نوشته‌ها

مراسم افتتاح خانه‌های هشت ساله دولتی برگزار شد. خانه‌هایی که عملیات ساخت آنها از سال‌های ۹۱ و ۹۲ آغاز اما به دلیل مشکلات متعدد در زمان مقرر تکمیل نشد و حالا به‌صورت تدریجی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

 

به گزارش اخبار ساختمان، روز پنج‌شنبه با حضور حسن روحانی، مراسم افتتاح و تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولتی دوره گذشته و کلنگ‌زنی بخشی از واحدهای مسکن ملی به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولتی این دوره، به‌طور همزمان برگزار شد.

در جریان این مراسم، حسن روحانی از یکسو اقدام به افتتاح ۴۰ هزار واحد مسکن مهر و ۱۲ هزار واحد تحت عنوان مسکن ملی کرد و از سوی دیگر برای ساخت بخش جدید طرح مسکن ملی معادل ۱۳۵ هزار قطعه زمین را کلنگ‌زنی و واگذار کرد. به این ترتیب از مجموع ظرفیت‌ پیش‌بینی شده برای طرح مسکن ملی معادل ۴۰۰ هزار واحد، با احتساب ۱۲ هزار واحد افتتاح شده تحت عنوان این طرح، عملیات آغاز ساخت مسکن ملی برای حدود نیمی از این ظرفیت پیش رفته است.

رئیس‌جمهوری در جریان این مراسم عنوان کرد: «ما از آغاز دولت دو کار مهم را بر دوش داشتیم. یکی بحث ساماندهی بافت‌های فرسوده بود که بسیار اهمیت دارد که در شهرستان‌های مختلف بافت‌های فرسوده را احیا و بازسازی و نوسازی کنیم. مساله دوم ساختن شهرک‌های جدید بود که از ابتدای دولت یازدهم این کار دنبال شد.»

وی به پروسه تکمیل واحدهای مسکن مهر در دوره دولت یازدهم و دوازهم نیز اشاره کرد و گفت: «مسکن مهر کار دیگر بر دوش دولت بود. مسکن مهر طرح بزرگی بود که در دولت نهم و دهم آغاز شد و طراحی آنها برای حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی بود که از این ۲میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی تقریبا وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم، ۶۹۰هزار به اتمام رسیده و بقیه باقی مانده و در مراحل مختلف ساختمانی بود و بار عظیمی علاوه بر وزارت مسکن، بر دوش وزارتخانه‌های نیرو و نفت و شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر بود برای اینکه بتوانند به آنجا جاده و لوله‌کشی آب، برق و گاز را برسانند والا یک چیز نیمه‌تمام ساخته شده بود و کار بسیار عظیمی در این زمینه هم در دولت یازدهم هم در دولت دوازدهم انجام گرفت.»

او آمار واحدهای مسکن مهر تکمیل شده در دولت یازدهم و دوازدهم را نیز اعلام کرد و گفت: «تاکنون یک میلیون و ۳۵۵هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده و تحویل داده شده یعنی کار عظیم این واحدهایی که به نام مسکن مهر است بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. امروز نیز بیش از ۴۰ هزار واحد از همین واحدها افتتاح شد، تقریبا این پرونده بسته شده و ۵۰ هزار واحد دیگر است که دوستان باید ان‌شاءالله تا پایان دولت تکمیل کنند و تحویل بدهند.»

به گفته وی مساله بعدی که عمدتا از پایان دولت یازدهم شروع شد ساخت مسکن ملی بود. او درباره ابعاد کاری این طرح عنوان کرد: «اساس مساله این است که خانه توسط خود مردم ساخته شود و نه اینکه دولت خانه را بسازد و تحویل دهد و خودشان با نقشه‌‌ای که مورد نظرشان است، بسازند البته دولت باید بر یک اصولی از لحاظ شهرسازی و زیبایی نظارت کند.»

او در ادامه به موضوع چشم‌نوازی ساختمان‌های شهر نیز اشاره کرد و افزود: «طرح اقدام ملی مسکن بر این مبناست که زمین را آماده کنیم و در اختیار گروه‌ها یا فرد بگذاریم منتها زمین آماده باشد یعنی به گونه‌ای که بلافاصله بتواند شروع کند چون مسکن دردسرهای زیادی و مقدماتی دارد که گاهی مقدمات وقت تلف می‌کند تا آماده شود. ما باید همه چیز را آماده کنیم کسی که مسکنی می‌خواهد، زمین مجانی، یا در بعضی از موارد با اجاره بلندمدت ۹۹ ساله یا با قیمت بسیار ارزان در اختیار او بگذاریم یا با آنهایی که سازندگان مسکن به‌صورت انبوه هستند، مشارکت کنیم که باید این کار را انجام دهیم.»

وی به چگونگی پیشرفت مراحل ساخت واحدهای مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت: «قرار ما با آقای مهندس اسلامی این بود که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی علاوه بر طرح‌های دیگری که انجام می‌گیرد، در دولت دوازدهم اضافه کند و آنچه هست و ما الان می‌بینیم و طرح‌هایی که امروز مورد افتتاح قرار گرفت، مورد واگذاری زمین به افراد یا گروه‌ها قرار گرفت.

این کار از سال ۹۷ به خوبی شروع شده است یعنی از اولین رونمایی که خودِ‌ من در آذر ۹۷ حضور داشتم و این کار را آغاز کردیم، به‌طور منظم این کار دنبال می‌شود و با بخش‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها امضا شد و اقداماتی که انجام می‌گیرد را باید به سرعت انجام دهیم که ان‌شاءالله تا پایان این دولت شاهد باشیم که حداقل سفت‌کاری‌های همه این ۴۰۰ هزار واحد انجام شده باشد و اگر نازک‌کاری‌های بعضی‌ بخش‌های آن ماند، سفت‌کاری‌ها تکمیل شود و انجام بگیرد و هر کاری که دولت باید در این زمینه انجام بدهد، به‌عنوان وظیفه خود می‌دانیم.»

او ادامه داد: «حتما به آقای اسلامی بگوییم، در پاسخ می‌گوید که باید سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها به ما کمک کنند و همین‌طور هم هست و باید بانک‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه در این پروژه مهم یاری کنند تا ما بتوانیم این کار عظیم و بزرگ را ان‌شاءالله به مقصد برسانیم که برای مردم بسیار مهم است.»

وی در پایان تاکید کرد: «در مجموع آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه مسکن انجام داده قابل قبول و قابل ذکر است گرچه به نظر من می‌توانستیم قدم‌های بلندتری را در زمینه مسکن برداریم. به هر حال نیازمندی به مسکن در کشور ما روشن است که چه مقدار است، چه آنهایی که یک مسکن دارند و چه آنهایی که مسکن دومی هم دارند و از قدیم در روستاها معمول بود، آنهایی که خانه داشتند، بعضی‌ها در ییلاق یک خانه کوچک دیگری برای تابستان داشتند و چه آنهایی که یک خانه و چه آنهایی که دو خانه دارند به هر حال مجموع نیازمندی‌های کشور را باید محاسبه کنیم.»

2 درس بزرگ که از مراسم روز پنج شنبه برداشت می شود

هرچند اقدام دولت در جهت تقویت عرضه مسکن و تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضای موجود در بازار، در قالب طرح مسکن ملی گامی مهم ارزیابی می‌شود اما به نظر می‌رسد مراسم روز پنج‌شنبه از دو زاویه یک درس بزرگ برای دولت و همچنین سیاست‌گذار بخش مسکن باشد.

زاویه اول، برگزاری مراسم برای تحویل واحدهای یک طرح خانه‌سازی دولت که طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر از سوی روحانی و دیگر مسوولان ارشد دولتی مورد انتقاد جدی و کارشناسی قرار گرفته بود. طی تمامی سال‌های گذشته، حسن روحانی با استفاده از تعابیری همچون «ساخت خانه در بیابان»، «ساخت خانه با منابع بانک مرکزی و تولید تورم» و… انتقادهای جدی به طرح مسکن مهر به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولت گذشته وارد کرد. با وجود چنین انتقاداتی، روز پنج‌شنبه نه تنها انتقادی از سوی عالی‌ترین مقام دولت به این طرح وارد نشد؛ بلکه روحانی در عمل برای تحویل ۴۰ هزار واحد مسکونی این طرح مراسم نیز گرفت.

به این ترتیب دولت و متولیان بخش مسکن که خود در آغاز منتقد اجرای طرح‌های مشابه مسکن مهر بودند، اکنون پس از چند سال در همان مسیر حرکت می‌کنند. روندی که نشان می‌دهد نگاه این دولت همچون دولت‌های قبلی به «نقش دولت‌ها در تامین مسکن» یکسان است. به‌طوری که در این دولت همچون دولت قبلی تصور می‌شود اگر دولت اراضی خارج از شهرهای مادر را واگذار و از شبکه بانکی بخواهد تسهیلات ساخت به این طرح‌ها پرداخت کند، بین عرضه و تقاضای موجود در بازار مسکن تلاقی رخ می‌دهد و مشکل کمبود عرضه در این بخش حل خواهد شد.

 

این در حالی است که تجربه دوره‌های گذشته و وضعیت کنونی به خوبی بیانگر اشکال این دیدگاه است؛ چراکه در محدوده‌هایی که دولت دارای زمین است و امکان خانه‌سازی دارد، تقاضا موجود نیست. به‌عنوان مثال در شهرهای بزرگی همچون تهران که بخش قابل‌توجهی از تقاضای مسکن در آن وجود دارد، اولویت‌‌خانه‌اولی‌ها برای ورود به بازار مسکن، بیرون از شهر تهران نیست (هرچند که طی چند سال اخیر به‌دلیل جهش قیمت‌ها، بخش زیادی از تقاضا ناگزیر به مهاجرت به محدوده خارج از شهر شده‌اند) در نتیجه حتی در صورت ساخت مسکن در اراضی دولتی خارج از شهرها، تلاقی مثبت و موثر میان تقاضا و عرضه اتفاق نخواهد افتاد.

ضمن آنکه به‌دلیل روند نامناسب آغاز و پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح مسکن ملی و چهار سال تلاش نافرجام برای نوسازی بافت فرسوده، دولت با وجود انتقادات گسترده به طرح مسکن مهر، روز پنج‌شنبه از آماده‌شدن این واحدها برای برگزاری مراسم خود استفاده کرد.

زاویه قابل‌توجه دیگر درخصوص این مراسم، به حاصل تلاش چهارساله دولت برای نوسازی بافت فرسوده و تقویت عرضه مسکن درون‌شهرها بازمی‌گردد. آن‌طور که این مراسم نشان می‌دهد نتیجه تلاش دولت برای حل مساله نوسازی بافت فرسوده و تقویت عرضه مسکن با استفاده از تسهیلات و حمایت دولت، در بهترین حالت تحویل ۱۲ هزار واحد در قالب طرح مسکن ملی آن هم در بیرون از محدوده اصلی شهرها شده است.

سه اشکال کلیدی که عملیات ساخت مسکن ملی را کند می کند

از سوی دیگر واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی نیز تاکنون در بهترین حالت برای نیمی از ظرفیت پیش‌بینی شده در این طرح انجام شده است. به نظر می‌رسد سه اشکال کلیدی عامل اصلی کندشدن عملیات ساخت مسکن ملی و تحویل آنها شده است. اشکالاتی که پیش از این در طرح مسکن مهر نیز قابل ردیابی بودند. طوری که تا پیش از این، اگر روحانی از تحویل واحدهای مسکن ملی تا پایان این دولت صحبت می‌کرد روز پنج‌شنبه اعلام کرد تلاش داریم که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم به مرحله سفت‌کاری برسد.

اولین اشکال به «تعیین قیمت ثابت برای ساخت‌وساز» بازمی‌گردد. در ۶ ماه گذشته مطابق اعلام مسوولان دولتی، قیمت ساخت واحدهای مسکن ملی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون تومان برای هر مترمربع تعیین شد. حتی اگر فرض شود شش ماه پیش، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی نیز همین رقم بوده، در مقطع کنونی قطعا با تورم مصالح ساختمانی و افزایش قابل‌توجه دستمزد نیروی انسانی، این هزینه افزایش پیدا کرده است.

بنابراین تعیین قیمت ثابت برای هزینه‌های ساخت‌وساز بدون درنظر گرفتن پارامتر تورم، منجر به بروز مشکل و کندشدن روند ساخت‌وساز خواهد شد. مگر آنکه در حالتی اقدام به ساخت‌وساز در قالب این طرح شود که ضامن تمام شدن پروژه با قیمت ثابت باشند. به‌عنوان مثال با استفاده از تدابیری حجم زیادی مصالح و امکانات ساخت‌وساز خریداری و انبار شود تا به این ترتیب مشمول تورم جدید نشود. البته که اجرای چنین تدبیری نیاز به پیش‌بینی فضای فیزیکی قابل‌توجه دارد و از سوی دیگر افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی قابل اجتناب نیست.

 

اشکال دوم، تعهد محکم به پیش‌خریداران بابت قیمت تمام شده است. به نظر می‌رسد دولت در مدل پیش‌بینی شده برای ساخت خانه‌های دولتی در قالب طرح ملی، با توجه به تورم هزینه‌های ساخت، چاره‌ای جز افزایش قیمت ساخت نخواهد داشت. در این صورت امکان مشارکت مالی افراد برای پرداخت هزینه با قیمت جدید پایین می‌آید.

در نهایت اشکال سوم این طرح «عرضه بدون پشتیبانی تقاضا» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضا پروژه‌هایی از مسکن ملی بدون اتصال مستقیم خریدار و سازنده آغاز شده است. این در حالی است که مطابق با اعلام مسوولان دولتی بنا بود با توجه به تجربه مسکن مهر، ابتدا پیش‌خریداران تعیین و آورده اولیه آنها واریز شود و سپس کار ساخت پروژه آغاز شود.

اما در حال حاضر مطابق با آمار رسمی، از مجموع ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در طرح مسکن ملی، بیش از ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. از این تعداد نیز حدود ۱۴۰ هزار نفر در مسکن ملی افتتاح حساب کرده‌اند و فقط حدود ۷۰ هزار نفر آورده نقدی اولیه خود را واریز کرده‌اند. با وجود این میزان از آورده نقدی متقاضیان، شاهد هستیم روز پنج‌شنبه معادل ۱۳۵ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن ملی واگذار شده است.

از آنجاکه طبق گفته مسوولان دولتی شروع ساخت‌وساز در این طرح حتما با پرداختی‌های اولیه متقاضیان هماهنگ است درحال‌حاضر فقط باید عملیات ساخت در حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی آغاز شود. به نظر می‌رسد عرضه بدون پشتیبانی تقاضا می‌تواند مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر را مجددا در این طرح تکرار کند.

دو مسیر اصلاحی برای تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن

کارشناسان باتوجه به اشکالات سه‌گانه، دو مسیر اصلاحی برای تعادل‌بخشی عرضه و تقاضای مسکن را پیشنهاد می‌دهند.

مسیر اصلاحی نخست اینکه اگر قرار است خانه‌سازی دولتی ادامه پیدا کند، محل عرضه واحدهای مسکونی در قالب این طرح در بخش‌هایی از شهر تعیین شود که اتفاقا دارای تقاضای موثر است؛ یعنی مکان‌یابی جدید برای اجرای طرح صورت گیرد تا از این طریق به تقاضای موثر موجود در بازار پاسخ داده شود.

مسیر اصلاحی دوم منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات ساخت در این طرح، به‌عنوان وام ساخت قابل انتقال به خریدار پیش‌بینی و به سازندگانی پرداخت شود که ساخت‌وساز درون شهرها را با اولویت نوسازی بافت فرسوده هدف قرار داده‌اند.

دو روز پیش از برگزاری این مراسم، شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای مقرر کرد شبکه بانکی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت مسکن ملی تخصیص دهند. این میزان منابع ظاهرا قرار است در قالب ۲۰۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی تخصیص داده شود. نکته جالب درخصوص این تصمیم‌گیری آن است که در شرایطی که شبکه بانکی برای ساخت هر واحد مسکونی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌دهد، این مصوبه هر فقره وام را حدود ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است.

در نتیجه چنین رقمی در مقایسه با هزینه‌های ساخت‌وساز یا کم پیش‌بینی شده است که در این صورت کفاف هزینه‌های ساخت‌وساز را نمی‌دهد یا آنکه هزینه ساخت در قالب پروژه مسکن ملی بسیار کم پیش‌بینی شده است. در هر دو صورت باید موضوع تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده باید تعیین تکلیف شود.

در قالب مسیر دوم اصلاحی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند منابع پیش‌بینی شده بانکی اگر به درون محدوده شهرها هدایت شود می‌تواند به محرک اصلی سرمایه‌گذاری ساختمانی تبدیل شود. در غیراین‌صورت باید منتظر بود روند اجرای طرح مسکن ملی همچون تجربه گذشته، کند و بدون پاسخگویی مناسب به تقاضای موجود در بازار مسکن اجرایی و نهایی شود.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، طرح «جهش تولید مسکن» می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مخصوصا برای اقشار متوسط به پایین جامعه کمک کند. 
در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون عمران که با حضور رئیس سازمان هواپیمایی و برخی از فعالان شرکت‌های ایرلاین برگزار شد، با مخالف رئیس این کمیسیون با افزایش قیمت بلیت‌ها پرواز مقرر شد که افزایش قیمت‌ها فعلا اعمال نشود.در حاشیه این نشست غلامرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران به تجارت‌نیوز گفت: قرار است در هفته آینده (هفته جاری) این موضوع مجددا با تشکل جلسه‌ای با حضور مدیران وزارت راه بررسی شود و تلاش کمیسیون بر این است ضمن این که فاصله اجتماعی در پروازها رعایت شود نباید تا این حد قیمت بلیت‌ها گران شود.

مردم به حداقل‌ها نرسیدند

وی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت راه و دولت در خصوص نحوه اجرای طرح وام ودیعه مسکن، عنوان کرد: علی‌رغم این که بیش از 1.5 میلیون نفر ثبت‌نام کردند کمتر از 200 هزار نفر توانستند این وام را بگیرند، ما در این موضوع با مشکل عدم همراهی بانک‌ها روبه‌رو هستیم.به گفته رضایی، متاسفانه مبلغ این ودیعه خیلی کم است و کسی نمی‌تواند کاری با آن کند اما مردم به این حداقل‌ها هم راضی هستند ولی به آن نرسیده‌اند.براساس اظهارت رئیس کمسیون عمران، در این خصوص به وزارت راه تکلیف شده تا به این موضوع رسیدگی کند.

کنترل قیمت مسکن برای اقشار ضعیف

رضایی در ادامه طرح مسکن ملی را یکی از نقاط ضعف اساسی دولت عنوان کرد و افزود: دولت نتوانسته با اجرای این طرح انتظارات جامعه را برآورده کند و نمره دولت در حوزه مسکن منفی است.وی گفت: نیاز سالانه کشور به مسکن حدود 900 هزار واحد است که در حال حاضر 300 هزار واحد آن تولید می‌شود، یعنی هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.او درباره طرح جدید کمیسیون عمران برای مسکن توضیح داد: ما طرح دو فوریتی «جهش تولید مسکن» را دستور کار داریم که کلیات آن تصویب شده و برای تصویب نهایی به‌زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد، این طرح می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مخصوصا برای اقشار متوسط به پایین جامعه کمک کند.

دولت، عامل خروج نقدینگی از بورس

رضایی همچنین به نحوه عملکرد دولت درباره بازار سرمایه علت خروج نقدینگی و از بین رفتن اعتماد مردم عنوان کرد.او در پایان خاطر نشان کرد: این نقدنیگی که امروزه از بورس خارج می‌شود ممکن است به بازار مسکن سرازیر شود و مجددا مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند که افزایش قیمت را در این حوزه به‌دنبال خواهد داشت.

طرح مسکن استیجاری که بیش از ۲۰ سال است اجرای آن مطرح شده این روزها باز هم با چراغ سبز شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، اما سوال این است که چرا دولت در آخرین سال فعالیت خود به تکاپوی اجرای آن بر آمده است؟

 

به گزارش اخبار ساختمان، بحث مسکن استیجاری وقتی در تابستان سال گذشته از سوی برخی مقامات مسئول به خصوص سخنگوی وقت دولت مطرح شد بسیاری از کارشناسان در واکنش به این برنامه آنرا یک شوآف دانسته و اعلام کردند که اگر دولت قصد اجرای این برنامه را داشته چرا تا این حد دیر به این فکر افتاده است؟

در همان روزها بود که سخنگوی دولت از پذیرش پیشنهاد شهردار تهران در خصوص ایجاد واحدهای مسکونی استیجاری در کلانشهرها خبر داده و گفته بود که پیشنهادی داده شده تا بر اساس آن شهرداری‌ها واحدهای مسکونی استیجاری تولید و فراهم کنند. این طرح قرار بود با پیگیریهای وزارت کشور به یک نقطه مطلوبی برسد اما ظاهرا این برنامه به دلیل برخی مسائل هنوز اجرایی نشده است.

اما این روزها خبرهایی از شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیرون می آید که نشان از چراغ سبز این دو ارگان می دهد. اما نکته ای که هست این است که چراغ سبز محمد اسلامی و پیروز حناچی باز هم در حد موافقت بوده و هیچ تفاهمنامه ای در این زمینه به امضاء نرسیده است.

طبق آخرین سرشماری در کشور به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند که لازم است تغییری در شرایط ایجاد شود.

در طی سالهای گذشته همواره کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد بودند که برای کاهش اجاره نشینی و حل مشکلات مستاجران بهتر است دولت و شهرداریها به سمت تولید و احداث مسکن استیجاری حرکت کند. اما هر بار این موارد مطرح شد دولت و مجلس به سمت اقدامات تسکین دهنده حرکت کردند.

اگر چه امسال نیز دولت برای کاهش التهاب بازار اجاره، در نهایت به سمت تعیین سقف برای اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد حرکت کرد و باز هم اقدامی که بتواند همانند اکثر کشورها مشکل مستاجران و اجاره نشینی را تا حدودی برطرف کند اقدامی نکرد.

حال به نظر می رسد مطرح شدن مسکن استیجاری که تا حدودی در دوره مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و سپس به فراموشی سپرده شد را باید به فال نیک گرفت. اما سوال این است که چه اتفاقی افتاده است که دولت در سال پایانی خود باز هم به فکر احداث مسکن استیجاری افتاده است؟

مخالفان طرح مسکن استیجاری بر این باور هستند که اگر به سمت تولید مسکن های با متراژ ۲۵ متر حرکت کنیم در حقیقت مردم را به الگوی زندگی در خانه های کوچک عادت خواهیم داد. این مخالفتها که عمدتا از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بوده باعث شده است تا شهردار تهران را از اجرای این طرح تا حدودی دست به عصا کند.

۲۰ سال از مطرح شدن مسکن استیجاری در مجلس می گذرد

اما حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اگر هدف ما کاهش نرخ اجاره نشینی و کمک به مستاجران است نمی توان با دادن تسهیلات ودیعه و تعیین سقف اجاره بها به این مهم دست یابیم گفت: بیش از ۲۰ سال است که مسکن استیجاری در کشور و در مجلس مطرح است اما دلیل عدم اجرایی شدن آنرا بعد از این همه سال نمی دانیم.

وی افزود: با روی کار آمدن مجلس یازدهم مباحثی مثل طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه مطرح شده است، حال به نظر نمی رسد که مجلس یازدهم بخواهد توجه خود را از این دو برنامه معطوف به مسکن استیجاری کند!

وی ادامه داد: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است.

عقبایی در تایید اظهارات خود مبنی بر اینکه چرا دولت در سال آخر خود به این فکر افتاده که به سمت مسکن استیجاری حرکت کُند کفت: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. حال که مجلسی ها این موضوع را مطرح نمی کنند این دولتی ها هستند که پا پبش بگذارند و مسکن استیجاری را آن هم در سال پایانی خود مطرح و اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه توجه به برنامه «تولید مسکن» و «ساخت مسکن استیجاری» باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، گفت: پیشنهاد ما جذب انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجاری است که هم مانع کوچ و مهاجرت بی رویه به حاشیه شهرها و مشکلات اجتماعی و حمل‌و نقلی می‌شود و هم می‌تواند از مستاجران در برابر تورم بخش مسکن حمایت کند.

 

حال تاکید دوباره دولت در روزهایی که مجلسی ها و به خصوص کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی سرگرم طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های خالی هستند، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بر این نکته تاکید دارد که این وزارتخانه آمادگی این را دارد که با ارائه زمین های ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری از این برنامه حمایت کُند.

در جزئیاتی که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است قرار است زمین به صورت ۹۹ ساله به مدت ۱۰ سال در اختیار سازندگانی که برای دهک های پایین خانه می سازند قرار بگیرد و این واحدهای مسکونی ساخته شده به مستاجران واجد شرایط تحویل شود. آنطور که از وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد این است که این مصوبه به دولت رفته است تا اقساط زمین را از پنج سال به ۱۰ سال افزایش دهد. هر چند دولت مخالف ساخت مسکن های ۲۵ متری است و اعلام کرده است که این واحدها باید در متراژ ۷۵ متری احداث شود.

 

تولید مسکن استیجاری یک بخش از حل مشکل اجاره نشینی

از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی کوتاه در پاسخ به این پرسش که آیا ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع مسکن استیجاری جدی است؟ گفت: برای تعادل سازی بازار اجاره علاوه بر اینکه باید با تولید و عرضه مسکن به این وضعیت برسیم باید با اجرای قوانین مالیاتی به این مهم دست پیدا کنیم.

وی افزود: تولید مسکن استیجاری یک بخش از حل مشکل اجاره نشینی می تواند باشد، بنابراین با اجرای قوانین مالیاتی می توانیم به عرضه واحدهای مسکونی تولید شده و خالی مانده به بازار مسکن و بازار اجاره کمک کنیم.

از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشازه به اینکه سالهاست که به وزارت راه و شهرسازی گوشزد می کنیم که به تولید مسکن استیجاری و سازمان اجاره داری توجه ویژه کند گفت: نه این دولت بلکه دولت های قبلی هم توجهی به خانه های استیجاری نداشته اند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید دارد که وزارت راه و شهرسازی در این یکی دو سال گذشته برنامه مشخصی برای تولید مسکن و اساسا حوزه مسکن نداشته است. تولید مسکن به شدت کاهش داشته است و اگر تولید و عرضه مسکن به تناسب تقاضا بود این روزها نباید به واسطه کمبود تولید و عرضه شاهد رشد اجاره بها بیشتر از قیمت مسکن باشیم.

او می گوید: اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است اما می بینیم که این روزها و طبق آمار بانک مرکزی رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است و این یک هشدار به متولیان بخش مسکمن و دولت است.

حال به نظر می رسد با توجه به رشد اجاره بها تعداد زیادی از مردم مجبور به جابجایی منطقه ای شده اند. حال به نظر می رسد دولت در ماههای پایانی خود نتواند به این وعده خود که همانا تولید مسکن استیجاری است حرکت کند چرا که مسکن ملی خود به تنهایی توانسته مشغولیت ذهنی زیادی برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی از تفاهم با بنیاد مستضعفان برای کاهش قیمت مسکن خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸۰ هزار پرونده وام ودیعه مسکن در بانک‌ها تشکیل شده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به ثبت نام 200 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: واجدین شرایط این مرحله پس از غربالگری به لیست 430 هزار نفری مرحله اول اضافه و برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی خواهند شد.

 

وی افزود: هم‌اکنون 180 هزار پرونده به منظور دریافت وام ودیعه مسکن در بانک ها تشکیل شده و 60 هزار نفر تاکنون این وام را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال انجام تمهیدات جایگزین برای تامین آهن آلات، سیمان و دیگر اقلام با نرخ های مناسب تر است، تصریح کرد: این اقدام کمک می‌کند قیمت تمام شده ساخت مسکن در کشور مهار شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه با بنیاد مستضعفان تفاهم شده از کارخانه های تولیدی این مجموعه نهاده های تولید ساختمان را با قیمت‌های مناسب‌تر و با شرایط اعتباری تامین تا نرخ تورم حباب گونه و کشنده در کشور بیش از این قیمت تمام شده تولید مسکن را متاثر نکند.

اسلامی یادآورشد: این وزارتخانه از انجام اقدامات تورم آفرین در حوزه مسکن به شدت پرهیز خواهد کرد.

گروه استان‌ها_معاون بازآفرینی اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر متقاضیان مسکن از استان‌های اصفهان و خوزستان در این استان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، ابراهیم علیرضایی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری، اظهارداشت: به علت شرایط آب و هوای استان تعداد متقاضیان مسکن از استان‌های اصفهان و خوزستان در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته و در تابستان به استان ما سفر می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای پروژ‌ه‌های ستاد بازآفرینی شهری، افزود: با توجه به اینکه شهرداری مشکلات شهر را به خوبی می‌شناسد بنابراین می‌تواند در ستاد بازآفرینی و اجرای پروژه‌ها در بافت فرسوده نقش موثری را ایفا کند.

اسماعیل ریاحی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در  ادامه جلسه با تأکید بر انسجام و هماهنگی فکری در بین شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اظهارداشت: سرمایه‌ اجتماعی مردم نباید دچار خدشه و مردم ناراضی باشند بنابراین می‌طلبد یک گروه 3 نفره متشکل از نمایندگان 3 دستگاه در راستای بررسی پروژه‌های بازآفرینی شهری اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه باید به اقتصاد شهر فکر کنیم، افزود: تعریف پروژه‌های گردشگری که بتواند به اقتصاد محله و شهر کمک کند در دستور کار قرار گیرد.

ریاحی با بیان اینکه شهرداری علیرغم کمبود اعتباراتش تاکنون از اجرای پروژه‌ها عقب نبوده است، ادامه داد: ستاد بازآفرینی باید با انسجام سازمانی و درونی بیشتر به کمک مدیریت شهری بیاید و سیاستگذاری‌های راه و شهرسازی در بازآفرینی قوی‌تر و نقش‌آفرینی شهرداری هم بیشتر شود.

بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: در راستای اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری باید بررسی‌های لازم انجام و تعامل بیشتری بین ستاد بازآفرینی و شهرسازی ایجاد شود.

وی گفت: امروز باید کمک کنیم تا مشکلات موجود رفع و در راستای جذب اعتبارات با همکاری ستاد بازآفرینی از طریق مرکز تلاش کنیم.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تا چند روز آینده اولین پروژه طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهوری به افتتاح می رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، محمد اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به طرح مجلس مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: در هفته‌های گذشته طرح دیگری برای بازار مسکن مطرح شد که مردم گمان کردند شاید آن طرح بهتری باشد اما در حال حاضر به طرح اقدام ملی مسکن اطمینان پیدا کردند و این جو آرام‌تر شده است.

نرخ مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست

وی با بیان اینکه تاثیرات روانی بیشتر از آثار عملیاتی آن است، ادامه داد: نرخ مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و تحت تاثیر بازارهای موازی قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی درباره روند واریز وجه آورده اولیه اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۳۸ هزار نفر از واجدان شرایط و تایید شدگان پرونده تشکیل داده‌اند و نیمی از آنها آورده اولیه را واریز کرده‌اند.

مردم فرصت خانه‌دار شدن از دست ندهند

وی تاکید کرد: به همه مردم توصیه می‌کنم فرصت مسکن ملی را برای خانه‌دار شدن از دست ندهند.

اسلامی از افتتاح اولین پروژه مسکن ملی در چند روز آینده خبر داد و گفت: تا چند روز آینده اولین پروژه مسکن ملی با حضور رییس جمهوری به افتتاح می‌رسد.

از درآمدهای حلال استفاده می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی سرمایه حبس شده در مسکن خارج می‌شود، ادامه داد: تمام کسب و کارها باید شفاف باشند و ما به دنبال شفافیت هستیم تا از درآمدهای حلال استفاده کنیم. لیست اول خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل دادیم و این سازمان می‌تواند با قوانین موجود نسبت مالیات ستانی از خانه‌های خالی اقدام کنند.

وی افزود: در دوره مدیریتی آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازه سامانه املاک و اسکان نظر ایشان این بود که وزارت کشور باید مسئول راه‌اندازی این سامانه باشد چراکه آیتم‌های مورد نظر در اختیار وزارت راه نیست که البته مطالبه آقای آخوندی به حق بود.

اسلامی ادامه داد: اما ما این خط مشی را دنبال نکردیم چراکه در دوره آقای آخوندی هم جلسات و پیگیری‌های زیادی انجام شد بنابراین نخواستیم این موضوع طولانی‌تر شود، کار را پذیرفتیم و انجام دادیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره حذف وعده غذایی گفت: به دلیل شرایط شیوع کرونا در هواپیماها پکیج‌های بهداشتی بین مسافران توزیع می‌شود.

اسلامی همچنین درباره ساماندهی مشاوران املاک تاکید کرد: خواسته ما این است که این بخش از وزارت صمت جدا و تحت نظارت وزارت راه ‌وشهرسازی قرار بگیرد چراکه نیاز جدی به ساماندهی دارد.

 

مناطق ۱ و ۳، باعث ۳/۵ برابری قیمت متوسط مسکن است

وزیر راه و شهرسازی درباره عدم انتشار آمار متوسط قیمت مسکن، گفت: نظر ما این است که آمار قیمت و معاملات منطقه یک و سوم تهران حذف شود چراکه این دو منطقه باعث ۳/۵ برابری قیمت متوسط مسکن شده است. با حذف این آمار متوسط قیمت مسکن در تهران به زیر ۱۵ میلیون تومان می رسد.

وی تاکید کرد: بالا رفتن آمار قیمت متوسط مسکن با احتساب مناطق ۱ و ۳ باعث می‌شود که به سایر شهرها این گونه القا شود که می‌توانند با مقایسه مسکن خود با این مناطق قیمت‌ها را افزایش دهند.

راهکار اصلی؛ مالیات بر درآمد است

اسلامی درباره وضع مالیات به خانه‌های لوکس اظهار داشت: در بحث مالیات بر عایدی مسکن نکاتی دیده شود اما راهکار اصلی مالیات بر درآمد است یعنی افرادی که درآمد بیش‌تری دارند مالیات بیش‌تری هم بپردازند.

وزیر راه و شهرسازی درباره دستور سازمان هواپیمایی مبنی بر عدم تخفیف بر قیمت بلیت هواپیما توضیح داد: با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و الزام رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در هواپیما این موضوع مطرح شد تا شرکت‌ها نتوانند بلیت را زیر قیمت بفروشند که هواپیما پُر شود.

وی افزود: افزایش قیمت بلیت هواپیما لغو شده است و هر شرکتی که افزایش نرخ داشته باشد به تعزیرات معرفی می‌شود.

بورس املاک نقطه اعتمادسازی خواهد بود

اسلامی با بیان اینکه بورس املاک نقطه اعتمادسازی خواهد بود، گفت: اولین ملک را در بورس املاک وزارت راه و شهرسازی عرضه کرد و به دنبال حذف دلالی در بازار مسکن هستیم و باید بتوانیم جلوی چند دست فروشی مسکن را بگیریم.

وی در پایان به مردم قول داد پروژه مسکن ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: صنعت ساختمان سازی تخصصی و حرفه ای خواهد شد.

 

مهندس سعید سعیدیان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح برنامه‌های جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: دوران ساختمان سازی سنتی به سر آمده و رویکرد ساختمان سازی تخصص گرا شده است. وی تصریح کرد، همه کسانی که در عرصه ساختمان سازی فعال هستند باید ساحب ایده تخصصی در امر ساخت ساختمان باشند. وی گفت : همه بخش‌های ساختمان سازی باید استاندارد شود و سازمان نظام مهندسی استان تهران با کمک موسسه استاندارد تلاش خواهد کرد این مهم محقق شود. مهندس سعیدیان اظهارداشت : فرهنگ استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد باید در جامعه فراگیر شود و مردم تشویق به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، از ارائه ۳ خدمت ویژه با هدف ارتقاء ایمنی شهروندان و بهبود کیفیت صنعت ساختمان خبر داد و گفت : ارائه شناسنامه فنی ملک، صدور پروانه صلاحیت مجری و اجرای طرح « ۴ ناظره کردن پروژه‌ها» از جمله این خدمات است.

*هدف، ساخت سرپناه ایمن برای مردم است

سعیدیان با بیان اینکه ایمنی هموطنان عزیز موضوعی نیست که به بهانه صرفه جویی از آن غفلت شود گفت: مقررات ملی ساختمان، الزام قانونی برای تمامی دست‌اندرکاران حوزه ساخت وساز است تا با رعایت آن، سرپناه ایمنی برای مردم ساخته شود.

وی با بیان اینکه درخصوص ایمنی مردم کوتاه نخواهیم آمد افزود: این الزام قانونی در کنار قانون نظام مهندسی ساختمان(مصوب سال ۷۴) نقش موثری در ارتقاء ایمنی ساختمان‌ها داشته به‌طوریکه پیامدهای حوادثی مانند زلزله، در ۲۰ سال اخیر نسبت به دوران قبل از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان بسیار کمتر شده است.

وی با اشاره به لزوم تعامل و همکاری سازنده دستگاه‌های ذیربط در اجرای هرچه بهتر این قوانین گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران، با هدف ارتقاء ایمنی صنعت ساختمان و اطمینان بخشی به شهروندان، تفاهمنامه‌های خوبی در راستای اجرای تکالیف قانونی با شهرداری تهران و سایر نهادهای ذیربط امضاء کرده است.

*صور پروانه صلاحیت برای مجری طرح

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با انتقاد از فعالیت برخی اقشار و صنوف غیر فنی و فاقد تخصص در صنعت ساختمان اظهار داشت: طی چند دهه اخیر شاهد حضور کسانی در این حوزه بودیم که صرفا به‌جهت داشتن تمکن مالی و سرمایه اما بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای وارد حوزه ساخت و ساز شده‌ و ایمنی شهروندان را به‌خطر انداخته‌اند.

وی اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون «مجری صاحب صلاحیت» و صدور پروانه حرفه‌ای برای مجری، فعالیت‌های ساختمانی به‌دست افراد حرفه‌ای و دارای صلاحیت فنی صورت خواهد گرفت.

مهندس سعیدیان با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص ضوابط و الزامات قانونی ایمنی ساخت و سازها گفت: پروانه صلاحیت این اطمینان را به هموطنان عزیز می‌دهد که اگر زمانی اتفاقی برای ساختمان آنها افتاد، می‌توانند حقوق خود را به صورت قانونی و از مراجع رسمی مطالبه کنند.

*شناسنامه فنی ساختمان به مثابه بیمه کیفیت

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران یکی از خدمت اطمینان بخش این سازمان به مردم را صدور شناسنامه فنی ساختمان اعلام کرد و گفت: براساس تفاهمنامه امضا شده با شهرداری، ساختمان‌ها باید شناسنامه فنی اخذ کنند.یکی از ویژگی‌های شناسنامه فنی، بیمه کیفیت ساختمان است که مردم را نسبت به ایمنی محل سکونت و کارشان، آسوده خاطر می‌کند.

وی افزود: از سال ۹۵ تا کنون یکهزار شناسنامه فنی ملک صادر شده است که عمدتا مربوط به ساختمان‌های بالای ۲هزارمترمربع زیربناست.

*۴ناظره شدن پروژه‌ها

مهندس سعیدیان با بیان اینکه پیش از این تنها برای بناهای با زیربنای بالای یکهزارو۵۰۰مترمربع، طرح «۴ ناظر» اجرا می‌شد گفت: با توجه به توسعه فناوری‌ها و فنون ساخت و ساز و تخصصی شدن بخش‌های مخلف، یک نفر نمی‌تواند در تمامی زمینه‌ها دارای تخصص بوده و نظارت کند لذا با اجرای طرح «۴ ناظر» تمامی پروژه‌ها از خدمات چهار ناظر تخصصی بهره‌مند خواهند شد.

*تعدیل تعرفه خدمات مهندسی

وی در ادامه به موضوع تعدیل و منطقی سازی تعرفه‌های خدمات مهندسی پرداخت و گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود، تعرفه‌های کنونی پاسخگو نیست لذا در تلاش هستیم این تعرفه‌ها را بروزرسانی و منطقی کنیم.

وی با بیان اینکه اگر تعرفه‌ها مطابق با شرایط روز منطقی و تعدیل نشود منجر به کاهش کیفیت ساختمان‌ها خواهد شد افزود: در صورت غفلت از تعدیل تعرفه‌ها، افراد حرفه‌ای از این کار کنار خواهند کشید.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی با بیش از ۵۵۰هزار عضو یکی از بزرگترین NGO‌های کشور است اظهار داشت: این سازمان در تهران دارای ۱۲۰هزار عضو است که اغلب آنها به دلیل اینکه عرصه کاری برایشان وجود ندارد در سایر رشته‌ها مشغول به کار هستند.

* تخفیف ۵۰ درصدی به طرح ملی مسکن

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین از تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه خدمات نظام مهندسی به پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.

سعیدیان گفت: تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی امضا شده و کسانی که در این پروژه‌ها وارد شوند، ۵۰ درصد تخفیف خدمات دریافت می‌کنند، اما در ازای آن ۵۰ درصد از ظرفیت آن شرکت اشغال خواهد شد. ضمن اینکه مهندسان ما در طرح اقدام ملی مسکن حضور دارند و مردم می‌توانند تفاوت کیفیت مسکن مهر با طرح اقدام ملی را به دلیل مهندسی سازی این طرح مشاهده کنند.

*خطر در کمین گودهای رها شده

سعیدیان درباره گودهای ساختمانی پایتخت گفت: ۲۸۰ گود رها شده در تهران وجود دارد که ۱۰۰ گود آن پرخطر است و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشیده شود که در این راستا شهرداری وارد این ماجرا شده و به صاحبان این املاک هشدار جدی داده است.

وی در خصوص ریزش گود خیابان ابوذر منطقه ۱۷ تهران گفت: متأسفانه ریزش این گود ساختمانی خسارات جانی و مالی داشت، مهندس ناظر کاری جز گزارش دادن نمی‌توانست انجام دهد و هنگام ریزش نیز در محل پروژه حضور داشته است؛ وی سه بار پیش از این هشدار داده بود، این در حالی است که مهندس ناظر ابزاری چون اطلاع دادن به شهرداری ندارد، اما مهندس ناظر را دستگیر کرده اند و در زندان است.

رئیس نظام مهندسی تهران تصریح کرد: وقتی گودی برداشته می‌شود همه مهندسان ناظر اصرار دارند که هر چه سریع‌تر پروژه از حالت گود خارج شده و وارد ساخت شود، ولی در این پروژه، مالک درخواست تجمیع با واحدهای دیگر را داده بود که شهرداری موافقت کرده بود، لذا پروژه در حالت گود، طولانی مدت باقی ماند.

وی در خصوص امضا فروشی گفت: این تخلف به معنای مصطلح آن وجود ندارد و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌هایی که داریم مبنی بر واگذاری پروژه‌های بزرگ‌تر و متراژ بیشتر منجر به امضا فروشی شده است، لذا با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اصلاحاتی در شیوه نامه‌ها در دست اقدام داریم تا افراد بر اساس سوابق کاری پروژه دریافت کنند، نه بر اساس تعداد مهندس بیشتر.

رکود ساخت‌و‌ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته بیشتر شد. تیراژ ساخت مسکن در پایتخت طی نیمه اول امسال با افت ۱۴ درصدی به ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد رسید. این میزان عرضه، ۴۵ درصد کمتر از «حداقل نیاز سالانه به آپارتمان جدید» است. بسازوبفروش‌ها به سه علت، توان افزایش سرمایه‌گذاری ندارند. اما محدوده‌هایی از جنوب پایتخت مناسب ورود سازنده‌ها است.

به گزارش اخبار ساختمان، کارنامه ساخت مسکن و مقایسه آن با پررونق ترین مناطق معاملاتی در پایتخت در ۶ ماه نخست سال جاری، نشانه یک «محدوده جدید» برای کوچ سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به بسازوبفروش‌ها برای عبور از گردنه رکود بازار می‌دهد.

آمار تیراژ ساخت‌و سازهای مسکونی در پایتخت طی نیم سال نخست ۹۹ منتشر شد. جزئیات مجوزهای ساختمانی صادر شده برای ساخت وساز جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران طی نیم سال نخست امسال حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، مجموعا ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی از شهرداری مجوز ساخت دریافت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶ ماه نخست سال ۹۸) معادل ۱۴‌درصد کاهش پیدا کرده است.

بنابر این آمار، در نیم‌‌سال ابتدایی ۹۹، به‌طور متوسط ماهانه چهار هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در مناطق مختلف پایتخت ساخته شده است که نسبت به کف نیاز به عرضه ماهانه مسکن در پایتخت تفاوت معناداری دارد.

 

براساس نرخ تخریب و نوسازی و با لحاظ اینکه در دوره های رونق معاملاتی ماهانه بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی خرید و فروش می‌شود (که بیش از ۵۰ درصد آن به آپارتمان‌های نوساز طی سال‌های گذشته تعلق داشته است) کف نیاز به عرضه مسکن جدید در پایتخت ماهانه هشت هزار واحد برآورد می‌شود. این در حالی است که وضعیت موجود ساخت وساز در مناطق مختلف شهر نشان می‌دهد ماهانه حدود ۴۵ درصد کمتر از کف نیاز به مسکن جدید در پایتخت ساختمان‌سازی می‌شود.

بررسی‌ها حاکی از آن است که علاوه بر شرایط اقتصاد کلان کشور که منجر به کوچ سرمایه‌ها از بازار ساخت وساز به سایر بازارهای دارایی شده، سه عامل اصلی در سایه اندازی رکود بر بازار ساخت وساز شهر تهران طی سال‌های گذشته و به ویژه در سال‌جاری نقش دارند. عامل اول، رشد نجومی قیمت زمین طی ماه‌های اخیر است که سهم مهمی در هزینه ساخت وساز به ویژه در شهر تهران دارد.

عامل دوم، افزایش قابل توجه مصالح ساختمانی است که از ماه‌های ابتدایی سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد. گران‌ شدن بی‌ضابطه مصالح ساختمانی اصلی در پروژه‌های ساختمانی، منجر به کاهش حاشیه سود سازندگان شده است.

سومین عامل نیز سختی سازندگان در فروش واحدهای مسکونی تمام شده به علت افزایش شکاف قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده است. به نظر می‌رسد هر عامل درونی بازار مسکن، سبب شده تا رغبت فعالان ساختمانی برای آغاز پروژه‌های جدید و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت وساز به شدت کاهش پیدا کند.

در این میان وضعیت در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی در محدوده تهران قدیم نیز با وجود ارائه بسته‌های تشویقی شامل تخفیفات در هزینه‌های صدور مجوز ساختمانی و… تفاوت چندانی با سایر محدوده‌های شهر تهران ندارد. آمارها نشان می‌دهد در نیم سال نخست امسال، در محدوده سه هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده پایتخت، در مجموع چهار هزار و ۷۰۰ واحد ساخته شده که حدود ۱۸ درصد از مجموع ساخت وسازهای انجام شده در شهر تهران طی این بازه زمانی را شامل می‌شود. به این معنا که در محدوده‌های قدیمی و فرسوده پایتخت که نیاز است هرچه سریع‌تر بازسازی و نوسازی شوند، به‌طور متوسط ماهانه ۷۸۰ واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کرده‌اند.

مقایسه این تیراژ ماهانه ساخت‌وساز در مناطق فرسوده تهران با دوره‌های رونق ساخت‌وساز (اوایل دهه ۹۰) بیان‌کننده نصف شدن میزان عرضه آپارتمان در این محدوده از شهر تهران است.

نکته قابل توجه در مورد وضعیت ساخت‌وسازهای انجام شده در بافت فرسوده تهران و مقایسه آن با میزان معاملات خرید و فروش ثبت شده در نیمه جنوبی شهر طی ماه اخیر آن است که در نیمه جنوبی شهر تهران مجموعا سه هزار و ۵۰۰ واحد طی یک ماه گذشته معامله شده‌اند این در حالی است که در محدوده بافت فرسوده که عرصه قابل توجهی از نیمه جنوبی شهر را تشکیل می‌دهد در همین بازه زمانی فقط ۷۰۰ واحد ساخته شده است.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد وضعیت عرضه آپارتمان نوساز در محدوده بافت فرسوده پایتخت نسبت به میزان تقاضای موثر در نیمه‌جنوبی شهر چندان مناسب نیست. به تعبیر دیگر تیراژ ساختمانی در بافت قدیمی شهر تهران فاصله معناداری با حداقل خرید و فروش آپارتمان در این محدوده دارد.

 

وضعیت کلی کارنامه ساخت وساز در مناطق مختلف شهر(درون و بیرون بافت فرسوده) و همچنین توجه به توزیع معاملاتی مناطق ۲۲گانه شهر طی ماه‌های اخیر یک محدوده جدید برای تمرکز سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی را نشان می‌دهد. هرچند تا اوایل سال جاری، بخشی از فعالان بازار مسکن، به دلیل وجود تقاضای خرید موثر و ناسازگاری اندک قیمت فروش با قدرت خرید متقاضیان، بافت فرسوده را به‌عنوان گزینه مناسب سرمایه‌گذاری در مقایسه با نیمه‌شمالی شهر مطرح می‌کردند؛ اما در حال حاضر با توجه به حاشیه سود سازندگان و همچنین حضور متقاضیان در بخش‌های دیگر شهر، یک «محدوده سوم» به غیر از مناطق شمالی و بافت فرسوده، به‌عنوان گزینه جدید مطرح است.

محدوده سوم، محله‌های غیرفرسوده نیمه جنوبی شهر هستند که طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش میانگین قیمت مسکن هم پاسخگوی تقاضای سرمایه‌ای و هم پاسخگوی تقاضای مصرفی جامانده از التهاب قیمتی بوده است.

بررسی‌ها و تحقیقات میدانی از علت دشوار بودن ورود سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به بافت فرسوده حاکی از آن است که سازندگان به دو دلیل عمده تمایل کمتری برای ورود به محدوده تهران قدیم دارند. دلیل نخست حاشیه سود اندک پروژه‌های ساختمانی در این محدوده نسبت به سایر نواحی شهر تهران است.

فعالان ساختمانی عنوان می‌کنند میزان تخفیفات پیش‌بینی شده برای کاهش هزینه‌های ساخت به میزانی که بتواند حاشیه سود آنها را قابل توجیه کند، نیست. در مقابل به دلیل قدرت خرید پایین متقاضیان مصرفی این محدوده، امکان تعیین قیمت تمام شده با حاشیه سود قابل توجه نیز وجود ندارد. در نتیجه ترجیح می‌دهند با وجود بالا بودن هزینه تامین زمین در سایر نواحی شهری در مقابل بافت فرسوده، همچنان در سایر محله‌های خارج از بافت فرسوده ساخت‌وساز کنند.

دلیل دوم به مشکلات تامین زمین در بافت فرسوده مربوط می‌شود. به گفته فعالان ساختمانی در حال حاضر ظرفیت باقی مانده برای تامین زمین مناسب که امکان تجمیع پلاک در آن وجود داشته باشد در این محدوده چندان قابل توجه نیست. به ویژه آنکه بخش زیادی از اراضی این محدوده به دلیل مشکلات حقوقی متعدد همچون سنددار نبودن، بدون صاحب بودن، قرار گرفتن در طرح‌های شهری و… فریز شده و امکان ساخت وساز جدید روی آنها از دست رفته است.

این در حالی است که محلات نیمه جنوبی شهر تهران که در خارج از بافت فرسوده قرار دارند علاوه بر آنکه چنین مشکلاتی را ندارند دارای تقاضای موثر برای خرید پس از اتمام پروژه ساختمانی نیز هستند. ضمن آنکه حاشیه سود پروژه‌های ساختمانی این محلات نسبت به پهنه‌های فرسوده مناسب‌تر است.

تحقیقات میدانی انجام شده از میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در برخی محله‌های قدیمی؛ اما معتبر و مناسب نیمه‌جنوبی شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر میانگین قیمت واحد مسکونی نوساز در یک ماه اخیر حدودا به مترمربعی ۱۷ تا ۱۹ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به میانگین قیمت زمین، حاشیه سود پروژه‌های ساختمانی برای مدت یکسال و نیم که اغلب طول دوره ساخت یک پروژه به‌صورت نرمال است در محدوده سوم یعنی نیمه‌جنوبی شهر خارج از بافت فرسوده، در حال حاضر به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

 

هرچند ممکن است حاشیه سود ساخت وساز در مناطق نیمه شمالی شهر تهران در حال حاضر به حدود ۴۰‌ درصد نیز برسد؛ اما فعالان بازار ساخت وساز معتقدند به دلیل آنکه رکود کمتری بر بازار معاملات نیمه‌جنوبی سایه افکنده است سرمایه‌گذاری در این محدوده از شهر، با توجه به حضور تقاضای موثر مناسب تر از سایر محدوده‌های شهری خواهد بود.

در نتیجه سرمایه‌گذار با وجود حاشیه سود پایین‌تر نسبت به نیمه‌شمالی، می‌تواند با ریسک و نگرانی کمتر ناشی از فروش نرفتن واحد مسکونی پس از اتمام پروژه فعالیت کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به شائبه‌های افزایش قیمت سیمان گفت: قیمت سیمان فله‌ای هیچ تغییری نداشته و تنها سیمان بسته‌ای به دلیل گرانی نرخ پاکت در هر تن به میزان ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 

به گزارش اخبار ساختمان، در حالی این روز‌ها تب افزایش قیمت به تمام محصولات و کالا‌ها رسیده که دیگر مردم توان خود را در مقابله با این جهش نرخ‌ها از دست داده اند.

صنعت سیمان نیز از تیررس افزایش هزینه‌ها در امان نبوده و پس از گرانی قیمت سیمان از ابتدای سال جاری، همچنان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌ها طبق وعده وزارت صمت است.

امروز همه صنایع با هر بهانه به دنبال گرانی محصولات خود هستند چراکه نوسانات نرخ ارز و رکود ناشی از تحریم‌ها، فضا را برای صنایع کشور به گونه‌ای رقم زده که با افزایش هزینه‌های بسیاری مواجه شده اند، اما در این بین تکلیف مصرف کنندگان چیست؟!

هرچند که صنعت سیمان ایران در سال‌های اخیر با رکود ادامه‌داری مواجه بوده است، اما عوامل مختلفی در این رکود و کاهش تولید سیمان اثرگذار بوده‌ است که می‌توان مازاد ظرفیت تولید این ماده در کشور را به عنوان یکی از مشکلات کنونی صنعت سیمان کشور عنوان کرد.

به اعتقاد فعالان این عرصه، از ابتدای سال جاری با هماهنگی‌هایی که درباره قیمت گذاری با وزارت صمت صورت گرفت مشکل خاصی در بحث افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان در سال جاری ایجاد نشد و این اقدام بر روی سیمان تا سقف ۳۰ درصد مصوب و اجرا شد.

هرچند طبق اعلام وعده‌ای که از سوی وزارت صمت داده شد قرار است افزایش قیمت سیمان طی دو مرحله در سال جاری افزایش یابد که در مرحله نخست آن ۲۰ درصد بر قیمت سیمان افزوده شد و در مرحله بعدی هنوز زمان باقی است و تاکنون هیچ اقدام و بررسی اعلام نشده است.

اما انگار این صنعت تاب و توانی برای حفظ همین میزان افزایش قیمت بر روی سیمان را ندارد و بر اساس توافقات به عمل آمده انجمن سیمان با سازمان حمایت، قیمت سیمان افزایش پیدا کرد.

 

در همین زمینه دبیر انجمن صنفی کافرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های سیمانی نوشته است: «خوشبختانه اولین موافقت با افزایش قیمت سیمان پاکتی به میزان هر تن ۴۰۰ هزار ریال نسبت به قیمت‌های مصوب توسط سازمان صنایع استان سیستان و بلوچستان در روز جاری صورت گرفت.»

در این نامه از مدیران عامل شرکت‌های سیمان خواسته شده تا هرچه سریعتر پس از هماهنگی با سازمان صنایع استان حوزه استقرار کارخانه، نسبت به تعدیل نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام شود.

 

قیمت سیمان بدون تغییر!

این در حالی است که فعالان این عرصه معتقدند که هیچ افزایش قیمتی بر روی سیمان صورت نگرفته و گرانی هر کیسه سیمان به قیمت پاکت سیمان بر می‌گردد.

در همین رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: سیمان فله‌ای گران نشده بلکه سیمان پاکتی گران شده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: گرانی مواد اولیه پتروشیمی تاثیر زیادی بر قیمت کیسه‌های سیمان گذاشت و باعث افزایش قیمت کیسه سیمان شد، از این رو این جهش قیمت به مصرف کننده رسیده است. در واقع گرانی مواد اولیه پتروشیمی که عنصر اصلی تهیه پاکت سیمان است تا حدودی بر قیمت هر کیسه سیمان تأثیر گداشته است.

شیخان در پاسخ به این سوال که مدتی است کارخانه‌ها، سیمان را به صورت فله‌ای به فروش می‌رسانند پس چرا این تغییر قیمت کیسه بر محصولات سیمان تاثیر گذاشته است؟ گفت: در گذشته به دلیل مرقون به صرفه نبودن فروش کیسه‌ای سیمان، کارخانه‌ها اقدام به فروش فله‌ای سیمان می‌کردند، اما امروز با توجه به اینکه کیسه به موقع به دست کارخانه‌ها می‌رسد و از سوی دیگر قیمت مصوب جدید سیمان کیسه‌ای اعلام شده است قطعاً توزیع سیمان باز هم به حالت کیسه‌ای برخواهد گشت.

شیخان با تاکید بر اینکه سیمان فله قیمت مصوب دارد گفت: سیمان به وفور وجود دارد و به قیمت مصوب گذشته توزیع می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: قیمت مصوب سیمان درب کارخانه به ازای هر تن بدون ارزش افزوده ۲۲۰ هزار تومان است که امروز هم با همان نرخ توزیع می‌شود.

 

این فعال صنفی – صنعتی در ادامه یادآور شد: قیمت مصوب سیمان پاکتی نیز با احتساب پاکت خالی -که با رقم دو هزار تومان در اختیار قرار می‌گیرد- درب کارخانه به ازای هر تن ۲۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که امروز با افزایش قیمت کیسه، قیمت هر تن آن به ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: همچنان قیمت سیمان به طور مصوب توزیع می‌شود و هیچ تغییری در قیمت‌ها به غیر از قیمت کیسه سیمان نداشته‌ایم.

شیخان در پایان تاکید کرد: سیمان هیچ افزایش قیمتی نداشته و تنها کیسه‌های سیمان به دلیل گرانی مواد پتروشیمی افزایش یافته است و این بر قیمت سیمان تاثیرگذار است لذا نباید گرانی پاکت را به پای سیمانی‌ها گذاشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه مسکن به رکود تورمی دچار خواهد شد و دولت قصد ندارد نرخ دلار کنترل شود گفت: رتبه نخست خرید ملک را نباید به فال نیک گرفت چرا که در دوره ای ایرانی ها در عراق ملک خریدند و رانده شدند و در دُبی ورشکست شدند.

 

به گزارش اخبار ساختمان، روزهای ابهام آلود اقتصادی و رکود حاکم بر بخش های اقتصادی، پیکره تمام بخش های صنعت ساختمان را نحیف تر ساخته است. رشد قیمت مصالح ساختمانی از یک سو و رشد تورم که به واسطه نرخ دلار رخ داده است بازار مسکن را با یک رکود تورمی شدیدی مواجه کرده است.

برخی عوامل اقتصادی در کنار رشد تورم باعث شده تا این روزها میزان مهاجرت و خرید ملک نیز توسط ایرانی ها افزایش یابد. در تازه ترین آمار اعلام شده ایرانی ها باز هم در خرید ملک در ترکیه رتبه نخست را به خود اختصاص دهند.

به نظر می رسد مادامی که نرخ دلار قصد ایستادن بر روی یک قیمت مشخص را نداشته باشد تمام بخش های اقتصادی با معضل عدم تزریق کالا از سوی کارخانه ها و عوامل فروش مواجه شوند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا رشد نرخ دلار آمریکا در شش ماهه دوم سال نیز با وجود رکود معاملات مسکن بر قیمت مسکن می تواند تاثیرگذار باشد؟ گفت: رشد نرخ دلار آمریکا رکود بازار مسکن را بیشتر خواهد کرد. این روند موجب رکود تورمی شدید بر بازار مسکن خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رکود تورمی در بازار مسکن موجب خواهد شد تا قدرت خرید متقاضیان بیش از پیش کاهش یابد تاکید کرد: پایین بودن قدرت خرید متقاضیان این روزها به گونه ای مشخص خود را در بازار نشان می دهد. این رکود تورمی و این کاهش قدرت خرید متقاضیان هر کدام در بازار مسکن خود را به گونه ای مشخص نشان می دهند. رکود تورمی خود را با عدم پیش بینی در آینده بازار و کاهش قدرت خرید خود را با افت معاملات مسکن نشان خواهد داد.

خسروی تاکید کرد: اگر دولت نتواند نرخ دلار را کنترل کند که به اعتقاد بنده قصد آنرا هم ندارد وضعیت ملک و قیمت مسکن از اینکه هست بدتر خواهد شد و رکود تورمی شدیدی بر بازار مسکن تحمیل و سایه خواهد انداخت. رشد قیمت مسکن و کالاها به گونه ای شده است که نافرمانی از صنف نیز به یک موضوع عادی تبدیل شده است. یعنی اصناف دیگر هیچ توجهی به بخشنامه ها و ابلاغیه ها از خود نشان نمی دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه باید جلوی گرانی ها و افزایش نرخ دلار گرفته شود و برنامه ریزیها به گونه ای باشد که بیشتر از این بی ثباتی اقتصادی منجر به گرانی لحظه ای کالاها نشود تصریح کرد: دلار برای دولت است و همه به خوبی به ان واقف هستند اما سوال این است که چرا آن را کنترل نمی کند؟

وی ادامه داد: طلا، دلار و مصالح ساختمانی در اختیار دولت است و به خوبی می توان با یک برنامه ریزی مشخص آنرا اداره و کنترل کرد. نه تنها این اتفاقات نمی افتد بلکه می بینیم به یکباره حق مشاوران املاک را کاهش می دهند.

 

حق کمیسیون املاکی ها یکسان شود

وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا نسبت به تصمیمات اخیر دولت برای حق کمیسیون های مشاوران املاک اعتراضاتی دارید؟ گفت: ما معتقد هستیم که حق کمیسیون مشاوران املاک باید در سراسر کشور یکسان باشد. چرا که یکسان سازی حق کمیسیون مشاوران املاک حق مشاوران املاک در سراسر کشور است. مگر پول کمیسیون مشاوران املاک در تهران با پول کمیسیون مشاوران املاک اهواز متفاوت است؟

خسروی تصریح کرد: مظلوم تر از بخش خصوصی ظاهرا وجود ندارد. مسکن هر چقدر که گرانتر شود به ضرر املاکی ها خواهد بود چون وقتی معاملات مسکن کم شود املاکی ها کمیسیونی از بابت رکود دریافت نخواهند کرد.

ایرانی ها رتبه نخست خرید ملک در ترکیه

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که باز هم ایرانی ها در خرید ملک در ترکیه رتبه نخست را کسب کرده اند؟ گفت: متاسفانه سرمایه ها به سمت کشور ترکیه و خرید ملک در آن کشور سرازیر شده است و به خوبی این آمارها نشان می دهد که مدیریتی در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: خریداران ملک در ترکیه دقت کنند که در دوره ای ایرانی ها در زمان ملک فیصل و قبل از روی کار آمدن حسن البکر اقدام به خرید ملک در این کشور کردند. اما با روی کار آمدن حسن البکر تمام ایرانی هایی که ملک خریده بودند به بیرون رانده شدند و به رانده شدگان عراق شهرت یافتند.

خسروی اضافه کرد: حتی در دوره ای که خرید ملک در دُبی قوت گرفت به همه توصیه کردیم که مسکن در دُبی نخرید. اگر چه این خرید مثل رانده شدن از عراق نبود اما تمام افرادی که در دُبی ملک خریدند این روزها ورشکست شده اند و سرمایه خود را از دست داده اند. پس هر احتمالی در خرید ملک در ترکیه وجود دارد.