به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وزن خانه های با قیمت کمتر از میانگین شهر تهران بر کل معاملات سنگینی می کند. با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۶.۷ میلیون تومان اعلام شده، خانه های دارای قیمت متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ۳۵ درصد معاملات را به خود اختصاص می دهد. از سوی دیگر ۵۸ درصد واحدها با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر معامله شده اند.

مهرماه ۱۳۹۹ توزیع فراوانی معاملات مسکن شهر تهران برحسب قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که بیشترین سهم به میزان ۸.۲ درصد به واحدهای دارای ارزش ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع تعلق دارد و خانه های با قیمت متری ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۷.۹ و ۷.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. به طور کلی ۴۰ درصد معاملات مربوط به خانه های کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان بوده است.

از طرف دیگر آمارهای مهرماه ۱۳۹۹ نشان می دهد سهم واحدهای گران قیمت با ارزش بیش از متری ۵۰ میلیون تومان از معاملات مسکن شهر تهران چندان بالا نیست. مهرماه ۱۳۹۹ تنها ۹.۵ درصد معاملات مسکن شهر تهران به واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعلق داشت که البته ۶.۵ درصد آن به خانه های دارای قیمت بیش از متری ۵۶ میلیون تومان اختصاص یافت.

سهم واحدهای با قیمت بیش از متری ۳۰ میلیون تومان هم از کل معاملات مسکن شهر تهران ۳۵ درصد بوده که در این محدوده قیمتی نیز سهم غالب به میزان ۱۷ درصد به خانه های دارای ارزش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان تعلق دارد.

آمارهای فوق نشان می دهد خرید و فروش در هر دو سطح مصرفی و سرمایه ای متناسب با توان اقشار متوسط و پایین است؛ هرچند بنا به گفته کارشناسان ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن را خرید و فروش های سوداگرانه تشکیل می دهد.

کاهش محسوس معاملات نوسازها در بازار مسکن

از طرف دیگر سهم واحدهای کمتر از پنج سال در معاملات مسکن شهر تهران به کمترین میزان خود دست کم از سال ۱۳۹۳ تا کنون رسیده است. بین سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با توجه به رشد درآمدهای دولتی، افزایش ساخت و سازها متاثر از پروژه مسکن مهر، حجم تولید مسکن در پایتخت رونق گرفته بود. تولید مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی بوده که در سالهای پس از آن روند کاهشی به خود گرفته است؛ تا جایی که در نیمه نخست سال جاری تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده از طریق صدور پروانه های ساختمانی شهر تهران به ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد رسیده است.

مطابق آمار، تعداد واحدهای در حال ساخت شهر تهران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴ درصدی نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ و افت ۷۶ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد کاهش قدرت خرید، کمبود زمین ناشی از کاهش تعداد و افزایش شدید قیمت خانه های کلنگی، محدودیتهای اعمال شده از سوی مدیریت شهری در فروش تراکم و نبود چشم انداز روشن از بازدهی سرمایه در حوزه ساخت و ساز از جمله دلایل اصلی کاهش تولید مسکن جدید در پایتخت است.

نوسانات اقتصاد کلان که به شکل کاهش محسوس توان خرید مسکن بروز کرده، متقاضیان را به تدریج از واحدهای مسکونی نوساز به سمت واحدهای قدیمی سوق داده است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد در سال حدود ۱۳۹۳ معمولا ۵۸ درصد معاملات مسکن شهر تهران را واحدهای کمتر از پنج سال به خود اختصاص می داد. این میزان در مهرماه ۱۳۹۴ به ۵۵ درصد، مهرماه ۱۳۹۵ به ۵۱ درصد، مهرماه ۱۳۹۶ به ۴۶ درصد، مهرماه ۱۳۹۷ به ۴۴ درصد، مهرماه ۱۳۹۸ به ۴۲ درصد و مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسیده است.

افت ۶۳ درصدی خرید و فروش واحدهای نوساز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۳ در شرایطی رخ داده که سهم معاملات خانه های بالای ۲۰ سال از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش نشان می دهد.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۶.۷ میلیون تومان

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶.۷ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، شناسایی و به ساز امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند

.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، «محمد اسلامی»، در مورد میزان شناسایی خانه‌ها و واحدهای مسکونی خالی برای اخذ مالیات اظهار داشت: تاکنون ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، شناسایی و به ساز امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند.

وی اضافه کرد: مبنای تشخیص ما برای شناسایی خانه‌های خالی اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران، سامانه جامع رفاه ایرانیان و سامانه ثبت اسناد و املاک به دست آورده‌ایم و در سامانه ملی اسکان وارد کرده‌ایم.

اسلامی ادامه داد: بعد از قرینه‌سازی این اطلاعات در سامانه ملی اسکان آمار واقعی خانه‌های خالی را احصا می‌کنیم و بر مبنای آن به هر فرد مالکی که بیش از ۲ واحد مسکونی داشته باشد پیام می‌دهیم که ملک خود را اجاره دهد و یا مالیات واحد خالی خود را طبق قانون بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که چرا در استان قزوین آمار سرشماری سال ۹۵ نفوس و مسکن مبنای تشخیص تعداد خانه‌های خالی قرار گرفته است، عنوان کرد: به هرحال برخی خانه‌های خالی ما بدون تغییر وضعیت از سال ۹۵ تا امروز باقی مانده‌اند، اما قطعا آخرین وضعیت خانه‌های خالی ملاک عمل ما خواهد بود.

اسلامی خاطرنشان کرد: البته استان‌ها هم باید در این حوزه کمی سریع‌تر عمل کنند تا بتوانیم آمار خانه‌های خالی در استان‌ها را مانند تهران به سرعت شناسایی کرده و با اختصاص مالیات به آنها مالکان آنها را وادار کنیم که واحد مسکونی وارد چرخه فروش و اجاره مسکن کنند.

گروه اقتصادی | متوسط قیمت یک متر آپارتمان در ماه نخست فصل پاییز، در شهر تهران به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این قیمت ۱۰ درصد بیشتر از شهریورماه و ۱۱۰ درصد بیشتر از مهرماه سال ۹۸ است. بانک مرکزی، آمار ماهانه بازار مسکن، مربوط به مهرماه را منتشر کرد.

 

 گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن از ۲۴ میلیون تومان در شهریور به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در مهرماه رسیده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در ۷ ماه نخست امسال مربوط به ماه‌های خرداد و اریبهشت است که در این دو ماه قیمت مسکن نسبت به ماه قبل افزایش ۱۱ درصدی داشت.
تعداد معاملات انجام شده هم در مهر ماه نسبت به ماه قبل رشد ۲,۳درصدی را نشان می‌دهد، این رشد نسبت به مهرماه ۹۸ معادل ۱۵۴.۵درصد است.در مهرماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۸.۷هزار واحد رسید.
با توجه به اینکه قیمت مسکن تحت تأثیر قیمت در بازارهای دیگر تغییر می‌کند تحلیلگران اقتصادی افزایش دوباره یا ثبات و احتمالاً کاهش قیمت مسکن را در ماه‌های پیش‌رو متأثر از تحولات سیاسی و تأثیر آن بر نرخ ارز، طلا و سکه می‌دانند. رشد مداوم ماهانه قیمت مسکن، باعث کم ارزش شدن وام خرید و در نتیجه پس کشیدن متقاضیان واقعی از این بازار شده است. افزایش فروش واحدهایی با سن بالا، به‌خوبی نشان می‌دهد توان مردم برای خرید واحدهای نوساز تحلیل رفته و آمارها نشان می‌هد سهم فروش واحدهای۱۱ تا ۲۰ سال نسبت به سال قبل در حال افزایش است. در عوض سهم معاملات واحدهای تا ۵ سال ساخت در مهرامسال نسبت به مهر سال قبل ۴,۹ درصد افت دارد. بر‌اساس این گزارش بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۷ درصد از کل معاملات مسکن مهر ماه اختصاص داشت. واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت با ۱۹ درصد کل معاملات در رتبه بعدی قرار داشتند.
در این ماه، توزیع معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۳,۸درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۲۶.۷ میلیون تومان) معامله شده‌اند.
مناطق پرفروش
همچنین از نظر توزیع معاملات در مناطق ۲۲ گانه پایتخت منطقه ۵ با ۱۴,۷درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در ماه گذشته را به خود اختصاص داد. در رتبه‌های بعدی مناطق ۱۰ و ۲ با اختصاص سهم‌های به ترتیب ۹.۴درصد و ۸.۴ درصد قرار داشتند. در معاملات مسکن شهر تهران در ماه مهر، ۱۰ منطقه بیشترین فروش را دارد که از میان مناطق ۱۰ گانه آمار فروش در منطقه۵ بالاتر از مناطق دیگر است. مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ مناطق پرمعامله‌تری نسبت به مناطق دیگر هستند.
کمترین قیمت
متوسط کمترین قیمت فروش آپارتمان در شهر تهران مربوط به منطقه ۱۸ و با قیمت هر متر ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. به این معنی که در حال حاضر ارزان‌ترین مسکن در شهر تهران به طور متوسط متری بیش از ۱۲ میلیون قیمت دارد.  گران‌ترین منطقه تهران از نظر متوسط قیمت یک متر آپارتمان هم منطقه یک است. قیمت یک متر آپارتمان در این منطقه به‌طور متوسط ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.  همچنین در مهرماه امسال مانند ماه‌های قبل، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۴,۷ درصدی اختصاص داشته است.
تحولات ۷ ماهه
بانک مرکزی علاوه بر آمار بازار مسکن در مهرماه، آمار این بازار در ۷ ماهه امسال را نیز منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به حدود۶۳,۶هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷۷.۶درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای مسکونی معامله شده در شهر تهران ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۴.۳درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رشد اجاره بها
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهرماه امسال نشان‌دهنده رشد به ترتیب ۲۶,۸ و ۲۹.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

تورم مسکن در تهران بعد از افت شدید ماهانه در شهریور، مجددا در مهرماه دورقمی شد. ماه آخر تابستان با کاهش انتظارات تورمی در دو سمت معاملات مسکن – ناشی از قرار گرفتن شاخص بورس در سراشیبی – سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن نصف شد.

به گزارش اخبار ساختمان، با تغییر بازیگردان اصلی بازار ملک در اوایل مهر، جهت نوسان قیمت مسکن بار دیگر در مسیر رشد تند قرار گرفت. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت به ۷/ ۲۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین فاصله مسکن با سایر بازارها در نرخ بازدهی، در حال کم‌شدن است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران که شهریور ماه امسال با کاهش ۵۰ درصدی تورم ماهانه در مسیر ثبات قیمتی قرار گرفته بود، در مهرماه از این مسیر بازگشت. این بازگشت تورمی در اولین ماه از نیمه دوم سال جاری، همزمان با کند شدن سرعت رشد قیمت در سایر بازارهای اقتصادی، منجر به قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر بازتنظیم رابطه نسبی بین سطح قیمت‌ها در بازار ملک و سایر بازارها (ارز، طلا، سهام و…) شده است.

بررسی‌ها با استناد به آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن در مهرماه که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌دهد این رفت و برگشت تورمی در اولین ماه از نیمه دوم سال جاری در شرایطی به وقوع پیوسته است که از سوی دیگر روند رشد قیمت‌ها یا سطح بازدهی ماهانه در سایر بازارهای اقتصادی، کند شده است. بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی در مهرماه تورم ماهانه ۳/ ۱۰ درصدی را تجربه کرد که نرخ بازدهی ماهانه در سایر بازارها از این میزان کمتر بود. تورم ماهانه در بازار سکه در مهرماه ۶/ ۷ درصد، ارز ۲/ ۴ درصد و نرخ بازدهی ماهانه بازار معاملات سهام در این ماه منفی ۵/ ۱۱درصد بود.

این موضوع نشان می‌دهد به دلیل کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی، بازدهی ماهانه مسکن در مهرماه از بازدهی سایر بازارها سبقت گرفته که همین موضوع بازار معاملات املاک را در مسیر بازتنظیم رابطه نسبی سطح قیمت‌ها در این بازار در مقایسه با سایر بازارها قرار داده است.

با این حال، سبقت بازدهی بازار مسکن از سایر بازارها یک پیام مهم دارد و آن این است که نرخ بازدهی ماهانه مسکن در مهرماه در مقایسه با سایر بازارها، صرف‌نظر از شهریور ماه که تورم ماهانه مسکن شهر تهران به کمتر از پنج درصد رسید، بیشتر از تورم ماهانه مسکن در ماه‌های اول سال نیست، اما کاهش روند رشد قیمت‌ها در سایر بازارها منجر به کسب رتبه اول بازدهی ماهانه بازار مسکن نسبت به سایر بازارها در مهرماه شده است.

در واقع کند شدن سرعت رشد قیمت در سایر بازارها یا پایین آمدن نرخ بازدهی ماهانه سایر بازارها منجر به سبقت بازار مسکن به لحاظ بازدهی ماهانه در مقایسه با سایر بازارها شده است.

با این حال بازار معاملات مسکن در مهرماه شاهد دو رویداد متضاد بود که اولی در ۲۰ روز ابتدایی این ماه و رویداد دوم در هفته آخر کاری مهر در این بازار رصد شد.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هرمترمربع مسکن در مهرماه در شهر تهران با عبور از ۲۶ میلیون تومان به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل-شهریور ماه- ۳/ ۱۰ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل –مهرماه ۹۸- رشد ۱۰۸ درصدی داشته است.

تورم ماهانه ۳/ ۱۰ درصدی در حالی در مهرماه تجربه شد که در ماه آخر نیمه اول سال جاری یعنی شهریور ماه، تورم ماهانه مسکن به ۸/ ۴ درصد (حدود یک دوم تورم ماهانه مرداد و مهرماه) کاهش یافت. این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، تورم ماهانه مسکن به مراتب بیش از این میزان بود. در خردادماه تورم ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی، در تیرماه تورم ماهانه ۱۰ درصدی و در مردادماه تورم ماهانه ۵/ ۱۰ درصدی در بازار مسکن تجربه شد.

اما در شهریور ماه این میزان به کمتر از نصف کاهش یافت. با این حال تحت تاثیر اثرگذاری وقوع تشنج قیمتی در دو بازار موازی مهم یعنی بازار سکه و ارز، بازار معاملات مسکن نیز از مسیر ثبات قیمتی بازگشت و همچون سایر ماه‌های سپری شده از خرداد تا مردادماه، تورم ماهانه دو رقمی در این بازار به ثبت رسید.

بازار معاملات مسکن در ماه‌های اخیر بیش از آنکه تحت تاثیر تحولات درونی این بازار باشد از متغیرهای بیرونی به خصوص تحولات بازار معاملات سهام، سکه و ارز تاثیر گرفت. در ماه‌های ابتدایی سال جاری تحت تاثیر جو هیجانی بازار معاملات سهام و ثبت بازدهی بالا در این بازار، انتظارات تورمی به بازار مسکن نیز سرایت کرده و منجر به ادامه رشد محسوس قیمت‌ها در بازار ملک تحت تاثیر افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای خرید مسکن شد.

با این حال، هر چند طی سه ماه گذشته، بازدهی بازار معاملات سهام منفی بوده است اما بازار معاملات مسکن تحت تاثیر تشنج قیمتی در دو بازار موازی دیگر یعنی بازار ارز و سکه قرار گرفته و در نتیجه با ادامه حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار و سرایت انتظارات تورمی از این دو بازار به بازار مسکن بار دیگر روند رشد قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن نیز ادامه یافت. با این حال بازار معاملات مسکن در مهرماه شاهد دو رویداد متضاد بود.

در ۲۰ روز اول مهرماه سال جاری تحت تاثیر شدت گرفتن نوسانات قیمتی در بازار سکه و ارز، انتظارات تورمی نیز در بازار مسکن افزایش یافت و حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار پررنگ‌تر شد. از ابتدا تا ۱۶ مهرماه قیمت هر دلار آمریکا از ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مرز ۳۰ هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

تحقیقات میدانی در ۲۰ روز اول کاری بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان داد به دنبال این اتفاقات، بازار معاملات مسکن نیز از حرکت در مسیر ثبات قیمت که در شهریور ماه شروع شده بود بازماند و از مسیر کاهشی برگشت.

اطلاعات اولیه مربوط به جزئیات معاملات مسکن مهرماه که در سامانه رهگیری مسکن درج می‌شود نشان داد رشد قیمت مسکن در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه به مراتب بیش از آن چیزی است که در شهریور ماه در مقایسه با مردادماه رقم خورد. اما در هفت روز کاری آخر ماه روندی متفاوت با ۲۰ روز اول این ماه رصد شد. تحت تاثیر اعلام نتایج برخی نظرسنجی‌ها مبنی بر محبوبیت بیشتر جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مقایسه با دونالد ترامپ، انتظارات تورمی در بازارها از جمله بازار مسکن تا حدی فروکش کرد و همین موضوع منجر به کاهش نرخ‌ها در بازار سکه و ارز از یکسو و همچنین کاهش انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شد.

در هفته آخر مهرماه قیمت سکه و ارز حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان داد در هفته پایانی مهرماه همچنین، کاهش انتظارات تورمی و فروکش کردن نرخ‌ها در بازارهای موازی به بازار مسکن هم سرایت کرده و منجر به افت محسوس تعداد خریداران از یک سو و کاهش برخی از قیمت‌های پیشنهادی از سوی دیگر شده است.با این حال از آنجا که وزن تحولات منجر به افزایش قیمت مسکن در ۲۰ روز اول مهرماه در مقایسه با تحولات هفته پایانی این ماه بیشتر بوده است، تورم ماهانه ۳/ ۱۰ در این ماه به ثبت رسید و بازار مسکن از مسیر کاهش تورم ماهانه و حرکت به سمت ثبات قیمت عقبگرد کرد.

پیام مهمی که هم‌اکنون از تحولات اخیر بازار معاملات مسکن وسایر بازارهای موازی برداشت می‌شود آن است که سمت وسوی شرایط در بازار معاملات مسکن و سایر بازارها به گونه‌ای است که این بازارها در حال حرکت به سمت بازتنظیم نسبی رابطه سطح قیمت‌ها هستند که در ماه‌های گذشته تحت تاثیر نوسانات بازارهای اقتصادی همچون بازار معاملات سهام، ارز و سکه از دست رفته بود و در شکل یک فاصله بسیار زیاد خود را نشان می‌داد.

این موضوع نشان می‌دهد کاهش سرعت رشد قیمت در سایر بازارها که اخیرا اتفاق افتاده است شرایطی را ایجاد خواهد کرد که برای بازتنظیم نسبی رابطه قیمتی از دست رفته بین بازارها نیازی به افزایش شدید قیمت مسکن نخواهد بود و اگر روال تحولات قیمتی و بازدهی در بازارها به همین صورت ادامه پیدا کند با نرخ‌ رشدهای فعلی وحتی کمتر از آن می‌توان به بازتنظیم رابطه قیمتی از دست رفته بین بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی امیدوار بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون فاصله بازدهی هفت‌ماهه بازارها نیز کاهش یافته است. نرخ بازدهی بازار معاملات سهام در هفت ماه اول امسال ۱۶۱ درصد، مسکن ۷۱ درصد، ارز ۸۱ درصد و سکه ۱۳۴ درصد است. این فاصله در ماه‌های گذشته زیادتر بود و مانند یک گسل یا شکاف نشان‌دهنده از بین رفتن رابطه نسبی و معمول سطح قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی در یک شرایط عادی بود.

در واقع در نیمه اول سال جاری، این فاصله بین بازار مسکن با سایر بازارها به خصوص بازار معاملات سهام بسیار عمیق و زیاد بود اما به واسطه این سبقت، رابطه نسبی قیمت بین بازار مسکن و سایر بازارها در مسیر بازتنظیم قرار گرفته است.

به رغم آنکه تحولات هفت روز کاری پایانی مهرماه منجر به کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن وکاهش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شد اما از آنجا که آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن در مهرماه انعکاس تحولات ۲۰ روز اول این ماه به دلیل وزن بیشتر این تحولات در مقایسه با هفت روز پایانی است، تورم ماهانه دو رقمی در این ماه به ثبت رسید. در صورتی که در تمام مهرماه بازار معاملات مسکن با کاهش انتظارات تورمی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای روبه‌رو شده بود، ثبت تورم ماهانه کمتر بعید نبود.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه امسال در مقایسه با مهر پارسال نیز در حالی تورم ۱۰۸ درصدی را تجربه کرد که این میزان تورم نقطه‌ای بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از اردیبهشت ماه ۹۸ تاکنون است. تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۹۸ برابر با ۱۱۲ درصد بود. اما در اردیبهشت امسال کمترین میزان تورم نقطه‌ای طی سال ۹۹ تجربه شد.

تورم نقطه‌ای مسکن در اردیبهشت ماه ۹۹، ۷/ ۳۳ درصد بود. علت این موضوع به بازدهی بسیار زیاد بازار سرمایه در نیمه دوم سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال برمی‌گردد که منجر به هدایت بخش زیادی از تقاضای سرمایه‌ای به این بازار شد.

آمارها همچنین نشان می‌دهد تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه تفاوت چندانی با حجم معاملات خرید مسکن در شهریور ماه نداشته است.در مهرماه ۹۹ مجموعا ۸۷۰۰ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل-شهریورماه- با رشد ۸/ ۲ درصدی و در مقایسه با مهرماه سال گذشته با افزایش ۱۹۷ درصدی روبه‌رو شده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهر تهران همچنان در شرایط رکودی به سر می‌برد. هر چند تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه از شرایط کف رکودی بالاتر است اما عمده این خریدها مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و بازار در نبود تقاضای مصرفی در شرایط رکودی به سر می‌برد.

هر چند هم‌اکنون سطح معاملات مسکن از تعداد معاملات در برخی از ماه‌های نیمه اول سال ۹۸ که در هر ماه به‌طور متوسط کمتر از چهار هزار فقره معامله خرید مسکن انجام می‌شد و تعداد معاملات پایین‌تر از کف رکود بود بالاتر است.

علت این موضوع نیز به حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار برمی‌گردد که در سال جاری تحت تاثیر بروز تشنج در سایر بازارها به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول، به بازار مسکن ورود کرده و اقدام به خرید ملک کردند.

در واقع در سال‌ جاری برخی از سرمایه‌داران از میان بازارهای مختلف بازار مسکن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند.

با این حال هم‌اکنون یک سوال عمده وجود دارد مبنی بر آنکه شرایط در ماه‌های پیش‌رو به چه صورتی خواهد بود؟ اجماع کارشناسان مسکن در پاسخ به این سوال آن است که شرایط بازار مسکن درماه‌های پیش‌رو تا حد بسیار زیادی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط دارد.

در این تحلیل در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا به دلیل کاهش انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی در مسیر ثبات قرار خواهد گرفت و معاملات مسکن یک دوره رکود تقریبا یک‌ساله را تجربه خواهد کرد، اما در صورت پیروزی ترامپ انتظار ثبات کمرنگ می‌شود البته این موضوع به معنای افزایش التهاب قیمتی در بازار مسکن نخواهد بود.

بازار ارز و سکه در حالی مهرماه به‌عنوان مهم‌ترین بازی‌گردانان بازار مسکن شناسایی شدند که بازار معاملات سهام مهم‌ترین بازی‌گردان بازار ملک در ماه‌های ابتدایی امسال محسوب می‌شد.منفی شدن نرخ رشد شاخص کل بورس در مهرماه برای ماه سوم، اثرگذاری این بازار بر روند افزایش قیمت در بازار مسکن را کاهش داد.

کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند رشد شاخص کل بورس ادامه می‌یافت یا در سطح تیرماه باقی می‌ماند چه بسا تورم ماهانه مسکن در مهرماه از رشد فعلی قیمت نیز بیشتر می‌شد.

پروژه ۴۰ هکتاری “مسکن برکت” با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در سفیدرود رشت آغاز شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، محرابیان رئیس مرکز عمران ستاد اجرایی، فرماندار  و جمعی از مسئولان استانی، کلنگ ساخت 5000 مسکن محرومان در منطقه سفیدرود رشت زده شد.

محمد مخبر در حاشیه این مراسم با بیان اینکه مسکن جزو یکی از ارکان رفاه اجتماعی در جامعه است، اظهار کرد: یکی ار اهداف ستاد اجرایی فرمان امام ایجاد آرامش در جامعه بوده و به همین منظور مسئولیت سنگین ساخت بخشی از مسکن ملی را تقبل کرده ایم.

وی‌ افزود: از 400 هزار واحدی که در قالب طرح مسکن ملی قرار است در سراسر کشور ساخته شود ، 25 درصد آن را ستاد اجرایی فرمان تقبل کرده است.

وی افزود: تاکنون ستاد اجرایی 160 هزار واحد مسکونی برای افراد کم‌برخوردار در سراسر کشور ساخته و یا در ساخت آن مشارکت کرده است.

رئیس مشاوران املاک گفت: به‌خاطر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحولات سیاسی در نیمه دوم امسال شرایط متفاوتی دارد. اگر این تحولات به آرامش بازارها و به دنبال آن کاهش نرخ ارز منجر شود، تاثیر آن بر بازار مسکن دیده خواهد شد و قیمت در این بازار هم کاهش را نشان خواهد داد.

شرایط بازار مسکن در سال‌های گذشته نشان می‌هد در نیمه دوم سال نسبت به 6 ماهه اول، تغییرات قیمت و تعداد معاملات در این بازار کمتر است. اما به نظر می‌رسد اگر تحت تاثیر تحولات سیاسی، ثبات یا کاهش قیمت در بازارهای دیگر رخ دهد، بازار مسکن نیمه دوم امسال را متفاوت و با افزایش معاملات همراه با کاهش قیمت‌ها به پایان برساند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اطلاعات مربوط به قیمت‌ و معاملات بازار مسکن، هر ماه از طریق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌شود و تحلیل تحولات بازار، معمولا بر مبنای این داده‌های آماری است. آخرین آمار رسمی بازار مسکن مربوط به شهریور است و هنوز آمارهای مهر از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. بر اساس آمارها، قیمت مسکن در نیمه اول امسال هرماه نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته و به خاطر این افزایش قیمت از تعداد معاملات کم شده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در شهریور 24 میلیون تومان بود که افزایش 91 رصدی را نسبت به شهریور سال گذشته نشان می‌دهد.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به 8.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.8 درصد کاهش و 203 درصد افزایش نشان می‌دهد. البته با توجه به کاهش معاملات مسکن در شهریور 98، فعالان بازار مسکن معتقدند آمار رشد معاملات شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به خاطر افت چشمگیر معاملات سال گذشته است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران 24 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 5.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش مهرماه هنوز اعلام نشده است.

افزایش قیمت مسکن در نیمه نخست سال تحت تاثیر رشد قیمت در بازارهای دیگر بویژه در بازار ارز و طلا بود. البته به گفته برخی کارشناسان افزایش ارزش بازار سرمایه هم امسال بازار مسکن را متاثر کرده است. در دو ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ معاملات روند کاهشی داشته و دو افت ۳۵ درصد و 6.8 درصد ماهانه را تجربه کرد.

نیمه دوم متفاوت؟

بازار مسکن اگر شرایط عادی داشته باشد معمولا نیمه اول سال را پر تحرک و نیمه دوم سال را با کاهش تحرکات به پایان می‌برد. البته با توجه به اینکه این بازار کاملا متاثر از تحولات بازارهای دیگر است، اگر بازارهای دیگر تلاطم داشته باشد، بازار مسکن هم به خاطر تلاطم بازارهای دیگر، از روند عادی خود خارج می‌شود. به همین دلیل امسال در 6 ماهه دوم سال ممکن است بازار مسکن متفاوت از نیمه‌ دوم سال‌های دیگر باشد.

مصطفی قلی خسروی، رئیس مشاوران املاک گفت: به‌خاطر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحولات سیاسی در نیمه دوم امسال شرایط متفاوتی دارد. اگر این تحولات به آرامش بازارها و به دنبال آن کاهش نرخ ارز منجر شود، تاثیر آن بر بازار مسکن دیده خواهد شد و قیمت در این بازار هم کاهش را نشان خواهد داد.

اما در بازار مسکن بر خلاف بازارهای دیگر دوره‌های رکود و رونق وجود دارد. در دوره رونق رشد قیمت و افزایش تقاضا وجود دارد اما در دوره رکود قیمت مسکن افت نمی‌کند، بلکه ثبات قیمتی ایجاد می‌شود. به این معنی که اگر رشد قیمت مسکن به خاطر رشد قیمت در بازارهای دیگر اتفاق بیفتد، اما با کاهش قیمت در آن بازارها قیمت مسکن کاهشی نخواهد بود بلکه ممکن است مدتی قیمت در این بازار پایدار بماند. در حالی که در بازارهای دیگر کاهش یا افزایش قیمت‌ها وجود دارد و قیمت در این بازارها برای چند ماه پایداری یا ثبات ندارد.

نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن، می‌گوید چون رشد قیمت در بازارهای دیگر در چند ماه اخیر بسیار زیاد بود و به تبع آن قیمت مسکن هم رشد بالایی داشت، قطعا با کاهش نرخ ارز و طلا چشم‌انداز قیمت مسکن هم در ماه‌های پیش رو کاهش خواهد داشت.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اگر تحولات سیاسی طوری پیش برود که در چند ماه آینده چشم‌انداز رشد قیمت ارز را داشته باشیم، قیمت مسکن رشد آرامی دارد. رشد قیمت مسکن به اندازه رشد قیمت در بازارهای دیگر نیست چون در 6 ماه گذشته رشد قیمتی به نهایت خود رسیده و متقاضیان مصرفی را از بازار خرید خارج کرده است. اما اگر نرخ ارز کاهش داشته باشد این اتفاق روی قیمت مسکن تاثیر کاهشی دارد. هر چند قیمت مسکن به اندازه قیمت خودرو، ارز یا سکه و طلا افت نخواهد داشت اما اطمینان داشته باشید کاهش قیمت مخصوصا در برخی مناطق تهران را خواهیم داشت با این تحولات، رشد تعداد معاملات را هم در نیمه دوم سال مشاهده می‌کنیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم بر این موضوع تاکید دارد که چهار مؤلفه، ارز، طلا، انرژی و بورس تاثیر مستقیم بر بازار مسکن دارد و اگر قیمت در این بازارها افزایشی باشد، در بازار مسکن مشکل ایجاد می‌شود چون رشد قیمت مسکن در هر متر رخ می‌دهد و ممکن است در یک ماه قیمت یک واحد از یک میلیارد به یک و نیم یا دو میلیارد تومان برسد.

به گفته خسروی، حتی اگر قیمت یک ملک مثلا 50 تا 100 میلیون تومان رشد داشته باشد خریداران از معامله آن کنار می‌روند به همین دلیل افزایش قیمت مسکن باعث کاهش تقاضا در بازار شده است.

خسروی می‌گوید: کنترل قیمت در بازارهای دیگر تأثیر بسیار زیادی بر ثبات قیمت مسکن دارد. چون برای مثال مصالح ساختمانی تورم کمتری دارد و تولید داخل است اما 85 درصد هزینه مسکن نرخ زمین است که مستقیما تحت تاثیر قیمت‌ها در بازارهای موازی است.

رئیس مشاوران املاک به این نکته اشاره می‌کند که تورم مسکن برای مصرف کنندگان سود نیست و سود آن فقط برای معاملات سرمایه‌ای و سوداگری است بنابراین مالکانی که یک واحد دارند و در آن زندگی می‌کنند، هیچ سودی از افزایش حتی یک میلیارد تومانی ملک خود نمی‌برند و حتی به خاطر افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌ها از افزایش قیمت ملک خود متضرر هم می‌شوند.

روند کاهشی نرخ ارز، طلا و افت شاخص بورس در هفته گذشته در بازار مسکن تاثیر هر چند اندک داشت و نرخ‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن در برخی مناطق افت داشت اما کارشناسان چشم‌انداز کاهش یا رشد قیمت در بازار مسکن را در انتظار تحولات سیاسی می‌دانند.

بازار اجاره

در بازار اجاره، اما امسال علاوه بر متغیرهای عمومی تأثیرگذار بر قیمت اجاره، شیوع کرونا تاثیر بیشتری بر تحولات این بازار داشت. آن طور که یکی از مشاوران املاک منطقه 7 تهران به ما می‌گوید: به خاطر کرونا در بهار و تابستان که همیشه بیشترین جابه‌جایی فصلی را داریم، جابه‌جایی‌ها کم شده و بیشتر مستاجران و مالکان قرارداد خود را تمدید کرده‌اند.

امسال در بازار اجاره همچنین دو سیاست جدید به خاطر شیوع کرونا اجرا شد. تعیین محدودیت سقف برای افزایش اجاره‌بها و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط دو برنامه حمایتی سیاستگذاران از مستاجران بود. با این حال مشاوران املاک یا برخی مستاجران می‌گویند این تعیین سقف برای افزایش اجاره، هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بر قرارداد اجاره آنها داشته است. بر اساس تصمیم دولت حداکثر افزایش سقف اجاره برای مثال در شهر تهران 25 درصد اعلام شد.

مستاجران ناراضی می‌گویند صاحبخانه هر سال حدود 15 درصد به اجاره اضافه می‌کرد اما امسال برخی صاحبخانه‌ها حداکثر سقف قیمتی اعلام شده را در نظر می‌گیرند و قیمت را با 25 درصد افزایش در نظر می‌گیرند. اما تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها به گفته مشاوران املاک برای واحدهای بزرگ که قیمت اجاره بالایی دارد بهتر بوده چون مالکان این واحدها هر سال افزایش سقف اجاره بیش از 25 درصد را در نظر می‌گرفتند اما امسال تصمیم دولت باعث شده دست آنها برای افزایش زیاد اجاره‌بها باز نباشد.

با توجه به اینکه قیمت اجاره بر اساس تورم و قیمت مسکن تعیین می‌شود بنابراین اگر تاثیر تحولات سیاسی به سمت کاهش قیمت در بازارهای دیگر و در بازار مسکن باشد، رشد قیمت در بازار اجاره هم، در نیمه دوم سال، آرام‌تر از نیمه اول خواهد بود و جابجایی‌ها هم با توجه به ادامه کرونا، همچنان کاهشی خواهد بود.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان اصفهان گفت: طبق آمار موجود بانک اطلاعاتی حدود ۸ هزار خانوار فاقد مسکن تحت پوشش بهزیستی استان هستند که بیش از ۷۵ درصد این خانوارها افراد دارای معلولیت هستند.

 

علی اصغر شاهزیدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طبق آمار موجود در بانک اطلاعاتی بهزیستی حدود هشت هزار خانوار فاقد مسکن تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند که بیش از ۷۵ درصد این خانوارها افراد دارای معلولیت هستند، ممکن است از بین این آمار فرد معلول سرپرست خانوار یا یکی از اعضای خانواده یعنی مادر یا فرزند خانواده باشد. حدود ۱۲۰۰ خانوار فاقد مسکن در استان اصفهان هستند که حداقل دو عضو خانواده معلول هستند، چندین طرح از سوی معاونت مشارکت‌های مردمی در سال جاری اجرا می‌شود که در جهت کمک به تأمین خانواده‌های فاقد مسکن تلاش می‌کند.

وی در توضیح طرحی چند جانبه‌ای که در ابتدای سال ۹۵ اجرایی شد، افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان زمین و مسکن که زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی است، انجمن خیران مسکن ساز، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منعقد شد که در سال مذکور تأمین مسکن حدود ۲۰۰ هزار خانوار دارای حداقل دو عضو معلول انجام شد، ابتدا کمک بلاعوض در مناطق شهری ۳۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۱۵ میلیون تومان مقرر شد، اما این رقم با توجه به تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه افزایش پیدا کرده و به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است، که از این مبلغ ۴۰ میلیون تومان را سازمان بهزیستی و ۶۰ میلیون تومان را بنیاد مستضعفان تأمین و مابقی را انجمن خیران مسکن‌ساز کشور به خانوارهای متقاضی اهدا می‌کند.

۶۵۰ خانوار دارای دو معلول شهری و روستایی کمک بلاعوض دریافت کردند

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: در خصوص مناطق روستایی بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشارکت داشته که کمک بلاعوض در مناطق روستایی به حدود ۳۶ میلیون تومان رسیده که دستگاه‌های مذکور برای تأمین این مبلغ تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای این طرح به حدود ۵۳۰ خانوار با حداقل دو عضو معلول در مناطق شهری حدود ۱۴ میلیارد تومان کمک‌های بلاعوض اختصاص یافته و در مناطق روستایی برای ۱۲۰ خانوار بالغ بر دو میلیارد تومان بوده است، علاوه بر آن در مناطق شهری زیر ۲۵ هزار نفر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از محل اعتبارات این سازمان و به وسیله بانک‌های عامل حدود ۵۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۲ سال تحت عنوان وام بهسازی و نوسازی تقدیم متقاضیان کرده است.

شاهزیدی با اشاره به کمک‌های بلاعوض به خانواده‌های دارای یک عضو معلول، تصریح کرد: در خانواده‌های دارای تک معلول، سقف کمک بلاعوض ۱۰ میلیون تومان بوده که از لحاظ دسته بندی مناطق شهری و روستایی تفاوتی وجود ندارد و این مبلغ از سوی بهزیستی تأمین می‌شود.

طرح مسکن محرومین در استان اجرایی شد

وی ادامه داد: کل خدمات ذکر شده مختص احداث و خرید مسکن بوده و در حوزه ودیعه، اجاره، تعمیر مسکن است و متأسفانه در دیگر موارد سازمان بهزیستی اعتباری اختصاص نمی‌دهد، هرچند سال جاری اعتباراتی مشخص شده اما هنوز شاهد تأمین این مبلغ نبوده‌ایم، البته در حوزه توانبخشی که مسئول سازماندهی معلولان است، پرداخت‌های موردی بوده و به صورت کمک‌های بلاعوض این پرداخت‌ها وجود داشته است.

شاهزیدی در خصوص طرح‌های دیگر معاونت مشارکت‌های مردمی بهزیستی افزود: طرح دیگری تحت عنوان مسکن محرومان وجود دارد که از طرف نهاد ریاست جمهوری و در حوزه فعالیت سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است، در سال جاری این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان اجرایی شده که سه هزار واحد مسکونی با اولویت اهدا به مددجویان بهزیستی اختصاص یافته است که بیش از ۲۹۰۰ خانوار معرفی شده و بر اساس پایش‌های صورت گرفته در حال حاضر حدود ۶۸۰ خانوار حائز شرایط این طرح شناخته شده‌اند که بیش از ۷۵ درصد موارد دارای خانواده‌های معلول هستند و با ادامه پایش‌های مذکور امیدواریم سه هزار خانوار معرفی شوند.

وی با اشاره به جزئیات طرح مسکن محرومین افزود: در طرح مسکن محرومین ۳۰ میلیون تومان کمک‌های بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان نیز از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه اهدا می‌شود، در این طرح مقرر شده برای خانواده‌ها واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ متر ساخته شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها خانواده‌ها سهم آورده کمتری دارند. گفتنی است علاوه بر این، ۱۰ میلیون تومان نیز از طریق بهزیستی به خانوارها تعلق می‌گیرد که مجموعاً ۹۰ میلیون تومان به افراد متقاضی پرداخت می‌شود. این در حالی است که تلاش می‌شود واحدهای مسکونی مذکور تا پایان سال تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

مستأجران کمک درآمد تحت پوشش کمک بلاعوض دریافت می‌کنند

وی ادامه داد: طرح دیگری نیز برای کمک به مستاجرین کم درآمد که پس از بیماری کرونا آسیب دیده‌اند از سوی بهزیستی و بنیاد مسکن اجرایی شده که سهم بهزیستی استان اصفهان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و در شهر اصفهان مبلغ شش میلیون تومان برای یک سال و برای شهرستان‌ها چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای روستاها نیز دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده که به خانواده‌های حائز شرایط طی پنج مرحله و به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان اصفهان در خصوص کمک پرداخت ودیعه مسکن، تصریح کرد: کمک دیگری که از سوی بنیاد مستضعفان و صندوق ولایت در حال انجام است و سازمان بهزیستی نیز تلاش کرده در این طرح سهمی داشته باشد، پرداخت ودیعه مسکن برای مددجویان بهزیستی بوده و در قالب وام پرداخت شده و تأمین اعتبارها از سوی بنیاد مستضعفان انجام گرفته و به زودی به افراد متقاضی اهدا می‌شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم کمک خیران به معاونت مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی، گفت: از خیران، نیکوکاران و توانمندانی که در حوزه مشارکت‌های مردمی می‌توانند به سازمان بهزیستی کمک کنند تقاضا داریم برای تسهیل در پرداخت کمک هزینه‌ها و حتی فراهم کردن مسکن برای معلولان و مددجویان کمک حال بهزیستی استان اصفهان باشند تا بتوانیم از شرایط فعلی با حداکثر کمک‌رسانی عبور کنیم.

نقشه جدید مجلس برای بخش مسکن سه سوال مهم و اساسی در رابطه با جزئیات این طرح تازه‌ اعلام شده را ایجاد می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد در مجلس شورای اسلامی طرحی در حال ارائه است که به پنج دهک پایین جامعه یک قطعه زمین داده شود، اختیار تصمیم‌گیری در ارتباط با این زمین‌ها نیز به آنها داده شود تا بتوانند به وسیله آن مشکلاتشان را برطرف کنند. براساس این طرح بیش از ۱۰ میلیون قطعه زمین باید به مردم واگذار شود. بنا بر اعلام طراحان، اگر این طرح تصویب و اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات مردم برطرف شده و در کنار آن رونق خوبی در صنعت ساختمان کشور به‌وجود می‌آید.

اما فارغ از آنکه این واگذاری‌ها بتواند به رفع مشکلات مردم در حوزه مسکن کمک کند و تا چه میزان چنین طرحی جدی خواهد بود، سه سوال اساسی ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه چقدر زمین برای اجرای این طرح مورد نیاز است؟ چه میزان بودجه و پول برای اجرای آن لازم است و از سوی دیگر آیا این میزان معادل تعداد واقعی نیازمندان به حمایت در بخش مسکن است؟

برآوردها درباره جزئیات این طرح نشان می‌دهد برای واگذاری ۱۰ میلیون قطعه زمین ۲۰۰مترمربعی به خانوارها به ۲ میلیارد مترمربع زمین نیاز است که این میزان معادل ۲ هزار کیلومترمربع زمین است. با توجه به آنکه مساحت شهر تهران حدود ۶۰۰ کیلومترمربع است این میزان زمین دست‌کم برابر با سه برابر مساحت کل شهر تهران است.از سوی دیگر این میزان معادل ۱۳ برابر مساحت زمین‌های ۹۹ ساله‌ای است که در طرح مسکن مهر به این طرح اختصاص پیدا کرد. تامین و آماده‌‌سازی ۱۵۰ هزار کیلومترمربع زمینی که برای ساخت حدود ۲ میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر اختصاص یافت ۵ سال به طول انجامید.

این درحالی است که وعده اجرای چنین طرح‌هایی مسبوق به سابقه است و یکبار دیگر در سال ۹۰ نیز وعده اعطای زمین‌های ۱۰۰۰ مترمربعی به هر خانوار مطرح شد. برای اجرای چنین طرحی و از آنجا که در آن زمان حدود ۲۰ میلیون خانوار در کشور وجود داشت حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع زمین مورد نیاز بود که بنا بر اعلام برخی کارشناسان برای تامین خدمات شهری و ساخت‌وساز در این زمین‌ها مجموعا باید ۳۰ هزار کیلومترمربع زمین تامین می‌شد. این طرح در نهایت اجرایی نشد.

درخصوص هزینه اجرای طرح‌های ساخت مسکن برآوردهای صورت گرفته از سوی دولت نشان می‌دهد تنها برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی و صرفا برای تامین برق این واحدها هزینه‌ای معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که این هزینه صرفا برای تامین برق این واحدها و معادل یک هفتم کل بودجه عمرانی کشور است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد برای ساخت این واحدها در صورت تصویب این طرح، به هزار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که معادل ۷/ ۱ برابر کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در نیمسال اول سال جاری است.

این در حالی است که باید مشخص شود آیا این حجم عرضه زمین متناسب با تقاضای واقعی مسکن در کشور است. مطابق با آخرین نتایج سرشماری هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که نزدیک نیمی از آنها مستاجر هستند.اما براساس اعلام متولی مسکن تنها حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور نیازمند حمایت دولت برای تامین اجاره‌بها وهزینه اجاره‌نشینی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد ابعاد این طرح بسیار گسترده‌تر از نیاز واقعی به اعمال حمایت در بخش مسکن است.

با این حال در ساعات پایانی روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به خبر ارائه طرحی برای واگذاری زمین ۲۰۰ متری به بیش از ۱۰ میلیون نفر از اقشار دهک‌های پایین کشور گفت: هم‌اکنون در مجلس دو طرح مرتبط با حمایت از دهک‌های پایین مطرح شده که یکی از آنها طرح جهش تولید مسکن است. در این طرح بحث کنترل، نظارت و تقویت ساخت مسکن با توجه به نیاز امروز مسکن در کشور پیش‌بینی شده است که البته در این طرح هیچ اشاره‌ای به دادن قطعات زمین به دهک‌های پایین نشده است. به این ترتیب، مشخص نیست درجه جدی بودن این طرح در مجلس تا چه میزان است اما در صورت جدی بودن در روزهای آتی قطعا خبرهای کامل‌تری از آن منتشر خواهد شد.

مراسم افتتاح خانه‌های هشت ساله دولتی برگزار شد. خانه‌هایی که عملیات ساخت آنها از سال‌های ۹۱ و ۹۲ آغاز اما به دلیل مشکلات متعدد در زمان مقرر تکمیل نشد و حالا به‌صورت تدریجی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

 

به گزارش اخبار ساختمان، روز پنج‌شنبه با حضور حسن روحانی، مراسم افتتاح و تحویل بخشی از واحدهای مسکن مهر به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولتی دوره گذشته و کلنگ‌زنی بخشی از واحدهای مسکن ملی به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولتی این دوره، به‌طور همزمان برگزار شد.

در جریان این مراسم، حسن روحانی از یکسو اقدام به افتتاح ۴۰ هزار واحد مسکن مهر و ۱۲ هزار واحد تحت عنوان مسکن ملی کرد و از سوی دیگر برای ساخت بخش جدید طرح مسکن ملی معادل ۱۳۵ هزار قطعه زمین را کلنگ‌زنی و واگذار کرد. به این ترتیب از مجموع ظرفیت‌ پیش‌بینی شده برای طرح مسکن ملی معادل ۴۰۰ هزار واحد، با احتساب ۱۲ هزار واحد افتتاح شده تحت عنوان این طرح، عملیات آغاز ساخت مسکن ملی برای حدود نیمی از این ظرفیت پیش رفته است.

رئیس‌جمهوری در جریان این مراسم عنوان کرد: «ما از آغاز دولت دو کار مهم را بر دوش داشتیم. یکی بحث ساماندهی بافت‌های فرسوده بود که بسیار اهمیت دارد که در شهرستان‌های مختلف بافت‌های فرسوده را احیا و بازسازی و نوسازی کنیم. مساله دوم ساختن شهرک‌های جدید بود که از ابتدای دولت یازدهم این کار دنبال شد.»

وی به پروسه تکمیل واحدهای مسکن مهر در دوره دولت یازدهم و دوازهم نیز اشاره کرد و گفت: «مسکن مهر کار دیگر بر دوش دولت بود. مسکن مهر طرح بزرگی بود که در دولت نهم و دهم آغاز شد و طراحی آنها برای حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی بود که از این ۲میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی تقریبا وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم، ۶۹۰هزار به اتمام رسیده و بقیه باقی مانده و در مراحل مختلف ساختمانی بود و بار عظیمی علاوه بر وزارت مسکن، بر دوش وزارتخانه‌های نیرو و نفت و شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر بود برای اینکه بتوانند به آنجا جاده و لوله‌کشی آب، برق و گاز را برسانند والا یک چیز نیمه‌تمام ساخته شده بود و کار بسیار عظیمی در این زمینه هم در دولت یازدهم هم در دولت دوازدهم انجام گرفت.»

او آمار واحدهای مسکن مهر تکمیل شده در دولت یازدهم و دوازدهم را نیز اعلام کرد و گفت: «تاکنون یک میلیون و ۳۵۵هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده و تحویل داده شده یعنی کار عظیم این واحدهایی که به نام مسکن مهر است بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. امروز نیز بیش از ۴۰ هزار واحد از همین واحدها افتتاح شد، تقریبا این پرونده بسته شده و ۵۰ هزار واحد دیگر است که دوستان باید ان‌شاءالله تا پایان دولت تکمیل کنند و تحویل بدهند.»

به گفته وی مساله بعدی که عمدتا از پایان دولت یازدهم شروع شد ساخت مسکن ملی بود. او درباره ابعاد کاری این طرح عنوان کرد: «اساس مساله این است که خانه توسط خود مردم ساخته شود و نه اینکه دولت خانه را بسازد و تحویل دهد و خودشان با نقشه‌‌ای که مورد نظرشان است، بسازند البته دولت باید بر یک اصولی از لحاظ شهرسازی و زیبایی نظارت کند.»

او در ادامه به موضوع چشم‌نوازی ساختمان‌های شهر نیز اشاره کرد و افزود: «طرح اقدام ملی مسکن بر این مبناست که زمین را آماده کنیم و در اختیار گروه‌ها یا فرد بگذاریم منتها زمین آماده باشد یعنی به گونه‌ای که بلافاصله بتواند شروع کند چون مسکن دردسرهای زیادی و مقدماتی دارد که گاهی مقدمات وقت تلف می‌کند تا آماده شود. ما باید همه چیز را آماده کنیم کسی که مسکنی می‌خواهد، زمین مجانی، یا در بعضی از موارد با اجاره بلندمدت ۹۹ ساله یا با قیمت بسیار ارزان در اختیار او بگذاریم یا با آنهایی که سازندگان مسکن به‌صورت انبوه هستند، مشارکت کنیم که باید این کار را انجام دهیم.»

وی به چگونگی پیشرفت مراحل ساخت واحدهای مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت: «قرار ما با آقای مهندس اسلامی این بود که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی علاوه بر طرح‌های دیگری که انجام می‌گیرد، در دولت دوازدهم اضافه کند و آنچه هست و ما الان می‌بینیم و طرح‌هایی که امروز مورد افتتاح قرار گرفت، مورد واگذاری زمین به افراد یا گروه‌ها قرار گرفت.

این کار از سال ۹۷ به خوبی شروع شده است یعنی از اولین رونمایی که خودِ‌ من در آذر ۹۷ حضور داشتم و این کار را آغاز کردیم، به‌طور منظم این کار دنبال می‌شود و با بخش‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها امضا شد و اقداماتی که انجام می‌گیرد را باید به سرعت انجام دهیم که ان‌شاءالله تا پایان این دولت شاهد باشیم که حداقل سفت‌کاری‌های همه این ۴۰۰ هزار واحد انجام شده باشد و اگر نازک‌کاری‌های بعضی‌ بخش‌های آن ماند، سفت‌کاری‌ها تکمیل شود و انجام بگیرد و هر کاری که دولت باید در این زمینه انجام بدهد، به‌عنوان وظیفه خود می‌دانیم.»

او ادامه داد: «حتما به آقای اسلامی بگوییم، در پاسخ می‌گوید که باید سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها به ما کمک کنند و همین‌طور هم هست و باید بانک‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه در این پروژه مهم یاری کنند تا ما بتوانیم این کار عظیم و بزرگ را ان‌شاءالله به مقصد برسانیم که برای مردم بسیار مهم است.»

وی در پایان تاکید کرد: «در مجموع آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه مسکن انجام داده قابل قبول و قابل ذکر است گرچه به نظر من می‌توانستیم قدم‌های بلندتری را در زمینه مسکن برداریم. به هر حال نیازمندی به مسکن در کشور ما روشن است که چه مقدار است، چه آنهایی که یک مسکن دارند و چه آنهایی که مسکن دومی هم دارند و از قدیم در روستاها معمول بود، آنهایی که خانه داشتند، بعضی‌ها در ییلاق یک خانه کوچک دیگری برای تابستان داشتند و چه آنهایی که یک خانه و چه آنهایی که دو خانه دارند به هر حال مجموع نیازمندی‌های کشور را باید محاسبه کنیم.»

2 درس بزرگ که از مراسم روز پنج شنبه برداشت می شود

هرچند اقدام دولت در جهت تقویت عرضه مسکن و تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضای موجود در بازار، در قالب طرح مسکن ملی گامی مهم ارزیابی می‌شود اما به نظر می‌رسد مراسم روز پنج‌شنبه از دو زاویه یک درس بزرگ برای دولت و همچنین سیاست‌گذار بخش مسکن باشد.

زاویه اول، برگزاری مراسم برای تحویل واحدهای یک طرح خانه‌سازی دولت که طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر از سوی روحانی و دیگر مسوولان ارشد دولتی مورد انتقاد جدی و کارشناسی قرار گرفته بود. طی تمامی سال‌های گذشته، حسن روحانی با استفاده از تعابیری همچون «ساخت خانه در بیابان»، «ساخت خانه با منابع بانک مرکزی و تولید تورم» و… انتقادهای جدی به طرح مسکن مهر به‌عنوان طرح خانه‌سازی دولت گذشته وارد کرد. با وجود چنین انتقاداتی، روز پنج‌شنبه نه تنها انتقادی از سوی عالی‌ترین مقام دولت به این طرح وارد نشد؛ بلکه روحانی در عمل برای تحویل ۴۰ هزار واحد مسکونی این طرح مراسم نیز گرفت.

به این ترتیب دولت و متولیان بخش مسکن که خود در آغاز منتقد اجرای طرح‌های مشابه مسکن مهر بودند، اکنون پس از چند سال در همان مسیر حرکت می‌کنند. روندی که نشان می‌دهد نگاه این دولت همچون دولت‌های قبلی به «نقش دولت‌ها در تامین مسکن» یکسان است. به‌طوری که در این دولت همچون دولت قبلی تصور می‌شود اگر دولت اراضی خارج از شهرهای مادر را واگذار و از شبکه بانکی بخواهد تسهیلات ساخت به این طرح‌ها پرداخت کند، بین عرضه و تقاضای موجود در بازار مسکن تلاقی رخ می‌دهد و مشکل کمبود عرضه در این بخش حل خواهد شد.

 

این در حالی است که تجربه دوره‌های گذشته و وضعیت کنونی به خوبی بیانگر اشکال این دیدگاه است؛ چراکه در محدوده‌هایی که دولت دارای زمین است و امکان خانه‌سازی دارد، تقاضا موجود نیست. به‌عنوان مثال در شهرهای بزرگی همچون تهران که بخش قابل‌توجهی از تقاضای مسکن در آن وجود دارد، اولویت‌‌خانه‌اولی‌ها برای ورود به بازار مسکن، بیرون از شهر تهران نیست (هرچند که طی چند سال اخیر به‌دلیل جهش قیمت‌ها، بخش زیادی از تقاضا ناگزیر به مهاجرت به محدوده خارج از شهر شده‌اند) در نتیجه حتی در صورت ساخت مسکن در اراضی دولتی خارج از شهرها، تلاقی مثبت و موثر میان تقاضا و عرضه اتفاق نخواهد افتاد.

ضمن آنکه به‌دلیل روند نامناسب آغاز و پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح مسکن ملی و چهار سال تلاش نافرجام برای نوسازی بافت فرسوده، دولت با وجود انتقادات گسترده به طرح مسکن مهر، روز پنج‌شنبه از آماده‌شدن این واحدها برای برگزاری مراسم خود استفاده کرد.

زاویه قابل‌توجه دیگر درخصوص این مراسم، به حاصل تلاش چهارساله دولت برای نوسازی بافت فرسوده و تقویت عرضه مسکن درون‌شهرها بازمی‌گردد. آن‌طور که این مراسم نشان می‌دهد نتیجه تلاش دولت برای حل مساله نوسازی بافت فرسوده و تقویت عرضه مسکن با استفاده از تسهیلات و حمایت دولت، در بهترین حالت تحویل ۱۲ هزار واحد در قالب طرح مسکن ملی آن هم در بیرون از محدوده اصلی شهرها شده است.

سه اشکال کلیدی که عملیات ساخت مسکن ملی را کند می کند

از سوی دیگر واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی نیز تاکنون در بهترین حالت برای نیمی از ظرفیت پیش‌بینی شده در این طرح انجام شده است. به نظر می‌رسد سه اشکال کلیدی عامل اصلی کندشدن عملیات ساخت مسکن ملی و تحویل آنها شده است. اشکالاتی که پیش از این در طرح مسکن مهر نیز قابل ردیابی بودند. طوری که تا پیش از این، اگر روحانی از تحویل واحدهای مسکن ملی تا پایان این دولت صحبت می‌کرد روز پنج‌شنبه اعلام کرد تلاش داریم که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم به مرحله سفت‌کاری برسد.

اولین اشکال به «تعیین قیمت ثابت برای ساخت‌وساز» بازمی‌گردد. در ۶ ماه گذشته مطابق اعلام مسوولان دولتی، قیمت ساخت واحدهای مسکن ملی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون تومان برای هر مترمربع تعیین شد. حتی اگر فرض شود شش ماه پیش، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی نیز همین رقم بوده، در مقطع کنونی قطعا با تورم مصالح ساختمانی و افزایش قابل‌توجه دستمزد نیروی انسانی، این هزینه افزایش پیدا کرده است.

بنابراین تعیین قیمت ثابت برای هزینه‌های ساخت‌وساز بدون درنظر گرفتن پارامتر تورم، منجر به بروز مشکل و کندشدن روند ساخت‌وساز خواهد شد. مگر آنکه در حالتی اقدام به ساخت‌وساز در قالب این طرح شود که ضامن تمام شدن پروژه با قیمت ثابت باشند. به‌عنوان مثال با استفاده از تدابیری حجم زیادی مصالح و امکانات ساخت‌وساز خریداری و انبار شود تا به این ترتیب مشمول تورم جدید نشود. البته که اجرای چنین تدبیری نیاز به پیش‌بینی فضای فیزیکی قابل‌توجه دارد و از سوی دیگر افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی قابل اجتناب نیست.

 

اشکال دوم، تعهد محکم به پیش‌خریداران بابت قیمت تمام شده است. به نظر می‌رسد دولت در مدل پیش‌بینی شده برای ساخت خانه‌های دولتی در قالب طرح ملی، با توجه به تورم هزینه‌های ساخت، چاره‌ای جز افزایش قیمت ساخت نخواهد داشت. در این صورت امکان مشارکت مالی افراد برای پرداخت هزینه با قیمت جدید پایین می‌آید.

در نهایت اشکال سوم این طرح «عرضه بدون پشتیبانی تقاضا» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضا پروژه‌هایی از مسکن ملی بدون اتصال مستقیم خریدار و سازنده آغاز شده است. این در حالی است که مطابق با اعلام مسوولان دولتی بنا بود با توجه به تجربه مسکن مهر، ابتدا پیش‌خریداران تعیین و آورده اولیه آنها واریز شود و سپس کار ساخت پروژه آغاز شود.

اما در حال حاضر مطابق با آمار رسمی، از مجموع ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده در طرح مسکن ملی، بیش از ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. از این تعداد نیز حدود ۱۴۰ هزار نفر در مسکن ملی افتتاح حساب کرده‌اند و فقط حدود ۷۰ هزار نفر آورده نقدی اولیه خود را واریز کرده‌اند. با وجود این میزان از آورده نقدی متقاضیان، شاهد هستیم روز پنج‌شنبه معادل ۱۳۵ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن ملی واگذار شده است.

از آنجاکه طبق گفته مسوولان دولتی شروع ساخت‌وساز در این طرح حتما با پرداختی‌های اولیه متقاضیان هماهنگ است درحال‌حاضر فقط باید عملیات ساخت در حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی آغاز شود. به نظر می‌رسد عرضه بدون پشتیبانی تقاضا می‌تواند مشکلات مربوط به طرح مسکن مهر را مجددا در این طرح تکرار کند.

دو مسیر اصلاحی برای تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن

کارشناسان باتوجه به اشکالات سه‌گانه، دو مسیر اصلاحی برای تعادل‌بخشی عرضه و تقاضای مسکن را پیشنهاد می‌دهند.

مسیر اصلاحی نخست اینکه اگر قرار است خانه‌سازی دولتی ادامه پیدا کند، محل عرضه واحدهای مسکونی در قالب این طرح در بخش‌هایی از شهر تعیین شود که اتفاقا دارای تقاضای موثر است؛ یعنی مکان‌یابی جدید برای اجرای طرح صورت گیرد تا از این طریق به تقاضای موثر موجود در بازار پاسخ داده شود.

مسیر اصلاحی دوم منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات ساخت در این طرح، به‌عنوان وام ساخت قابل انتقال به خریدار پیش‌بینی و به سازندگانی پرداخت شود که ساخت‌وساز درون شهرها را با اولویت نوسازی بافت فرسوده هدف قرار داده‌اند.

دو روز پیش از برگزاری این مراسم، شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای مقرر کرد شبکه بانکی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت مسکن ملی تخصیص دهند. این میزان منابع ظاهرا قرار است در قالب ۲۰۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی تخصیص داده شود. نکته جالب درخصوص این تصمیم‌گیری آن است که در شرایطی که شبکه بانکی برای ساخت هر واحد مسکونی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌دهد، این مصوبه هر فقره وام را حدود ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است.

در نتیجه چنین رقمی در مقایسه با هزینه‌های ساخت‌وساز یا کم پیش‌بینی شده است که در این صورت کفاف هزینه‌های ساخت‌وساز را نمی‌دهد یا آنکه هزینه ساخت در قالب پروژه مسکن ملی بسیار کم پیش‌بینی شده است. در هر دو صورت باید موضوع تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده باید تعیین تکلیف شود.

در قالب مسیر دوم اصلاحی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند منابع پیش‌بینی شده بانکی اگر به درون محدوده شهرها هدایت شود می‌تواند به محرک اصلی سرمایه‌گذاری ساختمانی تبدیل شود. در غیراین‌صورت باید منتظر بود روند اجرای طرح مسکن ملی همچون تجربه گذشته، کند و بدون پاسخگویی مناسب به تقاضای موجود در بازار مسکن اجرایی و نهایی شود.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، طرح «جهش تولید مسکن» می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مخصوصا برای اقشار متوسط به پایین جامعه کمک کند. 
در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون عمران که با حضور رئیس سازمان هواپیمایی و برخی از فعالان شرکت‌های ایرلاین برگزار شد، با مخالف رئیس این کمیسیون با افزایش قیمت بلیت‌ها پرواز مقرر شد که افزایش قیمت‌ها فعلا اعمال نشود.در حاشیه این نشست غلامرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران به تجارت‌نیوز گفت: قرار است در هفته آینده (هفته جاری) این موضوع مجددا با تشکل جلسه‌ای با حضور مدیران وزارت راه بررسی شود و تلاش کمیسیون بر این است ضمن این که فاصله اجتماعی در پروازها رعایت شود نباید تا این حد قیمت بلیت‌ها گران شود.

مردم به حداقل‌ها نرسیدند

وی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت راه و دولت در خصوص نحوه اجرای طرح وام ودیعه مسکن، عنوان کرد: علی‌رغم این که بیش از 1.5 میلیون نفر ثبت‌نام کردند کمتر از 200 هزار نفر توانستند این وام را بگیرند، ما در این موضوع با مشکل عدم همراهی بانک‌ها روبه‌رو هستیم.به گفته رضایی، متاسفانه مبلغ این ودیعه خیلی کم است و کسی نمی‌تواند کاری با آن کند اما مردم به این حداقل‌ها هم راضی هستند ولی به آن نرسیده‌اند.براساس اظهارت رئیس کمسیون عمران، در این خصوص به وزارت راه تکلیف شده تا به این موضوع رسیدگی کند.

کنترل قیمت مسکن برای اقشار ضعیف

رضایی در ادامه طرح مسکن ملی را یکی از نقاط ضعف اساسی دولت عنوان کرد و افزود: دولت نتوانسته با اجرای این طرح انتظارات جامعه را برآورده کند و نمره دولت در حوزه مسکن منفی است.وی گفت: نیاز سالانه کشور به مسکن حدود 900 هزار واحد است که در حال حاضر 300 هزار واحد آن تولید می‌شود، یعنی هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.او درباره طرح جدید کمیسیون عمران برای مسکن توضیح داد: ما طرح دو فوریتی «جهش تولید مسکن» را دستور کار داریم که کلیات آن تصویب شده و برای تصویب نهایی به‌زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد، این طرح می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مخصوصا برای اقشار متوسط به پایین جامعه کمک کند.

دولت، عامل خروج نقدینگی از بورس

رضایی همچنین به نحوه عملکرد دولت درباره بازار سرمایه علت خروج نقدینگی و از بین رفتن اعتماد مردم عنوان کرد.او در پایان خاطر نشان کرد: این نقدنیگی که امروزه از بورس خارج می‌شود ممکن است به بازار مسکن سرازیر شود و مجددا مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند که افزایش قیمت را در این حوزه به‌دنبال خواهد داشت.