تولیدکنندگان بخش خصوصی اردبیل به سمت مسکنسازی سوق یابند
نماینده مردم اردبیل:
تولیدکنندگان بخش خصوصی اردبیل به سمت مسکنسازی سوق یابند
اردبیل- نیکزاد، نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: ارائه تسهیلات برای ترغیب تولیدکنندگان به مسکنسازی یکی از اولویتهای اساسی است که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مورد توجه واقع شده است.
علی نیکزاد در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: ارائه تسهیلات برای ترغیب تولیدکنندگان و بخش خصوصی به سمت مسکنسازی در کشور و استان اردبیل یکی از اولویتهای اساسی برای ما است که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مورد توجه قرار دادهایم.
وی با بیان اینکه تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی برای این خصوص در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به تغییر قیمت مصالح ساختمانی تسهیلات اعطایی متغیر خواهد بود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: در صورت بیتوجهی به بخش خصوصی و البته تولیدکنندگان، بسیاری از حوزهها و به خصوص مسکن ملی در آینده با مشکلات اساسی مواجه میشود که به همین منظور انتظار میرود اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف مورد نظر، اجرایی شود.
نائب رئیس مجلس ادامه داد: در همین راستا با هدف احیای بافتهای فرسوده، دریافت تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح تفصیلی و بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
نیکزاد بیان کرد: ارائه تراکم رایگان جهت ساخت خانه در مناطق بافت فرسوده از جمله گامهای اساسی در مسیر نوسازی این اماکن است که به همین منظور انتظار میرود مسئولان استانی نیز اهتمام جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اهمیت به نوسازی بافتهای فرسوده با ارائه تسهیلات و بهرهمندی از تخفیفات در هزینههای پروانه ساخت و نظام مهندسی جزو اولویتهای اساسی است که در این خصوص نوسازی ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده کشور در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس مجلس اظهار کرد: با توجه به این که ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به صورت سالانه در دستور کار قرار دادهایم بنابراین ساخت این مسکنها با هدف جهش تولید و تأمین مسکن به نوبه خود بسیار حائز اهمیت و اساسی است.
نیکزاد اظهار کرد: استفاده از توان فنی مهندسی بومی نیز یکی از نیازهای مبرم و اساسی است که باید از تمامی ظرفیتهای کشور از جمله انبوهسازان، پیمانکاران و خود مالکان استفاده شود تا بتوانیم مشکلات و موانع موجود در این زمینه را برطرف کنیم.
وی افزود: استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی برای ساخت واحدهای مسکونی نیز جزو اولویتهای اساسی است که انتظار میرود مشارکت دولت و بخش خصوصی در تحقق اهداف مورد نظر برای ارائه خدمات مطلوب به مردم پاسخگو باشد.