وزیر راه و شهرسازی از پیگیری افزایش تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: این امر مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی که امروز در اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهدسخن می‌گفت، با اشاره به تصویب «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک عامل حوزه مسکن» در ۱۴ اسفند ۹۷، از پیگیری برای تصویب مصوبه تکمیلی آن، برای افزایش تسهیلات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: وزارت راه وشهرسازی تلاش کرده است که تسهیلات بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده مصوبه‌ای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.

سیاست‌های توسعه تولید و عرضه مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای توسعه تولید و عرضه مسکن در کشور سه تصمیم یا سیاست اتخاذ شده است افزود: در سیاست نخست، زمین برای تولید مسکن را در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه ساز واگذار خواهیم کرد و این موضوع به سراسر کشور ابلاغ شده و در قالب طرح اقدام ملی مسکن در حال اجراست.

وی ادامه داد: سیاست دوم این است که طبق تصمیمی که در شورای پول و اعتبار طی اسفندماه سال گذشته اتخاذ شد بانک‌ها ۸۰ درصد از میزان پولی که برای ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت زمین به سازنده واگذار خواهند کرد یعنی یک مدل مالی نسبت ۸۰ به ۲۰ که برای ساخت مسکن پیاده سازی می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: پارسال بانک‌ها در کشور ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیلات ۱۳.۵ درصد گردش پولی در حوزه تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد لذا تقاضا کردیم که این سهم ۲۰ درصد افزایش یابد تا توان مالی مناسب‌تری پشتوانه حرکت در بخش تولید و عرضه مسکن باشد و این تسهیلات فقط به ساخت و سازها در مکان‌هایی که تقاضای مسکن در آن وجود دارد پرداخت شود.

وی ادامه داد: سیاست سوم این وزارتخانه در بازار مسکن، ایجاد گشایش در فرآیند مصوبات شورای عالی شهرسازی است به نحوی که در شهرهایی که معابر اجازه می‌دهد یعنی بارگذاری‌های سنگینی ندارد و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل گیرد اما در شهرهایی که تراکم به حد انفجار رسیده است حتماً عوارض مضاعف برای ساخت و ساز باید ایجاد شود که از جذابیت ساخت و ساز کاسته شود اما در کنار آن ایجاد شهرک‌های مسکونی کوچک، باکیفیت و با تراکم پایین در حریم شهرها دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کاهش هزینه مصالح ساختمانی در قالب مشارکت بین بنیاد مسکن و بانک عامل حوزه مسکن، با پیش خرید یا سفارش دادن مصالح به صورت انبوه به تولیدکنندگان، زمینه عرضه مصالح ساختمانی با تخفیف مناسب به تولیدکنندگان به نحوی که چرخه تولید برای تأمین سرمایه در گردش حمایت شود و بتوان چرخه صنعت ساختمان را فعال نگاه داشت، فراهم می‌شود.

اسلامی اضافه کرد: مشابه سیاست یاد شده در صنعت ریلی پیاده سازی شده است به نحوی که همه صنعتگران حوزه نرم افزاری و سخت افزاری اقلام ریلی که ۹ شرکت در کشور بودند را با ۱۶ شرکت حمل و نقل ریلی، طرف قرارداد یکدیگر قرار دادیم و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این قراردادها در نظرگرفته شده است.

ایران در حال عبور از شرایط سختی است و توقف نمی‌کند

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: باور کنیم و بپذیریم که تحریم، ابزار توان فرسایی و تسلیم و توقف حرکت رو به رشد است زیرا هم اکنون دعوا بر سر توسعه و اهداف تعریف شده برای توسعه است و در بهانه‌هایی که از سوی استکبار مطرح می‌شود بازار بیشترین سهم را دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: استکبار هر زمان که یک صاحب سهم در بازار را با تحریم از مدار خارج می‌کند از طریق نفوذ، سهم خود را در این بازار بیشتر می‌کند پس دعوا سر سهم در بازار و حداکثر بهره برداری از حضور در آن است لذا نباید کنار بکشیم و تصور کنیم که بازارهای خود را از دست داده‌ایم.

اسلامی افزود: قبول داریم که شرایط سخت و طاقت فرسایی را بر حوزه بازرگانی و لجسیتک کشور تحمیل کرده‌اند اما ایران در حال عبور از این شرایط است و توقف نمی‌کند.

وی اضافه کرد: در این شرایط بیش از هر زمان دیگر باید صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع مولد در کشور فعال نگه داشته شود و برای قوی بودن باید اراده خود را برای زنده و پابرجا نگاه داشتن صنعت ساختمان نشان دهیم.

متنوع سازی منابع مالی و کاهش اتکاء به بودجه عمرانی دولت

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در حال متنوع سازی منابع مالی و کاهش اتکاء پروژه‌های عمرانی به بودجه عمرانی دولت است و در این راستا در سه ماه پایانی سال گذشته اجرای دو پروژه بزرگ آزادراهی در کشور آغاز شد.

اسلامی افزود: در این راستا کنسرسیومی توسط شرکت‌های پیمانکاری داخلی (بخش خصوصی) تشکیل شد که منابع مالی نیز برای استفاده به این کنسرسیوم متصل و عملیات اجرایی بر این اساس آغاز شد که نمونه بارز آن آزاد راه تبریز – ماکو است.

وی اضافه کرد: آزادراه تبریز – ماکو یک جاده بین المللی است که ساخت آن باید ۳۰ سال قبل شروع می‌شد اما در فرودین ماه امسال با بهره گیری از سرمایه بخش خصوصی، یک سرمایه گذار و پیمانکار را برای ساخت این جاده مستقر کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: طول مسیر آزادراه تبریز – ماکو ۶۶ کیلومتر و زمان بندی اجرای پروژه ۳۰ ماهه است و پیشرفت کار باید ماهی ۳.۳ درصد باشد شوق و شور کار در این پروژه آن چنان بالا رفته که پیمانکار در مدت دو ماه ۹ درصد از این پروژه را اجرا کرده است.

اسلامی افزود: اتکاء به بودجه عمرانی دولتی برای ساخت راه‌ها و سایر مسائلی که قبلاً در پروژه‌های ساخت و ساز راه‌ها وجود داشت و موجب طولانی شدن اجرای پروژه و افزایش قیمت تمام شده آن می‌شد با سیاست جدید دولت مبنی بر واگذاری کار به بخش خصوصی تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: الگوی کنونی وزارت راه و شهرسازی در ساخت و توسعه راه‌ها، جذب مشارکت بخش خصوصی است تا ظرفیت‌های بالقوه، به فعلیت برسد و پروژه‌ها در زمان بندی خود به خوبی پایان یابد.

تله مالیِ خانه‌های گران قیمت خالی

اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قصه غم انگیز خانه‌های گران قیمت خالی به عنوان «تله مالی»، منجر به غیرمولد کردن سرمایه‌ها در کشور شده و ورود سوداگران به این عرصه منجر به حبس دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی و غیر مولد شدن آنها شده است، افزود: بر اساس اتخاذ سیاست‌هایی که مبتنی بر قوانین کشور است روندی ایجاد می‌شود که اعیان نشین ها صرفابتوانند شخصی سازی کنند، و سهم آنها از بازار سرمایه مسکن کنترل شود.

وزیر راه و شهرسازی حضور اعیان نشینان در عرصه مسکن را مشابه حضور صادرکنندگان در بازار دانست و گفت: این همان موضوع کسب و کار و تجارت در صادرات است که یک کوچه یک طرفه نیست که صادرکنندگان جوایز صادراتی دولت را بگیرند و هیچ نفعی برای کشور نداشته باشند بلکه صادرکنندگان ضمن بهره مندی از مزایا باید در جهت نفع کشور و تأمین مایحتاج مردم گام بردارند.

استقبال از افراد واجد صلاحیت و اهلیت برای مشارکت در طرح اقدام ملی تولید مسکن

وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنانش با تأکید بر آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای رونق تولید مسکن، تصریح کرد: از تمام افرادی که دارای صلاحیت و اهلیت هستند برای مشارکت در طرح اقدام ملی تولید مسکن استقبال می‌کنیم.

دولت بازار اجاره‌بها را صرفا تابع تورم عمومی می‌داند و قصد دارد برای تامین ودیعه به موجران وام پرداخت کند اما کارشناسان می گویند بازار اجاره بیش از آنکه تابع تورم باشد، تابع قیمت مسکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری اخیر خود درباره نقش افزایش قیمت مسکن در بازار اجاره بها، اظهار داشته بود: ما تمام افزایش قمیت های مسکن در ۲۷ سال گذشته را بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که افزایش قیمت مسکن هیچ تأثیری در اجاره بها ندارد.

وی افزود: شاهد این مدعای ما نیز این است که در سال هایی که بازار مسکن در رکود بوده و افزایش قیمت مسکن نداشته ایم، اما افزایش اجاره بها رخ داده است.

به گفته حسینی، بازار اجاره بها تابع تورم عمومی است نه تورم بخش مسکن؛ اجاره بها همواره خود را با نرخ تورم عمومی تعدیل می کند و با توجه به اینکه در ماه های گذشته در تورم عمومی، جهش داشته ایم، اجاره بها نیز افزایش یافت و پس از این دیگر شاهد افزایش جهشی اجاره بها نخواهیم بود.

این اظهارات معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در حالی بیان می شود که برخی کارشناسان معتقدند اجاره بها تابعی از بازار مسکن است؛ موجران (مالکان مسکن) وقتی می بینند که ارزش ملک افزایش یافته، برای حفظ ارزش آن در برابر کاهش ارزش پول ملی، اقدام به افزایش اجاره بها می کنند؛ با این توجیه که اگر واحد موجود را با قیمت های بازار به فروش برسانند، ارزش افزوده ای که نصیب آنها خواهد شد، بیشتر از آن است که آن را با اجاره بهای سال های قبل از گرانی مسکن، در بازار اجاره عرضه کنند.

هر چند که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که اجاره بها تابعی از دو فاکتور محسوب شده و علاوه بر آنکه به قیمت مسکن وابسته است، تابع تورم عمومی نیز خواهد بود.

کارشناس مسکن: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است

در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: اجاره بها معمولاً با افزایش قیمت مسکن افزایش می یابد و برای آنکه بتوانیم اجاره بها را کنترل کنیم، نیازی به رفتارهای دستوری و قیمت گذاری اجباری نیست؛ بلکه با استفاده از دو فاکتور افزایش تولید و عرضه مسکن با مخصوصاً با قیمت تمام شده برای اقشار متوسط و نه قیمت بازار و همچنین اعمال ابزارهای مالیاتی (خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه) که منجر به کنترل قیمت مسکن می شود، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.

غلامی با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هر چه سریعتر باید سامانه ملی املاک را راه اندازی کند، گفت: دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن می‌تواند از مالکانی که واحدهای مازاد دارند بخواهد نحوه سکونت در آنها را اعلام و تعیین تکلیف کنند و در صورت خالی بودن، مالیات سنگین و موثری بر آنها اعمال کند.

وی با اشاره به اینکه در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند، گفت: در تهران در سال های گذشته به صورت میانگین، مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کردند که به نظر می رسد در سال جاری این سهم، افزایش قابل توجهی کرده است.

کارشناس مسکن: «تورم عمومی» و «قیمت مسکن»؛ دو فاکتور مؤثر در اجاره‌بها

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، زیرا اجاره بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.

وی افزود: به‌طور معمول عددی در حدود ۵ درصد سالانه بازدهی ناخالص اجاره بر مسکن است. برای مثال، اگر یک فرد خانه یک میلیاردی داشته باشد، به طور متوسط ۵ درصد آن مبلغ اجاره سالانه‌اش می‌شود. این عدد در سال‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد و از حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصد می‌شود. این رقم در حال حاضر عدد بالایی نیست و از حدود ۵ درصد هم شاید اندکی پایین‌تر باشد.

سلطان‌محمدی تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم نرخ اجاره را کنترل کنیم، باید نرخ مسکن را کنترل کنیم؛ وگرنه سرمایه‌گذار مسکن حاضر نمی‌شود ملک خود را اجاره دهد. البته مالک انتظار دارد که قیمت ملک افزایش پیدا کند و اگر خیلی بخواهیم مالک را تحت فشار قرار دهیم، ترجیح می‌دهد خانه خود را اجاره ندهد؛ همانطور که در حال حاضر وجود حجم بالای خانه‌های خالی نشان می دهد که مالکان عطای اجاره را به لقایش بخشیده‌اند. این در حالی است که رقم اجاره‌ها بسیار سنگین است.

این کارشناس مسکن یادآور شد: از طرف دیگر، اجاره مسکن متأثر از نرخ تورم عمومی است. خیلی از موجران هزینه زندگی خود را از این راه در می‌آورند، بنابراین زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، به تبع ارزش پول نیز کاهش پیدا می‌کند، موجران انتظار دارند که نرخ اجاره را بالا ببرند. این در شرایطی است که درآمد مستأجر افزایش پیدا نکرده و تحت فشار است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل رشد شدید قیمت واحدهای مسکونی طبعاً اجاره بها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش یافته است.

سلطان محمدی افزود: هر چند که رشد اجاره بها کمتر از رشد قیمت ملک بوده با این وجود همین افزایش نیز فشار بسیار سنگینی را بر مستأجران وارد کرده که بعضاً خارج از توان آنهاست.

به گفته کارشناس مسکن، راه حل بنیادی حل این مشکل، کنترل تورم و ارائه مشوق هایی برای افزایش عرضه واحدهای استیجاری است.

كل تردد ثبت ‌شده در شبانه‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه‌ های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است. طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۲ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب کند.

محدودیت های ترافیکی چهارشنبه ۵ تیر الی یکشنبه ۹ تیر ماه ۹۸

۱.موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۵ الی ساعت ۶ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲.سواری:

۲.۱- محور کندوان:

الف – تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۰۷ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۰۷ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

ب – تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۸ الی ۰۲ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۸ الی ۲ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۲.۲- محور هراز:

الف-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۰۷ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۹ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۴/۰۷ از آب اسک به رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

ب -تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۸ الی ۲ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۸ الی ۲ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود. حائز اهمیت اینکه در صورت افزایش حجم تردد و عدم گنجایش سطح راه، محدودیت یکطرفه شدن محور هراز از پلیس راه لاریجان به سمت رودهن اعمال خواهد شد.

تذکر: در صورت افزایش حجم تردد و عدم گنجایش سطح راه به منظور تخلیه بار ترافیکی محدودیت های مقطعی از مسیر شمال به جنوب یا جنوب به شمال محور های هراز و کرج – چالوس اعمال خواهد شد.

۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی) :

۳.۱- محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

۳.۲-محور هراز:

الف- تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۵ و همچنین از ساعت ۶ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۶ الی ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ از محور هراز ممنوع است.

۳.۳- محور فیروزکوه :

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۵ از مسیر جنوب به شمال محور فوق ممنوع بوده و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۸ تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر – فیروزکوه – تهران ممنوع است.

۳.۴- محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس :

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۰۷ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۸ در محور فوق ممنوع است.

۳.۵- محور آستارا – اردبیل و بالعکس:

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای جمعه و شنبه مورخ های ۹۸/۰۴/۰۷ و ۹۸/۰۴/۰۸ در محور فوق ممنوع است.

 

 

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی :

۱- محور رامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان های گلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است. ‌

۳- محور قدیم خرم آباد-پل دختر، واقع در استان لرستان، از مورخ ۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۴- محور اهرم-فراشبند، واقع در استان بوشهر ، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد از مورخ ۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۵- محور پلدختر – کوهدشت، واقع در استان لرستان ، از مورخ ۱۲ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۶- محور شهداد – اندوهجرد، واقع در استان کرمان ، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۷- محور شهداد – نهبندان، واقع در استان کرمان ، از مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای :

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای :

الف) تهران و محورهای منتهی به آن :

۱- آزاد راه قم – تهران(لاین جنوبی)، واقع در استان قم، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تهیه حمل و نصب حفاظ مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۶۰ تا ۵۰۰+۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. ۲- آزاد راه تهران– کرج– قزوین(باند جنوبی) ، واقع دراستان البرز، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۳ شهریور ۹۸، از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۰۴:۰۰، روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری، حد فاصل امام زاده طاهر (کیلومتر ۳۱ ) تا گرمدره (کیلومتر ۱۳)، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزاد راه تهران– کرج– قزوین(باند جنوبی) ، واقع دراستان البرز، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۳ شهریور ۹۸، روزهای شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰، روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و روزهای چهارشنبه ازساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری، حد فاصل تیر شماره ۱۱۸۰(ابتدای حوزه محدوده آبیک) تا تیر شماره ۲۰۰ (محدوده گرمدره) تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کرج– چالوس، محدوده تونل امیر کبیر (تونل شماره ۵)، واقع دراستان البرز، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۸، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰روزهای چهارشنبه هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات عمرانی مرمت فیبر نوری، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- آزاد راه قم – تهران، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۶ و همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۶۴، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- آزاد راه ری – ورامین، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۶ و همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷- آزاد راه تهران – کرج، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۵۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور دماوند – فیروزکوه (پل دلیچائی)، واقع در استان تهران، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۹ تیر ۹۸، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۸، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۷ الی ۱۸ و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات ایمن سازی هندریل های پل دلیچائی، حدفاصل کیلومتر ۱۵۰+۴۴ تا ۳۲۰+۴۴، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹- کمربندی بومهن (رفت و برگشت – لاین سرعت)، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۹ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۹، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۹ و همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۲۲ تا ۵۰۰+۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- آزاد راه تهران – قم و بالعکس(لاین سرعت)، واقع در استان تهران، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۹ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۷ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، حدفاصل کیلومتر ۵۰۰+۳۰ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور بومهن– تهران (پل جاجرود)، واقع در استان تهران، از مورخ۳۰ خرداد لغایت ۸ تیر ۹۸، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۸ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ همچنین روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات درز انبساط پلیمری پل جاجرود، حدفاصل کیلومتر ۵۰۰+۴ تا ۵۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

ب) سایر محورها :

آذربایجان شرقی :

۱- آزاد راه تبریز – زنجان، واقع دراستان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۵ فروردین تا ۲۵ تیر ۹۸، از ساعت ۸ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل خط راه آهن، کیلومتر ۹۰۰+۴۲ الی ۵۰۰+۴۳، یک لاین از محور بصورت مقطعی مسدوده بوده، وتردد با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزاد راه تبریز – زنجان (پل ورقه)، واقع دراستان آذربایجان شرقی، از مورخ ۱۵ اردیبهشت تا ۳ شهریور ۹۸، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیر پل، کیلومتر ۵۰۰+۱۱۳ الی ۵۰۰+۱۱۴، باند رفت در محدوده اجرای عملیات مسدوده بوده، وتردد از باند برگشت بصورت دو طرفه با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور بستان آباد – سراب، واقع دراستان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۹۸، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات نصب راه اندازی سامانه توزین در حین حرکت (wim)، کیلومتر ۶۰۰+۵۹ الی ۱۰۰+۶۱، باند رفت در محدوده اجرای عملیات مسدوده بوده، وتردد از باند برگشت بصورت دو طرفه با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام امکان تعویض وثیقه تسهیلات مسکن برای تسهیلات گیرنده ها شرایط تعویض وثیقه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: آن دسته از افرادی که به دلیل دریافت تسهیلات بانکی، سند واحد مسکونی آنها در رهن بانک به عنوان وثیقه تسهیلات قرار گرفته است می‌توانند با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج کردن ملک مورد نظر از رهن بانک کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بدون نیاز به تسویه حساب با بانک از بابت بازپرداخت مبلغ تسهیلات دریافت شده افراد می‌توانند ملک خود را از رهن بانک خارج کرده و سند خود را آزاد کنند.

مرادی گفت: در صورتی که افراد قصد تعویض وثیقه داشته باشند بانک متناسب با ضوابط و دستورالعمل‌های مشخصی که در این زمینه وجود دارد اقدام به تعویض وثیقه وپذیرش وثیقه جدید می‌کند و به این ترتیب وثیقه قبلی به افراد عودت داده شده و سند آن واحد مسکونی آزاد می‌شود.

وی گفت: با این اقدام فرد می‌تواند علاوه بر آنکه همچنان به بازپرداخت مبلغ تسهیلات خود در قالب اقساط ماهانه تسهیلات اقدام می‌کند از طریق جابه جایی وثیقه، ملک مورد نظر را به فروش برساند. این در حالی است که در حالت کلی بدون تعیین تکلیف کردن تسهیلات از بابت تسویه و بازپرداخت کامل (فک رهن) و یا انتقال تسهیلات به فرد خریدار یا واحد مسکونی دیگر، امکان فروش واحدی که به واسطه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار گرفته است وجود ندارد.

مرادی در خصوص شرایط تعویض وثیقه تسهیلات مسکن گفت: فرد می‌تواند از دو روش اقدام به تعویض وثیقه کند؛ یک روش آن است که سند ملک دیگری که به نام خود وی است را برای تعویض وثیقه به بانک ارایه کند و در قبال آزاد شدن سند ملکی که در رهن قرار دارد ملک دیگری را که تحت مالکیت وی قرار دارد را در رهن قرار دهد؛ همچنین می‌تواند اقدام به ارایه سند ملکی کند که به نام شخص دیگری غیر از خود وی است.

وی ادامه داد: در حالتی که ملک معرفی شده تحت مالکیت و به نام خود فرد است چنانچه ملک بعد از تاریخ دریافت تسهیلات به نام وی شده است مانعی از بابت تعویض وثیقه وجود ندارد و فرد می‌تواند با معرفی آن ملک وارایه سند آن به بانک اقدامات لازم به منظور تعویض وثیقه را انجام دهد.

مرادی افزود: لازم است در این شرایط ملکی که برای تعویض وثیقه به بانک معرفی می‌شود بعد از زمان دریافت تسهیلات به نام فرد شده باشد و این موضوع یکی از شروط اصلی تعویض وثیقه در چنین حالتی است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که ملک به نام فرد دیگری است نیز مانعی از بابت تعویض وثیقه وجود ندارد؛ اما در این حالت تعویض وثیقه به صورت موقت خواهد بود؛ یعنی فرد تنها مجاز است بین ۶ ماه تا یکسال وثیقه ملک تحت مالکیت فرد دیگری را به عنوان وثیقه تعویضی به بانک ارایه کند؛ در طول این مدت فرد باید اقدام به خرید ملکی به نام خود کند و با معرفی ملک جدید به بانک، ملک تحت مالکیت خود را در رهن قرار دهد.

مرادی تاکید کرد: در واقع در صورتی که ملک به نام شخص دیگری باشد امکان تعویض وثیقه به صورت دایمی وجود ندارد و این امکان در واقع یک فرصت موقت است تا فرد بتواند در این فاصله زمانی اقدام به خرید ملک جدید کند.

وی افزود: با استفاده از این امکان بسیاری از نگرانی‌های افراد به خصوص متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی از بابت فروش نرفتن واحدشان بعد از ایجاد تعهد برای آنها از بابت خرید واحد جدید از بین خواهد رفت؛ چرا که با آزاد شدن سند و تعویض وثیقه، فرد می‌تواند قبل از اقدام به خرید واحد جدید نسبت به فروش واحد خود اقدام کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت: نیمی از ۴۰۰ هزارواحدمسکونی برنامه اقدام ملی را سازنده می‌تواند در مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پیش فروش کند.

حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تفاوت مسکن مهر با طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و همچنین اظهاراتی که برنامه اقدام ملی را در راستای ادامه طرح مسکن مهر می‌دانند، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین تفاوت‌های این دو طرح این است که مسکن مهر به خط اعتباری بانک مرکزی متصل بود که در حال حاضر قاعدتاً چنین امکانی در این طرح وجود ندارد و بنا هم نداریم از خط اعتباری بانک مرکزی در طرح اقدام ملی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بیشتر متکی به منابع بخش خصوصی و تسهیلاتی است که به صورت معمول سیستم بانکی پرداخت می‌کند.

قرار نیست دولت در برنامه اقدام ملی مانند مسکن مهر ورود کند

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های مسکن مهر و برنامه اقدام ملی این است که دولت در این برنامه قرار نیست مانند طرح مسکن مهر به برنامه ورود کند. در طرح مسکن مهر متقاضیان ثبت نام می‌کردند، منابع آنها جمع آوری و ساخت پروژه‌ها شروع می‌شد، دولت (شامل ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن) مسئولیت اجرای پروژه‌ها را به وکالت از متقاضی بر عهده داشتند.

وی یادآور شد: این در حالی است که در برنامه اقدام ملی قرارداد مشارکت با بخش خصوصی (انبوه ساز یا سرمایه گذار) در قالب ساختار مشخصی به امضا می‌رسد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره واگذاری رایگان اراضی دولتی در برنامه اقدام ملی به انبوه ساز که به نوعی تکرار این فرآیند در طرح مسکن مهر است، گفت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینه‌ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمی‌شود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ می‌شود. به این معنا که زمین آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است؛ در پایان عملیات ساخت و ساز، سهم هر یک مشخص می‌شود. اگر در جایی ارزش زمین بیشتر بود، سهم دولت بیشتر می‌شود و اگر در شهری زمین از ارزش بالایی برخوردار نبود، سهم سرمایه گذار از پروژه بیشتر خواهد بود.

انبوه ساز در پایان ساخت و ساز به جای پول زمین، واحد ساخته شده به دولت می‌دهد

به گفته طاهرخانی، در پایان پروژه بر اساس سهم هر یک از این دو (زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام شده ساخت به عنوان آورده سرمایه گذار) واحدهای ساخته شده میان آنها تقسیم می‌شود.

وی تأکید کرد: وجه تمایز اصلی میان این دو برنامه این است که در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، حوزه سرمایه گذاری خصوصی ورود می‌کند، بنابراین تمام محاسبات مربوطه را برای آنکه پروژه‌ای آغاز و ساخته نشود که کارآیی و فروش نداشته باشد، انجام می‌دهد. بر خلاف آنچه در مسکن مهر رخ داد و ما با حجم انبوهی از واحدهای فاقد متقاضی مواجه شدیم. اما در این برنامه قطعاً چنین مشکلی بروز نخواهد کرد چون بخش خصوصی وقتی می‌خواهد در طرحی سرمایه گذاری کند، مطالعات لازم را برای بازاریابی فروش واحدها انجام می‌دهد.

وام انبوه ساز بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن و با سود ۱۸ درصد است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره نحوه تأمین مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: بخشی از سرمایه را در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می‌شود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر می‌پردازد. بانک‌های عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند و نیازی به خرید اوراق تسهیلات مسکن از سوی سازنده نیست. این تسهیلات، در قالب تسهیلات کوتاه مدت در دوره ساخت پرداخت می‌شود.

پیش فروش ۲۰۰ هزار واحد زیر نظر شرکت شهرهای جدید انجام می‌شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از محل پیش فروش واحدهاست که با مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید اجرایی می‌شود. سازنده می‌تواند در مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، تمام یا بخشی از واحدها را پیش فروش کرده و پروژه را تأمین مالی کند. در این روش، سرمایه‌های خرد مردم جمع آوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر قرار است از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شود؛ که به گفته طاهرخانی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید در قالب پیش فروش به متقاضیان عرضه خواهد شد.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های برنامه اقدام ملی با طرح مسکن مهر این است که اجرای این برنامه، به هیچ وجه منجر به افزایش محدوده شهرها به خصوص در مجموعه شهرهای جدید نخواهد شد بلکه در قالب ظرفیت‌های طرح‌های جامع تفصیلی شهرها اجرا می‌شود؛ بر خلاف آنچه در مسکن مهر رخ داد و محدوده برخی شهرهای جدید اضافه شد.

درآمد حاصل از فروش واحدها صرف احداث مسکن حمایتی می‌شود

وی درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش زمین به متقاضیان خرید واحدهای تولید شده در برنامه اقدام ملی، گفت: بخشی از آن به طرح‌های توسعه‌ای شهرهای جدید اختصاص می‌یابد بخشی هم به دولت داده می‌شود تا در حوزه مسکن حمایتی هزینه شود. چارچوب‌های نحوه هزینه کرد این درآمدها در حال آماده سازی است.

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است جریمه پرداخت نکردن عوارض الکترونیکی آزادراه ها حذف و صرفا دیرکرد از رانندگان اخذ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سید حسین میرشفیع با اعلام این خبر گفت: با موافقت وزیر راه و شهرسازی شکل جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی تغییر خواهد کرد و به محض ابلاغ عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر راننده‌ای بدون پرداخت عوارض چه الکترونیک چه غیرالکترونیک از آزادراهی عبور کند ۳۰ هزار تومان جریمه می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق باید پیش از عبور و تا ۴۸ ساعت بعد از آن عوارض را پرداخت کنند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: در صورت ابلاغ این طرح جدید از سوی وزیر راه و شهرسازی نحوه پرداخت جریمه تغییر خواهد کرد و بعد از گذشت ۴۸ ساعت از عدم پرداخت، تنها درصدی به مبلغ اصل عوارض عبور از آزادراه افزوده خواهد شد.

میرشفیع اجرایی شدن این طرح را گامی دیگر در راستای آسایش و رفاه هموطنان دانست و افزود: در همین رابطه کیوسک‌هایی نیز در محل عوارضی‌ها در نظر گرفته شده است که در آن ضمن راهنمایی هموطنان، آنی کارت برای پرداخت عوارض الکترونیک ارائه می‌شود و رانندگان می‌توانند با ثبت شماره خودرو، این کارت‌ها را دریافت و با شارژ کردن آن عوارض خود را پرداخت کنند.

وزیر راه از رونمایی طرح تامین مسکن کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: کمیته ویژه‌ای برای رونق مسکن توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورای‌ عالی شهرسازی تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به اعضای اصلی شورای‌عالی در خصوص همکاری و پشتیبانی از طرح‌های دولت در رونق دادن به تولید مسکن، نکاتی را مطرح کرد.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پشتیبانی از تصمیم دولت در خصوص رونق دادن به تولید مسکن در کشور که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری و هم رئیس‌جمهوری بوده و به مطالبه مردمی تبدیل شده است، موضوع مهمی است که در نظر داریم با همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به تحقق آن دست یابیم.

رونمایی از طرح تأمین مسکن کارکنان دولت در هفته‌های آتی

اسلامی از رونمایی طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (طرح تام کاد) در هفته‌های آتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پس‌انداز مسکن، طرح تأمین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رئیس جمهوری است، عملیاتی و اجرایی می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامه‌ریزی شده است تا کارمندان دولت و جوانی که در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحبخانه شوند.

وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در روزهای آتی خبر داد.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی با اولویت‌های زمین‌های خود باید بتوانند شرایط را برای خانه‌دار کردن کارمندانشان فراهم کنند، توضیح داد: توسعه مسکن با در اختیار قرار دادن زمین‌های دولتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها رونق می‌گیرد. به همین دلیل برای تحقق این موضوع نیاز است تا اقدام متفاوتی از اقداماتی که پیش‌تر انجام شده است، انجام بگیرد. بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوزهای مسکن در قالب شهرک‌هایی است که می‌تواند در حریم شهرها ایجاد شود که مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاس‌هایی است که در شهرهای جدید ایجاد می‌شود. این مکان‌ها باید واجد تأسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت و ساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کنند.

اسلامی تصریح کرد: کمیته ویژه‌ای برای بررسی راه‌های رونق دادن به موضوع مسکن، توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، تشکیل شود و در این مورد تصمیم‌گیری شده و مصوبه‌های لازم صادر شود تا جریان تولید مسکن رونق بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی رونق ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهرها را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که در وزارتخانه راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

وی گفت: در بافت‌های فرسوده غالب شهرها، واحدهای مسکونی فاقد مقاومت‌های لازم در برابر حوادث طبیعی هستند و در عین حال از نظر فرهنگی و اجتماعی، شرایط مناسبی ندارند. به همین دلیل ضرورت دارد تا با تمهیدات و اختیاراتی که وجود دارد، نوسازی آغاز شود و بتوانیم از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده، جایگزینی مناسب برای بناهای فرسوده شهرها ایجاد کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در خصوص بهسازی بافت‌های با ارزش تاریخی به جهت برخی از ناامنی‌ها که در برخی از این بافت‌ها وجود دارد، با محوریت سازمان میراث فرهنگی، تصمیماتی گرفته شود و بر اساس آنها بتوان باز زنده سازی محلات فرسوده را انجام داد. این موارد جزو نکات مهمی است که باید به عنوان دستور کاری جدی توسط شورای عالی شهرسازی دنبال شود و در این مورد سیاستگذاری‌های لازم انجام بگیرد.

اسلامی با تاکید بر اینکه رونق ساخت و ساز باید با توأمان دیدن سکونت و فعالیت همراه باشد، توضیح داد: شهرک سازی در کنار شهرهای صنعتی و توأمان دیدن سکونت و صنعت و اشتغال مدنظر ماست. معتقدیم که تنها در این صورت است که هم شهر صنعتی می‌تواند زندگی و حیات داشته باشد و هم شهرک صنعتی می‌تواند به حیات خود ادامه داد.

وی خواستار حل آمد و شدهای غیرضروری در کلانشهرها شد و چاره حل این مشکل را توأمان دیدن سکونت و اشتغال در شهرها و شهرک‌ها عنوان کرد.

اسلامی گفت: متأسفانه در ۲۰ سال گذشته اطراف کلانشهر تهران حداقل ۵۰ شهرک صنعتی ظهور کرده که تنها مهاجرپذیری را به همراه داشته است. شاهد بوده و هستیم که تراکم رفت و آمدهای روزانه به تهران و همچنین از تهران، هزینه‌های سنگینی را بر شهر، حاکمیت و مردم تحمیل کرده است. بنابراین ضرورت دارد تا هنگامی که به شهرک‌های صنعتی مجوز احداث داده می‌شود، دیدن اشتغال و سکونت با هم باشد و شهر به مثابه سازمانی زنده ملاک عمل قرار گیرد که این مهم به ویژه باید مدنظر شهرهای جدید واقع شود.

وی تعامل دو سویه را راهکاری برای استفاده بهینه از شهر و صنعت دانست.

وزیر راه و شهرسازی امضای تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت دفاع یکی از مهمترین دستاوردهای وزارتخانه راه و شهرسازی و نتیجه تلاش‌ها برای رونق دادن به تولید مسکن برشمرد و گفت: این الگو می‌تواند در سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ملاک‌عمل قرار بگیرد.

اسلامی ادامه داد: مشابه این کار را می‌توان برای فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و هنر، صنعت گران و فعال اقتصادی و تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که نیروی حقوق بگیر دارند، انجام داد و به این طریق، این طرح را عملیاتی و اجرایی کرد.

خروج ۲۵ پادگان از شهرها عملیاتی می‌شود

عضو کابینه دولت دوازدهم خروج ۲۵ پادگان از شهرها بر اساس دستور مقام معظم رهبری را فرصتی مغتنم عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس قانون خروج پادگان‌ها از شهرها که مصوبات آن نیز اخذ شده است، مقرر شده تا تعیین تکلیف کنیم و در اراضی پادگان‌ها بر اساس بارگذاری مجازی که پیش‌بینی شده است در چارچوب ضوابط، ساخت و ساز آغاز شود و برای پادگان‌ها نیز زمین معوضی در خارج از شهرها تخصیص یابد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در دستور کار جدید همه سازمان‌ها و وزارتخانه هاست که ظرفیت‌های خود را برای تولید مسکن کارکنان خود، ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را نهضتی دنباله دار دانست که بدون هیچگونه پسوندی انتخاب شده است تا تمامی دولت‌ها ملزم به انجام آن شوند و گفت: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تکلیفی طرح اقدام ملی تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد آن آغاز شده است. با این فرهنگ جدید، تولید مسکن در کشور رونق می‌گیرد.

با مسکن اجتماعی به شدت مخالف هستم

اسلامی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن‌های نشان دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده اند.

وی از ابلاغ طرح ویلاسازی به شهرهای جدید برای طبقه اعیان همزمان با ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خبر داد و هدف از آن را ترکیب جمعیتی مناسب در شهرها عنوان کرد.

اسلامی اعلام کرد: توجه به موضوع مسکن، به نظام ساخت و ساز و شهرسازی، شکل و قوام می‌دهد. متأسفانه شهرسازی‌های کنونی از قاعده به در رفته و شاهد هستیم که قاعده و نظام‌مندی مناسبی در اکثر مناطق وجود ندارد. اما از آنجایی که وظیفه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سیاستگذاری و اخذ تصمیم‌های راهبردی است به همین دلیل باید مساله‌محوری و تدوین راهکارها در دستور کار باشد.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت آسیب شناسی نظام شهرسازی تاکید کرد و گفت: باید برای درآمدهای پایدار شهرداری تدبیری بیندیشیم. مادامی که شهرداری باید تراکم بفروشد تا حقوق کارکنان خود را بدهد این مهم (رونق تولید مسکن) محقق نخواهد شد و به دنبال آن شهرسازی نیز معنایی پیدا نمی‌کند. شهرسازی زمانی معنا می‌یابد که شهرداری‌ها درآمد پایدار داشته باشند.

اسلامی ادامه داد: هنوز هم منطقه یک شهر تهران جذابیت فروش تراکم دارد و هنوز هم این اتفاق می‌افتد. هرچند بیشترین خانه‌های خالی نیز در منطقه یک تهران موجود است.

وی در بیان انتظارات خود از اعضای شورای‌عالی شهرسازی، گفت: برای بارگذاری‌ها باید تسهیل‌گری صورت بگیرد تا از قاعده‌ای نظام‌مند تبعیت کنند. در جانمایی‌ها نیز باید به این موارد توجه ویژه داشته باشیم. باید تلاش کنیم تا تصمیماتی بگیریم که به حل مشکلات و مسائل کمک کند و این انتظاری است که از شورای عالی می‌رود.

وی تاکید کرد: طرح احداث مسکن در برهوت و در مناطقی که فاقد زیربناها و تأسیسات زیرساختی است انجام نمی‌شود.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: محل سقوط پهپاد آمریکایی در ۴ مایلی یا بیش از ۷ کیلومتر نفوذ به آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس موقعیت نگاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ مجید فخری صبح امروز ۴ تیرماه ۹۸ در حاشیه همایش هیدروگرافی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران در منطقه ای قرار دارد که دو دریای بزرگ و مهم در شمال و جنوب دارد باید در زمینه هیدروگرافی حرفی برای گفتن داشته باشد پس از بازدید رهبر معظم انقلاب از یگان های دریایی نیروهای مسلح در آب های بندرعباس گفتند ایران کشور دریایی نیست این فرمایش ایشان سبب شد توجه بیشتری از سوی نیروهای مسلح به سواحل و دریاها و به خصوص سواحل مکران شود.

وی افزود: ما شرکت های خصوصی را در زمینه هیدروگرافی به کار گرفته ایم تا اطلاعات مناسبی از دریا داشته باشیم.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در پاسخ به پرسشی درباره نقشه نگاری محل سقوط پهپاد آمریکایی در خلیج فارس گفت: پهپاد آمریکایی که در خلیج فارس سقوط کرد موقعیت محل سقوط آن به طور کامل مشخص شده و قطعاً داخل آب های ایران بوده است.

وی تاکید کرد: محل سقوط این پهپاد ۴ مایلی آب های ایران که بیش از ۷ کیلومتر است نقشه نگاری شده است و این موقعیت کاملاً در نقشه ها واضح است.

امیر سرتیپ فخری افزود: موقعیت مشخص شده محل سقوط پهپاد آمریکایی در آب های ایران با موقعیت پروازی آن در آسمان ایران فاصله داشته است چرا که پس از اصابت موشک و پرتاب شدن این پهپاد، محل سقوط مقداری انحراف داشته است به این معنا که در زمان اصابت موشک پهپاد آمریکایی جلوتر از محل تشخیص داده شده در حال پرواز بوده و قطعاً حریم هوایی ایران را نقض کرده است.

به گفته رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، آمریکا تنها کشوری است که قوانین بین المللی حاکمیت کشورها بر آب های سرزمینی را به رسمیت نمی شناسد ولی دیگر کشورها این قوانین بین المللی را رعایت می کنند و این برخاسته از خوی استکباری آمریکاست.

وی یادآور شد: مرز سرزمینی ما در آب های جنوبی کشور ۱۲ مایل از خط مبدا در ساحل است. وقتی پهپاد داخل آب های کشور شناسایی شده به معنی این است که هنگام پرواز در حال تجاوز به فضای سرزمینی ایران بوده است.

دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرحی جدید برای خانه دار کردن مردم سخن می‌گوید که در اجرای طرح‌های قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستاجران سخت‌تر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور روز سه شنبه ۲۸ خردادماه در مراسم بهره برداری از پایانه مسافربری «سلام» با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به مردم قول داده است در طول دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تولید کرده و تحویل دهد، از طرح جدیدی برای خانه دار شدن مستأجران خبر داد. روحانی در این مورد گفت: طرحی را با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می‌شوند تا ۱۰ سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.

روحانی: ۱۰ ساله تحویل می‌دهیم / ‬وزیر راه و شهرسازی کارمندان با اقساط ۱۵ ساله خانه دار می‌شوند!

بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد جزئیات این طرح گفت: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیس‌جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس برای مسکن‌اولی‌ها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده ۱۵ ساله بازپرداخت می‌کنند.

وی با بیان این‌که این طرح در مراحل کارشناسی تدوین شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که مشارکت دستگاه‌های اجرایی حتماً تسهیل‌کننده است، اظهار کرد: به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها زمین دارند و می‌توانند این زمین را برای خانه‌دارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفته‌های آینده هر هفته با دستگاه‌های مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهم‌نامه را با هر دستگاهی که آماده‌تر باشد آغاز می‌کنیم. اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم. به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.

کدام عضو هیئت رئیس مجلس، پیشنهاددهنده این طرح به دولت بود؟

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد این طرح را اولین بار مطرح کرده است، به خبرنگار مهر گفته بود: برای خانه‌دار کردن «حقوق‌بگیران» پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آن را به کارکنان دولت تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوق‌بگیران دولتی در یک بازه زمانی ۲۵ سال با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خانه‌دار خواهند شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به این‌که برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سه‌گانه‌ای طراحی شده است، اظهار کرد: با تأمین مالی، انبوه‌سازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه می‌شوند.

همه طرح‌های مسکنی دولت در ۶ سال اخیر؛ شکستی دیگر در راه است؟

در حالی که دولت تدبیر و امید در ششمین سال فعالیت همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می‌دهد، تجربه نشان داده که این طرح‌ها یا به سرانجام نرسید یا به طور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.

نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری: یکی از پر سر و صداترین طرح‌های دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیر رسمی از کنار گذاشته شدن بی سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر می‌دهند. هرچند که وزیر راه و شهرسازی بارها بر ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن تأکید کرده است.

مسکن اجتماعی: یکی دیگر از طرح‌هایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سال‌های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانه‌ای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساخته شده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به نام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.

صندوق حمایت از مستأجران + مالیات بر اجاره بها: در حالی که آخوندی در آخرین ماه‌های حضور خود در وزارت راه و شهرسازی نشستی با عنوان ارائه راهکارهای ۹ گانه ساماندهی بازار مسکن برگزار کرد، اما عمر وزارت وی به اجرای این برنامه‌ها قد نداد؛ یکی از مهم‌ترین مواردی که در این برنامه مطرح شد، حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی بود که با روی کار آمدن اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر این طرح با همان محتوا اما با قالب جدید و با تأکید بر تعیین سقف اجاره بها از سوی کمیته‌ای با همین نام، مطرح شد. در این طرح قرار است بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده تا با ابزار مالیاتی موجر را به رعایت سقف اجاره بها (که توسط یک کمیته تعیین می‌شود) وادار کنند. این طرح همچنان در مرحله رسیدگی در کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت است. ایجاد صندوق حمایت از مستأجران و اعطای تسهیلات به آنها از سوی شبکه بانکی یا بانک تخصصی بخش مسکن نیز در محافل مرتبط با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به گوش می‌رسد و تا کنون تنها یکی از مقامات بانک عامل بخش مسکن درباره آن اعلام موضع رسمی کرده است.

مالیات بر خانه‌های خالی: قانونی که مجلس در سال ۸۹ تصویب کرده بود، نهایتاً در سال ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی کرده و به این ترتیب خانه‌های خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این ۶ سالی که از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذشته، تا کنون چنین سامانه‌ای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص تعیین متولی راه اندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.

مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافت‌های نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازی کاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمی‌شناسد.

برنامه اقدام ملی: اسلامی در بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهمترین برنامه‌های خود را ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور عنوان و تأکید کرد: قرار است در این طرح که در ماه گذشته نام آن از سوی شورای عالی مسکن، برنامه اقدام ملی تعیین شده، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ واحد از سوی بنیاد مسکن احداث شود. در راستای اجرای این برنامه، اقداماتی در حد مبادله تفاهم نامه انجام شده است.

صندوق زمین و ساختمان: یکی دیگر از برنامه‌هایی که عباس آخوندی برای خانه دار کردن مردم مطرح کرد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژه‌ها متوقف شد و به دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم و همچنان بیش از ۹۹ درصد نظام تأمین مالی مسکن از محل تسهیلات بانکی است.

صندوق پس انداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راه اندازی آن از طریق پس اندازهای یک ساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش مسکن در یک سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسارگسیخته و دوره‌های رونق و رکود متعددی روبه رو خواهد شد. از همین روست که تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر تنها کمتر از ۲۰ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متر مربعی در شهر تهران را پوشش می‌دهد.

مسکن قسطی؛ آینده‌ای مبهم برای طرحی خام / مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن

دولت در حال آزمودن طرح جدید دیگری با نام مسکن اقساطی برای خانه دار کردن مردم است و در همین ارتباط نیز دیروز تفاهم نامه‌ای برای ساخت یکصدهزار واحد مسکونی توسط وزارت دفاع برای پرسنل خود (و در صورت وجود مازاد، واگذاری به متقاضیان غیرنظامی) بین وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید و به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است تفاهم نامه مشابهی نیز با وزارت اموزش و پرورش جهت ساخت مسکن برای فرهنگیان به امضا برسد.

اگرچه چنین اقداماتی در صورت عملی شدن منجر به افزایش عرضه مسکن به بازار خواهد شد اما به اذعان کارشناسان الزاماً منجر به کاهش قیمت نخواهد شد چرا که رشد لجام گسیخته مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه مسکن باشد، ناشی از سوداگری و تحرک شدید دلالان در این بازار و فقدان ابزارهای کنترلی در آن است. کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که در ۳۷ کشور جهان به عنوان ابزاری مؤثر در کنترل سوداگری و قیمت مورد استفاده قرار گرفته، بازار مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج و مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کند و دست سوداگران و دلالان را برای همیشه از این بازار کوتاه کند.

اما به نظر می‌رسد اگرچه چنین طرح‌هایی در مواردی ممکن است برای اقشاری خاص کارآیی داشته باشد، اما با توجه به تورمی که در بخش مسکن وجود دارد و همچنین وجود دلالان و سفته بازان در بازار مسکن، اجرای چنین طرح‌هایی بدون تصویب و اعمال قانون مالیات بر عایدی مسکن فایده‌ای ندارد.

تفاهم نامه تأمین مالی ٣٠٠٠ میلیارد تومانی کمک به مناطق سیل‌زده میان بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه امضا شد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، تفاهم نامه تأمین مالی ٣٠٠٠ میلیارد تومانی کمک به مناطق سیل زده میان بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید.

در قالب این تفاهم نامه قرار است مبلغ مذکور جهت بازسازی مناطق آسیب زده از سیل از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود.

در این مراسم حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک‌ها اولین گروهی بودند که به صورت خودجوش در مناطق سیل زده حضور یافتند و در جلسه مشترکی بین بانک‌های دولتی و خصوصی منابعی برای این کار در نظر گرفته شد.

وی افزود: منابع دولتی برای بازسازی سیل محدود است و بنابراین از بانک‌ها کمک گرفته و قرار شد تا اصل و سود این وام‌ها برای بازسازی مناطق سیل زده در قالب بودجه سنواتی بازپرداخت شود.

به گفته پورمحمدی، ۱۷ بانک در این حوزه فعال شده اند و سهم هر بانک مشخص است، بر این اساس بانک ملی٣٠٠ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ٢٠٠ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های سپه، تجارت، ملت و صادرات ٢٢٥ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سینا، اقتصادنوین، کارآفرین و سامان ١٠٠ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های پارسیان و پاسارگاد ٣٠٠ میلیارد تومان و بانک آینده ٢٠٠ میلیارد تومان برای بازسازی مناطق سیل زده پرداخت می‌کنند.

وی افزود: اعتقاد داریم که نباید به بانک‌ها تسهیلات تکلیفی داد، اما در موضوع بازسازی مناطق سیل زده خود بانک‌ها پیشگام شدند.

همچنین محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این نشست گفت: نظام بانکی علیرغم اینکه همواره به طور غیرمنصفانه در آماج حملات قرار می‌گیرد؛ اما در بزنگاهی همچون سیل اخیر، به مسئولیت خود عمل کردند.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 27 خردادماه در چهارمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، اظهار کرد: طی‌جلسه‌ای که با مدیران بانک ها داشتیم مقرر شد تا پایان خردادماه پرداختی‌های مناطق سیل زده را انجام دهند اما با توجه به گزارش اعلام شده در این جلسه متوجه شدیم بانک‌ها عقب هستند.

وی ادامه داد: بانک ها هر دلیلی که داشته باشند برای ما قابل پذیرش نیست و باید این مشکل را حل کنند.امیدواریم تا پایان خرداد ماه بانک‌ها پرداختی را انجام دهند؛ البته دوهفته دیگر به آنها فرجه می دهیم تا اواسط تیرماه پرداخت‌ها را انجام دهند.

همچنین اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در 27 خردادماه خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه بخشودگی سود، کارمزد و امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده در سیل، طی نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی روستا‌های خسارت دیده را مشخص کرده است.