مقصودی، اعتقاد دارد در دوره کنونی که رکود در بخش ساخت و ساز واحدهای مسکونی متعارف حاکم شده است، استفاده از سنگ های لاکچری در ساختمان های لوکس استان کرمان رونق گرفته است.

 

بازار؛ گروه ایران: اگر چه ذخایر معدنی مس و سنگ آهن استان کرمان در رفسنجان و سیرجان معروف است اما در این استان معادن سنگ های تزئینی و ساختمانی مختلفی هم وجود دارد. بر این مبنا، انجمن توسعه صادرات سنگ های تزئینی استان کرمان در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و به فعالیت پرداخت.

مدتی پس از تاسیس انجمن توسعه صادرات سنگ های تزئینی استان کرمان، این هدفگذاری در قالب انجمن انجام شد که این استان در سال ۱۴۰۴ شمسی به قطب سنگ تزئینی کشور ما تبدیل شود. در گفت و گوی «بازار» با یاسر مقصودی، عضو هیات مدیره انجمن توسعه صادرات سنگ های تزئینی استان کرمان، اوضاع معادن سنگ های تزئینی و ساختمانی و فرآوری آن در این استان به بحث گذاشته شد.

*استان کرمان معادن سنگ ساختمانی زیادی دارد اما در این حوزه این استان چندان فعال نیست و بخش عمده ای از سنگ های این استان به استان هایی مثل یزد و اصفهان می رود و فرآوری می شود.

در ابتدا لطف می کنید وضعیت معادن سنگ کرمان را توضیح بدهید و این که چه سنگ هایی ذخایری بیشتری دارند؟
ما معادن خوبی در استان کرمان داریم ولی ما از بازار فروشی که در ایران تعریف شده، دور هستیم. ما چند بحث داریم. یک بحث این است که ما باید معدن دارانی داشته باشیم که قدرت مالی مناسبی داشته باشند که بتوانند سنگ شان را به بازار ایران ارائه کنند. الان معدن داران کرمان نمی توانند این کار را انجام بدهند و مجبور می شوند سنگ شان را به استان های دیگری ارسال کنند. این معضلی است که وجود دارد و سنگ ما از استان کرمان به استان های دیگر می رود و فرآوری می شود.

در استان کرمان، سنگ های مختلفی وجود دارد. ما قبلاً مرمرهای خوبی داشته ایم و باز هم داریم ولی مقدار آنها خیلی کمتر شده یعنی بخش عمده آنها استخراج شده اند و دیگر دسترسی به آن معادن نداریم. بعد از آن، معدن های مرمریت هستند و به خاطر کمیّت مطرح هستند. بعد هم، معادن سنگ چینی (سنگ مرمریت سفید/کریستال) را داریم و نهایتاً به معادن سنگ تراورتَن می رسیم.

*در چارچوب انجمن توسعه صادرات سنگ های تزئینی استان کرمان که جنابعالی عضو هیات مدیره آن هستید، هدف گذاری های قابل توجهی اعلام شده از جمله ارتقای سطح علمی و فناوری حوزه های اکتشاف، بهره برداری و فرآوری سنگ های تزئینی و تبلیغات و بازاریابی سنگ های استخراج شده.

آیا این انجمن تا به این حد امکانات و توانمندی داشت که این دو هدف را در کنار تعداد زیادی هدف دیگر اجرایی کند؟

اگر ثبات در بازار وجود داشت و شرایط اقتصادی کشور مناسب بود، ما می توانستیم به این هدف ها نزدیک شویم ولی واقعیت این است که با توجه به نوساناتی که در بازار وجود دارد و همه را سر در گم کرده است، عملاً به این اهداف نزدیک نشده ایم.

البته انجمن ها، راهنما و یک شتاب دهنده در کنار معدن داران هستند و اعضای انجمن ما، خودشان معدن دارا و کارخانه دار هستند و خودشان از دل همین مجموعه های کاری درآمده اند. یک مساله که وجود دارد این است که اگر اعضای انجمن، پسر قدرت باشند انجمن ها نیز پسر قدرت خواهند بود ولی با توجه به شرایطی که وجود دارد چون قدرت اعضا هم کم شده، انجمن ها هم نمی توانند فعالیت جدی داشته باشند و به اهدافی که تعریف کرده اند، برسند.

خیلی از انجمن های دیگر هم، به اهداف که در نظر داشته اند، نرسیده اند. تنها چیزی که می شود به آن اشاره کرد و خیلی خوب بوده، شاید همین آشنایی هایی است که در انجمن، بین معدن داران و کارخانه داران به وجود آمده و روابط این دو بخش خوب بوده است.

*با توجه به شناختی که از سنگ های تزئینی کرمان دارید وضعیت سنگ کرمان از نظر ساب پذیری و صیقل پذیری چگونه است و آیا ارزیابی خاصی در این زمینه در مقایسه با سنگ های استان های دیگر داشته اید؟
ما نمی توانیم به این سادگی به این سوال جواب بدهیم. آن چیزی که به ذهن من می رسد و با توجه به صحبت هایی که با دوستان فعال در این حوزه داشته ام، می توانم بگویم ما در استان کرمان، دو نوع سنگ داریم که یک نوع آن، سنگ های لوکس هستند و برای کارهای خاص استفاده می شوند. با توجه به این که بازار این سنگ ها در استان کرمان، خیلی کمتر است، عمدتاً برای فرآوری به استان های دیگر ارسال می شود.

در مجموعه ما و همچنین شرکت ایران تایل، فرآوری سنگ به خوبی انجام می شود و بخشی از نیاز استان کرمان را می توانند تامین کنند. حتی در صادرات و بازارهای بزرگ داخل کشور، حضور خوبی دارند ولی عملاً این وضع، جوابگوی کُل معادن خوبی که در استان کرمان داریم، نیست. در گذشته این تصور از سنگ وجود داشت که سنگ باید یکنواخت و یکدست باشد. در دهه های گذشته، با دستگاه بُر «قله بُر» می شد سنگ های یکنواخت تولید کرد و مزیت، این طور بود.

در حالی که امروزه با توجه به  دستگاه های ارّه سنگبری و مولتی وایر که وجود دارد، دید بازار از سمت سنگ های یکنواخت و یکدست به سمت سنگ های منحصر به فرد رفته و می توانند شکل های زیبایی را بعد از تولید سنگ با ابعاد بزرگ، تشکیل بدهند و برای مثال بوک مچ (۲ ورقه سنگ طرح دار) شوند یا فور مچ (۴ ورقه سنگ) شوند یعنی سنگ هایی باشند که بتوانند طرح منحصر به فردی را برای کف ساختمان یا دیوار ایجاد کنند.

ما از این نوع معادن، کم داریم ولی بالاخره از این نوع معادن در استان کرمان وجود دارد. در مقابل، برخی استان ها معادن خیلی خاصی دارند و این قابلیت ها را دارند ولی ما در استان کرمان، در حوزه سنگ های با کیفیت، سنگ مرمریت را داریم. البته با کیفیت از لحاظ جنس ولی از لحاظ رنگ، شاید بازار به صورت عمومی از این سنگ ها استقبال نکند.

*سنگ های لوکسی که معادن آن در کرمان وجود دارد چه سنگ هایی هستند؟
سنگ هایی مثل مرمر یا تروانیکس [تلفیق مرمر و تراورتن] که قابلیت عبور نور دارند فرآوری آنها در کرمان انجام می شود. استقبال بازار هم از این نوع سنگ ها خوب است. یک نکته قابل ذکر این است که الان در بازار، سنگ با محصولات دیگر رقابت می کند. یک زمان بود که بهای تمام شده محصولات دیگر از سنگ بالاتر بود و نهایتاً سنگ ها اولویت داشتند. یک دوره ای گذشت و بهای تمام شده سنگ بالا رفت.

بر این اساس مردم از محصولات جایگزین از قبیل لَمینت، کاشی، سرامیک یا حتی دیوارپوش ها و کف پوش هایی که در بازار بود، استقبال کرده و این محصولات، عرصه رقابت را بر سنگ، تنگ کردند. الان و با افزایشی که نرخ دلار داشته، قیمت برخی محصولات وارداتی، خیلی بالا رفته است. سنگ الان مزیت پیدا کرده ولی به شرط این که توان تولید وجود داشته باشد.

*به هر حال در زمان فرآوری و تولید سنگ های بوک مچ و فور مچ، سعی می شود این سنگ ها طرح خاصی داشته و سنگی که نصب می شود از نظر بصری جدابیت داشته باشند. در کرمان این نوع مهارت ها وجود دارد که سنگ ها را به صورت بوک مچ و فور مچ، تولید کنند؟
بله. ما این نوع سنگ ها را تولید می کنیم. در شرکت ایران تایل کرمان هم این نوع سنگ ها تولید می شود. البته تولید بوک مچ و فور مچ به قابلیت سنگ برمی گردد و تولید آن چیز عجیبی نیست یعنی سنگ باید قابلیت تبدیل شدن به بوک مچ و فور مچ را داشته باشد.

چندین سال پیش، تقاضا برای سنگ فرآوری شده یکدست وجود داشت. در سال های قبل این طور بود که سنگ معدن باید یکدست باشد تا بتوانیم متراژ بیش تری از آن داشته باشیم ولی وقتی ما به سمت تولید بوک مچ و فور مچ می رویم دیگر هر سنگی که یکدست نباشد می تواند یک طرح داشته باشد. در حالی که در دوره گذشته، طرح داشتن به عنوان یک نکته منفی مطرح بود.

در سال های قبل، می گفتند چرا سنگ ها را رنگارنگ بُرش می دهید و چقدر متفاوت است ولی در دوره فعلی، طرح داشتن سنگ یک مزیت است یعنی اگر سنگ ما، یک طرح پیچیده داشته باشد یا یک موج کج و پیچی داشته باشد، مشتری خاص دارد. البته الان سنگ های طرح دار در کرمان مشتری دارد ولی ما نسبت به تهران و اصفهان عقب تر بودیم و الان دیگر مردم کرمان سراغ سنگ های خاص می روند.

*چقدر از سنگی که در معادن استان کرمان استخراج می شود در همان کرمان فرآوری می شود و چقدر هم به استان های دیگر رفته یا به خارج از کشور صادر می شود؟
من آمار دقیق ندارم که به صورت متری یا تناژی، ارقام آن را اعلام کنم ولی کلیّت چیزی که می دانم این است که خیلی از سنگ هایی که در استان کرمان داریم و سنگ های خوبی هستند بیش تر برای صادرات یا به سمت خارج از استان کرمان می رود. البته در دوره ای صادرات به خاطر تحریم ها، کاهش پیدا کرد و الان هم شیوع ویروس کرونا بر صادرات سنگ تاثیر داشته و باعث کمتر شدن صادرات شده.

*در صحبت های خودتان اشاره کردید که قدرت اعضای انجمن، کم شده. این کم شدن قدرت و توانمندی نسبت به چه سالی است؟
با شیوع ویروس کرونا، فعالیت های انجمن کاهش پیدا کرده و جلسات و گردهمایی ها تعطیل شده. این که گفتم قدرت کم شده، نسبت به ثبات بازار این نکته را مطرح کردم. الان شرایط ثبات در بازار وجود ندارد. نوسان و مخصوصاً نوسانات بزرگی که در بازار می بینیم، باعث توقف فعالیت خیلی از معدن داران و کارخانه داران شده. به همین دلیل، تعداد اعضای انجمن، کم شده. این که تعداد اعضا کم شده باعث می شود قدرت انجمن  کاهش پیدا کند.

*تولید پسته کرمان، درآمد زیادی را برای باغداران این استان به همراه دارد. آیا قدرت خرید این اقشار هم کم شده یا این که آنها همچنان مشتری پر و پا قرص سنگ های فرآوری شده و گران قیمت ولوکس هستند؟
شرایط سال ۱۳۹۹ نسبت به قبل بدتر شده. ساخت ساختمان های متوسط و رو به پایین، رونق ندارد ولی با توجه به رشد قیمت ساختمان های لوکس در کرمان، سازندگان بیش تر برای ساخت و ساز ترغیب شده اند. برای مثال در شهر کرمان ومناطق درجه آن،   گود برداری ها برای ساخت و ساز در جریان است. در مجموع سنگ های لوکس در استان کرمان نسبت به قبل، رشد بهتری داشته اند. به دلیل این که قیمت ساختمان ها بالا رفته، این حُسن برای سنگ های خاص و لوکس وجود دارد.

*جدا از صادرات سنگ تزئینی و ساختمانی از کرمان، برخی از فعالان صنعت سنگ کرمان بعد از فرآوری سنگ های استخراج شده، لاشه ها آنها را به خارج از کشور صادر می کرده و از طریق صادرات این لاشه ها درآمدی کسب می کردند. با عوارض ۲۰ درصدی، آن فعالان سنگ کرمان با سنگ های لاشه چه کار می کنند؟
ما هر کاری انجام بدهیم نمی توانیم قیمت سنگ صادراتی را پایین بیاوریم. در بازار جهانی سنگ، رقابت وجود دارد و وقتی عوارض وضع شود، قیمت محصول صادراتی ما افزایش پیدا می کند. این عوارض ۲۰ درصدی، تاثیری مشابه مثل عوارض سنگین سال ۱۳۸۹ را بر جای گذاشته است.

در آن زمان و با آن مقدار عوارض، ما رتبه سوم صادرات سنگ را از دست دادیم و به رتبه چهارم و پنجم سقوط کردیم. وقتی عوارض وضع می شود و در کنار عوارض، اتفاقات دیگری هم رخ می دهد، در نتیجه ما کم کم از بازار جهانی دور می شویم و مشتریان خارجی، دیگر نمی توانند روی صادرات ما حساب کنند. آن لاشه های معدنی برای ساخت مصنوعات سنگی مورد استفاده قرار می گیرد یا ممکن است این لاشه ها را نگه دارند به امید این که بازار بهتر شود.

*با عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ از اواسط سال ۱۳۹۸، آیا واقعاً میزان صادرات استان کرمان کاهش پیدا کرد و این عوارض در صادرات تاثیر منفی داشت؟
عوارض ۲۰ درصد تاثیر منفی داشت و شیوع ویروس کرونا، مزید بر علت شد. واسطه هایی که قبلاً برای خرید سنگ می آمدند، الان کمتر می آیند. شیوع کرونا، واقعاً تاثیر خیلی بدی داشته است. ما چند موج منفی پیاپی را با همدیگر تجربه کردیم و همه این اتقافات بر صنعت سنگ تاثیر منفی گذاشته اند.

کارگر آنلاین: رئیس جمهور در حالی دیروز جمعه ۲۷ تیرماه دستور پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران را از مرداد صادر کرده که گمانه‌زنی‌های متعددی درباره مبلغ این وام و نرخ سود آن مطرح شده است.

روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در گفت وگوی تلفنی با وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اختصاص وام ودیعه مسکن به مستاجران از ماه آینده (مرداد ۹۹)، اظهار کرد: طرح تسهیلات ودیعه اجاره مسکن که پیش از این قرار شده بود با هماهنگی بانک مرکزی آماده شود، برای بررسی، به جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.

کاهش تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن به دلیل قیمت بالای آن می تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود، مگر اینکه با استفاده از سیاست هایی برای کاهش هزینه نهایی مسکن و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، این مشکل برطرف شود.
دیدارنیوز- سال ۹۸ در حالی سپری شد که بازار مسکن در شهر تهران با رکود سنگینی در معاملات همراه بود. رکودی که به نظر می رسد در سال گذشته شدیدتر شده و می تواند بر تولید مسکن در این شهر تاثیر بگذارد. بررسی گزارش های مختلف بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد، از سال ۹۲ تاکنون، سال ۹۸ تنها سالی بوده است که تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران کمتر از ۱۰۰ هزار معامله بوده است. لازم به ذکر است در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۷ به صورت میانگین، ۱۵۳ هزار معامله در سال صورت گرفته، در سال ۹۸ فقط ۸۴ هزار معامله انجام شده است که نشان از رکود شدید بازار معاملات مسکن بوده است.

افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸

از منظر قیمتی نیز، در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۶ یک ثبات قیمتی در بازار مسکن شهر تهران حاکم بود، سال ۹۷ و ۹۸ قیمت ها افزایش شدیدی پیدا کرد. مقایسه متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۹۸، نسبت به زمان مشابه در سال ۹۵ نشان از سه برابر شدن قیمت مسکن در شهر تهران می دهد. همچنین در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در سال های ۹۳ تا ۹۶ از سقف ۵ میلیون تومان تجاوز نکرد، با یک رشد سریع در سال ۹۸ به بیش از ۱۳ میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی رسید.

کاهش شدید توان خانه اولی ها برای خرید مسکن

به نظر می رسد افزایش شدید قیمت مسکن در دو سال اخیر در مقایسه با توان خرید خانواده ها، نتیجه ای جز خروج تقاضاهای مصرفی از بازار موثر مسکن در شهر تهران به دنبال نداشته است. البته در این بین باید بین تقاضاهای مصرفی خانه اولی ها و افرادی که به دنبال تبدیل به احسن کردن واحدهای خود بوده اند، تمایز قائل شد. زیرا خانه اولی ها، معمولا پس انداز مناسبی برای صاحب خانه شدن ندارند، در حالی که افرادی که مالک مسکن بوده اند، تورم رخ داده به قیمت واحد مسکونی آن ها نیز اثر گذاشته و در نتیجه توان حضور در بازار مسکن و تبدیل به احسن کردن مسکن خود را دارند.

البته باید اشاره کرد دولت هم فرصت ۶ ساله ای را برای استفاده از روش های مختلف برای خانه دار کردن، خانه اولی ها از دست داد. صندوق پس انداز مسکن یکم هم آن چنان در این مسیر موفق نبود و از ابتدای فعالیت خود کمتر از ۱۲۰ هزار خانه اولی را صاحب خانه کرد.
چگونه باهوش و با حافظه باشیم ؟!!!
ادامه مطلب
منبع: فارس

تجربه اجرای سیاست «پاک» در اواسط دهه هفتاد نشان می دهد تا زمانی‌که با ابزار‌های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی جلوی پدیده سرمایه‌ای شدن مسکن گرفته نشود؛ با ساخت خانه‌های کوچک نیز نمی‌توان مردم را خانه‌دار کرد.
ساخت خانه‌های 35 متری مشکل خانه‌دار شدن مردم را حل نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد غیرمنطقی و نجومی قیمت مسکن طی دو سال اخیر، قدرت خرید دهک‌های متوسط و پائین جامعه را به مرور کاهش داده و همین مسئله، کاهش تعداد معاملات را به دنبال داشته است. خروج تدریجی اقشار جامعه از بازار خرید و فروش مسکن و ورود این خانوار‌ها به بازار استیجاری، مشکلات این بخش از اقتصاد را دو چندان کرده است. به طوری‌که به منظور حل این التهابات و ایجاد آرامش در بازار، شهرداری تهران به همراه وزارت کشور از طرح ساخت خانه 35 متری برای شهروندان رو نمایی کردند.

اخیرا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران از ارسال طرح خانه‌های کوچک مقیاس (35 متری) به وزارت کشور خبر داده و گفته است: «این موضوع در کارگروه ویژه مسکن در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی هستیم».

وی با بیان اینکه متولی اصلی این موضوع سازمان نوسازی است و در ضوابط طرح تفصیلی اجازه ساخت واحدهای 35 متری وجود دارد، تاکید کرده است: «طبق این طرح به هر ساختمان اجازه داده شده تا 20 درصد واحدهایش را کوچک مقیاس و حداکثر 35 متر بسازد».

*رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در سال‌های ۷۴ تا ۷۸ با وجود رویکرد کوچک‌سازی

گرچه پیشنهاد ساخت واحدهای مسکونی کوچک با هدف خانه‌دار کردن اقشار پایین جامعه مطرح شده؛ اما نکته حائز اهمیت دلیل ارائه این طرح است. در واقع این کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن در سال‌های اخیر و رشد فعالیت‌های سوداگرانه بوده که موجب افزایش قیمت مسکن شده و مردم را از خرید خانه دور کرده است.

لذا ساخت خانه‌های کوچک راهکار جبران سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته در حوزه مسکن نیست و بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی رشد قیمت و بر طرف کردن آن‌ها، ارائه طرح‌های عجولانه همچون ساخت خانه با متراژ پایین، صرفاً سوداگری در زمین را افزایش می‌دهد و این موضوع افزایش مجدد قیمت تمام شده مسکن را به دنبال خواهد داشت.

به عنوان یک تجربه، این سیاست در برنامه دوم توسعه کشور با عنوان «پاک» که به معنای پس انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی است، طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ در دستور کار دولت قرار گرفت و زمانیکه مردم ایران خانه‌های شخصی ۲۰۰ متری را کوچک می‌دانستند، به دلیل رشد قیمت مسکن، ساخت آپارتمان‌های ۷۵ متری آغاز شد. بررسی روند قیمتی مسکن طی این سال‌ها نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۸۰ هزار تومان در سال ۷۴ به ۱۸۴ هزار تومان در سال ۷۸ رسیده است؛ به عبارتی در طی این ۵ سال بیش از ۱۳۰ درصد رشد قیمتی در مسکن اتفاق افتاده و روند افزایش قیمت متوقف نشده است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت علی رغم آنکه برای خانه‌دار کردن مردم متراژ خانه‌ها کوچک شد، اما هدف در نظر گرفته تحقق نیافت و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز مردم دغدغه خانه‌دار شدن را دارند و روز به روز از تأمین آن دور تر می شوند؛ به طوری که در حال حاضر طرح کوچک‌سازی مجدداً ارائه می‌شود.

ریشه اصلی التهابات در بازار مسکن، سرمایه‌ای شدن این کالای اساسی است؛ به طوریکه حدود 77 درصد از واحد‌های مسکونی ساخته شده را تقاضاهای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند و خرید آنها نیز برای مصرف نیست؛ بنابراین طبیعی است که با این روند قیمت مسکن روز به روز افزایش یابد و نبض بازار در دست سوداگران قرار گیرد. بنابراین تا زمانی‌که با ابزار‌های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی جلوی این پدیده گرفته نشود؛ با ساخت خانه‌های کوچک حتی ۱۵ متری نیز نمی‌توان مردم را خانه‌دار کرد.

*متراژ بهینه مسکن ۹۹ متر است

بر اساس مطالعات مختلف نیازسنجی که در طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته، سرانه متراژ واحد مسکونی برای هر فرد معادل حدود ۳۰ مترمربع است. بنابراین با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفر، باید متوسط مساحت واحد مسکونی به ازای خانوار حدود ۹۹ مترمربع در نظر گرفته شود. اما به دلیل سود بالای واحد‌های بزرگ متراژ، تولیدکنندگان نیز علاقه بسیاری برای ساخت اینگونه واحد‌ها دارند؛ به طوری‌که در حال حاضر بر اساس اطلاعات مرکز آمار میانگین متراژ واحدها در پروانه‌های صادره، بالای۱۵۰ مترمربع است. به عبارت دیگر افراط و تفریط در متراژ خانه‌های در حال احداث اتفاق افتاده است.

*تضاد کوچک‌سازی خانه با سیاست کلی نظام

علاوه بر موارد مذکور، مشکل دیگری که طرح شهرداری برای ساخت خانه‌ها با چنین متراژی ایجاد می‌کند، کاهش فرزندآوری در کشور است؛ که این مسئله با سیاست‌های کلی نظام (فرزندآوری) همخوانی ندارد و این خانه‌ها کفاف زندگی خانواده‌های بیش از ۲ نفر را نخواهد داشت. به عبارت دیگر اجرای چنین ایده هایی بدون توجه به تبعات مختلف آن در آینده، خود مسئله‌ای جدید علاوه بر مسائل دیگر کلان‌شهرهایی مانند تهران خواهد شد.

پایین بودن هزینه استفاده از خودرو و سوخت ارزان، افت قدرت مالی مردم،‌ کاهش کیفیت و کمیت حمل و نقل عمومی، عدم یکپارچگی حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری و خودرومحور بودن شهرها، از دلایل کاهش استقبال از حمل و نقل عمومی برون‌شهری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بررسی وضعیت حمل و نقل مسافری برون‌شهری و درون‌شهری به وضوح مشخص است که روند خودرومحوری در ایران طی 10 سال اخیر تشدید شده است.

همچنین با بررسی شرایط کشورهای پیشرفته در حمل و نقل مسافر برون‌شهری دیده می‌شود که کشور انگلیس روند افزایش خودرومحوری را طی 50 سال تجربه کرده است، این در حالی است که کشور ایران روند خودرو محوری خود را در بازه 10 سال تجربه کرده است، از این‌رو در کشورهای مورد مطالعه، تقویت سیستم هوایی و ریلی، توسعه قطارهای سریع‌السیر و از طرفی با افزایش قیمت سوخت منجر به کنترل خودرومحوری و توسعه حمل‌ونقل همگانی شده‌اند. با سیاستگذاری صحیح دولت‌ها می‌توان تغییرات اساسی در روند رو به رشد خودرو محوری در جهان را شاهد بود.

همچنین با گسترش روزافزون تقاضای حمل‌ونقل درون‌شهری، عدم پاسخگویی کامل به این تقاضا از طریق حمل‌ونقل همگانی منجر به بروز مشکلاتی از قبیل ترافیک‌های پیچیده و طولانی، آلودگی هوای کلان‌شهرها، افزایش مصرف بنزین، کاهش کیفیت زندگی شهری و غیره شده است.

مطالعات نشان می‌دهد دو شهر تهران و مشهد دو نمونه از کلان‌شهرهایی هستند که هرچند در توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری موفق‌تر بوده‌اند، اما به دلیل توسعه راه و معابر شهری عملاً جذابیت استفاده از حمل‌ونقل همگانی را کاهش و خودرومحورتر شده‌اند؛ سایر کلانشهرها و مراکز استان‌ها هم وضعیت بهتری برایشان متصور نیست.

* نمایی از روند پیشرفت خودرومحوری در حمل ونقل برون‌شهری کشور

در حمل و نقل برون‌شهری تعداد مسافر جابه‌جا شده از طریق حمل و نقل همگانی و خودرو شخصی نشان‌دهنده کاهش استقبال مردم از حمل و نقل همگانی و افزایش استفاده از وسیله نقلیه شخصی از سال 1385 تا 1396 است که منجر به افزایش استفاده از خودرو شخصی ‌شده است و این به معنی خودرو محورتر شدن کشور طی سالیان اخیر است.

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، حمل مسافر (همگانی) در کشور در سال 1396، میزان 232 میلیون نفر ( 154 میلیون نفر جاده‌ای با صورت وضعیت، 24.5 میلیون نفر حمل و نقل ریلی، 18.1 میلیون نفر دریایی، 35.7 میلیون نفر هوایی) است.

همچنین مسافر خودرو شخصی در سال 1396 به میزان 850 میلیون نفر است که در مقایسه با سال 1392 به میزان 515 میلیون نفر، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.

‌با بررسی روند رو به رشد استفاده از خودروهای شخصی می‌توان نتیجه گرفت استقبال مردم از حمل و نقل مسافر همگانی طی سال‌های گذشته کاهش یافته و استفاده از وسیله نقلیه شخصی همواره به عنوان شیوه برتر برای مسافران مطرح است.

* اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در رشد حمل و نقل عمومی برون‌شهری محقق نشد

در نمودار پایین با بررسی سهم حمل و نقل همگانی در همه شقوق حمل و نقلی ‌برونشهری‌ نیز شاهد کاهش چشمگیر استفاده از حمل و نقل همگانی از 60 درصد در سال 1387 به 17 درصد در سال 1396 هستیم.

این در حالی است که برنامه اول تا ششم توسعه، تأکید بر توسعه حمل و نقل همگانی خصوصاً ریلی را داشته است که عملاً این موضوع در بازه زمانی بررسی شده مشاهده نمی‌شود.

* کاهش سهم حمل و نقل همگانی در جابه‌جایی کل مسافران برون‌شهری

بر اساس داده‌های طرح جامع حمل و نقل کشور، سهم حمل و نقل همگانی در جابه‌جایی کل مسافران برون‌شهری در سال 1385 رقم 32 درصد است و در سال 1387 با 3 درصد کاهش به 29 درصد و در سال 1396 به 17 درصد کاهش یافته است.

* کاهش سهم ریل در جابه‌جایی مسافر

بیشترین آمار حمل مسافر ریلی در جابه‌جایی مسافر، در سال 1389 به میزان 28.8 میلیون ‌میلیون نفر‌ بوده است.

در مجموع این نمودارها می‌توان با قاطعیت نتیجه گرفت که رویکرد حمل و نقل، خودرو محورتر شده است.

* سوخت ارزان و افزایش ضریب مالکیت خودرو از علل رشد خودرومحوری در ایران

با بررسی‌های به‌عمل آمده از آمار و تحلیل‌های صورت گرفته باید گفت در 10 سال گذشته روند استفاده از حمل و نقل همگانی خصوصاً حمل و نقل ریلی در مقابل حمل و نقل جاده‌ای کاهش چشمگیر داشته و خودرو هم اکنون به عنوان یکی از جذاب‌ترین شیوه‌های حمل‌و‌نقلی استفاده می‌شود.

طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ پایین بودن هزینه استفاده از خودرو (قیمت سوخت عامل اصلی)،‌ حمل و نقل عمومی ناکافی از لحاظ کیفی و کّمی، فقدان ناوگان ریلی و هوایی برای بسیاری از مسیرها و فقدان قطار حومه‌ای کافی از بعد ظرفیت و کیفیت، از علل پیشرفت خودرومحوری در ایران است.

همچنین عدم یکپارچگی حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، خودرومحور بودن شهرها، فقدان قطارهای فوق سریع یا High Speed، افزایش ضریب مالکیت خودرو و افت قدرت مالی مردم جهت سفر با حمل و نقل همگانی از دیگر علل پیشرفت خودرومحوری در ایران است.

* پیش‌بینی حفظ روند خودرومحوری در ایران

با بررسی در شرایط فعلی کشور، می‌توان انتظار داشت که روند خودرومحوری حفظ شود.

افزایش مصرف سوخت (بیش از 100 میلیون لیتر در روز در سال 1397)، ‌افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک برون‌شهری و به‌ تبع آن ترافیک درون‌شهری و افزایش تعداد سوانح و تلفات جاده‌ای، از پیامدهای خودرومحورتر شدن در حمل و نقل برون‌شهری است.

حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ دنیا روند خوبی داشته است، اما باید توجه کرد که اغلب این کشورها طی 15 سال گذشته خودرومحورتر شده‌اند، ولی در حمل‌و نقل برون‌شهری این روند را کنترل کرده و در حال افزایش سهم حمل‌ و نقل همگانی هستند.