هدف دولت با رونمایی از طرح پرداخت ودیعه مسکن حل مشکل مسکن برای کم درآمدها و کارگران بود، اما شرایط دریافت این وام متناسب با ظرفیت های مالی کارگران نیست.
به گزارش اخبار ساختمان، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن بعد از مدت ها بالاخره رونمایی شد. این طرح از اردیبهشت 97 از سوی دولت مطرح شداما تابستان امسال به نتیجه رسید.

هدف دولت با رونمایی از این طرح حل مشکل مسکن برای کم درآمدها بود، اما شرط و شروط و نحوه اجرای این طرح نشان می دهد که مانند بسیاری از طرح های دیگر کارگران و فرودستان نمی توانند از این طرح استفاده کنند.

مطابق اعلام رییس جمهورروند پرداخت این تسهیلات به این صورت است که به مستاجران تهرانی، شهرهای بزرگ و سایر شهرها که در واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع زندگی می‌کنند، به ترتیب 50، 30 و 15 میلیون تومان وام ودیعه مسکن با سود 13 درصد اعطای می‌شود و اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسترد می‌شود.

مطابق اعلام محمود محمودزاده،معاون وزیر مسکن سود ماهیانه تسهیلات 50 میلیون تومانی ماهیانه 540 هزار تومان است.

وی می گوید: 50 میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه 540 هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.

در شرایطی که بخش عمده ای از کارگران مستأجر هستند و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران بیش از نیمی از درآمدآنها صرف اجاره بها می شوند، پرداخت چنین وامی برای کارگران ضروری بود. اما با چه شرطی و شروطی؟

اگر حق مسکن برای سال جاری در هیأت دولت تصویب شود حداقل حقوق یک کارگران در سال 99 حدود 2 میلیون و 611 هزار تومان خواهد شد. در صورتی که اگر حدودی نیمی از صرف اجاره بها یا شاید بیشتر از نیمی از آن صرف اجاره بها شود دیگر پولی برای تأمین هزینه سبد خوراکی، بهداشت، حمل ونقل و آموزش خانوار برای یک کارگر باقی نمی ماند. حالا اگر قرار باشد یک کارگر با دریافت وام ودیعه 50 میلیون تومانی ماهیانه 540 هزارتومان سود به بانک پرداخت کند. با حدود 760 هزار تومان چگونه می تواند زندگی خود را بگذراند؟!

بخش عمده ای از جامعه که مشکل مسکن دارند کارگران هستند. از طرفی با پرداخت وام ودیعه 50میلیون تومانی امکان رهن یک خانه حتی 50متری در شهر تهران تقریباً‌ غیر ممکن است, بنابراین کارگران مجبور هستند که حتماً‌بخشی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره کند. در چنین شرایطی چگونه دولت محاسبه دخل و خرج کارگران را در شرط و شروط خود نیاورده است؟!

اصل 31 قانون اساسی بیان می کند داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اما شواهد حاکی از این است که طرح هایی که مصوب می شود نه تنها امکان تأمین خرید و اجاره مسکن را برای کارگران فراهم نمی کند بلکه به گونه ای تدوین شده است که از ظرفیت های مادی کارگران خارج است و به اعتقاد نمایندگان کارگران فقط هزینه سربار برای این طبقه ایجاد می کند.

هدف دولت با رونمایی ازطرح پرداخت ودیعه مسکن حل مشکل مسکن برای کم درآمدها و کارگران بود، اما شرایط دریافت این وام متناسب با ظرفیت های مالی کارگران نیست و در نتیجه جامعه کارگری سهم چندانی از طرح دولت ندارد.

طرح پرداخت ودیعه مسکن به درد کارگران نمی خورد

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار می گوید: چند ماه از سال جدید گذشته است و هنوز حق مسکن 200 هزار تومانی کارگران که شورای عالی کار یک ماه پیش آن را مصوب کرده بود پرداخت نشده است. مقرر بود این حق مسکن از از ابتدای تیرماه پرداخت شود و این درحالی است که در چند ماه اخیر قیمت مسکن و اجاره مسکن وضعیت سرسام‌آوری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه دولت توجهی به کارگران ندارد گفت: مگر حقوق 2 میلیون تومانی کارگران کفاف پرداخت سود ماهیانه 540 هزارتومانی ودیعه مسکن را می دهد که دولت منت سرکارگران می گذارد؟! این طرح به درد جامعه کارگری نمی خورد. این بار هم کارگران از طرح های دولت جا ماندند. دولت تصور درستی از جیب کارگران ندارد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: در سبد معیشت کارگران به دلیل گرانی ناشی از قیمت ارز تورم زیادی تحمیل شده است. متاسفانه نمایندگان عالی کارگری از دستمزد کارگران رضایت ندارند اما باز هم تلاش می‌کنند تا ارقام کوچک هم که شده به این سبد بیافزایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *