اعمال استاندارد اجباری برای مصالح ساختمانی و آسانسور در اردبیل

اردبیل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تولید مصالح ساختمانی با کیفیت و همچنین رفع مشکلات آسانسورها در تیررس نظارت فراگیر استاندارد اجباری در استان اردبیل قرار گرفتند.

هاشم علایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای عالی استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری را به استان‌ها ابلاغ می‌کنند و بر همین اساس ما وظیفه نظارت، کنترل و بازرسی‌های مستمر را در طول سال داریم.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم نیز با تقویت شورای عالی استاندارد تلاش بر این است تا کالاهای بیشتری مشمول استاندارد اجباری شده و از طریق این نهاد ارزشمند مورد رصد و پایش قرار گیرند.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در استان اردبیل ۳۷۰ واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف مشمول استاندارد اجباری هستند که در این واحدها ۵۰۰ فرآورده و محصول متنوع تولید می‌شود تا تحت پوشش استاندارد اجباری قرار گیرند.

علایی افزود: ۵۰ درصد این تولیدات را مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعت ساختمان تشکیل می‌دهد و ۵۰ درصد مابقی نیز در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، سلولزی و سایر فرآورده‌های تولیدی در استان است.

وی فعالیت ۱۰ آزمایشگاه مرجع را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و خاطر نشان کرد: در قالب این آزمایشگاه سعی بر این است تا تولیدات نمونه‌برداری شده و از طریق این آزمایشگاه مورد ارزیابی کیفی و استانداردسازی قرار گیرند که در این زمینه سربازان اقتصادی در خط مقدم خوداتکایی کشور سعی و تلاششان بر کیفی‌سازی تولیدات و عرضه آن به بازار است.

علایی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: پیش از این گواهی استاندارد صادر شده اعتبار یک ساله داشت اما در سال‌های اخیر این اعتبار سه ساله شده و هر ساله چهار بار از واحدهای تولیدی و صنعتی بازدید انجام می‌شود تا کالای تولید شده خارج از قوانین و ضوابط مقررات اجباری استاندارد روانه بازار مصرف نشود.

وی بیان کرد: در حوزه مصالح ساختمانی، آسانسورها، ترازوها و نازل‌های سوخت نیز نظارت اداره کل استاندارد به شکل فراگیر در طول سال انجام می‌شود تا هیچکس به خود جرأت عرضه محصول و یا ارائه خدمات به شکل غیراستاندارد را نداده و الزامات استاندارد در آن رعایت شود.

علایی بیشترین مشکلات در سطح استان را مربوط به آسانسور و صدور گواهی ایمنی دانست و ادامه داد: شهرداری‌ها موظفند به محض تأیید گواهی ایمنی آسانسور پایان کار برای واحدهای مسکونی صادر کنند و تا زمانی که این گواهی از طریق نصابان و همچنین شرکت‌های بازرسی ادواری تأیید نشود، شهرداری‌ها نباید صدور پروانه ساختمانی را انجام دهند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در سامانه اداره کل استاندارد اطلاعات هشت شرکت بازرسی آسانسور ذکر شده که متقاضیان با مراجعه و ورود به این سامانه می‌توانند شرکت‌های بازرسی را انتخاب و در مدت ۱۰ روز آسانسور خود را به تأیید این شرکت‌ها برسانند تا گواهی ایمنی برای آنها صادر و امکان صدور پایان کار از طریق شهرداری فراهم آید.

علایی این گواهی ایمنی را یک ساله و قابل تمدید دانست و تصریح کرد: بیمارستان‌ها، پاساژها، آزمایشگاه‌های عمومی و سایر اماکن دولتی و غیردولتی باید در استفاده از آسانسور این گواهی ایمنی را ارائه کنند تا مشکلی از بابت ارائه خدمات به مردم به وجود نیاید.

وی گفت: ۷۰ درصد شرکت‌های بازرسی در سطح استان فعالیت می‌کنند و در صورت بروز تخلف آحاد جامعه می‌توانند از طریق سامانه ۱۵۱۷ همکاران ما را در جریان ایرادات و اشکالات آن قرار دهند.

علایی افزود: چنانچه واحد احداثی متعلق به سال‌های دور است در این زمینه نیز بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط اعلام شده بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای انجام و گواهی استاندارد جدید صادر می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد صدور گواهی استاندارد اجباری مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح تولید شده در این بخش است که انتظار می‌رود با نظارت دقیق تقویت ایمنی و سلامت تولید محصولات را در این بخش شاهد باشیم.

علایی بازدیدهای مکرر از نازل‌های سوخت را نیز یادآور شد و اضافه کرد: با توجه به اینکه کنترل نازل‌های سوخت مشمول استاندارد اجباری است در این زمینه اکیپ‌های مختلف نظارت‌ها را به صورت مستمر و سالانه انجام می‌دهند تا اگر مشکلی در نازل سوخت و یا ترازوهای دیجیتالی وجود داشته باشد، به سرعت برطرف کنند.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل به آغاز نهضت مطالبه‌گری در بخش استاندارد و ترویج این موضوع در مدارس و دانشگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: همه آحاد جامعه باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده و تخلفات احتمالی در تولید محصول غیراستاندارد را گزارش دهند.