رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: به دلیل کمبود و گرانی زمین و همچنین بافت متراکم امکان تامین صدرصدی پارکینگ در بافت فرسوده نوسازی شده وجود ندارد.

 

اقتصادآنلاین – فائزه مومنی؛ کاوه حاج علی اکبری در پاسخ به پرسشی درباره کمبود پارکینگ در بافت‌های فرسوده نوسازی شده به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در بخش‌هایی از شهر به خاطر ریز دانگی پلاک‌ها امکان تامین صددرصدی پارکینگ‌های مورد نیاز موقع نوسازی فراهم نمی‌شود و تعدادی از واحدها بدون پارکینگ می‌مانند.

او ادامه داد: راه حل این مساله از طریق ایجاد پارکینگ‌های محله‌ای یا پارکینگ‌های اختصاصی است که در بودجه سال‌های 98 و 97  دیده شده‌اند. مهمترین معضل این مسئله زمین است؛ یعنی در بافت‌های فشرده و پر تراکم زمین یک کالای کمیاب است و اگر پیدا شود بسیار گران است؛ به همین خاطر با وجود این که سه سال است ایجاد پارکینگ در برنامه پیش بینی شده، فقط 1500 واحد پارکینگ توانسته در مناطق مختلف تامین شود که 550 واحد از آن زیر میدانگاه امیر کبیر است.

رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند نوسازی بافت فرسوده، با بیان اینکه تاثیر منفی داشته است، اظهار کرد: ما در کل شهر و بافت‌های فرسوده میزان نوسازی‌مان حدود 30درصد کاهش پیدا کرده که هم از کرونا تاثیر می‌گیرد و هم از افزایش افسار گسیخته هزینه مصالح اصلی ساختمان مثل بتن یا فولاد.

علی اکبری تاکید کرد:  من تاثیر افزایش قیمت مصالح را بیشتر از کرونا می‌دانم چون با وجود اینکه قیمت مسکن پایتخت در سال گذشته  جهش قابل توجهی داشته، پایین آمدن میزان ساخت و ساز جای سوال است و  از سال 1370 که پروانه‌ها رصد شده تاکنون این شرایط سابقه نداشته است. به نظرم بی ثباتی بازار و گران و نایاب شدن برخی از مصالح ساختمانی به ویژه در حوزه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی عامل اصلی است؛ یعنی سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان با نامعلومی‌های جدی مواجه هستند.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره کمک دولت به حوزه نوسازی بافت فرسوده در شهرداری تهران گفت: ما در دو حوزه با دولت تعامل داریم که یکی موضوع تسهیلات است که خوشبختانه روند پرداخت و میزان تسهیلات تقریبا به روز است؛ یعنی هر کسی که پروانه می‌گیرد بلافاصله می‌تواند در بانک تشکیل پرونده داده و به ازای هر واحد بین 100 تا 250 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند؛ ولی در بخشی که به کمک دولت برای تامین خدمات برمی‌گردد تا به امروز اتفاق خاصی نیفتاده است. دولت متعهد شده که 70 درصد هزینه‌های تامین خدمات در بافت های فرسوده را تامین کند که تا به حال چیزی دریافت نکردیم.

تمدید قراردادهای اجاره مسکن برای دو سال موضوعی است که توسط کارشناسان برای مدیریت بهتر بازار اجاره مطرح شده است.

 

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار اجاره این روزها در مقایسه با سال گذشته با نوسان کمتری رو به رو است اما به نظر می رسد که این بازار آرامش قبل از طوفان را شاهد است و دولت باید به دنبال راه حلی دائمی برای بازار اجاره و مستاجران باشد.

طبق گفته ها و مصوبات اجرایی تاکنون دولت برنامه‌هایی برای بازار اجاره در نظر گرفته است اما تاکنون این برنامه ها موقتی بوده و در صورتی که این برنامه ها به صورت کامل اجرایی نشوند شاهد رشد و نوسان بیشتری در این بازار خواهیم بود.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان حوزه مسکن معتقدند که دولت باید برنامه‌های جدی‌تر و با ثبات تری را برای کنترل این بازار در دستور کار خود قرار دهد یکی از برنامه هایی که دولت از چند سال پیش همواره اعلام کرده بود که باید در دستور کار خود قرار دهد تمدید قراردادهای اجاره دو سالانه است.

چرا که هر ساله با افزایش قیمت اجاره ها، شاهد رشد چشمگیر نرخ ها آن هم به صورت حباب گونه در این بازار هستیم به طور مثال در سال ۹۷ و در زمان سکانداری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت طرح های اجاره ای را برای این بازار مطرح کرده بود که یکی از گزینه های این طرح، برای کنترل بازار اجاره انعقاد قراردادهای دو ساله بود.

دولت جهت تشویق مالکان برای اجرایی کردن این طرح مکانیزم های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی در دستور کار خود قرار داده بود اما در آن زمان با استعفای عباس آخوندی و همچنین برکناری معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه این طرح هم به فراموشی سپرده شد و متاسفانه تا یکی دو سال گذشته دولت برنامه‌ای برای اجرایی کردن طرح های اجاره مسکن نداشت.

اما امسال همزمان با ورود ویروس کرونا به کشور و اجازه ندادن مالکان برای بازدید واحدهای مسکونی خود و اعتراض مستاجران، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرح هایی را برای حمایت از مستاجران در دستور کار خود قرار داد، یکی از این طرح ها تمدید قرارداد اجاره تا خرداد ماه توسط مالکان بود و در پی آن دولت مصوب کرد که تا سه ماه بعد از اعلام وضعیت سفید در کشور باید مالکان قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند همین موضوع باعث شد که کمی بازار اجاره رنگ آرامش به خود بگیرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان و متخصصان مسکن اعلام کردند که اگر دولت در سال‌های آینده برنامه‌هایی از جمله تمدید قراردادهای اجاره و یا انعقاد قراردادهای اجاره به صورت دو ساله و یا چند ساله را در دستور کار خود قرار دهد و همچنین تعیین سقف قیمتی اجاره برای سال های آینده باعث می شود که بازار اجاره از ثبات بهتری برخوردار شود.

نرخ تورم مانع اصلی قراردادهای چندساله اجاره

محمد جعفری یکی از مشاوران املاک در محدوده ازگل در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه من به عنوان یک مشاور املاک کاملاً با این موضوع که قراردادهای اجاره به صورت دو ساله منعقد شود مخالف هستم، گفت: دولت باید برنامه کامل و مدونی برای خانه دار کردن مردم در دستور کار خود قرار دهد این گونه طرح های موقتی نمی تواند مشکل گشای بازار مسکن شود.

او ادامه داد: در صورتی که مالکان راضی شوند که قراردادهای اجاره را دو سالانه و یا چند ساله منعقد کنند باید نرخ ثابت و یا نرخ پایه نباشد چراکه با افزایش نرخ تورم هیچ مالکی راضی به انعقاد قرارداد با نرخ های تورم کنونی نیست.

اجاره های چندساله شدنی نیست

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوساله به هیچ عنوان قابل اجرا شدن نیست، گفت: مالکیت در تمام دنیا محترم است و در کشور ایران هم مالکیت طبق قانون و شرع محترم است بنابراین اجرایی شدن چنین طرح های به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

خسروی با بیان اینکه مالکان خود موظف هستند طبق صحبتی که با مستاجران انجام می‌دهند قراردادهای خود را  یکساله، دوساله،سه ساله و یا پنج ساله منعقد کنند، تصریح کرد: ما نمی توانیم مالکان را مجبور کنیم که قرارداد های را خود را دو ساله منعقد کنند این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. در شرایط کنونی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه به شرایطی که کشور داشته اقدام به تعیین سقف قیمتی کرده و مالکان را مجبور کرده که قراردادهای خود را سه ماه تحمل کنند.

او بیان کرد: به هیچ عنوان امکان ندارد که در کشور قراردادها دو ساله  شود چراکه مالک و مستاجر به هیچ عنوان نمی‌توان مجبور کرد که برای قراردادهای خود زمان مشخصی تعیین کنند.

اجاره نامه های دو یا چند ساله بازار مسکن را آرام می کند

یکی دیگر از مشاوران املاک به نام یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه این طرح می‌تواند بازار اجاره و مسکن را به سمت ثبات هدایت کند، گفت: این طرح اگر چه به نفع مشاوران املاک نیست اما خود می تواند باعث ایجاد امید در بین مستاجران شود.

او ادامه داد: بسیاری از مستاجران با توجه به آن که مالکان هر ساله قیمت‌های اجاره را افزایش می دهند باید به دنبال واحد مسکونی مناسب درآمد خود باشند.

یوسفی تصریح کرد: در صورتی که مالکان قراردادها را دو ساله منعقد کنند مستاجران دیگر هرسال مستاصل و با نگرانی در بنگاههای املاک به دنبال واحد مسکونی با نرخ مناسب نیستند.

او یاد آور شد: هرسال بسیاری از مستاجران مجبور هستند که واحد مسکونی خود را عوض کنند و همین موضوع باعث می شود که در بنگاه ها به دنبال خانه هایی با قیمت های بالاتر باشند، بنابراین دولت باید این موضوع را در دستور کار خود و در قالب قانون و یا مصوبه لازم الاجرا کنند از سوی دیگر همین موضوع خود باعث می شود که بازار اجاره به صورت جهشی دچار افزایش قیمت نشود.

همچنین حسنی یکی از مستاجران که در محدوده خیابان ولیعصر ساکن بود در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه امیدواریم این طرح هر چه سریعتر توسط دولت و مجلس به مرحله اجرایی برسد، ادامه داد: خستگی در یافتن واحدمسکونی مناسب در چهره بسیاری از مستاجران مشهود است چراکه هر سال باید به دنبال واحد مسکونی در محلات مختلف باشیم و از سوی دیگر بسیاری از مالکان راضی نمی شوند که قراردادهای خود را دو سالانه منعقد کنند.

او ادامه داد: مالکان هر سال به دلخواه خود اجاره ها را با قیمت های بسیار بالاتری افزایش می دهند که این باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای مالکان می شود.

این مستاجر اظهار کرد: اگر مالکان راضی شوند که قراردادهای خود را ۲ ساله و یا چند ساله منعقد کنند بار بسیار سنگینی از دوش مستاجران برداشته می شود.

در همین زمینه یکی از مالکان با نام صلاتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: اگر دولت بخواهد این طرح را اجرایی کند باید نرخ های بالاتر از نرخ‌های مصوب سال قرارداد منعقد کند چرا که هر ساله بر نرخ تورم افزوده می شود بنابراین اگر با همان نرخ های سال گذشته قراردادها را منعقد شود هیچ مالکی راضی به اجرای چنین طرحی نمی شود.

حسام عقبائی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار حوزه مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه طبق قوانین حقوقی و مدنی نمی توانم مالک و یا مستاجر را ملزم به انعقاد قرارداد دو ساله یا چند ساله کنیم، افزود: از نظر حقوقی موانعی در این زمینه وجود دارد در دولت یازدهم و همچنین در زمان ریاست آخوندی و همچنین در زمان دولت دهم این موضوع به نتیجه نرسید .

وی گفت: طبق قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۷۶ نمی توان مدتی برای قرارداد اجاره تعیین کرد و یا محدودیتی مشخص کرد و ممکن است مالک و مستاجر این موضوع را قبول نکنند.

او ادامه داد: ممکن است یک فردی برای درمان و یا دوره دانشجویی واحد مسکونی را در تهران به مدت چند ماه اجاره کند بنابراین نمی توان مالک را مجبور کرد که برای دو ساله قرارداد را منعقد کنند.

دوای درد بازار اجاره مسکن ساخت واحدهای مسکونی استیجاری است

عقبائی توضیح داد: در برخی از املاک تجاری و یا مغازه‌ ممکن است مالکان قراردادهای چند ساله منعقد کنند اما در قرارداد ذکر می‌ شود که هر سال مبلغ اجاره افزایش خواهد یافت به طور مثال در سال اول یک میلیون اجاره، سال دوم یک میلیون و پانصد، سال سوم سه میلیون تومان از مستاجران دریافت می شود.

او با اشاره به اینکه چنین طرح هایی نمی تواند بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش قیمت هدایت کند، ادامه داد: دولت باید طرح‌های جامع و کامل از جمله طرح مسکن استیجاری، پرداخت تسهیلات با نرخ کم و افزایش تولید را در دستور کار خود قرار داد و شاید بتوان بازار را به سمت آرامش هدایت کرد.

به نظر می رسد که نمی‌توان با چنین طرح‌های بازار را به سمت آرامش هدایت کرد بلکه باید در این بخش دولت برنامه های جامع و کامل تری را در دستور کار خود قرار دهد تا شاید بتوان گرانی بازار اجاره را در این بخش ریشه کن کرد.

ظاهراً با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی در بورس که منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود، قرار است بخشی از نهاده های ساختمانی از بازار سرمایه خارج شود.

 

به گزارش ایسنا، تا کمتر از یک ماه دیگر صندوقهای سرمایه گذاری مسکن و ساختمان که تحت عنوان بورس مسکن شناخته می شود با هدف تامین مالی پروژه های ساختمانی و حمل و نقل در بزار سرمایه عرضه می‌شود؛ هر چند این طرح مخالفانی در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس دارد.

هدف وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس مسکن، رونق بخش ساخت و ساز از طریق جذب سرمایه‌های خرد و کلان اعلام شده است. گفته می شود مکانیزم جذب نقدینگی برای حوزه ساخت و ساز از طریق بورس، در بسیاری از کشورها انجام می شود و در ایران هم به شکل محدود در حال اجراست و دولت بنا دارد آن را گسترش دهد. پروژه اکباتان از جمله طرح هایی است که پیش از انقلاب اسلامی از این طریق تامین مالی شده است.

از سوی دیگر، مخالفان عرضه مسکن در بورس معتقدند فضای رقابتی در تالار شیشه‌ای به رشد قیمت خانه منجر می شود. برای این استدلال هم رشد قیمت سهام گروه‌های مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد را عنوان می‌کنند.

موافقان صندوقهای سرمایه گذاری مسکن و ساختمان اما می گویند که راه اندازی این بورس در افزایش عرضه مسکن موثر است و تعادل را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ هر چند این گروه نیز به جذاب بودن سرمایه گذاری در بورس مسکن اعتقاد دارند و سهامداران را برای خرید متری مسکن ترغیب می کنند.

در شرایطی که به نظر می رسد دولت عزم خود را برای راه اندازی بورس مسکن جزم کرده، یک نماینده مجلس خبر داده که دولت بنا دارد به منظور جلوگیری از گران شدن محصولات ساختمانی، برخی از این محصولات را از بورس خارج کند.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن مخالفت با ایجاد بورس مسکن به دلیل احتمال رشد قیمتها گفته است: در چند سال اخیر با تصمیم دولت، برخی از مصالح و محصولات ساختمانی در بازار بورس عرضه شد که این اقدام موجب گران شدن این محصولات گردید، حال دولت به دنبال خارج کردن بخشی از عرضه این محصولات از بورس است تا بتواند از این محصولات در راستای انبوه سازی استفاده کند.

این روزها طرح مسکن مهر مدعی جدیدی برای ساخت و اتمام پیدا کرده و رئیس جمهور چندی پیش پستی را در توئیتر مبنی بر تحویل بخش عمده ای از این واحدها منتشر کرد.

 

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگترین طرح های مسکنی کشور طی دو دهه قبل به شمار می رود که بخش بزرگی از جامعه را به خانه دار شدن امیدوار کرد.

اما از زمانی که طرح مسکن مهر کلید زده شد مشکلات بسیار زیادی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه که در این طرح ثبت نام کرده بودند به وجود آمد، بسیاری از آنها تمامی سرمایه و یا بخش زیادی از پس اندازهای خود را برای خرید این واحدها هزینه کردند اما هنوز بعد از گذشت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال متقاضیان، هیچ واحدی را تحویل نگرفته اند.

بی مهری آخوندی به مسکن مهر عامل تعویق ساخت آنها

مسکن مهر در کشور گلنگ زده شده که پرونده بسیاری از آنها در شهرهای مختلف بسته شده اما هنوز بخش عمده ای از این واحدها در شهرهای جدید تهران باقی مانده و در چند سال گذشته هم با افزایش قیمت به بهانه های مختلف شوک های زیادی به متقاضیان وارد شده است.

مسکن مهر در سال های ۹۲ تا ۹۶ با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وزیر وقت رها شده بود، چرا که آخوندی هیچ اعتقادی به مسکن مهر نداشت و این طرح را جزو مزخرف ترین طرح های مسکنی و عمرانی کشور به دلیل فاصله داشتن از کلان شهرها می دانست، همین موضوع باعث شد که بسیاری از متقاضیان و ثبت نام کنندگان نسبت به این طرح دلسرد شوند و تمایلی برای پرداخت آورده خود نداشته باشند.

اما با شروع به کار محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در ۵ آبان سال ۹۷ مسکن مهر جان تازه ای گرفت به طوری که در همان ابتدای ورود خود به وزارت راه و شهرسازی با متقاضیان واحدهای مسکن مهر دیداری داشت و به آنها دلگرمی برای تحویل هرچه سریعتر واحدها داد چراکه بسیاری از متقاضیان از اقدامات وزیر سابق راه و شهرسازی و عدم توجه او به این پروژه نگران و دلخور بودند.

اسلامی در همان ابتدا اعلام کرد و قول داد که پرونده واحدهای مسکن مهر را به زودی می بندد و طبق آخرین مصاحبه خود هم اعلام کرده که پرونده مسکن مهر را به طور کامل تا پایان امسال می بندد.

 

جدول تکمیل مسکن مهر توسط دولت ها
دولت تکمیل و تحویل
دهم 689 هزار واحد
یازدهم یک میلیون و 300 هزار واحد تحویل داده شد
دوازدهم 430 هزار واحد ساخت و تحویل داده شد
دوازدهم یک میلیون و 200 هزار واحد در غالب طرح مردمی
دوازدهم 70 هزار واحد مسکن مهر (دادگاهی و نیمه کاره)

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه برای ساخت مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه مسکنی کشور، سه سال زمان برای جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی صرف شد، گفت: عملیات اجرایی و برنامه ریزی مسکن مهر از سال ۸۶ تا ۸۹ به طول انجامید و در قالب این طرح دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شد.

او افزود: از این تعداد ۶۸۹ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دهم به متقاضیان تحویل داده شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت یازدهم و دوازدهم ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب پروژه های مردمی ساخته شد که این افراد اراضی را تحویل داده و در قالب تعاونی ها و به صورت خود مالکی واحد را می سازند و وزارت راه و شهرسازی هم ساخت یک میلیون واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

اسلامی بیان کرد: به طور مثال در شهر پردیس ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفت تا قابلیت سکونت با تمامی امکانات برای مردم فراهم شود.

او اظهار کرد: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام وجود داشت که هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد از آن ها نیمه تمام است و دلیل تاخیر در تحویل این واحدها این بوده که ساخت آن‌ها دیر آغاز شده و ما سعی خواهیم کرد تا پایان سال پرونده واحدهای مسکن مهر را ببندیم.

 

 

مسکن مهرهایی که دادگاهی شدند

اسلامی ادامه داد: تعدادی از واحدهای مسکن مهر در محاکم قضایی دارای پرونده های حقوقی هستند که این واحدها از تسهیلات مسکن مهر برخوردارند و با اتمام پرونده آن‌ها در دادگاه‌ها برنامه‌ریزی برای اتمام آن‌ها را هم در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: هم اکنون حدود ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در دادگاه‌ها به دلیل مشکلات حقوقی پرونده دارند و حدود ۱۳ هزار واحد مسکن مهر هم به دلیل آن که در جاهای خاص ساخته شده اند هنوز فاقد متقاضی هستند.

البته علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی در دوره احمدی نژاد بر خلاف صحبت‌های آخوندی و اسلامی معتقد است: طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین طرح‌هایی است که طی آن یک دولت توانسته در مدت زمان هشت سال ساخت ۴۳۰۰ واحد مسکونی را آغاز و ۲۸۰۰ واحد آن را به اجرا در آورد و الباقی را با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد تحویل دهد.

دفاع وزیر سابق راه و شهرسازی از طرح مسکن مهر

نیکزاد همچنین ادامه داد: این پروژه علاوه بر اینکه توانست انبوه سازان و پیمانکاران را با خود همراه سازد مصداق بارز اقتصاد مقاومتی نیز بود، زیرا اولاً کاملا درون زا بود و هیچگونه مصالح ساختمانی آن از خارج تامین نشد. دوماً موجبات دریافت پیشنهاد قرارداد‌های ساخت مسکن از آمریکای لاتین و کشور‌های همسایه شد. سوماً عدالت محور و مردمی بود؛ و حدود به ۱۶ میلیون نفر از بند مستاجری رها گشته و در خانه‌های خود ساکن شدند.

طرح مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم ها بود

نیکزاد تصریح کرد: دولت یازدهم جفا کرد و بنده در قامت خادم مردم باید عرض کنم که اطلاعات غلطی به آقای روحانی در مورد مسکن داده شد و به این ترتیب حدود ۶ سال از عمر دولت ایشان رفت، در حالیکه در جهت اتمام پروژه مسکن مهر کاری انجام نشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کل هزینه پرداخت شده برای این پروژه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۰ هزار میلیارد آن بازگشته است. ما باید با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی، مدیریت بی پول را به جریان اندازیم و با استفاده از همین مبالغ بازگشته، مجدداً در مسکن هزینه کنیم.

براساس آمار و اطلاعات به دست آمده طرح مسکن مهر در دولت احمدی نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران آغاز شده است و هدف از این طرح خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد بوده که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت خانه‌سازی را تشویق کند.

اوایل سال ۹۲، دولت دهم مسکن مهر را با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم داد.

اما چون حسن روحانی اعتقادی به آن نداشت و حتی آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی هم افتخار خود را در دوران مدیریتی اش عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام کرد، عملاً دولت روحانی آن را رها کرده و توجهی به این نیاز مبرم دهک‌های پایین و مستضعف جامعه نکرد.

بی‌تفاوتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مسکن منجر به بحران گرانی خانه در کشور در سال ۹۷ و ۹۸ شد.

تا روز ۲۲ مردادماه سال ۱۳۹۶ تعداد یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که حدود ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده‌است.

تعداد یک میلیون و ۵۶۸ هزار و ۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها تحویل شد.

این طرح پس از افزایش شدید بهای مسکن در ایران شروع شد. دولت برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض کرد، که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم شد به‌طوری‌که نیمی از کل پول‌های چاپ شده در تاریخ ایران صرف ساختن مسکن مهر شد.

خانه‌های ساخته شده در این طرح عموماً در حاشیهٔ شهرها بودند و فکری برای امکانات گوناگون نظیر آب و برق و گاز و تلفن آن‌ها نشده بود.

براساس این گزارش حسن روحانی روز یکشنبه در توئیت آخر خود اعلام کرد: در حالی که در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده، در این دولت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر، تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است.

روحانی تاکید کرد: در طی هفت سال در مجموع چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده است.

همچنین رییس جمهور در جلسه ویدئو کنفرانسی هیات دولت در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: در طول این هفت سالی که گذشت، چهار و نیم میلیون مسکن دولتی و خصوصی ساخته شده است، تا قبل از دولت یازدهم ۷۷۵ هزار واحد مسکن مهر ساخت و تحویل داده شده بود، در این دولت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی یعنی کمتر از دو برابر تکمیل و تحویل مردم داده شد. ۶۰۰ واحد مسکونی نیز تا پایان دولت تکمیل و تحویل داده می شود.

براساس این گزارش همزمان با افزایش چشم گیر قیمت مسکن در طی یکی دو سال گذشته بسیاری از مردم و متقاضیان چشم انتظار تحویل واحدهای خود هستند واحدهایی که در ابتدا قرار بود، تنها با ۳۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شود اما با افزایش مدت زمان ساخت، قیمت آنها هم چندین برابر رشد داشته است.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحویل هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر دولت باید عزم خود را برای بستن پرونده مسکن مهر به کار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز واریز وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: به طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار مشمول وام ودیعه مسکن می‌شوند.

به گزارش اخبار ساختمان، محمود محمودزاده، معاون مسکن و امور ساختمان، از آغاز واریز وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: از روز گذشته چند گروه وام ودیعه مسکن را دریافت کردند.

او ادامه داد: حدود دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر از طریق پیامک برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طریق ثبت نام پیامکی کد ملی معتبر و قابل پیگیری فرستادند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انجام پالایش از این درخواست‌های پیامک شده، اظهار کرد: پالایش‌ها از این تعداد انجام شد و براساس شاخص‌های مصوبه از جمله افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، زنان سرپرست خانوار، کارگران، زوج‌های سال ۹۹، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، برای دریافت وام رتبه‌بندی و اولویت‌بندی شدند و گروه به گروه بررسی‌ها انجام و از این افراد دعوت شد که در سامانه اطلاعات خود را تکمیل و مدارک خواسته شده را بارگذاری کنند.

 

محمودزاده با بیان اینکه حدود ۳۸۰ هزار نفر تا به امروز مدارک خود را ارسال کرده‌اند، ادامه داد: در روند پالایش‌های انجام شده از این تعداد، ۹۰ هزار تقاضا رد درخواست شده است. همچنین نزدیک به ۵۰ هزار نفر با تایید شرایط به بانک‌ها برای تشکیل پرونده معرفی شدند. طبق آخرین اطلاعات ۷۰ پرونده در بانک‌ها تشکیل و چند وام هم پرداخته شده است.

او تاکید کرد: با تحرک بیشتر و روان‌سازی فرایندها، عملیات پرداخت‌های وام ودیعه سریع‌تر انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن و تعداد خانوار‌هایی که به آن‌ها وام ودیعه تعلق می‌گیرد، گفت: تعداد وام‌های ودیعه به جمعیت واجدان شرایط و منطقه ثبت نام آن‌ها بستگی دارد. هر متقاضی که از تهران تایید شود ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه دریافت می‌کند، اما سقف وام برای واجدان شرایط از سایر شهر‌ها ۳۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.

به ۸۰۰ هزار خانواده مستاجر، وام می‌رسد

محمودزاده افزود: با تمام این‌ها به طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار مشمول وام ودیعه مسکن می‌شوند.

او در پایان تصریح کرد: بیشترین تقاضا برای دریافت این وام از تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا زبردست گفت: با گزارش وقوع این حادثه تیم های امدادی سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام و اقدام به ایمن سازی محل حادثه و قطع انشعابات ساختمان کردند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه صدمات جانی نداشت و آتش نشانان عملیات ایمن سازی محل حادثه را انجام دادند.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: تاکنون وعده های مختلفی برای اجرای طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی داده شده اما امیدی به اجرای آن نیست.

به گزارش اخبار ساختمان، ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اجرای کارت اعتباری مصالح ساختمانی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: مقرر شده بود که این کارت در اختیار سازندگان و انبوه سازان قرار بگیرد اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح به مرحله اجرایی نرسیده و هیچ جزئیاتی از آن اعلام نشده است.

او با بیان اینکه مقرر شده بود به ازای مصرف و نیاز سازندگان این کارت ها در اختیار سازندگان قرار بگیرد و برای اعتبار و تامین منابع مالی آن هم با بانک‌ مسکن تفاهم‌نامه‌ای امضا شد، بیان کرد: اما هنوز هیچ خبری از اجرای این طرح نیست.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه در این تفاهم‌نامه مقرر شده بود که توسعه گران از اعتبار و ال سی های داخلی استفاده و در یک زمان مشخصی مصالح خریداری کنند، گفت: در این طرح اعلام شده بود که شش ماه بعد از دریافت اعتبار بازپرداخت آن انجام می شود اما فعلاً از اجرای آن هیچ خبری نیست.

رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور که در آن تورم افسار گسیخته ای حاکم است، اجرای طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی باعث می شود که بخشی از تورم موجود در حوزه مصالح ساختمانی کاسته شود، افزود: اگر قرار شود مبالغ هم اکنون پرداخت شود و مصالح ساختمانی شش ماه دیگر در اختیار سازندگان قرار بگیرد ما با توجه به شرایط و تورم موجود در کشور با مشکلات بسیار زیادی در این زمینه از جمله افزایش قیمت روبرو خواهیم شد.

رهبر با اشاره به اینکه باید با سیاست و برنامه ریزی دقیق کارت اعتباری مصالح ساختمانی در اختیار سازندگان قرار بگیرد، ادامه داد: باید در مقابل واحد مسکونی ساخته شده کالای مصرفی و مصالح ساختمانی قرار بگیرد که یکی از طرح هایی که در این زمینه همواره مطرح بوده تهاتر است.

او بیان کرد: در این طرح یک فرد زمین در اختیار سازندگان قرار می دهد و طرف دیگر مصالح ساختمانی را اعطا می کند یا در ازای ارائه مصالح ساختمانی یک واحد مسکونی تحویل می‌گیرد که به این روش تهاتر گفته می شود البته این شیوه از زمان های قدیم وجود داشته و به تازگی رواج نیافته است اما برای اجرای آن باید اعتماد سازی و توسعه گری ایجاد شود.

 

او با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم به ویژه در حوزه مصالح ساختمانی باعث شده که سازندگان و انبوه سازان کمتر وارد این حوزه شوند، گفت: افزایش قیمت باعث افزایش زیان‌دهی سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود بنابراین از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم اگر سرمایه‌گذاری وارد این بخش شود اقدامات لازم در جهت کاهش ریسک آن را فراهم کند.

رهبر با اشاره به اینکه دولت باید زمینه سازی کند تا افزایش قیمت و تورم های غیر قابل پیش بینی در حوزه مسکن را کنترل کند، گفت: با اجرای این طرح ها ما شاهد افزایش های غیرمتعارف قیمت در حوزه خرید و فروش مصالح ساختمانی نخواهیم بود.

رهبر با اشاره به اینکه در زمانی کارت اعتباری مصالح ساختمانی می تواند مفید و موثر باشد که به سازندگان اطمینان خاطر برای بهبود بازار داده شود، افزود: باید در این زمینه لطمه‌ای به سرمایه گذاران در حوزه مسکن وارد نشود.

او تاکید کرد: در شرایط کنونی فرصت خوبی است که به طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی پرداخته شود و با توجه به آن که دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن وارد شده می‌تواند با کاهش هزینه های ساختمانی و استفاده از فرصت‌های بازار تهاتر اقدامات لازم را در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت این واحدها انجام دهد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: غیبت پیروز حناچی در جلسات دولت به موضوع ساختمان ریاست‌جمهوری در جماران ارتباطی ندارد زیرا او هیچ وقت عضو دولت نبوده است. واعظی توضیح داد که شهردار تهران هیچ وقت عضو دولت نبوده است.

 

به گزارش نامه نیوز، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با مهر در رابطه با تخریب یکی از طبقات ساختمان سه طبقه ریاست‌جمهوری در منطقه جماران به دلیل ممنوعیت ساخت بیش از دو طبقه، آیا دولت برای ساخت این ساختمان تصمیم به لغو مصوبه سال ۹۰ شورای عالی شهرسازی گرفته است؟ اظهار داشت: دولت هیچ اقدامی [در رابطه با لغو مصوبه سال ۹۰ شورای عالی شهرسازی] نکرده است.

وی افزود: اهالی جماران نامه‌ای در این زمینه نوشتند، که این نامه نیز در حال بررسی است.

 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین در رابطه با اینکه علت غیبت پیروز حناچی، شهردار تهران در جلسات دولت چه ارتباطی با مسئله ساختمان ریاست جمهوری در جماران دارد؟، گفت: غیبت وی در جلسات دولت به این موضوع ارتباطی ندارد زیرا او هیچ وقت عضو دولت نبوده است.

گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است اما از ۵ سال قبل در باغ عمارتی در منطقه جماران تهران که به نهاد ریاست جمهوری تعلق دارد، ساخت و ساز سنگینی انجام شده و اهالی این منطقه به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده‌اند.

بر این اساس، اگرچه نهاد ریاست‌جمهوری تملک این ساختمان برای شخص رئیس‌جمهور و همچنین مسکونی بودن آن را تکذیب کرده است، اما مطابق اسناد موجود، کاربری این ملک، مسکونی است.

از سوی دیگر، تخریب طبقه سوم این ساختمان توسط شهرداری تهران و غیبت پیروز حناچی شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باعث تقویت این گمانه شده است که دولت، حناچی را از حضور در جلسات هیئت وزیران منع کرده است.

همتی روایتی جدید از پشت پرده عدم بازگشت ارزهای صادراتی مطرح و اعلام کرد: برخی از افرادی که اسامی‌شان را به قوه‌قضائیه داده‌ایم،افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و دیگران از کارت بازرگانی‌شان استفاده کرده‌اند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی که به مناسبت هفته دولت در برنامه تیتر امشب سیما حضور یافته بود از ارتباط مستقیم‌اش با مردم گفت و تأکید کرد که از طریق شبکه های مجازی مواردی را مطرح می کنم؛ البته در صداوسیما کمتر حاضر می شوم، ولی شرایط کشور ما خاص است و بانک مرکزی نیز شرایطش خاص است.

* بدون حمایت‌های مقام معظم رهبری نمی‌توانیم کارهای بسیار سخت و حساس بانک مرکزی را پیش ببریم

وی سخنان خود را با اشاره به کار شبانه‌روزی و فکر کردن درباره مسائلی که باید حل کنند، آغاز کرد و اظهار داشت: با همکاری سیستم بانکی کارهای خوبی شده و امروز مورد لطف مقام معظم رهبری نیز بودیم. بدون حمایت ایشان نمی توانیم کارهای بسیار سخت و حساس بانک مرکزی را پیش ببریم و در دو سال گذشته همه حمایت های ایشان در امور به ما کمک کرده که کارها را با قدرت پیش ببریم و در مقابل کسانی که بخواهند بازار پول را بهم بریزند بایستیم و بتوانیم از حمایت های ایشان بهره مند شویم و در دولت و خارج دولت کارها را پیش ببریم.

همتی با تأکید براینکه حفظ ارزش پول ملی به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور بر می گردد و ما باید اول بر رشد اقتصادی کشور تکیه کنیم، افزود: وقتی اقتصاد کشور تقویت شد پول ملی هم تقویت می شود و در کنار گسترش صادرات و کنترل واردات کمک می شود که ارزش پول ملی حفظ شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همه اینها را از چارچوب کنترل تورم می بینیم که اگر کنترل نشود نمی توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و تورم می تواند به ارز آسیب برساند و هم می تواند موجب فعالیت های سفته بازانه و غیرمولد باشد و در همه این موارد باید برگردیم به کنترل تورم و به سیاست های بانک مرکزی که به صورت مستقل تصمیم گیری می کند تا بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند و به رشد اقتصادی کمک شود و اینها جزو مسئولیت های بانک مرکزی است.

وی افزود: البته حمله ای که در دو سال گذشته دولت آمریکا به اقتصاد ایران کرد و خیلی هدف های بالایی داشتند که اقتصاد در همان سال اول متلاشی شود و امیدهای زیادی به این کار بسته بودند ولی با مقاومت  مردم و عنایت های مقام معظم رهبری و تلاش دولت به هدف خود نرسیدند ولی فشار هنوز در اوج است. در دو مرحله 97 و 98 و حتی اوایل امسال تلاش کردند که انتظارات تورمی را جهت دهی کنند که کشور دچا شود. در تاریخ کشورمان بانک مرکزی ایستادگی کرد و این تلاش ها برای حمایت از ثبات اقتصادی و بازارها بسیار تعیین کننده بود و آثار این ثبات از مردادماه در بازار پول و نقدینگی مشاهده می شود.

* توضیح رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

همتی درباره اصلاح نظام بانکی گفت: ما چند کار مختلف را طی سال‌های اخیر آغاز کرده‌ایم. باید دقت داشت که اصلاح نظام بانکی اقدامی بسیار پیچیده و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته شاهد شکل گیری بانک‌های ناتراز بوده‌ایم، تصریح کرد: نقدینگی کنترل نشده ناشی از ناترازی بانک‌هاست که خود را به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی و معوقات در اقتصاد نشان می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید براینکه ما این موضوع را مورد هدف قرار دادیم و به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، افزود: در دولت گذشته اقدامات خوبی در خصوص جمع آوری موسسات غیرمجاز انجام شد و تقریبا 99.8 درصد از سپرده‌گذاران این موسسات تعیین تکلیف شدند.

همتی درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که می‌تواند مبدا یکسری تحولات باشد و اگر بتوانیم هماهنگ این طرح را پیش ببریم، اتفاقات خوبی در سال‌های آینده برای نظام بانکی رخ می‌دهد.

* صاحبان بانک‌ها را شناسایی کردیم/ هر کدام چه مقدار سهام می‌توانند داشته باشند؟

وی افزود: یکی از کارهایی که آغاز کردیم این است که صاحبان بانک‌ها را شناسایی کنیم و اینکه چه مقدار سهم در بانک می‌توانند داشته باشند، در واقع ضوابط مربوط مالکیت بانک‌ها را از اول امسال شروع کردیم و صلاحیت مدیران را بسیار جدی گرفتیم که آثار آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که بانک‌ها با ثبات باشند و افزایش سرمایه بدهند در آینده شاهد رشد اقتصاد خواهیم بود، افزود: اقتصاد ما بانک محور است و 90 درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نیازمند بانک‌های سالم و مستحکم برای ارائه خدمت در بازار مالی هستیم.

وی درباره تسهیلات ویژه کرونا نیز گفت: در جلسه ستاد کرونا بنده از طرف سیستم بانکی به رئیس جمهور پیشنهاد اعطای تسهیلات را ارائه کردم و رئیس جمهور پذیرفتند و تاکید کردند که به سرعت انجام شود. بنابراین پیشنهاد دادیم 75 هزار میلیارد تومان برای آسیب‌های ناشی از کرونا اختصاص یابد.

همتی تصریح کرد: برای همه خانوارهای یارانه بگیر یک‌میلیون تومان و برای برخی خانواده‌ها که اعضای بیشتری داشتند، 2 میلیون تومان پرداخت کردیم که 21 هزار میلیارد تومان از 75 هزار میلیارد تومان را به این خانواده‌ها دادیم و مابقی آن را به واحدهای کسب و کاری که آسیب دیده کرونا بودند پرداخت کردیم، به این صورت که وام خانوارها قرض‌الحسنه و وام کسب و کارها با نرخ 12 درصد بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده‌ایم و مهلت آن را پیشنهاد دادیم که تا آخر شهریورماه تمدید شود، افزود: همچنین از پولی که باقیمانده است، 20 هزار میلیارد تومان را با موافقت رئیس جمهور و ستاد کرونا به کمک ودیعه مسکن اختصاص دادیم.

* پول وام‌های حمایتی دولت در ایام کرونا از کجا تأمین شد؟

همتی تصریح کرد: این وام‌ها مربوط به دولت نیست و سهمی است که یک سوم آن را بانک مرکزی از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها تخصیص داده و دو سوم را خود بانک‌ها تخصیص داده‌اند که روی هم 75 هزار میلیارد تومان شده است.

وی با بیان اینکه در 4 ماهه اول امسال تسهیلات نسبت به چهار ماهه سال قبل 67 درصد پیشرفت داشته که بی‌سابقه است، ادامه داد: این میزان رشد نشان می‌دهد سیستم بانکی به طور تمام قد وارد شده تا آثار کرونا را جمع کند که با خوشحالی می‌گویم که آثار این اقدامات در حال نمود است و در حال خروج از رکود هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: طبق آمار پایان تیرماه نرخ رشد ماهانه واحدهای صنعتی مثبت بوده که نشان دهنده برگشت به رونق در بخش اقتصاد غیر نفتی است و امیدواریم تا پایان امسال رشد اقتصادی غیر نفتی که در سه ماهه اول سال 99 کاهش یافته بود مثبت شود و بتوانیم این سه ماه را جبران کنیم.

* بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش نداده/ بازگشت بانک‌های خاطی به مدار انظباط

وی در مورد برخی انتقادهای مربوط به کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه سود بانکی را کاهش نداده است، سود بانکی در سال 96 برای یک سال 15 درصد تعیین شده بود اما چند بانک به دلیل ناترازی که داشتند نرخ‌های سود بالا پرداخت می‌کردند که زمانی که طرح اصلاح نظام بانکی را آغاز کردیم، وارد مدار انضباط شدند و دیگر نیازی نبود که سود بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حدود یک ماه پیش نرخ سود سپرده‌ها را یک درصد افزایش دادیم؛ بنابراین تغییر عمده‌ای در سود سپرده‌ها انجام نشده و تنها ترکیب سیالیت سپرده‌ها تغییراتی داشته است.

همتی تصریح کرد: ما یک کانال نرخ سود بین بانکی داریم که سود بین بانکی را از 34 درصد در سال‌های گذشته به‌ 22 درصد کاهش دادیم و بانک‌ها می‌توانند با این نرخ از بانک مرکزی پول دریافت کنند.

* روایت جدید از ارزهای صادراتی/ کارتن‌خواب‌هایی صادرات میلیاردی داشتند!

رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: در طول دو سال گذشته 27 میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین 250 نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند.

وی افزود: از 6.8 میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آنها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال 70 نفر از این 250 نفر به چند نفر وصل هستند.

همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز 20 میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی صورت گیرد و قاچاق به این عظمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی بازار را کنترل کند.

همتی در ادامه درباره عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل ارز صادرات، توضیح داد: ممکن است این شرکت ها خصولتی  باشند، اما دولتی نیستند و اینکه گفته می شود عدد کمتر گفته می شود فرافکنی است. تمامی اعداد و اسامی در اختیار من است.

وی افزود: در حال مذاکره با این افراد هستیم تا ارزی که در اختیار دارند، تعیین تکلیف شود تا ارز خود را چگونه به کشور وارد کنند. البته منظور ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور است که خودشان می دانند از چه راه هایی استفاده کنند.

* از ابتدا با ارز 4200 تومانی مخالف بودم و هستم

رئیس کل بانک‌ مرکزی، درباره اختصاص ارز 4200 تومانی و نگاه های متفاوت در این زمینه، توضیح داد: از ابتدا با ارز 4200 تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است.

همتی با تاکید بر اینکه البته تاکنون کمک قابل توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم و مابه التفاوت را به صورت یارانه و سایر راه ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.

به گفته وی، سال گذشته 15 میلیارد دلار کالا اساسی با ارز 4200 تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی دقت می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده به تدریج حل می شود.

* بازار ارز آرام است/ سیاست‌های جدید ارزی را آغاز کردیم

همتی در ادامه درباره آرامش بازار ارز نیز اظهار داشت: الان بازار آرام است. تهاجمی که به ایران شد با هدف برهم زدم بازارهای پولی ما بود. این نرخ ارز بازار، مطلوب و واقعی نیست، اما فشار بسیار زیاد است. سیاست های جدید ارزی را آغاز کردیم و شاهد نتایج آن هستیم و توازنی که مدنظر داریم ایجاد شده و آثار آن را در بازار آزاد شاهد هستیم.

رئیس کل بانک‌ مرکزی با اشاره به اینکه ثبات ایجاد شده و امکان مدیریت به تدریج را به ما می دهد، گفت: از این به بعد هم تلاش می کنیم تا ثبات بیشتری ایجاد شود. ایران در مقابل تحریم ها ایستاده و پیروز شده و ‌تلاش دشمنان به نتیجه نرسیده که این موفقیتی بزرگ است. مردم تحت فشار هستند اما اگر مقاومت نشده بود، آینده بدتری برای ایران در نظر گرفته شده بود.

* سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است/ حذف ارز 4200 مقدمه تک نرخی شدن ارز است

همتی درباره تک نرخی شدن ارز نیز توضیح داد: اگر ارز 4200 تومانی حل شود سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به تدریج نزدیک می شود. با حذف ارز 4200 تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می شود.

به گفته وی، اوایل سال از انفجار نقدینگی صحبت بود و من گفتم چنین چیزی نیست و خوشحالم به مردم بگویم‌ نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها 4 درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت 12 درصد افرایش یافته است.

همتی ادامه داد: اقداماتی که اوایل سال در اوج‌ کرونا و افزایش هزینه ها انجام شد در مجموع نرخ رشد پایه پولی در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال قبل  4 درصد بوده و روند با ثبات تری شده و شرایط بسیار خوبی است که طلیعه کنترل تورم است.

رئیس شورای پول و اعتبار، درباره حمایت از تولید نیز گفت: نکته مهمی است که مقام معظم‌ رهبری نیز در سخنرانی امروز خود بر این موضوع تاکید داشتند. 67 درصد رشد تسهیلات داشتیم که بخش عمده ای به مردم و بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. 334 هزار میلیارد تومان در 4 ماهه اول سال تسهیلات پرداخت شده که 61 درصد سرمایه در گردش که همان تولید است اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه معوقات نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: طرح گام نیز برای حمایت از تولید کشور فعال شده و اقداماتی در این زمینه آغاز شده تا از این طریق بخش مهمی از نقدینگی تولید تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مردم با تشخیص خودشان سرمایه گذاری می کنند ولی ریسک بالا است، افزود: بانک مرکزی ضوابطی برای سرمایه گذاری بانک ها دارد و مازاد بر آن باید واگذار شود، فشار می آوریم و خیلی ها واگذار می شود. وقتی در 3 ماه اول سال قسط ها به تعویق افتاد، خیلی از بانک ها دچار مشکل شدند و بعد احیا شد.

* کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل شد

همتی با اشاره به اینکه بعد از فرمان مقام معظم رهبری از اوسط سال 97 کمیته ای را تشکیل دادیم و تاکنون نیز 85 جلسه برگزار شده است افزود: خیلی از سیاست های کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی و طرح گام در همین کمیته تصویب شده و این اطمینان را خدمت مقام معظم رهبری می دهیم که منظم هر هفته جلسه داریم و با تلاش این کمیته امیدواریم بتوانیم در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه رمزارزها حجم بالایی ندارند و حتی ارقام غیررسمی ها و غیرمجازها در طول یکسال تا 250 میلیون دلار است که معامله می شود، بیان داشت: این رقم در مقابل 40 میلیارد دلار واردات و صادرات کشور کوچک است ولی برای کسانی که در داخل ماینینگ می کنند ظرف یک دو هفته آینده ظوابطی را ابلاغ می کنیم.

همتی ادامه داد: یک سری از اقداماتی شده برای کنترل ریال و برای تراکنش های ریال کارهای بسیار اساسی را انجام دادیم و پوزهای بانکی و تراکنش های بانکی باید اسناد مثبته ارائه کنند و تراکنش های ریال به تدریج تحت کنترل بانک مرکزی است و ما 200 میلیون تراکنش در روز در رابطه با مسائل پولی داریم و حجم تراکنش ها و گردش مالی که چندین میلیون میلیارد دلار در سال است را مدیریت می کنیم و سامانه های جدیدی را داریم. حداقل 7 سامانه پایش و کنترل و مدیریت خدمات نوین بانکی را تا آخر سال خواهم داشت و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و سفته بازی، به مردم اطمینان می دهیم که کارهای بزرگی در بانک مرکزی شده است. ممکن است برخی بگویند قیمت ارز الان مناسب نیست ولی می توانم بگویم که خیلی می توانست بدتر باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یک هدفگذاری تورمی کردیم که در یکسال آینده از خردادماه تا خرداد سال آینده هدف تورم 22 درصدی را خواهیم داشت با یک دو درصد بالا و پایین و این مهم ترین وظیفه بانک مرکزی است و الان پایش می کنیم. در رفع موانع تولید نیز بانک مرکزی می تواند نقش داشته باشد و محدودشدن کارهای سفته بازی در کشور را داریم که بازدهی تولید از این طریق دیده می شود و علاوه بر آن بحث زنحیره تولید را در بانک مرکزی شروع کردیم.

وی افزود: ما در سال گذشته می خواستیم تورم را بیشتر کنترل کنیم ولی شوک کرونا اجازه نداد و در زمینه ارز نیز اقداماتی را داشتیم که بین عرضه و تقاضا فاصله افتاد و یا اینکه کشورهایی که قول داده بودند منابع ارزی ما را آزاد کنند یک مقدار با تاخیر آغاز کردند، ولی ما تلاش می کنیم کنترل تورم و تعادل بیشتر نرخ ارز را به صورت جدی ادامه یابد.

مشهد- ایرنا- همزمان با سال جهش تولید توجه به صنعت ساختمان موجب ایجاد اشتغال پایدار می‌شود اما با این وجود، مشکلاتی که طرح تفصیلی برای فعالان حوزه ساختمان در نیشابور به وجود آورده موجب از رونق افتادن این صنعت در نیشابور شده است.

 

 

از طرفی افزایش جمعیت شهری نیشابور ضرورت توجه به نیاز روزافزون مسکن را در این شهر با جمعیتی بیش از ۲۶۰ هزار نفر افزایش داده است.
اما به گفته فرماندار ویژه نیشابور طرح تفصیلی شهر نیشابور مربوط به سال ۱۳۸۵ است و با تغییراتی که در بافت مناطق شهری ایجاد شده دیگر پاسخگوی مطالبات شهروندان نیست.
علیرضا قامتی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح جامع شهر نیشابور در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده اما طرح تفصیلی هم که باید به تَبَع آن اصلاح می‌شد تغییری نکرده و ما هنوز در حال اعمال همان طرح تفصیلی ۱۴ سال قبل هستیم.
وی ادامه داد: مجبوریم در مقابل شورای شهر و شهرداری در کمیته انطباق بایستیم آن هم با قوانینی که ۱۴ سال پیش وضع شده است.
فرماندار ویژه نیشابور گفت: از طرف میراث فرهنگی هم محدودیت هایی در شهر نیشابور داریم که باعث ایجاد مشکلات و محدودیت‌هایی برای شهروندان شده است و شرایط فعلی در حوزه مرتفع‌سازی‌ها با رویکرد فرهنگی مردم در بخش ساخت و ساز، سکونت‌گاه‌ها و واقعیت‌های اجتماعی که در آن قرار داریم مطابقت ندارد.
قامتی افزود: از طرفی می خواهیم شهر با قوانین مدیریت شود و از طرفی اگر بخواهیم قوانین را رعایت کنیم همه افرادی که در صنعت ساختمان سازی کار می کنند و در نهایت شهروندان متضرر می شوند که تا کنون شده اند.
وی تصریح کرد: در جلسه ای که با حضور مدیر کل راه و شهرسازی داشتیم مقرر شد مبلغ اولیه قرارداد طرح تفصیلی را شهرداری پرداخت کند و در ادامه آن اداره راه و شهرسازی کار را انجام دهد اما به جهت زمان بر بودن این اقدام مقرر شد در مناطقی که نیازمند اعمال سریع تغییرات هستند ظرف سه ماه آینده از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام کنیم تا بخشی از مشکلات شهروندان حل شود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در حوزه شهرستان و قسمت‌های خارج از محدوده‌های شهری به طور قطع مشکل زمین نداریم اما مشکلاتی از قبیل خارج محدوده بودن و کاربری های غیر مسکونی داریم که باید از طریق طرح‌های جامع و تفضیلی حل شود.
احسان ارکانی افزود: طرح‌های جامع و تفضیلی در نیشابور تهیه شده است اما متاسفانه دخالت های غیر کارشناسی و تمرکزگرایی تهران از طریق شورای عالی شهرسازی باعث شده این مشکلات با کاهش محدوده شهری برای نیشابور پیش بیاید.
وی ادامه داد: طرح های جامع و تفضیلی در نیشابور به طور قطع کفاف وضع موجود را نمی دهد و در این خصوص پیگیری خواهیم کرد و در صورت نیاز از شخص وزیر در مجلس سوال می‌کنیم.
دیگر نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس گفت: طرح جامع و تفضیلی نیشابور مشکل دارد و کمبود زمین هم باعث بروز مشکلات زیادی از جمله در طرح اقدام ملی شده است.
هاجر چنارانی افزود: اینکه امروز شهروندان ما در نیشابور برای مسکن های بینالود ثبت نام کنند یک خیانت به خصوص به جوانان نیشابور است و طرح اقدام ملی مسکن باید به طور ویژه برای نیشابور دیده شود و با مکانی هم که در نیشابور برای این طرح پیشنهاد شده موافق نیستیم.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر نیشابور هم گفت: محدودیت در ساخت ‌و ساز موجب بحران و مهاجرت فعالان حوزه ساختمانی می‌شود که در صورت مهاجرت دیگر بازگشت آنان در طول چهار پنج سال آینده ممکن نخواهد بود و طی ۶ ماه گذشته این موضوع موجب کاهش اشتغال و افزایش قیمت آپارتمان‌ها شده است.
هادی ترقی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال قیمت مسکن در نیشابور بیش از صددرصد افزایش یافته افزود: مصوبه‌ای به شهرداری ابلاغ شده که به موجب آن ساخت‌ و ساز بیش از دو تا چهار طبقه در نیشابور ممنوع شده در حالی‌که تشریفات قانونی آن طی نشده و تبدیل به قانون نگشته است.
وی اظهار داشت: این مصوبه باید در مهلت قانونی تا پانزدهم بهمن ماه پارسال مصوب و ابلاغ می شد و به تایید استانداری هم می رسید تا در بودجه سال آینده شهرداری‌ نیشابور لحاظ شود و شهروندان هم از آن مطلع می‌بودند در حالیکه این مصوبه در ششم اسفندماه ابلاغ شد ‌که با توجه به‌ تشریفات قانونی مورد نیاز این مصوبه در سال ۱۴۰۰ قابل اجراست.

محدوده شهری نیشابور در طرح جامع ۸۰۰ هکتار کاهش یافته است

شهردار نیشابور هم در این زمینه گفت: در آخرین طرح جامع این شهر محدوده شهری از چهار هزار و ۲۰۰ هکتار به سه هزار و ۴۰۰ هکتار کاهش یافته است.
علی نجفی افزود: پیش از این در محور شمالی شهر و پشت بیمارستان حکیم در سالهای گذشته اقشار مختلف از جمله بازنشستگان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی  زمین خریده‌اند که حالا از محدوده شهری خارج شده اند و این‌ یک فرایند غلط و اشتباه است که در بحث طرح جامع نیشابور اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: نیشابور با توجه به ظرفیتهای اقتصادی که در حوزه‌های صنعت و کشاورزی دارد برخلاف بسیاری از شهرهای کشور و استان که مهاجر فرست هستند مهاجر پذیر است و طبیعی است که جمعیت این شهر رو به افزایش باشد.
شهردار نیشابور گفت: با کاهش محدوده شهری و عدم امکان توسعه افقی باید مرتفع‌سازی افزایش پیدا کند ولی هیچ ابزار قانونی و طرح اصلاحی برای افزایش مرتفع‌سازی در نیشابور پیش بینی نشده که موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بخش مسکن شده به طوری که از ابتدای امسال تا کنون شاهد رشد ۳۰۰‌ تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در نقاط مختلف نیشابور هستیم.
نجفی افزود: هیچ‌یک از طرح هایی که وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن سازی و مرتفع سازی مصوب کرده اند مورد استقبال سرمایه گذاران در نیشابور قرار نگرفته است که نشان می دهد این طرح ها تئوریک است و فقط به درد برخی شهرها می‌خورد.
وی یادآور شد: در سراسر کشور ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت و ساز صرف مجوزها و عوارض شهرداری می‌شود که این میزان در نیشابور پنج تا هفت درصد است و به همین دلیل لایحه ای به شورا دادیم تا بازنگری کنند که بعد از تصویب در آنجا کمیته انطباق فرمانداری به آن ‌ایرادات قانونی گرفت‌ و آن را لغو کرد که باعث شد علاوه بر آن‌ اجرای مصوبه سال ۹۶ ما نیز در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
شهردار نیشابور با بیان اینکه در سال ۹۶ یک سری امتیازات برای ساختمان های مرتفع در نظر گرفته شده بود اظهار داشت: از ابتدای امسال بر مبنای طرح تفصیلی در سطح شهر سه نوع تراکم کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده که به ترتیب برای دو، سه و چهار طبقه بالای پیلوت مجوز ساخت داده می‌شود.
نجفی افزود: بدین ترتیب در حال حاضر امکان صدور پروانه برای واحدهای با ارتفاع بیش از چهار طبقه در نیشابور وجود ندارد.

موفق به ثبت نیشابور در طرح اقدام ملی مسکن نشده ایم

رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور گفت: برای طرح اقدام‌ ملی یا باید از زمین های راه و شهرسازی که کاربری مسکونی دارند یا از اراضی مسکونی یا غیر مسکونی نهادهای دولتی در محدوده شهر ها و یا اراضی اشخاص حقیقی با کاربری های مختلف در داخل محدوده شهر استفاده شود که موفق نشده‌ایم به هیچ کدام از این موارد دست پیدا کنیم و در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کنیم.
محمود کاووسی نیا افزود: طرح جامع باید پاسخ‌گوی نیازهای شهر حداقل در طول ۱۰سال آینده باشد و برای اجرایی شدن این طرح در نیشابور حداقل سه هکتار زمین نیاز داریم.
وی اضافه کرد: آخرین راه، پیدا کردن اراضی چسبیده به محدوده شهری است که بازهم‌ اراضی دولتی در این بخش نداریم و به دنبال توافق با مالکان هستیم و از سوی دیگر باید آن را به کمیسیون ماده پنج ببریم تا به محدوده الحاق کند که کار بسیار سختی است.
رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور گفت: تمایل داشتیم در جنوب شهر این طرح اجرا شود تا آنجا هم توسعه یابد که متاسفانه آنجا هم زمین در مالکیت دولت نداریم و تا زمانی هم که نتوانیم زمین را تامین کنیم امکان ثبت نام برای طرح اقدام ملی برای شهروندان نیشابور وجود ندارد.
کاووسی نیا افزود: به همین خاطر نام نیشابور در سامانه طرح اقدام ملی وجود نداشت و مطابق قانون شهروندان می‌بایست در نزدیکترین شهر که بینالود است ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: نیشابور در این طرح هزار و ۹۸۲ سهمیه دارد و در طرح بازآفرینی شهری هم ۷۰۴ سهمیه اختصاص یافته است که با اجرای آن‌ها بخش مهمی از تقاضای مسکن در نیشابور کاهش می‌یافت.
رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور گفت: زمین های ما در طرح مسکن مهر صفر شده و در داخل محدوده در سایر کاربری ها نیز زمین های متعلق به راه و شهرسازی در بعضی موارد صفر و در برخی نزدیک به صفر است و در حال حاضر هیچ زمینی با کاربری اداری در اختیار نداریم.
کاووسی نیا افزود: زمین با کاربری آموزشی و ورزشی داریم ولی ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان تمایلی به دریافت آنها ندارند چون اعتبارات لازم را برای ساختنشان ندارند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک نیشابور هم گفت: افزایش قیمت مسکن عوامل متعددی دارد اما محدوده شهر نیشابور در این سال ها افزایش پیدا نکرده و از طرفی توسعه شهر نیز امکان پذیر نیست چون زمین های اطراف شهر زمین های کشاورزی است و اجازه هیچ گونه فعالیت بر روی آنها داده نمی شود و به همین دلیل مردم مجبور هستند در محدوده خدماتی فعلی خانه سازی کنند و این موضوع بر قیمت مسکن تاثیر زیادی گذاشته است.
محمد مهدی فتح‌آبادی افزود: اگر با یک بالگرد بر فراز نیشابور حرکت کنید زمین خالی در محدود خدماتی شهر کمتر می بینید و آن تعدادی هم که وجود دارد یا کشاورزی می‌شود یا عارضه های دیگری دارد که اجازه ساخت و ساز نمی دهند به عنوان مثال یک سری اراضی معروف به اراضی بیرم آباد در ضلع جنوبی بلوار جمهوری داریم که متعلق به آستان قدس رضوی است که نه واگذار می شود و نه اجازه ساخت و ساز آن جا وجود دارد.
این عضو سابق شورای شهر نیشابور گفت: بخشی از زمین های موجود نیز وقفی و متعلق به اوقاف و مقداری متعلق به بنیاد مستضعفان است که امکان ساخت و ساز در آنها فراهم نیست و در سایر نقاط نیز زمین بلامعارض کم داریم.
فتح‌آبادی افزود: چند قطعه بزرگ نیز که از باغ های قدیمی نیشابور هستند صاحبان آنها جرات نمی‌کنند به شهرداری بروند چون مطابق قانون شهرداری ها زمینهای بالای ۶۰۰ متر برای تغییر کاربری باید ۴۴ درصد زمین را به شهرداری واگذار کند به همین خاطر در نیشابور انبوه سازان به سمت مالکیت خانه های قدیمی و تخریب و ساختن آنها رفته‌اند و این وضعیت امروز مسکن نیشابور است.
وی اضافه کرد: ظرفیت بافت های قدیمی مشخص است و نمی توان در یک کوچه ۱۰ متری ۱۰ منزل پنج طبقه ساخت علاوه بر این که ساخت این آپارتمان ها در بافت های قدیمی باعث ایجاد دید نامطلوب شده که با فرهنگ مردم نیشابور در تضاد است و معابر، کوچه ها و خیابان ها و زیرساخت ها هم کشش آن را ندارند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک نیشابور گفت: محدوده شهرها خواه یا ناخواه باید توسعه یابد و به نسبت توسعه جمعیتی و اقتصادی شهر باید توسعه پیدا کند ولی متاسفانه این کار را در نیشابور انجام نداده‌اند و ما نیاز داریم و ضروری است که شهر توسعه کارشناسی و متوازن پیدا کند چون این ‌موضوع انبوه سازی و مسکن ارزان قیمت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
فتح آبادی افزود: حداقل می توان به صورت منطقه ای و جزیره‌ای در خارج از شهر قسمت هایی ‌را به این امر اختصاص داد هرچند که بسیاری از زمین های نزدیک‌شهر که در حال حاضر شکل کشاورزی دارند واقعا استعداد کشاورزی ندارند و در برخی موارد ۲۰ سال است بر روی آنها کشاورزی نشده ولی جهاد کشاورزی هنوز آنها را کشاورزی می داند.
مرکز شهرستان ۴۰۰ هزار نفری نیشابور در ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد واقع است.