مسکن یکی از نیازهای اولیه زندگی بشر به‌شمار می‌رود و تامین آن جزو وظایف و دغدغه‌های اصلی دولت‌هاست، اما این روزها قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که خرید آن برای قشر متوسط و ضعیف دیگر شبیه به یک رویا شده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران در حوزه‌های گوناگون، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند و بی‌کفایتی طرف مقابل در اداره امور را دلیل اصلی این گرانی افسار گسیخته می‌دانند.

یا در مواردی از یک یا چند صنعت، به‌عنوان متهم ردیف اول این گرانی‌ها نام برده می‌شود. حال سوال اینجاست، واقعا تمام مشکلات به اینجا ختم می‌شود؟

در هفته‌های اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی و به‌طور خاص فولاد و سیمان به‌عنوان متهم اصلی رشد قیمت مسکن معرفی شده‌اند، تا جایی‌که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است: «قیمت میلگرد و سیمان افزایش چشمگیری داشته، در حالی‌که هیچ‌کدام از این‌ها وابستگی چندانی به نرخ دلار ندارند.

بی‌برنامگی و عدم‌نظارت در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است. همین بی‌کفایتی، عرصه را برای جولان دلالان باز گذاشته تا دود افزایش نرخ مصالح ساختمانی، باز هم به چشم مردم برود.»

اظهارنظر یادشده از منظر جلب توجه عمومی اهمیت دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر باید اذعان کرد که فاقد نگاه کارشناسانه است. بدون تردید عملکرد مدیران مرتبط با حوزه مصالح ساختمانی مانند متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم این بازار قابل دفاع نیست، اما این نابسامانی در تمام اقتصاد کشور ریشه دوانده است. بی‌ثباتی اقتصادی به‌قدری شدت گرفته که قیمت در تمام بازارها رشد قابل‌توجهی داشته است. درواقع، چندسالی است که اقتصاددانان نسبت به حجم قابل‌توجه نقدینگی در دست مردم هشدار می‌دهند.

حال به‌دنبال بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ارزش شدن هر روزه ریال، این نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه‌ای هجوم آورده است. مسکن و زمین از دیرباز در کشور ما حکم یک کالای سرمایه‌ای را داشته است؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این رشد را می‌توان منوط به رشد قیمت مسکن نسبت داد.

در همین حال، شرایط به‌قدری بی‌ثبات است که در چنین موقعیتی آهن‌آلاتی مانند میلگرد، تیرآهن و… که کالاهای مصرفی هستند، همگی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. چنانچه مشاهده می‌کنیم رشد قیمت فولاد و آهن‌آلات حتی از روند صعودی قیمت دلار به مراتب پیشی گرفته است.

قرار دادن محصولات فولادی ساختمانی و سیمان در کنار هم و هم‌وزن کردن آنها در رشد قیمت مسکن، نشان از نبود نگاه کارشناسی در این حوزه دارد. تاجایی که برخی از این مسئولان ارقام ۴۰۰ و ۲۰۰ درصدی را برای رشد قیمت میلگرد و سیمان ذکر کرده‌اند که نه‌تنها صحت ندارد، بلکه شرایط این آشفته بازار را بیشتر بهم می‌ریزد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت سیمان با دخالت مستقیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. قیمت این محصول ساختمانی پس از گذشت ۳ ماه از شروع سال، ۲۰ درصد افزایش یافت.

رشدی که تمام تولیدکنندگان این صنعت نسبت به آن معترض بودند. درواقع، این فعالان صنعتی معتقدند این افزایش با توجه به تورم موجود در جامعه، نیاز فعالان این بخش را تامین نمی‌کند. حال برای بررسی این موضوع با فعالان و کارشناسان بازار فولاد و سیمان گفت‌وگو کرده‌ و نظر آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم.

اتهام به سیمان از نا‌آگاهی است

علی‌محمد بُد، کارشناس صنعت سیمان در گفت‌وگو با «روزگار معدن» اظهار کرد: رشد مصوب قیمت سیمان به‌اندازه‌ای محدود است که هیچ تاثیری بر نرخ فروش مسکن ندارد. ادعاهایی مبنی بر اثرگذار بودن رشد قیمت این محصول ساختمانی و تاثیر آن بر نرخ مسکن به منزله فقدان نگاه کارشناسی در میان ادعاکنندگان است. چراکه به‌عنوان نمونه، در ساخت هر مترمربع بنا، حدود ۲ پاکت سیمان مصرف می‌شود. چنانچه این محصول در گذشته با قیمت ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون قیمت آن ۳ هزار تومان بیشتر شده است. یعنی به ازای رشد قیمت سیمان، ۶ هزار تومان به هزینه ساخت هر مترمربع بنا افزوده می‌شود. این درحالی است که متوسط قیمت ساخت هر مترمربع مسکن چند میلیون تومان برآورد می‌شود. بدیهی است که این رشد قیمتی عملا هیچ تاثیری بر قیمت تمام شده ساختمان ندارد. چنانچه این رقم در مقایسه با میانگین فروش ساختمان در کشور در نقاط مختلف هم بررسی شود، باز هم تاثیر آن آنقدر ناچیز است، که باید اقرار کرد اصلا به‌شمار نمی‌آید.

این کارشناس صنعت سیمان گفت: شاید در نگاه عامیانه وقتی صحبت از رشد ۲۰ درصدی قیمت سیمان باشد، اینطور به نظر برسد که این رشد قیمتی می‌تواند مهم و اثرگذار باشد، اما هر کارشناسی با حساب و کتابی ساده درک می‌کند که این اعداد آنقدرها هم که گفته می‌شود، اثرگذار نیستند.

وی اظهارکرد: درحال‌حاضر سیمان ارزان‌تر از هر کالایی فروخته می‌شود. هر تن سیمان با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود؛ یعنی هر کیلو ۲۰۰ تومان. در موقعیت کنونی و با توجه به رشد نرخ دلار، کدام محصول با این قیمت به فروش می‌رسد؟

به‌ویژه که هزینه‌های تولید این صنعت نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشتند. در چنین شرایطی هیچ تولیدکننده سیمانی نمی‌تواند به فکر نوسازی، بازسازی تجهیزات یا توسعه فعالیت خود باشد، چراکه با قیمت‌های کنونی عملا غیرممکن است.

بد افزود: درواقع روند قیمت‌گذاری صنعت سیمان، فعالان این صنعت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. قیمت سیمان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، چراکه در یک دوره‌ای کشور با کمبود این محصول ساختمانی روبه‌رو بوده و بخشی از نیاز کشور به آن از طریق واردات تامین می‌شده است. اما در طول سالیان گذشته ظرفیت این صنعت به‌شدت افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران بسیاری از بخش خصوصی اقدام به احداث واحدهای تولید سیمان کرده‌اند، تا جایی‌که در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور به مراتب بیش از نیاز صنایع به آن برآورد می‌شود، اما همچنان همان روند قیمت‌گذاری دستوری که در شرایط خاص کاربرد داشت، ماندگار است. بدون تردید باید اقرار کرد که این روند ناعادلانه است و درنهایت به ضرر تولیدکنندگان منتهی خواهد شد.

این کارشناس سیمانی افزود: انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نیز بارها نسبت به این موضوع، موضع گرفته است، چراکه این نگاه غیرکارشناسی مانع تداوم فعالیت این صنعت می‌شود.

وی در پاسخ به شبهه‌ای مبنی بر دریافت انرژی و برق ارزان ازسوی این تولیدکنندگان گفت: منابع غنی انرژی در کشور موجب شده صنعت سیمان نیز مانند بسیاری از صنایع از مزیت بهره‌مندی از انرژی ارزان برخوردار شود، اما این منابع ارزان اصلا تفاوت قیمت سیمان را در ایران با سطح بین‌المللی توجیه نمی‌کند.

نرم قیمت‌گذاری سیمان در جهان بدین صورت است که قیمت آن حدودا یک هفتم قیمت فولاد تعیین می‌شود، اما این اختلاف قیمتی در ایران به اندازه باورنکردنی بالا رفته است. به‌عنوان نمونه، میلگرد با قیمت هر کیلوگرم ۷ هزار تومان مبادله می‌شود درحالی‌که قیمت سیمان برابر کیلویی ۲۰۰ تومان است. یعنی قیمت فولاد بیش از ۳۰ برابر قیمت سیمان برآورد می‌شود. بدیهی است که قیمت این محصول ساختمانی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت بنا هیچ تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

فولاد هم مقصر است

اکبر فرضی‌مولان، کارشناس بازار فولاد در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و درباره رشد نرخ قیمت فولاد و آهن‌آلات گفت: در چند ماه گذشته نرخ فروش محصولات فولادی به‌شدت افزایش یافته است. بدون تردید وقتی قیمت آهن و محصولات فولادی افزایش می‌یابد، بر رشد قیمت ساختمان هم اثرگذار خواهد بود. هرچند باید تاکید کرد عوامل متعدد و اثرگذاری دیگری نیز بر قیمت مسکن اثرگذار است و بازار فولاد را نمی‌توان تنها متهم این رشد افسارگسیخته دانست.

وی در ادامه افزود: نرخ رشد دلار به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رشد قیمت محصولات فولادی نام برده می‌شود، اما باید تاکید کرد که این موضوع تنها دلیل و اثرگذارترین آن نبوده است. کما اینکه شاهد آن هستیم که قیمت فولاد و محصولات فولادی در ۴ ماه نخست امسال به مراتب با سرعت بیشتری در مقایسه با نرخ دلار افزایش یافته است.

فرضی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رشد قیمتی گفت: با توجه به موارد یادشده باید اقرار کرد که عوامل دیگری به جز نرخ ارز در این رشد قیمتی موثر بوده‌اند و ازجمله مهم‌ترین این عوامل باید به سیاست‌های اشتباه دولت اشاره کرد. گویی هرجا دولت برای ساماندهی امور وارد شده، زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است.

بازار داغ فولاد

فرضی در ادامه کمبود مواد اولیه را مهم‌ترین دلیل رشد قیمت محصولات فولادی ساختمانی عنوان کرد و افزود: واحدهای تولید لوله و پروفیل کشور در چند ماه گذشته و به‌ویژه یک ماه گذشته با کمبود قابل‌توجه ورق روبه‌رو شده‌اند، چراکه عرضه این محصول فولادی در بورس کالا و در مقایسه با چند سال گذشته به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، عده‌ای سودجو فرصتی یافته‌اند که ورق را در بازار آزاد و با قیمت بسیار بالایی به فروش برسانند و به سود کلانی را از آن خود کنند. به‌عنوان نمونه، قیمت پروفیل فولادی در یک ماه گذشته از ۸ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسیده است. این مشکل کمبود مواد اولیه تولید سایر محصولات فولادی را هم متاثر کرده است. در همین حال میزان عرضه شمش نیز به مراتب کاهش یافته که تاثیر بسزایی بر تولید و قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر آهن‌آلات ساختمانی داشته است. بدون تردید این رشد قیمت قابل‌توجه را نمی‌توان با دستور کاهش داد.

وی تاکید کرد: بخشی از این رشد قیمت‌ها را می‌توان به نبود برنامه‌ریزی و آینده‌نگری میان سیاست‌گذاران نسبت داد. از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که در ۶ ماه نخست امسال تقاضا برای فولاد افزایش یابد، اما هیچ تمهیدی برای رفع نیاز این بازار اندیشیده نشد. در سایه این بی‌تدبیری حتی بسیاری از واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی ناچار شدند، واحد خود را تعطیل یا تعدیل کنند. یا موجودیشان را انبار کنند و نفروشند. همه این موارد در ادامه زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کرد.  فرضی تاکید کرد: همانطور که بارها اشاره شده، بازار را نمی‌توان به‌شکل دستوری اداره کرد؛ یعنی بازار فولاد باید آزاد باشد، اما میزان عرضه به‌اندازه‌ای افزایش یابد که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در تولید به‌دنبال واسطه و بازار سیاه نروند.

این کارشناس بازار افزود: سهم قابل‌توجهی از مواد اولیه یادشده که با فقدان عرضه آنها روبه‌رو هستیم ازسوی شرکت‌های بزرگ فولادی که اغلب دولتی هستند یا بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، تولید می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران می‌توانند زمینه افزایش عرضه این محصولات را فراهم کنند. بدون تردید رشد عرضه از التهاب موجود در بازار می‌کاهد و زمینه افت قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

وی گفت: درحال‌حاضر، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور چنان اوج گرفته و تداوم داشته که ذهن مردم پذیرای این رشد قیمت‌هاست. در گذشته مردم نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان می‌دادند، اما درحال‌حاضر گویی رشد قابل‌توجه قیمت محصولات فولادی به امری عادی تبدیل شده است.

حضور گسترده مردم در بازار سهام در ماه‌های گذشته نیز به ایجاد این آمادگی ذهنی و پذیرش رشد قابل‌توجه قیمت‌ها کمک کرده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *