اظهارات دولت و انبوه سازان در ارتباط با نحوه فروش واحدهای مسکونی در روش مشارکتی تفاوت بسیاری باهم دارد. این امر می‌تواند در آینده مشکلات زیادی در زمینه عرضه این واحدها به وجود بیاورد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، پس از رکود سنگین صنعت ساختمان، طرح اقدام ملی، امید فراوانی برای حرکت صنعت مسکن کشور ایجاد کرد، اما انتخاب شیوه مشارکت برای ساخت بخش اعظمی از این واحدها، اهداف دولت را زیر سوال خواهد برد.در روش مشارکت، دولت، زمین و تسهیلات را به انبوه‌ساز اعطا می‌کند. انبوه‌ساز نیز وظیفه ساخت مسکن را دارد. پس از تکمیل واحدهای مسکونی دولت و انبوه‌ساز به نسبت آورده اولیه خود، مالک بخشی از واحدهای ساخته شده می‌شوند.

75درصد واحدهای مسکن طرح اقدام ملی، در اختیار انبوه‌سازان

باتوجه به اینکه بخش عمدۀ ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی در شهرهای جدید اجرا می‌شود و هزینه زمین نسبت به هزینه ساخت در این شهرها بسیار ناچیز است. درنتیجه سهم انبوه‌ساز از واحدهای مسکونی ساخته شده در اغلب پروژه‌های مشارکتی، بسیار بیشتر از دولت خواهد بود.

در همین خصوص عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان جزئیات طرح ساخت 200 هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، بیان کرد :«واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در  طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود 75 درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد.»

دخالت دولت در تعیین قیمت ممکن نیست

تعیین قیمت واحدهای ساخته شده، یکی از مواردی است که باید مورد توجه واقع شود. با توجه به اینکه در نهایت بخش اعظمی از واحدها سهم انبوه‌ساز است، دولت باید در تعامل کامل با این بخش نسبت به تعیین قیمت اقدام کند.

در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، درباره نحوه قیمت‌گذاری واحدهایی که در قالب برنامه اقدام ملی بین دولت و سرمایه گذار تقسیم می‌شود، توضیح داد: «وقتی از سهم سرمایه‌گذار و دولت صحبت می‌شود به این معنا است که در مشارکت هر طرف سهم خود را برمی‌دارد؛ اما قیمت برای جامعه هدف همان قیمتی است که تعیین شده‌است. به طور قطع در فروش این واحدها تفکیک قیمتی با عنوان نرخ آزاد و نرخ دولتی نخواهیم داشت چراکه در این صورت اساسا معنا و مفهوم مشارکت را از دست خواهد داد».

دخالت دولت در تعیین نرخ فروش برای واحدهای مسکونی که در اختیار انبوه‌ساز است، به طور قطع از جذابیت پروژه‌های ساخت مسکن به شیوه مشارکتی می‌کاهد. این در حالی است که دولت تاکید فراوانی بر جذابیت پروژه‌های مشارکتی برای بخش انبوه‌سازان دارد و حتی حاضر است زمین‌های دولتی که متعلق به همه مردم است، در اختیار عدۀ اندکی قرار دهد.

در همین راستا، مازیارحسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: «این یک واقعیت است که ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و باید با تقویت این بخش زمینه را برای تولید مسکن در کشور فراهم کنیم که خوشبختانه در این دوره مشوق‌های خوبی برای سازندگان ارایه شده است».

رقابت بین دولت و انبوه‌ساز خلاف اصل 44 قانون اساسی

این درحالی‌ست که انبوه‌سازان از رقابت بین دولت و خوشان برای عرضه واحدهای مشارکتی و درنتیجه کاهش قیمت می‌گویند. درحقیقت، ماجرا از این قرار است که برداشت انبوه‌سازان از پروژه‌های مشارکتی، تفاوت بسیاری با دیدگاه مسئولین دولتی دارد. در همین راستا ایرج رهبر، نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان، ضمن اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته هیچ طرح قابل‌توجهی برای تولید مسکن در کشور وجود نداشته است، در خصوص تفاوت احتمالی قیمت فروش واحدهای سهم دولت و بخش خصوصی، گفت: «ازنظر ساخت‌وساز اختلاف چندانی میان واحدهای دولتی و سازنده وجود ندارد و فقط ازنظر تزئینات داخلی شاید سازندگان اقدامات متفاوتی داخل واحدها انجام دهند که در زمان فروش مشتریان را جذب کنند؛ اما در بحث فروش ازآنجایی‌که در هر پروژه واحدهای هر دو طرف عرضه می‌شود قیمت‌گذاری رقابتی خواهد بود.»

مطرح کردن رقابت بین بخش خصوصی و دولت در تعیین قیمت، صراحتا برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است. در حقیقت با مالکیت انبوه‌ساز بر بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی، قانون اجازه هیچ گونه دخالت در فروش این واحدها را به دولت نمی‌دهد.

قیمت واحدهای مشارکتی را انبوه‌ساز تعیین می‌کند

شیوۀ پروژه‌های مشارکتی و مالکیت انبوه‌سازان بر بخش قابل توجهی از واحدها، مشکلات فراوانی را در بازار مسکن به وجود می‌آورد. با توجه به تفاوت آشکار برداشت مسئولین دولتی و انبوه‌سازان از نحوه قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی در شیوۀ مشارکت، درصورتی‌که، این ابهامات برطرف نشود، مشکلات بسیاری در آینده به وجود خواهد آمد.

در حقیقت دولت توانایی دخالت در فروش واحدهایی که مالکیت آن با انبوه‌ساز است را ندارد. باتوجه به اینکه تعداد واحدهای مسکونی به حدی است که انبوه‌ساز می‌تواند در قیمت گذاری از روند بازار پیروی نکرده و خود به قیمت گذاری بپردازد. در نتیجه دولت هیچ ابزاری برای کنترل قیمت و رساندن مسکن به دست جامعه هدف نخواهد داشت.

یادداشتی از محمد عنایتی نجف آبادی کارشناس مسکن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *