محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران مجلس

امروزه بازار مسکن تابع هیچ نظم و قانونی نیست و قیمت را خریدار و فروشنده تعیین می کنند. بدتر اینکه قیمت مصالح ساختمانی نیز به دنبال افزایش قیمت دلار و بی ارزش شدن پول ملی، در حالی نوسان است که این امر بهانه ای در دست فروشندگان مسکن شده است. بنابر این ضرورت اعمال سیاست های مالیاتی برای مدیریت بازار مسکن به شدت احساس می شود. از یک سو در سال های اخیر شاهد بودیم که هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرد، بنابراین مدیریت این نقدینگی ها برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه بسیار لازم و ضروری است. متأسفانه در شرایط کنونی نگاه برخی افراد به بازار مسکن نگاه سرمایه ای است، یعنی افراد با استفاده از قدرت مالی و سرمایه خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می کنند تا پس از گذشت مدتی آن واحدها را با سود کلان به فروش برسانند، این مسئله موجب شده که حجم بسیاری از تقاضاهای خرید مسکن، تقاضای سرمایه ای باشد و عملا مساکن به خریداران واقعی نرسد. بهترین راه کار برای مدیریت معاملات بازار مسکن، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است، این قانون می تواند بازار مسکن یا هر بازار اقتصادی را از دلالی و سوداگری خارج کند، زیرا معامله کنندگان بازار مسکن، در هر سال می توانند تعداد معینی مسکن خرید و فروش کرده و از مابقی معاملات، مالیات های سنگین اخذ خواهد شد.

اهمیت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در این است که دست دلالان را بازار مسکن کوتاه می کند. البته قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید در تمام بخش های اقتصادی اجرایی شود، زیرا اجرای تک بعدی این قانون موجب می شود که سرمایه های موجود در بازار مسکن به بازارهای دیگر منتقل شود.

در این شرایط شکننده، مهم ترین اولویت برای مدیریت بازارهای اقتصادی و جلوگیری از آسیب رسانی سرمایه های سرگردان به این بخش ها، هدایت درست نقدینگی به سمت تولید است، از این رو اگر بتوان جذابیت اقتصادی بخش های تولیدی را در تمام بخش ها از جمله مسکن بالا برد، آن زمان می توان نقدینگی را از بخش دلالی کاذب خارج کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *