به گزارش اخبار ساختمان، روز پنج‌شنبه با حضور حسن روحانی، مراسم افتتاح و تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولتی دوره گذشته و کلنگ‌زنی بخشی از واحدهای مسکن ملی به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولتی این دوره، به‌طور همزمان برگزار شد.

در جریان این مراسم، حسن روحانی از یکسو اقدام به افتتاح ۴۰ هزار واحد مسکن مهر و ۱۲ هزار واحد تحت عنوان مسکن ملی کرد و از سوی دیگر برای ساخت بخش جدید طرح مسکن ملی معادل ۱۳۵ هزار قطعه زمین را کلنگ‌زنی و واگذار کرد. به این ترتیب از مجموع ظرفیت‌ پیش‌بینی شده برای طرح مسکن ملی معادل ۴۰۰ هزار واحد، با احتساب ۱۲ هزار واحد افتتاح شده تحت عنوان این طرح، عملیات آغاز ساخت مسکن ملی برای حدود نیمی از این ظرفیت پیش رفته است.

رئیس‌جمهوری در جریان این مراسم عنوان کرد: «ما از آغاز دولت دو کار مهم را بر دوش داشتیم. یکی بحث ساماندهی بافت‌های فرسوده بود که بسیار اهمیت دارد که در شهرستان‌های مختلف بافت‌های فرسوده را احیا و بازسازی و نوسازی کنیم. مساله دوم ساختن شهرک‌های جدید بود که از ابتدای دولت یازدهم این کار دنبال شد.»

وی به پروسه تکمیل واحدهای مسکن مهر در دوره دولت یازدهم و دوازهم نیز اشاره کرد و گفت: «مسکن مهر کار دیگر بر دوش دولت بود. مسکن مهر طرح بزرگی بود که در دولت نهم و دهم آغاز شد و طراحی آنها برای حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی بود که از این ۲میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی تقریبا وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم، ۶۹۰هزار به اتمام رسیده و بقیه باقی مانده و در مراحل مختلف ساختمانی بود و بار عظیمی علاوه بر وزارت مسکن، بر دوش وزارتخانه‌های نیرو و نفت و شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر بود برای اینکه بتوانند به آنجا جاده و لوله‌کشی آب، برق و گاز را برسانند والا یک چیز نیمه‌تمام ساخته شده بود و کار بسیار عظیمی در این زمینه هم در دولت یازدهم هم در دولت دوازدهم انجام گرفت.»

او آمار واحدهای مسکن مهر تکمیل شده در دولت یازدهم و دوازدهم را نیز اعلام کرد و گفت: «تاکنون یک میلیون و ۳۵۵هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده و تحویل داده شده یعنی کار عظیم این واحدهایی که به نام مسکن مهر است بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. امروز نیز بیش از ۴۰ هزار واحد از همین واحدها افتتاح شد، تقریبا این پرونده بسته شده و ۵۰ هزار واحد دیگر است که دوستان باید ان‌شاءالله تا پایان دولت تکمیل کنند و تحویل بدهند.»

به گفته وی مساله بعدی که عمدتا از پایان دولت یازدهم شروع شد ساخت مسکن ملی بود. او درباره ابعاد کاری این طرح عنوان کرد: «اساس مساله این است که خانه توسط خود مردم ساخته شود و نه اینکه دولت خانه را بسازد و تحویل دهد و خودشان با نقشه‌‌ای که مورد نظرشان است، بسازند البته دولت باید بر یک اصولی از لحاظ شهرسازی و زیبایی نظارت کند.»

او در ادامه به موضوع چشم‌نوازی ساختمان‌های شهر نیز اشاره کرد و افزود: «طرح اقدام ملی مسکن بر این مبناست که زمین را آماده کنیم و در اختیار گروه‌ها یا فرد بگذاریم منتها زمین آماده باشد یعنی به گونه‌ای که بلافاصله بتواند شروع کند چون مسکن دردسرهای زیادی و مقدماتی دارد که گاهی مقدمات وقت تلف می‌کند تا آماده شود. ما باید همه چیز را آماده کنیم کسی که مسکنی می‌خواهد، زمین مجانی، یا در بعضی از موارد با اجاره بلندمدت ۹۹ ساله یا با قیمت بسیار ارزان در اختیار او بگذاریم یا با آنهایی که سازندگان مسکن به‌صورت انبوه هستند، مشارکت کنیم که باید این کار را انجام دهیم.»

وی به چگونگی پیشرفت مراحل ساخت واحدهای مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت: «قرار ما با آقای مهندس اسلامی این بود که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی علاوه بر طرح‌های دیگری که انجام می‌گیرد، در دولت دوازدهم اضافه کند و آنچه هست و ما الان می‌بینیم و طرح‌هایی که امروز مورد افتتاح قرار گرفت، مورد واگذاری زمین به افراد یا گروه‌ها قرار گرفت.

این کار از سال ۹۷ به خوبی شروع شده است یعنی از اولین رونمایی که خودِ‌ من در آذر ۹۷ حضور داشتم و این کار را آغاز کردیم، به‌طور منظم این کار دنبال می‌شود و با بخش‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها امضا شد و اقداماتی که انجام می‌گیرد را باید به سرعت انجام دهیم که ان‌شاءالله تا پایان این دولت شاهد باشیم که حداقل سفت‌کاری‌های همه این ۴۰۰ هزار واحد انجام شده باشد و اگر نازک‌کاری‌های بعضی‌ بخش‌های آن ماند، سفت‌کاری‌ها تکمیل شود و انجام بگیرد و هر کاری که دولت باید در این زمینه انجام بدهد، به‌عنوان وظیفه خود می‌دانیم.»

او ادامه داد: «حتما به آقای اسلامی بگوییم، در پاسخ می‌گوید که باید سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها به ما کمک کنند و همین‌طور هم هست و باید بانک‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه در این پروژه مهم یاری کنند تا ما بتوانیم این کار عظیم و بزرگ را ان‌شاءالله به مقصد برسانیم که برای مردم بسیار مهم است.»

وی در پایان تاکید کرد: «در مجموع آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه مسکن انجام داده قابل قبول و قابل ذکر است گرچه به نظر من می‌توانستیم قدم‌های بلندتری را در زمینه مسکن برداریم. به هر حال نیازمندی به مسکن در کشور ما روشن است که چه مقدار است، چه آنهایی که یک مسکن دارند و چه آنهایی که مسکن دومی هم دارند و از قدیم در روستاها معمول بود، آنهایی که خانه داشتند، بعضی‌ها در ییلاق یک خانه کوچک دیگری برای تابستان داشتند و چه آنهایی که یک خانه و چه آنهایی که دو خانه دارند به هر حال مجموع نیازمندی‌های کشور را باید محاسبه کنیم.»

2 درس بزرگ که از مراسم روز پنج شنبه برداشت می شود

هرچند اقدام دولت در جهت تقویت عرضه مسکن و تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضای موجود در بازار، در قالب طرح مسکن ملی گامی مهم ارزیابی می‌شود اما به نظر می‌رسد مراسم روز پنج‌شنبه از دو زاویه یک درس بزرگ برای دولت و همچنین سیاست‌گذار بخش مسکن باشد.

زاویه اول، برگزاری مراسم برای تحویل واحدهای یک طرح خانه‌سازی دولت که طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر از سوی روحانی و دیگر مسوولان ارشد دولتی مورد انتقاد جدی و کارشناسی قرار گرفته بود. طی تمامی سال‌های گذشته، حسن روحانی با استفاده از تعابیری همچون «ساخت خانه در بیابان»، «ساخت خانه با منابع بانک مرکزی و تولید تورم» و… انتقادهای جدی به طرح مسکن مهر به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولت گذشته وارد کرد. با وجود چنین انتقاداتی، روز پنج‌شنبه نه تنها انتقادی از سوی عالی‌ترین مقام دولت به این طرح وارد نشد؛ بلکه روحانی در عمل برای تحویل ۴۰ هزار واحد مسکونی این طرح مراسم نیز گرفت.

به این ترتیب دولت و متولیان بخش مسکن که خود در آغاز منتقد اجرای طرح‌های مشابه مسکن مهر بودند، اکنون پس از چند سال در همان مسیر حرکت می‌کنند. روندی که نشان می‌دهد نگاه این دولت همچون دولت‌های قبلی به «نقش دولت‌ها در تامین مسکن» یکسان است. به‌طوری که در این دولت همچون دولت قبلی تصور می‌شود اگر دولت اراضی خارج از شهرهای مادر را واگذار و از شبکه بانکی بخواهد تسهیلات ساخت به این طرح‌ها پرداخت کند، بین عرضه و تقاضای موجود در بازار مسکن تلاقی رخ می‌دهد و مشکل کمبود عرضه در این بخش حل خواهد شد.

این در حالی است که تجربه دوره‌های گذشته و وضعیت کنونی به خوبی بیانگر اشکال این دیدگاه است؛ چراکه در محدوده‌هایی که دولت دارای زمین است و امکان خانه‌سازی دارد، تقاضا موجود نیست. به‌عنوان مثال در شهرهای بزرگی همچون تهران که بخش قابل‌توجهی از تقاضای مسکن در آن وجود دارد، اولویت‌‌خانه‌اولی‌ها برای ورود به بازار مسکن، بیرون از شهر تهران نیست (هرچند که طی چند سال اخیر به‌دلیل جهش قیمت‌ها، بخش زیادی از تقاضا ناگزیر به مهاجرت به محدوده خارج از شهر شده‌اند) در نتیجه حتی در صورت ساخت مسکن در اراضی دولتی خارج از شهرها، تلاقی مثبت و موثر میان تقاضا و عرضه اتفاق نخواهد افتاد.

ضمن آنکه به‌دلیل روند نامناسب آغاز و پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح مسکن ملی و چهار سال تلاش نافرجام برای نوسازی بافت فرسوده، دولت با وجود انتقادات گسترده به طرح مسکن مهر، روز پنج‌شنبه از آماده‌شدن این واحدها برای برگزاری مراسم خود استفاده کرد.

زاویه قابل‌توجه دیگر درخصوص این مراسم، به حاصل تلاش چهارساله دولت برای نوسازی بافت فرسوده و تقویت عرضه مسکن درون‌شهرها بازمی‌گردد. آن‌طور که این مراسم نشان می‌دهد نتیجه تلاش دولت برای حل مساله نوسازی بافت فرسوده و تقویت عرضه مسکن با استفاده از تسهیلات و حمایت دولت، در بهترین حالت تحویل ۱۲ هزار واحد در قالب طرح مسکن ملی آن هم در بیرون از محدوده اصلی شهرها شده است.

سه اشکال کلیدی که عملیات ساخت مسکن ملی را کند می کند

از سوی دیگر واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی نیز تاکنون در بهترین حالت برای نیمی از ظرفیت پیش‌بینی شده در این طرح انجام شده است. به نظر می‌رسد سه اشکال کلیدی عامل اصلی کندشدن عملیات ساخت مسکن ملی و تحویل آنها شده است. اشکالاتی که پیش از این در طرح مسکن مهر نیز قابل ردیابی بودند. طوری که تا پیش از این، اگر روحانی از تحویل واحدهای مسکن ملی تا پایان این دولت صحبت می‌کرد روز پنج‌شنبه اعلام کرد تلاش داریم که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم به مرحله سفت‌کاری برسد.

اولین اشکال به «تعیین قیمت ثابت برای ساخت‌وساز» بازمی‌گردد. در ۶ ماه گذشته مطابق اعلام مسوولان دولتی، قیمت ساخت واحدهای مسکن ملی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون تومان برای هر مترمربع تعیین شد. حتی اگر فرض شود شش ماه پیش، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی نیز همین رقم بوده، در مقطع کنونی قطعا با تورم مصالح ساختمانی و افزایش قابل‌توجه دستمزد نیروی انسانی، این هزینه افزایش پیدا کرده است.

بنابراین تعیین قیمت ثابت برای هزینه‌های ساخت‌وساز بدون درنظر گرفتن پارامتر تورم، منجر به بروز مشکل و کندشدن روند ساخت‌وساز خواهد شد. مگر آنکه در حالتی اقدام به ساخت‌وساز در قالب این طرح شود که ضامن تمام شدن پروژه با قیمت ثابت باشند. به‌عنوان مثال با استفاده از تدابیری حجم زیادی مصالح و امکانات ساخت‌وساز خریداری و انبار شود تا به این ترتیب مشمول تورم جدید نشود. البته که اجرای چنین تدبیری نیاز به پیش‌بینی فضای فیزیکی قابل‌توجه دارد و از سوی دیگر افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی قابل اجتناب نیست.

اشکال دوم، تعهد محکم به پیش‌خریداران بابت قیمت تمام شده است. به نظر می‌رسد دولت در مدل پیش‌بینی شده برای ساخت خانه‌های دولتی در قالب طرح ملی، با توجه به تورم هزینه‌های ساخت، چاره‌ای جز افزایش قیمت ساخت نخواهد داشت. در این صورت امکان مشارکت مالی افراد برای پرداخت هزینه با قیمت جدید پایین می‌آید.

در نهایت اشکال سوم این طرح «عرضه بدون پشتیبانی تقاضا» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضا پروژه‌هایی از مسکن ملی بدون اتصال مستقیم خریدار و سازنده آغاز شده است. این در حالی است که مطابق با اعلام مسوولان دولتی بنا بود با توجه به تجربه مسکن مهر، ابتدا پیش‌خریداران تعیین و آورده اولیه آنها واریز شود و سپس کار ساخت پروژه آغاز شود.

اما در حال حاضر مطابق با آمار رسمی، از مجموع ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در طرح مسکن ملی، بیش از ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. از این تعداد نیز حدود ۱۴۰ هزار نفر در مسکن ملی افتتاح حساب کرده‌اند و فقط حدود ۷۰ هزار نفر آورده نقدی اولیه خود را واریز کرده‌اند. با وجود این میزان از آورده نقدی متقاضیان، شاهد هستیم روز پنج‌شنبه معادل ۱۳۵ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن ملی واگذار شده است.

از آنجاکه طبق گفته مسوولان دولتی شروع ساخت‌وساز در این طرح حتما با پرداختی‌های اولیه متقاضیان هماهنگ است درحال‌حاضر فقط باید عملیات ساخت در حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی آغاز شود. به نظر می‌رسد عرضه بدون پشتیبانی تقاضا می‌تواند مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر را مجددا در این طرح تکرار کند.

دو مسیر اصلاحی برای تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن

کارشناسان باتوجه به اشکالات سه‌گانه، دو مسیر اصلاحی برای تعادل‌بخشی عرضه و تقاضای مسکن را پیشنهاد می‌دهند.

مسیر اصلاحی نخست اینکه اگر قرار است خانه‌سازی دولتی ادامه پیدا کند، محل عرضه واحدهای مسکونی در قالب این طرح در بخش‌هایی از شهر تعیین شود که اتفاقا دارای تقاضای موثر است؛ یعنی مکان‌یابی جدید برای اجرای طرح صورت گیرد تا از این طریق به تقاضای موثر موجود در بازار پاسخ داده شود.

مسیر اصلاحی دوم منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات ساخت در این طرح، به‌عنوان وام ساخت قابل انتقال به خریدار پیش‌بینی و به سازندگانی پرداخت شود که ساخت‌وساز درون شهرها را با اولویت نوسازی بافت فرسوده هدف قرار داده‌اند.

دو روز پیش از برگزاری این مراسم، شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای مقرر کرد شبکه بانکی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت مسکن ملی تخصیص دهند. این میزان منابع ظاهرا قرار است در قالب ۲۰۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی تخصیص داده شود. نکته جالب درخصوص این تصمیم‌گیری آن است که در شرایطی که شبکه بانکی برای ساخت هر واحد مسکونی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌دهد، این مصوبه هر فقره وام را حدود ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است.

در نتیجه چنین رقمی در مقایسه با هزینه‌های ساخت‌وساز یا کم پیش‌بینی شده است که در این صورت کفاف هزینه‌های ساخت‌وساز را نمی‌دهد یا آنکه هزینه ساخت در قالب پروژه مسکن ملی بسیار کم پیش‌بینی شده است. در هر دو صورت باید موضوع تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده باید تعیین تکلیف شود.

در قالب مسیر دوم اصلاحی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند منابع پیش‌بینی شده بانکی اگر به درون محدوده شهرها هدایت شود می‌تواند به محرک اصلی سرمایه‌گذاری ساختمانی تبدیل شود. در غیراین‌صورت باید منتظر بود روند اجرای طرح مسکن ملی همچون تجربه گذشته، کند و بدون پاسخگویی مناسب به تقاضای موجود در بازار مسکن اجرایی و نهایی شود.

به گزارش اخبار ساختمان، بحث مسکن استیجاری وقتی در تابستان سال گذشته از سوی برخی مقامات مسئول به خصوص سخنگوی وقت دولت مطرح شد بسیاری از کارشناسان در واکنش به این برنامه آنرا یک شوآف دانسته و اعلام کردند که اگر دولت قصد اجرای این برنامه را داشته چرا تا این حد دیر به این فکر افتاده است؟

در همان روزها بود که سخنگوی دولت از پذیرش پیشنهاد شهردار تهران در خصوص ایجاد واحدهای مسکونی استیجاری در کلانشهرها خبر داده و گفته بود که پیشنهادی داده شده تا بر اساس آن شهرداری‌ها واحدهای مسکونی استیجاری تولید و فراهم کنند. این طرح قرار بود با پیگیریهای وزارت کشور به یک نقطه مطلوبی برسد اما ظاهرا این برنامه به دلیل برخی مسائل هنوز اجرایی نشده است.

اما این روزها خبرهایی از شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیرون می آید که نشان از چراغ سبز این دو ارگان می دهد. اما نکته ای که هست این است که چراغ سبز محمد اسلامی و پیروز حناچی باز هم در حد موافقت بوده و هیچ تفاهمنامه ای در این زمینه به امضاء نرسیده است.

طبق آخرین سرشماری در کشور به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند که لازم است تغییری در شرایط ایجاد شود.

در طی سالهای گذشته همواره کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد بودند که برای کاهش اجاره نشینی و حل مشکلات مستاجران بهتر است دولت و شهرداریها به سمت تولید و احداث مسکن استیجاری حرکت کند. اما هر بار این موارد مطرح شد دولت و مجلس به سمت اقدامات تسکین دهنده حرکت کردند.

اگر چه امسال نیز دولت برای کاهش التهاب بازار اجاره، در نهایت به سمت تعیین سقف برای اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد حرکت کرد و باز هم اقدامی که بتواند همانند اکثر کشورها مشکل مستاجران و اجاره نشینی را تا حدودی برطرف کند اقدامی نکرد.

حال به نظر می رسد مطرح شدن مسکن استیجاری که تا حدودی در دوره مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و سپس به فراموشی سپرده شد را باید به فال نیک گرفت. اما سوال این است که چه اتفاقی افتاده است که دولت در سال پایانی خود باز هم به فکر احداث مسکن استیجاری افتاده است؟

مخالفان طرح مسکن استیجاری بر این باور هستند که اگر به سمت تولید مسکن های با متراژ ۲۵ متر حرکت کنیم در حقیقت مردم را به الگوی زندگی در خانه های کوچک عادت خواهیم داد. این مخالفتها که عمدتا از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بوده باعث شده است تا شهردار تهران را از اجرای این طرح تا حدودی دست به عصا کند.

۲۰ سال از مطرح شدن مسکن استیجاری در مجلس می گذرد

اما حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اگر هدف ما کاهش نرخ اجاره نشینی و کمک به مستاجران است نمی توان با دادن تسهیلات ودیعه و تعیین سقف اجاره بها به این مهم دست یابیم گفت: بیش از ۲۰ سال است که مسکن استیجاری در کشور و در مجلس مطرح است اما دلیل عدم اجرایی شدن آنرا بعد از این همه سال نمی دانیم.

وی افزود: با روی کار آمدن مجلس یازدهم مباحثی مثل طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه مطرح شده است، حال به نظر نمی رسد که مجلس یازدهم بخواهد توجه خود را از این دو برنامه معطوف به مسکن استیجاری کند!

وی ادامه داد: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است.

عقبایی در تایید اظهارات خود مبنی بر اینکه چرا دولت در سال آخر خود به این فکر افتاده که به سمت مسکن استیجاری حرکت کُند کفت: از مجلس هفتم تاکنون نمایندگان، برای ساخت مسکن استجیاری در کشور در حال تهیه طرح هستند و هیچ یک از دولت‌ها نیز برای ساخت مسکن استیجاری مخالفتی نداشتند اما عملا هیچگاه این برنامه به مرحله اجرایی نرسیده است. حال که مجلسی ها این موضوع را مطرح نمی کنند این دولتی ها هستند که پا پبش بگذارند و مسکن استیجاری را آن هم در سال پایانی خود مطرح و اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه توجه به برنامه «تولید مسکن» و «ساخت مسکن استیجاری» باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، گفت: پیشنهاد ما جذب انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجاری است که هم مانع کوچ و مهاجرت بی رویه به حاشیه شهرها و مشکلات اجتماعی و حمل‌و نقلی می‌شود و هم می‌تواند از مستاجران در برابر تورم بخش مسکن حمایت کند.

حال تاکید دوباره دولت در روزهایی که مجلسی ها و به خصوص کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی سرگرم طرح جهش تولید مسکن و طرح اخذ مالیات از خانه های خالی هستند، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بر این نکته تاکید دارد که این وزارتخانه آمادگی این را دارد که با ارائه زمین های ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری از این برنامه حمایت کُند.

در جزئیاتی که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است قرار است زمین به صورت ۹۹ ساله به مدت ۱۰ سال در اختیار سازندگانی که برای دهک های پایین خانه می سازند قرار بگیرد و این واحدهای مسکونی ساخته شده به مستاجران واجد شرایط تحویل شود. آنطور که از وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد این است که این مصوبه به دولت رفته است تا اقساط زمین را از پنج سال به ۱۰ سال افزایش دهد. هر چند دولت مخالف ساخت مسکن های ۲۵ متری است و اعلام کرده است که این واحدها باید در متراژ ۷۵ متری احداث شود.

تولید مسکن استیجاری یک بخش از حل مشکل اجاره نشینی

از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی کوتاه در پاسخ به این پرسش که آیا ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع مسکن استیجاری جدی است؟ گفت: برای تعادل سازی بازار اجاره علاوه بر اینکه باید با تولید و عرضه مسکن به این وضعیت برسیم باید با اجرای قوانین مالیاتی به این مهم دست پیدا کنیم.

وی افزود: تولید مسکن استیجاری یک بخش از حل مشکل اجاره نشینی می تواند باشد، بنابراین با اجرای قوانین مالیاتی می توانیم به عرضه واحدهای مسکونی تولید شده و خالی مانده به بازار مسکن و بازار اجاره کمک کنیم.

از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشازه به اینکه سالهاست که به وزارت راه و شهرسازی گوشزد می کنیم که به تولید مسکن استیجاری و سازمان اجاره داری توجه ویژه کند گفت: نه این دولت بلکه دولت های قبلی هم توجهی به خانه های استیجاری نداشته اند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید دارد که وزارت راه و شهرسازی در این یکی دو سال گذشته برنامه مشخصی برای تولید مسکن و اساسا حوزه مسکن نداشته است. تولید مسکن به شدت کاهش داشته است و اگر تولید و عرضه مسکن به تناسب تقاضا بود این روزها نباید به واسطه کمبود تولید و عرضه شاهد رشد اجاره بها بیشتر از قیمت مسکن باشیم.

او می گوید: اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است اما می بینیم که این روزها و طبق آمار بانک مرکزی رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است و این یک هشدار به متولیان بخش مسکمن و دولت است.

حال به نظر می رسد با توجه به رشد اجاره بها تعداد زیادی از مردم مجبور به جابجایی منطقه ای شده اند. حال به نظر می رسد دولت در ماههای پایانی خود نتواند به این وعده خود که همانا تولید مسکن استیجاری است حرکت کند چرا که مسکن ملی خود به تنهایی توانسته مشغولیت ذهنی زیادی برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن ایجاد کند.

به گزارش اخبار ساختمان، در حالی این روز‌ها تب افزایش قیمت به تمام محصولات و کالا‌ها رسیده که دیگر مردم توان خود را در مقابله با این جهش نرخ‌ها از دست داده اند.

صنعت سیمان نیز از تیررس افزایش هزینه‌ها در امان نبوده و پس از گرانی قیمت سیمان از ابتدای سال جاری، همچنان به دنبال افزایش مجدد قیمت‌ها طبق وعده وزارت صمت است.

امروز همه صنایع با هر بهانه به دنبال گرانی محصولات خود هستند چراکه نوسانات نرخ ارز و رکود ناشی از تحریم‌ها، فضا را برای صنایع کشور به گونه‌ای رقم زده که با افزایش هزینه‌های بسیاری مواجه شده اند، اما در این بین تکلیف مصرف کنندگان چیست؟!

هرچند که صنعت سیمان ایران در سال‌های اخیر با رکود ادامه‌داری مواجه بوده است، اما عوامل مختلفی در این رکود و کاهش تولید سیمان اثرگذار بوده‌ است که می‌توان مازاد ظرفیت تولید این ماده در کشور را به عنوان یکی از مشکلات کنونی صنعت سیمان کشور عنوان کرد.

به اعتقاد فعالان این عرصه، از ابتدای سال جاری با هماهنگی‌هایی که درباره قیمت گذاری با وزارت صمت صورت گرفت مشکل خاصی در بحث افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان در سال جاری ایجاد نشد و این اقدام بر روی سیمان تا سقف ۳۰ درصد مصوب و اجرا شد.

هرچند طبق اعلام وعده‌ای که از سوی وزارت صمت داده شد قرار است افزایش قیمت سیمان طی دو مرحله در سال جاری افزایش یابد که در مرحله نخست آن ۲۰ درصد بر قیمت سیمان افزوده شد و در مرحله بعدی هنوز زمان باقی است و تاکنون هیچ اقدام و بررسی اعلام نشده است.

اما انگار این صنعت تاب و توانی برای حفظ همین میزان افزایش قیمت بر روی سیمان را ندارد و بر اساس توافقات به عمل آمده انجمن سیمان با سازمان حمایت، قیمت سیمان افزایش پیدا کرد.

در همین زمینه دبیر انجمن صنفی کافرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های سیمانی نوشته است: «خوشبختانه اولین موافقت با افزایش قیمت سیمان پاکتی به میزان هر تن ۴۰۰ هزار ریال نسبت به قیمت‌های مصوب توسط سازمان صنایع استان سیستان و بلوچستان در روز جاری صورت گرفت.»

در این نامه از مدیران عامل شرکت‌های سیمان خواسته شده تا هرچه سریعتر پس از هماهنگی با سازمان صنایع استان حوزه استقرار کارخانه، نسبت به تعدیل نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام شود.

قیمت سیمان بدون تغییر!

این در حالی است که فعالان این عرصه معتقدند که هیچ افزایش قیمتی بر روی سیمان صورت نگرفته و گرانی هر کیسه سیمان به قیمت پاکت سیمان بر می‌گردد.

در همین رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: سیمان فله‌ای گران نشده بلکه سیمان پاکتی گران شده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: گرانی مواد اولیه پتروشیمی تاثیر زیادی بر قیمت کیسه‌های سیمان گذاشت و باعث افزایش قیمت کیسه سیمان شد، از این رو این جهش قیمت به مصرف کننده رسیده است. در واقع گرانی مواد اولیه پتروشیمی که عنصر اصلی تهیه پاکت سیمان است تا حدودی بر قیمت هر کیسه سیمان تأثیر گداشته است.

شیخان در پاسخ به این سوال که مدتی است کارخانه‌ها، سیمان را به صورت فله‌ای به فروش می‌رسانند پس چرا این تغییر قیمت کیسه بر محصولات سیمان تاثیر گذاشته است؟ گفت: در گذشته به دلیل مرقون به صرفه نبودن فروش کیسه‌ای سیمان، کارخانه‌ها اقدام به فروش فله‌ای سیمان می‌کردند، اما امروز با توجه به اینکه کیسه به موقع به دست کارخانه‌ها می‌رسد و از سوی دیگر قیمت مصوب جدید سیمان کیسه‌ای اعلام شده است قطعاً توزیع سیمان باز هم به حالت کیسه‌ای برخواهد گشت.

شیخان با تاکید بر اینکه سیمان فله قیمت مصوب دارد گفت: سیمان به وفور وجود دارد و به قیمت مصوب گذشته توزیع می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: قیمت مصوب سیمان درب کارخانه به ازای هر تن بدون ارزش افزوده ۲۲۰ هزار تومان است که امروز هم با همان نرخ توزیع می‌شود.

این فعال صنفی – صنعتی در ادامه یادآور شد: قیمت مصوب سیمان پاکتی نیز با احتساب پاکت خالی -که با رقم دو هزار تومان در اختیار قرار می‌گیرد- درب کارخانه به ازای هر تن ۲۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که امروز با افزایش قیمت کیسه، قیمت هر تن آن به ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: همچنان قیمت سیمان به طور مصوب توزیع می‌شود و هیچ تغییری در قیمت‌ها به غیر از قیمت کیسه سیمان نداشته‌ایم.

شیخان در پایان تاکید کرد: سیمان هیچ افزایش قیمتی نداشته و تنها کیسه‌های سیمان به دلیل گرانی مواد پتروشیمی افزایش یافته است و این بر قیمت سیمان تاثیرگذار است لذا نباید گرانی پاکت را به پای سیمانی‌ها گذاشت.