بررسی طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از آن است که از واحدهای مسکونی در مناطق آزاد مالیات دریافت می‌شود، ضمن این‌که پروژه‌های انبوه‌سازی نیز تا یکسال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

 

به گزارش اخبار ساختمان، در طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برای اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس مطرح شده، هدف گیری اصلی شهرهاست، در دو سال اول شهرهای زیر 100 هزار نفر معاف هستند که در قانون قبلی هم این معافیت وجود داشت. بر اساس طرح جدید واحدهای مسکونی روستایی هم، ملزم به اعلام کدپستی هستند، اما هدف مالیات ستانی نیستند. صرفا برای عدم سوء استفاده احتمالی مالکان شهری ثبت می کنند.

بخشی از جزئیات طرح مذکور به شرح زیر است؛

* اگر خانه ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول این قانون می شود. برای واحدهای نوساز این مهلت یکسال است، که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می شود. پروژه های انبوه سازی 18 ماه مهلت دارند.* نرخ های مالیات، نسبت به وضع کنونی، 10 برابر افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد اجاره ماخذ است. سال اول پنج برابر، سال دوم ده برابر، سال سوم 15 برابر.

* مثلا برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجاره اش در سال قبلا چهار میلیون تومان می شد. (که هیچ وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال می شود، چهل میلیون تومان! و با راه اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی می شود.

* فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره و یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.

* واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شود.

* دستگاه های اجرایی از این پس مکلفند، فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند.

* هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.

* دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود.

طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری – صنعتی، که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده 155 این قانون مجموعا بیش از 6 ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره بصورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیتهای تبصره 11 ماده 53 این قانون، به شرح زیر خواهد بود:

سال اول -معادل پنج برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل 10 برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد- معادل 15 برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز از 6 ماه و پروژه های انبوه سازی از 12 ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری یا حداکثر یکبار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت، بشرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور ،اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.

 

تبصره 1- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم نماید. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی (اعم از اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم) موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل فوق، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند.

مالک مکلف به تایید سکونت اعلامی مربوط به املاک خود در سامانه است. حکم این تبصره برای اشخاص حقیقی غیرسرپرست خانوار، نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه مذکور جاری است. سرپرست خانوار مکلف است اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه مذکور تعیین نماید. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات ،مالک متخلف مشمول جریمه ای معادل مالیات صدر این ماده خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شود. اشخاص مکلفند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یکماه در سامانه املاک و اسکان اعلام نمایند در غیراینصورت محل اقامت جدید آنها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود.

هزینه برق واحدهای مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی می شوند با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده اند و صرفا بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارائه خدماتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام نمایند. واحدهای مسکونی روستایی بدون آنکه مشمول مالیات برخانه خالی باشند ،مشمول تکالیف تبصره 1و2 این ماده خواهند بود.

تبصره3- هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی ،می تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود. دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اسخاص که بموجب آئین نامه اجرایی این ماده تعیین می شوند، در صورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته می توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی نمایند.

صاحبان صنوف یا شرکتهایی که بنا به قانون مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی هستند، بشرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، می توانند واحد مسکونی معاف از این مالیات داشته باشند. ملاک فعال بودن شرکت یا صنف، پرداخت مالیات بر عملکرد و بیمه کارکنان است. درصورت احراز تخلف در ثبت بهره برداری، اشخاص موضوع این تبصره مشمول جریمه ای معادل مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

 

تبصره 4- کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را از روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف از قانون است. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان خواهد بود.

تبصره 5- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده 244 این قانون است. در این موارد ،نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

تبصره 6- کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضائی، شهرداریها و سایر دستگاه ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی شود.

تبصره 7- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب ،برق و ارتباطات مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاک و اسکان و مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا، تنها به نام بهره بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر نمایند، در غیراینصورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند.

تبصره 8- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرای این ماده درمورد تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی به سامانه املاک و اسکان، سایر مصادیق خدمات تبصره 2 این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش یا سکونت، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر موارد را تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر ماه گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسوول ارشد طرح مسکن ملی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن پاسخ به ۱۰ پرسش متقاضیان ورود به این طرح تصریح کرد: در صورت پرداخت به موقع مبالغی که تحت عنوان آورده نقدی به واجدان شرایط اعلام می‌شود، ساختمان‌ها در طول حداکثر ۱۸ ماه ساخته و تحویل می‌شود؛ اما چنانچه تاخیر یا توقف در پرداخت مبالغ تا ۶ ماه ادامه یابد، احتمال افزایش هزینه ساخت تحت تاثیر نوسانات قیمت مصالح ساختمانی بالا می‌رود. قیمت تمام‌شده آپارتمان‌ها، اقساط وام و شرایط فروش زمین در مسکن ملی تشریح شده است.

مرحله نخست ثبت نام در طرح اقدام تولید ملی مسکن با حضور یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی به پایان رسید. ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح برای رسیدن به مرحله نهایی و تحویل یک واحد مسکونی باید «۱+۴» شرط را دارا باشند. مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، ادامه ثبت نام از متقاضیان جامانده در طرح مسکن ملی را منوط به تامین زمین در استان‌های کشور اعلام کرده‌اند.

محمودمحمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میانگین بودجه موردنیاز خانوار برای تحویل یک واحد مسکونی در قالب طرح مسکن ملی را حدود ۳۰۰ میلیون تومان با احتساب رقم تسهیلات پیش‌بینی شده، عنوان و بیان کرد: در صورتی که متقاضیان پس از دریافت دو بار اخطار، نسبت به واریز آورده نقدی اولیه معادل ۴۰ میلیون تومان اقدام نکنند، به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی طولانی شدن پروسه ساخت و ساز، از پروژه حذف شده و فرد جدیدی جایگزین آن‌ها خواهد شد.

وی در گفتگو با رسانه تصویری اکو ایران،۱۰پرسش درباره خانه‌های دولتی را پاسخ داد و با بیان اینکه شرط آغاز فاز بعدی ثبت‌نام در طرح مسکن ملی منوط به تامین زمین در استان‌های کشور است، گفت: «تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی در این طرح ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۹۰۰ هزار نفر معادل ۴۳ درصد از ثبت نام‌کنندگان، واجد شرایط اولیه یعنی «دارا بودن فرم ج» شناخته شده‌اند.»

به گفته وی «مطابق با آیین نامه قانون ساماندهی، ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح باید چهار شرط اولیه به همراه یک شرط ثانویه که مانع از طولانی شدن مراحل ساخت پروژه می‌شود، رعایت کنند. در قالب چهار شرط اولیه، افرادی که ثبت‌نام می‌کنند باید چهار شرط اصلی شامل عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ای مسکن اعم از زمین، واحد مسکونی یا وام‌های یارانه‌دار، عدم دارا بودن مالکیت خصوصی از تاریخ یکم فروردین‌ماه سال ۸۴، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و نهایتا حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند.»

آن‌طور که سنجش انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شرط نخست یعنی «فرم ج سبز» نشان می‌دهد: در کل حدود ۴۳ درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط تشخیص داده شدند و به استان‌ها معرفی شدند؛ بنابراین افرادی که واجد شرایط نهایی شناخته و پرونده آن‌ها تکمیل می‌شود به بانک برای تشکیل پرونده تسهیلاتی، معرفی می‌شوند. براساس آخرین آمار حدود ۲۸ هزار متقاضی به بانک معرفی شدند و تشکیل حساب دادند.

راهبر مسکن ملی تاکید دارد: «افرادی که زودتر واریز وجه انجام دهند زودتر به پروژه‌ها معرفی می‌شوند. چون پروژه‌ها در حال ساخت است در مراحل مختلف و هر کسی که بتواند برنامه تامین مالی خود را نهایی کند طبیعی است که این اتفاق برای وی خواهد افتاد.».

اما علاوه بر این چهار شرط اولیه، باتوجه به تجربه دولتمردان در اجرای طرح مسکن مهر به‌عنوان نخستین پروژه خانه‌سازی دولتی، یک شرط ثانویه نیز برای متقاضیان قرار داده‌اند. محمودزاده درباره این شرط مهم با اشاره به مصوبه وزارتخانه در ابتدای هفته جاری عنوان کرد: «افرادی که حداکثر تا دهم شهریورماه نسبت به تامین نقدینگی در حساب اقدام نکنند از پروژه حذف خواهند شد.»

محمودزاده میانگین قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی ساخته شده در قالب طرح مسکن ملی برای یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری که ۷۵ متر به‌صورت خالص و مابقی مشاعات است معادل ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. به این معناکه هزینه ساخت این واحد‌ها با قیمت امروز حدود ۳ میلیون تومان در هر مترمربع تمام می‌شود.

برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد: از مجموع رقم ۳۰۰ میلیون تومان قیمت تمام شده یک واحد مسکن ملی، ۱۰۰ میلیون تومان به تسهیلات بانکی با نرخ سود معادل ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و مابقی یعنی معادل ۲۰۰ میلیون تومان در قالب آورده نقدی متقاضی پیش‌بینی شده است. رقم اقساط ماهانه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سپرده برای متقاضیان طرح مسکن ملی فعلا معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که در صورت کاهش دوره بازپرداخت به ۱۰ سال و کاهش نرخ سود به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

البته مطابق با محاسبات اولیه مبلغ آورده اولیه از سوی متقاضیان معادل ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. معاون مسکن وزارت راه در عین حال درباره روند پرداخت مابقی آورده نقدی متقاضی تصریح کرد: «براساس جدولی که در زمان انعقاد قرارداد میان سازنده و متقاضی به امضای طرفین می‌رسد و منطبق با پیشرفت پروژه، پرداختی متقاضی تکمیل می‌شود.» محمودزاده همچنین عنوان کرد رقم دیگری به قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی بابت آماده‌سازی زمین اضافه خواهد شد. در زمین‌هایی که آماده‌سازی انجام نشده مجوز دریافت هزینه آماده‌سازی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت زمین صادر شده است.»

هرچند معاون وزیر راه و شهرسازی، بالابودن رقم آورده اولیه برای برخی از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی را تایید می‌کند، اما معتقد است مجموعه دولت برای کاهش حداکثری قیمت تمام شده مسکن در این طرح چهار اقدام اساسی را انجام داده است.

وی با تاکید بر آنکه این طرح برای دهک ۴ تا ۷ تدارک دیده شده تا با کمک دولت بتوانند صاحبخانه شوند، گفت: «در تمام طرح‌های حمایتی که دولت از اول انقلاب تا الان اجرایی کرده صرفا تامین زمین و در برخی موارد پرداخت تسهیلات با دولت بوده و مابقی قیمت تمام شده تا سقف تسهیلات بر عهده متقاضی بوده است. اما در طرح مسکن ملی، یکی از مهم‌ترین دلایل بالابودن رقم آورده اولیه مربوط به تورم مصالح ساختمانی است.»

وی ادامه داد: «از آنجا که در حال حاضر قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با توان تامین مالی خانوار فاصله جدی پیدا کرده وزارت راه به این طرح وارد شده تا از این طریق دهک‌هایی که امکان دارد با کمکی صاحب مسکن شوند این اتفاق بیفتد.»

وی تاکید کرد: برای دستیابی به این هدف، اولین تدبیر واگذاری زمین به دو شیوه در قالب پروژه‌های مسکن ملی است. شیوه نخست واگذاری ۹۹ ساله زمین در پروژه‌هایی است که قیمت زمین از یک‌سوم قیمت ساخت کمتر باشد. درصورتی که زمینی این شرایط را نداشته باشد به شیوه دوم یعنی فروش اقساطی واگذار می‌شود. نحوه واگذاری زمین به شیوه فروش اقساطی نیز براساس مصوبه هیات دولت به این صورت است که پس از گذشت یک دوره تنفس دوساله، زمین به قیمت کارشناسی اولیه و بدون هیچ نوع کارمزدی در یک دوره ۸ ساله، به خریدار واگذار می‌شود.»

به این ترتیب اگرچه در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی، یارانه‌ای برای متقاضیان در نظر گرفته نشده، اما باتوجه به اختیارات دولت در حوزه واگذاری زمین، یک امتیاز ویژه درنظر گرفته شده است.

محمودزاده دومین اقدام دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده واحد‌های مسکونی طرح مسکن ملی را در حوزه مصالح ساختمانی برشمرد.

وی در این‌باره این‌طور توضیح داد: «عمده مصالح ساختمانی بحث فولاد و سیمان است که بنا بر تصمیمات ملی اخذ شده در بورس ارائه می‌شود و قیمت‌های فزاینده‌ای دارد و روز به روز در حال افزایش است. از این رو براساس هماهنگی وزارت راه و مکاتبه انجام‌شده با رئیس‌جمهوری تصمیم گرفته شد این دو قلم از نهاده‌های ساختمانی خارج از بورس تحویل وزارتخانه شود تا با معرفی سازنده‌ها امکان اخذ این مصالح با قیمت‌های پایه تولید فراهم شود که بی‌تردید در کاهش قیمت تمام‌شده موثر خواهد بود.»

به گفته وی اقدام سوم پرداخت تسهیلات و نهایتا اقدام چهارم ورود به حوزه خدمات و کاهش هزینه‌های این حوزه بر ساخت وساز است. معاون وزیر راه عنوان کرد: «براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است شهرداری‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف عوارض قائل شوند. ۵۰ درصد برای دهک‌های چهار تا هفتم و ۱۰۰ درصد برای دهک‌های اول تا سوم است. علاوه بر این در حوزه خدمات نظام مهندسی نیز تخفیفاتی درنظر گرفته شده است.»

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده اعلامی برمبنای هزینه‌های ساخت در مقطع کنونی است، گفت: «در برخی پروژه‌های بلندمرتبه که مشاعات ساختمان بیشتر است قطعا هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند و در مقابل در برخی پروژه‌ها که به‌صورت دوواحدی واگذار می‌کند قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند.»

وی افزود: «با محاسبات اولیه، فعلا متقاضیان می‌توانند با مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان آورده نقدی صاحبخانه شوندکه البته بدون احتساب قیمت واگذاری زمین است. پیش‌بینی می‌شود تقریبا حدود ۴۰ تا ۴۲ متر سهم زمین برای هر واحد به ارزش حدود ۴۰ میلیون تومان به این رقم اضافه شود که در قالب اقساط ۱۰ ساله پرداخت خواهد شد.»

وی در عین حال تاکید کرد: «علاوه بر پروژه مسکن ملی به ابعاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که برای دهک‌های ۴ تا ۷ تدارک دیده شده، پروژه دیگری با ظرفیت ۲۰۰ هزار واحد برای دهک‌های یک تا ۳ طراحی شده است.»

وی دراین باره گفت: مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب این طرح، تک‌تک افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی شده‌اند و همکاری گسترده‌ای بین دستگاه‌های حمایتی و دولتی در حال انجام است که با کمترین عدد ممکن این افراد را صاحب مسکن کنیم.»

مطابق با هدف پیش‌بینی شده در صورت همکاری دستگاه‌های مختلف، در حالت ایده‌آل متقاضیان این طرح آورده نقدی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای صاحبخانه شدن خواهند داشت.

نکته جالب اجرای این طرح برای دهک‌های یک تا ۳ آن است که در یک اقدام متفاوت از مسکن مهر، قرار است یک نوع اختلاط اجتماعی بین دهک‌های مختلف یک تا ۳ و ۴ تا ۷ صورت بگیرد. به این صورت که در پروژه‌های طرح اقدام ملی، اگر در آن شهر هدفی که تحت پوشش هستند زمین وجود داشته باشد تا ۲۰ درصد از پروژه را استاندارد‌های موردنیاز دهک‌های یک تا ۳ تهیه کنند که به نوعی اختلاط اجتماعی ایجاد شود.

نکته مهمی که از دیدگاه مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی لحاظ شده تا از ایجاد وضعیت باخت برای هر سه ضلع اجرای این پروژه یعنی دولت، پیمانکار و متقاضی جلوگیری شود؛ لحاظ شرط پنجم (ثانویه) برای تعیین سقف زمانی پرداخت آورده اولیه متقاضیان است. چراکه با وجود پیش‌بینی رقم ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان میانگین آورده نقدی متقاضیان ثبت نام‌کننده در این طرح، اگر همکاری موردنیاز برای پرداخت آورده نقدی اولیه صورت نگیرد، به‌طور طبیعی روند پیشرفت فیزیکی کار با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه با توجه به انتظارات تورمی موجود در کشور، به احتمال زیاد قیمت تمام شده واحد‌های زیرمجموعه طرح مسکن ملی افزایش پیدا خواهد کرد. اتفاقی که پیش از این در جریان اجرای طرح مسکن مهر رخ داد و منجر به ضرر و زیان بخشی از متقاضیان شد. از این رو دولت برای جلوگیری از وقوع این اتفاق، یک اقدام پیشگیرانه مبنی بر «حذف متقاضیان در صورت عدم پرداخت آورده اولیه پس از دو بار اخطار» تعریف کرده است.

محمودزاده در این باره عنوان کرد: «یکی از مشکلات عمده‌ای که باعث تاخیر این پروژه‌ها می‌شود عدم آورده به موقع متقاضیان است. ممکن است در یک پروژه ۱۰۰ واحدی ۸۰ نفر آورده نقدی خود را واریز کنند، اما همان ۲۰ نفر که به موقع نمی‌آورند باعث می‌شوند پروژه دچار تاخیر شود بنابراین در طرح اقدام ملی برای جلوگیری از این آسیب پیش‌بینی شده تا اگر یک متقاضی پس از دریافت دو بار اخطار، آورده نقدی خود را واریز نکند از پروژه حذف و فرد جدیدی جایگزین آن شود.»

به گفته وی اگرچه یک متقاضی ممکن است مشکلات اقتصادی زیادی در زمان واریز وجه داشته باشد، اما در صورت عدم همکاری وی با پروژه، ممکن است تبعات آن دامنگیر مجموعه متقاضیان پروژه شود و این مرحله، پله پنجم تا تحویل خانه‌های طرح مسکن ملی محسوب می‌شود.

محمودزاده با لحاظ شرایط همکاری از سوی متقاضیان عنوان کرد: «در طرح اقدام ملی با توان مدیریتی که در بخش ساخت وساز کشور پیدا کردیم می‌توانیم پروژه‌ها را در یک بازه زمانی بین ۱۲ تا ۱۸ ماه به متقاضیان تحویل دهیم. این وعده درخصوص پروژه‌هایی که به مرحله اجرایی رسیده‌اند اتفاق افتاده است به‌طوری‌که به زودی براساس برنامه‌ریزی افتتاح بیش از ۵ هزار واحد آماده انجام خواهد شد. این پروژه‌ها بخشی خودمالک و بخشی پروژه‌هایی است که از ابتدا به تعاونی‌ها واگذار شد که از اوایل سال گذشته شروع شده پس حدود کمتر از ۱۸ ماه، بخش خصوصی ساخته و تحویل داده است.»

وی در پایان تاکید کرد: «افتتاح این پروژه‌ها به این مفهوم است که کسانی که به موقع آورده نقدی خود را آوردند صاحب خانه شدند و واقعا توصیه می‌کنم افرادی که در این طرح ثبت نام کردند با بررسی به این طرح وارد شوند که اگر می‌توانند آورده خود را به موقع بیاورند این مسیر را ادامه دهند، چون علاوه بر اینکه به خود ضرر می‌رسانند به سایر متقاضیان نیز ضرر می‌رسانند چراکه اگر پروژه‌ای به دلیل عدم پرداخت به موقع آورده متقاضیان، متوقف شود و این دوره توقف به یک بازه زمانی شش ماهه برسد به احتمال زیاد، پروژه در دست اجرا مشمول نرخ‌های تکمیلی خواهد شد.» مشروح توضیحات معاون مسکن به ۱۰ پرسش درباره خانه‌های دولتی در رسانه تصویری اکو ایران (قیمت مسکن ملی- واریز نکنید حذف می‌شوید) در برنامه متراژ در دسترس است.

برخی کارشناسان معتقدند راه‌اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش‌خرید در بستر شفاف است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همزمان با اوج‌گیری شاخص بورس در ماه‌های گذشته، یک موضوع به سرتیتر خبرها تبدیل شده است: «مسکن وارد بورس می‌شود». خبر از فروش متری مسکن در بورس در شرایطی در محافل مختلف اقتصادی زمزمه می‌شد که هنوز اقدام جدی در این خصوص دیده نمی‌شد؛ تا این‌که دهم تیرماه، مدیرعامل بورس تهران در برنامه تلویزیونی، از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات خبر داد. علی صحرایی البته با اعلام این خبر وعده داد که در هفته آتی بورس املاک و مستغلات راه‌اندازی شود، اما این اتفاق تاکنون پس از تقریبا سه هفته از این اظهارنظر، نیفتاده است.

اما به گفته او، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم توانمند جامعه با اولویت و کارگران مسکن را فراهم کند. در این بورس امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای اینها عرضه خواهد شد.

صحرایی عنوان کرد: بورس جدید در این زمینه افتتاح خواهد شد و پنجمین بورس کشور است و کار تخصصی این بورس، معاملات دارایی‌های مالی مبتنی بر املاک برای تامین مالی است.

وی، هدف اول راه‌اندازی بورس املاک را پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان و قرار گرفتن اطلاعات بیشتر در اختیار مردم عنوان کرد و گفت: هدف دوم این بورس، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سالانه در مسکن به صورت متری خواهد بود و نگرانی افزایش قیمت‌ها را برطرف کند.

در این میان، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در دیدار با فعالان بازار سرمایه از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون بودجه امسال مبنی بر واگذاری املاک دولتی تا سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود. به گفته وی، بسیاری از سازمان‌ها، چون بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.

مکانیزم خرید متری مسکن در بورس املاک و مستغلات

در میان این زمزمه‌ها، پس از گذشت تقریبا ۲۵ روز، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصویب راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در نشست چهارم مرداد شورای عالی بورس خبر داد.

به دنبال آن، شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس در برنامه تلویزیونی درباره سامان دادن بورس املاک و مستغلات در بازار مسکن اعلام کرد: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود ۳۵ درصد است و بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است. بر این اساس، با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به بورس مسقل برای افزایش تولید بخش مسکن هستیم.

به گفته وی، در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه‌سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام شده می‌شود، در اختیار نهادهای عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهادهای عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه سازی قرار دهند.

چراغی تصریح کرد: براساس منابع مالی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این ۴۰ سال تجربه خوبی در صنعت ساخت‌وساز دارند را کنار هم قرار دهیم، تحول اساسی در بخش ساخت‌وساز ایجاد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود، عنوان کرد: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند «صندوق‌های زمین و ساختمان» و «طرح‌های فروش متری» طراحی خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس متذکر شد: براساس مصوبه هیات وزیران، تمامی مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، قیمت‌گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. دارندگان اوراق می‌توانند ملک‌شان را براساس مدل قیمت‌گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند.

۳۰ درصد بورس املاک در اختیار عموم

حسن قالیباف‌اصل، دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز درباره مصوبه یکصدو هشتادو هفتمین جلسه شورای عالی بورس برای تاسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه ثبت شده ۵ هزار میلیارد تومانی تاکید کرد: تشکیل این بورس علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت‌وساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی‌ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس‌ها قابلیت معامله و ابزار تامین مالی آن به این شکل وجود ندارد.

وی افزود: بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل ۳۵ درصد تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی، ۳۵ درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و ۳۰ درصد نیز عامه مردم خواهند بود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و ۳۵ درصد از این سهام در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.

قالیباف‌اصل عنوان کرد: ۳۵ درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است که مالکیت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشور را در اختیار دارند. ۳۰ درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره‌نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می‌توانند با مشارکت در این پذیره‌نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه‌گذاری کنند.

وی متذکر شد: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع‌تر زمینه‌های تاسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود.

اما در میان این خبرها، گروه‌هایی موافق راه‌اندازی بورس املاک هستند و گروهی نیز با آن مخالفت می‌کنند. حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره بورس املاک عنوان کرد: نگاه‌داری از درون بانک دارد به بنگاه‌داری در درون بورس منتقل می‌شود. بورس مسکن چه معنایی دارد؟ اول باید شفاف‌سازی کنند که بورس مسکن چیست! در دنیا یک چنین چیزی من ندیدم.

وی افزود: آنچه که از بورس مسکن می‌شنویم و آنچه که می‌گویند، در دو بخش است. یک بخش هم مربوط به صندوق‌هاست که مردم در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند که در نهایت مردم از این صندوق‌ها استقبال نخواهند کرد.

عقبایی تصریح کرد: به دلیل این‌که حاشیه سود قیمت مسکن و سرمایه‌گذاری مسکن را سرمایه‌گذار مسکن حاضر نیست با فرد دیگری تقسیم کند، بنابراین از حالا می‌گویم این طرح شکست‌خورده است.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: نکته دوم، بحث ورود املاک مازاد بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادها است. این‌که ما املاک مازاد را در بورس بفروشیم، بنگاه‌داری می‌شود؛ بورس نیست. فروش املاک کار دلال و بنگاه است، نه بورس. بورس مسکن باید تعریف شود.

احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است: فروش متری مسکن در بازار بورس هیچ تاثیری در شرایط فعلی بازار مسکن نمی‌گذارد؛ ضمن اینکه ممکن است بازار را با اختلال مواجه کند.

به گفته وی، طرح فروش مسکن در بازار بورس یک طرح جدید نیست و حدود ۱۵ سال پیش در کشور اجرا و با شکست مواجه شد.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: دولت با این ذهنیت که رونق در بازار بورس یک زمینه مناسبی برای فروش مسکن در این بازار فراهم کرده است، اقدام به اجرای طرح مذکور کرده، اما این طرح نمی‌تواند تاثیرات مثبتی از خود به جای بگذارد.

سرحدی با اشاره به اینکه اجرای طرح فروش مسکن در بورس مستلزم شروط خاصی است، ادامه داد: هم اکنون قیمت‌گذاری برای هر واحد مسکونی در کشور بر اساس نظرات کارشناسان انجام می‌گیرد و هیچ تعرفه مشخصی وجود ندارد، با این وجود، این طرح باید در صورتی در کشور اجرا شود که برای قیمت‌گذاری مسکن تعرفه وجود داشته باشد.

وی مطرح کرد: دولت می‌تواند شرکت‌های بزرگ ساخت مسکن در کشور راه اندازی کند و این شرکت‌ها با فروش سهام خود در بازار بورس اقدام به افزایش سرمایه و ساخت مسکن ارزان قیمت در شهرها کنند.

اما حسین سلاح‌ورزی، نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس معتقد است: راه‌اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد موضوع راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این‌گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد، بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تامین مالی طرح هاست، تصریح کرد: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه‌سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تامین مالی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس و اوراق بهادار نیز گفت: اگر شفافیت بر هر کالایی اعم از املاک و مستغلات که حاصل قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضاست به درستی شکل بگیرد می‌تواند سبب تعیین قیمت‌های عاقلانه و منصفانه شود.

به گفته وی، هر معامله‌ای که در یک فضا شفاف برای ایجاد رقابت رخ دهد قطع به یقین به نفع تمام بخش‌های اقتصاد کشور و معامله‌گران آن بخشی از دارایی‌های مالی خواهند بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی افراد حقیقی ۲۰۰ واحد مسکونی در تهران دارند. کلید هزار واحد مسکونی در گاوصندوق یک بانک است که بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، چندی پیش بود که یکی از مسئولان اتحادیه مشاوران املاک به صراحت مالکان اصلی خانه‌های خالی از سکنه در کشور را بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دارنده نقدینگی‌های بزرگ معرفی کرد، حال مدتی از این اظهار نظر نمی‌گذرد که معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از افراد حقیقی حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند، گفت: کلید‌های هزار واحد مسکونی تنها در گاوصندوق یک بانک است، این آمار‌ها نشان می‌دهد اطلاعات ملاکان حقیقی و حقوقی به تدریج از سامانه اسکان و املاک در حال استخراج است و عن‌قریب است که دولت و مجلس مالیات را در ۲ میلیون خانه خالی از سکنه، اسکان دهند، زیرا انباشت این حجم از خانه خالی در ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی عملا تعادل قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها را به هم زده است تا جایی که امروز برای حمایت از جامعه ۷ میلیونی مستاجر دستگاه قضایی و همچنین دولت و مجلس باید وارد میدان شوند.

در حالی که به ازای ۲۴ میلیون خانوار ایرانی حدود ۳۰‌ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم ۳ میلیون واحد مسکونی بلااستفاده و ۳‌ میلیون واحد مسکونی نیز کم‌استفاده می‌باشد. در حقیقت با خروج ۶‌ میلیون واحد مسکونی از بازار مسکن عملا بازار شناور مسکن آنقدر کوچک شده است که قیمت‌ها رشد نجومی کرده‌اند، به طوری که دیگر شاهد شکست بازار خرید و فروش مسکن شده‌ایم. در این بین قیمت‌های نجومی ناشی از احتکار ۲۰ درصد از مسکن‌های موجود در کشور، بازار اجاره‌بها را به شدت دچار اخلال کرده است، به طوری که بعد از مصوبه دولت مبنی بر تعیین سقف جهت افزایش اجاره‌بها، دادستان کل کشور نیز از حمایت دستگاه قضایی جهت اعمال این مصوبه در دعاوی با موضوع اختلاف موجر و مستأجر بر سر افزایش اجاره‌بها خبر داده است.

با توجه به اینکه حدود ۳ الی ۶‌میلیون مسکن بلااستفاده و کم‌استفاده از بازار شناور خرید و فروش و اجاره مسکن خارج شده است، این رویداد صرفا با ابزار مالیاتی قابل اصلاح است، زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به این مهم باور دارند که با تبدیل ریال به زمین و ملک می‌توان از مزایای بی‌نظیر جهش نجومی قیمت مسکن بهره‌برداری کرد. البته امروز می‌بینیم که بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها بخشی از سرمایه و دارایی خود را به دپوی زمین و ساختمان در ترازنامه‌های خود اختصاص داده‌اند و دولت و مجلس به جای آنکه این بانک‌ها را جریمه کنند به آن‌ها مجوز ثروتمند‌تر شدن از محل دپوی زمین و ساختمان هم می‌دهند. برای اثبات این مهم جا دارد ببینیم کدام یک از بانک‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر سرمایه‌های خود افزوده‌اند.

مشاوران املاک: مالک خانه‌های خالی بانک‌ها هستند

در شرایطی که چندی پیش حسام عقبایی، یکی از مسئولان اتحادیه مشاوره املاک به صراحت عنوان داشت که بخشی از خانه‌های خالی از سکنه متعلق به بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است، روز گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با شبکه خبر گفت: کلید‌هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. گفتنی است اگر سیاهه دارایی‌های بانک‌ها را بررسی کنیم، می‌بیینم که بسیاری از آن‌ها کلی دارایی زمین و ساختمان دارند. جالب آنکه چند سال پیش معاون وزیر اقتصاد مدعی شد بانک‌ها باید شعبه‌های خود را از محدوده ۲۳ هزار شعبه به محدوده ۱۱ هزار شعبه برسانند که امروز نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه بانک‌ها به دلیل دپوی کلی زمین و ساختمان در ترازنامه‌های خود با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول خود در واقع تشویق می‌شوند.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی کشور، حدود ۵۰۰‌ هزار خانه خالی سهم تهران است.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما با حفظ احترام به مالکیت خصوصی و حقوقی، به دنبال این هستیم از این واحد‌ها برای ساماندهی بازار استفاده شود. وی گفت: بر اساس آنالیز‌ها افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند. محمودزاده گفت: گر چه از طرفی، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن داریم، اما هدف این است که این واحد‌ها وارد بازار شوند و ما مانع مالکیت نخواهیم شد، اما درخواست ما از مالکان این است که واحد‌های مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.

وی افزود: پیشنهادی مطرح کردیم تا کسانی که دارای واحد‌های مسکونی خالی هستند اگر تا پایان سال جاری واحد‌ها را وارد بازار کنند، یعنی بفروشند یا اجاره بدهند، بتوانند از مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند.

محمودزاده اضافه کرد: این تعداد واحد مسکونی خالی، بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۵ به دست آمده است که بر اساس قانون، از سال ۹۴ باید مشمول مالیات می‌شدند، اما، چون سامانه املاک و اسکان کشور راه‌اندازی نشده بود و امکان شناسایی این خانه‌ها وجود نداشت، مالیات آن‌ها تا الان وصول نشده است.

وی گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه و شناخت واحد‌های خالی در حال حاضر، از سالی که قانون تصویب شد، این خانه‌ها مشمول مالیات می‌شوند. محمودزاده با اشاره به اینکه از امکانات و خدمات عمومی برای ساخت مسکن استفاده می‌شود، افزود: یکسری سرمایه‌گذاری عمومی و اجتماعی از جمله شبکه راه، آب، برق، تاسیسات زیربنایی، مدرسه و بیمارستان با استفاده از هزینه‌های عمومی ساخته می‌شود و اگر خانه‌هایی که با این امکانات می‌سازند وارد چرخه استفاده نشود، مجبوریم دائما به توسعه شهر‌ها یا ایجاد شهر‌ها بپردازیم و دوباره از منابع عمومی مردم استفاده کنیم.

وی گفت: ابزار مالیات به عنوان نظم‌دهنده بازار است که بخشی از آن تشویقی و بخش دیگر بازدارنده است تا این سرمایه بتواند در اختیار متقاضیان اصلی قرار گیرد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی، درصد مالیاتی که باید پرداخت کنند به مالکان اجازه نمی‌دهد و صرفه اقتصادی ندارد تا این واحد‌ها را خالی نگه دارند.

ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی

وی گفت: به زودی برای مالکان خانه‌های خالی پیامک ارسال می‌شود تا وضعیت شفاف‌تری در بازار داشته باشیم. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با رسانه ملی گفت که کلید هزار واحد مسکونی در گاوصندوق یک بانک است، بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

ایلام – ایرنا – مدیرکل استاندارد ایلام با تاکید بر الزام استانداردسازی مصالح ساختمانی، گفت: برخی مصالح ساختمانی تولید شده در استان مانند تیرچه و بلوک بدلیل عدم وجود زیرساخت ها استاندارد نیستند.

به گزارش روابط عمومی استاندارد ایلام، مهناز همتی روز دوشنبه با بیان اینکه مطابق استاندارد تولید خرپای تیرچه به صورت قوس الکترونیکی با الکترود دستی ممنوع است، افزود: این موضوع سالیان متوالی است که عنوان می شود اما با توجه به عدم وجود زیرساخت در استان تیرچه غیر استاندارد و ناایمن در ساخت و سازها کماکان مورد استفاده قرار می گیرد.

همتی با اشاره به لزوم صنعتی سازی تیرچه در ایلام، تاکید کرد: در نیمه سال گذشته حرکت های مناسبی در راستای صنعتی سازی تیرچه انجام شده است اما سرعت پیشرفت کار توسط صنعتگران بسیار کند است و تاکنون این اداره کل موفق به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به دلیل عدم تولید محصول در واحدهای مربوطه نشده است.

مدیرکل استاندارد ایلام خواستار سرعت بخشیدن به مرحله تولید آزمایشی واحدهای صنعتی تیرچه شد تا برخی از دغدغه های بکارگیری مصالح غیر استاندارد کاسته شود.

وی یادآور شد: سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری ها و همه دستگاه های اجرایی باید در ساخت و سازها در به کارگیری مصالح استاندارد از جمله تیرچه اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و مسوولان مربوطه را ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد کنند.

بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی فعال در ایلام زیر پوشش اداره کل استاندارد است.

جلسه مشترک نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با سرپرست وزارت‌ صمت برای بررسی علل گرانی سیمان و مصالح ساختمانی برگزار شد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزای تسنیم، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت  که برای بررسی علل گرانی سیمان و مصالح ساختمانی برگزار شد، بابت افزایش قیمت های خارج از عرف مصالح ساختمانی (سیمان و فولاد) از تیم اقتصادی و صنعتی دولت خواست تا برای ساماندهی قیمت ها در این حوزه تصمیم گیری کند

وی افزود: مجلس آماده است تا با همکاری با دولت به تنظیم بازار در این حوزه اقدامات مؤثر را انجام دهد.

همچنین در پایان این جلسه ن،یکزاد گفت: سیمان و فولاد دو مولفه مهم و اصلی صنعت ساختمان است و واقعیت قضیه این است که قیمت گذاری در این حوزه رها شده است و در چند جلسه ای که با آقای خیابانی داشتیم ،با یک کار کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سیمان هر تن با احتساب ارزش افروده و حمل و نقل 290 هزار تومان  باشد که بدون احتساب دو مولغه اررش افزوده و حمل و نقل 220 هزار تومان است و سیمان پاکتی 13/500  تومان در محل تولید باشد و در بازار ازاد 17/500 تومان باشد و از دولت انتظار می رود که بازار را کنترل کند.

نیکزاد تاکید کرد: در مورد قیمت ورق فولادی با بیان آقای خیابانی قرار براین شد که قیمت بر اساس قیمت جهانی ضرب در ارز نیمایی باشد که با این احتساب 8/500 تومان هر کیلو باید باشد که با این کار ثباتی در بازار به وجود بیاید و امور عمرانی فعال گردد زیرا در غیر این صورت مردم هستند که بیش از پیش ضرر می کنند.

براساس این گزارش،  مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در این جلسه گفت :دولت مصمم است که با همکاری مجلس به ساماندهی بازار اقدام کند.

مسکن یکی از نیازهای اولیه زندگی بشر به‌شمار می‌رود و تامین آن جزو وظایف و دغدغه‌های اصلی دولت‌هاست، اما این روزها قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که خرید آن برای قشر متوسط و ضعیف دیگر شبیه به یک رویا شده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران در حوزه‌های گوناگون، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند و بی‌کفایتی طرف مقابل در اداره امور را دلیل اصلی این گرانی افسار گسیخته می‌دانند.

یا در مواردی از یک یا چند صنعت، به‌عنوان متهم ردیف اول این گرانی‌ها نام برده می‌شود. حال سوال اینجاست، واقعا تمام مشکلات به اینجا ختم می‌شود؟

در هفته‌های اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی و به‌طور خاص فولاد و سیمان به‌عنوان متهم اصلی رشد قیمت مسکن معرفی شده‌اند، تا جایی‌که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است: «قیمت میلگرد و سیمان افزایش چشمگیری داشته، در حالی‌که هیچ‌کدام از این‌ها وابستگی چندانی به نرخ دلار ندارند.

بی‌برنامگی و عدم‌نظارت در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است. همین بی‌کفایتی، عرصه را برای جولان دلالان باز گذاشته تا دود افزایش نرخ مصالح ساختمانی، باز هم به چشم مردم برود.»

اظهارنظر یادشده از منظر جلب توجه عمومی اهمیت دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر باید اذعان کرد که فاقد نگاه کارشناسانه است. بدون تردید عملکرد مدیران مرتبط با حوزه مصالح ساختمانی مانند متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم این بازار قابل دفاع نیست، اما این نابسامانی در تمام اقتصاد کشور ریشه دوانده است. بی‌ثباتی اقتصادی به‌قدری شدت گرفته که قیمت در تمام بازارها رشد قابل‌توجهی داشته است. درواقع، چندسالی است که اقتصاددانان نسبت به حجم قابل‌توجه نقدینگی در دست مردم هشدار می‌دهند.

حال به‌دنبال بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ارزش شدن هر روزه ریال، این نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه‌ای هجوم آورده است. مسکن و زمین از دیرباز در کشور ما حکم یک کالای سرمایه‌ای را داشته است؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این رشد را می‌توان منوط به رشد قیمت مسکن نسبت داد.

در همین حال، شرایط به‌قدری بی‌ثبات است که در چنین موقعیتی آهن‌آلاتی مانند میلگرد، تیرآهن و… که کالاهای مصرفی هستند، همگی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. چنانچه مشاهده می‌کنیم رشد قیمت فولاد و آهن‌آلات حتی از روند صعودی قیمت دلار به مراتب پیشی گرفته است.

قرار دادن محصولات فولادی ساختمانی و سیمان در کنار هم و هم‌وزن کردن آنها در رشد قیمت مسکن، نشان از نبود نگاه کارشناسی در این حوزه دارد. تاجایی که برخی از این مسئولان ارقام ۴۰۰ و ۲۰۰ درصدی را برای رشد قیمت میلگرد و سیمان ذکر کرده‌اند که نه‌تنها صحت ندارد، بلکه شرایط این آشفته بازار را بیشتر بهم می‌ریزد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت سیمان با دخالت مستقیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. قیمت این محصول ساختمانی پس از گذشت ۳ ماه از شروع سال، ۲۰ درصد افزایش یافت.

رشدی که تمام تولیدکنندگان این صنعت نسبت به آن معترض بودند. درواقع، این فعالان صنعتی معتقدند این افزایش با توجه به تورم موجود در جامعه، نیاز فعالان این بخش را تامین نمی‌کند. حال برای بررسی این موضوع با فعالان و کارشناسان بازار فولاد و سیمان گفت‌وگو کرده‌ و نظر آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم.

اتهام به سیمان از نا‌آگاهی است

علی‌محمد بُد، کارشناس صنعت سیمان در گفت‌وگو با «روزگار معدن» اظهار کرد: رشد مصوب قیمت سیمان به‌اندازه‌ای محدود است که هیچ تاثیری بر نرخ فروش مسکن ندارد. ادعاهایی مبنی بر اثرگذار بودن رشد قیمت این محصول ساختمانی و تاثیر آن بر نرخ مسکن به منزله فقدان نگاه کارشناسی در میان ادعاکنندگان است. چراکه به‌عنوان نمونه، در ساخت هر مترمربع بنا، حدود ۲ پاکت سیمان مصرف می‌شود. چنانچه این محصول در گذشته با قیمت ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون قیمت آن ۳ هزار تومان بیشتر شده است. یعنی به ازای رشد قیمت سیمان، ۶ هزار تومان به هزینه ساخت هر مترمربع بنا افزوده می‌شود. این درحالی است که متوسط قیمت ساخت هر مترمربع مسکن چند میلیون تومان برآورد می‌شود. بدیهی است که این رشد قیمتی عملا هیچ تاثیری بر قیمت تمام شده ساختمان ندارد. چنانچه این رقم در مقایسه با میانگین فروش ساختمان در کشور در نقاط مختلف هم بررسی شود، باز هم تاثیر آن آنقدر ناچیز است، که باید اقرار کرد اصلا به‌شمار نمی‌آید.

این کارشناس صنعت سیمان گفت: شاید در نگاه عامیانه وقتی صحبت از رشد ۲۰ درصدی قیمت سیمان باشد، اینطور به نظر برسد که این رشد قیمتی می‌تواند مهم و اثرگذار باشد، اما هر کارشناسی با حساب و کتابی ساده درک می‌کند که این اعداد آنقدرها هم که گفته می‌شود، اثرگذار نیستند.

وی اظهارکرد: درحال‌حاضر سیمان ارزان‌تر از هر کالایی فروخته می‌شود. هر تن سیمان با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود؛ یعنی هر کیلو ۲۰۰ تومان. در موقعیت کنونی و با توجه به رشد نرخ دلار، کدام محصول با این قیمت به فروش می‌رسد؟

به‌ویژه که هزینه‌های تولید این صنعت نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشتند. در چنین شرایطی هیچ تولیدکننده سیمانی نمی‌تواند به فکر نوسازی، بازسازی تجهیزات یا توسعه فعالیت خود باشد، چراکه با قیمت‌های کنونی عملا غیرممکن است.

بد افزود: درواقع روند قیمت‌گذاری صنعت سیمان، فعالان این صنعت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. قیمت سیمان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، چراکه در یک دوره‌ای کشور با کمبود این محصول ساختمانی روبه‌رو بوده و بخشی از نیاز کشور به آن از طریق واردات تامین می‌شده است. اما در طول سالیان گذشته ظرفیت این صنعت به‌شدت افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران بسیاری از بخش خصوصی اقدام به احداث واحدهای تولید سیمان کرده‌اند، تا جایی‌که در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور به مراتب بیش از نیاز صنایع به آن برآورد می‌شود، اما همچنان همان روند قیمت‌گذاری دستوری که در شرایط خاص کاربرد داشت، ماندگار است. بدون تردید باید اقرار کرد که این روند ناعادلانه است و درنهایت به ضرر تولیدکنندگان منتهی خواهد شد.

این کارشناس سیمانی افزود: انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نیز بارها نسبت به این موضوع، موضع گرفته است، چراکه این نگاه غیرکارشناسی مانع تداوم فعالیت این صنعت می‌شود.

وی در پاسخ به شبهه‌ای مبنی بر دریافت انرژی و برق ارزان ازسوی این تولیدکنندگان گفت: منابع غنی انرژی در کشور موجب شده صنعت سیمان نیز مانند بسیاری از صنایع از مزیت بهره‌مندی از انرژی ارزان برخوردار شود، اما این منابع ارزان اصلا تفاوت قیمت سیمان را در ایران با سطح بین‌المللی توجیه نمی‌کند.

نرم قیمت‌گذاری سیمان در جهان بدین صورت است که قیمت آن حدودا یک هفتم قیمت فولاد تعیین می‌شود، اما این اختلاف قیمتی در ایران به اندازه باورنکردنی بالا رفته است. به‌عنوان نمونه، میلگرد با قیمت هر کیلوگرم ۷ هزار تومان مبادله می‌شود درحالی‌که قیمت سیمان برابر کیلویی ۲۰۰ تومان است. یعنی قیمت فولاد بیش از ۳۰ برابر قیمت سیمان برآورد می‌شود. بدیهی است که قیمت این محصول ساختمانی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت بنا هیچ تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

فولاد هم مقصر است

اکبر فرضی‌مولان، کارشناس بازار فولاد در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و درباره رشد نرخ قیمت فولاد و آهن‌آلات گفت: در چند ماه گذشته نرخ فروش محصولات فولادی به‌شدت افزایش یافته است. بدون تردید وقتی قیمت آهن و محصولات فولادی افزایش می‌یابد، بر رشد قیمت ساختمان هم اثرگذار خواهد بود. هرچند باید تاکید کرد عوامل متعدد و اثرگذاری دیگری نیز بر قیمت مسکن اثرگذار است و بازار فولاد را نمی‌توان تنها متهم این رشد افسارگسیخته دانست.

وی در ادامه افزود: نرخ رشد دلار به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رشد قیمت محصولات فولادی نام برده می‌شود، اما باید تاکید کرد که این موضوع تنها دلیل و اثرگذارترین آن نبوده است. کما اینکه شاهد آن هستیم که قیمت فولاد و محصولات فولادی در ۴ ماه نخست امسال به مراتب با سرعت بیشتری در مقایسه با نرخ دلار افزایش یافته است.

فرضی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رشد قیمتی گفت: با توجه به موارد یادشده باید اقرار کرد که عوامل دیگری به جز نرخ ارز در این رشد قیمتی موثر بوده‌اند و ازجمله مهم‌ترین این عوامل باید به سیاست‌های اشتباه دولت اشاره کرد. گویی هرجا دولت برای ساماندهی امور وارد شده، زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است.

بازار داغ فولاد

فرضی در ادامه کمبود مواد اولیه را مهم‌ترین دلیل رشد قیمت محصولات فولادی ساختمانی عنوان کرد و افزود: واحدهای تولید لوله و پروفیل کشور در چند ماه گذشته و به‌ویژه یک ماه گذشته با کمبود قابل‌توجه ورق روبه‌رو شده‌اند، چراکه عرضه این محصول فولادی در بورس کالا و در مقایسه با چند سال گذشته به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، عده‌ای سودجو فرصتی یافته‌اند که ورق را در بازار آزاد و با قیمت بسیار بالایی به فروش برسانند و به سود کلانی را از آن خود کنند. به‌عنوان نمونه، قیمت پروفیل فولادی در یک ماه گذشته از ۸ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسیده است. این مشکل کمبود مواد اولیه تولید سایر محصولات فولادی را هم متاثر کرده است. در همین حال میزان عرضه شمش نیز به مراتب کاهش یافته که تاثیر بسزایی بر تولید و قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر آهن‌آلات ساختمانی داشته است. بدون تردید این رشد قیمت قابل‌توجه را نمی‌توان با دستور کاهش داد.

وی تاکید کرد: بخشی از این رشد قیمت‌ها را می‌توان به نبود برنامه‌ریزی و آینده‌نگری میان سیاست‌گذاران نسبت داد. از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که در ۶ ماه نخست امسال تقاضا برای فولاد افزایش یابد، اما هیچ تمهیدی برای رفع نیاز این بازار اندیشیده نشد. در سایه این بی‌تدبیری حتی بسیاری از واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی ناچار شدند، واحد خود را تعطیل یا تعدیل کنند. یا موجودیشان را انبار کنند و نفروشند. همه این موارد در ادامه زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کرد.  فرضی تاکید کرد: همانطور که بارها اشاره شده، بازار را نمی‌توان به‌شکل دستوری اداره کرد؛ یعنی بازار فولاد باید آزاد باشد، اما میزان عرضه به‌اندازه‌ای افزایش یابد که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در تولید به‌دنبال واسطه و بازار سیاه نروند.

این کارشناس بازار افزود: سهم قابل‌توجهی از مواد اولیه یادشده که با فقدان عرضه آنها روبه‌رو هستیم ازسوی شرکت‌های بزرگ فولادی که اغلب دولتی هستند یا بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، تولید می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران می‌توانند زمینه افزایش عرضه این محصولات را فراهم کنند. بدون تردید رشد عرضه از التهاب موجود در بازار می‌کاهد و زمینه افت قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

وی گفت: درحال‌حاضر، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور چنان اوج گرفته و تداوم داشته که ذهن مردم پذیرای این رشد قیمت‌هاست. در گذشته مردم نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان می‌دادند، اما درحال‌حاضر گویی رشد قابل‌توجه قیمت محصولات فولادی به امری عادی تبدیل شده است.

حضور گسترده مردم در بازار سهام در ماه‌های گذشته نیز به ایجاد این آمادگی ذهنی و پذیرش رشد قابل‌توجه قیمت‌ها کمک کرده است.

هدف دولت با رونمایی از طرح پرداخت ودیعه مسکن حل مشکل مسکن برای کم درآمدها و کارگران بود، اما شرایط دریافت این وام متناسب با ظرفیت های مالی کارگران نیست.
به گزارش اخبار ساختمان، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن بعد از مدت ها بالاخره رونمایی شد. این طرح از اردیبهشت 97 از سوی دولت مطرح شداما تابستان امسال به نتیجه رسید.

هدف دولت با رونمایی از این طرح حل مشکل مسکن برای کم درآمدها بود، اما شرط و شروط و نحوه اجرای این طرح نشان می دهد که مانند بسیاری از طرح های دیگر کارگران و فرودستان نمی توانند از این طرح استفاده کنند.

مطابق اعلام رییس جمهورروند پرداخت این تسهیلات به این صورت است که به مستاجران تهرانی، شهرهای بزرگ و سایر شهرها که در واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع زندگی می‌کنند، به ترتیب 50، 30 و 15 میلیون تومان وام ودیعه مسکن با سود 13 درصد اعطای می‌شود و اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسترد می‌شود.

مطابق اعلام محمود محمودزاده،معاون وزیر مسکن سود ماهیانه تسهیلات 50 میلیون تومانی ماهیانه 540 هزار تومان است.

وی می گوید: 50 میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه 540 هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.

در شرایطی که بخش عمده ای از کارگران مستأجر هستند و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران بیش از نیمی از درآمدآنها صرف اجاره بها می شوند، پرداخت چنین وامی برای کارگران ضروری بود. اما با چه شرطی و شروطی؟

اگر حق مسکن برای سال جاری در هیأت دولت تصویب شود حداقل حقوق یک کارگران در سال 99 حدود 2 میلیون و 611 هزار تومان خواهد شد. در صورتی که اگر حدودی نیمی از صرف اجاره بها یا شاید بیشتر از نیمی از آن صرف اجاره بها شود دیگر پولی برای تأمین هزینه سبد خوراکی، بهداشت، حمل ونقل و آموزش خانوار برای یک کارگر باقی نمی ماند. حالا اگر قرار باشد یک کارگر با دریافت وام ودیعه 50 میلیون تومانی ماهیانه 540 هزارتومان سود به بانک پرداخت کند. با حدود 760 هزار تومان چگونه می تواند زندگی خود را بگذراند؟!

بخش عمده ای از جامعه که مشکل مسکن دارند کارگران هستند. از طرفی با پرداخت وام ودیعه 50میلیون تومانی امکان رهن یک خانه حتی 50متری در شهر تهران تقریباً‌ غیر ممکن است, بنابراین کارگران مجبور هستند که حتماً‌بخشی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره کند. در چنین شرایطی چگونه دولت محاسبه دخل و خرج کارگران را در شرط و شروط خود نیاورده است؟!

اصل 31 قانون اساسی بیان می کند داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اما شواهد حاکی از این است که طرح هایی که مصوب می شود نه تنها امکان تأمین خرید و اجاره مسکن را برای کارگران فراهم نمی کند بلکه به گونه ای تدوین شده است که از ظرفیت های مادی کارگران خارج است و به اعتقاد نمایندگان کارگران فقط هزینه سربار برای این طبقه ایجاد می کند.

هدف دولت با رونمایی ازطرح پرداخت ودیعه مسکن حل مشکل مسکن برای کم درآمدها و کارگران بود، اما شرایط دریافت این وام متناسب با ظرفیت های مالی کارگران نیست و در نتیجه جامعه کارگری سهم چندانی از طرح دولت ندارد.

طرح پرداخت ودیعه مسکن به درد کارگران نمی خورد

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار می گوید: چند ماه از سال جدید گذشته است و هنوز حق مسکن 200 هزار تومانی کارگران که شورای عالی کار یک ماه پیش آن را مصوب کرده بود پرداخت نشده است. مقرر بود این حق مسکن از از ابتدای تیرماه پرداخت شود و این درحالی است که در چند ماه اخیر قیمت مسکن و اجاره مسکن وضعیت سرسام‌آوری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه دولت توجهی به کارگران ندارد گفت: مگر حقوق 2 میلیون تومانی کارگران کفاف پرداخت سود ماهیانه 540 هزارتومانی ودیعه مسکن را می دهد که دولت منت سرکارگران می گذارد؟! این طرح به درد جامعه کارگری نمی خورد. این بار هم کارگران از طرح های دولت جا ماندند. دولت تصور درستی از جیب کارگران ندارد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: در سبد معیشت کارگران به دلیل گرانی ناشی از قیمت ارز تورم زیادی تحمیل شده است. متاسفانه نمایندگان عالی کارگری از دستمزد کارگران رضایت ندارند اما باز هم تلاش می‌کنند تا ارقام کوچک هم که شده به این سبد بیافزایند.

معاون وزیر راه از افزایش ۸۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی استان ها با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: دلیل این اتفاق ناآگاهی مردم بوده است.

معاون وزیر راه از افزایش ۸۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی استان ها با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: دلیل این اتفاق ناآگاهی مردم بوده است.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها (تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد) بیشترین افزایش نرخ با ۸۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهرهای دیگر ثبت شده است.

وی تصریح کرد: شاید دلیل ضعف اجرای این مصوبه ناآگاهی مردم باشد، چون این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستأجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد. بر اساس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.

وی همچنین با اعلام این که در کل کشور ۲۵ درصد از پلاک‌های مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند، گفت: امیدواریم با اعمال سیاست‌های مالیاتی از این ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن استفاده شود.

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر این‌که در بخش تولید مسکن چاره‌ای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی نداریم چون ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است، اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید می‌شود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود.

محمودزاده درباره جدیدترین وضعیت طرح ملی مسکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استان‌ها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند.

وی با بیان “کسانی که تا پایان مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر می‌شوند” افزود: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامه‌ها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسط کارشناسان این اداره کل تعداد ۶۰ هزار عدد آجر ماشینی غیراستاندارد کشف و توقیف شد.

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در بازرسی های به عمل آمده توسط کارشناسان این اداره کل تعداد ۶۰ هزار عدد آجر ماشینی غیراستاندارد، در یکی از واحدهای تولیدی شهرستان گچساران کشف و توقیف شد.

به گزارش جماران، بهمن رحمتی افزود: با توجه به وظایف سازمانی تعریف شده مطابق مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم تامین امنیت عمومی شهروندان درخصوص استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها، بازرسی های کارشناسان این اداره کل از محل تولید، توزیع و عرضه مصالح ساختمانی، برخورد با متخلفان شدت یافته است.

وی اظهارکرد: کلیه سازندگان و پیمانکاران ساختمانی به موجب قانون مکلف به استفاده از مصالح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر هستند و در صورتی که از مصالح فاقد نشان استاندارد در ساخت و سازها استفاده کنند و موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، بهره‌ برداران و خریداران مسکن و ساختمان شدند با آن ها برخورد خواهد شد.