نظارت بر تولید مصالح ساختمانی در فارس تشدید می‌شود

 مدیر کل استاندارد فارس، با اشاره به سیاست دولتی مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن در کشور گفت: به منظور اطمینان از تولید و عرضه مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها بویژه مصالح فلزی و فولادی، نظارت‌های جدی‌تری بر تولید و عرضه این محصولات به عمل خواهد آمد.

روابط عمومی این اداره کل در مطلب یکشنبه خود به نقل از مرتضی رهنما افزود: بر این اساس و با توجه به اینکه مقاطع فولادی مورد مصرف در مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، تیرآهن و نبشی مشمول استاندارد اجباری است، تولید و عرضه آنها بدون تاییدیه استاندارد ممنوع است.
وی، ایمنی و استحکام ساخت و سازها را وابسته به کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در ساختمان دانست و ادامه داد: کارشناسان اداره کل استاندارد فارس با نظارت های مستمر بر واحدهای تولیدی مقاطع فولادی استان، ضمن نمونه برداری از محصولات تولیدی و انجام آزمون روی نمونه‌ها، از استاندارد بودن محصولات اطمینان حاصل می‌کنند.
او اظهار داشت: در بازرسی از مراکز عرضه استان فارس در ماه جاری مشاهده شد که برخی از مقاطع فولادی به ویژه میلگرد و تیرآهن فاقد علامت استاندارد و هرگونه مشخصات، در مراکز عرضه به فروش می‌رسد که کارشناسان اداره کل ضمن توقیف میلگرد و تیرآهن های غیر استاندارد، مکاتبات لازم را با استان‌های تولید کننده این مقاطع انجام داده و تا رفع نقص مراتب پیگیری می‌شود.
مدیر کل استاندارد فارس، یکی از مشکلات اساسی در مصرف مقاطع فولادی از جمله میلگرد را عدم آشنایی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان این محصول با مشخصات استاندارد میلگرد دانست و افزود: در برخی از مراکز عرضه مشاهده می شود که میلگرد به شکل شاخه ای به فروش می‌رسد در حالیکه میلگرد بایستی بصورت وزنی و با ابعاد کاملا مشخص بویژه قطر میلگرد و نوع عاج آن به مصرف کننده عرضه شود.
رهنما، با اشاره به مغایرت بیش از ۸۰ درصد نبشی‌های عرضه شده در بازار با مشخصات استاندارد گفت: اقدامات قانونی برای رفع این مشکل در دستور کار اداره کل استاندارد فارس قرار دارد .
وی، تامین بتن استاندارد آماده مورد نیاز در ساخت و سازها را از دغدغه های اصلی اداره کل استاندارد برشمرد و افزود: برای حل این مشکل تمام واحدهای تولیدی بتن آماده استان شناسایی شدند که اکثر آنها یا دارای علامت استاندارد یا در حال دریافت علامت استاندارد هستند.
او گفت: آن دسته از واحدهایی تولید بتن هم که توان تولید بتن استاندارد را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.