معاون بازآفرینی شهری کرمانشاه با اشاره به اینکه واحدهای مسکن مهر آسیب‌دیده زلزله کرمانشاه هفته آینده تحویل می شود، گفت:9 بلوک از پروژه 576 واحدی مسکن مهر کرمانشاه آماده تحویل است و مردم از هفته آینده ساکن می‌شوند.

عبدالرضا غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه حدود 20 ماه از زمان زلزله کرمانشاه می‌گذرد و برنامه زمان‌بندی برای تحویل واحدهای آسیب‌دیده مسکن مهر بر اثر زلزله آغاز شده است، گفت: پروژه 576 واحدی مسکن مهر کرمانشاه که بر اثر زلزله آسیب‌دیده بودند، برنامه زمان‌بندی آن برای تحویل شروع شده است، بنابراین از 21 بلوک، 9 بلوک آماده تحویل است که از هفته آینده مردم می‌توانند در این واحدها ساکن شوند.

وی با بیان اینکه این 9 بلوک آماده تحویل مقاوم‌سازی شده‌اند و 3 بلوک نیز احداثی است، اظهار داشت: دولت برای پروژه‌های مسکن مهر و واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از زلزله 20 میلیارد تومان مصوب کرد که 15 میلیارد تومان آن از طریق اسناد خزانه تخصیص داده شد.

غفوری ادامه داد: برخی واحدهای مسکن مهر بعد از زلزله دچار آسیب جدی شدند که 3 بلوک احداثی آن در حال حاضر پیشرفت فیزیکی 25 تا 30 درصد دارند.

وی افزود: به دلیل طولانی شدن مطالعات ژئوتکنیک و طراحی و بحث تأمین منابع مالی واحدهای احداثی پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته باشند.

به گفته وی، هر واحد مسکونی آسیب‌دیده در زلزله 35 میلیون تومان خسارت بیمه دریافت کردند.

وزیر راه و شهرسازی می گوید: تعداد مسکن‌های موجود از تعداد خانوارهای متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش‌تر است، اما با این وجود، بازار با کمبود مسکن مواجه است که این مشکل نشأت گرفته از وجود خانه‌های خالی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه نشست دیروز کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس آمارها، تعداد مسکن‌های موجود از تعداد خانوارهای متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش‌تر است، اما با این وجود، بازار با کمبود مسکن مواجه است که این مشکل نشأت گرفته از وجود خانه‌های خالی در کشور است.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در ساماندهی بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی دو نگاه اصلی در حوزه مسکن وجود دارد، نگاه نخست نشان می‌دهد که بر اساس آمارها، تعداد مسکن‌های موجود از تعداد خانوارهای متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش‌تر است، اما با این وجود، بازار با کمبود مسکن مواجه است که این مشکل نشأت گرفته از وجود خانه‌های خالی در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از طرف دیگر طبق آمارهای به دست آمده و با توجه به استطاعت مالی بیش از ۵۰ درصد از جامعه، آن‌ها در بهترین حالت قادر به خرید خانه‌های زیر ۱۰۰ متر خواهند بود.

وی افزود: همچنین بر اساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد از معاملات مسکن از زمستان سال گذشته تاکنون، در بخش خرید و فروش املاک زیر ۱۰۰ متر بوده است.

اسلامی ادامه داد: آمارهای موجود، پشتوانه‌ای برای تدوین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تولید حداقل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و مدیریت این بخش بود، حال این برنامه‌ها در مرحله اجرا قرار گرفته و در این مدت خوشبختانه ۱۱۲ هزار واحد مسکونی تولید و در اختیار متقاضیان قرار داده شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: قطعا تولید سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، یک برنامه عملی و قابل تحقق است.

مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد/ نقش متفاوت مردم و بانک‌ها در ورود به بازار املاک

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد گفت: بانک‌های خصوصی و ملّاک‌های بزرگ هستند که با ورود به بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش و با خروج از این بازار قیمت‌ها را کاهش می‌دهند پس مردم عادی نقشی در این خصوص ندارند.
مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد/ نقش متفاوت مردم و بانک‌ها در ورود به بازار املاک

افشین پروین پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیل خود از آینده بازار مسکن گفت:مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد پس توصیه می کنم افرادی که اقدام به خرید مسکن کرده اند به این تصور که قیمت ها در آینده رشد خواهد کرد و سود خواهند برد باید بدانند که این تصور آنها اشتباه است.

*قیمت مسکن در ماههای آتی تا حدودی کاهش خواهد یافت

وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده قیمت مسکن در ماههای آتی تا حدودی کاهش خواهد یافت که البته این کاهش قیمت مربوط به نقاطی است که قیمت ها در آن مناطق به شکل غیر قابل باوری افزایش یافته بودند؛ پس به نظر می رسد کاهش تعداد معاملات که از خرداد ماه آغاز شده نوید یک رکود عمیق در بازار مسکن را می دهد.

پروین پور ادامه داد:وقتی شاهد رونق کلان اقتصاد نیستیم ، شک نکنید که بخش مسکن نیز به تبعیت از این اقتصاد کلان عمل خواهد کرد؛ پس توصیه بنده به افرادی که مسکن خریده‌اند تا گران شود و سود کنند این است که این تصور آنها حداقل در ماه‌های آینده دور از واقعیت است.

این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص توصیه وزیر راه و شهرسازی به مردم برای خرید نکردن مسکن گفت: بر اساس نشانه هایی که از وضعیت بخش مسکن وجود دارد بازار مسکن دچار یک رکود سنگین خواهد شد که البته این رکود باعث کاهش قیمت در برخی مناطق که قیمت ها رشد نجومی پیدا کرده بود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در تیرماه سال 1398، به 4.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 64.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

*مردم تاثیری بر بازار مسکن نه در زمان رشد قیمت و نه در زمان کاهش قیمت ندارند

پروین پور گفت: اقتصاد که با توصیه وزیر و یا رئیس جهور اداره نمی شود اما در خصوص توصیه به مردم برای نخریدن مسکن برای کاهش قیمت باید گفت که مردم تاثیری بر بازار مسکن نه در زمان رشد قیمت و نه در زمان کاهش قیمت ندارند.

پروین پور گفت:این بانک‌های خصوصی و ملاک های بزرگ هستند که با ورود به بازار مسکن قیمت ها را افزایش و با خروج از این بازار قیمت‌ها را کاهش می دهند.

طبق سند چشم‌انداز تعداد ناوگان مورد نیاز چنان پیش‌بینی شده است که نه اجرایی شده و نه قابلیت اجرایی شدن تا افق 1400 را دارد، این حجم از ناوگان نیازمند 5 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری است و ظرفیت تولیدی کشور نیز پاسخگوی این تعداد ناوگان نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیل اینکه ‌توانمندی ساخت داخل شرکت‌های واگن‌سازی جوابگوی نیاز واقعی ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور است؟ باید گفت که نیاز واقعی ناوگان حمل‌ونقل ریلی در دو بخش نوسازی ناوگان فرسوده و افزایش تعداد ناوگان به منظور توسعه حمل‌ونقل ریلی قابل طرح است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین عمر بیش از 22000 دستگاه ناوگان باری ایران تقریباً 27 سال است و حدود 45 درصد از لکوموتیوهای موجود، بیش از 40 سال عمر دارند که با توجه به طراحی ناوگان برای عمر 30 سال که با تعمیرات مناسب قابل افزایش تا 40 سال نیز است بخشی از ناوگان موجود فرسوده محسوب می‌شوند و نیاز به جایگزینی دارند.

این در حالی است که با افزایش بهره‌وری می‌توان با ناوگان و بار قابل حمل ریلی موجود به اهداف رسید و صرفاً برای نوسازی ناوگان باری نیاز به ناوگان نو است؛ اگر چه بهره‌وری از ناوگان مسافری مناسب بوده، ولی‌ حمل‌ونقل مسافر ریلی بین شهری برای شرکت‌های خصوصی سودآور نبوده و پیش‌بینی نیاز 650 دستگاه واگن مسافری تا سال 1400 واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

* مسن‌ترین واگن باری کشور 59 سال سن دارد/ متوسط سن 22هزار واگن باری 27 سال‌

نتایج بررسی‌ها و محاسبات‌ نشان می‌دهد‌ توانمندی ساخت داخل در شرکت واگن پارس در واگن باری 70 درصد، واگن مسافری 65 درصد‌، بوژی باری و مسافری 50 درصد و واگن مترو 18 درصد است‌؛ توانمندی ساخت داخل در شرکت واگن‌سازی تهران حدود 32 درصد و در شرکت مپنا لکوموتیو برای ساخت لکوموتیو تولیدی زیمنس حدود 23 درصد برآورد می‌شود درحالی که در لکوموتیو جدید تولیدی این شرکت که با دانش فنی داخلی طراحی شده است، در کل درصد داخلی‌سازی این شرکت 55 درصد ارزیابی می‌شود، همچنین، درصد ساخت داخل واگن مسافری تولیدی شرکت پلور سبز 32 درصد برآورد می‌شود، درصد بومی‌سازی و سهم داخل اتوبوس ریلی شرکت ایریکو حدود 41 درصد و واگن‌های باری تولیدی آن در حدود 69 درصد است؛ سهم ساخت داخل تولید واگن باری در شرکت واگن‌سازی کوثر و فولاد درخشان حدود 63 درصد برآورد می‌شود.

شرکت‌های واگن‌سازی کشور در حال حاضر با تولید زیر 20 درصد ظرفیت اسمی و تعریف شده کارخانه مشغول به فعالیت هستند‌.

‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های انجام شده در اسناد بالادستی جهت تعیین نیاز ناوگان حمل‌ونقل ریلی باید به صورت واقع‌بینانه و با توجه به تجربه‌های قبلی مورد بازنگری قرار گیرد‌، در صورتی که نوسازی ناوگان فعلی در اولویت قرار گیرد شرکت‌های داخلی توانمندی ساخت و تأمین نیاز داخل را دارند.

با توجه به آمار جدول 1 بیشترین تعداد واگن‌های باری مربوط به واگن‌های از نوع لبه‌بلند است که در حمل‌ونقل مواد معدنی و مواد اولیه کارخانه‌های ذوب‌آهن و صنایع مشابه کاربرد دارد؛ حدود 59 درصد واگن‌های باری کشور از خارج از کشور تأمین شده‌اند و مابقی شامل 41 درصد واگن‌ها توسط چهار سازنده واگن‌های باری واگن پارس، ایریکو، واگن‌سازی کوثر و فولاد درخشان تولید شده‌اند.

در میان این واگن‌سازان، شرکت واگن‌سازی پارس با تولید 8111 واگن بیش از 92 درصد سهم تولید داخل را به خود اختصاص داده و مابقی واگن‌سازان سهم اندکی در تولید داخل دارند.

‌در بخش باری مسن‌ترین واگن 59 سال و جوان‌ترین واگن 3 سال عمر داشته و میانگین عمر بیش از 22000 ناوگان باری ایران تقریباً 27 سال است، بر این اساس سن واگن‌های باری کشور بالا است و نوسازی واگن‌ها در اولویت است، یکی از دلایل کم بودن سرعت متوسط ناوگان نیز فرسودگی و کم بودن قابلیت اطمینان ناوگان ریلی است.

* 22.3 درصد از ناوگان مسافری ریلی با‌ انتقال فناوری داخلی‌سازی شد

‌واگن‌های حمل‌ونقل مسافری معمولاً به انواع واگن‌های خواب (6تخته یا چهارتخته) و یا واگن‌های سالنی صندلی‌دار، واگن‌های خودکشش، اتوبوس ریلی و قطار سریع‌السیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

در سال 1395 حدود 2241 واگن مسافری در ناوگان حمل‌ونقل مسافری بین‌شهری راه‌آهن در حال خدمت‌دهی بودند‌، عملکرد راه‌آهن در جابه‌جایی مسافر بین‌شهری 24 میلیون نفر از کل تقاضای سفر 239 میلیون نفر در سال است، به عبارتی حدود 10 درصد از کل مسافران بین شهری کشور از راه‌آهن استفاده می‌کنند‌.

این سهم از جذب مسافر در کشور با توجه به محدودیت‌های شبکه ریلی بسیار قابل توجه است و با سهم راه‌آهن‌های توسعه‌یافته قابل مقایسه بوده و نشان از میزان مناسب این بخش از صنعت ریلی است، کیفیت پایین سفر و مدت زمان طولانی سفر با قطار از جمله مشکلاتی است که باید در جهت رفع مشکلات و نقیصه‌ها در حمل‌ونقل مسافری به آن توجه کرد.

‌در جدول شماره 2 فهرست انواع مختلف واگن‌های مسافری موجود در ایران به همراه تعداد واگن‌های تولیدی در داخل و یا خرید از خارج ارائه شده است.

تقریباً 22.3 درصد از ناوگان مسافری کشور با انجام فرایندهای انتقال فناوری به صورت CKD، از کشورهایی مانند آلمان، کره جنوبی و رومانی توسط واگن‌سازان داخلی مانند واگن پارس، ایریکو و پلورسبز تأمین شده است.

در این میان شرکت واگن پارس به دلیل قدمت با 14.4 درصد در مقام اول واگن‌سازان قرار دارد، این شرکت در زمینه تولید واگن‌های خواب معمولی از شرکت SGP اتریش و همچنین ترن‌ست اتوبوسی از شرکت زیمنس ‌مبادرت کرده است.

شرکت ایریکو با کسب 2.3 درصد از سهم تولید نوعی از واگن‌های مسافری اتوبوسی به نام ریل باس از شرکت هیواندی روتم انتقال فناوری کرده است.

شرکت پلور سبز نیز با سهم 5.6 درصد از طریق انتقال فناوری از شرکت آسترا رومانی نسبت به تولید واگن‌های مسافری چهارتخته اقدام کرده است.

توجه به واگن‌سازان داخلی و حل مشکلات این شرکت‌ها کمک شایانی به بالا بردن درصد سهم ساخت داخل و بومی‌سازی تولید واگن‌های مسافری در کشور خواهد کرد.

* متوسط سن بالا در ناوگان لکوموتیو کشور

لکوموتیو در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته لکوموتیوهای خط اصلی و لکوموتیوهای مانوری تقسیم‌بندی می‌شوند.

لکوموتیوهای ایران در گذشته از کشور آمریکا وارد شده‌اند و هنوز مشغول به فعالیت هستند، شرکت واگن پارس طی قراردادی تحت لیسانس شرکت آلستوم 8.3 درصد از کل لکوموتیوهای موجود را به روش SKD و سازه فلزی بدنه و بوژی را با روش PLB1 تولید داخل کرده است.

همچنین شرکت مپنالکوموتیو تحت لیسانس شرکت زیمنس 12.6 درصد از کل لکوموتیوهای موجود را به روش SKD و سازه فلزی بدنه و بوژی را با روش PLB تولید داخل کرده است.

از طرفی، لکوموتیوهای برقی تبریز ـ جلفا و لکوموتیو برقی متروی تهران ـ کرج نیز در آمار لکوموتیوهای موجود در کشور گنجانده شده‌اند.‌

در خصوص وضعیت ساخت داخل لکوموتیوها تاکنون سه قرارداد به روش انتقال دانش فنی تحت لیسانس در این خصوص انجام شده است.

شرکت واگن پارس در خصوص تولید 10 دستگاه لکوموتیوهای مانوری با شرکت کراس مافایی آلمان به روش1CKD تولید کرده است، همچنین این شرکت 70 دستگاه لکوموتیو تحت لیسانس شرکت آلستوم به روش 2SKD در خصوص اجزای لکوموتیو تولید کرده است‌‌.

سازه فلزی شاسی و بوژی به صورت بومی‌سازی PLB تولید شده است، شرکت مپنا لکوموتیو تحت لیسانس شرکت زیمنس، مبادرت به تولید داخل 120 دستگاه لکوموتیو مسافری ایران‌سفیر کرده است‌.

همچنین مونتاژ میز راننده و پانل ترمز این لکوموتیوها را شرکت JV مپنا فوله پارس انجام داده است، سایر تجهیزات لکوموتیو به روش SKD مونتاژ شده است، سازه فلزی شاسی و بوژی به صورت بومی‌سازی 3PLB تولید شده است.

اخیراً شرکت مپنا لکوموتیو مبادرت به تولید لکوموتیو 24MAP با بیش از 55 درصد سهم داخل کرده است، این لکوموتیو پلتفرم جدیدی از لکوموتیوهای آمریکایی 26 GT است، سازه فریم بوژی و شاسی این لکوموتیوها به صورت کامل، ساخت داخل شده است، تجهیزات کابین راننده و سیستم ترمز نیز تا حدودی داخلی‌سازی شده است.

* تأمین ناوگان ریلی طبق سند چشم‌انداز، 5 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری می‌خواهد

طبق اسناد بالادستی سند چشم‌انداز تعداد ناوگان‌های مورد نیاز چنان پیش‌بینی شده است که مشخصاً نه اجرایی شده و نه قابلیت اجرایی شدن تا افق 1400 را دارد، این حجم از ناوگان نیازمند بیش از 5 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری بوده و ظرفیت تولیدی کشور نیز پاسخگوی این تعداد از ناوگان نیست.

در برآورد این تعداد، یکی از موضوعات حذف ناوگان فرسوده از راه‌آهن کشور بوده که محقق نشده است. میانگین عمر ناوگان ‌ناوگان باری‌ 35 سال است. طراحی ناوگان ریلی اصولاً برای حداکثر 35 سال است که در طول این 35 سال نیاز به تعمیرات دوره‌ای و اساسی است.

صنعت واگن‌سازی در ایران قدمت 40 ساله دارد که تولیدکنندگان داخلی در حوزه واگن مسافری 22.3 درصد، واگن باری 38 درصد، واگن مترو 61 درصد و لکوموتیو 21 درصد از ناوگان ریلی موجود را طی این 40 سال توانسته است پاسخگو باشد.

با توجه به ظرفیت ایجاد شده پاسخگویی به این حجم از تولیدات طی کمتر از 2 سال امکان‌پذیر نیست.

حتی در صورت تأمین مالی کافی، ظرفیت و پتانسیل تولید این حجم از ناوگان کمبودی در تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و به ناچار دولت باید برای دستیابی به چشم‌اندازهای ذکر شده از روش‌های تأمین مالی مانند فاینانس‌،BOT و سایر روش‌های روز دنیا در خصوص جبران این کمبودها استفاده کند.

* احتمال زمینگیری برخی ناوگان‌ ریلی

سن ناوگان ریلی بین شهری در کشور بالا است و در سال‌های گذشته تأمین ناوگان جدید با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بوده است تا حدی که برخی قراردادهای تأمین ناوگان بیش از 10 سال تأخیر داشته و عمدتاً مشکل اصلی، نبود منابع مالی است.

با توجه به طراحی ناوگان برای عمر 30 سال که با تعمیرات مناسب قابل افزایش تا 40 سال است بخشی از ناوگان موجود فرسوده حساب می‌شوند و باید جایگزین شوند، مطابق اسناد مقایسه‌ای راه‌آهن از نظر بهره‌برداری از واگن‌های مسافری بین‌شهری‌، بهره‌وری از ناوگان مسافری مناسب بوده، ولی متأسفانه حمل‌ونقل مسافر ریلی بین‌شهری برای شرکت‌های خصوصی سودآور نبوده و با وجود یارانه‌های دولتی، شرکت‌های ریلی مسافری رغبتی برای خرید ناوگان و به خصوص ناوگان نو ندارند.

طبق پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1397 با بازگشت تحریم‌ها و افزایش یک‌باره قیمت ناوگان نو و تجهیزات، شرکت‌های ریلی مسافری برای تأمین تجهیزات مورد نیاز جاری خود نیز با مشکلات بسیاری مواجه شدند و احتمال زمینگیر شدن برخی ناوگان‌ها وجود دارد.

* بهره‌وری پایین ناوگان باری در سیر سالیانه کمتر از 80 هزار کیلومتر ‌

ناوگان باری کشور سالیانه کمتر از 80 هزار کیلومتر در سال (با بار و بدون بار) سیر می‌کند که این کیلومتراژ معادل روزانه کمتر از 220 کیلومتر است که نشانگر بهره‌وری پایین ناوگان باری است.

با افزایش سرعت متوسط سیر واگن‌های باری به راحتی می‌توان عملکرد حمل‌ونقل ریلی باری را افزایش داد که در این صورت بدون افزایش تعداد ناوگان باری، میزان بار ریلی جابه‌جا شده تا دو برابر قابلیت افزایش دارد.

* افزایش 8 درصدی سهم راه‌‌آهن‌ از بار زمینی در صورت حمل ‌80 درصد بار معدنی‌

با توجه به اینکه راهآهن تقریباً 40 درصد بار معادن را ( 33 میلیون تن در سال 1396) جابه‌جا می‌کند، با اصلاح شبکه ریلی و مدیریت بهره‌برداری، راه‌آهن می‌تواند در این نوع از بارها سهم خود را تا دو برابر افزایش دهد.

این افزایش حجم بار اگر محقق شود به عبارتی اگر راه‌آهن 80 درصد بار معدنی را جابه‌جا کند، سهم راه‌آهن از حمل‌ونقل بار زمینی 8 درصد افزایش می‌یابد، قابلیت حمل بار ریلی کشور که هم اکنون از طریق جاده حمل می‌شود را کارشناسان بین 10 تا 12 درصد کل بار کشور می‌دانند که با تکمیل زیرساخت‌ها قابلیت انتقال بر روی ریل را دارند‌.

* راه‌آهن کشور نیز در خصوصی‌سازی لکوموتیوها نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد.

بخش قابل توجهی از لکوموتیوهای حال حاضر فرسوده بوده و راه‌آهن کشور نیز در خصوصی‌سازی لکوموتیوها نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد.

* بهره‌وری بسیار پایین در لکوموتیوها

بالا بودن هزینه‌های تعمیر و نگهداری لکوموتیو موجب شده است تا درآمد لکوموتیوها در بهترین حالت فقط جوابگوی تعمیرات و تأمین تجهیزات توسط پیمانکاران باشد، متأسفانه مسافت طی شده روزانه لکوموتیوهای باری کاملاً نشان‌دهنده بهره‌و‌ری پایین سیستم است و بخش قابل توجه توان کشش بدون استفاده است.

* راه‌آهن فقط 50 درصد حجم بار قابل حمل با ریل را در سال 1397 ‌حمل کرد‌

کمبودهای ناوگان ریلی کشور در دو حوزه‌ راه‌آهن مشتمل بر لکوموتیوها (باری، مسافری، مانوری)، واگن‌های باری، واگن‌های مسافری، قطار خودکشش و قطار سریع‌السیر و واگن‌های مترو، تراموا و قطار سبک شهری در کلانشهرها قابل تقسیم‌بندی است.
پیش‌بینی نیاز راه‌آهن تا سال 1400 که توسط خود این شرکت در سال 1394 اعلام شده است نشان می‌دهد کمبودهای بخش ریلی ناوگان راه‌آهن در خصوص لکوموتیو باری 618 دستگاه، لکوموتیو مسافری 186 دستگاه‌، لکوموتیو مانوری 230 دستگاه، انواع مختلف واگن باری 28500 دستگاه، واگن مسافری قطار خود‌کشش و قطار حومه‌ای 650 دستگاه و قطار سریع‌السیر 621 دستگاه است که در مجموع 32360 دستگاه وسایل مختلف نقلیه ریلی در حوزه راه‌آهن برآورد کمبود وجود دارد.

‌‌نکته قابل تأمل در خصوص این پیش‌بینی، عدم انطباق واقعیت امروز با پیش‌بینی‌های انجام گرفته است، به دلیل تحریم‌ها و عدم تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در اسناد توسعه کشور حمل‌ونقل بار ریلی با پیش‌بینی‌های حداقلی در طرح جامع حمل‌ونقل هماهنگی‌ندارد، به همین دلیل آمار واگنهای باری مورد نیاز کشور به صورت صحیح محاسبه نشده است و نیاز به بازنگری دارد.

طبق پیش‌بینی‌های حداقلی، حجم بار قابل حمل با راه‌آهن در سال 1397 باید بیشتر از 95 میلیون تن باشد که راه‌آهن 47 میلیون تن را حمل کرده است.

با توجه به متوسط سیر شبانه‌روزی کمتر از 220 کیلومتر واگن‌های باری (در برخی شرکت‌ها میانگین سیر روزانه 130 کیلومتر است) با افزایش بهره‌وری می‌توان با ناوگان و بار قابل حمل ریلی موجود به اهداف رسید و صرفاً برای نوسازی ناوگان باری نیاز به ناوگان نو خواهد داشت.

نکته قابل توجه در مورد حمل‌ونقل ریلی باری کشور در این است که با وجود بهره‌وری کم واگن‌های باری در کشور‌، این بخش همچنان سودده است، قطعاً با افزایش میانگین مسافت سیر واگن‌های باری این سود افزایش خواهد یافت.

‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای سال 1400 تعداد 28500 دستگاه واگن باری مورد نیاز نیست و بازنگری اسناد بالادستی به صورت واقع‌بینانه و با توجه به تجربه‌های قبلی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین عدم برقی‌سازی و ارتقای کیفیت خط تهران ـ مشهد و عدم راه‌اندازی قطار پرسرعت تهران ـ اصفهان موجب شده است پیش‌بینی‌های مربوط به نیاز قطارهای خودکشش و لکوموتیوهای برقی با خطای محاسباتی مواجه شود‌.

حمل‌ونقل مسافری بین شهری با وجود ارائه یارانه دولتی از جمله حق دسترسی به شبکه ریلی، به شرکت‌های ریلی مسافری سودآور نیست و شاهد بر این امر نبود علاقه شرکت‌های مسافری خصوصی جهت تحویل‌گیری واگن‌های ساخته شده در کارخانجات پلور سبز و واگن پارس در انتهای سال 1396 و به خصوص سال 1397 است.

بر این اساس در خصوص واگن‌های مسافری و پیش‌بینی نیاز در این بخش نیز مشخصاً تا سال 1400، تعداد 650 دستگاه واگن مسافری مورد نیاز نیست.

بر مبنای ظرفیت تولیدی موجود و توسعه‌ای شرکت‌های عمده تولیدکننده ناوگان حمل‌ونقل ریلی می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع این شرکت‌ها در حال حاضر توانایی تولید 60 دستگاه لکوموتیو‌، 3300 دستگاه واگن باری و 580 دستگاه واگن مسافری برون‌شهری و 380 دستگاه واگن مترو را در سال دارند.

این در حالی است که شرکت‌های واگن‌سازی در ایران با تولید زیر 20 درصد ظرفیت اسمی و تعریف شده برای کارخانه مشغول به فعالیت هستند.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن مثل کمبود تولید و حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای اصلاح نشود، طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی با نام «فعلا خانه نخرید» نمی‌تواند موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تیر ماه سال جاری در شهر تهران، قیمت مسکن طی یک بازه ۲ ساله، ۳ برابر شده و به صورت میانگین به ۱۳.۶ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.

اما با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، بازار دچار تناقض در عرضه و تقاضا شده است؛ از یک سو بسیاری از افراد که به دنبال خرید و حتی اجاره واحد مناسب برای خود هستند، با مشکل عرضه رو به رو شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها، بساری از کسانی که به دنبال فروش واحد خود هستند، امکان فروش آن را ندارند؛ حتی برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که به دلیل کاهش ۶۰ درصدی خرید و فروش مسکن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام بانک مرکزی، خریداران به عنوان تعیین کننده قیمت در بازار مسکن جای فروشندگان را که تا یک ماه قبل، تعیین کننده قیمت در بازار بودند گرفته‌اند.

آمار بانک مرکزی نیز نشانگر این مطلب است و حکایت از آن دارد که تعداد معاملات ثبت شده در خرداد و تیر ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی: فعلاً خانه نخرید

در این شرایط یکی از نسخه‌های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن، توصیه به عدم خرید است.

۲۸ تیرماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاملات مسکن رو به کاهش است و خریدار در این بخش وجود ندارد، گفته بود: در شرایطی که حباب بزرگی در مسکن ایجاد شده مردم اقدام به خرید خانه نکنند و اجازه دهند شرایط آرام شده و این حباب به اصطلاح بترکد. نکته مهم این است که چند معامله در بازار مسکن انجام شده است، معاملات کلاً رو به کاهش بوده و همین کاهش و نبود خریدار در وضعیتی که فروشنده زیاد شده موجب افت قیمت‌ها خواهد شد.

برای بهبود بازار اجاره هم پیشنهاد می‌دهید مردم مسکن اجاره نکنند؟

در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسکن تأمین کننده یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست که ادامه زندگی بدون آن ممکن نیست، گفت: اگر خانواده‌ها نتوانند مسکن متناسب خود را به صورت ملکی تهیه کنند، به ناچار باید به مسکن استیجاری روی بیاورند. آیا برای اصلاح بازار اجاره هم می‌توان پیشنهاد داد که مردم فعلاً منزلی را اجاره نکنند؟

وی افزود: ضمناً در این شرایط اگر افزایش قیمت‌ها فقط در بازار خرید و فروش مسکن وجود داشت و شرایط بازار اجاره متعادل بود، این احتمال وجود داشت که التهابات بازار مسکن ناشی از حباب و غیرواقعی باشد؛ ولی وقتی بازار اجاره نیز شرایط مناسبی ندارد مشخص است که مشکلات دیگری وجود دارد.

کاهش معاملات مسکن همیشه به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت گفت: نکته اول اینکه عمده خانواده‌های مستأجر و یا تازه شکل گرفته، دیگر توان خرید در بازار مسکن را ندارند که این توصیه در مورد آنها صادق باشد. اتفاقاً عمده تقاضاهای موجود در بازار مسکن تقاضای مصرفی جدید نیست. یعنی افراد برای سرمایه گذاری و استفاده از سود سرشار و بدون ریسک بازار مسکن اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. این افراد هم احتمالاً از سود خود صرف نظر نمی‌کنند.

غلامی اضافه کرد: در این شرایط که تقاضای مسکن بیشتر از عرضه آن است و احتکار و خالی نگه داشتن مسکن هم هزینه‌ای برای مالکان یا محتکران ندارد، بنابراین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند، بسیار بعید است کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد. چنانچه در ماه‌های اخیر در شهر تهران نیز چنین اتفاقی رخ نداد؛ یعنی با وجود کاهش معاملات باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم و فقط سرعت رشد، اندکی کم شده است.

به جای «خانه نخرید»، مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنید

این کارشناس مسکن ادامه داد: توصیه به نخریدن مسکن زمانی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد که جامعه و بازار احساس کنند مشکلات اساسی بازار مسکن در حال حل شدن است. مثلاً اگر این احساس در بازار به وجود آید که قرار است با تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه به شکل مؤثر مقابله شود، حتماً می‌توان آینده بهتری را در بازار مسکن متصور شد. یعنی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصاً بخش مسکن آن سریع‌تر تصویب و اجرا شود تا کم کم مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج شود و رفتارهایی چون سفته بازی و معاملات صوری و مکرر از بازار مسکن حذف شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده و این وظیفه مجلس است که این پایه مالیاتی را در قالب طرح به تصویب مجلس برساند و دولت را ملزم به اجرای آن کند.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ ابزار دیگری برای بهبود بازار مسکن

غلامی در مورد خانه‌های خالی از سکنه نیز گفت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

راهکار سوم: عرضه واحدهای برنامه اقدام ملی با قیمت تمام شده؛ نه به شیوه مشارکتی

وی دیگر مشکل اساسی بازار مسکن را کمبود تولید و عرضه آن در برابر میزان تقاضای موجود در بازار دانست و گفت: اگر تولید و عرضه مسکن متناسب افزایش پیدا کند حتی اگر مالکان فعلی به عرضه واحدهای خود اقدام نکنند، باز هم مردم می‌توانند نیاز مسکن خود را با واحدهای تولیدشده تأمین کنند، بنابراین می‌توان تا حدودی انتظار بهبود بازار مسکن را داشت.

غلامی ادامه داد: اما باید نحوه عرضه این واحدهای تولیدشده باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها امکان خرید آن را دارا باشند. در غیر این صورت اگر در سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای نوساز دقت لازم انجام نشود، این واحدها طعمه سوداگران و محتکران شده و نمی‌تواند در بازار مؤثر باشد.

این کارشناس مسکن به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره و اظهار کرد: برای مثال واحدهایی که قرار است به شیوه مشارکتی در برنامه اقدام ملی تولید مسکن ساخته شوند، بی شک تأثیر چندانی در بازار مسکن نخواهند گذاشت. زیرا اولاً بخش قابل توجهی از این واحدها قرار است در مالکیت سازندگان و انبوه سازان باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این واحدها را به موقع به بازار عرضه کنند. ثانیاً در صورت عرضه، حتی اگر انصاف را هم رعایت کنند نهایتاً واحدهای مسکونی را با قیمت بازار عرضه می‌کنند. بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را با این مدل تولید مسکن (مشارکت با بخش خصوصی) داشت.

جزئیات معاملات اوراق تسهیلات مسکن تیرماه امسال نشان می دهد ارزش معاملات این اوراق در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن ۴۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتقاد خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات مسکن / نرخ تسه در کانال ۳۰ هزار تومان» به عدم انتشار جزئیات معاملات اوراق تسهیلات مسکن خرداد ماه توسط فرابورس اشاره کرده بود؛ در پی آن، فرابورس در گزارش تازه خود، این نقیصه را جبران کرد.

همانگونه که در گزارش خبرگزاری مهر نیز اشاره شده بود، در گزارشی که فرابورس ایران از جزئیات معاملات انجام شده در همه گروه های کالایی و خدماتی از جمله ابزارهای نوین بازار سرمایه خصوصاً اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در خرداد ماه امسال منتشر کرده بود، خبری از حجم، تعداد و ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن با نمادهای معاملاتی تسه و تملی نبود؛ اما شرکت فرابورس ایران در گزارشی که اخیرا در خصوص معاملات تیرماه منتشر کرده، همه جزئیات درج شده است.

کاهش معاملات اوراق تسهیلات مسکن

بر اساس آنچه فرابورس در گزارش معاملات تیرماه منتشر کرده، در بخش بازار ابزارهای نوین مالی ماه گذشته، ۴۹ میلیون ورقه بدهی به ارزش ۳۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به تیرماه ۹۷ از رشد معاملات اوراق بدهی حکایت داشت. حجم و ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز بیش از ۲۰۰ درصد در تیرماه امسال رشد کرد.

رونق معاملات ETF ها و اوراق بدهی در ماه قبل در حالی است که اوراق تسهیلات مسکن در پی دادوستد ۱.۷ میلیون ورقه از این اوراق به ارزش ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش ۱۴ درصدی حجم و ۴۴ درصدی ارزش معاملات را تجربه کرد.

خاطرنشان می شود در خرداد ماه امسال نیز حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نسبت به خرداد ۹۷ کاهش ۲۱ درصدی و از نظر ارش نیز کاهش ۴۲ درصدی داشته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه متقاضی مسکن در بازار وجود دارد اما نمی توانند خود را با این قیمت ها به بازار نزدیک کنند، گفت: شرایط برای خرید مسکن برای دهک‌‌های هدف به شدت سخت شده است.
متقاضیان نمی‌توانند به بازار مسکن نزدیک شوند/ دولت و مجلس در اجرای مالیات بر عایدی تسریع کنند

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که افت 60 درصدی معاملات مسکن نشان می‌دهد بخش مسکن دوره جدیدی از کسادی و رکود را آغاز کرده است، گفت: آنچه که بدیهی است و در 3 یا 4 ماه گذشته مشخص شده این است که قدرت نقدینگی مهم‌ترین عامل در تعیین بازار مسکن کشور است پس بنابراین تا مردم قدرت خرید مسکن نداشته باشند به نظر می‌رسد شرایط فعلی که در آن هستیم ادامه‌دار باشد.

وی با اشاره به اینکه متقاضی خرید در بازار مسکن وجود دارد اما متأسفانه این متقاضیان نمی‌توانند خود را با این قیمت‌ها به بازار نزدیک کنند، اظهار داشت: شرایط برای خرید مسکن برای دهک‌‌های هدف به شدت سخت شده و این در تمام کشور قابل لمس است به طوری که شرایط فعلی عرصه را برای جوانان و دهک‌های متوسط جامعه به شدت سخت کرده است.

* علم اقتصاد این را نمی‌پذیرد که مسکن نخرید تا قیمت اصلاح شود

پورحاجت در پاسخ به این سئوال که وزیر راه و شهرسازی توصیه برای خرید نکردن مسکن کرده تا قیمت ها تعدیل شود گفت: هیچ بخشی در علم اقتصاد این را نمی‌پذیرد که نخرید تا قیمت اصلاح شود مگر قرار است در آینده چه شرایطی فراهم شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: بخش تولید مسکن در شرایط فوق‌العاده بحرانی قرار دارد و مردم برای خرید مسکن در شرایط سختی هستند اما این که توصیه می‌شود مسکن نخرید تا قیمت تعدیل شود باعث انباشت تقاضا می‌شود که در آینده باعث سونامی قیمت خواهد شد.

پورحاجت تأکید کرد: به اعتقاد سازندگان به جای اینکه اعلام شود مسکن نخرید تا قیمت‌ها کاهش یابد باید دولت زمینه تولید مسکن را فراهم کند چرا که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون عمران برای تعادل‌بخشی بازار مسکن 4.5 میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم؛ پس اگر مردم نخرند این باعث بر هم زدن نظم بازار می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی تقاضا برای خرید مسکن نباشد تولیدکننده‌ها هم رغبتی برای تولید مسکن از خود نشان نخواهند داد هر چند بنده به آینده زیاد بدبین نیستم و معتقد هستم که دولت می تواند با تقویت و مدیریت نقدینگی در جامعه، خریداران مسکن را با ابزارهای در اختیار خود کنترل و هدایت کند.

به گفته وی، دولت باید موانع کسب و کار تولید مسکن را که 6 سال است در مسیر مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد حل و فصل کند.

پورحاجت ادامه داد:دولت باید قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح و قدرت بخش تولید مسکن را تقویت کند اما متأسفانه علی‌رغم اینکه دو سال پیش کمیسیون عمران مصوبه‌ای برای اصلاح داد در حال حاضر در کمیسیون‌های مجلس بلاتکلیف مانده است.

وی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 64 و 77 آن باید به عنوان یک اولویت مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد به خصوص اینکه این روزها مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شده است باید یک مقدار سرعت بیشتری برای رسیدگی آن بدهند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه از بخش تولید گرفته نمی‌شود بلکه مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مالیات از فعالیت‌های مخرب اقتصادی؛ بنابراین باید دولت وضعیت بخش تولید مسکن را روشن کند و هزینه‌های مالیاتی سنگین که بر عهده بخش مسکن است را کاهش دهد.

به گفته وی،عوارض منتهی به صدور پروانه و دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن که فشار مضاعفی بر تولید مسکن ایجاد کرده‌اند باید اصلاح و حذف شود.

وی افزود: تولیدکنندگان مسکن برای دریافت مجوز آب و یا برق در کشور کار سختی دارند به خصوص در مناطق بافت فرسوده که شرایط دریافت انشعاب از شرکت‌های توزیع برق به شدت سخت شده است.

پورحاجت خاطر نشان کرد:متأسفانه برای دریافت انشعاب برق گلوگاه‌‌هایی ایجاد کرده‌اند که موجب ایجاد مشکلات در تولید مسکن و بالا رفتن هزینه ساخت‌وساز می‌شود.پس تا زمانی که دولت این موانع تولید مسکن را برندارد سازندگان رغبتی برای تولید نخواهند داشت.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن مثل کمبود تولید و حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای اصلاح نشود، طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی با نام «فعلا خانه نخرید» نمی‌تواند موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تیر ماه سال جاری در شهر تهران، قیمت مسکن طی یک بازه ۲ ساله، ۳ برابر شده و به صورت میانگین به ۱۳.۶ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.

اما با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، بازار دچار تناقض در عرضه و تقاضا شده است؛ از یک سو بسیاری از افراد که به دنبال خرید و حتی اجاره واحد مناسب برای خود هستند، با مشکل عرضه رو به رو شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها، بساری از کسانی که به دنبال فروش واحد خود هستند، امکان فروش آن را ندارند؛ حتی برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که به دلیل کاهش ۶۰ درصدی خرید و فروش مسکن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام بانک مرکزی، خریداران به عنوان تعیین کننده قیمت در بازار مسکن جای فروشندگان را که تا یک ماه قبل، تعیین کننده قیمت در بازار بودند گرفته‌اند.

آمار بانک مرکزی نیز نشانگر این مطلب است و حکایت از آن دارد که تعداد معاملات ثبت شده در خرداد و تیر ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی: فعلاً خانه نخرید

در این شرایط یکی از نسخه‌های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن، توصیه به عدم خرید است.

۲۸ تیرماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاملات مسکن رو به کاهش است و خریدار در این بخش وجود ندارد، گفته بود: در شرایطی که حباب بزرگی در مسکن ایجاد شده مردم اقدام به خرید خانه نکنند و اجازه دهند شرایط آرام شده و این حباب به اصطلاح بترکد. نکته مهم این است که چند معامله در بازار مسکن انجام شده است، معاملات کلاً رو به کاهش بوده و همین کاهش و نبود خریدار در وضعیتی که فروشنده زیاد شده موجب افت قیمت‌ها خواهد شد.

برای بهبود بازار اجاره هم پیشنهاد می‌دهید مردم مسکن اجاره نکنند؟

در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسکن تأمین کننده یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست که ادامه زندگی بدون آن ممکن نیست، گفت: اگر خانواده‌ها نتوانند مسکن متناسب خود را به صورت ملکی تهیه کنند، به ناچار باید به مسکن استیجاری روی بیاورند. آیا برای اصلاح بازار اجاره هم می‌توان پیشنهاد داد که مردم فعلاً منزلی را اجاره نکنند؟

وی افزود: ضمناً در این شرایط اگر افزایش قیمت‌ها فقط در بازار خرید و فروش مسکن وجود داشت و شرایط بازار اجاره متعادل بود، این احتمال وجود داشت که التهابات بازار مسکن ناشی از حباب و غیرواقعی باشد؛ ولی وقتی بازار اجاره نیز شرایط مناسبی ندارد مشخص است که مشکلات دیگری وجود دارد.

کاهش معاملات مسکن همیشه به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت گفت: نکته اول اینکه عمده خانواده‌های مستأجر و یا تازه شکل گرفته، دیگر توان خرید در بازار مسکن را ندارند که این توصیه در مورد آنها صادق باشد. اتفاقاً عمده تقاضاهای موجود در بازار مسکن تقاضای مصرفی جدید نیست. یعنی افراد برای سرمایه گذاری و استفاده از سود سرشار و بدون ریسک بازار مسکن اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. این افراد هم احتمالاً از سود خود صرف نظر نمی‌کنند.

غلامی اضافه کرد: در این شرایط که تقاضای مسکن بیشتر از عرضه آن است و احتکار و خالی نگه داشتن مسکن هم هزینه‌ای برای مالکان یا محتکران ندارد، بنابراین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند، بسیار بعید است کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد. چنانچه در ماه‌های اخیر در شهر تهران نیز چنین اتفاقی رخ نداد؛ یعنی با وجود کاهش معاملات باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم و فقط سرعت رشد، اندکی کم شده است.

به جای «خانه نخرید»، مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنید

این کارشناس مسکن ادامه داد: توصیه به نخریدن مسکن زمانی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد که جامعه و بازار احساس کنند مشکلات اساسی بازار مسکن در حال حل شدن است. مثلاً اگر این احساس در بازار به وجود آید که قرار است با تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه به شکل مؤثر مقابله شود، حتماً می‌توان آینده بهتری را در بازار مسکن متصور شد. یعنی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصاً بخش مسکن آن سریع‌تر تصویب و اجرا شود تا کم کم مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج شود و رفتارهایی چون سفته بازی و معاملات صوری و مکرر از بازار مسکن حذف شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده و این وظیفه مجلس است که این پایه مالیاتی را در قالب طرح به تصویب مجلس برساند و دولت را ملزم به اجرای آن کند.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ ابزار دیگری برای بهبود بازار مسکن

غلامی در مورد خانه‌های خالی از سکنه نیز گفت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

راهکار سوم: عرضه واحدهای برنامه اقدام ملی با قیمت تمام شده؛ نه به شیوه مشارکتی

وی دیگر مشکل اساسی بازار مسکن را کمبود تولید و عرضه آن در برابر میزان تقاضای موجود در بازار دانست و گفت: اگر تولید و عرضه مسکن متناسب افزایش پیدا کند حتی اگر مالکان فعلی به عرضه واحدهای خود اقدام نکنند، باز هم مردم می‌توانند نیاز مسکن خود را با واحدهای تولیدشده تأمین کنند، بنابراین می‌توان تا حدودی انتظار بهبود بازار مسکن را داشت.

غلامی ادامه داد: اما باید نحوه عرضه این واحدهای تولیدشده باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها امکان خرید آن را دارا باشند. در غیر این صورت اگر در سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای نوساز دقت لازم انجام نشود، این واحدها طعمه سوداگران و محتکران شده و نمی‌تواند در بازار مؤثر باشد.

این کارشناس مسکن به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره و اظهار کرد: برای مثال واحدهایی که قرار است به شیوه مشارکتی در برنامه اقدام ملی تولید مسکن ساخته شوند، بی شک تأثیر چندانی در بازار مسکن نخواهند گذاشت. زیرا اولاً بخش قابل توجهی از این واحدها قرار است در مالکیت سازندگان و انبوه سازان باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این واحدها را به موقع به بازار عرضه کنند. ثانیاً در صورت عرضه، حتی اگر انصاف را هم رعایت کنند نهایتاً واحدهای مسکونی را با قیمت بازار عرضه می‌کنند. بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را با این مدل تولید مسکن (مشارکت با بخش خصوصی) داشت.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: تا پایان تابستان امسال، تردد از آزادراه تهران- شمال را آغاز خواهیم کرد؛ اما افتتاح رسمی این پروژه‌، به دهه فجر موکول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صبح امروز جمعه ۴ مرداد ۹۸، به همراه محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قطعه یک آزادراه تهران – شمال به طول ۳۴ کیلومتر بازدید کرد.

در این مراسم، فتاح پس از برگزاری جلسه با مدیران شرکت آزادراه تهران – شمال، گفت: قطعه یک آزادراه تهران – شمال با پیشرفت ۹۵.۵ درصدی، یکی از پروژه‌های مهم بنیاد مستضعفان است که به صورت رسمی در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به موافقت سازمان برنامه و بودجه با تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شکل اوراق اسناد خزانه اسلامی به آزادراه تهران– شمال افزود: در صورت تخصیص این اعتبار، قطعه یک آزادراه به صورت موقت تا پایان تابستان بازگشایی و تحت ترافیک قرار خواهد گرفت.

رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ساخت آزاد راه تهران – شمال کاملاً توسط مهندسان ایران انجام شده است، تصریح کرد: از سال ۷۵ تا ۹۴ احداث این بزرگراه برعهده چینی‌ها بود که متاسفانه در این مدت، هیچ پیشرفتی در قطعه یک صورت نگرفت و چینی‌ها برای ساخت این آزادراه، با ما گروکشی می‌کردند؛ اما در نهایت، پس از مدتی فاینانس را رها کردند؛ اما پس از چینی‌ها دیدیم که پیمانکاران و مشاوران ایرانی به این پروژه ورود کرده و آن را با قیمتی بسیار پائین تر به اتمام رساندند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در قطعه یک آزاد راه تهران – شمال، روسازی و زیرسازی به اتمام رسیده و فقط نصب تجهیزات، تهویه، هواکش‌ها و جت‌فن‌ها باقی مانده که در صورت تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی، نصب این تجهیزات نیز به پایان خواهد رسید؛ اما افتتاح رسمی آن با حضور مقامات و به شرط انجام تعهدات مالی دولت، در دهه فجر برگزار خواهد شد.

فتاح با انتقاد از غفلت در خصوص نامگذاری فرهنگی برای تونل‌ها و پل‌ها در زمان ساخت این آزادراه، گفت: پوشش فرهنگی اسامی این تونل‌ها و پل‌ها برای ما بسیار مهم است و نامگذاری پل‌ها و تونل‌های این مسیر، به نام شهدا خواهد بود؛ به خصوص اینکه اجرای طرح‌های انقلابی برای پل‌ها و تونل‌ها در یک پروژه کاملاً ایرانی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ارزش فعلی قطعه یک آزادراه تهران – شمال را ۹۸ هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار داشت: از این میزان، ۵۰ درصد سهم دولت و نیم دیگر سهم بنیاد مستضعفان است که بر اساس نرخ روز، سهم بنیاد مستضعفان کمی بیشتر شده که این افزایش سهم، به حدود ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: قرار است آزادراه، هوشمند ساخته شده و مانند سایر آزادراههای اطراف تهران، عوارض آن به صورت الکترونیکی از خودروهای عبوری اخذ شود.

قیمت دلار در اولین روز هفته در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومادن اعلام شد.

به گزارش خبرآنلاین، امروز صرافی‌های بانکی هر دلار را به نرخ ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان عرضه گردند، این در حالی است که در آخرین روزهای هفته گذشته قیمت هر دلار به ۱۲ هزار ۴۰۰ تومان نیز رسید.

قیمت دلار

نوسان قیمت ارز از نیمه تیرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر این اساس صرافی‌های بانکی هر دلار را به قیمت ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت هر یورو نیز در صرافی های بانکی ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام شده است. صرافی های بانکی هر یورو را به قیمت ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان از مردم خریداری می نمایند.صرافان بازار ارز را آرام توصیف می کنند و معتقدند تقاضا در بازار به کف رسیده است و به رغم کاهش قیمت ها هنوز مشتری چندانی در بازار نیست.