مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: مشارکت بخش خصوصی با دولت به کاهش قیمت تمام شده ساخت و سازها و حل مشکلات مسکن بخشی از مردم خواهد انجامید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان در مورد احداث پروژه‌های آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن این ابلاغیه را گامی در خصوص پویایی اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساخت و ساز نامید.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نقش دولت در این ساخت و سازها را غیر مستقیم و صرفا به عنوان تسهیل کننده امور دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی با دولت به کاهش قیمت تمام شده این ساخت و سازها و حل مشکلات مسکن بخشی از مردم خواهد انجامید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدود بودن منابع اراضی دولتی بر تاثیر آن بر قیمت تمام شده ساخت و ساز و قیمت کلی مسکن تاکید کرد و ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی از سوی بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی را راهی برای کنترل قیمت مسکن، مدیریت ساخت و ساز و رونق تولید مسکن در بازار فعلی عنوان کرد.

نبیان همچنین از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی در اتمام مسکن مهر تا پایان سال 98 خبر داد و گفت: به غیر از پروژه های مسکن مهری که دارای مشکلات و درگیری های حقوقی هستند مابقی پروژه ها تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

وی پروژه های باقیمانده مسکن مهر و پروژه های طرح اقدام ملی را در مجموع 900 هزار واحد مسکونی عنوان کرد و این تعداد را معادل نیاز یک سال بازار مسکن کشور دانست.

مجلس ها در حالی با آغاز فصل نقل و انتقالات بر آن شده اند تا برای کنترل و تعادل بازار اجاره بهای مسکن با دولت رایزنی و راهکاری ارائه کنند که به نظر می رسد این اقدام آنها دیر هنگام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که هنوز برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای بازار اجاره، میان دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و تایید وزیر راه و شهرسازی در رفت و برگشت برای تایید نهایی که چند روزی است فصل نقل و انتقالات بازار اجاره آغاز به کار کرده است و به نظر می‌رسد تا این برنامه‌ها بخواهد به تایید نهایی و اجرایی برسد، زمان فصل نقل و انتقالات به پایان رسیده مستاجران نقره داغ شده‌اند.

گذشته از دست دست کردن دولت و وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها ورود دیر هنگام مجلسی‌ها به این موضوع جای سوال دارد.

جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان و سپس دیدار لاریجانی رئیس مجلس با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ورود به موضوع اجاره بها تا حدودی دیر است و باید این جلسات و درخواست از دولت حداقل از اردیبهشت ماه آغاز می‌شد.

*برای رونق تولید و ساماندهی بازار مسکن، بانک‌ها باید تسهیلات را افزایش دهند

شادمهر کاظم‌زاده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی بود که با وزیر راه و شهرسازی دیدار و در جلسه اعضای کمیسیون عمران حضور داشت، گفت: ایجاد تعادل در بازار مسکن و همچنین اجاره‌بها، سیاستی است که برای عملیاتی و اجرایی شدن نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. پس این اظهارات نشان می‌دهد که همکاری دولت و مجلس می تواند اقدامات مهمی در بخش مسکن انجام دهند.

کاظم‌زاده با تاکید بر این که تعادل در بازار مسکن در گرو همکاری توام دولت، مجلس و سایر دستگاه ها است، گفت: دولت با تامین تسهیلات، وام، کاهش تعرفه‌ها و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت به رونق تولید مسکن همت گمارد و در این راه سایر دستگاه‌ها و مجلس نیز حمایت‌گر باشند.

نماینده مردم دهلران و دره‌شهر و آبدانان در مجلس درباره حمایت‌های مجلس به منظور رونق دادن بازار مسکن، گفت: چالش‌های حوزه مسکن و همچنین مسیرهایی که می‌توان در این موضوع با همکاری مجلس و وزارت راه و شهرسازی به سرانجام رساند، در جلسات مشترک به اشتراک گذاشته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این مطلب که ایجاد تعادل در بازار مسکن و همچنین اجاره‌بها، سیاستی است که برای عملیاتی و اجرایی شدن نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌هاست، افزود: تعادل در بازار مسکن و ساماندهی به آن با همکاری همزمان مجلس و دولت میسر است.

نماینده مردم دهلران و دره‌شهر و آبدانان بیان کرد: یکی از مباحث مهمی که مجلس دنبال می‌کند، در کنار اختصاص یارانه‌ به کالاهای اساسی و ارزی، ساماندهی بخش مسکن است.

کاظم‌زاده تصریح کرد: رونق مسکن با گسترش تولید آن در سطح کلان به همکاری دولت و مجلس وابسته است و این کار به تنهایی از عهده وزارت راه و شهرسازی خارج است، زیرا برای رونق تولید و همچنین ساماندهی بازار مسکن، بانک‌ها باید تسهیلات را افزایش دهند.

وی اعلام کرد: با شیوه‌ای که هم اکنون در حال انجام است نمی توان نیاز واقعی مسکن را پاسخ داد. زیرا بخشی از پاسخگو نبودن به تقاضا به دلیل تولید نشدن مسکن رقم خورده است و بخش دیگر نیز به دلیل تورمی که ناشی از تفاوت نرخ ارز، مسائل و التهابات بازار و حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است، ایجاد شده‌اند که تاثیرات خود را در بخش مسکن به جای گذاشته‌اند.

نماینده مردم دهلران و دره‌شهر و آبدانان گفت: حلِ مساله کاهش تولید با افزایش تولید مسکن که جزو وظایف دولت است و باید با تامین تسهیلات، وام و کاهش تعرفه‌ها از جمله کاهش تعرفه‌های نظام‌مهندسی و کاهش تعرفه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی آن را متعادل کرد و دیگری نیز تامین زمین ارزان قمیت و یا زمین دولتی است می‌تواند در ساماندهی بازار مسکن در شرایط فعلی موثر باشد.

*دولت بانک‌ها را وادار به ارائه تسهیلات کند

سید احسن علوی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه دولت باید بانک‌ها را وادار به ارائه تسهیلات کند و قیمت مسکن و اجاره مسکن را در کنترل خود بگیرد، گفت: امروز عده‌ قلیلی سوداگر اقتصاد کشور را به چالش کشیده و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. دولت باید با اقتدار این مساله را در دست بگیرد و نرخ ها را تعیین کند.

علوی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار مسکن ادامه داد: باید به ساخت و ساز توجه شود که عرضه و تقاضا متعادل شود. در غیر این صورت کمبود عرضه و مازاد تقاضا موجب می‌شود که قیمت‌ها در بازار اوج گیرد. اگر بتوان عرضه و تقاضا را تحریک کرد، بخش مسکن فعال شده و به تعادل می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش مجلس در این مساله گفت: کمیسیون عمران برای تصویب قانون، کمک در جلسات متعدد و کاهش بار روانی منفی در جامعه آماده است و با کمیسیون‌های دیگر نیز مذاکره خواهد کرد. هر نوع لایحه‌ای که به مجلس بیایید، تصویب خواهد شد، چراکه این مساله با آبروی مجلس و دولت گره خورده است.

*فرصت خوبی پیش آمده که بازار مسکن را مدیریت کنیم

وی افزود: من فکر می‌کنم فرصت خوبی پیش آمده که بحران را مدیریت کنیم. دولت باید همت خود را نشان دهد و با این تفکر که ۳۰ درصد اقتصاد و اشتغال از طریق تولید مسکن وارد رونق شده و ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌شود، بازار مسکن را مدیریت کند.

*برنامه های کنترل التهابات بازار مسکن

مهران کفاش، معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی در مورد علت تشکیل جلسه مجلسی‌ها با وزیر راه و شهرسازی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به مشاهده دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بابت قیمت و التهاباتی که در حوزه مسکن به وجود آمده، تصمیم گرفته شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان خانه ملت به ویژه اعضای کمیسیون عمران، با وزیر راه و شهرسازی و معاونان مرتبط با حوزه مسکن برگزار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این جلسه که در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن به اطلاع نمایندگان رسید و در جریان برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه مسکن قرار گرفتند. با این حال یکی از دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس بر آن تاکید داشتند، لزوم ایجاد فاز جدید اقدامات در ماه‌های اینده به‌ویژه سه ماه تابستان برای کنترل بازار مسکن بود که کثرت جابه جایی‌ها در این فصل موجب افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شود.

کفاش با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و کنترل التهابات به وجود آمده برنامه مشخص و دقیقی دارد، بیان کرد: در این جلسه نیز، برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اطمینان به وجود آمد که این وزارتخانه برنامه مشخص و دقیقی در حوزه مسکن داشته و با توجه به نوسانات بازار ارز و تورم موجود در کشور، شاهد نوسانات اخیر به وجود آمده در بازار مسکن بوده ایم.

در همین زمینه جلسه دیگری نیز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، موجب بهبود فضای روانی موجود در بازار شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با بیان اینکه باید سهم بخش مسکن در تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد برسد گفت: رئیس بانک مرکزی تلاش کردند تا سهم کلی تسهیلات بانکی را برای بخش مسکن به حدود ۲۰ درصد برسانند کمک بزرگی به افزایش ظرفیت سازندگان است.

وی افزود: مقرر شد کمیسیون عمران مجموعه بحث‌های امروز در مورد مسکن روستایی و شهری را پیگیری کند تا به نتیجه برسد و به طور قطع تحقق این برنامه ها تاکیداتی که مقام معظم رهبری اخیرا در مورد فعال شدن بخش ساختمان داشتند را اجرایی می‌کند.

به نظر می‌رسد که باید این جلسات اگر قرار بر نتیجه بخش بودن آن است زودتر از آغاز فصل و نقل و انتقالات برگزار می‌شد تا اگر هم راهکاری برای تعادل بخشی بازار مسکن و اجاره بها قرار است ارائه شود، پس از رفع ایرادات در اسرع وقت ارائه و تاثیرگذار باشد.

امروز در کنار پهلوگیری کشتی‌های متعدد در بندر امام خمینی(ره) به عنوان بندر هاب غلات، بندر چابهار هم به عنوان بندر اقیانوسی ایران، در حال پذیرش کشتی‌های متعدد حامل کالای اساسی و کانتینر است که همه نشان از بی‌رنگی تحریم‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای گذشته چندین گزارش از روند تخلیه کالاهای اساسی توسط کشتی‌های خارجی در بندر امام خمینی (ره) در خبرگزاری فارس منتشر شد که کاربران می‌توانند این گزارش‌ها را از اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مشاهده کنند.

‌این کشتی‌ها حامل کالاهایی نظیر شکر، دانه کلزا، ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا و غیره است و ا‌مروز انبارهای بندر امام خمینی مملو از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است.

عادل در‌یس، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان،‌در پاسخ به خبرنگار فارس در این‌باره می‌گوید: در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تعداد کشتی‌های تخلیه شده در زمینه کالای اساسی در بندر امام 85 درصد رشد داشته است.

به گفته وی در این مدت وزن کالای اساسی تخلیه شده بیش از 90 درصد رشد داشته است ضمن آنکه موجودی کالا در انبارها و محوطه بندر 60 درصد رشد داشته استت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان می‌گوید: امسال 63 کشتی حامل کالای اساسی تاکنون در بندر امام پهلوگیری کرده است که این رقم در سال قبل 34 فروند بود و شاهد رشد 85 درصدی در این حوزه هستیم؛ امسال تاکنون سه میلیون تن کالای اساسی و پارسال در این مدت زمان 1.6 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام تخلیه شده است.

به گفته دریس موجودی انبارها تاکنون 2.8 میلیون تن در سال جاری بوده است که پارسال 1.8 میلیون تن در دو ماه ابتدایی سال بود.

پهلوگیری همزمان پنج کشتی حامل کالای اساسی در بندر چابهار

به گزارش فارس در بندر چابهار نیز امروز پنج فروند کشتی حامل کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و سایر کالاهای کانتینری در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفته‌اند و این نشان از بی‌رنگی تحریم‌ها در بنادر، به عنوان اصلی‌ترین و بزرگترین مبادی صادرات و واردات کشور دارد.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و‌ دریانوردی سیستان و‌ بلوچستان در این‌باره می‌گوید: در دو ماهه ابتدایی سال جاری، میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته حسین شهدادی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار در دو ماهه آغازین فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و‌ دریانوردی سیستان و‌ بلوچستان می‌گوید: بندر چابهار آماده ‌تخلیه به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است؛ با روند افزایشی تخلیه و بارگیری این نوع کالاها، زمینه برای تامین کامیون در مسیر برگشت برای حمل کالاهای صادراتی از طریق بندر چابهار فراهم خواهد شد و این امر تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه واردات و صادرات دارد.

به گفته شهدادی، بندر چابهار برای صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالاهای سایر کشورها نظیر هند و افغانستان مزیت های متعددی دارد.

‌مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در این‌باره به فارس گفت: در راستای تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور هم اکنون تعداد پنج فروند کشتی حامل کالای اساسی شکر خام، برنج، گندم و کانتینر در ‌بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفته است.

به گفته بهروز آقایی ‌ با ۲۴ ساعته شدن فعالیتها و تلاش‌های شبانه روزی هم اکنون فرآیند تخلیه کالاهای اساسی و کانتینرهای حاوی محموله های وارداتی و بارگیری کانتینرهای صادراتی در حال انجام است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هوانوردی عمومی در حال حاضر به دلیل نرخ‌گذاری تکلیفی فعال نیست و با کاهش هزینه‌های ناوبری هوایی، این هزینه‌ها تعدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده در مراسم امضای تفاهمنامه توسعه هوانوردی عمومی با سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و معاونت فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: هوانوردی عموماً تاکنون به عنوان یکی از ارکان اساسی حمل و نقل هوایی مورد توجه قرار نگرفته بود. اگر بخواهیم در بخش حمل و نقل هوایی عمومی به استانداردها توجه کنیم، بخش اقتصادی آن دچار خسران می‌شود.

وی ادامه داد: پس از سال ۶۱ که دولت وقت تصمیم گرفت به اقتصاد حمل و نقل هوایی ورود کند، نرخ‌گذاری تکلیفی را بر حمل و نقل هوایی تحمیل کرد که این اقدام زیان و خسران زیادی به همه بخش‌های این صنعت وارد آورد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: پیش از انقلاب ۳۰ فروند حمل و نقل هوایی عمومی و ۱۰۰ فروند حمل و نقل هوایی تجاری داشتیم که نشان می‌دهد حمل و نقل هوایی عمومی به عنوان پایه و اساس حمل و نقل تجاری کاربرد دارد.

عابدزاده گفت: با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، زمزمه توسعه هوانوردی عمومی نیز به گوش رسید که قرار است بخش‌هایی که در این صنعت فعالند، به بخش عمومی نیز ورود کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ فروند هواپیمای اولترا لایت یا فوق‌سبک داریم و قرار است با اجرای این طرح، فرودگاه‌های کوچک فعال شوند. همچنین دفتر مستقلی نیز در بخش هوانوردی عمومی در سازمان هواپیمایی راه‌اندازی و مجوزهای آن نیز صادر شده است.

مدیرعامل راه‌آهن گفت: مسیر ریلی گرگان- اینچه برون که به دلیل بروز سیلاب در 7 قطعه تخریب شده بود، بازسازی و بازگشایی شد.

سعید رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ اظهار داشت: عملیات بازسازی 7 قطعه تخریب شده راه‌آهن گرگان- اینچه برون در منطقه آق‌قلا با تلاش همکاران راه‌آهن گلستان و عوامل فنی راه‌آهن انجام و مسیر بازگشایی شد.

وی ادامه داد: این مسیر ریلی درکریدر ترانزیتی و بین‌المللی منتهی به مرز اینچه‌برون واقع شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ در حال حاضر سیر قطارهار باری و مسافری در این مسیر پس از چند وقت از سر گرفته شد.

رسولی اضافه کرد: ادامه این خط ریلی در کشور ترکمنستان واقع شده که در زمان وقوع سیلاب دچار آب گرفتگی و تخریب شده بود، شرکت راه‌آهن ترکمنستان همزمان عملیات بازسازی راه‌آهن خود را انجام داده است.

به گزارش فارس،‌ مسیر ریلی گرگان- اینچه برون در منطقه آق قلا از نوروز امسال به دلیل بروز سیلاب دچار مشکل شده بود.

کوفه امشب التهاب محشر است

کوفه امشب کربلایی دیگر است

جبرئیل آوای غم سر داده است

در فلک شوری دگر افتاده است

تیر غصه بر دل زارم نشست

تیغ دشمن فرق مولایم شکست

 قلب مجنون سوی صحرا می رود

حیدر امشب سوی زهرا میرود

بانک عامل حوزه مسکن به کاهش کارآیی تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اذعان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک عامل بخش مسکن در پی انتشار گزارشی با عنوان «نسخه پیچی غلط برای بازار مسکن / تشدید شکاف طبقاتی نتیجه تسهیلات شناور خرید» در ۲۸ اردیبهشت ماه امسال در خبرگزاری مهر، توضیحاتی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال کرده که از نظرتان می‌گذرد:

در سال ۱۳۹۴ پس از یک دوره ثبات حدود ۵ ساله در میزان تسهیلات مسکن با معرفی صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف تسهیلات مسکن تا ۸ برابر افزایش یافت. برای اولین بار این افزایش سقف تسهیلات بر اساس شهر محل وقوع ملک، به صورت متفاوت دیده شد تا قدرت خرید مشابهی در تمامی شهرها ایجاد شود. برخلاف آنچه قبلاً تصور می‌شد این اقدام کمترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن داشت و در ماه‌های متمادی افزایش قیمت مسکن حتی کمتر از افزایش نرخ تورم بود. در حال حاضر قطعاً سقف‌های تسهیلاتی موجود متناسب با نیاز بازار نبوده و در حالی که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن هستیم، کارایی تسهیلات فعلی کاهش یافته است و نباید انتظار داشت با این شرایط بر خروج از رکود بخش مؤثر واقع شود.

بر اساس همین نیاز، بررسی افزایش سقف تسهیلات مسکن در دستور کار این بانک قرار گرفته تا همچنان زمینه تأمین سرپناه برای گروه‌های هدف (اقشار متوسط جامعه) فراهم و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این افزایش در صورتی که در بستر صندوق پس انداز مسکن باشد (با توجه به تعهدی بودن حساب) نیاز به منابع خارج بانک داشته و منابع داخلی پاسخگوی این موضوع نخواهد بود. اما با استفاده از حساب ممتاز بانک مسکن که تعهدات به مراتب کمتری نسبت به صندوق دارد، می‌توان به این نیاز بازار پاسخ داد و آنچه مدنظر بانک مسکن است، بر همین زمینه استوار است.

در خصوص مطلب عنوان شده مبنی بر انحصار پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن، لازم است یادآوری گردد که از سال ۱۳۹۴ و بر اساس مصوبه مورخ ۹۴/۰۲/۲۹ شورای پول و اعتبار، امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن برای تمامی بانک‌ها فراهم شده، لیکن در عمل و پس از گذشت ۴ سال از مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای تسهیلات مسکن به ویژه تسهیلات خرید مسکن ندارند. از جمله دلایل این عدم تمایل، سررسید طولانی این نوع تسهیلات بوده که برای بانک‌هایی که امکان اعطای تسهیلات در بازه زمانی به مراتب کوتاه‌تری دارند فاقد توجیه است.

در خصوص اعلام عدم امکان افزایش سقف تسهیلات مسکن در شهریورماه سال گذشته توسط مدیر امور طرح و برنامه این بانک، ذکر این مطلب ضروری است که خبر اعلامی مربوط به افزایش سقف تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بوده است که در همین گفتار نیز بدان اشاره شد.

در خصوص اتمام طرح مسکن مهر با منابع ناشی از وصول اقساط مسکن مهر، بانک همواره خود را متعهد به تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر دانسته و تمام مساعی خود را جهت اتمام پروژه مسکن مهر به عمل آورده است. در همین راستا با شناسایی مشکلات و تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر عملاً زمینه تکمیل و واگذاری بیش از ۱.۸۲۸.۰۰۰ واحد مسکن مهر به متقاضیان فراهم شده است.

در خصوص این مطلب که تحریک تقاضا لزوماً منجر به افزایش تولید نمی‌شود، این بانک نیز بر همین اعتقاد است و باور دارد که در بحث مسکن، غفلت از هر یک از عوامل عرضه و تقاضا و تمرکز صرف بر یک بخش، منجر به شکست سیاست‌ها خواهد شد. بر همین منوال نیز بانک فقط به افزایش سقف تسهیلات خرید نپرداخته و این تسهیلات هم برای خرید و هم برای ساخت قابل استفاده است. از طرفی پیش تر بانک نسبت به افزایش سقف تسهیلات ساخت خود برای سازندگان صلاحیت دار اقدام کرده و در حال حاضر این امکان در شبکه بانک عملیاتی شده است. اما در بحث خرید مسکن، با توجه به دو مؤلفه عدم افزایش سقف تسهیلات خرید همپای تورم و وجود بیش از دو میلیون خانه خالی در بازار، نیاز به افزایش سقف تسهیلات مسکن بیش از پیش احساس می‌شود. لذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج مطلب فوق الاشاره اقدام شود.

طبق اعلام شرکت راه‌آهن، آخرین دستاوردها و فناوری‌های صنعت حمل ونقل ریلی ایران و جهان، در نمایشگاه امسال حمل و نقل ریلی رونمایی می‌شود.
جذب سرمایه‌گذار در راه‌آهن/ رونمایی از جدیدترین دستاوردهای ریلی ‌

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی، روزهای 19 تا 22 خردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.

تاکنون بیش از 170 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای روسیه، ترکیه، چین و لتونی برای حضور در این نمایشگاه بین‌المللی اعلام آمادگی کرده‌اند.

این نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی کشور با حمایت وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌‌با همکاری شرکت‌های عضو انجمن ریلی ایران، شرکت‌های عضو انجمن صنفی حمل ونقل ریلی، دانشکده فنی و مهندسی راه‌آهن، شرکت‌های حمل و نقل ریلی باری و مسافری و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن ایران و جهان با حضور اساتید داخلی و خارجی، متخصصان و کارشناسان صنعت حمل و نقل ریلی در روز 19 خرداد ماه از مهمترین رویداد‌ هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در سال جاری است.

بنابراین گزارش، توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی در توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارد و برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی در تهران می‌تواند جایگاه منطقه‌ای ایران را در ترانزیت کالا در مسیر کریدورهای بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب بیش از پیش تقویت کند.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.

این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.

یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.

سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبرو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد.

برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی

اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریباً شاکله آن حفظ شده است: تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی: کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری!

از دیگر ضعف‌های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!

با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.

فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین کنیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.

وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کنترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!

فرهادیه یادآور شد: در حال حاضر واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از هم گسیختگی خارج شود چون در حال حاضر مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.

وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

فعالیت مسیر دریایی هندوستان- قشم با ورود اولین کشتی تجاری رسماً آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی کشور، فعالیت مسیر دریایی هندوستان- قشم با ورود اولین کشتی تجاری از کشور هندوستان به قشم رسماً آغاز شد.

این کشتی تجاری با ۱۷۴ متر طول، حامل ۱۳ هزار تُن کالای تجاری از هند به قشم است.

این کشتی در اسکله کاوه جزیره قشم پهلو گرفته و عملیات تخلیه آن از طریق جرثقیل‌های موجود کشتی و اسکله کاوه انجام می‌شود.

بنا بر اظهار نظر علی اشتری؛ مدیر امور بنادر و کشتیرانی قشم عملیات تخلیه بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت به طول خواهد انجامید.

این مقام مسئول، ورود این کشتی به منطقه آزاد قشم را آغاز فصل نوینی از رونق تجارت دریایی در قشم دانست.