براساس آمارهای سازمان ملل عراق به 3.5 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و این عدد با توجه به افزایش سالانه 850 هزار نفر به جمعیت عراق، افزایش می‌یابد.

میدل ایست نیوز: خالد 25 سال است که کارمند دولت است و هنوز نتوانسته برای خود خانه‌ای بخرد و در یک منطقه در شرق بغداد خانه‌ای را اجاره کرده است.

او ماهانه 600 هزار دینار (حدود 400 دلار) اجاره می‌دهد در حالی که کل حقوقش 850 هزار دینار (566 دلار) است.

آخرین بار که دولت عراق میان شهروندان زمین مسکونی با قیمت حمایت‌شده توزیع در زمان «احمد حسن البکر» در اواخر دهه 1970 بود.

«رنا خالد»، مدیر اجرایی انجمن سیاست‌گذاری در لندن (IFPMC-London) می‌گوید که مسئله اصلی در نبود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در عراق نبود سیاست‌گذاری فراگیر برای بررسی رابطه نیاز شهروندان با طراحی و برنامه‌ریزی در مناطق مسکونی است.

او می‌گوید که بخش خصوصی عراق توانست الگوهای مناسب و پیشرفته‌ای در سطح دیگر کشورهای عربی منطقه در این عرصه ارائه کند اما نبود ضوابط و نظارت باعث شد که موضوع سود در این پروژه بر هر چیز دیگری غلبه کند و عملا کمکی به حل مشکل مسکن در عراق نکند.

از دهه 1990 که عراق درگیر تحریم‌های سخت اقتصادی شد و بعد از 2003 نیز دولت‌های عراق برنامه‌ای برای توسعه شهری چه در شهرهای بزرگ و چه در حومه‌های شهرها تدوین نکردند. ضمن اینکه عدم نظارت موجب گسترش فساد در این بخش شد.

به گفته رنا خالد، دولت فعلی عراق نیز در کنار همان دولت‌های سابق در شکنندگی نهادهای حکومتی و ناتوانی از برنامه‌ریزی راهبردی قرار می‌گیرد که البته باید توجه داشت که این دولت بیشتر حالت انتقالی دارد و مسئولیت اصلی آن اجرای انتخابات است.

هفته گذشته، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، از آغاز طرح بزرگ توزیع زمین‌های مسکونی میان شهروندان خبر داد.

او گفت که معیارهای عادلانه‌ای برای تعیین گروه‌های دارای اولویت تعیین شده است و وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر نهادهای ذی ربط زمین‌های مربوطه را تفکیک و مسائل حقوقی توزیع زمین‌ها را حل کرده‌اند و به زودی سامانه‌ای برای ثبت‌نام و توزیع زمین‌ها به دور از هر گونه بازی سیاسی راه‌اندازی خواهد شد.

الکاظمی همچنین تأکید کرد که دولت در پی تسهیل پرداخت وام‌های مسکن به شهروندان از طریق بانک‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی است و در این باره قوانین تعیین شده تا ساخت‌وسازهای جدید تابع ضوابط عمرانی مشخصی باشد.

«صباح مشتت»، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور سازندگی، گفت که این طرح شامل شهروندان عراقی‌ای می‌شود که هیچ زمینی در اختیار ندارند و زنان بیوه و قربانیان جنگ‌ها و تروریسم و تظاهرات و همچنین روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه در آن از اولویت برخوردارند.

او گفت که روند اقدامات در این باره به مراحل نهایی رسیده و تقریبا تا یک ماه دیگر سامانه الکترونیکی ثبت‌نام و درخواست راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود که دولت در ساخت‌وساز خانه‌ها هم به شهروندان کمک می‌کند و وزارت مسکن نقشه‌هایی را تدارک دیده که شهروندان براساس نیاز خود و شمار اعضای خانواده، یکی از آن نقشه‌ها را انتخاب و اجرا می‌کنند و صندوق مسکن نیز وام‌های خود را افزایش خواهد داد.

براساس آمارهای سازمان ملل عراق به 3.5 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و این عدد با توجه به افزایش سالانه 850 هزار نفر به جمعیت عراق، افزایش می‌یابد.

مشتت تأکید می‌کند که این طرح بیشتر شامل گروه‌های زیر خط فقر و طبقات  پایین‌تر از طبقه متوسط است، و به موازات آن طرح‌های وزارت مسکن برای ساخت مجتمع‌های مسکونی با هزینه پایین که برای طبقه متوسط است ادامه خواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *