خسرو عیسائیان معاون خدمات شهری شهرداری گفت: شهرداری 275 مورد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز از اوایل خردادماه تا به امروز در شهر کرمانشاه داشته است.

خسرو عیاسائیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، یکی از عناوین مجرمانه پرتکرار را تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و اظهار داشت: رعایت نکردن اصول فنی و بهداشتی، احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ، استحکام نداشتن بنا و تجاوز به معابر شهری از تخلفاتی است که شهرداری براساس قانون با آن برخورد می‌کند.

وی گفت: عوامل شهرداری قبل از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز به محل مراجعه و سعی می‌کنند مانع اجرای ساخت و ساز شوند، بعد از اینکه دور از چشم آن‌ها و شبانه ساخت و سازها صورت می‌گیرد منجر به برخورد و تخریب می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به 275 مورد تخریب از اوایل خردادماه تا به امروز در شهر کرمانشاه، گفت: هشت مورد تخریب در منطقه یک، پنج مورد در منطقه 2، 168 مورد در منطقه سه، پنج مورد در منطقه چهار، 12 مورد در منطقه پنج، هشت مورد در منطقه 6، 65 مورد در منطقه هفت و چهار مورد در منطقه هشت توسط اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری در سطح شهر تخریب شده است.

وی با یادآوری اتفاق شهرک فدک کرمانشاه مبنی بر تخریب سکونتگاه غیررسمی «آسیه پناهی»، گفت: با توجه به اتفاق شهرک فدک تعداد افراد سودجو و زمین‌خوار که در جنجال و هیاهوی کانال‌های مجازی هم نقش داشتند با سوءاستفاده از موقعیت دست به ساخت و سازهای غیرمجاز زدند.

عیسائیان اضافه کرد: شهرداری با توجه به حمایت‌های اعضای شورای تامین، دادگستری، دادستان و نیروی انتظامی قطعا برخورد قاطعانه با همه افراد زمین‌خوار خواهد داشت هر کس در حال ساخت و ساز غیرمجاز است اجازه ندهد بیشتر از این متضرضر شود، چرا که  ر هیچ جایی از محدوده استحفاظی شهر ملکی امکان ندارد که غیرمجاز ساخته شود و تخریب نشود.

گروه استان‌ها ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان ضمن اولتیماتوم به اعضای شوراهای اسلامی در شهرستان گفت: دست مفسدان را در رابطه با ساخت و ساز غیرمجاز قطع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، غلامرضا صادقی امروز در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: افرادی در شهرستان بهارستان شناسایی شدند که منافع آن ها در رابطه با ساخت و ساز است که به هیچ عنوان منابع درآمدی شهرداری نباید به جولانگاه سودجویان تبدیل شود.

وی با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده ها در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز به دادسرای بهارستان بیان کرد: نزاع، درگیری، حریق و حذف پارکینگ در شهرستان بیشترین پرونده ها را در ساخت و سازها به خود اختصاص داده است.

دادستان شهرستان بهارستان با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در بهارستان اپیدمی شده است افزود: افرادی که دخیل در ساخت و ساز غیرمجاز هستند به نظام مقدس جمهوری اسلامی خیانت می کنند و برخی تبعات آن جبران ناپذیر است.

صادقی با تاکید بر پیگیری مجدانه دستگاه قضایی شهرستان بهارستان در تامین پارکینگ در ساخت و سازها تصریح کرد: متاسفانه در بهارستان عملا جریمه ها و تخریب ها که تو‌سط کمیسون ماده 100 اعمال می شود توسط شهرداری ها اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: به اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان بهارستان اولتیماتوم می دهم که در ساخت و سازهای غیرمجاز ردپای آن ها با جدیت و قدرت در دست پیگیری است و دست مفسدان را قطع خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان گفت: از تولیدکنندگان واقعی حمایت می کنیم ولی با تولید کننده ای که بخواهد به اسم تولید سودجویی کند مقابله و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز با نام تولید را نمی دهیم.

صادقی ضمن هشدار به اقدام غیرقانونی برخی تعاونی ها مرتبط با شهرداری ها در خصوص مسکن و باغچه بیان کرد: عملکرد این تعاونی ها رصد و به صورت قانونی پیگیری می شود.

وی سپس به ارتقاء چارت اداری سیستم قضایی شهرستان بهارستان تاکید کرد و افزود: شهرستان بهارستان با جمعیت بسیار بالا نیازمند نیروی انسانی و معاونت ها است که در تلاش هستیم این مهّم تحقق پیدا کند.

دادستان شهرستان بهارستان با بیان اینکه نارضایتی مردم در رسیدگی دادرسی پرونده ها در شهرستان بسیار کاهش یافته است بیان کرد: در سه ماه نخست سال جاری ورودی پرونده به دادسرا افزایش قابل توجهی داشته است که رسیدگی به آن ها با سرعت خوبی انجام می شود.

صادقی به اجرای پایلوت تحقیق و بررسی برای جلوگیری از خشنونت، نزاع و درگیری ها در شهرستان بهارستان اشاره کرد و گفت: با تلاش دادستان و معاونان دادستانی استان تهران تحقیقات برای پیشگیری از خشونت ها در بهارستان به صورت پایلوت در استان تهران انجام خواهد شد.

وی در پایان بیشترین پرونده های ورودی به دادسرا و دادگاه شهرستان بهارستان را در حوزه های سرقت، تجاوز به عنف، آدم ربایی، موادمخدر و خشونت عنوان کرد و افزود: با رصد اطلاعاتی دقیق پلیس بیش‌ از 12 کیلوگرم مواد پیش ساخت شیشه از یک باند تولید مواد مخدر در لابراتوری در بهارستان کشف و ضبط شد.

سردار عزیزی از آزادسازی اراضی کشاورزی به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال در روستا‌های حاشیه‌ای شهرستان دماوند خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰، با حضور دادستان شهرستان دماوند، عوامل انتظامی و امور اراضی جهاد کشاورزی، احکام قضایی تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستا‌های چنار شرق و اشندر دماوند به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: با اجرای این احکام قضایی سطح آزادسازی ۴۶ هزار متر مربع در روستا‌های چنار شرق و اشندر از توابع شهرستان دماوند جمعاً به ارزش کارشناسی شده ۱۱۵ میلیارد ریال تخریب و به چرخه تولید و کشاورزی برگشت.

سردار عزیزی افزود: اجرای این طرح‌ها که با حضور و نظارت مقتدرانه پلیس و با دستور قضایی دادستان دماوند صورت گرفته ادامه دار خواهد بود و محدود به زمان خاصی نمی‌شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با بیان اینکه پلیس در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی هیچ گونه چشم پوشی و اغماضی نخواهد داشت با توصیه به مردم گفت: شهروندان نسبت به مسائل پیرامونی خود حساس باشند و فریب افراد سودجو و فرصت طلب را که با هدف رسیدن به ثروت نامشروع اراضی کشاورزی و ملی را از بین می‌برند، نخورند و در صورت مواجهه موارد را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

پریسا اشراقی عضو هیات مدیره انجمن معماری و شهرسازی گفت: با حرکت بخش ساخت‌وساز مسکونی به سمت صنعتی‌سازی، معماری سنتی ایرانی به فراموشی سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا اشراقی درباره برخی اظهارات و برنامه‌های فعالان عرصه مسکن در لزوم تغییر روند ساخت و ساز مسکن از سنتی سازی به صنعتی سازی گفت: معماری سنتی در ایران پیشینه چند هزار ساله دارد اما متأسفانه ساخت و سازهای فعلی از سبک معماری کشورهای غربی الگو گرفته است. به همین دلیل دولت باید شرایط را برای حمایت از معماران و هنرمندانی که توانایی پیاده سازی الگوهای ایرانی اسلامی در ساخت و ساز را دارند فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه معماری ایرانی-اسلامی، گفت: هنرمندان بزرگی در کشور حضور دارند که هرکدام با توجه به سبک کاری خود می‌توانند به تولید محتوای فاخر در بخش معماری ساختمان برای ارائه به فعالان عرصه مسکن بپردازند.

اشراقی بر تغییر سبک معماری، طراحی نما و دکوراسیون داخلی بر اساس معماری ایرانی تاکید کرد و ادامه داد: فعالان ساخت و ساز در کشورهای حوزه خلیج فارس وقتی با آثار معماری ایرانی مواجه می‌شوند تعجب می‌کنند که چرا حال و هوای کلان شهرهای ما نشان چندانی از معماری قدیمی ایرانی ندارد. این در حالی است که می‌بینیم بعضی کشورها مثل قطر و امارات از معماری تاریخی ایران در ساخت و سازهای جدید خود استفاده می‌کنند که البته اتفاق مبارکی است و نشان دهنده صدور فرهنگ و تاریخ ما به کشورهای دیگر است.

عضو هیات مدیره انجمن طراحی، معماری و دکوراسیون ساختمان، برگزاری نمایشگاه‌هایی برای استفاده از ایده هنرمندان در بخش معماری سنتی را ضروری دانست و گفت: خوشبختانه نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت راه و شهرسازی به معماری سنتی توجه نشان داده‌اند که در این خصوص از ششم تا سیزدهم تیرماه نمایشگاهی به منظور ارائه کارهای فاخر هنرمندان در زمینه معماری سنتی برگزار می‌شود که برخی مسئولان دولتی از جمله معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان مجلس در آن حضور می‌یابند.

وی تأکید کرد: باید یک هم افزایی بین دولت، مجلس، بخش خصوصی و هنرمندان برای احیای معماری کهن ایرانی ایجاد شود.

به گفته اشراقی، ثبت جهانی شهر یزد در یونسکو نشان دهنده پیشرو بودن تمدن ایران در حوزه شهرسازی است و باید از چنین ظرفیت‌هایی برای ارتقای تمدن ایرانی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ما آثار فاخر چند هزار ساله‌ای را در شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، یزد، تبریز، خرم آباد داریم. در تهران نیز بناهای تاریخی زیادی به خصوص از دوره قاجار به بعد وجود دارد که باید در الگوبرداری از آنها بکوشیم.

اولین عکس از ساختمان پلاسکو در حال احداث منتشر شد.

 

به گزارش ثریا ساختمان پلاسکو، ساختمانی تجاری در ضلع شمال شرقی گازرون، هادی باختر بود. و از آن به‌عنوان اولین آسمان‌خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می‌شد. این ساختمان ۱۷ طبقه با اسکلتِ فلزی که در سال ۱۳۴۱ افتتاح شده بود، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید و فروش پوشاک در تهران بود.

اقتصادنیوز: دبیر اجرایی نمایشگاه “هامادکسپو” گفت: همزمان با تلاش برای ساختمان سازی صنعتی در کشور، باید تلاش شود تا سبک و هنر سنتی معماری ایرانی در صنعت ساختمان سازی به کار گرفته شود.

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، “پریسا اشراقی” روز جمعه در حاشیه نمایشگاهی با موضوع “حمایت از معماری و دست سازه های ایرانی” در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه با رویکرد حمایت از تولید داخلی برگزار شده است، گفت: سعی کرده ایم آثاری را در این نمایشگاه عرضه کنیم که هنر معماری و تجسمی که سالیان طولانی است به فراموشی سپرده شده و مانند کتاب خاک می خورد را دوباره به مردم نشان دهیم.

وی اظهار کرد: تمام تلاش ما آن است که هنر را به بازار کار معرفی کنیم و با توجه به آنکه قرار است بعد از سالها بار دیگر ساختمان سازی در کشور به سمت صنعتی سازی برود باید سعی کنیم همزمان از سبک معماری داخلی در صنعت ساختمان سازی استفاده کنیم.

اشراقی افزایش سرمایه گذاری در حوزه معماری را جزو مسائل مهم صنعت ساختمان دانست و گفت: باید فصل جدیدی را در حوزه صنعت ساختمان رقم بزنیم.

دبیر اجرایی نمایشگاه توضیح داد: بخش خصوصی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند در حوزه و تغییر سبک معماری طراحی ساختمان و دکوراسیون فعالیت کند و در این زمینه هم رایزنی های مختلفی را انجام داده است.

وی به نیاز هنرمندان به حمایت دولت اشاره کرد و گفت: ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از جمله قطر دارای هنرمندان و معماران بسیار خاص و با استعدادی است که برخی از هنرهای آنها باعث تعجب مقامات این کشور شده است. آثار فاخری که قابلیت صادرات دارند و می تواند در صنعت ساختمان و معماری و دکوراسیون کشورهای دیگر نیز به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه “هامادکسپو” با حضور و معرفی هنرمندان برجسته از استان های مختلف مانند مشهد و یزد از امروز گشایش یافت، گفت: رویکرد این نمایشگاه حمایت از تولید آثار فاخر هنری در بخش دکوراسیون دست ساز و معماری ساختمان است.

دو عضو انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گویند: تغییرات قیمتی در زمین، مصالح ساختمانی و سایر هزینه‌های سربار ساخت مسکن مانند هزینه دریافت پروانه ساخت باعث شده که قیمت ساخت مسکن حدود چهار میلیون تومان به بالا تمام شود.

 

نایب رئیس انبوه‌سازان تهران درباره هزینه ساخت مسکن به تجارت‌نیوز گفت: عوامل زیادی در ساخت مسکن تاثیرگذار است، قیمت زمین خود از مهمترین عواملی است که بر افزایش قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر قیمت هر متر ساخت مسکن حدود چهار میلیون تومان تمام می‌شود البته کسانی که بخواهند خانه‌های خود را لاکچری بسازند قیمت ساخت متفاوت است و ممکن است که قیمت خانه‌های لاکچری به متری هفت میلیون تومان هم برسد.

ایرج رهبر افزود: دولت برای کنترل بازار مسکن باید برنامه‌ریزی اساسی داشته باشد. چنانچه دولت برنامه‌ای جهت تولید و انبوه‌سازی مسکن داشته باشد، قیمت مسکن روند ثابتی خواهد داشت.

تاثیر قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن

در عین حال عضو انجمن انبوه‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که با افزایش قیمت دلار و مصالح ساختمانی هزینه ساخت مسکن چقدر گران شده است؟ به تجارت‌نیوز گفت: در سال ۹۸ هزینه ساخت خانه ارزان‌تر از خرداد ماه تمام می‌شد، حتی هزینه ساخت مسکن تا اردیبهشت ماه امسال نیز به صرفه بود اما از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون به یک باره قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافت و باعث افزایش قیمت ساخت خانه شد.

محمدعلی ربانی افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت آهن و سیمان به شدت گران شد. به طوری‌که قیمت میلگرد از پنج هزار تومان به هشت هزار تومان رسیده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت مسکن در فروردین نیز به ۱۷ میلیون تومان رسیده است، معتقدیم با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه از کانال ۱۷ میلیون تومان هم عبور خواهد کرد.

او اظهار کرد: در حال حاضر قیمت دلار به کانال ۱۹ هزار تومان رسیده است. با وضعیت فعلی هزینه هر متر ساخت مسکن بین چهار تا پنج میلیون تومان آب می‌خورد.

فروش خانه در آمریکا در ماه مه به پایین ترین رقم طی بیش از ۹ سال و نیم گذشته رسید.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، فروش خانه در آمریکا در ماه مه به پایین ترین رقم طی بیش از 9 سال و نیم گذشته رسید. به این ترتیب انتظار می رود فعالیت در بازار مسکن در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به خاطر اختلالات به وجود آمده از همه گیری ویروس کرونا به شدت راکد شود.

گزارش انجمن ملی دلالان معاملات ملکی در آمریکا نشان می دهد قیمت مسکن طی بیش از 8 سال گذشته، کمترین افزایش سالانه را داشته است. کاهش فروش خانه در حال حاضر نشان دهنده پایان قراردادهایی است که در ماه‌های مارس و آوریل امضا شد، یعنی زمانی که کل کشور در تعطیلی های اعمال شده برای مهار گسترش ویروس کرونا به سر می‌برد.

با توجه به افزایش بی سابقه درخواست ها برای وام مسکن طی چند هفته اخیر آنهم در بحبوحه نرخ های پایین رهن خانه، احتمالا  بازار مسکن در ماه مه بدترین شرایط خود را تجربه کرده است. اطلاعات هفته گذشته افزایش صدور مجوز های ساخت و ساز در ماه مه را نشان می دهد ولی حدود 20 میلیون نفر بیکار شده‌اند و عرضه مسکن همچنان راکد است.

کریس راپکی، اقتصاددان ارشد MUFG در نیویورک می‌گوید:« فروش خانه احتمالاً پس از رکود در تعطیلی های ناشی از همگی ویروس کرونا که از ماه مارس آغاز شد، دوباره رونق می‌گیرد ولی حجم بالای بیکاری و محتاط شدن مصرف‌کنندگان در مورد هزینه هایشان، احتمالاً فروش را محدود می کند. اقتصاد هنوز راه زیادی برای بهبودی کامل در پیش دارد».

فروش خانه در ماه گذشته میلادی 9.7 درصد کاهش یافت و به  نرخ سالانه 3.91 میلیون واحد رسید که پایین ترین رقم از اکتبر 2010 است. این سومین ماه یا پی کاهش فروش مسکن در آمریکا بود. اقتصاددان هایی که رویترز از آن‌ها نظرسنجی کرده پیش‌بینی می‌کنند فروش مسکن 3 درصد در ماه مه کاهش یافته و به 4.12 میلیون واحد رسیده باشد.

فروش مجدد خانه که حدود 90 درصد معاملات فروش خانه در آمریکا را تشکیل می‌دهد، در ماه مه 26.6 درصد پایین آمد که بیشترین کاهش سالانه از 1982 بود.

با سقوط فروش خانه در آمریکا، تقاضا برای خانه های ویلایی مخصوصاً در اطراف شهر افزایش یافته است. اقتصاددان ها عقیده دارند مهاجرت از مراکز شهری به حومه شهر باعث تسکین کمبود مسکن در شهرها می شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 17 خرداد ماه دویست و نود و دومین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200هزارتومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش‌های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت خبر از تصویب افزایش حق مسکن در هیئت دولت داد.

در این اطلاع‌رسانی آمده بود، پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در جلسه 17 خرداد 99 شورای‌عالی کار از سوی محمد شریعتمداری به هیئت دولت ارائه شد.

به‌موجب این پیشنهاد، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 99، مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود. حق مسکن کارگران در سال قبل یک میلیون ریال بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

قیمت‌های کاذب ارائه شده از سوی دلالان برای خرید و فروش و یا اجاره مسکن در همدان این روزها به دل‌مشغولی خانواده‌ها تبدیل شده است.

 

به گزارش اخبار ساختمان، شیب گرانی مسکن در ماه های اخیر به حدی افزایش یافته که حتی واحدهای مسکن مهر که تا یکی دو سال اخیر به عنوان مسکن ارزان قیمت در دسترس خرید آسان مردم بود نیز حالا در صف چندصد میلیونی نرخ گذاری شده به گونه ای که با این قیمت های نجومی خانه دار شدن برای این افراد مثل یک رویا شده است.

امروزه گرانی مسکن در همدان موجی از نارضایتی و اعتراض های مردمی را به دنبال داشته و ناتوانی در تامین سقف اجاره ای باعث شده تا اغلب به شهرهای اطراف و حتی روستاها پناه ببرند.

البته این افزایش قیمت در شهرهای حومه و نزدیک همدان نظیر جورقان، بهار و مریانج هم اثرگذار بوده و مالکان مسکن در این مناطق نیز استقبال کرده اند.

اوضاع نابسامان مسکن موجی از التهاب را در همدان ایجاد کرده و باوجود اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان برای مهار این وضعیت، فشار بر اجاره نشینان و ناتوانی متقاضیان خرید هر لحظه بیشتر می شود.

رشد قارچ گونه اجاره ماهانه مستاجرنشینان در برخی مناطق شهر همدان حتی فراتر از میزان حقوق یک کارمند اداری تعیین شده و در این بین سایت های انتشار اجاره و فروش مسکن نیز بر التهاب آن افزوده اند.

وضعیت موجود باعث شده تا مردم نه تنها امید خانه دار شدن را از دست بدهند بلکه سایه سنگین گرانی مسکن آنها را به سمت اجاره آپارتمان های نقلی و حاشیه شهر و در نقاط کمتر برخوردار از امکانات شهری کشانده است.

چرایی این گرانی در ماه های اخیر اگرچه با دیدگاه های مختلف از سوی مسوولان اجرایی و مرتبط با حوزه مسکن در همدان مواجه است اما همچنان نتوانسته اثری بر کنترل این بازار بی سامان به ویژه در بنگاه های معاملاتی داشته باشد.

اثربخشی ۱۸ عامل در گرانی مسکن

رییس شورای اسلامی شهر همدان معتقد است؛ ۱۸ عامل در گرانی مسکن در این شهر تاثیر مستقیم دارد که با ارایه راهکارهای کارشناسانه نیاز به اصلاح است.

کامران گردان افزود: باید بپذیریم که همدان از دیرباز با بن بست توسعه جغرافیایی و محدودیت اراضی برای گسترش ساخت و ساز مواجه شده و از ۳۰ سال گذشته راهبرد مناسبی برای رفع موانع و مشکلات این حوزه اجرایی نشده است.

وی، شرایط مساعد آب و هوایی و توریست پذیر بودن همدان را از دیگر دلایل گرانی مسکن دانست و گفت: هم اینک گرایش پایتخت نشینان و سایر شهرها برای زندگی در همدان با کیفیت به مراتب بهتر رو به افزایش است.

گردان کمبود زمین مرغوب و گرانی زمین در سطح شهر را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: در نقاط شمالی شهر همدان که امکان توسعه وجود دارد نیز جاذبه های ایجاد مسکن و ساخت و ساز مناسب ایجاد نشده است.

وی مهاجرت معکوس از تهران به همدان در سال های اخیر را بی تاثیر در افزایش قیمت مسکن نداست و افزود: اکنون شاهد شیب روبه رشد اقامت دائمی در همدان هستیم.

رییس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه مسکن سرمایه گذاری امن و روبه رشد برای مردم تبدیل شده است، گفت: از آنجا که بانک ها سوددهی لازم را برای مردم ندارند، مسکن بهترین گزینه برای سرمایه گذاری تبدیل شده چرا که همواره روند روبه رشد در قیمت داشته است.

وی بیان کرد: نبود صنعت در همدان نیز باعث شده تا مردم سرمایه خود را در مسکن هزینه کنند و این وضعیت نه تنها منجر به افزایش قیمت ها شده حتی در اجاره بها نیز به عنوان یک درآمد ثابت و مناسب برای آنها تبدیل شده است.

گردان افزایش مصالح ساختمانی را در گرانی مسکن تاثیرگذار دانست و گفت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون با افزایش چند برابری مصالح و آهن آلات مواجه بوده ایم.

رییس شورای اسلامی شهر همدان قیمت گذاری کاذب از سوی دلالان و سوداگران در سایت های خرید و فروش مسکن، نبود جاذبه های سرمایه گذاری در نقاط شمال شهر، نظارت کم رنگ بر عملکرد مشاوران املاک و نبود تفکر راهبردی در توسعه نقاط مختلف شهر را از دیگر دلایل گرانی مسکن دانست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نبود انبوه سازی و شهرک سازی در همدان نیز آسیب جدی به این اوضاع مسکن در همدان وارد کرده است.

گردان ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از میزان املاک سطح شهر و تعیین تکلیف خانه هایی خالی، اصلاح نظام تعرفه مشاوران املاک، ایجاد دفاتر آسان سازی در امور مهندسی برای متقاضیان ساخت مسکن و جلوگیری از هرگونه دلال بازی، توجه جدی به حوزه کارشناسی طرح جامع شهری و مطالعه کارشناسی در ایجاد شهر و شهرک های جدید را ضروری دانست.

وی بیان کرد: لزوم توجه به ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد مانند مسکن مهر یا مسکن ملی، تشکیل کمیته نرخ گذاری در خرید و فروش و اجاره بها، اجرای طرح شناسنامه هوشمند املاک، کاهش تعداد مهندسان نقشه در حوزه پروانه ساختمان و نیز کاهش زمان صدور پروانه همراه با الکترونیکی شدن این حوزه و ورود پلیس فتا به آشفته بازار تعیین قیمت در سایت های اینترنتی را از دیگر راهکارهای مهار افزایش قیمت مسکن دانست.

حفظ بافت تاریخی همدان بی‌تاثیر در گرانی مسکن

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان نیز ادعاهای مطرح شده پیرامون تاثیر حفظ بافت تاریخی این شهر در گرانی مسکن را بی اساس دانست و گفت: ظرفیت ساخت مسکن بر اساس مصوب شورای عالی شهرسازی در محدوده بافت تاریخی همدان بسیار ناچیز است و تاثیری در گرانی ندارد.

علی مالمیر افزود: همدان بر اساس طرح تفصیلی دارای ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی است و هم اینک طبق اصلاح طرح جامع قرار است مساحت این شهر به هفت هزار هکتار افزایش یابد.

وی بیان کرد: در حال حاضر طرح تفصیلی شهر همدان نشانگر این است که تنها یک نهم شهر بافت تاریخی دارد که البته بخش عمده آن مربوط به تپه هگمتانه و بازار است و نیمی از این بافت واجد ارزش قابلیت ساختمان سازی ندارد.

مالمیر خاطرنشان کرد: در واقع تنها پنج درصد از وسعت شهر همدان بافت تاریخی است و سوال اینجاست که آیا جلوگیری از آپارتمان سازی در این میزان درصد منجر به گرانی مسکن شده است.

وی افزود: براساس ضوابط طرح تفصیلی افزایش ارتفاع در ساخت وساز با عرض کم امکان پذیر نیست و اگر رعایت قانونی در اجرای این طرح نمی شد، هم اکنون بسیاری از بناهای واجد ارزش در بافت قدیمی شهر را نداشتیم.

مالمیر یادآور شد: ساخت واحدهای مسکونی با ارتفاع بالا و حتی برخی پارکینگ های سطح شهر نیز با استعلام از میراث فرهنگی در گذشته ایجاد شده و برخی نیز پیش از اجرای ضوابط بافت در طرح تفصیلی ساخته شده است.

ورود دادستانی به گرانی مسکن

افزایش قارچ گونه گرانی مسکن از خرید و فروش گرفته تا اجاره بها باعث ورود دادستانی همدان به کنترل و برخورد با متخلفان نیز شده است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان با تاکید براینکه مصوبه تعیین سقف اجاره‌ بها تا ۲۵ درصد هنگام عقد قرارداد به سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر انجام آن ارسال شده ، بیان کرد: با تصویب این طرح، سازمان تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی بر بنگاه‌های املاک در راستای اجرای صحیح آن شد.

حسن خانجانی افزود: تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد بر تمام قراردادهای منعقد شده الزامی است و هیچ گونه تفاوتی بین تمدید اجاره با مستاجر قبلی و یا عقد قرارداد جدید ندارد.

رییس اتحادیه مشاورین املاک همدان نیز اجرای دستور دادستانی را ملاک فعالیت تمامی بنگاه‌های املاک دانست و گفت: تحقق مصوبه افزایش مبلغ اجاره ‌بها تا سقف ۲۵ درصد الزامی است.

ابراهیم جمالی افزود: دستور دادستانی به صورت کتبی، پیامک و پیام رسان‌های اجتماعی به تمامی آژانس های مسکن همدان ابلاغ شده و از این پس مشاوران املاک تنها مجاز به ثبت قراردادهایی هستند که تا سقف ۲۵ درصد بر اجاره‌ بها (میزان رهن و اجاره ماهانه) افزایش قیمت دارند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان با برخورد قاطع سازمان تعزیرات حکومتی مواجه می شوند، گفت: البته این دستور دادستانی باعث کاهش صاحبخانه ها برای سپردن ملک اجاره ای خود در بنگاه ها شده است.

جمالی از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده تخلفات صاحبخانه‌ها و مشاورین املاک در ثبت قراردادهایی که بیش از ۲۵ درصد افزایش را شامل شده اند، موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

واحد اجاره‌ای نداریم

دستور دادستانی مبنی بر تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصدی باعث شده تا سفارش صاحبخانه ها برای سپردن ملک برای انتخاب مستاجران در بنگاه ها کمرنگ شود.

بسیاری از آژانس های مسکن در همدان به مستاجران اعلام می کنند که خانه و واحد اجاره ای ندارند و حتی برخی از آنها این موضوع را در قالب نوشتاری بر شیشه بنگاه خود اطلاع رسانی کرده اند.

در واقع بسیاری از صاحبان املاک در همدان در مقابل دستور دادستانی مقاومت کرده و ترجیح داده اند تا برای اجاره ملک به بنگاه ها مراجعه نکنند.

براساس شنیده ها اغلب صاحبخانه ها به گونه ای با مستاجر خود توافق می کنند تا کار به بنگاه و قرارداد جدید کشیده نشود.

این دسته از صاحب خانه ها همان قولنامه قبلی را به صورت دستی تمدید می کنند تا نیازی به مراجعه در آژانس های مسکن نباشد.

برخی از مستاجران نیز در وضعیت فعلی همچنان موفق به اجاره مسکن نشده اند و این موضوع در نقاط حاشیه شهر بیش از سایر مناطق به چشم می خورد.

تثبیت ارز؛ راهکار مهار گرانی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی همدان نیز می گوید: سه دوره گرانی مسکن را از دهه ۸۰ تاکنون داشته ایم، و تثبیت ارز در شرایط فعلی می تواند منجر به حل این مشکل می شود.

داریوش حسینی افزود: قبل از تورم، عرضه مسکن و تقاضا بسیار زیاد بود ولی با تغییرات ارز بازار سوداگری ایجاد شد و تا زمانی که قیمت ارز به ثبات نرسد این سوداگری‌ها در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون بین هشت تا ۹ هزار همدانی نیازمند تامین مسکن هستند، یادآور شد: در طرح اقدام مسکن ملی ۱۷ هزار و ۳۰۰ همدانی ثبت نام کرده اند که پس از پالایش، به هشت تا ۹ هزار نفر خواهد رسید.

حسینی بیان کرد: براین اساس نیاز ایجاد پنج هزار واحد مسکونی را برنامه ریزی کرده ایم و تفاهم نامه های لازم نیز با دستگاه های اجرایی منعقد شده است.

وی اضافه کرد: در ساخت مسکن اقدام ملی از ظرفیت زمین های موجود دستگاه های اجرایی استفاده می شود.