دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می گوید که بورسی شدن سیمان آثار و پیامدهای بسیار مثبتی برای این صنعت به همراه دارد که با توجه به سرعت گرفتن پذیرش شرکت ها و عرضه ها در بورس کالا و خروج این صنعت از شمول قیمت گذاری دستوری، این آثار مثبت به زودی بر روند بازار و صنعت نمایان خواهد شد.

به گزارش سیمان خبر، دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، عرضه و ورود سیمان به بورس کالا را رخداد بسیار مثبتی برای این صنعت خواند و گفت: با پذیرش های جدید و عرضه تدریجی کل محصولات تولیدکنندگان سیمان در بورس کالا، شاهد خروج کامل سیمان از شمول قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت حرکت این صنعت در مسیر واقعی سازی قیمت ها خواهیم بود.

عبدالرضا شیخان افزود: قیمت‌ گذاری دستوری در هر کالا و صنعتی، آثار و تبعات منفی به همراه دارد و با خروج از تعیین دستوری قیمت‌ها، نه‌ فقط تولیدکنندگان، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی سیمان براساس طرح‌های توجیهی خود اقدام به دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی برای ادامه یا توسعه فعالیت‌های خود می‌کنند و در این طرح‌ها قیمت محصول نیز پیش‌بینی شده است تا براساس آن امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات و تولید ممکن شود. از اینرو وقتی قیمت سیمان در بازار شفاف بورس کالا، کشف شود، تولیدکنندگان برای افزایش تولید و به‌روزرسانی خطوط تولید، انگیزه و منابع به دست می‌آورند. از سوی دیگر، با متعادل شدن بازار، مصرف‌کنندگان نیز قادر خواهند بود تا نیاز خود را به‌راحتی و با قیمت منطقی، تأمین کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته همواره رشد قیمت سیمان از نرخ تورم جاری کشور کمتر بوده، یادآور شد: این در حالی است که قیمت سیمان، از محصولات مشابهی مانند مصالح ساختمانی، فولاد و محصولات فولادی نیز کمتر بوده است.

وی تأکید کرد: در دنیا همواره قیمت سیمان با فولاد و محصولات فولادی مانند میلگرد مقایسه می‌شود، اما این مقایسه در ایران، نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد قیمت این محصولات است. به گفته وی، درحالی‌که نسبت قیمت سیمان به فولاد در بازارهای جهانی یک‌به‌هفت است این نسبت در ایران به یک به ۵۰ می‌رسد.

شیخان درباره تبعات منفی قیمت‌ گذاری دستوری سیمان توضیح داد: تعیین دستوری قیمت برای سیمان باعث شده است تا بهای سیمان نسبت به سایر کالاها، ارزان‌تر بوده و به دلیل پایین بودن قیمت، فشار زیادی به این صنعت وارد آید.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در شرایط تحریم، تأمین قطعات یدکی این صنعت بسیار مشکل شده است و در صورت تداوم این وضعیت، مشکلات صنعت سیمان، افزایش خواهد یافت تا حدی که طی سال‌های اخیر نیز شاهد تغییر کاربری برخی از واحدهای تولیدی بوده‌ایم.

دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اکنون‌که بخشی از تولیدات صنعت سیمان راهی بورس کالا شده، این امید به وجود آمده که با تکمیل این فرایند و عرضه محصول سایر واحدهای تولیدی، سیمان به‌طور کامل از شمول قیمت‌ گذاری دستوری خارج و صنعت سیمان به تعادل برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه سیمان، به‌تازگی وارد بورس کالا شده، برطرف شدن تمام مشکلات اندکی زمان‌ بر است، اما به‌طور قطع بورسی شدن این محصول آثار و پیامدهای بسیار مثبتی برای این صنعت به همراه خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم نظارت جدی بر بازار تولید و عرضه مصالح ساختمانی نظیر سیمان و همچنین قاچاق آن در مبانی خروجی کشور از دلایل افزایش قیمت آن به شمار می رود.

اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و راهکارهای کنترل آن، بیان کرد: متاسفانه یکی از علل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی عدم وجود نظارت عالیه در این حوزه هست. از آنجا که نظارت جدی از سوی دولت اعمال نمی شود شاهد افزایش قیمت های غیرمعقول در این حوزه هستیم. به عنوان مثال قیمت هر کیسه سیمان در درب کارخانه ۱۷ الی ۲۴ تومان است اما در بازار بالای ۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده داده می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از علل دیگر این امر ورود برخی از مصالح ساختمانی به ویژه سیمان به بورس است؛ چراکه عده خاصی در این بازار خریداری کرده و با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده خرد می رسانند. یکی از علل دیگر بحث صادرات است؛ تولید برخی از مصالح نظیر سیمان در داخل کشور دو برابر نیاز است اما به دلیل عدم نظارت در مبانی خروجی کشور و قاچاق به خارج مشکلاتی در بازار به وجود آمده است. باید جلو صادرات تا زمان اشباع بازار گرفته شود.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون عمران فراخوانده شد و علل گرانی از منظر ایشان قطعی برق صنایع بود که اعضای کمیسیون آن را نپذیرفتند چراکه قبل از قطعی برق نیز افزایش قیمت مصالح کلید خورده بود. در نهایت مقرر شد تا در گام نخست بعد نظارتی وزارت صمت و مجلس تقویت شده و دست دلالان از این بازار کوتاه شود و در گام دوم جلوی صادرات تا اشباع بازار گرفته شود.

نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران گفت: مافیای وزارت صمت در بحث گرانی مصالح ساختمانی نقش دارد و این گرانی در حالی است که صفر تا صد این مصالح در داخل کشور تولید می‌شود.
بورس مافیای بازار مصالح ساختمانی است/ وزارت راه و شهرسازی تفکیک می‌شود

اسماعیل حسین‌زهی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم باید نگاه همه‌جانبه به این وزارتخانه داشته باشد، اظهار کرد: در چند سال گذشته موضوع ساخت مسکن و راه‌سازی روستایی به فراموشی سپرده شد و پروژه‌هایی که باید طی ۲ سال افتتاح می‌شد، هنوز بعد از چند سال افتتاح نشده است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر مجلس مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تقسیم شود. ساماندهی بازار مسکن و تسریع در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر وظایف این وزارتخانه زیاد است و یک وزیر نمی‌تواند با چند معاون به تمام این وظایف برسد؛ البته این طرح بار مالی خود را هم دارد.

حسین‌زهی با بیان اینکه طبق اعلام وزیر مسکن، دولت توانسته به تعهدات خود را در این حوزه مسکن مهر عمل کند، عنوان کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و دولت آینده باید نگاه ویژه‌ای نسبت به این مسئله داشته باشد. امسال مجلس اعتبارات مناسبی برای ساخت راه‌های روستایی در نظر گرفته؛ اما ۵ ماه است که هنوز به این موضوع اعتباری تخصیص داده نشده است.

بیشتر بخوانید:

جولان دلالان در بازار سیمان/ دولت سیزدهم چگونه مشکل گرانی سیمان را برطرف می‌کند؟

وی افزود: بورس نقش مافیا را در بازار مصالح ساختمانی بازی می‌کند و قبل از ورود سیمان به این بازار، قیمت آن بین ۱۷ تا ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیسه معامله می‌شد؛ اما الآن قیمت آن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، درصدی که کارگزار از معاملات بورسی دریافت می‌کند، ربا حساب می‌شود.

نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران گفت: مافیای وزارت صمت در بحث گرانی مصالح ساختمانی نقش دارد و این گرانی در حالی است که صفر تا صد این مصالح در داخل کشور تولید می‌شود. تولید سیمان دو برابر نیاز کشور است؛ اما متأسفانه در شرایط بحرانی موجود صادر می‌شود و برای اشباع بازار داخل باید جلوی صادرات را گرفت.

مشهد- این روزها در حالی زمزمه جهش قیمت مسکن به دنبال افزایش چشمگیر هر پاکت سیمان به گوش می‌رسد که برخی از کارشناسان معتقدند مصالح ساختمانی نباید تا این حد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.

بازار؛ گروه استان‌ها: این روزها در حالی زمزمه جهش قیمت مسکن به دنبال افزایش چشمگیر هر پاکت سیمان به گوش می‌رسد که برخی از کارشناسان معتقدند مصالح ساختمانی تا این حد در قیمت تمام‌شده مسکن ندارد.

به دنبال قطعی گسترده برق در چند هفته اخیر و تعطیلی صنایعی همچون سیمان و فولاد و با کاهش تولیدات این صنایع، قیمت آن‌ها در بازار جهش چشمگیری یافت. تا جایی که هر پاکت ۵۰ کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزارتومانی سیمان پیش از قطعی برق، حالا به پاکتی ۱۱۰ هزار تومان رسیده و جهش قیمتی سه تا چهار برابری پیداکرده است.

این خبر در حالی این روزها دهان‌به‌دهان می‌چرخد که رضا جمارانیان رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان از سلاطین این صنعت پرده برداشته است. او به‌تازگی گفته است ۷۰ درصد سیمان خریداری‌شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده؛ ما در سیمان، سلطان نداریم، سلاطین سیمان داریم و مشخص است که این افراد چه کسانی هستند.

جمارانیان به آمار تکان‌دهنده‌ای درباره نرخ فروش هر پاکت سیمان برای مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: سال گذشته قیمت دستوری هر پاکت سیمان در کارخانه ۱۶ هزار تومان بود اما واسطه‌ها با خرید این سیمان از کارخانه آن را پاکتی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساندند.

احتمال افزایش ۳ برابری قیمت مسکن
در همین رابطه کارشناسان به تأثیر افزایش قیمت سیمان بر بازار مسکن پرداخته‌اند. دکتر ابوالقاسم حکیمی پور کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون باوجودآنکه رئیس‌جمهور اعلام کرد قیمت کالاهای اساسی به‌هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند و همه کالاها به میزان لازم سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، اما بااین‌حال می‌بینیم که قیمت کالاها به‌خصوص ۵ قلم کالای اساسی از ابتدای سال تاکنون در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

سیمان متهم ردیف اول جهش قیمت مسکن؛ بهانه برای گرانی فراهم شد

وی ادامه داد: در سه هفته اخیر قیمت فولاد و سیمان به علت قطعی برق و کاهش حجم تولیدات افزایش قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی پیدا کردند.

حکیمی پور تأکید کرد: به نظر می‌رسد با افزایش اخیر قیمت این دو قلم کالای ساختمانی، قیمت مسکن تا پایان شهریورماه جهش ۳ برابری را تجربه کند.

تأثیر ناچیز افزایش قیمت سیمان بر بازار مسکن
اما برخلاف نظر دکتر حکیمی پور، بیت‌الله ستاریان عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش قیمت سیمان، تأثیر چندانی بر افزایش قیمت مسکن ندارد.

ستاریان با اشاره به اینکه جهش قیمت مسکن به‌طور مداوم به دلایل دیگری ادامه خواهد داشت، به خبرنگار بازار گفت: عده‌ای معتقدند مسکن وارد فاز رکود شده و قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند. این موضوع منطقی و کارشناسی نیست.

وی ادامه داد: همه عوامل اصلی در بخش مسکن اعم از بحث توسعه اقتصادی، بودجه‌ای و تورمی نشان‌دهنده روند افزایش قیمت در این بازار است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به تأثیر افزایش قیمت سیمان و فولاد بر قیمت مسکن تصریح کرد: افزایش این دو قلم کالای ضروری ساخت مسکن، بهانه‌ای برای جهش قیمت‌ها خواهد بود.

عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل افزایش
وی هزینه ساخت مسکن را در مقابل ارزش تمام‌شده مسکن در کشور، بسیار کمتر دانست و افزود: در بعضی از مواقع تمامی ارزش مصالح، به‌علاوه دستمزد ساخت، در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش تمام‌شده مسکن را شامل می‌شود و لذا این رقم در شهرهای بزرگ ارزش کمتری نیز دارد.

سیمان متهم ردیف اول جهش قیمت مسکن؛ بهانه برای گرانی فراهم شد

ستاریان ادامه داد: برای مثال در شهرهای بزرگ هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی رقمی در حدود ۷ میلیون تومان می‌شود اما همین ساختمان، متری ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، و در مناطق گران‌قیمت تهران به متری ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هم به فروش می‌رسد.

وی جو خبری کنونی در بحث افزایش قیمت سیمان را بهانه‌ای برای جهش قیمت مسکن خواند و گفت: علی‌رغم آنکه سیمان و آهن یا فولاد بخش عمده‌ای از مصالح مورداستفاده در ساخت مسکن را بر عهده‌دارند، اما بااین‌حال در هزینه‌های ساخت ارزش چندان مؤثری ندارند.

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: در حال حاضر ارزش مسکن در بازار ملک را بحث عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. بااین‌حال وقتی قیمت سیمان یا فولاد افزایش پیدا کند، به دنبال آن دیگر مصالح ساختمانی نیز افزایش قیمت پیداکرده و این موضوع باعث می‌شود تا جهش قیمتی در بازار مسکن زودتر اتفاق بیفتد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم نظارت جدی بر بازار تولید و عرضه مصالح ساختمانی نظیر سیمان و همچنین قاچاق آن در مبانی خروجی کشور از دلایل افزایش قیمت آن به شمار می رود.

اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و راهکارهای کنترل آن، بیان کرد: متاسفانه یکی از علل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی عدم وجود نظارت عالیه در این حوزه هست. از آنجا که نظارت جدی از سوی دولت اعمال نمی شود شاهد افزایش قیمت های غیرمعقول در این حوزه هستیم. به عنوان مثال قیمت هر کیسه سیمان در درب کارخانه ۱۷ الی ۲۴ تومان است اما در بازار بالای ۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده داده می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از علل دیگر این امر ورود برخی از مصالح ساختمانی به ویژه سیمان به بورس است؛ چراکه عده خاصی در این بازار خریداری کرده و با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده خرد می رسانند. یکی از علل دیگر بحث صادرات است؛ تولید برخی از مصالح نظیر سیمان در داخل کشور دو برابر نیاز است اما به دلیل عدم نظارت در مبانی خروجی کشور و قاچاق به خارج مشکلاتی در بازار به وجود آمده است. باید جلو صادرات تا زمان اشباع بازار گرفته شود.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون عمران فراخوانده شد و علل گرانی از منظر ایشان قطعی برق صنایع بود که اعضای کمیسیون آن را نپذیرفتند چراکه قبل از قطعی برق نیز افزایش قیمت مصالح کلید خورده بود. در نهایت مقرر شد تا در گام نخست بعد نظارتی وزارت صمت و مجلس تقویت شده و دست دلالان از این بازار کوتاه شود و در گام دوم جلوی صادرات تا اشباع بازار گرفته شود.

جمعی از نمایندگان طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی را تهیه و تدوین کرده‌‌‍‌اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی  در 8 محور و با 23 امضا خبر داد و گفت این طرح برای سپری شدن مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
متن کامل طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی
باسمه تعالی
ماده 1-عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
1- قانون اصل 44- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( 44 )قانون اساسی- مصوب1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی.  2-بخش مصالح ساختمانی: شامل تمام فعالیتهای تولید، توزیع و فروش مصالح ساختمانی.3- نهاد: نهاد تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی.4- شورا :شورای رقابت موضوع ماده (53 )قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( 44 )قانون اساسی -مصوب 1387/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ماده 2 -به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (59) قانون اصل( 44 )و مواد این قانون نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی را تاسیس کند.
ماده 3-قلمرو نهاد شامل فعالیت های تولید، توزیع و فروش مصالح ساختمانی است و مطابق ماده( 43) قانون اصل (44 )تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی بخش مصالح ساختمانی مشمول این قانون هستند.
ماده 4- ترکیب نهاد که از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب می‌شوند به شرح زیر است
1- صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش مصالح ساختمانی به انتخاب وزیر راه و شهرسازی.2-یک صاحب نظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش مصالح ساختمانی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.3-یک صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.4-دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی.5-یک صاحب نظر اقتصادی و یک حقوق دان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رئیس شورا.6-یک صاحب نظر در بخش مصالح ساختمانی به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.7-یک صاحب نظر در بخش مصالح ساختمانی انتخاب اتاق تعاون ایران.8-دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به پیشنهاد کمیسیون ذی ربط و به انتخاب مجلس( به عنوان ناظر )9- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
ماده 5- وظایف و اختیارات نهاد به شرح زیر است:
1- تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی در بخش مصالح ساختمانی موضوع بند( 1) ماده( 58 )قانون اصل (44)
2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد( 44) تا (48 )قانون اصل(44) در بخش مصالح ساختمانی ،موضوع بند (2 )ماده (48 )قانون اصل( 44)
3- تدوین ،تصویب و ابلاغ، دستورالعمل های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در بخش مصالح ساختمانی
4 -تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به موضوع بند (5) ماده (58) قانون اصل( 44) در بخش مصالح ساختمانی از جمله دستورالعملهای قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش مصالح ساختمانی
5- تحقیق و بازرسی موضوع ماده( 60 )قانون اصل (44) با حکم یکی از قضات عضو این نهاد با تعیین محدوده آن
تبصره- بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی در بازرسی فنی از تاسیسات مربوط به مصالح ساختمانی نمی باشد.
6- تدوین ،تصویب و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای فعالیت تجاری موسسات پخش مصالح ساختمانی به نحوی که از رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه را برای تامین و استمرار عرضه با کیفیت مصالح ساختمانی و توسعه بخش مصالح ساختمانی فراهم کند
7 -اختیارات موضوع ماده( 61 )قانون اصل( 44)
8 -پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
9- تدوین تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور تمدید تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری موسسات بخش مصالح ساختمانی و ضوابط مربوط به مجوزهای کسب و کار در بخش مصالح ساختمانی موضوع ماده( 71) قانون اصل( 44)
تبصره 1- تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش مصالح ساختمانی به صورت عام به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.  تبصره 2- وظایف و اختیاراتی که در این قانون صراحتا برعهده نهاد گذاشته شده است از شورا وزارت راه و شهرسازی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب می‌شود. تبصره 3 -تصمیمات نهاد در حوزه مواد( 60) و( 61 )قانون

اصل( 44) باید متضمن موا فقت حداقل یک نفر از قضات عضو باشد
ماده 6-رئیس نهاد از بین صاحب نظران اقتصادی عضو نهاد انتخاب اعضا و حکم رئیس شورا تعیین می‌شود و دبیرخانه نهاد در شورا مستقر می باشد ومسئول دبیرخانه به حکم رئیس شورا از بین کارکنان مرکز ملی رقابت منصوب می‌شود
ماده 7- رئیس نهاد موظف است مصوبات نهاد را بلافاصله به شورا ارسال کند و شورا مکلف است آن را ظرف حداکثر 15 روز رسیدگی نماید0 چنانچه شورا ایراد یا ایراداتی در خصوص مصوبه به نهاد ارسال کند، که رئیس نهاد موضوع را جهت رفع ایراد در جلسه نهاد مطرح و مصوبه را مجدداً به شورا ارسال می‌کند و مصوبات نهاد بلافاصله پس از تایید یا اتمام مهلت پانزده روزه بررسی در شورا لازم الاجرا است0 رئیس نهاد موظف است مصوبات را ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ لازم الاجرا شدن جهت اطلاع عموم در پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی منتشر کند و نیز هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد و ارزیابی وضعیت رقابت در بخش مصالح ساختمانی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 8 :اساسنامه نهاد با رعایت مفاد این قانون و در سایر مواردی که نیاز هست و در این قانون تصریح نشده است با رعایت مواد ذی ربط قانون اصل( 44) توسط شورا تهیه و حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم گفت: نتیجه ورود مصالح ساختمانی به بورس، افزایش۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اسلامی، با حضور در برنامه “تیترامشب” با بیان این که برای تحقق ساخت سالانه یک میلیون مسکن، تاکنون ۵۴ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مصوب طرح جامع شهرها، الحاق اراضی موجود در پیرامون و محدوده شهرها و احیای بافت‌های فرسوده در هسته شهرها از اولویت‌های ساخت و ساز مسکن است.

اسلامی بیان کرد: مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم، نتیجه ورودمصالح ساختمانی به بورس، افزایش۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای مرداد ماه از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود، گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که ۶۰ درصد از خانه‌های خالی را شامل می‌شود.

مخالفت وزیر راه و شهرسازی با ورود مصالح ساختمانی به بورس/ اسلامی: افزایش۴ برابری قیمت سیمان در یک ماه

اسلامی ادامه داد: تاکنون ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند و به زودی پیامکی به متقاضیان برای تأیید واحدهای مسکونی ارسال می‌کنیم.

وی گفت: بسیاری از مالکان واحدهای خالی افراد حقوقی هستند و مالیات این واحدها ۲ برابر حساب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ هزار نقطه پروژه در حال ساخت است.

اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۷۰۰ کیلومتر خط راه‌آهن در حال ساخت داریم، گفت: حدود ۷۰۰ کیلومتر از این خطوط با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد و بقیه خطوط هم در حال تکمیل است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معدل احداث ریل و ریل‌گذاری در کشور طی تاریخ راه‌آهن حداکثر ۱۵۰ کیلومتر در سال بوده است و امروز این عدد به ۶۰۰ کیلومتر رسیده که رکورد است.

اعتماد نوشت: پیش‌بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی بسیاری به متغیرهای کلانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور دارد و باید گفت این عوامل بر همه‌ ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی همچون تیرآهن و میلگرد و سیمان اثرگذار است.

اما موضوعی که اخیرا دلیل و بهانه‌ای برای گرانی این مصالح ساختمانی شده تنها نرخ تورم نیست، بلکه قطعی برق کارخانجات نیز مزیدی بر علت شده است؛ به گونه‌ای که از ۲۶ تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد قیمت سیمان روندی صعودی به خود گرفت و هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بیش از ۷۰ هزار تومان و پس از آن به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسید و قیمت میلگرد نیز از ۱۴ هزار تومان به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم این محصول تا اواخر سال ۹۸ تنها ۴۲۰۰ تومان بود. البته که بعضی کارشناسان این افزایش قیمت را به دلیل سودجویی برخی عنوان می‌کنند و بر این باورند که کارخانه‌های سیمان ذخیره مناسبی برای پاسخگویی به نیاز سازندگان دارند، اما این صحبت‌ها نیز تاکنون باعث نشده که قیمت سیمان یا سایر مصالح ساختمانی که به دلیل قطعی برق، افزایش یافته، نزولی شود.

از آنجا که تورم مصالح ساختمانی نیز یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر تورم مسکن است، احتمال ایجاد تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا این تورم نه افزایش قیمت دلار یا سایر متغیرهای اقتصادی که قطعی برق خواهد بود.

مسوولان نیز علت افزایش قیمت‌ها را قطعی برق صنایع در دو ماه اخیر عنوان می‌کنند و می‌گویند قطعی و کمبود برق منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شده و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالای قیمت‌ها همان چیزی است که صنعت سیمان در حال حاضر به آن دچار شده است. فعالان این حوزه معتقدند سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت مسکن است و گرانی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش نجومی قیمت برخی مصالح ساختمانی بر این باور است زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی در کشور منتشر می‌شود شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند.

سودجویان دست به‌ کار شدند

آیت‌اللهی در این‌باره گفت: امروز می‌بینیم قیمت هر پاکت سیمان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده و میلگرد هم در سایزهای مختلف افزایش قیمت داشته و متاسفانه باید گفت قطعی این روزهای برق کارخانجات بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان و میلگرد شده این در حالی است که این سیمان همان سیمان باکیفیت گذشته است که باید با قیمت قبل هم به دست مردم برسد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه همواره از شرایط خاص و کمبودها در این بازار سوءاستفاده می‌شود، ادامه داد: زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی منتشر می‌شود، شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند و قطعا این شرایط بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، زیرا سیمان و میلگرد جزو مصالح عمده ساخت ساختمان است.

او با بیان اینکه در آنالیز قیمت مسکن بخش عمده قیمت‌ها مربوط به قیمت زمین می‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختمانی قیمت عمده مسکن را تشکیل نمی‌دهد، اما باید گفت به لحاظ حجمی سیمان در ساخت مسکن تاثیر زیادی دارد و قاعدتا نباید جهشی در قیمت مسکن ایجاد کند اما افرادی که به دنبال فرصت و سودجویی بیشتر هستند، برای اینکه بهانه‌ای برای این افزایش قیمت داشته باشند مسلما از این موضوع برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

آیت‌اللهی با بیان اینکه اقتصاد مسکن اقتصاد مهمی است، گفت: زمانی که هر مولفه از ساخت مسکن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند.

تولیدات سیمان کشور بیش از نیاز داخل است

این کارشناس بازار مسکن افزود: ضرورت دارد مسوولان هر چه زودتر تدبیری برای حل مشکلات برقی صنایع بیندیشند، زیرا به صورت طولانی‌مدت صنایع نمی‌توانند متضرر این بی‌برقی شوند و برق باید به صنایع برگردد، ضمن آنکه تولیدات ما در بخش سیمان اصلا کم نیست و حتی صادرات خوبی هم در این بخش وجود دارد و بیش از نیاز داخل تولیدات داریم.

او با بیان اینکه باید تولیدات صنایع بزرگ به حالت قبل برگردد، تصریح کرد: البته در سال‌های اول انقلاب با کمبودهایی در بخش ساخت مسکن مواجه بودیم اما در آن زمان تولیدات محدود بود و نیاز بیش از عرضه محصولات بود و به همین دلیل با سهمیه‌بندی و با جواز ساختمان سیمان به مردم عرضه می‌شد یا در بازار آزاد با قیمت بالاتر خرید و فروش می‌شد؛ این در حالی است که در چندین سال اخیر اصلا با چنین مشکلاتی مواجه نبوده‌ایم.

آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: این دو کالا (فولاد و سیمان) جزو اقلامی هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند هر چند به مقدار محدود فولاد وارد می‌شود اما تولید سیمان برای رفع نیازهای داخلی صورت می‌گیرد اما آنچه در گذشته شاهد آن بودیم مشکل در کمبود تولید این محصول بود.

مقرراتی که اجرا نمی‌شود!

این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته اخباری درخصوص احتکار این اقلام به گوش می‌رسد هر چند مقررات برای این موضوع وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و نظارت‌ها هم ضعیف است. اما باید گفت در کشور ما سیستم دلالی و واسطه‌ای میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد که بازار را هدایت می‌کند و هیچ بعید نیست که کنترل بازار سیمان هم در دست همین افراد باشد.

او درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن نیز گفت: در حال حاضر عامل مهمی که باعث افزایش شیب صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن شود اصلا وجود ندارد و به نوعی هر بخشی از اقتصاد به نوعی در تلاطم افتاده است از قیمت ارز گرفته تا سایر کالاها تقریبا به ثبات رسیده‌اند.

آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اصلا سابقه ندارد قیمت مسکن زمانی که رشد می‌کند پس از آن افت چشم‌گیری در بازار داشته باشد، اما ممکن است در این شرایط با درصد محدودی قیمت‌ها کمی رشد داشته باشد. اما در چند سال آینده احتمالا بازار مسکن در دوره رکود خود خواهد بود و کمتر از دیگر بازارها رشد و بازدهی خواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر می‌رسد قیمت مسکن به‌رغم کاهش تقاضا و افزایش عرضه، کمی صعودی شود. از طرفی احتمالا شاهد افزایش اجاره‌بهای مسکن خواهیم بود.

گزارش مرکز آمار از میزان هزینه‌کرد خانوارها در سال ۹۹ نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی در بخش مسکن است. این رقم با توجه به سایر نیازهای یک خانواده، سهم بالایی را نشان می‌دهد که می‌تواند در آینده با هر نوسانی در بازار مسکن، خانواده‌ها را به مشکلات بزرگ‌تری بیندازد. اقتصاد ایران از سال ۹۷ و با خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد و بهتر است پیش از هر چیزی، آرامش نسبی به آن بازگردد.

زمانی که هر مولفه از ساخت مسکن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند.

پیش‌بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی بسیاری به متغیرهای کلانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور دارد و باید گفت این عوامل بر همه‌ ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی همچون تیرآهن و میلگرد و سیمان اثرگذار است، اما موضوعی که اخیرا دلیل و بهانه‌ای برای گرانی این مصالح ساختمانی شده تنها نرخ تورم نیست، بلکه قطعی برق کارخانجات نیز مزیدی بر علت شده است؛ به گونه‌ای که از ۲۶ تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد قیمت سیمان روندی صعودی به خود گرفت و هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بیش از ۷۰ هزار تومان و پس از آن به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسید و قیمت میلگرد نیز از ۱۴ هزار تومان به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم این محصول تا اواخر سال ۹۸ تنها ۴۲۰۰ تومان بود. البته که بعضی کارشناسان این افزایش قیمت را به دلیل سودجویی برخی عنوان می‌کنند و بر این باورند که کارخانه‌های سیمان ذخیره مناسبی برای پاسخگویی به نیاز سازندگان دارند، اما این صحبت‌ها نیز تاکنون باعث نشده که قیمت سیمان یا سایر مصالح ساختمانی که به دلیل قطعی برق، افزایش یافته، نزولی شود. از آنجایی که تورم مصالح ساختمانی نیز یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر تورم مسکن است، احتمال ایجاد تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا این تورم نه افزایش قیمت دلار یا سایر متغیرهای اقتصادی که قطعی برق خواهد بود.

آیا تنها قطعی برق قیمت سیمان و میلگرد را صعودی کرد؟

مسوولان نیز علت افزایش قیمت‌ها را قطعی برق صنایع در دو ماه اخیر عنوان می‌کنند و می‌گویند قطعی و کمبود برق منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شده و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالای قیمت‌ها همان چیزی است که صنعت سیمان در حال حاضر به آن دچار شده است.فعالان این حوزه معتقدند سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت مسکن است و گرانی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از زمینه سازی برای افزایش صادرات به کشور آذربایجان به ویژه در بخش مصالح ساختمانی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، جنگ اخیر قره باغ و ویرانی‌های به جا مانده از این جنگ، نیاز به بازار مصالح ساختمانی در آنسوی مرز ایران را بیشتر کرده و از این رو ایران با محوریت آذربایجان شرقی به عنوان مهمترین استان شمالغرب کشور می‌کوشد تا سهم خوبی در بازار جمهوری آذربایجان داشته باشد.

به همین مناسبت در روزهای اخیر هیاتی اقتصادی از استان در سفری سه روزه به باکو، دیدارهای متعددی با بخش خصوصی و دولتی این کشور داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در همین زمینه گفت: تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است.
علی جهانگیری ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی و فنی و مهندسی آذربایجان شرقی برای تأمین امکانات بازسازی و سابقه موفق استان در روابط خارجی، مسئولیت ستاد کشوری توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان از سوی وزیر صمت به استاندار آذربایجان شرقی واگذار شده است.

وی یادآور شد: مذاکرات متعددی انجام شد و به توافقات مهمی در این سفر، رسیدیم که زمینه توسعه دو جانبه را فراهم می کند.

وی گفت: ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در خاک جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان شرقی و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توافق در این سفر بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: در این سفر همچنین مذاکرات خوبی با مدیران بخش اقتصادی سفارت و رایزن بازرگانی ایران صورت گرفت و مسئولان سفارت بر هرگونه همکاری در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان تاکید کردند.

تهران- ایرنا – مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: سیمان مصرفی در طرح‌های مسکن مهر این شهر روزانه حدود یک و نیم تن است که با پیگیری‌های انجام شده این میزان تامین شده است.

«مهدی هدایت» روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: عملیات عمرانی مسکن مهر پردیس مانند روزهای گذشته در حال انجام است و با تامین به موقع سیمان، مانع از ایجاد وقفه در کار ساخت و ساز پروژه های عمرانی شدیم.

وی با اشاره به جزئیات ساخت و ساز در مسکن مهر طی روزهای گذشته اظهار داشت: پیمانکاران موظف به ساخت تمام دیوارهای باقی مانده در بخش آماده سازی شدند و در فاز ۱۱ تمامی واحدها آماده برای نصبیات هستند و تحویل بلوک های ۱۵ واحدی زون ۲ نیز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از افتتاح تقاطع غیر همسطح در فاز ۱۱ طی روزهای آتی خبرداد و اظهار داشت: این تقاطع دارای یک دستگاه پل با ۲ عرشه جداگانه به صورت شرقی و غربی بر روی محور ۴۵ متری و دارای ۳۶ تیر به طول ۳۲ متر است.

وی ادامه داد: این تقاطع دارای چهار رمپ و لوپ است که رمپ شماره سه به اتمام و بهره برداری رسیده و در امتداد شمال به جنوب این تقاطع به دلیل عبور رودخانه یک کانال سرپوشیده با دو دهانه چهار متری به ارتفاع چهار متر و طول حدود ۳۶۵ متر اجرا شده است.

اولویت حفظ فضای سبز در ساخت مترو تهران – پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به ضرورت حفظ فضای سبز محدوده ساخت مترو تهران – پردیس، اظهار داشت: حفظ اندک درختان این مسیر در دستور کار قرار دارد.

هدایت گفت: یکی از نگرانی های دوستداران محیط زیست برای شروع این طرح، حفظ منابع طبیعی و فضای سبز موجود در این مسیر بود که باعث شد تا صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست با تاخیر همراه شود.

وی ادامه داد: شرکت عمران با توجه به ضرورت محافظت از فضای سبز، این طرح را بدون آسیب به درختان محدوده ساخت مترو اجرا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: در حدود ۱۹ کیلومتر از مسیر در زیرزمین و به صورت تونل خواهد بود و بخش عمده راه احداثی موضوعی بابت فضای سبز ندارد.

هدایت افزود: احداث پل ۷۰۰ متری و پرتال ورودی تونل‌ها، بخش کمی از مسیر روباز طرح در محدوده جاجرود واقع شده که در همین خصوص تدابیری اندیشیده شده تا بتوان بدون آسیب به محیط زیست، بخش روباز در این منطقه احداث شود.

وی توضیح داد: برای جابجایی حدود ۳۰۰ درخت این محدوده به صورت زنده و انتقال به مکانی دیگر، با یکی از شرکتهای معتبر مذاکراتی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس به دوستداران محیط زیست اطمینان داد که با توجه به طراحی‌های صورت گرفته زیرزمینی برای احداث پروژه مترو تهران – پردیس که ایمن‌ترین و آسان‌ترین روش حمل و نقل خواهد بود، هیچ آسیبی به فضای سبز و مناطق حفاظت شده پارک ملی خجیر وارد نخواهدشد.

به گزارش ایرنا، پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش‌های چندین ساله، اواخر سال گذشته احداث پروژه مترو تهران – پردیس در هیات دولت تصویب و سپس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد تا دیگر مشکلی برای اجرای این طرح ملی در منطقه شرق تهران وجود نداشته باشد.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد و پس از بارگزاری کامل مسکن مهر این جمعیت به ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسید.