‌با وجود آسیب کرونا به درآمد خانواده‌های مستأجر اما این روزها نرخ اجاره‌ها در استان قزوین توسط مالکان افزایش یافته و منجر به سردرگمی و حاشیه‌نشینی مستأجران شده است.

با وجود اینکه این روزها بحران شیوع ویروس کرونا سبب تعطیلی و رکود بسیاری از مشاغل شده و خانواده‌های مستأجر را مستاصل تر از گذشته کرده، اما اغلب مالکان و صاحب‌خانه‌ها در شهر قزوین با فراموش کردن امر مواسات و کمک مؤمنانه اقدام به افزایش سرسام آور اجاره بهای منازل و واحدهای مسکونی خود کرده‌اند که موجب فراری شدن بسیاری از مستأجران از شهر قزوین و پناه آوردن آنها به شهرک‌ها و روستاهای اطراف شده و به پدیده حاشیه‌نشینی دامن زده است.

با وجود اینکه این روزها بسیاری از کارشناسان گرانی ارز و طلا را محرک ایجاد گرانی در بازار مسکن و به تبع آن بهای اجاره مسکن می‌دانند، اما افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در استان در بسیاری از نقاط شهر قزوین حتی به ۵ برابر سال ۱۳۹۶ (قبل از افزایش نرخ ارز) رسیده و در این میان دلالان و برخی بنگاه‌های املاک بر طبل گرانی بی‌منطق در بازار مسکن که نتیجه آن افزایش اجاره‌بها و آواره شدن مستأجران است، می‌کوبند.

لزوم اخذ مالیات از صاحب‌خانه‌های زیاده‌خواه

یک مدیر بنگاه املاک با بیان اینکه املاکی‌ها نقش چندانی در گرانی مسکن و اجاره‌بهای آن ندارند، گفت: متأسفانه این روزها به علت رکود فراوان کسب و کار و مشاغل، بسیاری از مالکان و صاحب‌خانه‌ها در پی جبران این رکود از طریق افزایش کرایه‌ها و اجاره‌بها هستند که سبب افزایش فشار بر مستأجران شده است.

محرم نیکویی با تاکید بر ضرورت نرخ‌گذاری منطقه‌ای و کارشناسی‌شده در بازار اجاره‌بهای مسکن افزود: باید نهادهایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری تحت نظارت دادگستری اقدام به تعریف سقف اجاره‌بها برای مناطق مختلف مسکونی در شهرها کنند و اگر هر کس خانه خود را به بیشتر از سقف تعیین‌شده اجاره داد، از او مالیات بر درآمد زیادی گرفته شود.

وی مالیات را مهمترین اهرم ایجاد تعادل در بازار مسکن در همه کشورهای جهان دانست و ادامه داد: با وجود اینکه مردم ما معمولاً از مالیات دادن وحشت دارند، اما اگر مالیات بر عایدی مسکن از مالکان اخذ شود، دیگر شاهد خالی ماندن خانه‌ها و افزایش قیمت اجاره‌بها نیستیم و با توجه به کم‌کاری دولت فعلی در ساخت مسکن اجرای این امر اجتناب‌ناپذیر است.

همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین با ذکر اینکه نبود نظارت سبب نابسامانی بازار مسکن در کشور و استان شده است، عنوان کرد: رکود بالای ساخت و ساز مسکن در سالیان اخیر کفه تقاضا را بسیار سنگین‌تر از کفه عرضه کرده و همزمان با رها شدن فنر قیمت ارز، وضعیت بازار مسکن در استان قزوین را این چنین آشفته کرده است.

یوسف عبدی شیخلری اضافه کرد: اگر روند تولید مسکن مهر توسط دولت حتی با شیب رشد کمتر در استان دنبال می‌شد، امروز شاهد این بازار سیاه و مکاره در خرید، فروش و اجاره ملک نبودیم.

وی خلأ قانونی را از دلایل دیگر نابسامانی بازار ملک و مسکن دانست و ادامه داد: از آنجایی که قانون‌گذار خرید، فروش و اجاره ملک را در در حیطه قراردادهای نامعین تعریف کرده، بنابراین مالک طبق قانون می‌تواند هر قیمتی که دوست دارد بر ملک خود بگذارد و هیچ قانونی هم نمی‌تواند او را مجرم بشناسد.

اجاره‌های غیرواقعی در سایت‌های اینترنتی

این کارشناس بازار مسکن بیشترین رشد اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر را ناشی از سفته‌بازی در سایت‌ها برشمرد و گفت: با توجه به قیمت‌های نجومی‌ که در وب گاه‌های اینترنتی برای واحدهای مسکونی ارائه می‌شود، باید بگویم که این قیمت‌ها کاملاً غیرواقعی هستند و باید مستأجران در مقابل زیاده‌خواهی برخی مالکان بایستند.

عبدی شیخلری ادامه داد: متأسفانه در این سایت‌ها با وجود رونق‌نداشتن بازار فروش مسکن، قیمت‌ها تحت‌تأثیر فضای روانی و دلال‌بازی‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند. به همین خاطر چندین بار به مراجع قضائی نامه نوشته‌ایم و قرار شده که در این سایت‌ها اعلام قیمت نکنند که متأسفانه این موضوع به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.

شیطنت برخی املاکی‌ها در سایه سکوت دستگاه‌های نظارتی

از سوی دیگر یک مستأجر قزوینی با تاکید بر نقش مهم بنگاه‌های املاک در دامن زدن به افزایش اجاره‌بها  گفت: بارها شده که وقتی به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنیم، اجاره‌بهایی را به ما اعلام می‌کنند که از توقع صاحب‌خانه هم خیلی بیشتر است و حتی مالکان را ترغیب می‌کنند که خانه‌هایشان را با قیمت بیشتری اجاره دهند.

محمد خان‌میرزایی با انتقاد از سکوت دستگاه‌های نظارتی نسبت به وضعیت بازار مسکن افزود: متأسفانه با وجود اینکه مسئولان همیشه از توجه به مستضعفان و قشر آسیب‌پذیر سخن می‌گویند، اما هیچ‌وقت نشده که برای حل مشکلات این قشر پا پیش بگذارند و تنها به نصیحت کردن بسنده می‌کنند که قطعاٌ این نصیحت‌ها به گوش مالکان نخواهد رفت.

وی ادامه داد: اینکه اجاره‌بهای مسکن همپای تورم رشد کند تا حدودی منطقی است؛ اما این روزها می‌بینیم که صاحب‌خانه‌ها می‌خواهند با خالی کردن جیب مستأجران همه درآمد مورد نیاز خود را از مستأجران بگیرند و دولت هم که می‌تواند با ساختن مجتمع‌های مسکونی استیجاری به داد مستأجران برسد، در این ۷ سال گذشته هیچ کاری نکرده است.

در روزگار سختی به داد محرومان برسیم

اما یک روحانی مینودری با ذکر اینکه امسال به دلیل شرایط بحران کرونا دولت و دستگاه قضائی نباید اجازه افزایش بیش از ۲۰ درصد اجاره‌بها را می‌دادند، گفت: همان‌طور که در انتخابات مختلف از مردم و اقشار مستضعف توقع حضور پررنگ داریم، باید در این روزگار تنگی و سختی هم به دادشان برسیم.

حجت‌الاسلام عباس اوتارخانی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که تأمین مسکن محرومان و مستضعفان یکی از وظایف حکومت اسلامی است و امام علی (ع) در دوران کوتاه‌مدت حکومت خود با توجه جدی به این امر حتی یک فرد بی‌خانمان و بدون مسکن در سراسر قلمرو سرزمین اسلام باقی نگذاشت که امروز کسی به این نکته اشاره نمی‌کند.

وی تعامل و همیاری مالکان با مستأجران را از مصادیق اصلی و مهم مواسات و همدلی مؤمنانه دانست و ادامه داد: نباید مواسات و همدلی را به دادن بسته‌های غذایی و معیشتی محدود کنیم، بلکه باید کاری کنیم که محرومان مجبور نباشند همه درآمد خود را به صاحب خانه‌ها بدهند و از این رهگذر دچار مشکلات معیشتی بیشتر شوند.

با این همه به نظر می‌رسد تا زمانی که دادستانی و دیگر نهادهای نظارتی وارد بازار مسکن نشوند، همچنان شاهد افزایش بی‌انصافی برخی املاکی‌ها و مالکان در حق مستأجران باشیم. همان‌طور که از قدیم گفته‌اند «قانون بد داشتن بهتر از بی‌قانونی است». باید این روزها بازار اجاره‌بهای مسکن قانونمند شده و با تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها این بازار مکاره را تا حدودی ساماندهی کرد، وگرنه باید منتظر آسیب‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی مستأجران و هزینه‌های گزاف آن باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *