افزایش تعداد گواهی و صدور پروانه اکتشاف معادن در ۳ ماهه امسال

طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه ماهه نخست سال جاری تعداد گواهی‌های کشف و پروانه‌های اکتشاف صادر شده در حوزه معدن افزایش یافته و این در حالی است که در مدت مذکور سال جاری نسبت به بهار ۱۳۹۹، پروانه بهره‌برداری معادن صادره، کمتر شده است.

به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال، میزان صدور مجوزهای معدنی (به‌جز پروانه بهره‌برداری) و هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ افزایشی بوده اما در مقابل میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری و صدور این مجوز کاهشی بوده است.

در فصل بهار سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲۱ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۲۰۴ فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸.۳ درصدی داشته است.

همچنین طی مدت مذکور سال جاری با افزایش ۳.۹ درصدی در صدور گواهی کشف معادن، ۱۰۷ فقره از این مجوز معدنی صادر شده و این در حالی است در مجموع فروردین تا خرداد ماه سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۰۳ فقره گواهی کشف صادر شده بود.

طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری منفی شده و با افت ۵.۵ درصدی از ۱۲۸ فقره به ۱۲۱ فقره رسیده است.

دیگر آمار کاهشی این گزارش هم مربوط به میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳.۸ درصدی داشته است. در حالی که طی سه ماه نخست سال گذشته ۱۱۲۸ نفر مشغول شدند، این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۱۰۸۵ نفر رسیده است.

صرف ۵۷ درصدی مازاد برای اکتشاف

سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی سه ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶.۷ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در مدت مذکور سال جاری ۳۳۳ میلیارد ریال است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۳ میلیارد ریال صرف شده بود.

شایان ذکر است که چند روز گذشته، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن اشاره به همین افزایش میزان صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف معادن طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تاکید کرد که اهتمام جدی در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه برای بهره‌برداری حداکثری در حوزه معدن شکل گرفته است اما سوال اینجاست که در مدت زمان کوتاه باقی‌مانده وزارت صمت دولت دوازدهم برای اجرایی کردن کامل برنامه‌های خود فرصت خواهد یافت؟