تهران-ایرنا- در سال‌های پس از انقلاب نرخ رشد قیمت مسکن و هم‌چنین نرخ تورم دچار نوسانات فراوانی شده است.همچنین، آمارها نشان می‌دهد بیش‌ترین جهش قیمت مسکن در دولت نهم اتفاق افتاده و آرام‌ترین روند قیمت مسکن مربوط به دولت یازدهم است.

مسکن مهم‌ترین و اصلی‌ترین دارایی در سبد خانوار است. توجه به بازار مسکن هم از جهت دارایی بودنش مهم است و هم از منظر خدماتی که به عنوان سرپناه به افراد جامعه ارائه می‌شود. تغییراتی که در قیمت مسکن اتفاق می‌افتد، موجب تغییر ثروت افراد می‌شود.

وقتی قیمت مسکن افزایش زیادی را تجربه می‌کند، دسترسی به سرپناه برای تعداد بیش‌تری از افراد مشکل می‌شود. به این خاطر مهم است که دولت برای تامین رفاه افراد جامعه برای کنترل آن تلاش ‌کند. حال می‌خواهیم بدانیم چه عواملی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند؟ و قیمت مسکن در طی سال‌های چه تغییراتی را و چطور از سرگذرانده است؟

نقش دولت در قیمت مسکن

قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های مالی، پولی و عوامل جمعیتی قرار می‌گیرد. سیاست‌های مالی از طریق اثرگذاشتن بر درآمد حقیقی بر قیمت مسکن موثر واقع می‌شوند؛ عمده‌ترین مسیر اثرگذاری در ایران، نوسانات درآمدهای نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی و سرریز آن به بودجه عمومی کشور باعث افزایش تقاضای کل و درآمد حقیقی می‌شود که در نتیجه آن، قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

سیاست‌های پولی و اعتباری نیز از دو طریق بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند: یکی سیاست‌های انبساطی پولی که با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها اتفاق می‌افتد و در واقع کاهش محدودیت‌های اعتباری است. این سیاست باعث افزایش قیمت مسکن می‌گردد. دوم سیاست‌های پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. در این حالت هم به خاطر اینکه نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن است، کاهش هزینه مالکیت، افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.

بعلاوه، تورم بالا نیز منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. عوامل جمعیتی مانند افزایش نرخ رشد جمعیت و جابه‌جایی‌های جمعیت و مهاجرت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت مسکن اثرگذار باشد که انتظار می‌رود در بلندمدت اثر آن ظاهر شود. به طور کلی در بلند مدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن در ایران داشته‌اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت بر قیمت مسکن مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است. یکی از موارد مهم تاثیر مثبت قیمت زمین بر قیمت مسکن است. دولت می‌تواند از طریق واگذاری زمین و مقررات‌گذاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن داشته باشد.

بی‌ثباتی در بازار مسکن

در سال‌های پس از انقلاب نرخ رشد قیمت مسکن و هم‌چنین نرخ تورم دچار نوسانات فراوانی شد. این تغییرات در مورد شهر تهران بیش از بقیه کشور بود. بازار مسکن تهران در سال‌های بعد از انقلاب، فقط در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نرخ رشدی پایین­تر از نرخ تورم را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۴ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نرخ رشد قیمت مسکن تقریبا موازی با نرخ تورم بود. در سال‌های دیگر نرخ رشد مسکن از نرخ تورم هم بیش‌تر شده است. بالاترین نرخ رشد قیمت مسکن به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود که حدود ۸۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت. در واقع در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ به جز سال ۱۳۸۳ ( که قیمت مسکن کاهش یافته است) رشد قیمت مسکن همواره بالاتر از نرخ تورم گزارش شده است.

آمار بانک مرکزی در رابطه با معاملات املاک و مستغلات در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در تهران حدود پنج میلیون تومان بوده است. این مهم نشان‌دهنده افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به ماه آبان و ۱۴.۹ درصدی در مقایسه با آذر سال قبل است. بیش‌ترین رشد متوسط قیمت در این ماه به منطقه ۵ با ۲۴.۴ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۵.۳ درصد افزایش مربوط می‌شود. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ به ۱۱.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید یعنی رشد۱۲۴ درصد را تجربه کرد و قیمت مسکن نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریبا ۲.۲۵ برابر شد. به علاوه شهریورماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزارتومان رسید. این قیمت نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد کاهش و نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۷ کاهش ۵۶.۶ درصدی داشته است. این وضعیت به دلیل افزایش زیاد قیمت­ها در سال ۱۳۹۷ بود. پس از آن مسکن کاهش قیمت قابل توجهی داشت و تعداد معاملات مسکن رو به رکود گذاشت. در سال ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود شد و به نظر می‌رسد در سال‌های آتی نیز این رکود ادامه داشته باشد.

ثبات بازار مسکن در دولت یازدهم

آمارها نشان می‌دهد بیش‌ترین جهش قیمت مسکن در دولت نهم اتفاق افتاده و آرام‌ترین روند قیمت مسکن مربوط به دولت یازدهم است. بیش‌ترین رشد سالانه قیمت مسکن در ۲۸ سال اخیر، در سال ۱۳۸۶ رخ داد. در این سال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۰ درصد افزایش یافت. کم‌ترین رشد میانگین ۴ سال قیمت مسکن مربوط به دولت یازدهم است. متوسط نرخ رشد سالانه قیمت واحد مسکونی در دوره ۴ ساله دولت یازدهم برابر با ۵.۷ درصد است که به نسبت دوره‌های قبل، کم‌ترین نرخ رشد میانگین ۴ ساله، به حساب می‌آید. نرخ رشد میانگین ۴ ساله قیمت مسکن در دولت اول سازندگی ۶ درصد و در دولت دوم سازندگی ۳۷ درصد بود.

همین نرخ برای دوره اول اصلاحات ۱۱.۵ درصد و برای دوره دوم اصلاحات ۲۶.۵ درصد گزارش شده است. هم‌چنین متوسط قیمت مسکن در دولت نهم ۳۴ درصد و در دولت دهم ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در نتیجه بیش‌ترین رشد قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاده و کم‌نوسان‌ترین دوره بازار مسکن سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بوده است.

تغییراتی که در قیمت مسکن اتفاق می‌افتد برای خانوارها و هم برای دولت‌ها مهم است. سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و عوامل جمعیتی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش درآمدها موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. به علاوه افزایش نرخ رشد شهرنشینی نیز بر قیمت مسکن اثرگذار است. نرخ رشد قیمت مسکن در سال‌های پس از انقلاب دچار نوسانات فراوانی شده و به ندرت پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است. از سال ۱۳۹۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ رشد قیمت مسکن پایین‌تر نرخ تورم آمد و موزای با آن پیش رفت اما در سال ۱۳۹۷ دوباره جهش یافت. در سال ۱۳۹۸ رو به کاهش گذاشت و بازار مسکن دچار رکود شد.

مدیر امور اعتباری بانک‌مسکن، بخشی از برنامه‌های سال جدید آن بانک را ارایه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱۴۰ هزار واحد مسکن طرح اقدام ملی عنوان کرد و گفت: به محض قطعی شدن نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و احراز صلاحیت آنها توسط مراجع ذیصلاح، ارایه تسهیلات به این عده از متقاضیان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری مدیرامور اعتباری بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه درخصوص اقدامات بانک مسکن برای طرح اقدام ملی مسکن و ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، اعلام کرد: بانک‌مسکن به منظور اجرایی و عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن، ارایه تسهیلات به بخشی از متقاضیان واجدشرایط را که توسط ادارات کل راه و شهرسازی به بانک معرفی می‌شوند، تقبل کرده است.

مدیرامور اعتباری بانک‌مسکن تصریح کرد: بانک مسکن بر اساس وعده‌ای که داده است ارایه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را به ۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در دستور کار قرار داده که به محض روشن شدن جزییات آن از وزارت راه و شهرسازی و معرفی به ادارات کل و تکمیل پرونده، اقدامات برای ارایه تسهیلات به این عده از متقاضیان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طرح اقدام ملی مسکن از سال گذشته توسط دولت پایه ریزی شد و قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان امسال عملیات اجرایی شان به پایان برسد.

در رایزنی‌هایی که بانک مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشت، در ابتدا قرار بود تا بانک مسکن ارایه تسهیلات به ۱۲۰ هزار واحد را متقبل شود که این میزان هم اکنون به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است و بانک مسکن تعهد کرده است تسهیلات حداکثر ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن را برای متقاضیان طرح اقدام ملی که از مراجع معتبر به آن بانک معرفی می‌شوند و جزو متقاضیان قطعی به شمار می‌روند را متقبل شود.

گفتنی است، سود تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان بدون سپرده ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. سقف زمانی بازپرداخت تسهیلات نیز حداکثر ۱۲ سال است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه شرایط بازارهای رقیب، به ویژه بورس و ارز بر قیمت مسکن تاثیر گذار است گفت: رشد بازار سهام می تواند منجر به کنترل تقاضا و ثبات نسبی قیمت خانه شود.

سلمان خادم المله اظهار کرد: عمده معاملات بازار مسکن در اسفند ماه از نوع سرمایه گذاری یا سفته بازی بود؛ چرا که مدتهاست تقاضای مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت ها به شدت سرکوب شده است.

وی افزود: با توجه به میانگین ۱۵.۶ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در تهران اگر یک فرد ماهانه حدود پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشروط به اینکه قیمتها از این به بعد بالا نرود و آن فرد تمام درآمد خود را پس انداز کند، حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتواند خانه دار شود. این یعنی هیچ شهروندی با سطح درآمد معمول، توان خرید مسکن ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید امیدوار باشیم بازار سرمایه و سهام در سال جاری با مشکل مواجه نشود گفت: افت بازار سهام می تواند منجر به این شود که سرمایه ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن بیاید که منجر به افزایش بیش از پیش قیمت ها خواهد شد.

خادم المله تصریح کرد: مادامی که ویروس کرونا در کشور وجود دارد احتمالاً حجم جابجایی و معاملات مسکن کاهش می یابد و ممکن است شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و با پایان یافتن کرونا اوضاع بازار مسکن به شرایط قبل بر می گردد.

وی با بیان این که وضعیت بازار مسکن در سال جاری به شرایط بازارهای رقیب بستگی دارد گفت: افزایش یا کاهش قیمت ارز و طلا بر بازار مسکن تاثیر گذار است. نرخ تورم نیز عامل تعیین کننده دیگری است که اگر کنترل نشود، روند رکود تورمی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

اثرات طرح مالیات بر عایدی املاک و اقدام ملی مسکن

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره طرح مالیات بر عایدی املاک اظهار کرد: در شرایط کنونی این طرح را مناسب نمی دانم. شاید اگر اوضاع اقتصادی در وضعیت نرمال قرار داشت طرح های مالیاتی در ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن موثر بود اما هم اکنون چنین طرح هایی فقط منجر به کاهش معاملات می شود. فشار مالیاتی برای بخش پیشرو و اشتغالزای مسکن که با بیش از ۱۰۰ حوزه دیگر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد مفید نیست.

خادم المله همچنین طرح اقدام ملی مسکن را فاقد ظرفیت ایجاد تحول در بخش مسکن دانست و گفت: به هر حال اینکه دولت اقدامی برای خانه دار کردن دهک های پایین یا میانی جامعه انجام بدهد خوب است. در همه کشورهای جهان نیز برای تامین مسکن اقشاری که نیازمند کمک دولت هستند برنامه ریزی می شود اما با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت طرح اقدام ملی، تحول بزرگی در حوزه اشتغال یا حتی کنترل بازار مسکن ایجاد کند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه شرایط بازارهای رقیب، به ویژه بورس و ارز بر قیمت مسکن تاثیر گذار است گفت: رشد بازار سهام می تواند منجر به کنترل تقاضا و ثبات نسبی قیمت خانه شود.
سلمان خادم المله اظهار کرد:

عمده معاملات بازار مسکن در اسفند ماه از نوع سرمایه گذاری یا سفته بازی بود؛ چرا که مدتهاست تقاضای مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت ها به شدت سرکوب شده است.

وی افزود: با توجه به میانگین ۱۵.۶ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در تهران اگر یک فرد ماهانه حدود پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشروط به اینکه قیمتها از این به بعد بالا نرود و آن فرد تمام درآمد خود را پس انداز کند، حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتواند خانه دار شود. این یعنی هیچ شهروندی با سطح درآمد معمول، توان خرید مسکن ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید امیدوار باشیم بازار سرمایه و سهام در سال جاری با مشکل مواجه نشود گفت: افت بازار سهام می تواند منجر به این شود که سرمایه ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن بیاید که منجر به افزایش بیش از پیش قیمت ها خواهد شد.

خادم المله تصریح کرد: مادامی که ویروس کرونا در کشور وجود دارد احتمالاً حجم جابجایی و معاملات مسکن کاهش می یابد و ممکن است شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و با پایان یافتن کرونا اوضاع بازار مسکن به شرایط قبل بر می گردد.

وی با بیان این که وضعیت بازار مسکن در سال جاری به شرایط بازارهای رقیب بستگی دارد گفت: افزایش یا کاهش قیمت ارز و طلا بر بازار مسکن تاثیر گذار است. نرخ تورم نیز عامل تعیین کننده دیگری است که اگر کنترل نشود، روند رکود تورمی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

اثرات طرح مالیات بر عایدی املاک و اقدام ملی مسکن

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره طرح مالیات بر عایدی املاک اظهار کرد: در شرایط کنونی این طرح را مناسب نمی دانم. شاید اگر اوضاع اقتصادی در وضعیت نرمال قرار داشت طرح های مالیاتی در ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن موثر بود اما هم اکنون چنین طرح هایی فقط منجر به کاهش معاملات می شود. فشار مالیاتی برای بخش پیشرو و اشتغالزای مسکن که با بیش از ۱۰۰ حوزه دیگر ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد مفید نیست.

خادم المله همچنین طرح اقدام ملی مسکن را فاقد ظرفیت ایجاد تحول در بخش مسکن دانست و گفت: به هر حال اینکه دولت اقدامی برای خانه دار کردن دهک های پایین یا میانی جامعه انجام بدهد خوب است. در همه کشورهای جهان نیز برای تامین مسکن اقشاری که نیازمند کمک دولت هستند برنامه ریزی می شود اما با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت طرح اقدام ملی، تحول بزرگی در حوزه اشتغال یا حتی کنترل بازار مسکن ایجاد کند.

برای مقابله با بیماری کرونا و مصون بودن کارکنان بانک و مشتریان، سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده در سامانه پرتال بانک برای مشتریان فراهم شد.

با توجه به اهداف بانکداری الکترونیک و گسترش شیوع و ابتلای بیماری کرونا و لزوم رعایت همه جانبه بهداشت عمومی جهت مقابله با بیماری مزبور و مصون بودن کارکنان و مشتریان و ضرورت الکترونیکی کردن فرآیندهای اخذ تسهیلاتی، توسعه و پیاده سازی یک سامانه اطلاعاتی مؤثر، کارا، پویا و انعطاف پذیر و منطبق بر استانداردهای خاص در جهت مواجهه با نیازهای جدید و کاهش هزینه‌ها در مکانیزه کردن فرآیند ثبت درخواست تسهیلات در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت.

بر اساس این گزارش طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس https://www.bank-maskan.ir/loan برای مشتریان فراهم شده است.

فرآیندهای ثبت درخواست تسهیلات، یک مجموعه جامع و سازماندهی شده الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه و … بوده که فرآیند بررسی ثبت درخواست تسهیلات ارائه شده به یک فرد را مستند می‌کند.

بدین منظور مشتریان ابتدا به سایت اینترنتی بانک مسکن به آدرس bank-maskan.ir، بخش خدمات الکترونیکی – سامانه ثبت درخواست تسهیلات مراجعه می‌نمایند، سپس با انتخاب نوع خدمات توسط متقاضی، کد ملی و شماره موبایل وی به منظور احراز هویت ثبت می‌شود.

شش مرحله ثبت درخواست تسهیلات مسکن

درج مشخصات اعم از اطلاعات هویتی تسهیلات گیرنده و اطلاعات ملک و همچنین بارگذاری مدارک و مستندات شامل اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تأیید اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوط و نهایی سازی ثبت درخواست در شش مرحله توسط مشتریان انجام می‌پذیرد.

پس از ثبت درخواست تسهیلات به طرفیت شعبه مورد نظر مشتری، ابتدا سامانه نسبت به تطبیق آن با ضوابط و مقررات اقدام می‌کند؛ به طور مثال پرداخت تسهیلات از محل حساب تعهدی مشتریان صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب صورت می‌پذیرد. پس از تأیید درخواست و کنترل صحت اطلاعات ارسالی مشتری توسط شعبه، فرآیند تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرحله ارزیابی در شعبه بدون نیاز به حضور مشتری آغاز می‌شود.

متقاضیان منتظر دریافت پیامک باشند

در صورت وجود مغایرت در پرونده و یا نواقص اطلاعاتی در پرونده تسهیلاتی مشتری، شعبه بانک، نسبت به اعلام نواقص از طریق سامانه پیامکی به مشتری اقدام خواهد کرد و متقاضی می‌تواند از طریق پرتال بانک (و بدون مراجعه حضوری به شعبه) نواقص اطلاعاتی را تکمیل کند.

در ادامه این فرآیند سامانه اقدام به دریافت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده از مشتری می‌کند.

پس از پرداخت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده توسط مشتری، شعبه وارد فرآیند ارزیابی ملک می‌شود و نتیجه آن از طریق پیامک به مشتری اعلام شده و از ایشان برای حضور در شعبه دعوت می‌شود، سپس مشتری می‌تواند با حضور در شعبه نسبت به تکمیل فرآیند احراز هویت و امضای قرارداد تسهیلاتی اقدام کند.

با این روش مراجعات حضوری مشتریان به شعب به حداقل ممکن خواهد رسید.

لازم به ذکر است بعد از اعطای تسهیلات، مشتری می‌تواند از طریق درگاه‌های مجازی نسبت به رؤیت وضعیت حساب تسهیلاتی خود و همچنین پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کند.

مهر

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش قیمت خانه در اسفند ماه قابل پیش بینی بود و همه ساله اتفاق می‌افتد​ گفت: این بار رشد نرخ ارز به تشدید قیمتها دامن زد و شیوع کرونا هم نتوانست جلوی روند تورمی بازار مسکن را بگیرد.

حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در وضعیتی که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمدهای ارزی متاثر از تحریمهای ظالمانه کاهش پیدا کرده، راه پرداخت حقوقها و تامین هزینه‌های جاری فقط چاپ پول است که منجر به تورم در همه بخشها می شود و نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت بماند.

وی افزود: اواخر سال گذشته قیمت غیررسمی دلار از حدود ۱۲ هزار تومان به بالای ۱۵ هزار تومان رسید؛ قیمت خودرو بالا رفت؛ کالاهای مصرفی گرانتر شد و در کمال تعجب، عده‌ای از افراد عنوان می کنند نباید قیمت خانه بالا برود.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مسکن هنوز هم تقاضای خود را دارد تاکید کرد: دو نوع تقاضا همواره در بخش مسکن وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری سرمایهای است. در بخش مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا پایین آمده اما تقاضای سرمایه‌ای کماکان وجود دارد. علتش هم این نیست که سرمایهگذاران میخواهند از طریق مسکن سود ببرند، بلکه بیشتر به دنبال حفظ ارزش پول در شرایط تورمی هستند.

محتشم، افزایش قیمت مسکن در سال جاری را در صورت ادامه وضعیت کنونی اقتصاد کلان، محتمل دانست و مدعی شد: اگر ویروس کرونا گسترش پیدا کند، ممکن است در کوتاه مدت شاهد اثر منفی در بازار مسکن باشیم اما قطعاً پس از آن مقطع که مدت زمان آن هنوز معلوم نیست نرخ ها بالا خواهد رفت.

انتظارات تورمی منجر به افزایش تقاضای مسکن در پایان سال می شود

وی با اشاره به افزایش ۸.۷ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفند ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه اظهار کرد: به دلیل رشد تقاضا که معمولا در ماههای پایانی سال ایجاد می شود، قیمت مسکن در اسفند ماه افزایش می یابد؛ زیرا خریداران با توجه به تورم سیستماتیک سالانه اقتصاد ایران سعی می کنند در پایان سال خرید خود را نهایی کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: امسال دو عامل دیگر هم علاوه بر انتظارات تورمی به افزایش قیمت ها دامن زد که یکی تغییر قیمت بنزین و دیگری افزایش نرخ دلار بود. کاهش معاملات متاثر از گسترش ویروس کرونا نیز نتوانست جلوی رشد قیمتها را بگیرد.

محتشم با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید برای شرایط موجود چاره اندیشی کند گفت: قیمت مسکن تنها زمانی کنترل می شود که شرایط کلی اقتصاد کشور بهبود پیدا کند. در بخش مسکن دو عامل زمین و مصالح ساختمانی باعث افزایش قیمت ها می شود. در کلانشهرها با کمبود زمین مواجهیم و طبیعتاً نرخ ها در این حوزه همواره صعودی بوده است. همچنین مادامی که شاهد تورم در همه بخش ها از جمله مصالح ساختمانی باشیم رشد قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) به پیشگاه مقدس آن حضرت سلام و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر طراوت نوروز به همه ملت بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، جهادگران عرصه سلامت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تسلیت و تبریک به خانواده‌های شهدای سال ۹۸ از جمله شهدای دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان شهید بزرگوار سردار سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان آنها و همچنین شهدای حادثه کرمان و حادثه هواپیما و شهدای سلامت، سال ۹۸ را سالی پر تلاطم برای ملت ایران خواندند و خاطرنشان کردند: سال قبل با سیل آغاز و با کرونا تمام شد و در طول سال نیز حوادث گوناگونی مانند زلزله و تحریم‌ها پدید آمد اما اوج این حوادث، جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار نامدار ایران و اسلام، شهید سلیمانی بود.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: سال قبل، سال سختی بود و گرفتاری‌های مردم نیز کم نبود اما در کنار سختی‌ها، سربلندی‌های بعضاً بی‌سابقه‌ای وجود داشت و ملت ایران واقعاً خوش درخشید.
ایشان روانه شدن سیل مردم مؤمن و با همت برای کمک به مناطق آسیب‌دیده در قضیه سیل اول سال را از جمله زیبایی‌های سال ۹۸ برشمردند و افزودند: هیجان عمومی و حضور دهها میلیونی مردم در حادثه شهادت بزرگ شهید سلیمانی و خلق اجتماعات شکوهمند در تهران، قم، اهواز، اصفهان، مشهد و کرمان که در دنیا و در تاریخ کشورمان بی‌نظیر بود، جلوه دیگری از سربلندی مردم و مایه آبروی کشور و عزت ملت بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای فداکاری‌های چشمگیر و تحسین‌برانگیز مردم در قضیه کرونا را نمونه دیگری از درخشش ملت در سال ۹۸ خواندند و گفتند: زحمات مجموعه‌های درمانی یعنی پزشکان، پرستاران، بهیاران، مدیران و کارکنان مراکز درمانی و در کنار آنها خدمات مجموعه‌های داوطلب مردمی مانند دانشجویان، طلاب و بسیجیان، همگی مایه عزت و آبرو است.
رهبر انقلاب اسلامی با برشمردن مصادیقی از همکاری و تعاون اجتماعی مردم در این روزها مانند تولید و توزیع اقلام بهداشتی، ضدعفونی کردن معابر، کمک به افراد سالمند، بخشودگی اجاره‌ها و به تأخیر انداختن دریافت مطالبات، افزودند: ملت ایران زیبایی‌ها و فضائل خود را در خلال حوادث سخت نشان داد و من قلباً و صمیمانه از همه این فعالیتها و افراد تشکر می‌کنم و مژده می‌دهم که پاداش الهی در انتظار آنها است.
ایشان آزمونهای سال ۹۸ را آزمونهایی دشوار خواندند و با تأکید بر اینکه هیچ ملتی با راحت‌طلبی و رفاه‌جویی محض به جایی نمی‌رسد، گفتند: غلبه بر دشواریها و عبورِ با روحیه از آنها موجب قدرتمند شدن یک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است، همچنانکه ملت ایران تاکنون به این شکل بر مشکلات غلبه کرده و بعد از این نیز خواهد کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درس دیگر حوادث مختلف را شناخت ضعف‌های درونی، خارج شدن از غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند و با درخواست از خداوند برای قرار دادن سال ۹۹ به‌عنوان سال پیروزی‌های بزرگ و با استمداد از پیشگاه حضرت بقیة‌الله برای حمایت از مردم مؤمن ایران گفتند: ملت همچنانکه در طول سالهای متمادی، شجاعانه و با روحیه با حوادث مواجه شدند، از این پس نیز با روحیه و امید با همه حوادث برخورد کنند و مطمئن باشند که تلخی‌ها می‌گذرد و یُسر و آسانی در انتظار ملت ایران خواهد بود چرا که اِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا.
ایشان با اشاره به جریان داشتن کار و تلاش در بخشهای مختلف کشور از جمله در بخشهای علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضایی، افزودند: خداوند متعال به همه این تلاشها برکت می‌دهد و ملت را از این گذرگاه با عافیت و سربلندی عبور خواهد داد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به ارزیابی میزان پیشرفت شعار سال ۹۸ یعنی رونق تولید پرداختند و با اشاره به گزارشهای موثق از بازگشت به کار برخی از کارخانه‌های راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت تولید بعضی از واحدها، به میدان آمدن شرکتهای دانش‌بنیان و برداشتن گام‌های جدی در پژوهش و تحقیق به‌عنوان سرچشمه تولید، گفتند: این گزارشها نشان می‌دهد در سال ۹۸ علاوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاههای مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه باید با کار ده برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.
ایشان افزودند: تحریم تاکنون در کنار ضررهایش، سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این حرکت بسیار مغتنم ان‌شاءالله ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با جمع‌بندی سخنانشان در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.
ایشان افزودند: البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخشهای مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروههای پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان با تبریک مجدد سال جدید و عید مبعث و آرزوی جلب توجهات الهی، از ملت ایران خواستند به‌طور روزافزون به توجهات، توسلات و معنویات خود بیفزایند.

تقاضای معنادار ۱.۳ میلیون نفر در مسکن ملی
در مرحله دوم ثبت‌نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن تا روز ۲۷ اسفند یک میلیون و ۳۳۱ هزار نفر مشارکت کردند که می‌تواند گویای بخشی از تقاضای پنهان بازار مسکن باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس آماری که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده، آمار کل پیامک‌های دریافتی برای درخواست طرح اقدام ملی مسکن تا ظهر روز ٢٧ اسفند ماه ٨٠١ هزار و ٢٢٨ نفر و میزان ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی به نشانی tem.mrud.ir ٥٢٩ هزار و ٨٢٧ نفر بوده است. از این تعداد ٨٧ هزار و ٤٩٨ نفر برای شهرهای جدید ثبت نام کرده اند.

درخواست ۱.۳۳ میلیون نفری در مرحله دوم برای مسکن ملی در شرایطی به ثبت رسیده که دولت تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد را در دستور کار قرار داده و البته جمع ثبت نام واجدان شرایط در مرحله اول ۱۴۰ هزار نفر و ظرفیت مرحله دوم ۲۰۰ هزار نفر است.

با این وجود، بخش قابل توجه طرح اقدام ملی از طریق مشارکت با سازندگان، برنامه‌ریزی شده که در برخی پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است.

اما به اعتقاد کارشناسان، استقبال چشمگیر از طرح اقدام ملی، نشان دهنده تقاضای نهفته در بازار مسکن است که از توان کافی برای خرید برخوردار نیست؛ تا جایی که دبیر کانون انبوه سازان می‌گوید با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.

به گفته فرشید پورحاجت، طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح‌های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد اما هیچ اراده ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوق‌ها، تسهیلات و انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی‌شود.

تهران – ایرنا – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اجاره‌داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره بها را بررسی کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «اجاره‌داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره‌بها» آورده است؛ امروزه با توسعه مستمر شهرنشینی بیشتر شهرهای جهان برای تأمین مسکن کافی و درخور سکونت برای شهروندان خود با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. اطمینان از عملکرد سالم بازار مسکن نیازمند راهکارهایی است که تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار کند.

این گزارش افزود: تجربه جهانی توسعه بخش مسکن نشان داده که موضوع شکست بازار در برقراری تعادل پایدار عرضه و تقاضا در بخش مسکن محتمل و قابل انتظار بوده و حتی در اقتصادهای آزاد نیز مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی در بخش مسکن رایج است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته سیاستگذاری بسیاری از کشورها به سمت حمایت از مسکن استیجاری سوق داشته به‌طوری که در کشورهایی مانند سوئیس و آلمان که جمعیت اجاره‌نشین به‌ترتیب ۵۷ و ۴۸ درصد از جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد سکونت در مسکن استیجاری به‌دلیل قوانین حمایتی قوی از مستأجران مزیت بیشتری از سکونت ملکی داشته و به‌صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است.

این گزارش اضافه کرد: چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می‌تواند هزینه اجاره‌بها را تعدیل کند، ازاین‌رو مسکن استیجاری را برای مستأجران به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر مقرون به‌صرفه ساخته و منافع مالک و مستأجر را به‌صورت متعادل برآورده کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین حاکم بر مسکن استیجاری خصوصی با بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و یافته‌هایی برای سامان‌دهی بخش استیجاری مسکن در کشور که حدود یک‌سوم از جمعیت خانوارهای ایرانی را تشکیل‌ می‌دهد ارائه شده است.

براساس این گزارش، در تمام قوانین کنترل اجاره، اولویت با حمایت از منافع مستأجر از طریق حمایت از مسکن قابل تأمین و کنترل نرخ اجاره است و مبتنی‌بر تجارب جهانی، قوانین اجاره‌بهای اولیه با توجه به مشخصات ساختمان برای یک یا چند سال تعیین می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سقف افزایش اجاره‌بهای سالیانه براساس نسبتی از شاخص‌های مختلف ازجمله شاخص تورم، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده و مانند آن تعیین و محدود می‌شود. در اغلب قوانین کنترل اجاره، مستأجر در صورتی که تمایل به تمدید قرارداد داشته باشد می‌تواند به سکونت خود در ملک ادامه دهد، مگر اینکه مالک دلیل قابل قبولی برای تخلیه مستأجر ارائه کند.

این گزارش یادآور شد: در کنار آثار مثبت قوانین کنترل اجاره، توجه به آثار منفی احتمالی آن در صورت بسیار سخت‌گیرانه بودن ازجمله تأثیر بر کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اقتصاددانان و منتقدان این قوانین قرار گرفته که نباید از آن غفلت کرد.

همین‌طور در این گزارش بیان می‌شود که در کشورهای دارای سیستم اجاره‌داری موفق، مداخله شرکت‌های خصوصی برای تولید و عرضه مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری گامی مثبت در جهت تنظیم بازار مسکن بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید مسکن کالایی نیست که مردم بتوانند از آن چشم پوشی کنند بنابراین حتی در این روزهای کرونایی شاهد مراجعان به این بازار هستیم.

بازار مسکن

اقتصاد۲۴- روزهای پایانی هر سال همه بازارها شلوغی خاص خود را داشتند؛ حتی در سال‌های رکود اقتصادی نیز شب عید بازارها با شب‌های دیگر متفاوت بود؛ امسال اما بیشتر بازارها شبِ عید خلوتی دارند؛ ترسناکی اخبار ویروس کرونا شاید برای توقف سفرهای نوروزی کافی نبوده باشد اما تا همین جا توانسته خیلی ها را از سرزدن به بازارهای مختلف منصرف کند؛ حالا کسادی، بیماری شایعی است که صاحبان کسب و کار به آن مبتلا شده اند؛ هتلداران، رستوران داران، شیرینی فروشان، آموزشگاه داران و ماشین فروشان از جمله مبتلایان به بیماری کسادی هستند.

با چنین دورنمایی دور از ذهن نیست که تصور کنیم در بازار خانه و مستغلات نیز باید جو کسادی حاکم باشد؛ بازاری که چند سالی است با همه مشوق‌هایش دیگر رشد آن متوقف و قفل شده است و همین چند هفته پیش بود که اعلام شد برخی از ترس ادامه این وضعیت حاضر شده اند تا خانه های خود را زیر قیمت بازار بفروشند؛ با این همه رئیس اتحادیه املاک چنین عقیده دارد که برخلاف انتظار خیلی ها هنوز بازار مسکن در این روزهای کرونایی مشتریان خود را دارد.

بیشتر بخوانید: ورود فایل‌های سبز به بازار مسکن شب عید

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به خبرنگار اقتصاد۲۴ می گوید: مسکن کالایی نیست که مردم بتوانند از آن چشم پوشی کنند بنابراین حتی در این روزهای کرونایی شاهد مراجعان به این بازار هستیم.

وی می گوید: وقتی قرار باشد مستاجری خانه اش را جابه‌جا کند راه دیگری غیر از مراجعه به مشاوران املاک ندارد، همینطور آنهایی که تصمیم دارند تا در روزهای پایانی سال پس انداز خود را تبدیل به احسن کنند راهی جز سرمایه گذاری در بازار املاک ندارند.

قلی خسروی می افزاید: داشتن سرپناه و سقف بالای سر نیازی است که هیچ وقت نمی توان آن را بی پاسخ گذاشت؛ مردم می توانند فعلا از خرید لباس و لوازم خانگی خودداری کنند یا اینکه دستکم تا مدتی به فکر خرید وسیله نقلیه نباشند اما نمی توانند خانواده خود را در کوچه و خیابان ساکن کنند؛ بنابراین حتی در این روزهایی که ترس از کرونا مانع از حضور مردم در انزار شده است بازار مسکن مشتریان خود را دارد؛ حتی اگر ترس از کرونا جای خود را به ترس از وبا بدهد بازهم بازار مسکن تعطیل نخواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با یادآوری اینکه در دو سال گذشته شکاف میان قیمت عرضه و قدرت مالی متقاضیان در بازار مسکن آنقدر زیاد شد که دیگر امکان انجام معاملات جدید وجود نداشت؛ ادامه داد: قبل از داستان کرونا شماری از صاحبان خانه به دلیل شرایطی که داشتند تصمیم گرفتند تا املاک خود را زیر قیمت عرضه کنند اما این اتفاق دوام طولانی مدت نداشت؛ همه سازندگان و صاحبان مستغلات حاضر به ارزان فروشی نیستند و خیلی ها ترجیح می دهند تا منتظر بمانند.

وی با قبول اینکه از دو سال گذشته تاکنون بازار مسکن در وضعیت قفل شدگی به سر می برد، افزود: اگرچه استقبال از بازار مسکن به گرمی سال‌های گذشته نیست اما اسفند 98 به نسبت اسفند 97 وضعیت مطلوبتری دارد.