سازمان برنامه خواستار تهیه طرح مالیات بر عائدی سرمایه با قید فوریت شد
سازمان برنامه و بودجه در بخش برنامه‌های کوتاه مدت گزارش چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه خواستار تهیه طرح عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف شد.
سازمان برنامه خواستار تهیه طرح مالیات بر عائدی سرمایه با قید فوریت شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بر مبنای دستور مقام معظم رهبری یکی از معیارهای اصلی به عنوان منبع درآمدی بودجه به غیر از ارزهای پر تنش و نوسان نفتی، منابع پایدار و سبز مالیاتی تلقی می‌شود.
در بخش برنامه های کوتاه مدت گزارش چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه سازمان برنامه و بودجه به کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه‌ها و پوشش مالیاتی اشاره شده و آمده است: به‌رغم گسترده بودن اصلاحات حوزه مالیات‌ستانی، با توجه به زمان‌بر بودن اجرای اصلاحات و لحاظ محدودیت‌های فنی و اجرایی، تمرکز بر دو حوزه افزایش پایه و پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به‌عنوان دو اولویت اصلی دولت در این زمینه توصیه می‌شود.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده در حوزه مالیات در خصوص افزایش پایه و پوشش مالیاتی، می‌توان بر اساس نوع مالیات اخذشده، راهکارهای متناظر را پیشنهاد نمود که خلاصه آن در ادامه می‌آید:
*مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود به‌گونه‌ای که اولاً با اجرای مناسب این قانون و تکمیل زنجیره اخذ مالیات از تمام حلقه‌های ارزش افزوده، فشار وارده شده به فعالان اقتصادی در بخش رسمی کاهش یابد. ثانیاً با کاهش معافیت‌های مالیاتی، فضای فعالیت بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور شفاف شود.
هر چند با تصویب لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، سعی شده تا هدف اول محقق شود، اما همچنان معافیت‌های مالیاتی کاهش پیدا نکرده، بلکه برخی از کالاها و خدمات جدید نیز مشمول معافیت شده‌اند. با توجه به نکات مذکور اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شوند که البته برخی از آن‌ها در قانون جدید اعمال شده‌اند:
– اصلاح فرآیندهای قانونی برای کاهش وقفه و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
– حذف تدریجی معافیت‌های قانونی
*اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش
قانون مربوط به این اصلاح در مجلس تصویب شده و با اجرای آن علاوه بر شفاف‌سازی مبادلات در حلقه آخر ارزش افزوده یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، تمام مبادلات صورت گرفته در سایر حلقه‌ها نیز باید در سامانه‌ای موسوم به سامانه مودیان ثبت شده و صحت آن‌ها بر اساس صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط این سامانه تایید شود. علاوه بر این امکان دسترسی به تراکنش‌های بانکی مرتبط به این معاملات نیز به سازمان مالیاتی داده شده و به این ترتیب شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی تا حد زیادی محقق خواهد شد.
*مالیات بر مشاغل
– حرکت از بازرسی عمومی به بازرسی تصادفی مبتنی بر ریسک
– اعطای مجوز برای حسابداری نقدی به بنگاه‌های کوچک
*مالیات بر سود شرکت‌ها
– کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
– یکسان سازی نرخ مالیات برای همه شرکت‌ها و حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی
– استقرار نظام بازرسی تصادفی هدفمند
– تسویه علی الحساب شرکت‌های بزرگ به صورت فصلی
*مالیات بر حقوق
– افزایش تدریجی چتر مالیات بر حقوق
– نرخ‌های کم تعداد و متناسب
*مالیات بر استفاده از املاک و مستغلات
*وضع مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه مانند مالیات بر زمین، املاک، خودرو، ارز و طلا، یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه‌‌بر کارکرد تنظیم‌‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به‌عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و قدمت آن نزدیک به یک سده است. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می‌شود و به این‌ترتیب، درصدی از عایدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. به علاوه، پیشنهاد می‌شود دولت لایحه دوفوریتی کاهش تدریجی معافیت‌های مالیاتی تا انتهای سال ۱۳۹۸ را جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.
*جلوگیری از فرار مالیاتی با فعال‌سازی ظرفیت ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
به گزارش فارس، در بخش دیگری از این گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح در نظام مالیاتی آمده است: در جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب مالیات‌گیری در بخش‌های رسمی/غیررسمی و متشکل/غیرمتشکل اقتصاد و همچنین برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی لازم است نظام مالیاتی کشور اصلاح شود. برنامه‌هایی که در راستای اصلاح نظام مالیاتی ارائه می‌شوند، باید به گونه‌ای باشند که اولاً به فضای کسب و کار ضربه نزنند و ثانیاً در فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند؛ اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت می‌شود. در این راستا لازم است رویکرد نهاد مالیات‌ستان در نحوه اخذ مالیات از ممیزمحوری فاصله گرفته و به حسابرسی مبتنی بر ریسک برسد. بنابراین در کنار اصلاحاتی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود، اصلاح ساختاری نهاد مالیات‌ستان نیز باید مد نظر قرار گیرد.
برنامه اصلاحی مرتبط با افزایش درآمدهای مالیاتی بر اساس گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه‌های داده‌های اقتصادی (فعال‌سازی ظرفیت ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت معافیت‌های مذکور به صورت جمعی– خرجی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، و در نهایت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برنامه‌ریزی شده‌است. در کنار آن، حرکت به سمت نظام مالیات بر درآمد خانوار از ضروریات تحقق یک نظام مالیاتی توسعه‌یافته است. علاوه بر این اجرای هر چه سریع‌‌تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
