با انتخاب نادر قاسمی ایمنی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان سرپرست جدید بانک مسکن با حفظ سمت درهیات مدیره، جای نفر پنجم در ترکیب هیات مدیره این بانک خالی است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، سه روز پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک مسکن بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در گذشت.

اکنون نادر قاسمی به جای وی، سرپرست بانک مسکن شده است.

در حال حاضر هیات مدیره بانک مسکن را یک ترکیب چهار نفره از افرادی چون نادر قاسمی ایمنی، جعفر آقا ملایی، مجتبی عزیزیان و سید محسن فاضلیان تشکیل می دهد.

اصولا ترکیب هیات مدیره باید به صورت فرد باشد، نه زوج.!

دلیل آن افزایش احتمال به جمع بندی نرسیدن اعضای هیات مدیره بر سر تصمیمات مهم در جلسات خواهد بود.

کاهش تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن به دلیل قیمت بالای آن می تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود، مگر اینکه با استفاده از سیاست هایی برای کاهش هزینه نهایی مسکن و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، این مشکل برطرف شود.
دیدارنیوز- سال ۹۸ در حالی سپری شد که بازار مسکن در شهر تهران با رکود سنگینی در معاملات همراه بود. رکودی که به نظر می رسد در سال گذشته شدیدتر شده و می تواند بر تولید مسکن در این شهر تاثیر بگذارد. بررسی گزارش های مختلف بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد، از سال ۹۲ تاکنون، سال ۹۸ تنها سالی بوده است که تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران کمتر از ۱۰۰ هزار معامله بوده است. لازم به ذکر است در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۷ به صورت میانگین، ۱۵۳ هزار معامله در سال صورت گرفته، در سال ۹۸ فقط ۸۴ هزار معامله انجام شده است که نشان از رکود شدید بازار معاملات مسکن بوده است.

افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸

از منظر قیمتی نیز، در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۶ یک ثبات قیمتی در بازار مسکن شهر تهران حاکم بود، سال ۹۷ و ۹۸ قیمت ها افزایش شدیدی پیدا کرد. مقایسه متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۹۸، نسبت به زمان مشابه در سال ۹۵ نشان از سه برابر شدن قیمت مسکن در شهر تهران می دهد. همچنین در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در سال های ۹۳ تا ۹۶ از سقف ۵ میلیون تومان تجاوز نکرد، با یک رشد سریع در سال ۹۸ به بیش از ۱۳ میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی رسید.

کاهش شدید توان خانه اولی ها برای خرید مسکن

به نظر می رسد افزایش شدید قیمت مسکن در دو سال اخیر در مقایسه با توان خرید خانواده ها، نتیجه ای جز خروج تقاضاهای مصرفی از بازار موثر مسکن در شهر تهران به دنبال نداشته است. البته در این بین باید بین تقاضاهای مصرفی خانه اولی ها و افرادی که به دنبال تبدیل به احسن کردن واحدهای خود بوده اند، تمایز قائل شد. زیرا خانه اولی ها، معمولا پس انداز مناسبی برای صاحب خانه شدن ندارند، در حالی که افرادی که مالک مسکن بوده اند، تورم رخ داده به قیمت واحد مسکونی آن ها نیز اثر گذاشته و در نتیجه توان حضور در بازار مسکن و تبدیل به احسن کردن مسکن خود را دارند.

البته باید اشاره کرد دولت هم فرصت ۶ ساله ای را برای استفاده از روش های مختلف برای خانه دار کردن، خانه اولی ها از دست داد. صندوق پس انداز مسکن یکم هم آن چنان در این مسیر موفق نبود و از ابتدای فعالیت خود کمتر از ۱۲۰ هزار خانه اولی را صاحب خانه کرد.
چگونه باهوش و با حافظه باشیم ؟!!!
ادامه مطلب
منبع: فارس

تجربه اجرای سیاست «پاک» در اواسط دهه هفتاد نشان می دهد تا زمانی‌که با ابزار‌های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی جلوی پدیده سرمایه‌ای شدن مسکن گرفته نشود؛ با ساخت خانه‌های کوچک نیز نمی‌توان مردم را خانه‌دار کرد.
ساخت خانه‌های 35 متری مشکل خانه‌دار شدن مردم را حل نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد غیرمنطقی و نجومی قیمت مسکن طی دو سال اخیر، قدرت خرید دهک‌های متوسط و پائین جامعه را به مرور کاهش داده و همین مسئله، کاهش تعداد معاملات را به دنبال داشته است. خروج تدریجی اقشار جامعه از بازار خرید و فروش مسکن و ورود این خانوار‌ها به بازار استیجاری، مشکلات این بخش از اقتصاد را دو چندان کرده است. به طوری‌که به منظور حل این التهابات و ایجاد آرامش در بازار، شهرداری تهران به همراه وزارت کشور از طرح ساخت خانه 35 متری برای شهروندان رو نمایی کردند.

اخیرا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران از ارسال طرح خانه‌های کوچک مقیاس (35 متری) به وزارت کشور خبر داده و گفته است: «این موضوع در کارگروه ویژه مسکن در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی هستیم».

وی با بیان اینکه متولی اصلی این موضوع سازمان نوسازی است و در ضوابط طرح تفصیلی اجازه ساخت واحدهای 35 متری وجود دارد، تاکید کرده است: «طبق این طرح به هر ساختمان اجازه داده شده تا 20 درصد واحدهایش را کوچک مقیاس و حداکثر 35 متر بسازد».

*رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در سال‌های ۷۴ تا ۷۸ با وجود رویکرد کوچک‌سازی

گرچه پیشنهاد ساخت واحدهای مسکونی کوچک با هدف خانه‌دار کردن اقشار پایین جامعه مطرح شده؛ اما نکته حائز اهمیت دلیل ارائه این طرح است. در واقع این کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن در سال‌های اخیر و رشد فعالیت‌های سوداگرانه بوده که موجب افزایش قیمت مسکن شده و مردم را از خرید خانه دور کرده است.

لذا ساخت خانه‌های کوچک راهکار جبران سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته در حوزه مسکن نیست و بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی رشد قیمت و بر طرف کردن آن‌ها، ارائه طرح‌های عجولانه همچون ساخت خانه با متراژ پایین، صرفاً سوداگری در زمین را افزایش می‌دهد و این موضوع افزایش مجدد قیمت تمام شده مسکن را به دنبال خواهد داشت.

به عنوان یک تجربه، این سیاست در برنامه دوم توسعه کشور با عنوان «پاک» که به معنای پس انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی است، طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ در دستور کار دولت قرار گرفت و زمانیکه مردم ایران خانه‌های شخصی ۲۰۰ متری را کوچک می‌دانستند، به دلیل رشد قیمت مسکن، ساخت آپارتمان‌های ۷۵ متری آغاز شد. بررسی روند قیمتی مسکن طی این سال‌ها نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۸۰ هزار تومان در سال ۷۴ به ۱۸۴ هزار تومان در سال ۷۸ رسیده است؛ به عبارتی در طی این ۵ سال بیش از ۱۳۰ درصد رشد قیمتی در مسکن اتفاق افتاده و روند افزایش قیمت متوقف نشده است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت علی رغم آنکه برای خانه‌دار کردن مردم متراژ خانه‌ها کوچک شد، اما هدف در نظر گرفته تحقق نیافت و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز مردم دغدغه خانه‌دار شدن را دارند و روز به روز از تأمین آن دور تر می شوند؛ به طوری که در حال حاضر طرح کوچک‌سازی مجدداً ارائه می‌شود.

ریشه اصلی التهابات در بازار مسکن، سرمایه‌ای شدن این کالای اساسی است؛ به طوریکه حدود 77 درصد از واحد‌های مسکونی ساخته شده را تقاضاهای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند و خرید آنها نیز برای مصرف نیست؛ بنابراین طبیعی است که با این روند قیمت مسکن روز به روز افزایش یابد و نبض بازار در دست سوداگران قرار گیرد. بنابراین تا زمانی‌که با ابزار‌های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی جلوی این پدیده گرفته نشود؛ با ساخت خانه‌های کوچک حتی ۱۵ متری نیز نمی‌توان مردم را خانه‌دار کرد.

*متراژ بهینه مسکن ۹۹ متر است

بر اساس مطالعات مختلف نیازسنجی که در طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته، سرانه متراژ واحد مسکونی برای هر فرد معادل حدود ۳۰ مترمربع است. بنابراین با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفر، باید متوسط مساحت واحد مسکونی به ازای خانوار حدود ۹۹ مترمربع در نظر گرفته شود. اما به دلیل سود بالای واحد‌های بزرگ متراژ، تولیدکنندگان نیز علاقه بسیاری برای ساخت اینگونه واحد‌ها دارند؛ به طوری‌که در حال حاضر بر اساس اطلاعات مرکز آمار میانگین متراژ واحدها در پروانه‌های صادره، بالای۱۵۰ مترمربع است. به عبارت دیگر افراط و تفریط در متراژ خانه‌های در حال احداث اتفاق افتاده است.

*تضاد کوچک‌سازی خانه با سیاست کلی نظام

علاوه بر موارد مذکور، مشکل دیگری که طرح شهرداری برای ساخت خانه‌ها با چنین متراژی ایجاد می‌کند، کاهش فرزندآوری در کشور است؛ که این مسئله با سیاست‌های کلی نظام (فرزندآوری) همخوانی ندارد و این خانه‌ها کفاف زندگی خانواده‌های بیش از ۲ نفر را نخواهد داشت. به عبارت دیگر اجرای چنین ایده هایی بدون توجه به تبعات مختلف آن در آینده، خود مسئله‌ای جدید علاوه بر مسائل دیگر کلان‌شهرهایی مانند تهران خواهد شد.

به گفته یک کاشناس بازار مسکن، خواب زمستانی این بازار تا پایان بهار امسال ادامه خواهد داشت.
پیش بینی بازار مسکن سال ۹۹ با ورود کرونا دچار چالش شده است؛ چنانکه به گفته یک کاشناس بازار مسکن خواب زمستانی مسکن تا پایان بهار امسال ادامه خواهد داشت.

به گزارش مجله دلتا سعید آسویار کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برخی پیش بینی ها از بازار مسکن سال ۹۹ گفت:  پیش‌بینی می‌شود وضعیت رکودی مسکن تا پایان خرداد ماه ادامه پیدا ‌کند؛ زیرا عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن، افراد میانسال و مسن هستند که معمولاً احتیاط و مراعات بیشتری در بحث مراقبت و جلوگیری از قطع زنجیره کرونا دارند. بعید است این اشخاص تا پایان خرداد ماه حضور جدی در بازار مسکن داشته باشند.
رشد قیمت مصالح

آسویار با بیان اینکه در بازه زمانی شیوع کرونا قیمت مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات افزایش پیدا کرده است گفت: کسانی که اسکلت بنای خود را آهنی تعیین کردند نسبت به بناهای بتنی افزایش قیمت بسیار بیشتری را متحمل شدند. از طرف دیگر قیمت مصالح وارداتی گران شده است. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی دست کم ۲۰ درصد بر قیمت نهایی مسکن تاثیر خواهد گذاشت که از تابستان به تدریج شاهد تاثیر این موضوع بر بازار مسکن خواهیم بود.
خطر حباب بورس

آسویار رشد شاخص بورس را در افزایش قیمت کالاهایی همچون طلا، مسکن و خودرو موثر دانست و افزود: با افزایش قیمت سهام، ارزش کالاها و دارایی ها به طور خودکار رشد می‌کند. از طرف دیگر زمانی که حباب بورس بترکد سرمایه‌ها به حوزه‌های خودرو، ارز، طلا و مسکن سرازیر می شود که به رشد قیمت‌ها می‌انجامد.
ساخت خانه های ۳۰ متری

این کارشناس بازار مسکن، راهکار کنترل قیمت مسکن را در نظر گرفتن توان متقاضیان دانست و گفت: پیشنهاد ساخت خانه‌های ۳۰ متری که اخیرا به شهرداری تهران ارائه شده است می‌تواند در افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و کنترل بازار مسکن موثر باشد. می‌توان برخی ضوابط مثل الزام به داشتن پارکینگ یا انباری را در واحد های ۳۰ متری حذف کرد.

به گفته آسویار، کسانی که متقاضی سوئیت های کوچک هستند معمولاً خودرو ندارند، بنابراین لزومی برای سخت گیری در این زمینه ها نیست. از طرف دیگر خرید این سوئیت ها می‌تواند در حفظ ارزش دارایی افراد موثر باشد تا در آینده خانه خود را تبدیل به احسن کنند.

شایان ذکر است که براساس اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۹۹ به ۱۲۴۳ فقره رسید که در مقایسه با ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش داشته است.

پیشنهاد مطالعه : برای آگاهی از آخرین اخبار‌ مسکن در تهران “آپارتمان‌های ارزان قیمت در تهران” را مطالعه کنید.

تهران جزو شهرهایی بوده که بیشترین افزایش در هزینه های زندگی طی یک سال اخیر در بین شهرهای جهان را داشته است.

تیتر20- واحد اطلاعات اکونومیست هفتادمین گزارش سالانه هزینه های زندگی را منتشر کرد که بر این اساس شهرهای آسیایی با سبقت از رقبای اروپایی و آمریکایی خود، به عنوان گرانترین شهرهای جهان معرفی شدند.

به گفته اکونومیست، نوسانات ارزی اخیر یکی از اصلی ترین دلایل جابجایی گسترده شهرها در رتبه بندی امسال بوده و به ویژه این مساله در خصوص شهرهای اروپایی و کاهش ارزش یورو محسوس‌تر بوده است.

این شاخص با مقایسه تغییرات قیمتی ۵۰ هزار کالا و خدمات در ۴۰۰ گروه و برای ۱۳۰ شهر در سراسر جهان تهیه شده است. متوسط هزینه های زندگی در شهر نیویورک با ضریب ۱۰۰ به عنوان معیار رتبه بندی مد نظر قرار گرفته و هزینه‌های زندگی در سایر شهرها بر اساس متوسط هزینه های زندگی در نیویورک تهیه شده است. برای نمونه شاخص ۱۰۵ بدان معناست که هزینه زندگی در این شهر پنج درصد بیشتر از هزینه زندگی در نیویورک است.

رتبه تهران

پایتخت ایران در رتبه بندی امسال با ۱۴ رتبه افزایش به یکصد و ششمین شهر گران جهان تبدیل شده است. تنها شهرهای استانبول، کی‌اف، بوستون، مسکو و بانکوک بیش از تهران در رتبه بندی امسال جهش داشته‌اند. شاخص هزینه های زندگی در تهران ۵۲ تعیین شده؛ بدان معنا که متوسط هزینه زندگی در تهران تقریبا نصف شهر نیویورک بوده است. این شاخص در مقایسه با سال قبل شش واحد افزایش داشته است.

ارزان‌ترین شهرها

۱- دمشق- سوریه

۲- تاشکند- ازبکستان

۳- آلماتی- قزاقستان

۴- بوینس آیرس- آرژانتین

۵- کراچی- پاکستان

۶- کاراکاس- ونزوئلا

۷- لوساکا- زامبیا

۸- چنای- هند

۹- بنگلور- هند

۱۰- دهلی نو- هند

گران ترین شهرها

۱-سنگاپور

۲- هنگ کنگ

۳- اوزاکا- ژاپن

۴- نیویورک- آمریکا

۵-پاریس- فرانسه

۶- زوریخ- سوئیس

۷- تل آویو- اسرائیل

۸- لس آنجلس- آمریکا

۹- توکیو- ژاپن

۱۰- ژنو- سوئیس

رتبه دیگر شهرها

در رتبه بندی امسال هم چنین شهرهای سان فرانسیسکو در رده ۱۵، روم ۳۲، دوسلدورف ۴۳، استانبول ۹۶، مسکو ۸۶ و آتلانتا در رده ۶۶ قرار گرفته اند./ ایسنا

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: دولت دغدغه حفظ ارزش سرمایه‌های مردم را داشت به همین علت بهترین سهام‌های روی تابلوی بورس را برای عرضه انتخاب کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا صالح با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما درباره عرضه سهام برخی شرکت‌های دولتی در بورس افزود: روش‌های معمول این است که به قیمت روز فروش، به آحاد مردم فروخته می‌شود یا اینکه بلوک مدیریتی را می‌فروشیم، اما در روش جدید از روش سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری معامله پذیر (ETF) استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای آحاد مردم تخفیف ۲۰ درصدی را در نظر گرفتیم یعنی زمانی که آگهی می‌دهیم قیمت در تابلوی بورس ثابت است و ۲۰ درصد کمتر از قیمت سهم در روز عرضه، ارائه می‌شود و قانون گذار اجازه داده است تا ۳۰ درصد کمتر هم عرضه کنیم.

صالح افزود: به این علت، چنین تخفیفی را می‌دهیم که اگر بازار تا ۲۰ درصد هم نوسان کرد مردم ضرر نکنند و این تخفیف فقط یک بار داده می‌شود.

وی اضافه کرد: برای صندوق اولیه، پنج بنگاه خوب دولتی بورس را در نظر گرفتیم از جمله بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی که سیت‌های (صندلی های) مدیریتی هم در این سهام وجود دارد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ما می‌توانستیم سیت‌های مدیریتی را تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های تابلو بفروشیم و این رقم در رقابت خریدار‌ها می‌تواند تا ۵۰ درصد هم بالاتر برود، اما نه تنها این کار را نمی‌کنیم بلکه با تخفیف ۲۰ درصدی می‌فروشیم بنابراین دولت در پی فقط تأمین مالی نیست.

صالح افزود: برای عادلانه‌تر کردن میزان دسترسی مردم و اقدام آن‌ها برای خرید این سهام، از زمان آگهی تا پذیره نویسی یک هفته زمان دادیم و از روز عرضه تا ۳۱ اردیبهشت برای پذیره نویسی فرصت دادیم تا همه مردم ایران بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در این مرحله که صندوق واسطه گری مالی تأسیس شده و آگهی آن فراخوان داده شد از چهاردهم اردیبهشت، مردم به دو روش می‌توانند پذیره نویسی کنند. برخی افراد که کد بورسی دارند می‌توانند از طریق کارگزاری ها، این پذیره نویسی را انجام و همزمان می‌توانند از طریق بانک هم انجام دهند و کسانی هم که کد بورسی ندارند می‌توانند از درگاه‌های حضوری و غیرحضوری همه بانک‌ها استفاده کنند.

صالح با اشاره به اینکه اشخاص حقوقی نمی‌توانند این سهام را پذیره نویسی کنند، افزود: مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، از درگاه بانک‌ها وارد شوند و پذیره نویسی را انجام دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه تضمینی می‌دهد که این سهام ETF به سرنوشت سهام عدالت دچار نشود؟ گفت: شیوه این صندوق با سهام عدالت متفاوت است. صندوق‌های سرمایه گذاری باید اساسنامه و امیدنامه آن‌ها در کُدال منتشر شود.

صالح با بیان اینکه اساسنامه و امیدنامه این صندوق را منتشر کرده ایم و مردم سرمایه گذاری غیرمستقیم انجام می‌دهند افزود: این اساسنامه قابل تغییر نیست و در این اساسنامه، مدیریت را محدود کردیم و از سال ۱۴۰۰ به بعد، دولت نمی‌تواند مدیریت کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تلاش می‌کنیم تا سال ۱۴۰۰ , سازمان بورس قابلیت رأی گیری الکترونیکی مجمع را ایجاد کند تا سهامداران بتوانند الکترونیکی در رأی گیری مجمع شرکت کنند.

صالح افزود: امسال چند گروه واگذاری را در بورس خواهیم داشت، برخی مجزا انجام می‌شود برخی را در قالب ETF و برخی از شرکت‌ها را هم در قالب هُلدینگ یا شرکت سرمایه گذاری در بورس عرضه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه با توجه به استقبال مردم از این صندوق، درباره عرضه صندوق بعدی تصمیم می‌گیریم، اضافه کرد: تا شش ماه آینده سعی می‌کنیم دو تا سه هُلدینگ را وارد بازار سرمایه کنیم که ارزش آن‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

صالح در بخش دیگری از سخنان خود درباره خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس گفت: وزارت ورزش و جوانان در هفت ماه اخیر همه تلاش خود را برای این کار انجام داد.

وی با اشاره به اینکه این دو باشگاه اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند یعنی مجموع دارایی‌های آن‌ها برای پرداخت بدهی‌های آن‌ها کافی نیست، ادامه داد: از وزارت ورزش و جوانان خواستیم دو ورزشگاه را به نام این دو باشگاه کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه قیمت این دو باشگاه در حال ارزیابی است، گفت: این باشگاه‌ها دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های غیرفیزیکی یعنی برند دارند.

وی ادامه داد: برند‌های پرسپولیس و استقلال ۴۵ طبقه دارند، برند پرسپولیس ارزیابی شد؛ پنج طبقه استقلال هم ثبت شده، اما هنوز قیمت گذاری نشده و ۴۰ طبقه باقی مانده است.

صالح افزود: قرار شد حداکثر تا مرداد همه این کار‌ها را انجام دهیم و اساسنامه استاندارد بورس را برای آن‌ها حاکم و تراز تلفیقی برای آن‌ها ایجاد و آن‌ها را در بورس پذیرش کنیم.

وی اضافه کرد: می‌خواهیم این دو باشگاه را به شرکت سهامی عام تبدیل و ۱۰ درصد سهام آن‌ها را در بورس عرضه کنیم تا کشف قیمت شود و حداقل ۵۱ درصد آن باید کنترلی واگذار شود.

مدیرعامل بورس تهران هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: سهام شرکت‌های دولتی که قرار است به زودی در بورس عرضه شود تا دو ماه پس از پذیره نویسی، قابلیت فروش در بورس اوراق بهادار تهران را ندارد و این شرایط برای همه پذیره نویسان این سهام، یکسان است.

علی صحرایی افزود: سرپرست خانوار می‌تواند برای اعضای خانواده پذیره نویسی کند، اما به ازای هر کد ملی می‌تواند ثبت نام و پرداخت‌ها را انجام دهد.

وی با اشاره به رشد بازار سرمایه گفت: در یک ماه اخیر شاخص بورس تهران ۵۵ درصد رشد کرده است.

صحرایی افزود: ویژگی صندوق این است دارایی‌های متنوعی در آن وجود دارد و سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم است و این موضوع هیجان بازار را کنترل می‌کند و با توجه به اینکه دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ سهامدار ممتاز است و صندوق هم فعال است و اینکه تنوع صنعت بانک و بیمه برای این صندوق انتخاب شده است در نتیجه بخشی از ریسک ها، پوشش داده می‌شود.

وی ادامه داد: در هر حال، سرمایه گذاری در بورس، ریسک هم دارد، اما با پُرتفویی که برای عرضه صندوق‌های آینده چیده شده بخشی از ریسک ذاتی بازار سرمایه را کاهش داده است.

هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولت برای تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه، می‌خواهد برخی سهام شرکت‌های دولتی را عرضه کند.

وی افزود: اقدام دولت برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، خوب است، اما بهتر بود از تجربیات کشور‌های موفق در این باره استفاده می‌کرد و این کار به تدریج در بستر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از سپرده بازنشستگی انجام می‌شد.

سلیمی زاده گفت: در زمانی که مردم بخواهند سهام خود را عرضه کنند صف فروش زیادی شکل می‌گیرد و این موضوع ممکن است مشکل ساز شود و این حجم از میزان پذیره نویسی، مطمئناً صف‌های فروش جدی ایجاد خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح برخی از پروژه‌های مسکن ملی در تیرماه خبر داد و همچنین گفت: ۱۱۳ هزار راننده اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی کرایه بین‌شهری در شمول دریافت وام حمایتی کرونا قرار گرفتند.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: از مرداد ماه سال گذشته و بلافاصله پس از شروع طرح، ساخت این پروژه‌ها را آغاز کردیم و امیدواریم در تیرماه امسال شاهد آغاز تحویل این واحدها باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم رقابتی که بین استان‌ها برای ساخت این واحدها شکل گرفته، کارساز باشد و دستگاه‌های مختلف هر چه سریع‌تر پروژه‌های مسکن ملی خود را جلو ببرند تا بتوانیم تا پایان سال، آن تعداد واحدی را که تعهد کرده‌ایم، به بهره برداری برسانیم.

اگر کارگاه‌های ساختمانی، پروتکل بهداشتی را رعایت نکنند، متوقف می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به شیوع ویروس کرونا، کارگاه‌های ساختمانی مسکن ملی متوقف مانده یا در حال فعالیت هستند؟، گفت: در استان‌های مختلف، ستادهای استانی مبارزه با کرونا تصمیمات مختلفی گرفتند؛ این تصمیم گیری ها به گونه‌ای بود که هنوز هم برخی پروژه‌های مسکن ملی در چند استان، اجازه آغاز فعالیت ندارند.

وی افزود: در برخی استان‌ها نیز امکان فعالیت‌های ساخت و ساز وجود داشت، اما سازنده در شهر دیگری اقامت داشت که به دلیل ممنوعیت ترددهای بین استانی، امکان شروع فعالیت ساختمانی برای سازنده وجود نداشت. از همین رو با ستادهای مبارزه با کرونای استان‌های دارای چنین محدودیت‌هایی هماهنگ کردیم تا پروژه‌های بزرگ فعالیت خود را آغاز کنند اما تعدادی از سازنده‌ها به محل کارگاه نرفتند.

اسلامی تصریح کرد: از شنبه گذشته که ترددهای بین استانی آزاد شد، به نظر می‌رسد از این به بعد دیگر نباید مانعی برای فعالیت دوباره پروژه‌ها وجود داشته باشد؛ اما یک الزامی هم وجود دارد و آن اینکه پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده دقیقاً رعایت شود؛ اگر این پروتکل‌ها رعایت نشود، بازرسان بهداشت محیط موظف هستند پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را متوقف کنند؛ این پروتکل‌ها ابلاغ شده و وزارت بهداشت نیز بر رعایت آنها نظارت خواهد کرد.

تسهیلات کرونایی به رانندگان اتوبوس

وزیر راه و شهرسازی درباره مذاکره وزارت راه (سازمان راهداری) با وزارت کار (سازمان تأمین اجتماعی) در خصوص حمایت از رانندگان اتوبوس در دوران بیکاری کرونایی، تصریح کرد: برای رانندگان اتوبوس، مینی بوس و تاکسی کرایه بین شهری که ۱۱۳ هزار نفر هستند، نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره کارت هوشمند آنها را به سازمان تأمین اجتماعی داده‌ایم که متناسب با میزان زیانی که متحمل شدند، مشمول وامی شوند که قرار است به ۴ میلیون نفر از سوی وزارت رفاه پرداخت شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: هرچند زیر ساخت های لازم برای حمایت صحیح از مستاجران وجود ندارد ولی در این شرایط خاص، تمدید قراردادهای اجاره به مدت یکسال می تواند برای مستاجران اندکی راهگشا باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال اجرایی و الزامی شدن تمدید ۶ ماه اجاره نامه مستاجران به دلیل بحران کرونا خبر داد و گفت: «با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است».

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند، افزود: «هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است».

*بعضی از مستاجران امکان پرداخت اجاره بهای فعلی خود را ندارند

در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با ضروری خواندن حمایت از مستاجران دهک های پایین درآمدی، گفت: در شرایط فعلی، مستاجرانی که درآمدشان تحث تاثیر قرار گرفته، کاهش یافته و یا شغل شان را از دست داده اند، امکان جابجایی و افزایش اجاره بهای مسکن خود را ندارند.

وی افزود: در شهرهای بزرگ خانواده ها بعضا تا نیمی از درآمد خود را هزینه اجاره بهای واحد مسکونی خود می کنند و اکنون امکان پرداخت اجاره بهای فعلی خود را ندارند، چه برسد به اینکه لازم باشد جابجایی انجام دهند و هزینه اجاره بهای خود را افزایش دهند.

*نقل و انتقال خانواده ها شیوع کرونا را تشدید خواهد کرد

بیضایی با اشاره به اینکه بعد از ماه مبارک و با شروع فصل تابستان، جابجایی مستاجران آغاز می شود، گفت: در استان تهران بیش از 1.8 میلیون خانواده مستاجر وجود دارد. با فرض نقل و انتقال تنها یک پنجم از خانواده ها در تابستان، بیش از 360 هزار خانواده جابجا خواهند شد. از طرفی برای هر جابجایی، در یک برآورد حداقلی، 5 بازدید از واحدهای مسکونی و مراجعه به بنگاه های مشاورین املاک انجام می شود. یعنی در یک بازه زمانی حدودا 90 روزه، 1.5 میلیون بازدید و رفت و آمد و … انجام می شود. یعنی در عمل حداقل 20 هزار مراجعه در روز اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: قطعا در این شرایط، این حجم از ارتباط خانواده ها، شیوع بیماری کرونا را تشدید خواهد کرد و باید قبل از این که این ماجرا تشدید شود باید تمهیداتی اندیشید و مانع این حجم از جابجایی ها شد. تمدید خودکار قراردادهای اجاره یکی از این تمهیدات است.

*قراردادهای اجاره به جای 6 ماه یکسال تمدید شوند

وی اضافه کرد: در شرایط معمول اجباری کردن قراردادهای اجاره، نتیجه مطلوبی ندارد و حتی در صورت سختگیری می تواند مسیرهای موازی و غیر رسمی را ترویج دهد که مشکلات خاص خود را دارد. اما به واسطه شرایط خاص پیش آمده این موضوع پیشنهاد می شود.

این کارشناس مسکن در مورد تمدید 6 ماهه قراردادها نیز گفت: قراردادها می توانند یکساله تمدید شوند. زیرا وضعیت جامعه و شیوع کرونا در 6 ماه آینده مشخص نیست و معلوم نیست آیا در 6 ماه آینده امکان بازدید و جابجایی مستاجران وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر این فصل جابجایی واحدهای استیجاری در تابستان است و با شروع سال تحصیلی جابجایی واحد مسکونی برای بسیاری از خانواده ها دشوار خواهد بود.

*راهکار اساسی بازار اجاره افزایش عرضه و مقابله با سوداگری مسکن

بیضایی در مورد راهکار اساسی حمایت از مستاجران نیز گفت: بازار اجاره از بازار مسکن تبعیت می کند. لذا اگر تولید و عرضه مسکن به میزان مناسب و متناسب با توان خرید خانواده ها صورت گیرد، بازار اجاره نیز تنظیم خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تولید و عرضه مسکن، با ابزارهای مالیاتی باید هزینه رفتار سوداگرانه در بازار مسکن را بالا برد. برای مثال عرضه خانه های خالی استان تهران که براساس سرشماری سال 95، نزدیک به 500 هزار واحد است، می تواند تاثیر مهمی بر کنترل بازار اجاره داشته باشد.

بیضایی به فقدان زیر ساخت های اطلاعاتی لازم برای حمایت از مستاجرین نیز اشاره کرد و گفت: اگر در یک سامانه جامع و برخط قراردادهای اجاره و نرخ آن ها وجود داشت، امکان حمایت دوجانبه از موجران و مستاجران وجود داشت.

وی افزود: در این صورت دولت با پرداخت بخشی از هزینه اجاره بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می داد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده اند و روی درآمد آن حساب کرده اند، محقق می شد.

انتهای پیام/

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از احتمال ورود نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن و همچنین افزایش اجاره بها در ماه های آینده خبر داد.

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته‌اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تکمیل و افتتاح سه هزار و ۸۵۰ واحد مسکن مهر و ۱۵ پروژه زیربنایی و روبنایی دیگر در شهر جدید پرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی گفت: سهمیه شهر جدید پرند از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۲۵ هزار واحد مسکونی است که با پیشرفت مناسبی در حال اجرا است و برای نمونه پروژه ۱۳۰ هکتاری مشارکتی پرند با بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح به صورت محله‌سازی کامل با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در آماده‌سازی، اکنون آماده عملیات اجرایی برای ساخت ۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و خدماتی است.

وی همچنین از تکمیل و افتتاح سه هزار و ۸۵۰ واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر داد و در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه راهسازی این شهر جدید نیز افزود: در این بخش بالغ بر ۱۲۶ هکتار آماده‌سازی و محوطه‌سازی شامل شبکه معابر و جمع‌آوری آب‌های سطحی، مرمت معابر و آسفالت در قالب ۱۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید توسعه فضای سبز و روباز ورزشی را از دیگر اقدامات انجام شده در پرند برشمرد و عنوان کرد: در این بخش ۱۶ پارک و فضای سبز شهری و همچنین هفت فضای ورزشی روباز به ارزش ۵۲۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شده است.

تأمین تأسیسات شهری و آب شیرین‌کن برای بوستان مشاهیر به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال، توسعه بخش بهداشت و درمان از طریق واگذاری هشت هزار مترمربع زمین و سه هزار و پانصد مترمربع ساختمان، توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی با تکمیل دو مدرسه ۱۵ کلاسه به ارزش ۱۲۵ میلیارد ریال در فازهای چهار و شش و همکاری در بهره‌برداری از مدرسه ورزش از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری در پرند است که معاون وزیر راه و شهرسازی به آن‌ها اشاره کرد.

طاهرخانی همچنین از احداث دو ایستگاه آتش نشانی دو آشیانه به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و ساخت و واگذاری سه سوله تجهیز شده به مساحت هزار مترمربع در قطعه زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع به سپاه پاسداران ناحیه شهر جدید پرند خبر داد.