نتیجه یک مطالعه درباره مداخله دولت های عضو سازمان ” OECD ” در بازار اجاره مسکن نشان می دهد که این کشورها در همه شرایط به ویژه بروز بحران، مسکن را به حال خود رها نمی کنند و با اعمال روش های مختلف از افزایش قیمتها و سنگینی آن بر دوش مستاجران جلوگیری می کنند.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در گزارشی ۳۲ صفحه ای به بررسی اجمالی سیاست های دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.

برمبنای این گزارش، دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می کنند؛ چراکه صاحبان مسکن، قدرت چانه زنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جزو کالاهای اساسی است. دولت ها در زمینه های کنترل اجاره بهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگی های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجاره ای  مقررات گذاری کرده اند.

این گزارش می افزاید: دولت ها از طریق سیاست هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می کنند.

گزارش پیش رو به بررسی سیاست های اجاره مسکن درکشورهای مختلف از جمله نمونه های مربوط به کنترل اجاره بهای مسکن پرداخته است.

 

در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین می شود.

در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می شود.

در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره  فقط می تواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.

در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.

در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره ای تعیین کرده است، براساس این مقررات اجاره ها حدا کثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال می توانند افزایش یابند.

این گزارش همچنین نتیجه می گیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید می کند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب در حوزه اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *