نوشته‌ها

به باور سازندگان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عرضه این نهاده‌ها در بورس کالا است، به طوری که بعضی فروشندگان تا ظهر منتظر می مانند قیمت فولاد و مصالح در بورس مشخص شود و بعد از ظهر می‌فروشند؛ بر این اساس رئیس جمهور دستور داده تا مصالح ساختمانی خارج از بورس برای پروژه های عمرانی و مسکن توزیع شود.

 

به باور سازندگان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عرضه این نهاده‌ها در بورس کالا است، به طوری که بعضی فروشندگان تا ظهر منتظر می مانند قیمت فولاد و مصالح در بورس مشخص شود و بعد از ظهر می‌فروشند؛ بر این اساس رئیس جمهور دستور داده تا مصالح ساختمانی خارج از بورس برای پروژه های عمرانی و مسکن توزیع شود.

حسن روحانی به تازگی دستور داده تا وزارت راه و شهرسازی فولاد و مصالح ساختمانی و دیگر مصالح از جمله آهن آلات و قیر را که در بورس عرضه می شود خارج از بورس برای پروژه های عمرانی دریافت کند تا قیمت تمام شده مسکن کنترل شود. این خبر را روز چهارشنبه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.

در ماه های اخیر متاثر از نوسانات نرخ ارز قیمت آهن آلات سیمان و دیگر مصالح ساختمانی روند رو به رشدی داشته است؛   به طوری که در هشت ماه گذشته نرخ فولاد با افزایش ۳۰۰ درصدی  به  کیلویی ۱۲ هزار تومان رسیده است. سیمان نیز با  رشد ۱۰۰ درصدی هم اکنون پاکتی حدوداً ۲۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که هر دوی این کالاها در داخل کشور تولید می شود و طبیعتاً نباید تاثیر چندانی از نرخ ارز بگیرد؛ آن هم در شرایطی که هزینه های آنها به ریال است.

سرنخ ها از علت افزایش قیمت مصالح ساختمانی به عرضه این کالاها در بورس  و همچنین محاسبه قیمت نهایی بر اساس رشد نرخ  ارز میرسد.   سازندگان مدعی هستند که تولید کنندگان بزرگ فولاد و مصالح برای تشنه نگه داشتن بازار، کالاها را احتکار می‌کنند تا با قیمت بالاتری بفروشند.

در خصوص تاثیر منفی بورس بر قیمت مصالح نیز  عنوان می‌شود فروشندگان خرد و کلان بعضا تا ظهر منتظر می مانند ببینند وضعیت مصالح ساختمانی در بورس چگونه می شود و سپس آن را ملاک تعیین قیمت در بعد از ظهر قرار می دهند.

سازندگان: بازار مصالح ساختمانی وارد دلال بازی شده است

فرشید پورحاجت – دبیر کانون انبوه سازان – با بیان این که سازندگان مسکن امنیت شغلی خود را از دست داده اند به ایسنا گفت: بازار مصالح ساختمانی به خصوص در شش ماه گذشته گرفتار سوداگری و دلالی شده و این مسئله آسیب جدی به صنعت ساختمان و متعاقباً بازار مسکن وارد می کند.

وی با بیان این ادعا که بعضی تولید کنندگان فولاد و مصالح ساختمانی، کالاها را در انبارها  احتکار کرده‌اند افزود:  بورس قرار بود قیمت کالاها را شفاف کند اما امروز به ابزاری برای رشد قیمت ها تبدیل شده؛ آن هم در شرایطی که تقاضای واقعی کاهش  یافته است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه پروانه های ساختمانی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است گفت: در شرایطی که ساخت و ساز متاثر از نوسانات بازار مسکن و شرایط کرونا با افت همراه شده چه دلیلی دارد قیمت مصالح ساختمانی که تمام آن تولید داخل است رشد کند؟ تولید کنندگان مصالح، هزینه های آب و برق و دستمزد و مالیات را به ریال می پردازند اما قیمت محصول را بر اساس دلار تعیین می کنند.

بورس مسکن به زودی می آید؟

رشد قیمت مصالح ساختمانی در حالی اتفاق افتاده که دولت بنا دارد به زودی پروژه های ساختمانی را نیز به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز  برای ساخت و ساز به شکل فروش متری مسکن در بورس عرضه کند. اوایل شهریور ماه اعلام شد که تا یک ماه دیگر بورس مسکن راه اندازی خواهد شد.

مخالفان عرضه مسکن در بورس معتقدند فضای رقابتی در تالار شیشه‌ای به رشد قیمت خانه منجر می شود. برای این استدلال هم رشد قیمت سهام گروه‌های مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد را عنوان می‌کنند.

موافقان صندوق‌های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان اما می گویند که راه اندازی این بورس در افزایش عرضه مسکن موثر است و تعادل را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ هر چند این گروه نیز به جذاب بودن سرمایه گذاری در بورس مسکن اعتقاد دارند و سهامداران را برای خرید متری مسکن ترغیب می کنند.

در شرایطی که به نظر می رسد دولت عزم خود را برای راه اندازی بورس مسکن جزم کرده، یک نماینده مجلس چند روز قبل خبر داد که دولت بنا دارد به منظور جلوگیری از گران شدن محصولات ساختمانی، برخی از این محصولات را از بورس خارج کند.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن مخالفت با ایجاد بورس مسکن به دلیل احتمال رشد قیمتها گفت بود: در چند سال اخیر با تصمیم دولت، برخی از مصالح و محصولات ساختمانی در بازار بورس عرضه شد که این اقدام موجب گران شدن این محصولات گردید، حال دولت به دنبال خارج کردن بخشی از عرضه این محصولات از بورس است تا بتواند از این محصولات در راستای انبوه سازی استفاده کند.

وزارت کشور، ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه برای اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده، این درحالی است که نیاز اصلی بازار مسکن، ساخت واحدهای مسکونی با متراژ 100 تا 150 متر مربع است و اصل 31 قانون اساسی هم بر برخوداری خانوارها از مسکن مناسب تاکید دارد.

 

به گزارش اخبار ساختمان، استناد به رشد 610 درصدی قیمت مسکن در تهران بین سال‌های 92 تاکنون، به عنوان شاخصی برای بازار مسکن به وضوح از عملکرد نامناسب دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه خبر می‌دهد.

اقداماتی نظیر متوقف کردن روند ساخت پروژه مسکن مهر، عملی نکردن سیاست‌های عرضه مسکن نظیر مسکن اجتماعی، تاخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و جلوگیری از وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، تنها بخشی از رویکردهای دولت است که زمینه افزایش قیمت در این حوزه را توجیه می‌کند.

سیاست ساخت مسکن کوچک اندازه در دستور کار وزارت کشور

در شرایطی که بسیاری از مردم بخش عمدۀ‌ توان اقتصادی خود را به واسطه افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن از دست داده‌اند، اما به نظر می‌رسد، اقدامات نامناسب دولت در حوزه مسکن همچنان ادامه داشته و در قالب طرح‌ها و لوایح مطرح می‌شود.

در همین راستا، وزارت کشور در یکی از آخرین آئین‌نامه‌های مرتبط با حوزه مسکن خود، طرحی تحت عنوان “آیین نامه اجرایی تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه‌های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی” را در تاریخ 14 مرداد سال جاری جهت بررسی و تصویب به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارایه کرده است.

بررسی جزئیات این طرح مشخص می‌کند، تامین واحدهای مسکونی کوچک‌اندازۀ اجاره‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد در دستور کار است. ساخت مسکن و عرضه آن فی نفسه اقدامی موثر و مطلوب در بازار مسکن تلقی می‌شود، اما نکته قابل تامل این طرح مرتبط با رویکرد کوچک‌سازی به کار رفته در آن است. در ادامه این گزارش به بررسی نقاط ضعف رویکرد کوچک‌سازی در ساخت مسکن می‌پردازیم.

واحدهای مسکونی کوچک مقیاس در تضاد با اصل 31 قانونی اساسی

در ابتدای بررسی رویکرد کوچک سازی مسکن، باید به این سوال پاسخ داد که آیا ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه، می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار مسکن شود یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال نیازمند واکاوی در آمار مرتبط با این حوزه هستیم. پیش از بررسی آمار توجه به این نکته حائز اهمیت است که مطابق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن “متناسب با نیاز”، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

حال به بررسی آماری این حوزه می‌پردازیم. به استناد آمار موجود در سرشماری سال 95 و همچنین مستندات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، واحدهای مسکونی شهری، در سه گروه تقسیم می‌شود.

 

گروه اول واحدهای کوچک‌تر از 100 متر مربع را شامل می‌شود. گروه دوم شامل واحدهای بین 101 تا 150 متر مربع است و گروه سوم نیز شامل واحدهای بزرگتر از 150 متر مربع خواهد بود. در این شرایط اگر حداقل سرانه زیربنای واحد مسکونی برای هر نفر 30 متر مربع درنظر گرفته شود، واحدهای مسکونی گروه اول برای خانوارهای یک تا سه نفره، واحدهای گروه دوم برای خانواده‌های چهار و پنج نفره و در نهایت واحدهای گروه سوم برای خانواده‌های 6 نفره به بالا مناسب است.

پس از اقدام به دسته‌بندی واحدهای مسکونی بر اساس متراژ و همچنین خانوارها ساکن در هر واحد مسکونی، نسبت به مقایسه تعداد خانوار موجود با واحدهای مسکونی مذکور، اقدام خواهیم کرد.

بر همین اساس در گروه اول یعنی واحدهای مسکونی کمتر از 100 متر مربع متناسب با خانواده‌های یک تا سه نفره، 10 میلیون و 587 هزار خانوار حضور دارد. این در حالیست که تعداد واحدهای کمتر از 100متر مربع واقع در این گروه بیش از تعداد خانوارهای یک تا سه نفره بوده و تعداد 11 میلیون و 91 هزا واحد مسکونی برآورد می‌شود.

 

اولویت اصلی ساخت مسکن، واحدها بین 100 تا 150 متر است

در گروه دوم یعنی واحدهای مسکونی 101 تا 150 متر و خانوارهای چهار و پنج نفره، شرایط به کلی متفاوت است، در این گروه تعداد خانواده‎های چهار و پنج نفر در حالی 6 میلیون و 841 هزار خانوار است که تعداد واحدهای مسکونی 101 تا 150 متر تنها چهار میلیون و 241 هزار واحد شمارش می‌شود. در همین ارتباط توجه به این آمار مشخص می‌کند، در این گروه با کمبود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم. کمبودی که ثابت می‌کند، نیاز به ساخت مسکن بین 101 تا 150متری به شدت مورد نیاز است، زیرا خانواده‌های شهری چهار و پنج نفره بیشترین فشار را در بین اقشار جامعه متحمل می‌شوند.

در گروه سوم که شامل واحدهای مسکونی بزرگتر از 150 متر مربع و خانوارهای بیش از 6 نفر است، شرایط، تفاوتی با گروه دوم ندارد و یک میلیون و 387 هزار و 786 واحدمسکونی بالای 150 متر مازاد نیز در این گروه شمارش می‌شوند.

استناد به آمار ارائه شده، بیانگر این امر است که ساخت خانه های کوچک متراژ علاوه بر نقض اصل 31 قانون اساسی، تاثیری چندانی در بازار مسکن ندارد، زیرا اولویت‌های ساخت و ساز در کشور باید متناسب با نیاز رده‌بندی شود.

در حقیقت با توجه به کمبود مسکن متناسب با نیاز خانوارهای چهار و پنج نفره، ساخت واحدهای مسکونی بین 100 تا 150 متر ‌باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا ضمن تامین نیاز به واحد مسکونی، اصل 31 قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن متناسب با نیاز هر خانوار نیز رعایت شود.

۱۹۲ واحد متخلف توزیع مصالح ساختمانی از ابتدای سالجاری تا پایان مرداد ماه در مازندران شناسایی شدند.

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستای اجرای طرح نظارت بر واحد‌های عرضه کننده مصالح ساختمانی، از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۴ هزار و ۹۱۹ مورد بازرسی از این واحد‌های صنفی در استان داشته اند.

حسینقلی قوانلو افزود: در این مدت ۱۹۲ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تخلف تشکیل شد و ارزش پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۱۱ میلیارد ریال بود.

او گفت: مردم هر گونه تخلف اقتصادی مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور را به تلفن 124 و یا سامانه www.124.ir  اعلام کنند.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت از برگزاری میز کالا- منطقه‌ای بررسی راهکارهای توسعه صادرات مصالح، تجهیزات و لوازم ساختمانی ایران به کشورهای آفریقایی در روز شنبه خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد پیلتن اظهار داشت: میز کالا- منطقه‌ای بررسی راهکارهای توسعه صادرات مصالح، تجهیزات و لوازم ساختمانی ایران به کشورهای آفریقایی در روز شنبه ۱۲ مهرماه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: این میز در چارچوب برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت معرفی بازارهای جدید صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و با توجه نیازهای کشورهای آفریقایی و ظرفیت‌های صادرات مصالح، تجهیزات و لوازم ساختمانی به کشورهای آفریقایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست علاوه بر شرکت‌های خصوصی تولیدکننده و صادرکننده محصولات مذکور، نمایندگان دستگاه‌های دولتی مانند وزارت امور خارجه، ستاد آفریقا، وزارت راه و شهرسازی و اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های ذی‌ربط و همچنین شرکت‌های حمل و نقل کالا حضور پیدا خواهند کرد.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا به موازات توسعه صادرات به کشورهای همسایه، در راستای معرفی بازارهای جدید صادراتی به صادرکنندگان، برنامه‌های متنوعی را برای معرفی بازارهای جدید هدف صادراتی از جمله در قاره آفریقا در دستور کار خود قرار داده است.

پیلتن همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل نزدیکی که با سفارتخانه‌های ایران در کشورهای آفریقایی برقرار است، با معرفی بازارها و تجار علاقمند آفریقایی به طرف‌های ایرانی، سطح روابط تجاری با قاره آفریقا را به دوران قبل از شیوع ویروس کرونا برسانیم.

گفتنی است، کشورهای آفریقایی به دلیل افزایش جمعیت و قرار گرفتن در مسیر توسعه و شهرنشینی، بازار مناسبی برای بسیاری از مصالح، تجهیزات و لوازم ساختمانی ایران محسوب می‌شوند.

در این شرایط افسارگسیختگی قیمت‌ها، اجاره‌خانه‌ها فقط یکی از مشکلات اقتصادی مردم است؛ اما شاید مهم‌ترین آن باشد.

 

به گزارش اخبار ساختمان، پشت چراغ‌قرمز به شیشه ماشین می‌زند؛ شیشه را که پایین می‌دهم می‌گوید: «عمو میشه ما رو تا دو تا چهارراه بالاتر سوار کنی؟» هر سه نفر سوار می‌شوند و گفت‌وگوهایشان شکل می‌گیرد. یکی می‌گوید: «بریم یه ساندویچ بخوریم، گرسنمه». دوستش که سن‌وسالش بیشتر دیده می‌شود، پاسخ می‌دهد: «مگه چقد کار داری؟ هنوز باید پول جمع کنیم بعدش غذا بخوریم».

از علیرضا که روی صندلی جلو نشسته، می‌پرسم: «چرا تا این وقت شب سر چهارراه‌ها شیشه ماشین‌ها را تمیز می‌کنی؟ مگه مامان بابات نمیرن سر کار و تو باید خرج خونه رو بدی؟» پاسخش این است که: «بابام چندماهه بیکار شده، اجاره خونه‌مون هم رفته بالا، پول کم داریم. من و داداشم باید کار کنیم که به بابا کمک کنیم…».

تعداد علیرضا‌ها بیشتر شده است…

چندهفته‌ای است که تعداد علیرضا‌ها در سر چهارراه‌ها بیشتر شده است. شیشه پاک می‌کنند، آدامس می‌فروشند، اسپند دود می‌کنند و…. دلیل بیشتر‌شدن آن‌ها طی ماه‌های اخیر کاملا روشن است: سنگین‌تر شدن بار مشکلات اقتصادی روی دوش خانواده‌های نیازمند. هرچند میان آن‌ها هم کودکانی دیده می‌شوند که مورد سوء‌استفاده برخی سودجویان قرار گرفته‌اند و درآمد کار کردن‌شان به جیب دیگران می‌رود، اما تعداد آن‌هایی که واقعا برای تامین نیازمالی خانواده تا دیروقت کار می‌کنند هم کم نیست.

مستاجران محروم و مشکلات اقتصادی این روز‌ها

در این شرایط افسارگسیختگی قیمت‌ها، اجاره‌خانه‌ها فقط یکی از مشکلات اقتصادی مردم است؛ اما شاید مهم‌ترین آن باشد. افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت ودیعه و اجاره مسکن طی ماه‌های اخیر، داد همه مستاجران را درآورده است، اما فشار آن به خانواده‌های محروم دوچندان است.

هرچند مصوبات و خبر‌های دولت، از اختصاص وام ودیعه مسکن به متقاضیان برای تامین هزینه اجاره و رهن حکایت دارد، اما خروجی این مصوبات چیزی جز سرگردانی بسیاری از متقاضیان و دردسر‌های همیشگی یافتن ضامن نبوده و مصداقش این‌که در استان خراسان رضوی، ۹۹ درصد از واجدان شرایط وام ودیعه مسکن، تاکنون موفق به دریافت آن نشده‌اند.

۴۱۹ هزار خانواده مستاجر کمیته امداد و بهزیستی

بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده، ۲۱۹ هزار خانوار تحت‌پوشش کمیته امداد و ۲۰۰ هزار خانوار تحت‌پوشش سازمان بهزیستی، مستاجر هستند. یعنی ۴۱۹ هزارمستاجر محروم که اگر مسئولان به فریاد آن‌ها نرسند، معلوم نیست چه آسیب‌ها و مصائب دیگری در انتظارشان خواهد بود.

نیاز سه هزار میلیاردی

آن‌طور که رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته است، اگر این سازمان بخواهد به همه مددجویان خود که مستاجرند (۲۰۰ هزار خانوار)، تسهیلات مسکن بدهد، به سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. البته به گفته «وحید قبادی‌دانا» اوایل تابستان امسال، بنیاد مستضعفان ۳۰ میلیارد تومان برای کمک‌بلاعوض رهن و اجاره مسکن و همچنین ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن به سازمان بهزیستی اختصاص داده که طبق اولویت به مددجویان این سازمان پرداخت می‌شود؛ از جمله زنان سرپرست خانوار دارای معلولیت، زنان سرپرست خانواری که بُعد خانوار آن‌ها حداقل سه نفر است، معلولان سرپرست خانوار با شدت معلولیت شدید و خیلی‌شدید و با بُعد خانوار حداقل سه نفر. اما بدون‌شک در ماه‌های پیش‌رو تعداد مددجویان مستاجر که نیازمند این کمک مالی هستند بیشتر می‌شود و لاجرم باید حمایت‌ها را هم بیشتر کرد.

اجاره یک خانه در حاشیه شهر

کافی است به قیمت‌های اجاره خانه‌ها نگاهی بیندازیم تا بدانیم این روز‌ها حتی بهای زندگی در حاشیه شهر هم کمرشکن شده است: ۱۰۰ میلیون رهن کامل برای آپارتمان ۱۰۰ متری، ۳۰ میلیون رهن و ۷۰۰ هزار تومان اجاره برای یک واحد ۵۰ متری، ۱۰ میلیون رهن و ۸۵۰ هزار تومان اجاره برای آپارتمان ۸۰ متری، ۱۰ میلیون رهن و ۸۵۰ هزار تومان برای آپارتمان ۸۵ متری…. هرچند ممکن است این قیمت‌ها در قیاس با قیمت امروز اجاره مسکن در دیگر نقاط شهر مناسب دیده شود، اما یادمان باشد که این‌ها قیمت اجاره و رهن خانه در حاشیه شهر است؛ جایی که بیشتر ساکنان آن خانواده‌های محروم‌اند و در شرایط سخت اقتصادی امروز، بیکاری هم دامن‌گیر نان‌آوران این خانواده‌ها شده است.

یاد صحبت‌های علیرضا و دوستش می‌افتم؛ کودکانی که با خودشان قرار گذاشته‌اند حتما با پاک‌کردن شیشه خودرو‌های شهروندان، هر شب مبلغ مشخصی درآمد داشته باشند تا کمک خرج پدر برای اجاره خانه و خورد و خوراک خانواده‌شان باشند. فراموش نمی‌کنم که با خودشان شرط کرده بودند، تا وقتی این پول را جمع نکرده‌اند، گرسنه بمانند و بعد از آن خودشان را به یک ساندویچ سرد مهمان کنند….

پاسخ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

«مرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره پیگیری‌های انجام‌شده در این‌باره می‌گوید: «برای حل مشکل مستاجران تحت‌پوشش کمیته امداد مکاتبات زیادی داشته‌ایم، هم با رئیس‌جمهور محترم و هم با دیگر بخش‌ها و مسئولان مرتبط. آقای رئیس‌جمهور هم برای رسیدگی به مشکل ودیعه همه مستاجران از جمله مستاجران تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی دستوراتی را داده‌اند».

از بختیاری درباره میزان اعتبارات تخصیص داده‌شده تاکنون می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: آن‌چه تاکنون در عمل اتفاق افتاده، کمک‌های بنیاد مستضعفان به مستاجران تحت‌پوشش کمیته امداد است که ۱۰۰ میلیارد تومان با بازپرداخت ۲ ساله به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت واریز کرده و علاوه بر آن ۵۰ میلیارد تومان هم کمک‌بلاعوض داشته‌اند تا با تشخیص ادارات استانی کمیته امداد، برای کمک به مددجویان در شرایط اضطرار استفاده و اجاره‌خانه آن‌ها پرداخت شود. بختیاری این نکته را هم می‌گوید که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات خود این نهاد برای کمک به مستاجران تحت‌پوشش درنظر گرفته شده است.

وی درباره پیش‌بینی ماه‌های آینده و اعتبارات موردنیاز برای ادامه این حمایت‌ها هم اظهار می‌کند: «خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده تا حدودی توانسته‌ایم مشکلات اضطراری مستاجران را حل کنیم، حالا هم قرار شده است، وزارت راه و شهرسازی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به عنوان وام ودیعه مسکن مددجویان اختصاص دهد. ما فهرست مددجویان مشمول را به وزارتخانه داده‌ایم و آن‌ها هم پیامکی زده‌اند که اگر مددجویی تمایل به دریافت این وام دارد، به بانک‌های مربوط مراجعه کند. در صورتی که حمایت ۳۰۰ میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی محقق شود، بخش مهمی از مشکلات مددجویان مستاجر حل خواهد شد».

البته صحبت پایانی‌ام با بختیاری باردیگر نگرانی‌ها را درباره مشکلات این مستاجران محروم تشدید می‌کند؛ وقتی که می‌گوید: «آن‌چه تا به حال پرداخت شده مربوط به مددجویانی است که باید قراردادهایشان را با صاحبخانه‌ها تمدید می‌کردند، اما ما ۲۱۹ هزار خانوار مستاجر تحت‌پوشش داریم که هنوز سررسید رهن و اجاره خیلی از آن‌ها سر نرسیده است».

۶ بانک مختلف، ۶ نوع تسهیلات مسکن؛ علل کم‌رغبتی مردم به پرداخت تسهیلات ملکی در شرایط فعلی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، خریداران آپارتمان در بازار وام مسکن، عمدتا به یک نوع تسهیلات – وام اوراق – به‌دلیل در ویترین قرار داشتن آن، برخورد می‌کنند؛ اما تحقیقات میدانی در شبکه بانکی بیانگر عرضه پنج نوع وام دیگر با کف و سقف متنوع است. بانک‌های خصوصی از ۲۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان وام خرید مسکن می‌دهند که البته شرایط برای هر کدام از تسهیلات با دیگری متفاوت است. برخی بانک‌ها به جای مسیر اصلی – با اسم وام خرید مسکن – از مسیرهای فرعی (تحت‌عنوان وام تعمیرات) تسهیلات ارائه می‌دهند. وام با سقف نامحدود هم وجود دارد.

متقاضیان خرید مسکن هم‌اکنون به ۶ مسیر اصلی وفرعی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن دسترسی دارند که هرکدام از این تسهیلات به لحاظ چند مشخصه اصلی مربوط به ویژگی‌های وام، شکل متفاوتی از کمک هزینه مسکن محسوب می‌شوند.

در شرایطی که عمده متقاضیان دریافت وام خرید مسکن تنها از وجود یک مسیر معمول برای دریافت وام اطلاع داشته و عمدتا از این مسیر اقدام به دریافت تسهیلات خرید آپارتمان می‌کنند که این شکل از تسهیلات از سوی یک بانک دولتی پرداخت می‌شود، اما شش مسیر اصلی وفرعی پرداخت وام خرید مسکن وجود دارد.

در قالب این شش مسیر، شش بانک تجاری دولتی و خصوصی اقدام به پرداخت وام خرید مسکن در دو شکل عمده به متقاضیان می‌کنند. برخی از این وام‌ها به صراحت با عنوان وام خرید مسکن از سوی برخی از این بانک‌ها به متقاضیان معرفی می‌شود و در برخی دیگر به صراحت اعلام نمی‌شود که امکان دریافت وام برای خرید مسکن وجود دارد اما عملا امکان دریافت تسهیلات با اتکا به سپرده‌های قبلی متقاضیان برای آنها میسر است. حتی در یک شکل از پرداخت این وام‌ها، امکان دریافت وام نامحدود از یک مسیر نامرئی وجود دارد.

بانک پرداخت‌کننده این تسهیلات به‌صورت نامرئی و بدون آنکه به صراحت اعلام شود این بانک تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌کند، با شرایطی وام نامحدود به متقاضیان پرداخت می‌کند. با این حال، شکل غالب وامی که عمده متقاضیان خرید مسکن از آن استفاده می‌کنند وام ۱۰۰ میلیون تومانی است که با احتساب میانگین قیمت ۲۳ میلیون تومانی هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران از یکسو و هزینه خرید اوراق از سوی دیگر، این وام تنها هزینه خرید حدود چهار مترمربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این وام عملا کارآیی خود را در بازار مسکن از دست داده است. با این حال انواع دیگری از وام‌های خرید مسکن در دسترسی متقاضیان قرار دارد که این وام‌ها بسته به مبلغ، شرایط آنها و به‌خصوص اقساط ماهانه ونرخ سودی که برایشان تعیین شده است، می‌تواند برای برخی از متقاضیان مسکن کارآمدتر از وام ۱۰۰ میلیون تومانی باشد. به‌طور کلی درحال‌حاضر ۶ مسیر برای دریافت وام مسکن از سوی ۶ بانک وجود دارد.

 

همان‌گونه که گفته شد برخی از این وام‌ها در قالب وام خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود وبانک وام‌دهنده به صراحت اعلام می‌کند تسهیلات مسکن به متقاضیان اختصاص می‌دهد اما برخی دیگر به صراحت این موضوع را اعلام نکرده اما در عمل سپرده‌گذاران آنها می‌توانند اقدام به دریافت وام برای خرید مسکن کنند. یک طبقه‌بندی مربوط به انواع این تسهیلات به سقف تسهیلات و شرایط پرداخت وام به لحاظ مبلغ آن مربوط می‌شود.

درحالی‌که عمده این تسهیلات در قالب تسهیلات با سقف مشخص پرداخت می‌شود اما در یک شکل از این وام‌ها، تسهیلات نامحدود با شرایط خاص به متقاضیان قابل‌پرداخت است. در واقع سقف تسهیلات در هر ۶ گروه از این وام‌ها از ۵۰ میلیون تومان تا سقف نامحدود تعیین شده است.

آیا برای دریافت وام باید سپرده گذاری کنیم؟

در میان این ۶ نوع از تسهیلات، تنها یک مورد نیازمند سپرده‌گذاری است. وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن که از سوی یکی از بانک‌های دولتی به متقاضیان واجد شرایط به شرط خانه‌اولی بودن پرداخت می‌شود، نیازمند سپرده‌گذاری نیمی از مبلغ سقف این وام به مدت یکسال است. مابقی تسهیلات نیازمند سپرده‌گذاری به قصد دریافت وام مسکن نیست بلکه برخی از آنها به‌صورت آنی و برخی دیگر با تکیه بر سپرده‌های قبلی به متقاضیان پرداخت می‌شود.

این وام‌ها همچنین یک مشخصه دیگر دارند. دوره بازپرداخت این وام‌ها در ۶ گروه تسهیلات یاد شده، بین سه تا ۱۲ سال است. همچنین به لحاظ نرخ سود تعیین شده برای این‌گونه تسهیلات نیز سود این وام‌ها از هشت درصد تا ۱۸ درصد اسمی و همچنین سودهای واقعی بالای ۲۶ و ۲۷ درصد است. وام نامرئی خرید مسکن که با سقف نامحدود از سوی یکی از بانک‌های خصوصی به متقاضیان و با تکیه بر سپرده‌های قبلی به آنها پرداخت می‌شود و حتی در این شکل از تسهیلات سند واحد مسکونی نیز در رهن بانک نمی‌رود، با نرخ سود واقعی بیش از ۲۶ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

نکته جالب دیگری که در ارتباط با این ۶ شکل پرداخت وام مسکن در بازار تسهیلات بانکی مربوط به این بخش می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که این وام‌ها آدرس‌های فرعی و اصلی دارند به این معنا که در کنار بانک‌هایی که این تسهیلات را با عنوان وام خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کنند بانک‌های دیگر از قرار دادن عنوان وام مسکن بر روی این تسهیلات خودداری کرده و در برخی موارد با عنوان پرداخت تسهیلات برای تعمیرات و بازسازی، حتی تا ۸۰ درصد ارزش روز ملک را به‌عنوان تسهیلات جعاله به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

 

جزئیات مربوط به این وام‌ها که هم‌اکنون از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود، نشان می‌دهد در شرایط فعلی شرط دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن که به‌عنوان کف تسهیلات این بخش از سوی یک بانک خصوصی به اسم وام تعمیرات و با عنوان اجرای یک طرح این بانک پرداخت می‌شود، سپرده‌گذاری چهار ماهه ۵۰ میلیون تومانی-معادل مبلغ وام درخواستی- است.

پس از این مدت ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان وام به فرد متقاضی تعلق می‌گیرد که با ۵۰ میلیون تومان سپرده خود جمعا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک برداشت می‌کند. نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد و بازپرداخت آن سه ساله درنظر گرفته شده است. رقم قسط ماهانه این وام نیز حدود یک‌میلیون و۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. وام ۸۰ میلیون تومانی که مهم‌ترین شرط آن خانه اولی بودن یا عدم برخورداری از سابقه مالکیت مسکن است با نرخ سود هشت درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود و رقم قسط ماهانه آن نیز ۸۷۰ هزار تومان است.

این وام مسکن اگرچه ارزان‌ترین وام خرید مسکن در شبکه بانکی محسوب می‌شود اما در عمل بی‌اثر ترین وام به لحاظ پوشش بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی نیز محسوب می‌شود. تسهیلات خرید مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی که با استفاده از اوراق از سوی یک بانک دولتی به متقاضیان خرید مسکن پرداخت می‌شود نیز با شرط خرید اوراق با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، به متقاضیان پرداخت می‌شود که مبلغ قسط ماهانه این تسهیلات هم معادل یک میلیون و۶۶۰ هزار تومان است.

شرایط دریافت تسهیلات 200 میلیونی چیست؟

هم‌اکنون دو نوع تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی دو بانک مختلف خصوصی نیز به متقاضیان پرداخت می‌شود. یکی از این وام‌های ۲۰۰ میلیون تومانی توسط یک بانک خصوصی نه با عنوان صریح «وام خرید مسکن» که به‌عنوان تسهیلات با تکیه بر سند آپارتمان ارائه می‌شود. شرط اول برای دریافت این تسهیلات داشتن سند آپارتمان تحت مالکیت متقاضی است. شرط دیگر شامل مسدود شدن ۲۲ درصد مبلغ وام به مدت پنج سال است. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد با دوره بازپرداخت پنج ساله و مبلغ قسط ماهانه پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وام دوم ۲۰۰ میلیونی که از سوی یک بانک خصوصی دیگر به متقاضیان پرداخت می‌شود، با شرط سپرده‌گذاری سه ماهه به متقاضیان تعلق می‌گیرد. در ازای هر میزان سپرده‌گذاری، سه ماه بعد، تا دو برابر سپرده، حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به فرد سپرده‌گذار تسهیلات داده می‌شود.

نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد و با دوره بازپرداخت سه ساله است. مبلغ قسط ماهانه این تسهیلات هم معادل۷ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است. از سوی دیگر، یک شکل وام مسکن تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان است که به صراحت تحت عنوان «وام خرید» توسط یک بانک خصوصی ارائه می‌شود. شرط دریافت این وام رعایت سقف ۵۰ درصدی ارزش ملک است.

نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصدو دوره بازپرداخت آن‌هم پنج ساله است. در مورد این وام بانک پرداخت‌کننده امکان پرداخت مبلغ درخواستی از سوی متقاضی به میزان کمتر از سقف ۷۵۰ میلیون تومانی را نیز فراهم کرده است و مبلغ اقساط این تسهیلات هم در صورت دریافت سقف ۷۵۰ میلیون تومانی مبلغی معادل حدود ۱۸ میلیون تومان است.

در شکل پرداخت وام به‌صورت نامحدود که توسط یک بانک خصوصی دیگر نه به‌عنوان «وام خرید» که با تکیه بر سپرده اشخاص، بدون نیاز به ترهین سند آپارتمان ارائه می‌شود، شرط اول دریافت تسهیلات داشتن سند ملک صرفا برای رویت شعبه بدون نیاز به ترهین سند است.

برای دریافت این وام همچنین شرط دومی تعیین شده است مبنی بر آنکه لازم است فرد سپرده‌ای از قبل در این بانک داشته باشد و تسهیلات نامحدود معادل ۸۰ درصد مبلغ سپرده، به فرد متقاضی تعلق می‌گیرد. در این صورت، نرخ سود سپرده به ۱۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهم آن است که سپرده، تا زمان بازپرداخت وام، قابل برداشت نیست. نرخ سود اسمی این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن سه ساله است. مبلغ اقساط ماهانه این تسهیلات با توجه به نامحدود بودن سقف آن براساس میزان تسهیلات پرداخت شده به فرد متقاضی محاسبه می‌شود.

در شرایطی که وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن تنها حدود چهار مترمربع از هزینه خرید آپارتمان را پوشش می‌دهد وام ۷۵۰ میلیون تومانی به‌طور متوسط برای خرید ۳۵ مترمربع واحد مسکونی کفایت می‌کند که فاصله قابل‌توجهی محسوب می‌شود. البته درخصوص تسهیلاتی که نیازمند رسوب سپرده در حساب بانکی تا زمان بازپرداخت وام و تسویه با بانک است، هر چند نرخ سود اسمی معادل ۱۸ درصد است اما نرخ سود واقعی بیش از ۲۶ درصد خواهد بود.

درحالی‌که هم‌اکنون متقاضیان به ۶ مسیر برای دریافت تسهیلات خرید مسکن دسترسی دارند اما بخش قابل‌توجهی از این مسیرها از سوی آنها ناشناخته است. این در حالی است که از سویی، بانک‌ها دیگر، عملا اشتیاق و میل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند و بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها اساسا وام مسکن پرداخت نمی‌کنند.

این درحالی است که از خرداد ماه ۹۵ محدودیت قبلی از بابت منع سایر بانک‌ها به جز یک بانک دولتی تخصصی در بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن نیز برداشته شد و عملا این بانک‌ها هم مجاز به پرداخت وام مسکن شدند.

 

چرا برخی بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه چرا به‌رغم گذشت چهار سال و سه ماه از رفع ممنوعیت پرداخت وام مسکن از سوی بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی و رفع انحصار از یک بانک دولتی در این زمینه، عملا سایر بانک‌ها تمایل و رغبت چندانی برای پرداخت وام مسکن به متقاضیان ندارند و کماکان بیشترین حجم از وام‌های خرید مسکن از سوی همان یک بانک تخصصی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان اختصاص می‌یابد؟

اولین دلیل این موضوع را می‌توان به طولانی بودن دوره بازپرداخت وام مسکن نسبت داد. بانک‌های تجاری و تخصصی هم‌اکنون بیشترین تسهیلات خود را به بخش‌ها، حوزه‌ها و صنایعی اختصاص می‌دهند که حداکثر در یک دوره یکساله و یا کمتر از یکسال بتوانند اصل تسهیلات پرداختی به همراه سود خود را با نرخ مطلوب از سوی وام گیرنده بازپس‌گیری کنند. این درحالی است که این رویه درست برخلاف تسهیلات مسکن است. دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن دوره‌ای طولانی است و نرخ سود تسهیلات مسکن نیز تا حد مشخصی قابل افزایش است.

از سوی دیگر علت دوم این موضوع به انتظار برخی از بانک‌ها برای تغییر نرخ سود تسهیلات و افزایش آن مربوط می‌شود. برخی از بانک‌ها با شنیدن زمزمه افزایش نرخ سود تسهیلات فعلا تمایلی به پرداخت تسهیلات به‌خصوص تسهیلات مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند تا زمان مشخص شدن شرایط منتظر بمانند. در واقع با توجه به ناپایداری و نوسانات اقتصادی که در مقطع زمانی فعلی مشاهده می‌شود، انتظار برای افزایش نرخ سود وجود دارد.

برخی بانک‌ها تصور می‌کنند اگر در شرایط فعلی اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب فعلی کنند پس از افزایش نرخ سود از دریافت مابه‌التفاوت نرخ سود جدید محروم خواهند شد و احساس ضرر وزیان می‌کنند. از این‌رو فعلا رغبت چندانی برای ورود به حوزه تسهیلات‌دهی در بخش مسکن ندارند.

خبرگزاری آریا- کارشناس مسکن گفت: ریسک سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن، باعث کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده است.

 

به گزارش خبرگزاری آریا، فرشید پور حاجت افزود: ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است و سازندگان به دلایل مختلفی، چون بروکراسی اداری، افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت مصالح ساختمانی و برون سپاری سازمان‌های دولتی تمایل به ساخت مسکن ندارند.
وی اضافه کرد: قیمت مصالح ساختمانی روزانه افزایش می‌یابد و هیچ نظارتی برای عرضه مصالح ساختمانی در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و شبه دولتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش 15 درصدی نهاده‌های ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن بسیار تاثیر گذار است ادامه داد: قیمت فولاد بسیار افزایش پیدا کرده و بسیاری از کارخانه‌ها اقدام به دپو این کالا کردند همین موضوع باعث افزایش قیمت می‌شود.
این کارشناس مسکن گفت: آرامش دربازار مسکن وجود ندارد و طرح‌های که هیچ قابلیت اجرایی ندارند هر روز رونمایی می‌شوند، اما عملا اجرایی نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، پور حاجت افزود: در مسکن مهر اقدامات حمایتی، چون تخفیف مالیاتی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان پرداخت می‌شد و این موضوع قیمت مسکن را کاهش می‌داد، اما اکنون این مشوق‌ها برداشته شده است و بازار مسکن به بازاری پر ریسک تبدیل شده که هیچ سرمایه گذاری تمایل به ورود در ان را ندارد.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم، بر لزوم برنامه ریزی جهت اشتراک گذاشتن تجربیات و همچنین همکاری در حوزه های عمرانی و زیربنایی قشم با استانداری یزد تاکید کرد.

 

به گزارش خبرآنلاین از قشم، محرم بهاروند در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، اظهار داشت: جزیره قشم با مساحتی حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مربع، ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه های مختلف اقتصادی، عمرانی و گردشگری را داراست.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ هزار میلیارد تومان پروژه های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم در حوزه های زیربنایی و عمرانی آماده جذب مشارکت و سرمایه گذار است.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با توجه به جایگاه استان یزد در زمینه تولید مصالح ساختمانی، این استان می تواند در زمینه تامین مواد و مصالح ساختمانی استاندارد مورد نیاز پروژه های عمرانی قشم کمک شایانی کند.
به گفته بهاروند؛ سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف آمادگی استفاده از تجربیات سایر نقاط کشور از جمله استان یزد را  در زمینه جلب مشارکت سرمایه گذاران و انجام پروژه های عمرانی، زیربنایی، فضای سبز و… دارد.
وی با اشاره به آمادگی منطقه آزاد قشم برای ایجاد یک مرکز نمایشگاهی جهت مصالح ساختمانی باکیفیت یزد، تصریح کرد: قشم به واسطه دسترسی به آب های بین الملل و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس، پتانسیل بسیار خوبی برای انجام صادرات محصولات ساختمانی باکیفیت یزد به کشورهای منطقه را داراست.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان بیان کرد: برنامه ریزی بسیار خوبی برای انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی در قشم صورت گرفته و این مجموعه برای همکاری در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و عمرانی آمادگی کامل را دارد.

آمادگی یزدی ها برای ایجاد کلینیک محصولات ساختمانی در منطقه آزاد قشم
براساس این گزارش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز در این جلسه با اشاره به بازدید سال گذشته استاندار و جمعی از معاونین استانداری یزد از پروژه های عمرانی منطقه آزاد قشمِ گفت: در مدت زمان یک سال گذشته پیشرفت خوبی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی و فضای سبز در منطقه آزاد قشم صورت گرفته است.
محمد صادقیان افزود: استانداری یزد و معاونت عمرانی این سازمان آمادگی کامل در جهت برگزاری جلسات مستمر با سازمان منطقه آزاد قشم با هدف استفاده از تجربیات و بهره گرفتن از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این منطقه را دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان یزد برای استفاده از ظرفیت های ویژه موجود در این جزیره و همچنین راه اندازی کلینیک محصولات ساختمانی یزد در منطقه آزاد قشم، اعلام آمادگی کرده اند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در پایان تصریح کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک جزیره قشم و ظرفیت های بی نظیر این جزیره با انجام سرمایه گذاری در زمینه های مختلف عمرانی و گردشگری و… آینده خوبی پیش روی این منطقه خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه نریمان توکلی جویباری مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حسین ناصری نژاد مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی، فرج طهماسبی مدیر امور شهری و روستایی، نورالله کرمی شاهملکی مدیر شهرسازی و معماری و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان و همچنین نماینده ای از موسسه سرمایه گذاری کوثر یزد نیز حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

سمنان- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: رویکرد نوین به فرآوری محصولات گچ این استان برای افزایش ارزش افزوده و صادرات محور شدن این محصول معدنی ضروری است.

 

علی‌اصغر جمعه‌ای روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حجم قابل توجهی از گچ تولیدی استان سمنان به عنوان مصالح ساختمانی به بازار عرضه می‌شود.

وی بیان کرد: گچ فرآوری شده در قطعات پیش‌ساخته ساختمانی به‌ صورت مدرن استفاده می‌شود که می‌توان با نوآوری در فرآوری، این محصول تولیدی در استان سمنان را جایگزین مصالح ساختمانی کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: در حال حاضر، ساخت و سازها به سمتی پیش می‌رود که مصرف گچ به خام‌ترین و ابتدایی‌ترین شکل به صورت گچ ساختمانی در حال منسوخ شدن است.

وی به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن اشاره و تصریح کرد: رفع مشکلات زیرساختی و حمایت همه جانبه از معادن می‌تواند در زمان تحریم جایگزین مناسبی برای درآمد نفتی کشور باشد و اقتصاد را پویا نگه دارد.

جمعه‌ای تاکید کرد: نوآوری در فرآوری گچ، سبب تبدیل شدن به محصول ارزشمند در صنایع تبدیلی می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ابراز داشت: به‌ منظور تحقیق و توسعه گچ با دانشگاه سمنان همکاری‌ دوجانبه انجام شد و کانون‌ گچ به‌منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی استان در این دانشگاه شکل‌ گرفت.

وی با بیان اینکه صنعت گچ با فرآوری‌های نوین توجیه اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: این صنعت سبب رشد فعالیت ناوگان عمومی و اشتغالزایی می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان یادآور شد: کارگاه‌های آموزشی برای فعالان این بخش و دانش‌آموختگان دانشگاهی برای کسب مهارت و تجربه در کنار مسائل تئوری در اتاق بازرگانی استان برگزار می‌شود تا نیروهای متخصص وارد این صنعت شوند.

ایران از حیث تولید گچ پس از ایالات متحده آمریکا در رتبه دوم دنیا قراردارد.

ایران با تولید ۱۱ میلیون تُن رتبه دوم تولید گچ در جهان را داراست و استان سمنان بخش قابل توجهی از این ماده معدنی را تولید می‌کند، ۲۳ درصد گچ جهان و حدود ۸۰ درصد گچ ایران در استان سمنان ذخیره شده است و ۴۲ کارخانه گچ در استان سمنان فعال است.

بر اساس آمار، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ رتبه اول کشوری را دارد، از ۷۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور ۴۲ ماده در سمنان وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن در این کمیسیون خبر داد.

 

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، در تشریح جزئیات دستور کار هفته جاری این کمیسیون، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بررسی طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن با حضور کارشناسان مربوطه در دستور کار روز یکشنبه اعضای کمیسیون عمران قرار دارد.

وی با بیان اینکه مسکن تابعی از از عرضه و تقاضا است، افزود: در سال‌های گذشته مسکن متناسب با نیاز کشور عرضه و تولید نشده و همین امر به وضعیت کنونی بازار مسکن منجر شده است؛ تقاضای خیل عظیمی از مردم موضوع مسکن است و در بهترین شرایط ما 300 هزار واحد مسکونی در کشور تولید می‌کنیم در حالیکه نیاز کشور بر اساس برآورد کارشناسان بیش از 900 هزار واحد است.

عضو کمیسیون عمران درباره این طرح گفت: طرح جهش تولید و تأمین مسکن جهت مدیریت زمین، پرداخت تسهیلات بانکی با سود کم، عرضه مصالح ساختمانی ارزان قیمت را دنبال می‌کند.

یوسفی با اشاره به دستورکار روز سه‌شنبه این کمیسیون اظهار داشت: بیژن زنگنه وزیر نفت با حضور در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون عمران، گزارشی را درباره عملکرد طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت و عملکرد بند (و) تبصره 1 قانون بودجه سال 99 ارائه خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز(چهارشنبه 19 شهریور) دو فوریت طرح جهش تولید و تأمین مسکن را با 169 رای موافق، 33 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.