بر اساس آمار رسمی وزارت راه در بهمن امسال متوسط قیمت مسکن ۳.۷ درصد در مقایسه با دی ۹۸ افزایش یافته است. ارزش معاملات در ماه گذشته ۱۵۹۰۰ میلیارد تومان بود.

به نقل از دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بهمن ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۳.۷ درصدی از ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان افزایش یافته است.

بیشترین متوسط قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان است. متوسط قیمت در این منطقه طی بهمن ۹۸ در مقایسه با ماه پیش از آن (دیماه) بالغ بر ۲.۶ درصد کاهش یافته است. کمترین متوسط قیمت نیز متعلق به منطقه ۱۸ با ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان است.

در بهمن امسال ۱۲۰۱۴ فقره مبایعه‌نامه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران ثبت شد که در مقایسه با دیماه ۹۸ حدود ۲۴.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. در دیماه امسال ۹۶۶۴ فقره قرارداد مسکن در تهران ثبت شده بود.

همچنین ارزش ریالی معاملات در بهمن ۹۸ بالغ بر ۱۵۹۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ارزش معاملات دی ماه (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) ۳۳.۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین ارزش معاملات امسال پیش از این مربوط به اردیبهشت ماه با ۱۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که حائز شرایط شناخته نشده اند از امروز می توانند نسبت به ثبت اعتراض در سامانه tem.mrud.ir اقدام کنند تا در صورت تایید اعتراض مراحل مراجعه حضوری و واریز آورده آنها طی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،برخی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن پس از حذف از مرحله اول ثبت نام این طرح این روزها اگر خود را واجد شرایط می دانند می توانند از امروز با ثبت اعتراض خود در سامانه tem.mrud.ir مجددا درخواست تجدیدنظر در این باره شوند.

برخی از متقاضیان مسکن ملی علیرغم اینکه خود را واجد شرایط دریافت مسکن ملی می‌دانستند، اما از این طرح حذف شدند، به همین دلیل با برنامه ای که وزارت راه و شهرسازی پیاده کرده می‌توانند با ثبت اعتراض و در صورت موافقت با اعتراض آنها با مراجعه حضوری و بارگذاری مدارک لازم و واریز آورده متقاضی واقعی مسکن ملی شوند.

آن دسته از متقاضیانی که به دلایلی همچون اشتباه در سامانه‌های موجود، اعلام اشتباه قرمز بودن فرم «ج»، اشتباه در استعلام از بانک مسکن، ثبت نشدن سرپرست خانوار بودن و… از ثبت نام در سری نخست حذف شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور، اعتراض خود را همراه با مدارک لازم ثبت کنند.

*انصرافی‌های مسکن ملی از 12 اسفند

وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد، تا متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که تمایل به انصراف از این طرح را دارند نیز از ۱۲ اسفند ماه جاری با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت درخواست انصراف اقدام کنند.

خاطرنشان می‌شود، متقاضیان می‌باید پس از بالا آمدن سایت مذکور، از قسمت «ورود به پروفایل متقاضی» اقدام به درج اعتراض خود کنند.

در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که مهمترین مولفه آن تولید مسکن یعنی تامین زمین از سوی دولت است قرار است با ساخت 400 هزار مسکن به کمک افشار میان درآمدی جامعه بیاید.

در این طرح متقاضیانی که اقدام به ثبت نام کنند در مرحله اول باید آورده‌ای در حدود 30 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان داشته باشند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه افزایش مراجعات در دی و بهمن موجب رشد قیمت مسکن شد، گفت: قیمت مسکن در سال 99 نمی‌تواند بیشتر از نرخ تورم رشد کند و قطعاً این افزایش بسیار پایین‌تر از خط تورم خواهد بود.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که دلیل رشد قیمت مسکن در دی‌ماه و بهمن ماه طبق گزارش بانک مرکزی چیست، گفت: بخش مسکن از خردادماه امسال وارد یک رکود غیرتورمی شد و به همین دلیل میزان معاملات مسکن کاهش یافت و این رکود پایدار تا نیمه اول امسال باقی ماند.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شد از اسفند ماه حجم مراجعات و معاملات مسکن افزایش یابد، اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث شد تا متقاضیان واقعی خرید مسکن و متقاضیانی که قصد سرمایه‌گذاری داشتند در دی‌ماه و بهمن‌ماه و قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی به بازار مسکن مراجعه کنند و همین افزایش مراجعات موجب رشد معاملات و قیمت مسکن شد.

*پیشوازی متقاضیان از خرید مسکن

عقبایی با تأکید بر اینکه البته میزان رشد قیمت مسکن نسبت به میزان افزایش معاملات کمتر بود ادامه داد: پیشوازی متقاضیان مسکن از خرید مسکن چه برای خرید و چه برای سرمایه‌گذاری باعث شد تا بعد از افزایش تعداد معاملات مسکن، مالکان با دیدن افزایش تقاضا قیمت‌های خود را بالا ببرند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه البته طی چند روز گذشته به دلیل شیوع و انتشار ویروس کرونا معاملات مسکن در اسفندماه را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: حجم معاملات مسکن این روزها به دلیل اینکه مالکان مسکن از ورود متقاضیان خرید مسکن به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا خودداری می‌کنند کاهش یافته،‌ به همین منظور به نظر می‌رسد فعلاً خرید و فروش مسکن و میزان معاملات کاهشی باشد.

*پیش‌بینی از وضعیت قیمت مسکن در سال 99

عقبایی در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی از وضعیت قیمت مسکن در سال 99 چگونه خواهد بود، گفت: بازار مسکن در فروردین ماه سال آینده به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد.

*رشد نرخ تورم بسیار پایین تر از نرخ تورم خواهد بود

وی ادامه داد: اما آنچه که مشخص است این است که افزایش قیمت مسکن در سال 99 در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنی این است که اگر خط تورم 30 درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود 15 تا 20 درصد رشد خواهد کرد.

*مسکن واکنش سریع به نرخ ارز ندارد

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که این روزها نرخ دلار در حال افزایش است، آیا قیمت مسکن هم به تعبیت از افزایش نرخ ارز خود را بازیابی خواهد کرد، گفت: مسکن مثل سایر کالاها نیست که بلافاصله بخواهد نسبت به این افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد، یعنی اگر نرخ دلار آمریکا همینطور این افزایش را ادامه دهد و پایدار باقی بماند قیمت مسکن حداقل 2 یا 3 ماه دیگر به این افزایش نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد.

آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، رشد داشته که این موضوع می‌تواند حاکی از حرکت بازار مسکن به سمت رونق باشد.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در این ماه به ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه گذشته ۲۴.۱ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش از مجموع واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۳.۲ درصد بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که البته نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته این سهم ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر از میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۱۷.۱ از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و مناطق ۲ و ۴ نیز با سهمی بیش از ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

این در حالی است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در منطقه یک شهر تهران ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و در منطقه ۱۸ نیز متوسط قیمت هفت میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است که به این ترتیب این مناطق بیشترین و کمترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در طول ۱۱ ماهه سال جاری به حدود ۷۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی در این مدت ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۶۳.۵ درصدی داشته است.

این گزارش حاکی از آن است که در بهمن‌ سال جاری بیشترین واحدهای مسکونی معامله شده در دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا بوده‌اند که این واحدها ۱۰.۵ درصد از کل معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند و توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۶.۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.

پرطرفدارترین واحدهای مسکونی معامله شده نیز در این ماه نیز واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری بوده که ۱۴.۵ درصد از معاملات را در بر می‌گیرد و پس از آن واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

اغلب واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در بهمن‌ماه سال جاری با سهم ۱۱.۷ درصد ارزشی بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان داشته‌اند.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن‌ سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۴ و ۳۱.۵ درصد افزایش داشته است.

ایسنا

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ورود برخی بانکها به بخش مسکن منجر به بیشتر شدن تعداد واحدهای خالی از سکنه شد گفت:افزایش درآمدهای نفتی منجر به ورود سرمایه ها به بخش مسکن و تولید واحدهای لوکس شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرزانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه کارکردهای سامانه املاک در شبکه خبر، با اشاره به اینکه وقتی درآمدهای نفتی زیاد می شود پیامدهای آن سرمایه گذاری در واحدهای مسکونی می شود گفت:متاسفانه در یک دوره ای از اقتصاد کشور این موضوع بیشتر شد و منجر به تولید واحدهای مسکونی لوکس شد.

وی افزود:برخی بانکها نیز وارد مسکن شدند و منجر به بیشتر شدن واحدهای خالی از سکنه شد.

اصلانی گفت:این موضوع باعث شد تا تجمع و شکاف میان عرضه و تقاضا ایجاد شود پس به هر حال ابزار سامانه املاک می تواند به ما کمک کند که اگر کسی سرمایه گذاری می خواهد انجام دهد اشکالی نیست اما باید واحدهایی تولید کند که توانایی خرید باشد و اگر واحد لوکس می سازد باید مالیات خالی ماندن آنرا نیز پرداخت کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:با رونمایی از سامانه املاک در 29 بهمن با حضور وزیر راه و شهرسازی این سامانه از منظر نرم افزاری آماده است تا اطلاعات لازم را از دستگاههای ذیربط دریافت کند و به اطلاعات سازمانها متصل شود.

اصلانی خاطر نشان کرد:این سامانه می تواند به خوبی با شناسایی واحد های خالی از سکنه از آنها بابت خالی ماندن مالیات اخذ کند.

به گقته وی در لایحه بودجه 99 همچنین قرار است از واحدهای لوکس نیز مالیات اخذ شود حتی اگر آن واحد مسکونی خالی نباشد.

وی تاکید کرد:سامانه املاک می تواند کشور را در حوزه سیاستگذاری کمک کند و مشخص کند کشور چه تعداد مسکن و چه تعداد مالک داریم و کشور را در تعادل بازار مسکن کمک کند.

اصلانی ادامه داد:با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها می توانیم تعادل را به بازار مسکن تا حدودی برگردانیم

وی گفت: 24 میلیون خانوار داریم و 27 میلیون مسکن داریم اما نکته ای که هست این است که دو میلیون و 570 هزار مسکن خالی داریم پس سامانه املاک می تواند اطلاعات کشور را در بخش مسکن به ما به خوبی بدهد چرا که به ما می تواند نشان دهد که این ساخت و ساز ها اکثرا برای تولید ثروت بوده است.

اصلانی ادامه داد:پس نباید تمام کارها را به بازار بسپاریم و این منطقی نیست پس ورود دولت هم ضروری است.چرا که وقتی حاشیه سود برای واحدهای لوکس زیاد می شود بازار به این سمت حرکت می کند.

وی تصریح کرد:به هر حال سامانه املاک و طرح اقدام ملی مسکن می توانند به تعادل سازی بازار مسکن کمک کنند ولی اینکه بگوییم سامانه املاک به تنهایی می تواند تعادل را به بازار مسکن برگرداند صحیح نیست.

تهران – ایرنا – انجمن جهانی فولاد در گزارش ماه ژانویه (۱۱ دی ۹۸ لغایت ۱۱ بهمن)۲۰۲۰ خود از رشد تولید فولاد خام ایران نسبت به جهانی به میزان افزون بر ۲۰ برابر خبر داد.

روابط عمومی سازمان ایمیدرو روز چهارشنبه به نقل از انجمن جهانی فولاد افزوده است، بررسی ها نشان می دهد در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی تولید فولاد خام ایران شاهد رشد ۴۶.۷ درصدی و تولید جهانی این فلز راهبردی ۲.۱ درصد افزایش یافت.

انجمن جهانی فولاد(World Steel Association) در ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی گزارش داد، ایران دو میلیون و ۸۹۵ هزارتن فولاد خام ( میانی) تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته که یک میلیون و ۹۷۱هزارتن بود، ۴۶.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

تولید ۶۴کشور فولادساز جهان در ژانویه سال جاری میلادی ۱۵۴ میلیون و ۴۳۶هزارتن ثبت شد که گویای افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد این رقم در ژانویه سال گذشته ۱۵۱میلیون و ۲۲۸ هزار تن اعلام شد.

ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب چین با تولید ۸۴ میلیون و ۲۶۹ هزارتن، هند با ۹ میلیون و۲۲۸ هزار تن، ژاپن با هشت میلیون و ۲۲۴هزار تن، آمریکا با هفت میلیون و ۷۰۷هزار تن و روسیه با ۶ میلیون تن ۵کشور برتر فولادساز جهان بودند.

به گزارش ایرنا، برابر جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، تولید فولاد خام(میانی) در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۲۰ میلیون و ۶ هزار و ۲۰۰ تن رسید که در مقایسه با ۱۸ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۰۰ تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد ۶.۸ درصدی دارد.

تولیدات فولادی نیز در دوره این گزارش بالغ بر ۱۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۰۰ تن ثبت شد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که رقم ۱۶ میلیون و ۹۴ هزار یکصد تن بود، ۹.۳ درصد افزایش یافت.

همچنین آمارهای صادرات شمش و تولیدات فولادی در دوره ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۸.۸ میلیون تن رسید که از این میزان بیش از ۶۶ درصد سهم شمش است.

براساس جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، در مدت ۱۰ ماهه امسال پنج میلیون و ۸۲۱ هزار تن شمش فولادی و دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن تولیدات فولادی صادر شده است.

صادرات شمش فولادی در دوره ۱۰ ماهه (منتهی به دی) نسبت به مدت مشابه پارسال که رقم سه میلیون و ۹۷۲ هزار تن بود، رشد ۴۷ درصدی را نشان می دهد.

ایسنا/البرز صبح روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه، قطعه یک آزادراه تهران-شمال با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

قطعه یک آزادراه تهران-شمال که بهمن ماه به صورت آزمایشی و در دو ساعت باز شده بود، امروز سه‌شنبه ششم اسفند با حضور رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اطلاعات، رئیس بنیاد مستضعفان، استاندار تهران و استاندار البرز به بهره‌برداری رسید.

این قطعه ۳۲ کیلومتر طول دارد و از استان البرز عبور می‌کند، کل این پروژه شهر تهران را به شهر چالوس متصل می‌کند و مسیر سفر به شمال را ۶۰ کیلومتر کاهش می‌دهد.

عزیزاله شهبازی استاندار البرز روز ۲۳ بهمن که قطعه یک آزادراه تهران-شمال به صورت آزمایشی و به مدت دو ساعت باز شد از عبور هزار خودرو و کاهش ۲۰ درصدی ترافیک ورودی کرج طی این دو ساعت خبر داد.

گفتنی است عوارض عبور از آزادراه تهران-شمال در روزهای عادی ۲۰ هزار تومان و در روزهای پیک ترافیک ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

تهران- ایرنا- معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها گفت: برای پرداخت به موقع عوارض قطعه یک آزادراه تهران- شمال که به صورت الکترونیکی است باید فرهنگ‌سازی انجام شود.

جلال بهرامی روز سه شنبه در مراسم افتتاح قطعه یک آزادراه تهران- شمال، که هم اکنون درحال برگزاری است، افزود: از سال ٩٤ جهش بزرگی در ساخت آزادراه رخ داد و فعالیت عمرانی در آزادراه چند برابر سال‌های قبل شد.

وی گفت: این  آزادراه یک ابر پروژه است و کامل‌ترین اتفاقات مهندسی کشور در این پروژه رخ داده است.

بهرامی ادامه داد؛ قطعه یک آزادراه تهران – شمال بعد از افتتاح نیاز به نگهداری ویژه دارد، ترانشه (دیواره های کوه) و تونل‌ها به کنترل نیاز دارند.

وی توضیح داد: البته کنترل آزادراه به معنای نقص مسیر یا افتتاح زود هنگام نیست.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت، گفت: همچنین باید فرهنگ سازی روی پرداخت عوارض انجام شود. اگر برای پرداخت عوارض (الکترونیکی) فرهنگ‌سازی نشود ساخت آزادراه متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح قطعه ٤ آزادراه تهران- شمال در سال ٩٤ گفت: بر اساس گزارش پلیس از زمان افتتاح تاکنون این قطعه، تصادف منجر به فوت نداشته است که امتیاز بزرگی است.

بهرامی همچنین خبر داد که در هر بار سفر از قطعه یک آزادراه ٣٣ هزار تومان صرفه‌جویی سوخت در این مسیر ممکن می‌شود.

معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در حال حاضر هزینه احداث هر یک کیلومتر آزادراه در مسیرهای با شرایط عادی، ۲۰ میلیارد تومان است.

جلال بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال اظهار داشت: هنوز نرخی مشخص نشده و تنها یکی از مسئولان ذی ربط، یک رقم را اعلام کرده؛ ولی مسئولی دیگر آن را رد کرده است و بنابراین، تا به امروز هیچ نرخی قطعی نیست؛ بلکه قرار است تا روز سه شنبه ۶ اسفند که روز افتتاح آزادراه با حضور رئیس جمهور است، نرخ عوارض آزادراه نیز قطعی و اعلام شود.

بهرامی تصریح کرد: آزادراه تهران-شمال مسیر تردد به استان‌های شمالی را یک ساعت و نیم کوتاه‌تر کرده است که اگر این مسیر را معادل ۱۱ لیتر مصرف سوخت در نظر بگیریم، به ازای هر خودرو، ۳۳ هزار تومان کاهش هزینه سفر در پی خواهد داشت که آن هم بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در استهلاک خودرو و دیگر آیتم‌های اقتصادی است؛ بنابراین ساخت آزادراه به سود اقتصاد کشور است؛ اما برخی نمی‌خواهند در کشور سرمایه گذاری شود؛ ضمن اینکه بازگشت سرمایه گذاری ها در راهسازی از طریق اخذ عوارض منجر به رشد پروژه‌های عمرانی خواهد شد که هم به سود مردم است و هم اقتصاد کلان کشور را رونق دوباره ای می‌دهد.

قطعه ۴ آزادراه تهران-شمال در ۹ سال حتی یک تصادف فوتی نداشته

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد قطعه یک آزادراه تهران-شمال را پیمانکاران ایرانی صرفاً ظرف ۴ سال ساختند، گفت: بنا به اعلام فرمانده پلیس راه کشور، قطعه ۴ آزادراه تهران-شمال از زمان بهره برداری از آن در دولت دهم تا کنون که حدود ۹ سال است، حتی یک فقره تصادف منجر به فوت هم نداشته است که نشان می‌دهد ساخت آزادراه باید در صدر پروژه‌های راهسازی کشور قرار گیرد.

جزئیات ۵۸۰ کیلومتر آزادراهی که تا پایان ۱۴۰۰ احداث می‌شوند

این مقام مسئول درباره آزادراه‌های در دست ساخت کشور گفت: بنای ما این است که حدود ۵۸۰ کیلومتر آزادراه را تا پایان این دولت به بهره برداری برسانیم؛ به نحوی که آزادراه‌های تهران-شمال و همت-کرج که مجموعاً ۵۰ کیلومتر بوده و ۵۰۰ کیلومتر مابقی نیز سایر آزادراه‌ها شامل کنارگذر جنوبی تهران (آببیک-چرمشهر) با ۱۶۰ کیلومتر را شامل می‌شود که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته بهرامی، ۲۲۵ کیلومتر آزادراه اصفهان-شیراز که صحیح‌تر آن است که به آن شیراز-اصفهان اطلاق شود؛ از ایزدخواست آغاز شده و تا جاده سپیدان فارس ادامه دارد که این پروژه نیز، تک فاز بوده و تا کل ۲۲۵ کیلومتر آن تکمیل نشود، قابل بهره برداری نیست؛ اما تاکنون نزدیک ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و کل عملیات ابنیه این آزادراه به اتمام رسیده و روسازی آن در حال انجام است.

به گفته معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ۹ کارخانه آسفالت سازی در کارگاه آزادراه اصفهان-شیراز در حال تولید هستند؛ اما وزارت دفاع و دولت باید هر چه سریع‌تر آورده خود را به این آزادراه منتقل کنند تا قبل از سال ۱۴۰۰ پروژه آزادراه اصفهان-شیراز به اتمام برسد.

وی ادامه داد: مجموع این دو آزادراه (کنارگذر جنوبی تهران و اصفهان-شیراز) حدود ۴۰۰ کیلومتر است؛ ضمن اینکه آزادراه اصفهان-شیراز، ۱۳۵ کیلومتر از مسیر فعلی بین اصفهان و شیراز را کوتاه می‌کند که مسیر بسیار زیادی است؛ این دو آزادراه جزو اولویت‌های اصلی کشور در آزادراه سازی هستند؛ چراکه هم در زمان سفر، هم مسافت و هم مصرف سوخت صرفه جویی به دنبال دارند؛ ضمن اینکه بخشی از کریدورهای ترانزیتی کشور شامل کریدورهای شمال جنوب (اصفهان-شیراز) و غرب به شرق (کنارگذر جنوبی تهران) محسوب می‌شوند.

هزینه احداث هر ۱ کیلومتر آزادراه: ۲۰ میلیارد تومان / ‬تهران-شمال ۱۳۰ میلیارد تومان

بهرامی در خصوص هزینه احداث هر یک کیلومتر آزادراه تصریح کرد: هزینه ساخت آزادراه‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت است؛ به عنوان مثال ساخت هر کیلومتر آزادراه تهران-شمال حدود ۱۳۰ کیلومتر هزینه در بر دارد که ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تمام شده آن است؛ در حالی که ارزش فعلی آن، به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر به ۳۲ کیلومتر تقسیم شود، هر یک کیلومتر آن ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه داشته است؛ این در شرایطی است که در قطعه یک آزادراه تهران-شمال، آنچه احداث شد، راه نبود، یک ساختمان بود که مجموعه‌ای از پل‌ها، تونل، گالری‌ها و نهایتاً راه است؛ ضمن آنکه رشته کوه البرز از نقطه نظر زمین شناختی و نیز ساخت و ساز، جز کوه‌های سخت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه هر یک کیلومتر آزادراه در مسیرهای با شرایط عادی و مستقیم که نیازی به احداث تونل‌ها یا پل‌های متعدد ندارد، به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که هزینه احداث با هزینه تمام شده متفاوت است؛ چون به هزینه تمام شده، مواردی چون تملک اراضی، شرکت‌های مشاور، آزمایشگاه مکانیک خاک و طراحی آن هم اضافه می‌شود.

تورم بخش راهسازی، ۱۸۰ درصد در ۲ سال / ‬ ۲۰۰ میلیون لیتر صرفه جویی مصرف سوخت با ساخت ۲ آزادراه

معاون مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ تا کنون، بیش از ۱۸۰ درصد تورم در بخش راهسازی داشته‌ایم که تعدیل آن، در فهرست بهای پروژه‌ها وارد شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر دو آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و اصفهان- شیراز راه بیفتند، به تنهایی حداقل ۲۰۰ میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت سالیانه دارند که معادل مصرف سوخت سه روز کشور است یا میزان صرفه جویی ای که بهره برداری از آزادراه تهران-شمال در مصرف سوخت دارد، معادل یک روز مصرف سوخت کشور است؛ بنابراین اگر ۵۰ پروژه آزادراه سازی در کشور به راه بیفتد، می‌توانیم معادل مصرف ۵۰ روز سوخت در کشور، صرفه جویی داشته و بنزین مازاد را صادر کنیم که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.

وی درباره توجیه پذیری اقتصادی آزادراه کنارگذر جنوبی تهران گفت: به طوری کلی روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون از مرز ترکیه وارد کشور می‌شود که در کریدور ترانزیتی ما، عدد مهمی نیست؛ بنابراین توجیه اقتصادی احداث آزادراه کنارگذر جنوبی، صرفاً ترانزیت کامیون‌های ترکیه‌ای به کشورهای آسیای میانه و CIS یا بالعکس نیست؛ بلکه توجیه اقتصادی احداث این آزادراه، اتصال ۱۴ استان غربی و شمال غربی به شرق و شمال شرق کشور است.

هزینه احداث ۵۰ کیلومتر رمپ و لوپ کنارگذر، بیشتر از هزینه ساخت ۱۶۰ کیلومتر آزادراه

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با بیان اینکه آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (آبیک-چرمشهر) که طول آن ۱۶۰ کیلومتر است، ۵۰ کیلومتر دیگر نیز رمپ و لوپ برای دسترسی به آزادراه‌های متقاطع (قم و ساوه) و دیگر محورهای اصلی و فرعی واقع در طول این مسیر دارد، بیان داشت: هزینه احداث آنها بالاتر از هزینه ساخت خودِ آزادراه است.

مدیرکل بودجه وزارت نفت با اشاره به فساد شکل گرفته در توزیع قیر پروژه‌های عمرانی به شیوه تهاتری،گفت: برای حل مشکل باید دستگاههای اجرایی مکلف شوند قیر مورد نیاز خود را از بورس خریداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، یاسر میرزایی، مدیرکل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت، دیشب در این برنامه که با موضوع «قیر رایگان» روی آنتن رفت، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، گفت: در قانون بودجه بندی وجود دارد که در آن تاکید می‌کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه‌های تحت نظر این وزارت خانه تولید می‌شود، به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی آنها تأمین گردد.

وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می‌شود، بلکه فرایند به گونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی‌شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که محل اشکال است.

میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی تشکیل می داده که در آن حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می‌کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه‌های ذینفع بدهد.

این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می‌شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می‌دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه‌ها تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می‌شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.

میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله‌ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خود را تسویه نماید.

مدیرکل بودجه وزارت نفت ادامه داد: به همین دلیل مشاهده می‌شود آمار بورس کالا، آمار صادرات و آمار مصرف همخوانی ندارند، ما ۵.۵ میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.

میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به همین موضوع، یعنی تهاتر قیر را از لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور حذف کرد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس، دوباره این بند به قانون بودجه اضافه شده است، نمایندگان مجلس بیان می‌کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملاً بخش مهمی از کارهای عمرانی متوقف می‌ماند.

وی بیان کرد: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه‌ها داده نمی‌شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟

این مقام مسئول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان‌تر تمام می‌شود، اما عملاً اینگونه نیست، در ۱۰ سال گذشته اکثر پالایشگاه‌ها دولتی بوده اند که در حال حاضر خصوصی شده اند.

وی افزود: وقتی تسویه حساب، کالایی می‌شود، به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه‌ای ایجاد می‌شود، پیشنهادی که در این زمینه می‌توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را به دستگاه مربوطه پرداخت نمایند تا هر دستگاه، قیر مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند.

میرزایی با بیان اینکه از این طریق می‌توان با دلالی مقابله کرد، گفت: همه فروش‌های قیر در حال حاضر به صورت شفاف از طریق بورس کالا انجام می‌شود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز از این روش قیر مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

خبرگزاری مهر نیز دیروز در گزارشی با عنوان «قیرپاشی به شیوه تهاتری، در بودجه ۹۹ ادامه می‌یابد؟ / تلاش کمیسیون تلفیق برای استمرار آسیب‌ها» به این موضوع پرداخته و با انتقاد از اقدام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در افزودن بند مربوط به قیر تهاتری به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، خواستار حذف این بند در صحن علنی مجلس (در جریان بررسی لایحه بودجه) شده بود.