دولت برای سال آینده نیز مکلف شده تسهیلاتی برای مسکن بازنشسته‌ها پیش‌بینی و تامین کند؛ تکلیفی که امسال ظاهرا تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شده بود که بانک مسکن حدود ۴۰ هزار فقره تسهیلات برای بازنشسته‌ها پرداخت کند. گرچه از ابتدای امسال این قانون لازم الاجرا بود ولی در هر صورت فرایند آن آنقدر طول کشید که تصویب آئین‌نامه مربوطه به دی‌ماه رسید که فقط حدود دو ماه برای اجرای آن فرصت باقی ‌ماند.

به هر صورت قرار شد که ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰ میلیون تومان در کلان‌شهرها و ۴۰ میلیون تومان در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استان‌ها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت شود.

طبق شرایط تعریف شده، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سه میلیون تومان در ماه، خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

در حالی بعید است که تاکنون و در این فاصله، پرداختی به بازنشسته‌ها انجام شده باشد و تا پایان سال نیز ۴۰ هزار فقره تکلیفی عملیاتی شود که دولت در لایحه بودجه سال آینده بند مربوط به این وام را حذف و مجدد پیشنهاد نکرده بود.

با این حال طی بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر وام مسکن برای این بازنشسته‌ها تکلیف شده است؛ به نوعی که در تبصره (۱۶) تاکید شد که بانک مسکن موظف است از محل منابع ناشی از اقساط مسکن مهر تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر خود و همسرشان واحد مسکونی نداشته‌اند و از محل تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفاده‌ای نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده گذاری پرداخت کند.

شرایطی که برای وام مسکن بازنشسته‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده این است که نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، در مراکز استان‌ها هفت درصد ودر سایر شهرها و روستاها چهار درصد باشد. این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است می‌شود.

تاکید شده که سقف تسهیلات و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

یک کارشناس مسکن گفت: بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ دچار ثبات قیمت و رکود خواهد شد.

سعید آگشته اظهار کرد: اگر بورس را بررسی کنیم در چند وقت اخیر دچار رکود شده و ارز هم با تمام اتفاقاتی که در حوزه‌های سیاسی افتاده افزایش آن‌چنانی نداشته است اما در بازار مسکن شهر تهران طی دو ماه اخیر افزایش قیمت داشتیم. به نظر می‌رسد بخشی از جامعه که نقدینگی بیشتری داشتند به هر علتی از جمله بی‌اعتمادی به حوزه‌های اقتصادی و کسب کار، نقدینگی خود را به خرید آپارتمان در مناطق شمالی تهران اختصاص داده‌اند که باعث تورم شد و متاسفانه احتمال تسری آن وجود دارد.

وی افزود: دو ماه گذشته در دو سه منطقه شاخص مثل ۱، ۳ و ۵ افزایش قیمت داشتیم. این نرخ‌ها بعید است در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند اما سرعت رشد آن می‌تواند کم شود. به یک نقطه ثبات که می‌رسد مثل ویروس اقتصادی، سایر مناطق تهران را دچار می‌کند و بعد از تهران به شهرهای بزرگ و صنعتی می‌رسد.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: قطعا افزایش قیمت بنزین در رشد قیمت مسکن تاثیرگذار بود اما سیاست اقتصادی باعث شد در حوزه بورس و کالاهای استراتژیک با جهش قیمت مواجه شویم که رشد قیمت مسکن هم بخشی از نتایج همان تصمیمات است.

آگشته درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال آینده گفت: معتقدم سال ۱۳۹۹ به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد منطقه و جهان می‌افتد، خاص‌تر و ویژه‌تر از قبل خواهد بود و تصور رکود سخت‌تر و تورم کمتر را دارم. بخش مسکن نیز متاثر از این موضوع است که رشد قیمت کمتر و رکود بیشتر را برای بازار مسکن خواهیم داشت.

وی راهکار جلوگیری از ایجاد رکود در اقتصاد را تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: از طرف دیگر باید تصمیمات صحیحی در حوزه اقتصاد کلان گرفته شود. در غیر این صورت رکود نسبت به تورم، تاثیر مهلک‌تری بر اقتصاد می‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رونق معاملات در ماه‌های اخیر اظهار کرد: افزایش خرید و فروش ملک به دلیل جابه‌جایی نقدینگی به این بخش، ناشی از آسیب‌پذیر بودن بخش‌های مولد اقتصادی است. نمی‌توانیم اقتصاد مسکن را در یک فضای خلاء تعیین کنیم. حتما بازراهای سرمایه‌ای در بازار مسکن تاثیرگذار است. تمام این مسائل نیز به خاطر سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بورس، طلا و ارز رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹.۰درصد افزایش داشت.

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه به صورت متوسط در کشورهای مختلف 5 درصد منازل خالی است، گفت: در صورت کاهش نرخ خانه‌های خالی در ایران به این نرخ جهانی، حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی به کشور تزریق خواهد شد که قطعاً کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «شب معماری» با موضوع «مسکن حق فراموش شده» و مالیات‌های بخش مسکن با حضور حسین عبداللهی کارشناس مسکن و علی ملک زاده کارشناس شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی روی آنتن شبکه چهارم سیما رفت.

حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در این برنامه گفت: در اوایل انقلاب، امام تاکید جدی بر حوزه مسکن داشتند و بیانیه ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ ایشان در خصوص حق مردم در دستیابی به مسکن به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

وی افزود: اما بر اساس آمار‌ها طی سال های مختلف در حوزه مسکن به صورت سینوسی عمل کرده ایم، به طوری که در برهه هایی قیمت مسکن افزایش و در مقابل در برهه ای نیز کاهش شدید داشته است، در حالی که هم کاهش و هم افزایش قیمت باعث متضرر شدن بخشی از جامعه (تقاضای مصرفی و سازندگان) می‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه سال ۹۷ قیمت مسکن نسبت به سال پیش خود ۳ برابر شده است، تصریح کرد: با توجه به رابطه مستقیم قیمت مسکن با نرخ اجاره‌بها، شاهد افزایش دوبرابری اجاره‌بها نیز بودیم و در چنین شرایطی مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند و قطعا شاهد افزایش حاشیه‌نشینی و تبعات اجتماعی آن خواهیم بود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به تأمین مسکن اشاره شده و طبق متن آن، دولت نیز باید زمینه ساز تهیه مسکن متناسب با نیاز مردم باشد.

*چرا مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند؟

وی ادامه داد: علی رغم اینکه از سال ۷۰ به بعد تعداد ساخت و ساز در حوزه مسکن وضعیت خوبی داشته و شاخص تراکم خانوار از ۱.۲ به ۱.۰۶ رسیده است یعنی در سال ۹۵ به ازای هر ۱۰۶ خانوار، ۱۰۰ مسکن در کشور وجود داشته؛ اما سوال این است که چرا مردم نمی‌توانند به راحتی صاحبخانه شوند؟

این کارشناس مسکن گفت: بر اساس آمار از سال ۷۰ به بعد نرخ مالکیت از ۷۰ درصد به ۵۴ درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که توزیع در بازار مسکن عادلانه نیست و واحد‌های ساخته شده به دست افراد نیازمندِ مسکن نمی‌رسد، چرا که در بازار فعالیت سوداگری رشد پیدا کرده است.

عبداللهی تصریح کرد: مسکن به مرور زمان به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و سوداگران ترجیح دادند که پول هایشان را در این حوزه سرمایه گذاری کنند و علی رغم اینکه مردم توان خرید مسکن را ندارند، اما سوداگران تعداد بالای مسکن خریداری می‌کنند و چون نبض بازار در دستشان است، به راحتی قیمت را بالا می‌برند.

او ادامه داد: بر اساس آمار از سال ۸۵ تا ۹۵، حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن در کشور ساخته شد، اما تنها ۲.۴ میلیون نفر صاحب مسکن شدند و این ارقام نشان دهنده اینست که افراد خاصی تعداد بالای خانه‌های ساخته شده را خریداری کردند و موید وجود سوداگری در این بازار است و در این شرایط دولت به عنوان سیاستگذار حتماً باید ورود کرده و بازار را کنترل کند.

*عرضه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با کاهش نرخ خانه‌های خالی

وی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر ۲.۵ میلیون مسکن در کشور و تنها ۵۰۰ هزار مسکن خالی در شهر تهران وجود دارد، هر چند که در کشورهای مختلف ۵ درصد منازل باید خالی باشد؛ اما امروز این نرخ در ایران ۱۱ درصد است که حدود ۶ درصد از دنیا بالاتر است.

عبداللهی ادامه داد: در صورت کاهش نرخ خانه‌های خالی به ۵ درصد نُرم جهانی، آن هم برای انتقال از خانه‌ای به خانه دیگر، بر اساس برآوردها در حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی به کشور تزریق خواهد شد که قطعاً کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.

*رشد نجومی قیمت مسکن به دلیل تولید نشدن مسکن در کنار افزایش وام

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال ۹۷ بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: علاوه بر موارد مذکور از ۱۳۹۳ تاکنون تعداد ساخت و ساز‌ها به میانگین سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال‌های پیش از ۱۳۹۳ در حدود ۷۰۰ هزار واحد بوده است.

عبداللهی مهم‌ترین دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را اعمال سیاست تحریک تقاضا به‌جای تحریک تولید توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و ۲.۵ میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی تقاضا معرفی کرد و طبیعی است که در شرایط عدم تولید و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود: ما در حوزه متناسب سازی ساخت مسکن با نیازهای مردم نیز به درستی عمل نکرده ایم؛ چرا که به طور میانگین در کل کشور خانه هایی با متراژ ۱۵۵ متر ساخته می‌شود، اما از طرفی نیز شهرداری طرحی را آورده که خانه هایی با متراژ ۲۵ تا ۴۰ متر ساخته شود، خانه هایی که در اصل خوابگاه به شمار می‌روند و با سیاست‌های فرزندآوری و ازدواج در تناقض هستند.

*لزوم راه‌اندازی سامانه املاک پس از گذشت ۴ سال

این کارشناس عدم وجود اطلاعات دقیق و جامع را مشکل دیگر حوزه مسکن دانست و گفت: به راحتی می توان با تجمیع اطلاعاتی که در اختیار شهرداری‌ها، سازمان اسناد، مرکز آمار و … است، سامانه املاک کشور را پس از گذشت ۴ سال از تصویب قانونش راه اندازی کرد و با استفاده از آن در جریان تعداد خانه های خالی و مالکان آن‌ها قرار گرفت؛ اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و اجرایی شدن آن هر سال به سال بعد موکول می‌شود.

*مالیات‌های بخش مسکن اهداف تنظیمی دارند، نه درآمدی

علی ملک زاده پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالیاتی در ادامه این برنامه گفت: اولین بیانیه امام خمینی (ره) درباره مسکن بود که نشان می دهد مسکن پیش از انقلاب اسلامی نیز شرایط خوبی را نداشته است. از طرفی بازار مسکن در ایران هر ۶ یا ۷سال شاهد افزایش جهشی قیمت بوده است.

وی افزود: هر چند دولت های مختلف سیاست های متنوعی را در این حوزه اجرا کردند، اما وقتی به مسیر طی شده در حوزه مسکن نگاه می کنیم، متوجه می شویم که سیاست‌ها نتیجه بخش نبوده است.

او گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، خاصیت تنظیمی دارد و می تواند باعث عرضه شدن خانه های خالی در بازار باشد، در اصل با اجرای این مالیات، اشخاص، دیگر تمایلی به خالی نگه داشتن خانه خود ندارند، همچنین مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری جهانی است که برای مقابله با سوداگری می توان از آن کمک گرفت.

وی خاطرنشان کرد: البته راه های دیگری نیز برای کنترل سوداگری در بازار مسکن وجود دارد که از جمله آن می توان به روش قهری اشاره کرد، اما این روش مخالف با موازین شرعی است و به همین دلیل می بایست مالیات بر خانه های خالی که همان روش تنظیمی است را دنبال کرد.

*نبود مالیات‌های تنظیمی بخش مسکن عامل ایجاد ملاکیت و افزایش قیمت‌ها

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن گفت: چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود که فردی در شهر تهران ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارد، این صحبت نشان دهنده وضعیت مسکن در ایران است که یک شخص می‌تواند تا این حد خانه در اختیار داشته باشد، اما از طرفی بخش زیادی از مردم از این قدرت بی بهره باشند.

ملک زاده افزود: وقتی وزیری در حوزه مسکن به اینکه مسکن نمی سازد و مخالف مالیات بر عایدی سرمایه بوده، افتخار می کند، طبیعی است که چنین وضعیتی در حوزه مسکن ایجاد می‌شود.

*افزایش جهشی قیمت دارایی‌ها به ضرر عموم مردم و به نفع ملاکان

ملک زاده درباره اثرگذاری اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از اثرات اعمال این مالیات، کاهش نابرابری در حوزه مسکن است؛ چرا که نباید فراموش کنیم افزایش قیمت در ایران بیشتر به ضرر کسانی بوده که اصلا دارایی نداشته و در مقابل باعث چند برابر شدن سرمایه افراد صاحب دارایی می شود.

ملک زاده خاطر نشان کرد: مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روش هایی است که امروزه در اکثر کشورهای دنیا اجرا شده و نتیجه بخش نیز بوده است، اما می بینیم که در ایران مخالفان این طرح می گویند این قانون باعث افزایش قیمت مسکن می شود و با همین استدلال ها تا امروز جلوی اجرای این مسئله گرفته شده است.

ملک زاده در انتهای صحبت‌های خود به کتاب مالیات بر عایدی املاک اشاره کرد و گفت: کتاب مالیات بر عایدی املاک محصول کار مطالعاتی و نخبگانی شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی است که به صورت علمی به بررسی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک پرداخته است.

وی در مورد تاثیر این کتاب بر مخالفان مالیات بر عایدی املاک گفت: جالب است بدانید رئیس اتحادیه مشاوران املاک که از دیرباز مخالف سرسخت این پایه مالیاتی بود با مطالعه این کتاب به موافقان پیوست و با مصاحبه‌ای اعلام کرد که مخالفتش با مالیات بر عایدی املاک اشتباه بوده است.

انتهای پیام/

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با رشد 2355 واحدی، یک رکورد بی‌سابقه از خود جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه با افزایش 2355 واحد به رکورد بی‌نظیر 420 هزار و 668 واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن 901 واحد رشد کرده و به رقم 138 هزار و 234 واحد رسید.

ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 1529 تریلیون تومان رسید.

کارشناسان دلیل افزایش شاخص بورس و رکوردشکنی در روزهای اخیر را سرریز شدن نقدینگی سرگردان بازار به سمت بورس اوراق بهادار می‌دانند، زیرا وجود رکود در بازارهای موازی مانند سکه، طلا، ارز، آپارتمان، ملک و دلار باعث روی آوری سرمایه‌گذاران به بازار بورس و مشارکت در اقتصاد شده‌اند.

همچنین امکان اینکه با هر میزان سرمایه می‌توان در بورس سرمایه‌گذاری کرد و نیز آسانی ورود و خروج به بازار، همچنین شفافیت بازار بورس و ویژگی عادلانه بودن معاملات و در دسترس همه بودن، باعث توجه سرمایه‌‌گذاران حقیقی به بورس شده است.

امروز معامله‌گران در بورس بیش از 6.7 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 665 هزار معامله و به ارزش 3486 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 628 واحد رشد کرده و به رقم 112 هزار و 266 واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هموزن 601 واحد افزایش یافته و به رقم 92 هزار و 217 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش 2849 واحد به رقم 504 هزار و 162 واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس  با افزایش 1648 واحد به رقم 300 هزار و 823 واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس 5075 واحد رشد کرده و به رقم 877 هزار و 586 واحد رسید.

نمادهای تأثیرگذار در شاخص کل بورس امروز شامل سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات،‌کشتیرانی جمهوری اسلامی، پارس‌ سوئیچ، مبین انرژی خلیج‌فارس، معدنی و صنعتی گل‌گهر بوده‌اند.

همچنین نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و گروه مپنا بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

نمادهای پربیننده شامل سایپا، بانک ملت، ماشین‌سازی اراک، بانک تجارت،‌بانک اقتصاد نوین، کشتیرانی جمهوری اسلامی، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت اصفهان بوده‌اند.

در پایان معاملات در فرابورس ایران نیز امروز شاخص کل 17 واحد کاهش یافته و به رقم 5 هزار و 323 واحد رسید.

ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 306 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌‌گران امروز در فرابورس ایران بیش از 2.6 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 358 هزار معامله و به ارزش 1833 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای پربیننده شامل ذوب‌آهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، بانک دی، توسعه و عمران استان کرمان، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، کشاورزی و دامپروری بینالود بوده‌اند.

امروز همچنین نماد مادیران، تولید برق دماوند و توکاریل بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشته‌اند و نمادهای پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان جنوب و معدنی سنگ‌آهن گهرزمین بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

امروز با پیام ناظر بازار برخی از نمادهای بورسی متوقف، برخی بازگشایی شده برخی دچار وقفه معاملات و برخی مشمول حراج شدند.

از آن جمله می‌توان به توقف نماد رادیاتور ایران، توقف گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، توقف کاشی سعدی، اشاره کرد. همچنین بازگشایی نماد دارویی لقمان ، وقفه در معاملات سیمان دورود، حراج مجدد حق تقدم بیسکویت گرجی  اشاره کرد.

در پیام دیگری توقف نماد تأمین ماسه ریخته‌گری، وقفه معاملات سیمان فارس، وقفه سامان‌کیش، بازگشایی نماد موتوژن و سیمان فارس و خوزستان، همچنین شرکت لیزینگ ایران، بازگشایی بیسکویت گرجی و شرکت باما روی داد.

همچنین حراج مجدد نماد حق تقدم لوتوس پارسیان و شرکت ایران‌یاسا تایر و راور اشاره کرد. وقفه معاملات نماد تأمین مواد اولیه تولید داروپخش،‌وقفه در نماد حق‌تقدم دارویی برکت، اشاره کرد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: ۲۳۶ هزار نفر برای دریافت مسکن طرح اقدام ملی ثبت نام کردند که استان به استان در حال پالایش است.
تامین زمین مرحله اول طرح ملی مسکنبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی گفت: بر اساس پالایش انجام شده از متقاضیان مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن ۵۸ درصد افراد واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شدند و ۴۲ درصد باقی مانده از فهرست دریافت کنندگان مسکن حذف شدند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: این پالایش بر مبنای بررسی قانون ساماندهی است و متقاضیان نباید از سال ۵۷ به بعد از هیچ گونه تسهیلات بانکی برای مسکن استفاده کرده باشند. همچنین بر اساس سابقه مالکیت متقاضیان نباید از سال ۸۴ به بعد دارای مسکن باشند.
به گفته اصلانی، متقاضیان اگر از تسهیلات خرید، مشارکت یا جعاله استفاده کرده باشند مورد پالایش قرار می‌گیرند.
وی افزود: در این مرحله ۲۳۶ هزار متقاضی برای دریافت مسکن ثبت نام کردند که ۵۸ درصد آن‌ها در مرحله فرم “ج” مورد تایید واقع شدند و ۸۱ درصد سابقه مالکیت نداشتند، ۷۹ درصد نیز تاکنون تسهیلات بانکی نگرفته اند و اکنون در حال استخراج فصل مشترک این آمار هستیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: عدد استخراج شده در هر استان متفاوت است.
اصلانی تصریح کرد: ثبت نام‌ها بر اساس میزان زمین تامین شده در هر استان انجام شده است و برای سایر افراد در شهر‌های جدید زمین احصا خواهیم کرد.
وی گفت: برای متقاضیان تهرانی در ۱۷ شهر ثبت نام داشتیم و با توجه به اتصال خط متروی گلشهر به هشتگرد نیز ظرفیت ساخت جدید ایجاد شده است. همچنین در شهر جدید ایوانکی نیز ظرفیتی برای تهرانی‌ها در نظر گرفته شده است.

تورم نقطه به نقطه در حالی طی دی ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۳ درصد تعیین شده که رشد قیمت مسکن در بازه زمانی مقایسه‌ای، بیش از ۲۹.۵ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار اعلامی از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در دی ماه امسال ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی ۹۷) که تعداد معاملات مسکن ۶ هزار و ۸۶۵ فقره بود، رشد ۳۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در دی ماه امسال، تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل (آذر ۹۸) که ۹ هزار و ۶۶۴ فقره معامله به ثبت رسیده بود نیز، با رشد ۱۳.۲ درصدی مواجه بود.

در ماه مذکور (دی ۹۸) متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود که گران‌ترین بازار مسکن در یک دهه اخیر را رقم زده و این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دی ماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که رشد ۲۹.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده بود، تورم عمومی نقطه به نقطه در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته، ۲۶.۳ درصد بود که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه بخش مسکن، از تورم عمومی جلوتر زده است.

از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر مسکن در دی ماه نسبت به آذرماه نیز، افزایش ۳ درصدی داشته؛ در حالی که تورم عمومی در دی ماه نسبت به آذر امسال، با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه بوده است.

از دیگر تفاوت‌های بازار مسکن در نخستین ماه زمستان ۹۸ نسبت به آخرین ماه پاییز، نحوه توزیع افزایش قیمت مسکن است؛ به این صورت که در پاییز امسال روند کاهش قیمت مسکن که از تابستان آغاز شده بود، عمدتاً به مناطق مصرفی تهران معطوف می‌شد؛ ولی به دلیل آنکه در ۳ منطقه نخست خصوصاً منطقه ۱ پایتخت، با افزایش قیمت روبه رو بودیم، کاهش چندانی در متوسط قیمت مسکن در کل تهران به ثبت نرسیده است؛ از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نباید بر اساس متوسط قیمت کل پایتخت، به تحلیل بازار پرداخت.

علیرغم این اتفاق، در دی ماه امسال، منطقه یک با کاهش متوسط قیمت مواجه بود که نشان دهنده پر شدن سقف قیمتی در این منطقه است؛ اما با توجه به استقبال مردم از خرید مسکن در ماه گذشته در مناطق مصرفی از یک سو و همچنین افزایش سقف تسهیلات مسکن از سوی دیگر، افزایش متوسط قیمت در کل شهر تهران رخ داده که به طور معناداری، میان بیشتر مناطق پایتخت به جز چند منطقه که با کاهش متوسط قیمت مواجه بودند، توزیع شده است.

با این حال گران‌ترین منطقه تهران در ماه گذشته، همچنان منطقه ۱ با میانگین متری ۳۰ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بود؛ ولی منطقه ۲۰ به طور متوسط با متری ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان، ارزان‌ترین منطقه پایتخت را به نام خود به ثبت رسانده است.

پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن دی ماه نیز مانند ۹ ماه گذشته، به منطقه ۵ با ۱۶۶۱ فقره مبایعه نامه و کم معامله ترین منطقه نیز به منطقه ۱۹ با ۷۲ فقره مبایعه نامه اختصاص داشت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن در حال کار روی طرح وام اجاره مسکن است و به احتمال زیاد سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال «کاچی به از هیچی است» و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستاجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان قیمت پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اعلام اسامی تأیید شده فرهنگیان فاقد مسکن تا 15 بهمن خبر داد.

گودرز کریمی‌فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت فرهنگیان فاقد مسکن ثبت‌نام کننده برای مسکن، اظهار کرد: اسامی را از 32 استان احصا کردیم و به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم و به صورت مداوم با آنها برای پالایش، پیرایش و ویرایش اطلاعات در ارتباط هستیم.

وی ادامه داد: اطلاعات باید در سه مقطع پیرایش شوند که گام اول فرم «ج» استعلام می‌شود، گام دوم ادارات‌کل ثبت اسناد و املاک استعلام می‌شود تا مشخص شود فرد مورد نظر فاقد یا واجد شرایط است یعنی مسکن به نامش هست یا خیر و در نهایت گام سوم، استعلام هویت فرد از ادارات ثبت‌ احوال کشور است.

کریمی‌فر اضافه کرد: بخشی از کار توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است ولی تا زمانی هر سه مقطع انجام نشود، اعلام نهایی نمی‌شود و قول داده‌اند که تا 15 بهمن نتیجه نهایی را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: در آخرین جلسه که در کارگروه اقتصاد مسکن در معاونت ساختمان مسکن وزارت راه و شهرسازی داشتیم، عنوان شد که حدود 400 هزار نفر برای مسکن ملی ثبت‌نام کردند و ما هم حدود 300 هزار نفر ثبت‌نام شده داشتیم و حجم کار آنها بالاست اما اعلام کردند که به صورت قطعی نتیجه ثبت‌نام شدگان مسکن فرهنگیان را تا 15 بهمن اعلام می‌کنند.

به گزارش فارس، ثبت‌نام فرهنگیان فاقد مسکن در اواسط آذر امسال به مدت یک هفته در سامانه maskan.medu.ir انجام شد؛ عنوان شد متقاضی و افراد تحت تکفل وی باید فاقد زمین یا واحد مسکونی باشند و تاکنون از هیچ‌یک از امکانات دولتی مانند زمین، واحد مسکونی، تسهیلات یارانه‌ای خرید و احداث مسکن استفاده نکرده باشند یا به عبارت دیگر فرم «ج» در استعلام از سامانه مربوطه راه و شهرسازی سبز باشد.

متقاضی باید متأهل بوده یا سرپرست خانوار باشد و زنان خودسرپرست مشروط به داشتن 35 سال سن می‌توانند در زمره متقاضیان قرار بگیرند؛ اولویت آموزش و پرورش شامل بانوان فرهنگی سرپرست خانوار، کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قراردادی بالای 20 سال سابقه خدمت، زوجین فرهنگی و بازنشستگان فرهنگی است.

نمودار ۱۲ ماهه روند رشد قیمت مسکن شهر تهران منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ از کاهش ۴.۲ درصدی سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به سال قبل حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران از حدود هفت درصد در سال گذشته به ۲.۸ درصد در سال جاری رسیده است. میانگین رشد متوسط قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۲.۹ درصد بوده و این در حالی است که این شاخص در اسفند پارسال هفت تا هشت درصد اعلام شد.

مقایسه نمودار رشد نقطه به نقطه‌ سالانه قیمت نیز از کند شدن روند افزایش قیمت حکایت دارد. آذرماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن  ۹۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این عدد برای آذر امسال ۴۰ درصد بوده است.

دفتر اقتصاد مسکن، متوسط قیمت مسکن در تهران طی آذرماه  ۱۳۹۸ را متری ۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان اعلام کرد.

در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه در شهر تهران، بیشترین رشد ماهانه معادل ۱۱.۴ درصد در اردیبهشت و کمترین رشد ماهانه در شهریورماه معادل منفی ۳.۵ درصد بوده است.

نمودار نشان می‌دهد از خردادماه روند رشد ماهانه قیمت، نزولی بوده اما در آذرماه به عدد ۶.۸ درصد رسید.

با وجود نگرانی‌ها از افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته، بررسی کلی بازار با توجه به ظرفیت آن، قرار گرفتن بازار مسکن در یک روند صعودی قیمت را دور از ذهن می‌سازد؛ هرچند با توجه به آمار اتحادیه املاک از رشد ماهانه ۱۲۸ و ۱۱ درصدی معاملات مسکن در آذر و دی، نشانه‌هایی از افزایش نسبی توان متقاضیان مصرفی دیده می‌شود.

البته چهار ماه پایانی سال با توجه به ذهنیت تورم سیستماتیک برای سال آینده معمولا ماه‌های پرمعامله‌ای در بازار مسکن هستند که افزایش معاملات و به تبع آن افزایش نسبی قیمت را در پی دارد.

افزایش معاملات مسکن در میان التهابات

دی امسال معاملات ملک در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۱ و ۱۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد شاهد افت موقت خرید و فروش مسکن باشیم. رشد نسبی قراردادهای خرید و فروش مسکن در حالی اتفاق افتاده که ماه قبل رشد ماهانه معاملات در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۲۸ و ۵۲ درصد به ثبت رسید.

آمار سالانه نیز گویای افزایش ۳۵ و۱۲ درصدی خرید و فروش ملک در تهران و ایران طی دی ۱۳۹۸ نسبت به دی‌ ۱۳۹۷ است.

بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، دی‌ امسال بالغ بر ۱۲ هزار و ۴۸ قرارداد خرید و فروش ملک در پایتخت امضا شده که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

هم‌چنین دی‌ماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۵۶ هزار و ۳۹۳ مبایعه‌نامه امضا شده که نسبت به ۴۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش در ماه قبل ۱۹ درصد و نسبت به ۵۰ هزار و ۱۵۸ معامله دی‌ماه  ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۲ درصد افزایش یافته است. آمار قیمت دی ماه هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اعلام نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص وام فرهنگیان توضیحاتی ارائه کرد.

علی اللهیار ترکمن درباره اعطای وام به فرهنگیان گفت: برای اعطای وام به فرهنگیان قرارداد جدیدی را با بانک ملی خواهیم داشت که شامل وام خرید کالا و خرید و احداث مسکن است.

هم‌اکنون در حال انعقاد قرارداد هستیم و سقف اعداد وام فرهنگیان افزایش یافته و رقم سود همچنان 12 درصد باقی مانده است. همچنین تفاهم‌نامه با وزارت مسکن به منظور اعطای 170 هزار واحد مسکونی به فرهنگیان داشتیم.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال 99 گفت: در حوزه امور اجرایی آموزش و پرورش از لحاظ میزان افزایش اعتبارات دستگاه دوم و به لحاظ حجم اعتبارات دستگاه نخست است، چون وابستگی بیش از حد به اعتبارات دولتی دارد و این حداکثر ظرفیتی است که می‌توان برای این وزارتخانه پیش‌بینی کرد؛ بنابراین باید منابع دیگری را فعال کنیم که امیدواریم این اتفاق بیفتد. هم‌اکنون کارگروهی با حضور صاحبنظران برای تحلیل دارایی‌های آموزش و پرورش و راه‌های مولدسازی و افزایش بهره‌وری تشکیل شده است. از سوی دیگر باید سهم آموزش و پرورش از GDP تعیین شود، بودجه عمومی دولت به تنهایی کفاف آموزش و پرورش را نمی‌دهد.

منبع: تسنیم