به دنبال تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای تعادل بخشی به بازار مسکن، تجهیز تمامی شاغلین دفاتر املاک به علم حقوق ملکی و حقوق ثبتی به عنوان دومین گام ساماندهی این بازار در دستور کار قرار گرفت.

پس از اشباع قیمتی بازار مسکن که با ثبات نسبی بازار ارز و چشم انداز آرام از طریق تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی همراه شد، سیاستگذار این حوزه تصمیم گرفت با احیای یک ظرفیت قانونی، دومین اقدام را برای ایجاد شفافیت و سلامت بازار مسکن بردارد.

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساماندهی، تمامی کارکنان دفاتر مشاور املاک اعم از صاحب جواز، مباشر، مشاور، راهنما، منشی و دیگر خدمه باید به حقوق ملکی، حقوق ثبتی و اخلاق حرفه ای آگاهی پیدا کنند. بر این اساس اتحادیه صنف مشاوران املاک تصمیم گرفت با پشتیبانی نیروی انتظامی، آموزشهای کوتاه مدت را در این زمینه ها آغاز کند.

بعضا گزارش‌هایی از مالباختگی طرفین معامله به اتحادیه املاک ارسال می شود. با اینکه صاحبان جواز کسب از آگاهی لازم برای عقد قرارداد برخوردارند، عمده افراد زیرمجموعه شاغل در دفاتر مشاور املاک، اطلاعات کافی برای انعقاد قراردادها و حتی راهنمایی ارباب رجوع ها ندارند. گاها دیده می شود به دلیل یک مشاوره اشتباه از سوی فعالان دفاتر املاک، حداقل یکی از طرفین قرارداد، مالباخته یا دچار خسارت می شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص گفت: قراردادهایی که در دفاتر املاک منعقد می شود گاها دچار مشکلاتی است که متعاملین برای شکایت به اتحادیه می آیند. بررسی علت نشان می دهد که معمولا صاحب جواز قصوری صورت نداده اما اشتباه یا تخلف صورت گرفته ناشی از عدم آگاهی افراد زیرمجموعه از حقوق ملکی و ثبتی بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم آموزشهای کوتاه مدت را برای تمامی شاغلین دفاتر اعم از مباشر، مشاور، راهنما، منشیو سایر عوامل ارایه دهیم. این موضوع را در هیات مدیره مصوب کردیم و برای اجرا به پشتیبانی نیروی انتظامی احتیاج داریم.

مصطفی قلی خسروی تاکید کرد: هر فردی که در دفاتر مشاور املاک کار می کند باید این دوره های آموزشی که شامل حقوق ملکی، حقوق ثبتی و اخلاق حرفه ای است را بگذراند. باید شرایط به گونه ای شود که اتمام افراد اعم از کسانی که قرارداد را تحریر می کنند، کسانی که خانه را نشان می دهند و حتی افرادی که پذیرایی می کنند این دوره های آموزشی را بگذرانند. همچنین افرادی که خانه را به مراجعین نشان میدهد حتما باید کارت شناسایی ارایه کنند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد آرامش قیمتی در بازار مسکن گفت: دولت با ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آرامشی را در بازار مسکن ایجاد کرده و ما نیز قصد داریم دومین اقدام را برای پشتیبانی از دولت برداریم.

به گفته خسروی، روند نزولی قیمت مسکن که از اواسط تیرماه روند آغاز شده بود ادامه و طبق گزارشهای دریافتی از مشاوران املاک در سراسر تهران قیمتها کماکان رو به کاهش است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش حباب گونه قیمت مسکن تقریباً متوقف‌شده و قیمت‌ها روند نزولی گرفته است، کسانی که حقوق‌بگیر هستند و می‌خواهند منزلی تهیه کنند در این شرایط تأمین کنند.

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس از پردیس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هفدهمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش حباب گونه قیمت مسکن تقریباً متوقف‌شده و قیمت‌ها روند نزولی گرفته است، کسانی که حقوق‌بگیر هستند و می‌خواهند منزلی تهیه کنند در این شرایط تأمین کنند.

اتمام مسکن مهر پردیس تا پایان سال

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتمام مسکن مهر تا پایان سال جاری افزود: پروژه‌هایی که مشکل قضایی دارند در مهلت مشخص‌شده به اتمام نمی‌رسد و قابلیت واگذاری دارند و در روز‌های آینده ۱۰ هزار واحد که عملیات تکمیلی آن‌ها به اتمام رسیده است تحویل داده می‌شود.

اسلامی با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن مهر جزو الزامات زندگی شهروندان است، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا زیرساخت پروژه‌های مسکن مهر را تا پایان سال جاری به اتمام برسانیم، اما ساخت پروژه‌های ساختمانی حتماً تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما در شهر‌های جدید سکونت و اشتغال توأمان است و باید از خوابگاهی بودن یک شهر خارج شویم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کلنگ زنی فاز سوم پارک فناوری پردیس گفت: با استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان عملیات اجرایی آغاز و شرکت‌های زیادی که از جنس دانش‌بنیان هستند که در فاز سوم پارک جای می‌گیرند.

اسلامی در پایان بابیان اینکه بخش دوم فاز سوم پارک زمین بزرگی است، خاطرنشان کرد: با تهیه طرح جامع و طی مراحل قانونی در شورای شهرسازی در کنار پایتخت ارزش‌افزوده‌ای به وجود می‌آید که امیدوار است شاهد شکل‌گیری شهری بانشاط باشیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیت‌های اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز برای کاهش فعالیت های نامولد در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید 15. فعالیتهای نامولد رقیب تولید برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران»، بر ضرورت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز برای کاهش فعالیت های نامولد تاکید کرد.

در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «فعالیتهای اقتصادی از منظر ایجاد ارزش‌افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیتها به تولید کالا یا خدمات میانجامد و از این محل، سود حاصل میکنند. بعضی دیگر از فعالیتها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزش‌افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمیکنند. برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (بجز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش‌افزوده یا تولیدی ایجاد نمیکند، اما میتواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیتها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب میکنند؛ سرمایه‌هایی که میتوانستند در حوزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند.

از مصادیق فعالیتهای اقتصادی نامولد میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و …)، 2- کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، 3- کسب سود از معاملات ارز، 4- کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی، 5- بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا.

البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیتهایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش‌افزوده محسوب میشود.

در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانهای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه وضع شده است، اما در کشورمان این دست فعالیتها، بدون پرداخت مالیات به‌کار خود ادامه میدهند. ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده میشود که باید با نگاهی علمی و دقیق، راهکارهایی برای کنترل آنها طراحی و اجرا کرد».

در پایان بخش چکیده این گزارش، با اشاره به محورهای مختلف این گزارش و ارائه پیشنهاداتی در بخش پایانی آن، آمده است: «شایان ذکر است پیشنهادها بر مبنای تجربه دیگر کشورها و با عنایت به شرایط موجود داخلی، عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت هرچه بیشتر محیط فعالیتهای اقتصادی و اخذ »مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز است».

در بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش که برمبنای مجموعه‌ای از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته، تلاش شده است که تصویری جامع از وضعیت فعالیت‌های نامولد که یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تقویت تولید داخلی است ارائه شود. همچنین با نگاهی بر وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و تحلیل وضعیت داخلی اقتصاد کشور، مجموعهای از رویکردها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شده است. پیشنهادها در دو سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتاً با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه‌بندی شدهاند. در بخش اول رویکردهای کلانی که باید جهت کاهش فعالیتهای نامولد مد نظر قرار گیرند توضیح داده شده و در بخش دوم مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخشهای خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است».

*7 رویکرد کلان برای کاهش فعالیت های نامولد

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، رویکردهای کلان برای کاهش فعالیت های نامولد عبارتند از: «1- تغییر ذائقه سرمایه‌‎گذاران از کوتاه‌مدت به بلندمدت، 2- ایجاد محدودیت در امکان کسب سود از محل افزایش قیمت سرمایه، 3-کاهش سود انتظاری در فعالان اقتصادی برای شکل‌گیری فعالیتهای مولد، 4- ایجاد نرخ استهلاک مصنوعی برای کالاهای مصرفی بادوام، 5- توسعه زیرساخت‌های ارتقای شفافیت‌های عامل و غیرعامل، 6- ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و 7- افزایش نرخ استهلاک سرمایه ثابت».

در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «راهکارهای بخشی» ارائه شده است که عبارتند از:

*3 اقدام کلیدی برای جلوگیری از سفته بازی در حوزه زمین و مسکن

1-زمین و ملک: جهت کنترل فعالیتهای نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد میشود که موارد ذیل به‌صورت کامل و سریع انجام شود. اولا: اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. ثانیاً از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل آید. ثالثاً با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد.

* وضع مالیات بر تراکنش‌های ارزی

2- فلزات گرانبها و ارز: در این حوزه چند راهکار مشترک برای فلزات گرانبها و ارز و همچنین چند راهکار بخشی پیشنهاد شده است. سامانه ای جهت شفاف سازی معاملات طلا و ارز، حذف قابلیت تسویه لحظه ای تراکنش در مبالغ بالا و الزام ارائه اطلاعات مربوط به معامله و اظهار مقصد تراکنش و ایجاد بورس ارز و طلا و معاملات آتی جهت شفاف سازی این بازارها، مجموعه پیشنهاداتی است که منجر به کنترل فعالیتهای نامولد در هر دو بازار می‌شود. در حوزه ارز، وضع مالیات بر تراکنشهای ارزی و وضع مالیات بر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش جذابیت سفته‌بازی در این بخش میشود.

در بخش فلزات گرانبها نیز پیشنهاد شده است که اولا خرید و فروش اشکال سرمایه ای طلا (سکه و شمش) تنها با ارائه فاکتور مربوطه قانونی باشد و ثانیاً بر افزایش قیمت آن بین زمان خرید و فروش مالیات اعمال شود. این سازوکارها تا حد زیادی انگیزه های سفته بازی در این بازارها را کاهش میدهد.

* وضع مالیات بر افزایش ناگهانی ارزش سهام

3- بورس: در حوزه بازار بورس پیشنهاد شده است که بر افزایش ناگهانی ارزش سهام مالیات وضع شود. این مالیات، انگیزه ها را جهت ایجاد تلاطم های سازمان یافته و ایجاد حباب کاهش می‌دهد.

*اهمیت ویژه ایجاد شفافیت در نظام توزیع

4- نظام توزیع (واسطه‌گری کالا): در این بخش که با عنوان دلالی شناخته میشود، ایجاد شفافیت اهمیت ویژه ای پیدا میکند زیرا این دسته از فعالیتهای نامولد مبتنی بر عدم وجود شفافیت در بازار مربوطه عمل می‌کنند. در این زمینه پیشنهاد شده است که بورس‌های کالایی بر بستر آی‌تی یا فروشگاه‌های مجازی توسعه یابد. همچنین حمایت از توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیرهای نیز میتواند اثر مشابهی داشته و شفافیت بازار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه‌های سفته‌بازی در این بخش محدود شود.

*ضرورت پیشگیری از اعطای ارز دولتی به شرکتهای خاص

5-واردات: واردات رانتی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز و مهم فعالیتهای نامولد اقتصادی به‌حساب میآید. پیشنهاد میشود اولا از رانتهای دولتی در حوزه واردات به شرکتهای خاص همچون خریدهای انحصاری یا اعطای ارز دولتی پیشگیری شود، ثانیاً رویکرد دولت الکترونیک با سرعت بیشتری پیگیری شده و زمینه‌های غیرکاغذی شدن فرایندها فراهم شود. قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز میتوانند به جهت‌دهی سبد وارداتی و ارتباط با شرکای تجاری مناسب منجر شده و در نتیجه حجم واردات نامطلوب را کنترل کنند. در نهایت پیشنهاد میشود که تعرفه قطعات منفصله وارداتی به‌ازای افزایش عمق داخلی‌سازی کاهش یابد.

*ایجاد دسترسی نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی

6-بخش بانکی: در بخش مرتبط با عملکرد بانکها پیشنهاد شده است که بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و زمینه دسترسی کامل نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی فراهم گردد .این اقدام موجب افزایش شفافیت و کاهش سفته‌بازی خواهد شد.

بازار اوراق تسهیلات مسکن در روزهایی که مسکن در رکود به سر می برد، با عدم استقبال از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن روبه رو شده که این اتفاق، کاهش شدید قیمت ها را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق تسهیلات مسکن در آخرین روز کاری این هفته (چهارشنبه ۶ شهریور) با رکود شدید در تعداد خریدار و حجم برگه ها روبه رو شد که به کاهش قیمت برگه ها تا کانال ۳۶ هزار تومان منجر شد. این در حالی است که روزهای پایانی تابستان معمولا بازار مسکن آماده اوج گیری است؛ اما رکود عجیب بازار مسکن و سرمای این بازار در گرم ترین روزهای سال، سبب شده تا دارندگان اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، چوب حراج به برگه های خود بزنند.

با توجه به گزارش اخیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن پایتخت در مرداد ماه امسال و کاهش شدید تعداد معاملات مسکن به ۳ هزار و ۳۶۸ فقره که کمترین تعداد معاملات مسکن در ۶ سال اخیر را رقم زده و نشان دهنده عقب نشینی خریداران از این بازار است، پیش بینی می شد تعداد تقاضای تسهیلات مسکن نیز با کاهش روبه رو شود که نتیجه کاهش استقبال از وام خرید مسکن، اثر منفی بر قیمت اوراق تسهیلات در بازار سرمایه باشد.

در معاملات روز چهارشنبه اوراق تسهیلات مسکن، بیشتر نمادهای معاملاتی این ابزار نوین بازار سرمایه در بازه قیمتی ۳۶ تا ۴۲ هزار تومان خرید و فروش شدند. به گونه ای که ارزانترین برگه به نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶) با ۳۶ هزار تومان تعلق داشت که به نظر می رسد این افت شدید قیمت برای این نماد، به دلیل اتمام تاریخ اعتبار این برگه ها بوده است.

همچنین ۳ نماد معاملاتی در بازه ۳۷ هزار تومان، ۷ نماد در دامنه ۳۸ هزار تومان و ۶ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در دامنه قیمتی ۳۹ هزار تومانی قرار داشتند. ۳ نماد معاملاتی نیز در کانال ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در نوسان بوده اند.

در معاملات روز گذشته،  میزان استقبال از خرید و فروش برگه های تسهیلات مسکن به شدت کم بود و تعداد افراد حاضر در صف خرید و فروش این برگه، به کمتر از ۲ هزار نفر می رسید. برای ۴ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن تنها ۱ خریدار در معاملات دیروز (چهارشنبه ۵ شهریور) به ثبت رسید و برای ۱۲ نماد معاملاتی دیگر هم زیر ۱۰۰ خریدار در صف خرید و فروش ایستادند.

بیشترین میزان استقبال از اوراق تسهیلات مسکن به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) اختصاص داشت که ۲۳ هزار و ۱۳۱ برگه معامله شد. در ۳ نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ۹۸)، تسه ۹۸۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) و تسه ۹۷۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته) به ترتیب ۶ هزار و ۲۷۲ برگه، ۲ هزار و ۱۲۳ برگه و ۲ هزار و ۱۴ برگه خرید و فروش شد و در سایر نمادهای معاملاتی، حجم تقاضا زیر هزار برگه بود.

ارزشمندترین بازار اوراق تسهیلات مسکن به نقدینگی نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد امسال) با ۹۶۰ میلیون تومان تعلق داشت. پس از آن نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر امسال) نیز با بازار ۲۶۲ میلیون تومانی در رتبه دوم نقدینگی در گردش معاملات این ابزار نوین بازار سرمایه قرار داشت.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۰.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش نوسانات قیمت مسکن در مردادماه سال ۹۸ را اعلام کرد که بر مبنای آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه، به ۳.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱.۳ و ۷۲.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۰.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۷۶.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن برای کمک به مستأجران از دو طریق بازار سرمایه و حساب سپرده بانکی پس از تصویب دولت خبر داد.

محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار مهر از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در نیمه دوم امسال با شکل و شمایل جدیدی خبر داد.

وی در خصوص سازوکار صندوق ودیعه مسکن، اظهار داشت: راه اندازی این صندوق را راهکار کوتاه مدت برای تسهیل بازار اجاره مسکن می دانیم.

وی با بیان اینکه راهکارهای بلندمدت ساماندهی بازار اجاره مسکن باید به سمت تولید وعرضه مسکن هدایت شود، راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را محصول مالی و بانکی برای تسهیل بازار اجاره دانست.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که ماهیت صندوق ودیعه مسکن به چه شکل خواهد بود؟، گفت: راه اندازی صندوق ودیعه مسکن می تواند به دو طریق باشد؛ هم صندوقی باشد که در بازار سرمایه تامین منابع می شود و هم به شکل ایجاد یک حساب سپرده در بانک های عامل.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا راه اندازی صندوق ودیعه مسکن نیازمند مصوبه قانونی خاصی است؟ تصریح کرد: همینکه در دولت نهایی و تصویب شود، کافی خواهد بود.

مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن به میزان 110 هزار مسکن در 31 استان کشور با دستور رئیس جمهور کلنگ‌زنی و آغاز شد.
آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام تولید مسکن با حضور رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن که با حضور روحانی رئیس‌جمهور، اسلامی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزیر به همراه استاندار تهران 110 هزار مسکن در 31 استان کشور کلنگ‌زنی می‌شود.

در این مراسم قرار است رئیس‌جمهور ارتباط زنده با پنج استان هرمزگان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و جنوبی این عملیات را آغاز کنند.

بنا بر این گزارش، قرار است از امروز عملیات اجرایی 58 هزار واحد مسکونی آغاز شود و آماده‌سازی 20 هزار مسکن هم به اتمام می‌رسد. این پروژه‌ها در قالب بازآفرینی شهری شهرهای جدید و بنیاد مسکن به متقاضیان با همکاری بخش خصوصی و در قالب ارائه تسهیلات به متقاضیان واگذار خواهد شد. سقف این تسهیلات 75 میلیون تومان است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن، انتظار خانه دار شدن در کلانشهرها به کمتر از ۱۰ و سایر شهرها به کمتر از سه سال خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت ۱۱۰هزار واحد مسکونی در سراسر کشور – از مجموع ۴۰۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن- صبح امروز در مراسمی با حضور رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و برخی از مقامات دولت در منطقه تهرانسر تهران آغاز شد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با بیان اینکه این برنامه برای رونق بخشیدن به نهضت خانه سازی آغاز می شود و همواره یکی از برنامه های مورد نظر رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، رونق بخشیدن به تولید مسکن بوده است، گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه تولید مسکن برای جامعه هدف را به یک جریان پایدار تبدیل کرده و در تلاشیم امید به خانه دار شدن مردم با اجرای اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای بزرگ به زیر ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر از سه سال برسد و دغدغه خانه دار شدن مردم را کاهش دهیم.

وی افزود: با توجه به اجرای این برنامه و پایدار شدن تولید مسکن، در نظر داریم اعتمادسازی در وهله نخست میان دولت و سازنده و در مرحله دوم میان سازندگان با مردم را ایجاد کنیم که مردم بتوانند خانه های بادوام و با کیفیت خریداری کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه در اشتغال نیز تأثیر خواهد داشت، گفت: از مجموع۴۰۰ هزار واحد در برنامه اقدام ملی تولید مسکن، امروز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و این برنامه کاملا سنجیده بوده است به گونه ای که نقاطی انتخاب شده که در متن شهر باشد و مشکل زیربنایی و سرانه نداشته باشد.

اسلامی یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که در برنامه اقدام ملی مورد نظر قرار گرفته است متناسب بودن نیاز و تقاضای جامعه هدف با میزان ساخت و ساز است همچنین حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن برای ساخت این ۱۱۰ هزار واحد، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۳۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی: از دیگر نتایج اجرای این برنامه تاثیر آن بر تحرک ساخت و ساز بوده و سایر بخش ها نیز وارد مدار می شوند و رونق به بخش ساخت و ساز برمیگردد.

وی تاکید کرد: با هماهنگی با بانک مرکزی قرار شده است تا همه بانک ها علاوه بر بانک عامل بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد کل تسهیلات خود در سال جاری و سال آینده را به بخش مسکن پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس مطالعاتی که داشته ایم منابعی که بانک ها در بخش مسکن وارد کرده اند همواره از حداقل ریسک برخوردار بوده و بازگشت آنها با بالاترین درصد روبرو بوده است.

اسلامی افزود: همچنین طی تفاهم نامه ای که با ستاد اجرایی فرمان امام داشته ایم قرار است ۵۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای تحت پوشش این ستاد احداث شود که ۶۵۰۰ واحد از ۱۱۰ هزار واحدی که امروز کلنگ زنی می شود متعلق به خانوارهای تحت پوشش این ستاد خواهد بود.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای نیز میان وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع داشته ایم که قرار است با همکاری نیروهای مسلح ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی وابسته به این نیروها برای پرسنل نیروهای مسلح ساخته شود.

اسلامی یادآور شد: از دیگر اقدامات انجام شده اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به طرح اقدام ملی مسکن بود که بر اثر آن تسهیلات متعلق به صندوق مسکن یکم که برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می شود، به این پروژه ها متصل خواهد شد. چرا که کسانی که قصد داشتند از این محل اقدام به خرید مسکن کنند، با افزایش سنگین قیمت مواجه شدند و می توانند با استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم به خرید مسکن در طرح اقدام ملی بپردازند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در برنامه اقدام ملی مسکن، ساخت مدرسه و سایر تاسیسات زیربنایی و روبنایی را نیز در کنار ساخت مسکن در دستور کار قرار داده ایم تا مردم بتوانند در هنگام تحویل واحدها همه موارد را به صورت یکجا با هم داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی در حکمی «محمود محمودزاده» را به عنوان سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی امروز در حکمی «محمود محمودزاده» را به عنوان «سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان» منصوب کرد.

در این حکم، محمد اسلامی تصریح کرده است: نظر به تعهد، سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان» منصوب می‌شوید.

در ادامه حکم «سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان» آمده است: امید است با اتکال به الطاف الهی در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارت خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

وزیر راه و شهرسازی در آذرماه سال 1397، محمود محمودزاده به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرده بود.

وی پیش از این مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان بوده است.

انتهای پیام/ب

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در 28 ماه اخیر بیش از یک میلیون و 63 هزار نشست و برخاست هواپیما ثبت شد و با این تعداد پرواز، 130 میلیون و 348 هزار مسافر جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده ضمن تبریک هفته دولت به تشریح عملکرد بخش حمل و نقل هوایی در 28 ماه اخیر پرداخت.

وی گفت: از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم تا پایان تیرماه 98 بیش از یک میلیون و 63هزار نشست و برخاست هواپیما ثبت شده و با این تعداد پرواز بیش از  130 میلیون و 348 هزار مسافر جابه‌جا شده است.

‌جعفرزاده اظهار داشت: در مجموع از ابتدای دولت دوازدهم تا پایان تیرماه سال جاری یک میلیون و 63 هزار و 221 پرواز نشست و برخاست هواپیما در فرودگا‌ه‌های کشور انجام و با این تعداد پرواز 130میلیون و 348 هزار و 259 مسافر داخلی و بین المللی از طریق حمل و نقل هوایی سفر کرده‌اند و همچنین یک میلیارد و287 میلیون و 294 هزار و 319 کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه در در بخش هوایی در سال 96 با انجام 495هزار و 756پرواز، 61 میلیون و 562 هزار و 246 مسافر جابه‌جا شده است، افزود: در سال 97 نیز 427هزار و 803 پرواز 51 میلیون و 674 هزار و 813 مسافر را جابه‌جا کرده است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: از ابتدای سال 98 تا تیرماه امسال، کل نشست و برخاست هواپیما در مسیرهای داخلی و خارجی به 139هزار و 662 رسید که با این تعداد 17 میلیون و 111 هزار و 200 مسافر اعزام و پذیرش مسافر شد و 172 میلیون و 875هزار و 363 کیلوگرم بار نیز ارسال و پذیرش شده است.

جعفرزاده بیان کرد: در حال حاضر 9 فرودگاه بین‌المللی و همچنین 30 فرودگاه مرز هوایی در کشور وجود دارد و تعداد فرودگاه‌هایی که عملیات نشست و برخاست هواپیما و اعزام و پذیرش مسافر در آن انجام می شود 52 فرودگاه است که 5 فرودگاه آن متعلق به مناطق آزاد و شرکت نفت است.