کارشناسان معتقدند قیمت مسکن حبابی بوده و قیمت حقیقی واحدهای مسکونی تا یک سوم قیمت فعلی قابل کاهش است.

عضو سابق شورای عالی سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به پدیده شکست در بازار و پیش بینی قیمت مسکن در ماه های آینده گفت: در بهترین حالت بیش از ۶۰ درصد قیمت مسکن حبابی است و قیمت حقیقی هر متر مربع واحدهای مسکونی تا یک سوم قیمت فعلی قابل کاهش است.

به گزارش مجله دلتا افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی سیاست‌گذاری مسکن و کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل افزایش حبابی قیمت‌ها، بخشی از تقاضاهای موثر مصرفی موجود در بازار به تقاضاهای مصرفی غیر موثر تبدیل شده و از این رو بازار با شکست مواجه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حالی که بازار مسکن در سال‌های گذشته با تقاضای فراوانی روبرو بوده اما شاهد فضای رکود سنگین در این حوزه بوده‌ایم. در واقع رشد نجومی قیمت مسکن منجر به غیرموثر کردن بخش عمده‌ای از تقاضاهای مصرفی در این حوزه شده است که چنین شرایطی مقدمات پدیده شکست بازار مسکن را فراهم می‌آورد.

پروین‌پور، در ارتباط با دلایل رشد حبابی قیمت مسکن در سال‌های گذشته و پیش بینی قیمت مسکن در ماه های آینده گفت: توجه به تورم عوامل تولید مسکن و افزایش شدید قیمت واحدهای مسکونی در بازه‌های زمانی کوتاه، موید این نکته است که در بهترین حالت بیش از ۶۰ درصد قیمت مسکن حبابی است و قیمت حقیقی هر متر مترمربع واحدهای مسکونی تا یک سوم قیمت فعلی قابل کاهش است.

محمد حمیدزاده کارشناس دیگر حوزه اقتصاد مسکن نیز ضمن اشاره به راهکارهای عبور از شرایط شکست بازار در حوزه مسکن، گفت: کاهش قیمت مسکن و تخلیه حباب قیمتی واحدهای مسکونی، منجر به افزایش قدرت خرید تقاضاهای غیر موثر شده و زمینه تاثیرگذاری این تقاضا را در بازار مسکن فراهم می‌آورد.

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در بیان راهبردهای اصلی کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید تقاضاهای مصرفی، گفت: ابزارهای مالیات تنظیمی، بهترین ابزار دولت به منظور خروج سوداگران از بازار مسکن و فراهم شدن شرایط کاهش قیمت تلقی می‌شوند. مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، با ایجاد مانع در مقابل تقاضاهای سرمایه‌ای امکان عرض اندام را از سوداگران و سفته بازان گرفته و شرایط را به منظور کاهش قیمت مسکن و تخلیه حباب قیمتی فراهم می آورند.

اخذ مالیات تنظیمی به منظور ساماندهی بازارهای کشور، سال‌هاست مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است و به همین دلیل، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. انتظار می‌رود هر چه سریعتر بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای اخذ این مالیات‌های تنظیمی، فراهم شود تا شاهد خروج بازار مسکن از قبضه سوداگران باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *