طرح مجلس برای افزایش هزینه اجاره مسکن
بورسان – آرمان علایی: امروز در مجلس طرحی دو فوریتی پیشنهاد شد با عنوان «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن». به گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، طبق این طرح میزان افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن برابر با توم عمومی کل کشور خواهد بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر چند در برخی از سال‌های اخیر شتاب رشد اجاره مسکن از تورم عمومی بیشتر بوده است، ولی در بازه‌های بلندمدت‌تر این تورم عمومی بوده که شتاب رشد بیشتری داشته است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن» خیلی زود از هدف اصلی خود دور شود و تورم عمومی تبدیل به کف رشد اجاره‌بها شود.
طرحی برای کنترل اجاره‌بها؟
امروز علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اعلام ثبت طرح دو فوریتی کنترل اجاره مسکن و ضمن اشاره به این که تاکنون راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری در این باره انجام نشده، افزود: «صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.»
خضریان تصریح کرد: «در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آن‌ها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آن‌ها کاهش یابد.»
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: «در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.»
ترمز اجاره مسکن کشیده می‌شود؟
حال در صورتی که چنین طرحی اجرا شود، به نظر می‌رسد در بازار مسکن، کف رشد سالانه اجاره‌بها مسکن با تورم عمومی برابر شود.
طی یک سال گذشته در حالی به گزارش بانک مرکزی رشد اجاره‌بها در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده است که داده های مرکز آمار از تورم عمومی حاکی از رسیدن تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۷ درصد است. به نظر می‌رسد این سبقت رشد سالانه اجاره‌بها از تورم عمومی عامل اصلی این اتفاق بوده است. اما چنین چیزی تا چه میزان در بلندمدت می‌تواند اثرگذار باشد و هزینه اجاره‌نشینی را کنترل کند؟
داده‌های مرکز آمار از رشد اجاره‌بها و تورم عمومی نشان می دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، یعنی طی ۱۱ سال اخیر، هزینه اجاره‌نشینی در کل کشور به طور متوسط حدود ۶ برابر شده است. این در حالی است که شاخص بهای مصرف‌کننده بدون احتساب هزینه مسکن، طی این ۱۱ سال ۱۲ برابر شده است؛ یعنی دقیقا دو برابر بیشتر از اجاره خانه رشد کرده است.
البته شیوه محاسبه تورم اجاره‌بها توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است. به عنوان مثال در حالی طی یک سال اخیر طبق داده‌های بانک مرکزی شاخص اجاره‌بهای مسکن در تهران حدود ۵۰ درصد رشد کرده که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم اجاره بها در کشور تنها ۲۸ درصد بوده است. این تفاوت زیاد دو علت اصلی دارد؛ مهم‌ترین عامل را می‌توان در تفاوت نحوه آمارگیری این دو مرکز دانست. مرکز آمار ایران هر ماه از یک تعداد نمونه ثابت به صورت نظرسنجی هزینه اجاره‌بها را محاسبه می‌کند. اما بانک مرکزی بر اساس اجاره‌نامه‌های جدید ثبت شده میزان متوسط رشد اجاره خانه‌ها را محاسبه می‌کند. حال با توجه به این که اجاره همه افراد ماهانه افزایش نمی‌یابد یا برخی افراد با رشد کمتری اجاره‌بهای خود را تمدید می‌کنند، معمولا میزان رشد اجاره‌بها طبق گزارش مرکز آمار ایران کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی برای اجاره مسکن است.
دومین علت این تفاوت زیاد را هم در جامعه مورد بررسی هر کدام از این دو مرکز می‌توان جست‌وجو کرد. بانک مرکزی تنها آمارهای بازار مسکن تهران را گزارش می‌کند اما داده های مرکز آمار مربوط به کل کشور است. حال با توجه به رشد تندتر قیمت مسکن در تهران نسبت به اغلب شهرهای کشور در سال‌های گذشته، طبیعتا میزان رشد اجاره‌بها هم در پایتخت بیشتر بوده است.
با وجود این که توم اعلامی بانک مرکزی برای اجاره‌بها معمولا بالاتر از مرکز آمار است، اما باز هم طی ۵ سال اخیر (از هنگام انتشار داده‌های بانک مرکزی) میزان رشد تورم عمومی بیشتر از تورم اجاره‌بهای مسکن تهران بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد چنین طرحی به احتمال بالا نه تنها به هدف خود دست نخواهد یافت بلکه می‌تواند عاملی برای رشد تندتر اجاره‌بها و فشار بیشتر بر خانوارها شود.
