تمدید اجباری و یکساله قراردادهای اجاره ضروری است

یک کارشناس اقتصادی گفت: هرچند زیر ساخت های لازم برای حمایت صحیح از مستاجران وجود ندارد ولی در این شرایط خاص، تمدید قراردادهای اجاره به مدت یکسال می تواند برای مستاجران اندکی راهگشا باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال اجرایی و الزامی شدن تمدید ۶ ماه اجاره نامه مستاجران به دلیل بحران کرونا خبر داد و گفت: «با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است».

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند، افزود: «هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است».

*بعضی از مستاجران امکان پرداخت اجاره بهای فعلی خود را ندارند

در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با ضروری خواندن حمایت از مستاجران دهک های پایین درآمدی، گفت: در شرایط فعلی، مستاجرانی که درآمدشان تحث تاثیر قرار گرفته، کاهش یافته و یا شغل شان را از دست داده اند، امکان جابجایی و افزایش اجاره بهای مسکن خود را ندارند.

وی افزود: در شهرهای بزرگ خانواده ها بعضا تا نیمی از درآمد خود را هزینه اجاره بهای واحد مسکونی خود می کنند و اکنون امکان پرداخت اجاره بهای فعلی خود را ندارند، چه برسد به اینکه لازم باشد جابجایی انجام دهند و هزینه اجاره بهای خود را افزایش دهند.

*نقل و انتقال خانواده ها شیوع کرونا را تشدید خواهد کرد

بیضایی با اشاره به اینکه بعد از ماه مبارک و با شروع فصل تابستان، جابجایی مستاجران آغاز می شود، گفت: در استان تهران بیش از 1.8 میلیون خانواده مستاجر وجود دارد. با فرض نقل و انتقال تنها یک پنجم از خانواده ها در تابستان، بیش از 360 هزار خانواده جابجا خواهند شد. از طرفی برای هر جابجایی، در یک برآورد حداقلی، 5 بازدید از واحدهای مسکونی و مراجعه به بنگاه های مشاورین املاک انجام می شود. یعنی در یک بازه زمانی حدودا 90 روزه، 1.5 میلیون بازدید و رفت و آمد و … انجام می شود. یعنی در عمل حداقل 20 هزار مراجعه در روز اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: قطعا در این شرایط، این حجم از ارتباط خانواده ها، شیوع بیماری کرونا را تشدید خواهد کرد و باید قبل از این که این ماجرا تشدید شود باید تمهیداتی اندیشید و مانع این حجم از جابجایی ها شد. تمدید خودکار قراردادهای اجاره یکی از این تمهیدات است.

*قراردادهای اجاره به جای 6 ماه یکسال تمدید شوند

وی اضافه کرد: در شرایط معمول اجباری کردن قراردادهای اجاره، نتیجه مطلوبی ندارد و حتی در صورت سختگیری می تواند مسیرهای موازی و غیر رسمی را ترویج دهد که مشکلات خاص خود را دارد. اما به واسطه شرایط خاص پیش آمده این موضوع پیشنهاد می شود.

این کارشناس مسکن در مورد تمدید 6 ماهه قراردادها نیز گفت: قراردادها می توانند یکساله تمدید شوند. زیرا وضعیت جامعه و شیوع کرونا در 6 ماه آینده مشخص نیست و معلوم نیست آیا در 6 ماه آینده امکان بازدید و جابجایی مستاجران وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر این فصل جابجایی واحدهای استیجاری در تابستان است و با شروع سال تحصیلی جابجایی واحد مسکونی برای بسیاری از خانواده ها دشوار خواهد بود.

*راهکار اساسی بازار اجاره افزایش عرضه و مقابله با سوداگری مسکن

بیضایی در مورد راهکار اساسی حمایت از مستاجران نیز گفت: بازار اجاره از بازار مسکن تبعیت می کند. لذا اگر تولید و عرضه مسکن به میزان مناسب و متناسب با توان خرید خانواده ها صورت گیرد، بازار اجاره نیز تنظیم خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تولید و عرضه مسکن، با ابزارهای مالیاتی باید هزینه رفتار سوداگرانه در بازار مسکن را بالا برد. برای مثال عرضه خانه های خالی استان تهران که براساس سرشماری سال 95، نزدیک به 500 هزار واحد است، می تواند تاثیر مهمی بر کنترل بازار اجاره داشته باشد.

بیضایی به فقدان زیر ساخت های اطلاعاتی لازم برای حمایت از مستاجرین نیز اشاره کرد و گفت: اگر در یک سامانه جامع و برخط قراردادهای اجاره و نرخ آن ها وجود داشت، امکان حمایت دوجانبه از موجران و مستاجران وجود داشت.

وی افزود: در این صورت دولت با پرداخت بخشی از هزینه اجاره بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می داد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده اند و روی درآمد آن حساب کرده اند، محقق می شد.

انتهای پیام/