قیمت‌های کاذب ارائه شده از سوی دلالان برای خرید و فروش و یا اجاره مسکن در همدان این روزها به دل‌مشغولی خانواده‌ها تبدیل شده است.

 

به گزارش اخبار ساختمان، شیب گرانی مسکن در ماه های اخیر به حدی افزایش یافته که حتی واحدهای مسکن مهر که تا یکی دو سال اخیر به عنوان مسکن ارزان قیمت در دسترس خرید آسان مردم بود نیز حالا در صف چندصد میلیونی نرخ گذاری شده به گونه ای که با این قیمت های نجومی خانه دار شدن برای این افراد مثل یک رویا شده است.

امروزه گرانی مسکن در همدان موجی از نارضایتی و اعتراض های مردمی را به دنبال داشته و ناتوانی در تامین سقف اجاره ای باعث شده تا اغلب به شهرهای اطراف و حتی روستاها پناه ببرند.

البته این افزایش قیمت در شهرهای حومه و نزدیک همدان نظیر جورقان، بهار و مریانج هم اثرگذار بوده و مالکان مسکن در این مناطق نیز استقبال کرده اند.

اوضاع نابسامان مسکن موجی از التهاب را در همدان ایجاد کرده و باوجود اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان برای مهار این وضعیت، فشار بر اجاره نشینان و ناتوانی متقاضیان خرید هر لحظه بیشتر می شود.

رشد قارچ گونه اجاره ماهانه مستاجرنشینان در برخی مناطق شهر همدان حتی فراتر از میزان حقوق یک کارمند اداری تعیین شده و در این بین سایت های انتشار اجاره و فروش مسکن نیز بر التهاب آن افزوده اند.

وضعیت موجود باعث شده تا مردم نه تنها امید خانه دار شدن را از دست بدهند بلکه سایه سنگین گرانی مسکن آنها را به سمت اجاره آپارتمان های نقلی و حاشیه شهر و در نقاط کمتر برخوردار از امکانات شهری کشانده است.

چرایی این گرانی در ماه های اخیر اگرچه با دیدگاه های مختلف از سوی مسوولان اجرایی و مرتبط با حوزه مسکن در همدان مواجه است اما همچنان نتوانسته اثری بر کنترل این بازار بی سامان به ویژه در بنگاه های معاملاتی داشته باشد.

اثربخشی ۱۸ عامل در گرانی مسکن

رییس شورای اسلامی شهر همدان معتقد است؛ ۱۸ عامل در گرانی مسکن در این شهر تاثیر مستقیم دارد که با ارایه راهکارهای کارشناسانه نیاز به اصلاح است.

کامران گردان افزود: باید بپذیریم که همدان از دیرباز با بن بست توسعه جغرافیایی و محدودیت اراضی برای گسترش ساخت و ساز مواجه شده و از ۳۰ سال گذشته راهبرد مناسبی برای رفع موانع و مشکلات این حوزه اجرایی نشده است.

وی، شرایط مساعد آب و هوایی و توریست پذیر بودن همدان را از دیگر دلایل گرانی مسکن دانست و گفت: هم اینک گرایش پایتخت نشینان و سایر شهرها برای زندگی در همدان با کیفیت به مراتب بهتر رو به افزایش است.

گردان کمبود زمین مرغوب و گرانی زمین در سطح شهر را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: در نقاط شمالی شهر همدان که امکان توسعه وجود دارد نیز جاذبه های ایجاد مسکن و ساخت و ساز مناسب ایجاد نشده است.

وی مهاجرت معکوس از تهران به همدان در سال های اخیر را بی تاثیر در افزایش قیمت مسکن نداست و افزود: اکنون شاهد شیب روبه رشد اقامت دائمی در همدان هستیم.

رییس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه مسکن سرمایه گذاری امن و روبه رشد برای مردم تبدیل شده است، گفت: از آنجا که بانک ها سوددهی لازم را برای مردم ندارند، مسکن بهترین گزینه برای سرمایه گذاری تبدیل شده چرا که همواره روند روبه رشد در قیمت داشته است.

وی بیان کرد: نبود صنعت در همدان نیز باعث شده تا مردم سرمایه خود را در مسکن هزینه کنند و این وضعیت نه تنها منجر به افزایش قیمت ها شده حتی در اجاره بها نیز به عنوان یک درآمد ثابت و مناسب برای آنها تبدیل شده است.

گردان افزایش مصالح ساختمانی را در گرانی مسکن تاثیرگذار دانست و گفت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون با افزایش چند برابری مصالح و آهن آلات مواجه بوده ایم.

رییس شورای اسلامی شهر همدان قیمت گذاری کاذب از سوی دلالان و سوداگران در سایت های خرید و فروش مسکن، نبود جاذبه های سرمایه گذاری در نقاط شمال شهر، نظارت کم رنگ بر عملکرد مشاوران املاک و نبود تفکر راهبردی در توسعه نقاط مختلف شهر را از دیگر دلایل گرانی مسکن دانست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نبود انبوه سازی و شهرک سازی در همدان نیز آسیب جدی به این اوضاع مسکن در همدان وارد کرده است.

گردان ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از میزان املاک سطح شهر و تعیین تکلیف خانه هایی خالی، اصلاح نظام تعرفه مشاوران املاک، ایجاد دفاتر آسان سازی در امور مهندسی برای متقاضیان ساخت مسکن و جلوگیری از هرگونه دلال بازی، توجه جدی به حوزه کارشناسی طرح جامع شهری و مطالعه کارشناسی در ایجاد شهر و شهرک های جدید را ضروری دانست.

وی بیان کرد: لزوم توجه به ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد مانند مسکن مهر یا مسکن ملی، تشکیل کمیته نرخ گذاری در خرید و فروش و اجاره بها، اجرای طرح شناسنامه هوشمند املاک، کاهش تعداد مهندسان نقشه در حوزه پروانه ساختمان و نیز کاهش زمان صدور پروانه همراه با الکترونیکی شدن این حوزه و ورود پلیس فتا به آشفته بازار تعیین قیمت در سایت های اینترنتی را از دیگر راهکارهای مهار افزایش قیمت مسکن دانست.

حفظ بافت تاریخی همدان بی‌تاثیر در گرانی مسکن

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان نیز ادعاهای مطرح شده پیرامون تاثیر حفظ بافت تاریخی این شهر در گرانی مسکن را بی اساس دانست و گفت: ظرفیت ساخت مسکن بر اساس مصوب شورای عالی شهرسازی در محدوده بافت تاریخی همدان بسیار ناچیز است و تاثیری در گرانی ندارد.

علی مالمیر افزود: همدان بر اساس طرح تفصیلی دارای ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی است و هم اینک طبق اصلاح طرح جامع قرار است مساحت این شهر به هفت هزار هکتار افزایش یابد.

وی بیان کرد: در حال حاضر طرح تفصیلی شهر همدان نشانگر این است که تنها یک نهم شهر بافت تاریخی دارد که البته بخش عمده آن مربوط به تپه هگمتانه و بازار است و نیمی از این بافت واجد ارزش قابلیت ساختمان سازی ندارد.

مالمیر خاطرنشان کرد: در واقع تنها پنج درصد از وسعت شهر همدان بافت تاریخی است و سوال اینجاست که آیا جلوگیری از آپارتمان سازی در این میزان درصد منجر به گرانی مسکن شده است.

وی افزود: براساس ضوابط طرح تفصیلی افزایش ارتفاع در ساخت وساز با عرض کم امکان پذیر نیست و اگر رعایت قانونی در اجرای این طرح نمی شد، هم اکنون بسیاری از بناهای واجد ارزش در بافت قدیمی شهر را نداشتیم.

مالمیر یادآور شد: ساخت واحدهای مسکونی با ارتفاع بالا و حتی برخی پارکینگ های سطح شهر نیز با استعلام از میراث فرهنگی در گذشته ایجاد شده و برخی نیز پیش از اجرای ضوابط بافت در طرح تفصیلی ساخته شده است.

ورود دادستانی به گرانی مسکن

افزایش قارچ گونه گرانی مسکن از خرید و فروش گرفته تا اجاره بها باعث ورود دادستانی همدان به کنترل و برخورد با متخلفان نیز شده است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان با تاکید براینکه مصوبه تعیین سقف اجاره‌ بها تا ۲۵ درصد هنگام عقد قرارداد به سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر انجام آن ارسال شده ، بیان کرد: با تصویب این طرح، سازمان تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی بر بنگاه‌های املاک در راستای اجرای صحیح آن شد.

حسن خانجانی افزود: تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد بر تمام قراردادهای منعقد شده الزامی است و هیچ گونه تفاوتی بین تمدید اجاره با مستاجر قبلی و یا عقد قرارداد جدید ندارد.

رییس اتحادیه مشاورین املاک همدان نیز اجرای دستور دادستانی را ملاک فعالیت تمامی بنگاه‌های املاک دانست و گفت: تحقق مصوبه افزایش مبلغ اجاره ‌بها تا سقف ۲۵ درصد الزامی است.

ابراهیم جمالی افزود: دستور دادستانی به صورت کتبی، پیامک و پیام رسان‌های اجتماعی به تمامی آژانس های مسکن همدان ابلاغ شده و از این پس مشاوران املاک تنها مجاز به ثبت قراردادهایی هستند که تا سقف ۲۵ درصد بر اجاره‌ بها (میزان رهن و اجاره ماهانه) افزایش قیمت دارند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان با برخورد قاطع سازمان تعزیرات حکومتی مواجه می شوند، گفت: البته این دستور دادستانی باعث کاهش صاحبخانه ها برای سپردن ملک اجاره ای خود در بنگاه ها شده است.

جمالی از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده تخلفات صاحبخانه‌ها و مشاورین املاک در ثبت قراردادهایی که بیش از ۲۵ درصد افزایش را شامل شده اند، موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

واحد اجاره‌ای نداریم

دستور دادستانی مبنی بر تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصدی باعث شده تا سفارش صاحبخانه ها برای سپردن ملک برای انتخاب مستاجران در بنگاه ها کمرنگ شود.

بسیاری از آژانس های مسکن در همدان به مستاجران اعلام می کنند که خانه و واحد اجاره ای ندارند و حتی برخی از آنها این موضوع را در قالب نوشتاری بر شیشه بنگاه خود اطلاع رسانی کرده اند.

در واقع بسیاری از صاحبان املاک در همدان در مقابل دستور دادستانی مقاومت کرده و ترجیح داده اند تا برای اجاره ملک به بنگاه ها مراجعه نکنند.

براساس شنیده ها اغلب صاحبخانه ها به گونه ای با مستاجر خود توافق می کنند تا کار به بنگاه و قرارداد جدید کشیده نشود.

این دسته از صاحب خانه ها همان قولنامه قبلی را به صورت دستی تمدید می کنند تا نیازی به مراجعه در آژانس های مسکن نباشد.

برخی از مستاجران نیز در وضعیت فعلی همچنان موفق به اجاره مسکن نشده اند و این موضوع در نقاط حاشیه شهر بیش از سایر مناطق به چشم می خورد.

تثبیت ارز؛ راهکار مهار گرانی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی همدان نیز می گوید: سه دوره گرانی مسکن را از دهه ۸۰ تاکنون داشته ایم، و تثبیت ارز در شرایط فعلی می تواند منجر به حل این مشکل می شود.

داریوش حسینی افزود: قبل از تورم، عرضه مسکن و تقاضا بسیار زیاد بود ولی با تغییرات ارز بازار سوداگری ایجاد شد و تا زمانی که قیمت ارز به ثبات نرسد این سوداگری‌ها در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون بین هشت تا ۹ هزار همدانی نیازمند تامین مسکن هستند، یادآور شد: در طرح اقدام مسکن ملی ۱۷ هزار و ۳۰۰ همدانی ثبت نام کرده اند که پس از پالایش، به هشت تا ۹ هزار نفر خواهد رسید.

حسینی بیان کرد: براین اساس نیاز ایجاد پنج هزار واحد مسکونی را برنامه ریزی کرده ایم و تفاهم نامه های لازم نیز با دستگاه های اجرایی منعقد شده است.

وی اضافه کرد: در ساخت مسکن اقدام ملی از ظرفیت زمین های موجود دستگاه های اجرایی استفاده می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *