دولت قبل دانسته و مردم همچنان به جای مدیریت بحران های اقتصادی، شاهد فرافکنی و مقصر تراشی باشند.

گرانی ارز و سکه
امروزه در حالی قیمت دلار در مدت کوتاهی بیش از ۴ هزار تومان گرانتر شده و ارزش پول ملی به همین اندازه ساقط شده که هیچ مسئولی این شرایط را بر عهده نمی گیرد. درحالی قیمت دلار و سکه روند رو به رشدی دارد که گویا در این کشور بانک مرکزی نداریم، وزارت اقتصاد تعطیل است و دستگاههای نظارتی به خواب رفته اند. اما این وضعیت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، چراکه رئیس دولت سیزدهم، مدیریت تیم اقتصادی را به معاون اول یعنی مخبر سپرده و معاون اول اکنون با حکمی که گرفته، هم قدرت اجرایی دارد و هم می تواند از بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد یا دیگردستگاهها بازخواست کند. نکته مهم آن است که مردم هنوز جملات روحانی را به خاطر دارند که قرار بود قیمت دلار ۱۵ هزار تومان بشئد، اما امروزه دلار از ۲۸ هزار تومان عبور کرده و زمزمه های دلار ۳۰ هزار تومانی و ۴۰ هزار تومانی به گوش می رسد.

خاندوزی فرصت سوزی نکند
نکته دیگر آنکه خاندوزی که به نظر می‌رسد رای بالایی در مجلس دارد و تصدی او بر وزارت اقتصاد قطعی است، به جای آنکه فرصت را از دست بدهد، بهتر است رایزنی های لازم را با تیم اقتصادی خود به عمل آورد، چراکه مدیران میانی و زیر مجموعه های وزارت اقتصاد به خوبی می‌دانند که قرار است خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم باشد و بی شک از ایشان حرف شنوی دارند.

دستهای پشت پرده گرانی ارز
در این رابطه کارشناس اقتصادی گفت: دولت دوازدهم به معنای واقعی عامل افزایش قیمت ارز نبود، غافل از اینکه جریانی منتظر کاهش ذخایر ارزی دولت بودند و در این مدت کار خودشان را کردند و به دنبال جمع‌آوری ارز از بازاربودند. مرتضی عزتی افزود: یکسری در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند که از جمله این عوامل نیروهای وابسته به خارج بودند که در مقطعی فشار آوردند تا نرخ ارز افزایش یابد و بازارها متلاطم شوند و در نهایت با یک بهم ریختگی در بازارها مواجه باشیم. در آن کنار، برخی عوامل داخل اقتصاد ایران هم فعال بودند که برای این جریان سودجو و رانت‌طلب مهم نبوده و نیست که سود از چه محلی به دست می‌آید و همین جریان هم در متلاطم‌سازی بازارها دست داشتند که لزوما این افراد وابسته به خارج هم نبودند بلکه فقط برای آنها سود بیشتر مهم بوده‌است.وی گفت: در ایران با افزایش قیمت در هر یک از بازارهای مالی مانند بورس و بازارهای ارز، طلا و مسکن که شکلی از بازار مالی به خود گرفته، قیمت‌ها در بازار دیگر هم به دنبال، بالا می‌رود. چنانکه شاهد بودیم با افزایش نرخ ارز سایر بازارها هم به سمت افزایش قیمت رفتند. اخیرا با تحرکاتی در بازار بورس، شاخص از یک میلون و 100 هزار واحد به بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد رسید که می‌تواند به افزایش نرخ ارز کمک کرده‌ باشد.

نااطمینانی از دولت آینده
وی عامل دیگر افزایش نرخ ارز در این روزها را، نااطمینانی از وضعیت دولت آینده دانست و گفت: هنوز سیاست‌های دولتی سیزدهم مشخص نشده از این رو برخی از عرضه‌کنندگان ارز فعلا دست نگه‌ داشته و عرضه ارز کاهش پیدا کرده‌ و محدود شده‌ است.عزتی گفت:‌ عامل دیگر اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.این کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد ایران ظرفیت و توان تحمل افزایش جهشی قیمت ارز را ندارد و در صورت رشد جهشی نرخ دلار، تقاضا به شدت افت پیدا می کند و بعید می‌دانم در آینده نزدیک با افزایش جهشی نرخ ارز مواجه باشیم چراکه اگر نرخ بالاتر برود، شاهد بهم ریختگی در اقتصاد خواهیم بود و این نرخ ارز را نمی‌تواند تحمل کند. این میزان عرضه و تقاضا در شرایط فعلی نشان می‌دهد که همین نوسان 10 درصدی در بازار باقی می‌ماند.

نگرانی از تحقق وعده ها
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی، ساختار اقتصاد دولتی را به اسب مرده تشبیه کرد و گفت: احداث یک میلیون مسکن فقط در یک سال نیاز به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور دارد؛ سوال این است که آیا چنین منابعی در اختیار داریم؟ بیت‌الله ستاریان گفت‌: بازار مسکن در ۴۰ سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ مرتبه دچار پرشهای قیمتی شده است. قیمت ارز و طلا هم مرتبا بالا رفته اما عجیب است که کسی به ریشه‌یابی معضل توجه نمی‌کند. دلار از ۷ تومان به 32 هزار تومان، سکه از ۷۰ تومان به ۱۲ میلیون تومان و مسکن در شمال تهران از متری ۵۰۰ تومان به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. علت چیست؟ دولت سازندگی، اصلاحات، احمدی‌نژاد و روحانی قطعا با این دیدگاه نیامدند که قیمت ارز را چند برابر تحویل دولت بعد بدهند.وی افزود: همه دولت‌ها با این ادعا آمدند که می‌خواهیم پول ملی را تقویت کنیم، مشکل مسکن را حل کنیم، شغل به وجود بیاوریم، تورم را کنترل کنیم و سطح رفاه را بالا ببریم. ناتوان هم نبودند؛ ضریب هوشی دولتمردان جمهوری اسلامی از متوسط جهانی بالاتر است. دولت سیزدهم نیز قطعا با نیت خیر آمده و قصد خدمت دارد. اما سوال این است که چقدر می‌توان به تحقق وعده‌هایی مثل کنترل تورم و ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی امیدوار بود؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.