با توجه به افزایش قیمت مسکن، بانک مرکزی با پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات توسط بانک مسکن موافقت کرد و وام مسکن جوانان با ۶۰ درصد افزایش از از ۲۵۰ به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. اما این وام را چطور و با چه شرایطی می‌توان دریافت کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دوره سپرده‌گذاری این نوع وام 5 تا 15 سال است. دوره بازپرداخت آن نیز 20 ساله با نرخ سود 9درصد است. البته دو روش برای بازپرداخت این وام تعیین شده؛ یکی بازپرداخت به روش ساده که حداکثر 20 سال است و طولانی‌ترین زمان قسط‌ بندی است. دیگری بازپرداخت وام مسکن جوانان به روش پلکانی است که حداکثر 12 سال طول می‌کشد.

البته وام 400 میلیون تومانی فقط مختص شهر تهران است. سقف این تسهیلات در شهر‌های بزرگ دیگر از جمله کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه ۳۳۰ میلیون تومان و در سایر نقاط شهری ۲۹۰ میلیون تومان است.

میزان سپرده‌گذاری ماهیانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیلات تعلق گرفته به افتتاح‌کنندگان حساب در سال ۹۹ با مبلغ ۶۵ هزارتومان آغاز می‌شود و در نهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم می‌رسد.

 

 

دریافت وام بعد از 5 سال

حساب جوانان، حسابی تدریجی است. به این معنا که بعد از مراجعه به بانک مسکن و افتتاح حساب، می‌توانید به انتخاب خودتان طی فواصل مختلف (یک ماه تا یک سال)  مبلغی به بانک پرداخت کنید. اگر فردی خواستار تسهیلات با ضرایب بیشتر باشد، باید مبلغ بیشتری به طور ماهیانه به بانک بپردازد.

سپرده‌گذارانی که می‌خواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده‌گذاری خود از سقف تسهیلات مسکن جوانان استفاده کنند باید بیشتر از حداقل‌های تعیین شده واریز کنند. سقف تسهیلات در سه گروه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم به ترتیب  ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان است.

بنابراین یه طور مثال سپرده‌گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومانی در شهر تهران بهره‌مند شود باید در سال اول ماهیانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.

ضمانت

این وام محدوده سنی ندارد و همه افراد بالای 18 سال می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. برداشت از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی باشد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال ( که جداول آن در وب سایت بانک مسکن متناسب با سقف و واریزی‌های جدید تعیین شده در سال ۹۹ به‌روز خواهد شد) کمتر نشود. همچنین پرداخت تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان‌پذیر است.

نوع ضمانت آن نیز سند ملکی است. سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان به واحدهایی تعلق می‌گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آن‌ها بیش از 20 سال سپری نشده باشد.

چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 20 سال و حداکثر تا 25 سال سپری‌شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت در سراسر ایران 350 میلیون ریال خواهد بود.

مدارک لازم برای دریافت وام

  • اصل و کپی سند مالکیت
  • اصل و کپی کلیه پروانه‌های ساخت
  • اصل و کپی کلیه پایان کارهای ساختمانی
  • اصل و کپی مبایعه‌نامه
  • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده
  • قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه) همراه مستندات کد پستی ملک خریداری‌شده
  • ارائه اصل دفترچه یا کارت
  • اصل و کپی گواهی حقوق یا جواز کسب (ارائه مدارک شغلی خریدار)
  • اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه )
  • اصل و کپی وکالت‌نامه (در صورت وجود وکیل)
  • اصل و کپی اجاره‌نامه ملک (املاک اوقافی)
  • تکمیل نمونه فرم‌های دریافت وام مسکن جوانان

مراحل و زمان‌بندی دریافت تسهیلات

  • تشکیل پرونده یک تا ۲ روز وقت شما را می‌گیرد: از ارائه مدارک تا بررسی دارا بودن شرایط و رفع نقص پرونده
  • مرحله ارزیابی که بین ۷ تا ۹ روز طول می‌کشد: دریافت علی‌الحساب کارمزد ارزیابی مشتری، تنظیم گزارش ارزیابی ملک و مشتری، استعلام از شهرداری، بررسی اطلاعات بانکی مشتری
  • تهیه پیش‌نویس قرارداد در ۳ تا ۵ روز: تنظیم بیع‌نامه توسط شعبه، اخد درخواست مشتری برای نوع و مدت اقساط و مبلغ تسهیلات، محاسبه مابه‌التفاوت کارمزد ارزیابی و تمبر مالیاتی و دریافت آن، ارسال قرارداد به دفتر اسناد رسمی
  • ثبت قرار داد در دفتر اسناد رسمی در ۵ تا ۷ روز: صدور چک پس از تایید ثبت در دفتر اسناد رسمی و تحول چک به مشتری تا راه‌اندازی پرونده رایانه‌ای و بایگانی پرونده

امکان واگذاری

هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد، می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.

درصورتی‌که شما به هر دلیلی از دریافت تسهیلات مسکن حساب پس‌انداز جوانان منصرف شوید، می‌توانید سود سپرده خود را بگیرید یا اینکه تسهیلات خود را واگذار کنید.

اگر شما در صورت انصراف بخواهید سود سپرده‌تان را بگیرید، نرخ سودی براساس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌حساب شما پرداخت می‌شود. درصورتی‌ که قصد واگذاری امتیاز وامتان را داشته باشید، انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، نوه، مادربزرگ و پدربزرگ) بلامانع است.

نصف شدن سرعت رشد بازار مسکن در شهریور ماه می‌تواند حاوی این پیام باشد که در نیمه دوم سال بازار به تعادل می‌رسد.

بازار مسکن که از مرداد ماه اولین نشانه های افت خود را با کاهش ۳۵ درصدی تعداد معاملات بروز داده بود، در شهریور ماه علامت تکمیل ظرفیت قیمتی ارسال کرد.

در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۲۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده سرعت رشد ماهانه از ۱۰.۵ درصد به ۵.۱ درصد کاهش یافته است.

 

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیز به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. البته دلیل افزایش معاملات نسبت به سال قبل به رکود بی سابقه شهریور ماه ۱۳۹۸ مربوط می شود.

گزارش های میدانی از مشاوران املاک سطح شهر تهران، افت نسبی بازار مسکن از نظر معاملات و قیمت را تایید می کند. عمده واسطه های ملکی معتقدند که تنها دلیل رشد نسبی قیمت در شهریور ماه، کاهش ارزش پول ملی نسبت به نرخ ارز است.

از طرف دیگر پیش بینی می‌شود که در سه ماهه پاییز با افت بیشتری از نظر تعداد معاملات مواجه شویم که طبیعتاً می تواند به ثبات قیمت منجر شود.

پیش بینی یک کارشناس از بازار مسکن در نیمه دوم سال

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی این بازار در نیمه دوم سال گفت: به نظر نمی رسد در نیمه دوم سال با افت شدید شاخص بورس مواجه باشیم و به همین دلیل سرمایه ها از بازار سهام به سمت مسکن نخواهد آمد. البته نوسانات همه بازارها ناشی از نرخ برابری ریال با سایر ارزها است که متاسفانه با افت مواجه شده است. به بیان دیگر عوامل طبیعی، تعیین کننده وضعیت فعلی بازارهای مسکن، طلا، ارز و بورس نیست بلکه رشد این بازارها از کاهش ارزش ریال نشأت می گیرد.

وی افزود: مقایسه میانگین قیمت مسکن تهران در مرداد ماه ۱۳۹۹ با مرداد ماه ۱۳۹۶ نشان می دهد که قیمت مسکن نسبت به سال قبل پنج برابر شده است. برای خرید یک واحد ۷۵ متری به طور متوسط باید ۱.۸ میلیارد تومان هزینه بپردازید که تامین این مبلغ از توان بسیاری از اقشار، خارج است. طبیعتاً باید منتظر باشیم تا در نیمه دوم سال تعداد معاملات نیز کاهش پیدا کند. با این حال نمی‌توان نسبت به کاهش قیمت مسکن خوشبین بود.

روانشادنیا با بیان اینکه چشم انداز روشنی در خصوص ارزش ریال وجود ندارد گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان با قطعیت از وضعیت آینده بازارها صحبت کرد.

این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت معاملات مسکن در نیمه دوم سال جاری یادآور شد: به طور سنتی در فصل تابستان بیشترین تعداد معاملات انجام می شود. رتبه دوم به فصل زمستان اختصاص دارد و پاییز و بهار در رده های آخر قرار دارند. بنابراین می توان انتظار داشت که بازار مسکن از نظر تعداد معاملات در سه ماهه پاییز آرام باشد و خرید و فروش در زمستان افزایش پیدا کند.

معاملات نسبت به مردادماه نیز کاهش پیدا کرد

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن» (خلاصه شده)»، ضمن تاکید بر اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر است، اعلام کرده است که طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماضی است و اثرات مخرب شدیدی بر افزایش نقدینگی خواهد داشت.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا 50درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی درنهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و… نشان خواهد داد. ضمن اینکه، در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک‌ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملا رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده وضع مالیات معادل 20درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا 60 هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانک‌ها داشته باشد «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 220 هزار میلیارد تومان است» که این رقم عملا به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.

در سال 1399 حدود 40درصد منابع بودجه از محل منابع غیر پایداری مانند استقراض تامین می‌شود که باتوجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تامین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسان‌سازی بازنشستگان و… این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد.

تداوم این شرایط و تامین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کشور را با خطر تورم‌های بسیار شدید مواجه کرده است و باید در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مدنظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای چند 10 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده: در این طرح از رویکرد «مولدسازی دارایی‌های دولت» برای جبران کسری بودجه یا حداقل تامین بار مالی اجرای طرح استفاده نشده است. از نظر مرکز پژوهش‌ها، کیفیت سیاست حمایتی و جزییات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاست‌های حمایتی باید به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندی استان‌ها، واحدهای با مساحت 40 تا 60 متر مربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند.

این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان عنوان کرده طرح «جهش تولید مسکن» در مجلس، ‌به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب، نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسی در تامین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرآیندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذی‌ربط در کنار کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیرساختی بسیار بزرگی است با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

بر اساس تصمیم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای خرید و فروش که تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود به ۲۵ صدم درصد از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعلام شده، حق کمیسیون مبایعه‌نامه به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف مجموعا نیم درصد از هر دو طرف محاسبه و اخذ شود. این نرخ تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود.

همچنین حق الزحمه قراردادهای رهن/ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است.

حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.

طبق این دستورالعمل حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ شود.

حق‌الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد.

خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است بازگشت به نامه شماره ۱۱۴۸۶۶ مورخ ۹۸/۱۱/۰۱ به آگاهی می‌رساند پیشنهاد نرخ خدمات مشاوران املاک شهر تهران به همراه صورت‌جلسه کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات در جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ کمیسیون نظارت تهران مطرح که پس از بحث و تبادل نظر به موجب بند ۶ مصوبات ضمن اصلاح پیشنهاد کمیته با تعرفه خدمات مشاوران املاک موافقت گردید.

ذیل این نامه که از سوی یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران به فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نوشته شده آمده است مراتب وفق مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی جهت اقدام قانونی لازم اعلام میگردد.

پیش از این مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خبر داده بود که جلساتی برای تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک برگزار شده است. پیشنهاد اتحادیه املاک ۴ دهم درصد، سازمان حمایت از مصرف کننده ۳ دهم درصد و کمیسیون نظارت وزارت صمت ۲۵ صدم درصد از هریک از طرفین بود که نهایتا نرخ ۲۵ درصد از متعاملین تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

 

البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت:بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون عمران قرار داشت.

وی افزود:در جلسه امروز با حضور مسئولان بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای نگهبان، برخی از مفاد طرح جهش تولید و تأمین مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عمده مباحث مطروحه در جلسه امروز موضوع تأمین منابع مالی و تأمین اراضی برای تولید انبوه مسکن بود، ادامه داد:یکی از دغدغه های اعضای شورای نگهبان درباره این طرح این بود که منابع در نظر گرفته شده برای اجرای طرح کافی نیست، به همین دلیل قرار شد که مستندات و برنامه ریزی های صورت گرفته در جلسه بعدی کمیسیون با حضور آن ها بررسی شود.

حسینی اضافه کرد:یکی دیگر از مباحث مطروحه در جلسه امروز موضوع تأمین اراضی برای تولید مسکن بود، اعضای شورای نگهبان اعتقاد داشتند که نمی توان اراضی را به عنوان منابع مالی دولتی به مردم واگذار کرد، در نشست امروز توضیحات لازم در این رابطه ارائه شد.

به گزارش تسنیم،هفته گذشته کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن در جلسه علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از بی توجهی دولت به بخش خصوصی تولیدکننده مسکن، گفت: واردات پیمانکار دهن‌کجی به سازندگان و انبوه‌سازان مسکن است.

 

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر این‌که  در بحث جذب سرمایه‌ برای تولید مسکن جامعه انبوه‌سازان به شدت از واردات پیمانکار استقبال می‌کنند،‌ اظهار کرد:‌ این کار برای کشور ارزآوری به همراه دارد و سود اقتصاد است. اما وقتی قرار است پیمانکار در قالب پیمان به صورت دلاری کار کند که  به نظر می‌رسد این اقدام دهن‌کجی به بخش خصوصی و انبوه‌سازان است.

وی افزود:ما با این‌که  سرمایه‌گذاری در تولید مسکن روی دهد و شرایطی روی دهد که شرکت‌های پیمانکاری بزرگ در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند به شدت استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: این‌که به پیمانکاران ایرانی با ریال هزینه‌ها پرداخت کنیم و در مقابل به پیمانکاران خارجی هزینه را به صورت دلار یا لیر یا ارز اجنبی پرداخت کنیم، مورد اعتراض جدی ماست.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان ” اگر همین شرایط برای بخش خصوصی ایرانی فراهم شود قطعا شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تولید مسکن خواهیم بود” گفت: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در تولید مسکن،‌ وجود مشکل در قانونگذاری است. قانون‌گذار شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی تسهیل نکرده‌ است. در وضعیت کنونی کشور باید دولت و مجلس برای این منظور در شرایط کنونی ریل‌گذاری خوبی داشته باشند.

پورحاجت بیان کرد: در این شرایط اقتصادی سخت ارزآوری بسیار بسیار سخت است و ارز  نداشته را نباید به این چنین پیمانکارانی تقدیم کنیم.

وی یادآور شد: مدت‌هاست شرکت تهاتری صحبت دیده‌ایم و در مقام عمل چیزی ندیده‌ایم. تا امروز به‌عنوان نهاد حرفه‌ای چیزی ندیده‌ایم البته به جز رسانه ها.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حمایت از تولید مسکن و بخش خصوصی تصریح کرد: متاسفانه وزیر راه و شهرسازی نیز فقط از طریق رسانه و اخبار مردم را صاحبخانه می‌کند.

وی یادآور شد: میلگرد ساختمانی امروز کیلویی 13 هزار تومان است، همین میلگرد بهمن سال گذشته 4 هزار تومان بود. این آقایی که می‌خواهد تهاتر مصالح ساختمانی را انجام دهد چگونه می‌خواهد این مسائل را حل و فصل کند. به‌نظرم اینها فقط جنبه‌های خبری بسیار شیک هستند. در اجرا و واقعیت آن چیزی که داریم لمس می‌کنیم نه مصالح ارزان قیمت دست بخش تولید را گرفته است، از سوی دیگر عزمی هم برای کنترل قیمت‌ها از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی مشاهده نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، طرح دو فوریتی مجلس برای رونق‌بخشی به بازار مسکن را نقد و راه و بیراهه عرضه تعادل‌بخش آپارتمان را معرفی کرد.

 

به گزارش ساخت یاب، و برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح دو فوریتی جهش تولید و عرضه مسکن» منتشر شده است کارشناسان اعلام کرده‌اند نمایندگان مجلس در تشخیص مفهوم درست «حمایت» و «عرضه مسکن» دچار سوءبرداشت شده‌اند بنابراین این طرح بیش از آنکه باعث رونق پایدار در حوزه مسکن شود از آنجا که دارای ویژگی‌های حباب حمایتی است رونق ساختگی ایجاد می‌کند درحالی‌که این رونق ساختگی نه تنها راهکار موثر رونق‌بخشی به بازار مسکن نیست بلکه رونق بازار ملک را وارد یک مسیر انحرافی می‌کند. نسخه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با طرح دوفوریتی نماینده‌ها برای ایجاد رونق مسکن پیشنهاد کرده است بعد از اظهارنظر درباره اینکه طراحان آن دو مفهوم حمایت و عرضه مسکن را به اشتباه با هم تلفیق کرده‌اند درباره راهکار موثر برای ایجاد تعادل بین دو سمت عرضه وتقاضای مسکن سکوت کرده است. در واقع این نسخه تا آنجا پیش رفته که طرح دو فوریتی مجلس دارای حباب حمایت است و تنها برای عرضه مسکن مطرح شده و بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده رد کلیات این طرح پیشنهاد می‌شود.

اما اشاره‌ای به یک‌وجه مهم دیگر ایجاد رونق در بازار مسکن که همان توانمندسازی سمت تقاضای مسکن در بازار خرید ملک به‌عنوان حلقه مفقوده زنجیره رونق است، نشده است. در واقع کارشناسان معتقدند باید حلقه آخر زنجیره رونق مسکن یعنی توانمندسازی متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها برای خرید مسکن تامین شود تا زنجیره رونق تکمیل شود. چراکه در صورت نبود خریدار و متقاضی واقعی و رکود بازار معاملات مسکن، عملا فعالیت‌های ساختمانی نیز ناشی از عدم خرید واحدها و رکود معاملات به حالت کما رفته و در نهایت به‌دلیل کمبود عرضه، جهش قیمت مسکن و رکود معاملات ایجاد می‌شود. این زنجیره در صورت عدم توانمندسازی سمت تقاضا برای خرید مسکن به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. این شرایط هم برای دولت، هم متقاضیان و هم سازنده‌ها هزینه‌بردار خواهد بود و در واقع نوعی بیراهه در ایجاد رونق ساختمانی و معاملاتی مسکن محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به یکی از بندهای طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد الزام برای دولت به‌منظور تامین این تعداد واحد مسکونی در هر سال، تاکید شده است نماینده‌ها در درک نیاز واقعی مسکن که باید ازسوی دولت در هر سال تامین شود دچار سو‌ء‌برداشت شده‌اند. دولت مکلف به تامین واحدهای مسکونی مورد نیاز اقشار کم‌درآمد است که براساس برآوردها ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد به‌عنوان تکلیف دولت کفایت می‌کند و ساخت مسکن برای اقشار متوسط و با سطح درآمدی بالاتر که می‌توان از طرق دیگر به خانه‌دار شدن آنها کمک کرد یا اساسا برای تامین مسکن آنها نیازی به حمایت دولت نیست از حیطه مداخله دولت خارج است.

در واقع لازم است دولت تنها سیاست‌های حمایتی خود را برای تامین مسکن دهک‌های یک تا سه به‌کار بگیرد که هیچ‌گاه حتی با وام خرید مسکن هم توان خرید ندارند و تعداد آنها به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن برآورد می‌شود. مسوول ساخت مسکن برای این گروه‌ها نیز از سوی مرکز پژوهش‌های بنیاد مسکن اعلام شده است. اما در طرح مجلس نوعی حباب حمایت شکل گرفته است مبنی بر آنکه به‌جای تامین نیاز سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، دولت مکلف شده است سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که خود این سوءبرداشت اثرات ناگوار اقتصادی همچون افزایش نقدینگی و تورم شدید می‌تواند به همراه داشته باشد.در این گزارش تاکید شده است اگرچه هم‌اکنون به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پرکردن شکاف عرضه وتقاضای مسکن نیاز است اما تنها تامین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال باید از سوی دولت تعهد شود و ۷۰۰ هزار واحد دیگر در واقع میزان نیاز به عرضه مسکن است و نه نیاز به تامین در قالب ساخت‌وسازهای حمایتی. با این حال در این گزارش نسبت به حلقه مفقوده کمک به تامین مالی عرضه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر یعنی توانمندسازی سمت تقاضا برای افزایش قدرت خرید مسکن اشاره‌ای نشده است و این گزارش در این باره سکوت کرده است.

برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید از یکسو حجم عرضه با میزان تقاضا تنظیم شود و از سوی دیگر موانع ساخت و تامین مالی مسکن برطرف شود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیراهه تعریف شده در قالب طرح دو فوریتی مجلس برای رونق بخش مسکن ۴ آفت مهم دارد. اولین آفت به موضوع تامین زمین برمی‌گردد. بنا بر اعتقاد کارشناسان تهیه‌کننده این گزارش، تامین زمین‌ مطابق با آنچه در طرح نماینده‌ها برای تامین مسکن ارزان‌قیمت به میزان سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد تاکید قرار گرفته است در شرایط فعلی نه تنها بار مالی برای دولت به همراه دارد، بلکه می‌تواند در نتیجه اعطای میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی برای تولید مسکن تبعات گسترده‌ای به لحاظ تغییر کاربری‌ها، تخریب محیط‌زیست و سوداگری مستغلات و ویلاسازی در پی داشته باشد. از سوی دیگر سوءبرداشت از تیراژ ساخت‌وسازهای حمایتی که باید در تعهد دولت قرار بگیرد(تکلیف ساخت یک میلیون واحد به جای ۳۰۰ هزار واحد در یک‌سال)، دومین آفت موفقیت این طرح است. آفت سوم مربوط به ایجاد الزام برای دولت از بابت تامین مصالح ارزان‌قیمت برای ساخت‌وسازهای دولتی و واگذاری آن به سازنده‌ها است؛ کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند این تبصره به ایجاد زمینه رانت و بروز فساد در حوزه مصالح ساختمانی در نتیجه ایجاد تعهد برای دولت به‌منظور عرضه مصالح ارزان‌قیمت به سازنده‌های مشارکت‌کننده در طرح‌های ساخت مسکن دولتی منجر می‌شود. در قالب آفت چهارم، در این طرح وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات به تامین زیرساخت‌های لازم برای زمین‌های واگذار شده، مکلف شده‌اند اما منابع مالی برای این امر در نظر گرفته و تامین نشده است. حال آنکه براساس برآوردها صرفا برای تامین زیرساخت‌های وزارت نیرو در ۴۰۰ هزار مسکن اقدام ملی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این مبلغ معادل مبلغ شارژ یک‌سال پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید مسکن است. سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد. همچنین این رقم معادل هزینه سه سال معافیت ۱۰۰ درصدی ساخت‌وسازهای بافت فرسوده از پرداخت هزینه‌های مربوط به عوارض ساختمانی به شهرداری است. یکی از مهم‌ترین ایراداتی که در این زمینه به طرح مجلس وارد شده است عدم اشاره به استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای افزایش عرضه مسکن است. راه‌اندازی و توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران ملکی به جای خرید واحدهای مسکونی و اثرگذاری بر التهاب قیمتی، یونیت سرمایه‌گذاری خریداری کنند و سرمایه‌های آنها به سمت ساخت و افزایش عرضه مسکن هدایت شود. اما از آنجا که راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان چندان مورد استقبال سازنده‌ها نیست لازم است با برخی اصلاحات و درنظر گرفتن برخی مشوق‌ها، از این روش تامین مالی ساخت مسکن استفاده شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است الزام بانک‌ها به اختصاص دست‌کم ۲۰ درصد از منابع داخلی آنها برای پرداخت تسهیلات مسکن در قالب این طرح از یک جهت نوعی نگرانی از بابت افزایش نقدینگی از ناحیه اعطای تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند. هر چند کارشناسان معتقدند از آنجا که در طرح نماینده‌ها این تسهیلات نه از طریق تعریف خط اعتباری بلکه از محل منابع داخلی بانک‌ها، تکلیف شده است بانک‌ها می‌توانند از مسیرهایی همچون افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون آنکه نقدینگی افزایش یابد نسبت به جذب سپرده اقدام و از این محل برای تسهیلات‌دهی استفاده کنند.

قیمت مسکن یکی از همان خبرهایی است که میانگین ۲۳ میلیون تومان هر مترمربع آن در تهران آب سردی است برای همه آنهایی که مسکنی نداشته و احتمالا دیگر نخواهند داشت.

 

به گزارش اخبار ساختمان، نابسامانی‌های اقتصادی همه را بهت زده کرده است. حتی اگر تصمیم گرفته باشید که اخبار فاجعه‌بار اقتصادی را دنبال نکنید، در گفت‌وگوی دیگران ناخوانسته اخباری تکان‌دهنده از وضع اقتصادی به گوش‌تان می‌رسد. از قیمت اعجاب‌آور مسکن و خودرو گرفته تا عشوه‌گری‌های کره، خیارشور و … اما در این بین شنیدن برخی خبرها نه‌تنها شوک به تن آدم می‌اندازد بلکه بیشتر از پیش نگران‌مان خواهد کرد.

قیمت مسکن یکی از همان خبرهایی است که میانگین ۲۳ میلیون تومان هر مترمربع آن در تهران آب سردی است برای همه آنهایی که مسکنی نداشته و احتمالا دیگر نخواهند داشت. مسکن از نیازهای اساسی خانوارهاست و به واسطه بالا رفتن قیمت آن، هر ساله نقش آن نیز در سبد هزینه و درآمد خانوارها پر رنگ‌تر می‌شود.

پس از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر، اجاره‌ها نیز با رشد ۴۰ درصدی در بهار امسال نسبت به بهار ۹۸ مواجه بوده‌اند. در ادامه حتی افزایش اجاره‌بها نیز به مسافرخانه‌ها، هتل‌ها و پانسیون‌ها سرایت کرده و هیچ راه انتخابی را باقی نگذاشته است.

شاید نبود گزینه‌های انتخابی باعث شده که پدیده‌های اجاره پشت‌بام و اجاره یک منزل به دو خانوار را بشنویم. براساس آمارها اجاره‌بهای منازل در شهر تهران از سال ۹۲ تاکنون ۲۴۰ درصد رشد کرده است. بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها که سبب هجوم بسیاری به پانسیون‌ها و حتی مسافرخانه‌ها شده است، با ارقام وحشتناک‌تری قیمت می‌خورد.

براساس مشاهدات میدانی و بررسی‌های پانسیون‌های ثبت شده در سایت‌های اینترنتی، میانگین ماهانه قیمت اتاق‌های یک‌نفره جنوب شهر، مرکز و شمال شهر به ترتیب؛ ۹۹۰، ۱ میلیون‌و ۲۳۰ و دو میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

برای همین پانسیون با اتاق‌های ۱۰ نفر آن هم در جنوب شهر باید حداقل هزینه ۳۸۰ هزار تومان را به‌طور ماهانه کنار گذاشت. هزینه اتاق‌های یک نفره را که برای یک سال جمع می‌کنی، برای پانسیون‌های پایین شهر ۱۲، مرکز شهر در حدود ۱۵ و شمال شهر ۲۹ میلیون تومان خواهد شد. وضع در مسافرخانه‌ها هم نیز به همین منوال است، به‌طوری که اتاق‌های یک نفره آن را تنها برای ۲۲ ساعت باید در حدود ۹۰ تا ۱۰۵ هزار تومان اجاره کرد.

همچنین دیده شده که بسیاری از مسافرخانه‌ها برای دادن تخفیف، امکانات را به حداقل می‌رسانند، به‌عنوان نمونه اگر قید سرویس حمام و دستشویی را بزنید و ۱۲ شب وارد میهمان‌پذیر شوید و ۷ صبح آن را ترک کنید، می‌توانید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی را تخفیف بگیرید.

هتل‌های شهر تهران هم دست نیافتنی‌تر شده‌اند به‌طوری که اتاق‌های دو نفره، آن هم در جنوب شهر به حدود ۴۰۰ هزار تومان و در شمال شهر به یک میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان رسیده‌اند. این درحالی است که تهران چه در شرایط قرمز کرونایی و چه در شرایط معمولی، تنها پایتخت سیاسی نبوده و پایتخت دانشجویی، پزشکی و اداری کشور را نیز برعهده دارد.

بنابراین مواجه حجم مهاجران و مسافران با هزینه‌های اسکان در این شهر، خروجی اجتماعی فاجعه‌باری خواهد داشت. بررسی‌های میدانی و اینترنتی قیمت‌های ثبت شده مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و هتل‌ها نشان می‌دهند که شما برای یک شب اقامت در تهران به فراخور پایین یا بالا شهر بودن منطقه، بین ۱۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان هزینه اسکان خواهید داشت. همچنین براساس اجاره ماهانه خانه‌ها باز هم براساس جنوب و شمال شهر بودن منطقه بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه اسکان خواهید داشت.

افزایش ۲۴۰ درصدی اجاره خانه‌ها

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸، حدود صد درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری که، براساس آمارهای موجود، متوسط اجاره‌ ماهانه به‌علاوه‌ سه درصد ودیعه‌ پرداخت برای اجاره‌ یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۹ در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته و این درحالی است که نرخ اجاره‌بها با تاخیری زمانی نسبت به نرخ خرید و فروش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین می‌توان انتظار افزایش روزافزون اجاره خانه‌ها را داشت. البته با این وجود اما نسبت رهن به خرید در بالاترین سقف تاریخی خود به سر می‌برد. بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که اجاره سخت‌تر و گران‌تر شده است. درحال حاضر گفته می‌شود که این نسبت در کشور به حدود ۳۰ درصد رسیده است و به این معنی خواهد بود که شما برای اجاره مکانی که هزینه خرید آن ۱۰۰ میلیون می‌شود باید ۳۰ میلیون رهن پرداخت کنید.

اما درحال حاضر و با رشد قیمت در کل کشور دیگر حتی در روستاها هم قیمت خرید خانه ۱۰۰ میلیون تومان نیست برای همین در شهری مانند تهران برای اجاره یک خانه که دارای ارزش خرید ۵۰۰ میلیونی است باید ۱۵۰ میلیون تومان رهن را چه به حالت ودیعه و چه اجاره خانه پرداخت کنید.

بالا رفتن نرخ اجاره خانه بسیاری از خانوارها را فاقد توانایی اجاره یک منزل مخصوصا در کلان‌شهرهایی مانند تهران کرده است و برای همین بسیاری از آنها یا به حومه پناه برده یا به شهرهای دیگر می‌روند. نرخ اجاره خانه‌های شهر تهران براساس آمارهای مرکز آمار در هفت سال اخیر در حدود ۲۴۰ درصد رشد داشته است (مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد)، این در حالی است که هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و وضعیت درآمدی خانوارها نیفتاده است و خانوارها مجبورند برای پوشش نیازهای اولیه خود به‌عنوان مثال ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت هزینه‌های مسکن کنار بگذارند.

بالا رفتن سرسام‌آور اجاره خانه‌های شهر تهران، بازار مسافرخانه‌ها را به‌طور مقطعی داغ و به پانسیون‌ها رونق بخشیده است. حتی پدیده‌های جدیدی مانند؛ کرایه پشت‌بام و زندگی دو خانواده در یک منزل را به‌وجود آورده است. بالا رفتن قیمت مسکن و پس از آن اجاره آن به دیگر بخش‌ها مانند؛ پانسیون‌ها و مسافرخانه‌ها، سرایت کرده و آنها را با اعداد و ارقامی شگفت‌انگیز روبه‌رو کرده است. به‌طوری که براساس محاسبه نرخ میانگین اجاره خانه‌ها، پانسیون‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، شما برای اقامتی شبانه در شهر تهران تنها برای تامین هزینه جای خواب به‌طور میانگین به ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نیاز خواهید داشت.

 

اجاره مسافرخانه‌ها از جنوب تا مرکز از ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

اگر بخواهید یک شب را در مسافرخانه‌ها یا میهمان‌پذیرهای شهر تهران بگذرانید، در محدوده جنوب و مرکز شهر باید به دنبال آن باشید. اکثر میهمانسراهای تهران در مناطق جنوبی و مرکزی تهران قرار دارند و از میدان ولیعصر و میدان انقلاب به سمت مناطق شمالی، بیشتر هتل‌های لوکس ساخته‌ شده‌ است. بخشی از قیمت اقامت در این مسافرخانه‌ها براساس نوع مسافرخانه، مکان و امکانات و بخش‌های دیگری تحت‌تاثیر ازدیاد متقاضیان شبانه آنها تعیین می‌شود.

بدون شک بالا رفتن هزینه‌های این مسافرخانه‌ها پس از افزایش تورم، بخش دیگری از قیمت و افزایش قیمت آنها را تعیین و تایید می‌کند. همین دو ماه پیش‌اجاره اتاق‌های دو نفره جنوب شهر بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بود اما حالا به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نیز رسیده است. به‌طور کلی در مواجه با مسافرخانه‌ها باید تصویری که از آنها در فاصله‌های زمانی دهه ۷۰یا ۸۰ چه به لحاظ قیمتی و چه از لحاظ فضای اجتماعی در ذهن دارید، کنار بگذارید.

آن زمان‌ها عمده شهرستانی‌ها و کسانی که فعالیت موقتی در تهران داشتند توان اجاره این مسافرخانه‌ها را داشته و معمولا فضایی با حضور خانواده‌ها را تشکیل می‌دادند. درحال حاضر اما به جز دریافت شناسنامه که تنها ویژگی مشترک مسافرخانه‌های کنونی و سابق است، داستان به‌طور کلی فرق کرده است. قیمت‌ها بالاتر رفته، مثلا اجاره اتاق یک تخته‌ای در مولوی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان رسیده و در مرکز شهر ۱۲۰ هزار تومان نیز می‌گیرند.

دیگر از فضای خانوادگی و مطمئن خبری نیست و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی را می‌توانید با یک اقامت شبانه در آن جا ببینید. آپشن‌ها نیز تفاوت پیدا کرده است، مثلا داشتن سرویس دسشویی و حمام برای هر اتاق و هر اجاره‌ای موجود نیست.

برای اجاره ۲۲ ساعته اتاق‌های دو تخته در جنوب شهر ۱۴۰ و در مرکز شهر نیز ۱۹۰ هزار تومان از سوی مسافرخانه‌ها دریافت می‌شود. البته راه‌هایی نیز برای تخفیف گرفتن وجود دارد، مثلا اگر اتاق دو تخته‌ای را در جنوب شهر بدون داشتن حمام و دسشویی بخواهید می‌توانید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اتاق را ارزان‌تر بگیرید. یا مثلا اگر ساعت ورود و خروج‌تان را طوری تنظیم کنید که تنها ۶ تا ۹ ساعت (یک شب تا صبح) آنجا باشید باز هم می‌توانید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی را صرف‌جویی کنید. براساس جدول مشخص است که اجاره اتاق‌های ۳ نفر و ۴ نفر در جنوب شهر؛ به ترتیب ۱۷۰ و ۲۵۰ هزار تومان و اتاق‌هایی با همین تعداد در مرکز شهر ۲۴۰ و ۳۰۰ هزار تومان است.

اتاق‌های پنج نفره هم که تعداد آنها در سطح شهر در مسافرخانه‌ها چندان زیاد نیست برای جنوب شهر، ۳۰۰ و برای مرکز تقریبا ۳۷۰ هزار تومان است. با چنین قیمت‌هایی اما گمان می‌رود که این مسافرخانه‌ها خلوت یا دست‌کم برای بعضی شب‌ها بدون مراجعه باشد اما این‌طور نیست.

تهران حتی در روزهای کرونایی و قرمزش علاوه‌بر پایتخت سیاسی بودن، پایتخت پزشکی، اداری، دانشجویی و… ایران نیز هست و روزانه بسیاری از شهرهای دیگر برای انجام کارهای خود به تهران می‌آیند و به هر صورت مجبور به اقامت در این دست مسافرخانه‌ها هستند تا خیابان‌ها. البته بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها در تهران نیز مشتریان ثابتی برای میهانپذیرهای سطح شهر دست‌وپا کرده است، چراکه بعضی از خانواده‌ها به دلیل بالا رفتن روزانه اجاره‌ها فعلا مجبور به گذراندن امور زندگی خود در این مکان‌ها هستند.

 

پانسیون‌های ۱۲ تا ۲۹ میلیون تومانی میزبان خیلی ها در این روزها

بر عکس مسافرخانه‌ها که ورژن یک تا دو دهه پیش آن خوش‌نام است، پانسیون‌ها و خوابگاه‌های خودگردان از ابتدای تاسیس نام‌شان بد آمده است. این بدنامی باعث شده بود که بسیاری از افراد میلی برای حضور در این خوابگاه‌ها و بسیاری از خانواده‌ها اجازه‌ای برای حضور در آنها به فرزندان خود ندهند. اما تهران مرکز آمال و آرزوهای بسیاری است که یکی برای ادامه تحصیل و دیگری برای اشتغال به آن می‌آید.

برای همین است که تهران ۲۰۰ هزار دانشجو دارد و از طرفی ۲۵ درصد درآمد کشور در سال را رقم می‌زند. افزایش ۲۴۳ درصدی اجاره خانه در هفت سال‌ اخیر باعث شده است تا بسیاری از مهاجران تحصیلی و اشتغالی به جای گرفتن خانه به فکر زندگی در اتاق‌های ۶ تا ۳۰ متری پانسیون‌های تهران باشند. اتفاقا کرونا و تعطیلی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها نیز بسیاری از دانشجوها را برای ادامه اسکان خود در تهران راهی این خوابگاه‌ها کرده است.

همه اینها باعث شده است که ترکیب پر چالشی از افراد وارد این خوابگاه‌ها بشوند. مثلا ممکن است با اقامت یک ماهه‌ در یکی از پانسیون‌ها در یک گوشه یا مرکز شهر؛ از استاد دانشگاه و نویسنده گرفته تا بنا و کارگر هم‌اتاق شوید. بعضا حتی اگر اتاق شما چندین نفره باشد مجبور به زندگی با مجرمان فراری یا سابقه‌داری خواهید بود که هر جای دیگری آنها را راه نمی‌دادند.

با این همه اما قیمت اجاره این خوابگاه‌ها نیز که دارای اقامت‌های شبانه و ماهانه هستند در روزها و ماه‌های اخیر سر به فلک کشیده است. اتاق‌های یک تخته این پانسیون‌ها که نهایت فضای آن ۵ متر مربع و نهایت امکانات آن؛ یک‌تخت، یک کمد و یخچال است (در عمده موارد یخچال نیز به مانند گاز، تلویزیون بین چندین اتاق مشترک است) بین ۹۹۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.

در مرکز شهر هم همین اتاق یک نفره را باید با حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره کرد. هزینه اتاق‌های یک نفره را که برای یک سال جمع می‌کنی، برای پانسیون‌های پایین شهر ۱۲، مرکز شهر در حدود ۱۵ و شمال شهر ۲۹ میلیون تومان خواهد شد.

حال مگر درآمد ساکنان این خوابگاه‌ها که یا در شرکت‌ها و ادارات تهران مشغول اشتغال وزارت کاری هستند یا کار دانشجویی انجام می‌دهند، چقدر در سال خواهد بود؟ باید شانس داشته باشی که درآمد سالانه‌ای ۳۶ میلیون تومانی داشته باشی که حداقل ۵۰ درصد آن را برای اسکان در پانسیون‌های مرکز شهر بدهی و الا مجبور به اجاره اتاق‌ها با نفرات بالایی خواهی بود که بعضا شما را با ۹ نفر هم‌اتاق خواهد کرد.

مرور میدانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که اجاره اتاقک دو نفره‌ای از جنوب، مرکز و شمال شهر تهران به ترتیب هزینه‌ای ماهانه‌ ۷۳۰، ۸۷۰ و ۹۵۵ هزار تومانی را روی دست می‌گذارد.

البته در این روزهای کرونایی که باعث حضور افراد با رعایت‌های بهداشتی در مکان‌های مختلف است، چندان در پانسیون‌های شلوغ معنایی نخواهد داشت. اول آنکه گنجایش پانسیون‌ها در سطح شهر از ۳۰ نفر شروع می‌شود و بعضا به ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر هم می‌رسد و دوم آنکه برای اجاره اتاق‌ها با قیمت مناسب مجبور به زندگی در اتاق‌های چندین نفره خواهند بود. مثلا قیمت اتاق‌های ۱۰ نفره که ارزان‌ترین قیمت در پانسیون‌هاست زیر ۳۸۰ هزار تومان نخواهد بود و از آن طرف برای شمال شهر به ۴۶۵ هزار تومان نیز می‌رسد.

براساس جدول ۲ که فراوانی قیمت این پانسیون‌ها را در مناطق مختلف شهر نشان می‌دهد تنها می‌توان یک نتیجه گرفت؛ اینکه زندگی در پانسیون‌هایی با آسیب‌های اجتماعی متفاوت و با حداقل امکانات و چنین هزینه‌ای، نامش زندگی شرکتی یا دانشجویی نیست.

 

هتل‌های تهران دست نیافتنی‌تر از همیشه

مخاطب هتل‌های تهران بر خلاف مراجعان مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها چندان زیاد نبوده و آنچنان طیف‌های مختلف اجتماعی را دربر نمی‌گیرد. برخی از هتل‌داران تهرانی از کاهش ۷۰ درصدی اجاره اتاق‌های خود در یک سال اخیر می‌گویند. بی‌شک اگر تاثیر کرونا را فاکتور بگیریم، قیمت بالای اسکان در این هتل‌ها دلیل اصلی کاهش مراجعات به آن خواهد بود.

وقتی قرار باشد برای اتاق یک نفره در هتلی معمولی در پایین شهر ۲۷۰ هزار تومان هزینه کنی یا برای شمال شهر این ملبغ را تا ۶۵۰ هزار تومان نیز برسانی، معلوم است که مراجعات کاهش پیدا خواهند کرد.

اگر اجاره هتل‌های لوکس تهران که قیمت‌هایی غیرقابل شمارش دارند را در نظر نگیریم و در همین معمولی‌ها به دنبال اجاره اتاقی باشیم، بسته به موقعیت آن و تعداد تخت، کمتر از ۲۷۰ هزار تومان پیدا نخواهیم کرد. یک تخت اضافی به معنی پرداخت هزینه بالاتری در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. به‌عنوان نمونه اجاره اتاق‌های دو نفر شمال شهری در حدود ۷۰۰ و سه نفره آن یک‌میلیون تومان خواهد بود. همین اجاره برای جنوب شهر ۳۸۰ و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود.

میانگین انواع و اقسام هتل‌های تهران در جدول شماره ۳ آمده است. نکته جالب توجه دست نیافتنی بودن قیمت هتل‌های شمال‌شهر و نزدیک شدن هتل‌های پایین شهر به مرکز است. اختلاف قیمتی هتل‌های جنوب شهر و مرکز شهر در حال کاهش است که این مساله باعث خواهد شد، هتل‌های پایین شهری که در گذشته میزبان قشر متوسط بوده، تنها در استفاده طبقات بالای درآمدی قرار گیرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در حال حاضر ۵۰۰ هزار مهندس آماده ورود به کار هستند اما متاسفانه شغلی پیدا نمی‌کنند.

کارگر آنلاین :  محمد رضا رضایی کوچی عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران با سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: شاهد هستیم که مهندسان کشورمان که هزینه بسیار زیادی برای تحصیل آن پرداخت شده است امروز نانوانی و مسافرکشی می کنند.

وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز مسکن در کشور افزود: شهرداری‌ها به دلیل رکود ساخت و ساز و برای درآمدزایی دست به فروش فضای سبز زدند این در حالی است که با تولید ساختمان می‌توانیم هم مشکل مسکن در کشور را حل کنیم و هم در اقتصاد رونق ایجاد کنیم.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر در بدترین نقطه تهران قیمت مسکن به متری ۱۵ میلیون تومان رسیده که این اقشار ضعیف را تحت فشار قرار می‌دهد.

نماینده جهرم و خفر با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس درباره ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال گفت: نهادهای ساختمانی در کشورمان تولید می‌شود و هیچ مشکلی در این حوزه نداریم. همچنین اراضی برای ساخت و ساز فراهم است، توان مهندسی هم برای این ساخت و سازها بسیار بالاست، بانک‌ها هم توان مالی برای ارایه تسهیلات دارند، بنابراین چرا به جای تولید یک میلیون واحد در سال فقط ۱۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود، این نشان می‌دهد به طور غلط سیاست‌گذاری کردیم.

رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه  توان مهندسان کشورمان برای ارایه خدمات و صادرات خدمات نظام مهندسی بسیار بالا است، گفت: در بحث صادرات نظام مهندسی وزارت امور خارجه نقش مهمی دارد به طوری که می‌تواند شرکت‌های صادرکننده را مورد حمایت قرار دهند.

وی اظهار کرد: سفرای کشورمان در کشورها باید ضمن ایفای نقش سیاسی و فرهنگی خود از نقش اقتصادی که دارند غافل نشوند و در حال حاضر سفرای کشورمان در بخش سیاسی متمرکز هستند و باید بخش اقتصادی را هم فعال کنند.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید تقویت شود، گفت: با تکیه بر وزارت امور خارجه می‌توانیم درآمد حاصل از صادرات خدمات مهندسی را افزایش دهیم.

به گفته وی، در حالی که بخش مهندسی کشورمان توان صادرات بیش از ۳۰ میلیارد دلار خدمات مهندسی دارد اما من امروز از بیان عددی که صادر می‌شود شرمنده هستم.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: هر چند از این جلسات مکرر برگزار شده اما خروجی نداشته است و در آغاز دوران جدید مجلس می‌توانیم با استفاده از تجربیات گذشته بحث صادرات خدمات مهندسی را احیا کنیم.

وی تاکید کرد: در دوره گذشته اختلافات جدی بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی وجود داشت و هر یک از این دستگاه‌ها قصد داشتند تا سازمان نظام مهندسی به عنوان ابزاری در دست خودشان باشد و متاسفانه سازمان نظام مهندسی بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی له می شد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد:  این کمیسیون همان زمان وارد موضوع شد و از استقلال نظام مهندسی دفاع کرد و اجازه نداد تعرضی به نظام مهندسی صورت بگیرد.

به گفته وی، انتظار ما از سازمان نظام مهندسی این است که کیفیت ساخت و ساز را بتواند افزایش دهد چرا که در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده و آسیب پذیر زندگی می‌کند و سازمان نظام مهندسی باید کمک کند تا احیای بافت فرسوده هر چه سریع‌تر و قوی‌تر انجام شود.

تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های پایین جامعه بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه‌ای که سابقه ساخت ۳۵ هزار واحد در ایران را دارد به امضا رسید. این تفاهم بدون عبور از مجرای بانکی که دچار تحریم است انجام شد.

 

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر ربیعی، سخنگوی دولت و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروههای محروم خبر دادند. همزمان تفاهم نامه‌ای با همین هدف ببن دو شرکت ایرانی و ترک منعقد شد.

علاالدین ختایی، مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص جزئیات این مشارکت گفت: در شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز و البته شیوع ویروس کرونا سرمایه گذاری درایران  با چالش های جدی  مواجه شده است. به همین دلیل و باتوجه به مشکلات مذکور تفاهم صورت گرفته با گروه کوزو بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت ساختمانی کوزو در ایران، توضیح داد: گروه ساختمانی کوزو ترکیه با رتبه حدود ١١٠ جهانی، سابقه احداث ۱۷ هزار واحد در پردیس و ۲۰ هزار واحد در پرند را در کارنامه خود دارد که حالا گسیل تجهیزات قالبهای ساختمانی و سرمایه خود را برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران آغاز کرده است.

زمینه اشتغال یک میلیون نفر

ختایی با تاکید بر اینکه این اقدام ملی می تواند بخشی از نیاز مسکن کشور را برطرف کند، خاطرنشان کرد: این اقدام یعنی ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی زمینه اشتغال حداقل یک میلیون نفر را در کشور فراهم می‌کند. از طرفی با افزایش ساخت  و ساز  یک اتفاق مهم دیگر یعنی رونق و فعالیت بیشتر کارخانجات صنعت ساختمان رخ می دهد که این چرخه در نهایت به بهبود شاخص‌های اقتصادی  کشور منجر می شود.

وی با تاکید بر اینکه به حرکت درآمدن چرخ تولید مسکن در کشور مزایای فراوانی دارد، افزود: در حقیقت این رخداد همان جهش تولید است که مدنظر مقام معظم رهبری است.  نباید فراموش کرد که افزایش تولید و عرضه مسکن در کاهش قیمت‌های مسکن نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.  همچنین دو شرکت بزرگ انبوه سازی دیگر ترکیه به منظور سرمایه گذاری جذب این حرکت شده اند.

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان ادامه داد: برای موفقیت هر چه بیشتر در عملی شدن این هدف مهم از بخش عمومی و دولتی تنها انتظار داریم  در روند صدور مجوز و طی مراحل  فنی و اداری سرعت لازمه یک حرکت تحول گرا داشته باشد. این مسئله یکی از مهمترین خواسته های ما از مسئولان و دستگاه های ذیربط است.

قیمت واحدها بستگی به کیفیت سازه دارد

ختایی با تاکید بر اینکه در شرایط سخت تحریم کنونی توانسته‌ایم سرمایه گذاری بین المللی را به سمت پروژه های ملی جذب کنیم، توضیح داد: میانگین ساخت هر مترمربع یک واحد مسکونی بستگی به مساحت واحدها و تعداد طبقات و بستگی به متریال مصرفی دارد. از طرفی تامین مالی پروژه به صورت مشترک از سوی طرف ترک و طرف ایرانی یعنی بازار تهاتر ایرانیان در قالب یک مشارکت نامه که مبادله شده و با تولیدات داخل کشور انجام خواهد شد.

زیرساختهای شهری توسط دولت فراهم شود

وی با اشاره به اینکه تامین زیرساخت های شهری یکی از دغدغه های بزرگ ما و طرف ترک است، افزود: بر اساس مکان یابی‌های انجام شده زیرساخت های شهری باید فراهم شود و دستگاه های ذیربط هم باید سرعت بیشتری در این خصوص داشته باشند چرا که اگر زیرساخت ها به موقع فراهم نشود، مردم نمی توانند در واحد های ساخته شده ساکن شوند.

ختایی با بیان اینکه یکی از انتظارات حداقلی و مهم ما همکاری مسئولان و نهادها برای کاهش هزینه های مربوط به جواز و زمین است، گفت: پروژه ها در شهرهایی خواهد بود که زمینه صدور مجوزهای ساخت مسکن برای یک اقدام ملی میسر باشد. وزارت راه و شهرسازی هم ضمن تفاهمنامه با بازار تهاتر ایرانیان رسما اعلام حمایت کرده که آمادگی لازم برای سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی را دارد. از طرفی از بانک مسکن هم انتظار می رود تسهیلات ارزان قیمت در اختیار خریداران قرار دهد. از متولیان صدور پروانه ساخت از نظام مهندسی ساختمان گرفته تا بنیاد مسکن و … هم انتظار تسریع در روند صدور پروانه ساخت داریم.

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص توانمندی موجود برای ساخت انبوه مسکن توضیح داد: به طور کلی برای ساخت مسکن در مقیاس ۱۰۰ هزار واحد در سال با مشارکت انبوه سازان توانمند داخل کشور و نیز کشور دوست و برادر ترکیه؛ توانایی ساخت داریم. چرا که چند شرکت گسترده انبوه سازی ترک و انبوه سازان داخل کشور و کارخانه های صنعت ساختمان آمادگی کامل برای  همکاری دارند تا ما همزمان بتوانیم در استان ها پروژه ها را آغاز کنیم.

دهک‌های پایین گروه هدف هستند

وی با بیان اینکه گروه های هدف ما برای تولید مسکن دهک های پایین جامعه هستند گفت: ما ساخت مسکن ارزان را  در اولویت برنامه ریزی های خود قرار داده ایم و ظرف سه سال می توانیم به هدف بزرگ و مهم ساخت ٣٠٠ هزار واحد برسیم. ما برنامه ریزی کرده ایم که ٣٠٠ هزار واحد با همکاری شرکت های توانمند ساخته شود  تا بتوانیم راه گشا و تاثیرگذار  باشیم.

پیش از این در ادامه فعالیت های بازار تهاتر ایرانیان به منظور تامین و تجهیز مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در کشور، تفاهمنامه‌ای با شبکه بازار تهاتر ایرانیان با حضور وزیر راه و شهرسازی منعقد شد. بنا به گفته مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان  از راهکارهای مهم مدیریت هزینه های تمام شده مسکن، راه حل تهاتری است که بازار تهاتر ایرانیان در پی تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی از طریق این راه حل اقدام می کند.