در حالی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر متر مسکن در شهریور در منطقه ۲۱ تهران را ۲۱.۲ میلیون تومان اعلام کرده، بانک مرکزی آن را ۱۰.۱ میلیون ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارش وضعیت بازار مسکن در شهریور امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۲۱ پایتخت را ۲۱ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۷۰ تومان اعلام کرده است، در گزارشی که بانک مرکزی از بازار مسکن شهریور ماه تهران ارائه داده، این شاخص ۱۰ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان در هر متر مربع عنوان شده است.

این در حالی است که در هر دو گزارش ارائه شده، منبع آمار اعلامی، سامانه املاک و مستغلات بوده است. ضمن اینکه تعداد معاملات مسکن نیز در هر دو گزارش تقریبا نزدیک به هم است که در گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، ۳۲ فقره معامله و بانک مرکزی، ۳۵ مبایعه نامه اعلام شده است. بنابراین شبهه متفاوت بودن تعداد معاملات مسکن نیز نمی تواند توجیهی برای این اختلاف ۱۱۰ درصدی قیمت مسکن باشد.

از سوی دیگر قیمتی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از منطقه ۲۱ داده، از متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲، ۴و ۵ تهران نیز بیشتر بوده و به دو منطقه ۱ و ۳ پایتخت که همواره بالاترین قیمت مسکن را در سال های اخیر داشته اند، نزدیک شده است.

این نرخ ها از آن جهت حائز اهمیت است که در بنگاههای مشاوره املاک مبنای تعیین قیمت خرید و فروش قرار می گیرد.

گزارش وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن منطقه ۲۱ تهران در شهریور ۹۸

گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن منطقه ۲۱ تهران در شهریور ۹۸

با وجود ثبات و کاهش قیمت مسکن در ماه های اخیر، مسئولین شهر پردیس از افزایش چشمگیر قیمت عرصه مسکن مهر این شهر از مهرماه خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن حضرتی مسئول واگذاری عرصه مسکن مهر در پردیس در تاریخ 25 شهریورماه از افزایش قابل توجه قیمت عرصه همه پروژه های مسکن مهر شهر پردیس خبر داد و گفت: «قیمت عرصه همه پروژه‌های مسکن مهر پردیس مورد بازبینی مجدد کارشناسی قرار گرفت و از ابتدای مهرماه قیمت های جدید قطعا اعمال خواهد شد». این مقام مسئول به متقاضیان مسکن مهر توصیه کرد از فرصت باقی مانده استفاده کنند تا مالکیت خود را قطعی کنند.

البته قبلا هم مسئولین شهر جدید پردیس این توصیه را به مردم کرده بودند. 28 خرداد و همزمان با آغاز فروش عرصه فازهای 5 و 9 مسکن مهر پردیس بود که علی اصغر جاودان فر مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس گفت: «به دلیل اینکه قیمت کارشناسی عرصه هر چند وقت یکبار تغییر می کند، متقاضیان می‌توانند تا تغییر نکردن دوباره قیمت ها نسبت به خرید عرصه اقدام کنند چرا که مشخص نیست در کارشناسی بعدی قیمت برای این فازها به چه میزان تعیین می شود».

* فراز و نشیب های فروش عرصه واحدهای مسکن مهر پردیس

ماجرای فروش عرصه واحدهای مسکن مهر شهر پردیس از زمانی شروع شد که دولت در قالب بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد داد وزارت راه و شهرسازی اجازه واگذاری قطعی زمین واحدهای مسکن مهر به مالکان اعیانی این واحدها را داشته باشد. این پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد منابع حاصل از این واگذاری ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا صرف تکمیل پروژه های مسکن مهر و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و مسکن اجتماعی و حمایتی شود.

بعد از تصیوب این قانون و در حالی که بنا بر نظر اکثر کارشناسان بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن با شروع سال 98 باید متوقف می شد، این پیش بینی محقق نشد و افزایش قیمت مسکن مهر در شهر پردیس به صورت غیر طبیعی ادامه پیدا کرد. مختاری آذر رئیس اتحادیه املاک شهر پردیس در تاریخ 19 فروردین ماه از پشت پرده فعالیت یک گروه برای هم ریختن قیمت ها در پردیس خبر داد و گفت: «چند روزی است افرادی با سازماندهی و هماهنگی که انجام داده اند اقدام به نشر آگهی های فروش مسکن مهر با قیمت نامتعارف و 4 برابر قیمت معمول کرده تا جایی که قیمت یک واحد 75 متری را یک میلیارد تومان اعلام کرده اند».

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مهدی هدایت مدیر عامل شهر جدید پردیس در اقدامی نامتعارف و در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در تاریخ 31 اردیبهشت ماه برای واحدهای مسکن مهر، کف قیمتی تعیین کرد. هدایت با بیان این که قیمت‌های یک میلیارد تومانی هم برای فروش برخی واحدهای مسکن مهر پردیس مطرح شده است، گفت: «معتقدم هر مالکی که مسکن مهر پردیس خود را کمتر از 400 میلیون تومان بفروشد، ضرر کرده است». هدایت افزایش قیمت مسکن مهر پردیس را واقعی عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر واحدهای دو خوابه مسکن مهر، 600 میلیون تومان هم به فروش رسیده اند».

البته مدتی بعد از این اظهار نظر مدیرعامل شهر پردیس و اعلام قیمت های عرصه مسکن مهر پردیس، قیمت مسکن مهر این شهر جدید کاهش شدیدی یافت و افرادی که با اعتماد به صحبت مدیرعامل شهر جدید پردیس اقدام به خرید مسکن مهر کرده بودند، ضرر بسیاری را متحمل شدند.

موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم همچنان این روند ادامه دارد و هر چند وقت یکبار مصاحبه ای از مسئولین شهر پردیس منتشر می شود که متقاضیان مسکن مهر هرچه سریعتر اقدام به خرید عرصه مسکن مهر نمایند وگرنه قیمت‌های کارشناسی! افزایش بسیاری خواهد داشت.

همراهی عجیب نهادهای دولتی با افزایش قیمت مسکن مهر پردیس، اعتراض رسانه های حامی دولت را به دنبال داشت. به عنوان مثال، خبرگزاری ایسنا در قالب گزارشی درباره این موضوع در تاریخ 24 تیرماه نوشت: «برخی نهادها گویا وظیفه اصلی خود را به عنوان حمایت از اقشار پایین دست را فراموش کردند و همراه با تیم های تبلیغاتی و رسانه ای روز به روز قیمت ها را بالا می بردند. هدف هم تنها یک چیز بود؛ افزایش قیمت عرصه زمین ها».

در مجموع، درباره افزایش شدید قیمت مسکن مهر پردیس در ماه های اخیر، سوالات و ابهامات بسیاری وجود دارد و ضرورت دارد نهادهای نظارتی با دقت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. به عنوان مثال، وقتی براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت مسکن در چندماه اخیر ثبات و حتی کاهش داشته است، بر چه مبنایی قیمت عرصه مسکن مهر پردیس بسیار بالاتر از گذشته تعیین شده است؟ همچنین اینکه آیا اعلام افزایش قیمت یا حتی تعیین قیمت فروش واحدهای مسکن مهر جز وظایف مسئولین شهر پردیس است؟ آیا این مصاحبه ها، به افزایش قیمت ها دامن نمی زند و موجب نابسامان شدن بازار مسکن نخواهد شد؟

جدیدترین گزارش از وضعیت بازار مسکن نشان می‎‌دهد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی تهران در شهریور نسبت به شهریور سال قبل ۷۳درصد کاهش و قیمت مسکن نیز نسبت به مرداد حدود ۳ درصد افت داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال۱۳۹۸، به ۲.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

«گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

تحولات جمعیت و مسکن طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در ایران نشان می‌دهد تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریبا دو برابر شده اما به همین میزان بر آمار مستاجران افزوده شده است.

سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶۰.۰۵۵ میلیون، تعداد خانوار ۱۲.۳۹۸ میلیون و تعداد واحد مسکونی در دسترس ۱۰.۷۷۰ میلیون بوده است. سال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش جمعیت ۷۹.۹۲۶ میلیون، تعداد خانوار ۲۴.۱۹۶ میلیون و واحد مسکونی در دسترس ۲۲.۸۳۰ میلیون را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۱۵ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی در تصرف (دسترس) وجود داشته که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۰۶ خانوار به ازای ۱۰۰ خانه رسیده که از بهبود شرایط حکایت دارد. ارقام در بخش شهری ۱۰۰ مسکن در برابر ۱۰۴ خانواده را نشان می‌دهد. با این حال سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد مستاجران از ۱۵.۴ درصد به ۳۰.۷ درصد رسیده است. در سال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای ملکی ۷۳.۴ درصد، واحدهای استیجاری ۱۵.۴ درصد و سایر واحدها ۱۱.۹ درصد بوده است. سال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش ملکی ۶۰.۵ درصد، استیجاری ۳۰.۷ درصد و سایر واحدها ۸.۸ درصد شده است.

سال ۷۵؛ ۱۰۰ خانه به ازای ۱۱۵ خانوار

سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶۰.۰۵۵ میلیون نفر، تعداد خانوارها ۱۲.۳۹۸ میلیون خانوار و تعداد واحد مسکونی ۱۰.۷۷۰ میلیون واحد بود. در این سال تراکم خانوار در هر دو بخش شهری و روستایی عدد ۱.۱۵ را نشان می‌دهد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ی در دسترس ۱۱۵ خانوار وجود داشته است. بعد خانوار نیز در بخش شهری ۴.۶۳ و بعد خانوار روستایی عدد ۵.۲۲ را نشان می‌داد. تراکم نفر در واحد مسکونی نیز در بخش شهری ۵.۳ و در بخش روستایی ۶ بوده است. در این سال ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

سال ۸۵؛ ۱۰۰ خانه به ازای ۱۱۰ خانوار

در سال ۱۳۸۵ اوضاع تولید مسکن نسبت به ۱۰ سال قبل از آن در ایران مقداری بهتر شده؛ هرچند تعداد مستاجران با رشد هشت درصدی از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت. جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ با رشد ۱۰ میلیونی به ۷۰.۴۹۵ میلیون نفر رسید. تعداد خانوار نیز ۱۷.۵۰۱ میلیون خانوار بود؛ از این تعداد ۱۲.۴۰۵ میلیون در شهرها و ۵.۰۹۶ میلیون در روستاها زندگی می‌کردند. در این سال تراکم خانوار عدد ۱.۱، بعد خانوار ۴.۰۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۴.۴ را نشان می‌دهد. یعنی به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ی در دسترس ۱۱۰ خانواده وجود داشته است. در بخش شهری و روستایی این ارقام به ترتیب ۱۰۹ و ۱۱۵ خانواده به ازای ۱۰۰ واحد مسکونی بوده است. در سال ۱۳۸۵ واحدهای ملکی ۶۷.۹ درصد، واحدهای استیجاری ۲۲.۹ درصد و سایر واحدها ۹.۱ درصد بوده است.

سال ۹۰؛ ۱۰۰ خانه به ازای ۱۰۶ خانوار

سال ۱۳۹۰ آمار مجددا از بهتر شدن اوضاع تولید مسکن حکایت دارد اما باز هم تعداد مستاجران افزایش یافته و با رشد ۳.۶ درصدی به ۲۶.۶ درصد رسیده است. در این سال تراکم خانوار ۱.۰۶، بعد خانوار ۳.۵ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۸ بود. یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی در دسترس ۱۰۶ خانواده وجود داشت. هم‌چنین تعداد واحدهای ملکی ۶۲.۷، واحدهای استیجاری ۲۶.۶ و سایر واحدها ۱۰.۷ درصد بوده است. سال ۱۳۹۰ ایران با رشد جمعیت ۵ میلیون نفری نسبت به پنج سال قبل از آن مواجه شد. در این سال جمعیت کشور ۷۵.۱۴۹ میلیون نفر، تعداد خانواده‌ها ۲۱.۱۸۵ میلیون خانوار و تعداد واحد مسکونی در دسترس ۱۹.۹۵۴ میلیون واحد بوده است.

سال ۹۵؛ ۱۰۰ خانه به ازای ۱۰۶ خانوار

در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر آمار از افزایش تعداد مستاجران حکایت کرد اما در بخش واحد مسکونی نسبت به خانوار، افزایشی ایجاد نشد. البته در این سال تعداد خانواده‌ها ۳ میلیون خانوار افزایش یافت اما برخلاف دوره‌های قبل تعداد واحد در برابر خانوار رشد پیدا نکرد. از سوی دیگر تعداد مستاجران ۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ تراکم خانوار ۱.۰۶، بعد خانوار ۳.۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۵ بوده است. به بیان دیگر در این سال به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ی در دسترس ۱۰۶ خانواده وجود داشته که نسبت به پنج سال قبل از آن بدون تغییر بوده است. سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران ۷۹.۹۲۶ میلیون نفر، تعداد خانوار ۲۴.۱۹۶ و تعداد واحد مسکونی ۲۲.۸۳۰ میلیون بوده است. آمار واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ درصد نشان می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط آرامش بازار ارز، کسانی که نیازمند واقعی هستند می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.

محمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن فقط تابع خود مسکن نیست بلکه تابع شرایط اقتصادی و قیمت ارز هم هست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی آرامش به بازار رسیده است و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود آن را در بازارهای گوناگون حرکت نمی دهند. بنابراین در این شرایط کسانی که نیازمند واقعی مسکن هستند، می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.

اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کسانی که طبقه متوسط و پایین یعنی جامعه هدف ما هستند، برای تهیه مسکن در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند و دیگران هم که استطاعت مالی دارند، می‌توانند خودشان برای تهیه مسکن اقدام کنند.

بانک مسکن بخشودگی سود و جرایم را به مدت سه ماه دیگر در دستور کار قرار داد.
مهلت بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مسکنبانک مسکن طرح بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مسکن را برای مشتریان مشمول اولویت‌های ابلاغی بانک مرکزی به مدت سه ماه دیگر در دستور کار قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده‌اند پیدا کرده است.

بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک از اولویت‌های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید و تمام وجه التزام‌های متعلقه خواهند گردید.

۱- تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی گردیده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات)

۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰/ت۵۱۵۰۲ هـ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ هیات محترم وزیران) تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات.

۳- کلیه پرونده‌هایی که از سوی بانک مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات.

شایان ذکر است شرط اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.

طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می‌توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، لیکن چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز گردد که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد. “

با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن می‌باشد، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری نموده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام نمایند.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه پروسه تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثایق امکان پذیر نمی‌باشد و مراتب به محض دریافت تأییدیه جهت اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.

مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بنابراین مهلت تسویه باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول و بهره مندی از امتیاز بخشودگی سود و جرایم سه ماه باقی مانده است.

بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک مسکن مراجعه نمابند.

مسئولان بانک عامل بخش مسکن، اگرچه بارها بر نبود منابع کافی برای افزایش تعداد و سقف تسهیلات این صندوق تأکید کرده اند، اما وزارت راه و شهرسازی به دنبال اتصال آن به طرح ملی مسکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی از ۴۰۰ هزار واحدی که دولت دوازدهم با نام «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» با هدف راه اندازی نهضت ساخت و ساز در پی ۶ سال رکود سنگین بخش ساخت مسکن ایجاد شده بود، از اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به برنامه اقدام ملی تولید مسکن (طرح ملی مسکن) خبر داد. موضوعی که اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت.

اتصال مسکن یکم به طرح ملی با روش پیش فروش

از سوی دیگر، محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در مجمع عمومی بانک عامل بخش مسکن در شهریورماه امسال، بار دیگر بر این اقدام تاکید کرد و اظهار داشت: برای افزایش بهره‌مندی اقشار میان‌درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، مذاکره ای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه‌های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، استفاده شود تا علاوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می‌شوند، به دست متقاضی واقعی نیز برسند.

این در حالی است که مدیران ارشد بانک عامل بخش مسکن در ۱۸ ماه اخیر، از تراز نبودن ورودی و خروجی صندوق پس انداز مسکن یکم خبر داده‌اند؛ به گونه‌ای که این بانک مجبور شده است برای توان‌افزایی این بانک عامل در پرداخت تسهیلات تعهدی مسکن یکم به سپرده گذاران، اقساط برگشتی مسکن مهر تا چند سال آینده را نیز به حساب صندوق مسکن یکم، منظور کند.

پیش خور کردن اقساط برگشتی مسکن مهر

به عنوان نمونه، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در جلسات سال گذشته خود، بانک عمل بخش مسکن را موظف به پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگان از محل اقساط برگشتی مسکن مهر کرده که با مخالفت بانک مذکور رو به رو شد؛ به نحوی که ابوالقاسم رحیمی انارکی، بهمن سال گذشته در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این بانک در جریان این مصوبه نبوده و نمایندگان مجلس مذاکره‌ای با بانک عامل بخش مسکن در خصوص منابع تخصیص داده شده، برای پرداخت این تسهیلات انجام نداده اند؛ به نحوی که در حال حاضر، اقساط وصولی مسکن مهر برای تجهیز منابع صندوق پس انداز مسکن یکم مصرف می‌شود و این منابع، تا سال ۱۴۰۱ از قبل مصرف شده است؛ بنابراین از محل بازگشت اقساط مسکن مهر دیگر منابعی را در اختیار نداریم تا به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق اختصاص دهیم.

بار مالی تأمین مالی طرح ملی مسکن بر دوش بانک عامل مسکن است

این اظهارات رحیمی انارکی، در حالی است که در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود بار مالی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر عهده بانک عامل بخش مسکن است.

وی افزود: از آنجایی که بانک عامل بخش مسکن نیز یک بانک دولتی است، حداکثر تلاش خود را برای استفاده از پتانسیل های موجود جهت تسهیلات دهی و تامین مالی این برنامه انجام خواهد داد.

انارکی گفت: منابع تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به طرح ملی مسکن را اعلام نکرد و به این موضوع بسنده کرد که اگر نیمی از این مبلغ را به صورت تسهیلات پرداخت کنیم، می توانیم با استفاده از اوراق رهن ثانویه منابع نیمی دیگر از این مبلغ را، از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنیم.

مدیرعامل سابق بانک عامل مسکن: سهم تسهیلات مسکن از قیمت مسکن، زیر ۲۰ درصد است

محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل سابق بانک عامل بخش مسکن نیز در مهرماه سال گذشته در همایش سیاست های توسعه مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن با استقاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به زیر ۲۰ درصد رسیده، خواستار اختصاص خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی مجدد بخش مسکن شده بود.

این اظهارات بت شکن، در حالی بود که وی، علت تورم سالهای پایانی دهه ۸۰ را برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر عنوان کرده بود.

اگرچه وی از مصوبه دولت مبنی بر امهال بازگشت خط اعتباری مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده به صندوق پس انداز مسکن یکم حمایت کرد و اگرچه بسیاری از کارشناسان، اتصال تسهیلات صندوق مسکن یکم به تسهیلات ساخت را به جای تسهیلات خرید مسکن مؤثرمی دانند، اما این صندوق ماهیتا برای خرید مسکن راه اندازی شده و اتصال آن به ساخت و ساز شرایط را برای خریدار دشوارتر می کند.

صندوق یکم: ۱۰۴ هزار فقره وام مسکن در ۴ سال/ طرح ملی مسکن: ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال!

در آخرین گزارشی که مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، از صندوق مسکن یکم ارائه داد، از پرداخت تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات از ابتدای سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۷ ظرف ۴ سال خبر داده است. به عبارت دیگر، سالانه تنها ۲۵ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به دارندگان این حساب پرداخت شده است؛ این در حالی است که در طرح ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی قصد احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در ۲ سال دارد.

با توجه به اذعان مقامات بانک مذکور در ناتوانی پرداخت تسهیلات جدید از محل منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، چگونه این بانک توانایی همزمان پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیانی که پیشتر ثبت نام کرده اند و متقاضیان دریافت واحد از طرح ملی مسکن را دارد؟

به عنوان نمونه، بانک عامل بخش مسکن در خردادماه امسال در پاسخ به یکی از گزارش های خبرگزاری مهر اعلام کرد: در حال حاضر، قطعاً سقف‌های تسهیلاتی موجود متناسب با نیاز بازار نبوده و در حالی که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن هستیم، کارایی تسهیلات فعلی کاهش یافته است و نباید انتظار داشت با این شرایط بر خروج از رکود بخش مؤثر واقع شود.

دارندگان حساب صندوق یکم نه از قمیت ها خبر دارند نه جانمایی واحدها

در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مهمترین مشکل طرح ملی مسکن این است که این طرح به صورت مشارکتی ساخته می‌شود و اتصال آن به صندوق پس انداز مسکن یکم، این مشکل را رفع نخواهد کرد، گفت: اتصال وام مسکن یکم به پروژه های مشارکتی، برای متقاضیان وام مسکن یکم اقدام مثبتی است؛ به خصوص اینکه اگر مصرف کننده نهایی تمام واحدهای تولید شده در طرح اقدام ملی، مشخص بوده و دریافت‌کنندگان این واحدها، افراد فاقد مسکن باشند، این اقدام می‌تواند موثر باشد.

وی اظهار داشت: اما سوال اینجا است که آیا سپرده گذاران صندوق مسکن یکم در مورد قیمت واحدها و محل آن ها با وزارت راه و شهرسازی توافق دارند یا خیر و یا به تعداد همه واحدها، مصرف کننده مشخص وجود دارد که اینها سوالات مهمی است و باید پاسخ داده شوند؛ ضمن اینکه باید مشخص شود که اگر این اتفاق نیفتد، باز هم مالکیت پروژه ها در اختیار انبوه سازان خواهد بود و این نگرانی که واحدها به دست جامعه هدف نرسد، باز هم وجود خواهد داشت.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر قرار باشد این تسهیلات به سود سازنده باشد؛ ولی اقساط آن را خریدار و مصرف کننده نهایی واحدهای احداث شده پرداخت کند، این اقدام می تواند نقش حقوق دارندگان این حساب ها محسوب شود.

غلامی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر خانه دار شدن اقشار متوسط را در اهداف برنامه های خود دارد، باید از ابزارهایی استفاده کند تا امکان خانه دار شدن این خانواده ها را تسهیل نماید. در شرایط فعلی بازار مسکن، امکان خرید واحدهای مسکونی به قیمت بازار حتی با استفاده از وام صندوق یکم هم برای مردم امکان پذیر نیست.

عضو سابق شورای عالی مسکن: اتصال طرح ملی مسکن به صندوق یکم، دردی از مشکل مسکن دوا نمی کند

افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به طرح ملی مسکن گفت: مأموریت و ماهیت صندوق پس انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات خرید مسکن است ولی اگر مأموریت آن به اعطای تسهیلات ساخت منتقل شود، اقدام مثبتی است.

وی افزود: مشکل اصلی طرح ملی مسکن این است که به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی از دارندگان مسکن، مشخص نیست چه کسانی می توانند این تسهیلات را دریافت کنند. از سوی دیگر، استعلامی که وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد و فرم «ج» ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن را راستی آزمایی می کند، صرفا به افرادی محدود می شود که وام مسکن یا مزایای دولتی مسکن دریافت کرده باشند؛ بنابراین ممکن است فردی چند واحد مسکونی داشته باشد، اما فرم «ج» وی در استعلامات وزارت راه و شهرسازی سبز باشد.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل دیگر طرح ملی مسکن این است که در این طرح قیمت زمین حذف نمی شود و با قیمت بازار به متقاضی واگذار می شود که تأثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد بنابراین سقف فعلی تسهیلات مسکن نمی‌تواند پاسخگوی قیمت واحدهای ساخته شده در طرح ملی مسکن باشد.

وی ادامه داد: صندوق مسکن یکم در ۴ سال، تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات مسکن پرداخت کرده است یعنی وام خرید مسکن را سالانه ۲۵ هزار فقره پرداخت کرده اند آن هم وام خرید مسکن که پرداخت آن بسیار راحت از وام ساخت است؛ چگونه این بانک می خواهد با استفاده از صندوق یکم به ساخت ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال کمک کند؟

تا سوداگری حل نشود، ساخت واحد جدید بی فایده است

پروین پور با بیان عدالتی در توزیع مسکن نداشته ایم و تعداد واحدهای مسکونی موجود بیشتر از تعداد خانوارها است، بیان کرد: سوداگری در بخش مسکن و املاک کاری کرده است که عدالت در توزیع مسکن کاملا از بین رفته است؛ اینکه آیا امکان اتصال صندوق مسکن یکم به طرح ملی مسکن وجود دارد یا خیر، در برابر مشکلات بزرگی که در سوداگری بازار مسکن داریم، اصلا مشکل به حساب نمی آید.

وی معتقد است: تا زمانی که نتوانیم مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن میان اقشار مختلف با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه را حل کنیم، هدایت تسهیلات به سمت احداث مسکن جدید عاقلانه نیست.

یک منبع آگاه درباره زمین‌خواری شهرک غرب تهران گفت: با تصمیمات اتخاذشده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران و پی‌گیری وزارت اطلاعات تاکنون برای حجم قابل‌ توجهی از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره زمین‌خواری اراضی ونک تهران گفت: اراضی مذکور در قسمت جنوب شرقی شهرک غرب تهران و تقاطع بزرگراه‌های شهید همت و چمران و در جنوب خیابان ایران‌زمین واقع شده و قسمتی از بوستان ایران‌زمین و بزرگراه شهید همت را در برمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه مساحت اراضی مورد نظر نزدیک به 85 هزار مترمربع بوده و شامل 19 قطعه مجزا است، افزود: حداقل ارزش اراضی موردنظر در حدود 50 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که البته در صورت تغییر کاربری اراضی به تجاری با توجه به موقعیت ویژه آن، این مقدار تا چندین برابر قابل‌افزایش است، ضمن آنکه در صورت انجام ساخت‌وساز در آن‌ها ارزش‌افزوده فراوانی نصیب زمین‌خواران می‌شد.

* زمین‌خواری در شهرک غرب تهران چطور اتفاق افتاد؟

این منبع آگاه با تشریح روند زمین‌خواری در شهرک غرب تهران اظهار داشت: در دهه 40 شمسی، طرح انقلاب سفید توسط رژیم طاغوت به اجرا درآمد. یکی از محورهای اصلی این انقلاب طرحی موسوم به اصلاحات ارضی بود که به‌موجب آن اراضی زراعی که تا آن زمان مالکیت آن متعلق به اربابان بود به رعایا و زارعین واگذار می‌شد.

وی افزود: یکی از روستاهایی که مشمول قانون اصلاحات اراضی شد ده ونک تهران بود. در سال‌های اخیر با گذشت چند دهه از زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی، عده‌ای از افراد با سوءاستفاده از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی اقدام به تصاحب اراضی مذکور کردند.

وی در ادامه گفت: این افراد با مراجعه به سازمان امور اراضی کشور(یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی) خواستار اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی شدند. یعنی همانند گذشته که اراضی کشاورزی از اربابان به زارعین منتقل می‌شد، هم‌اکنون نیز مالکیت اراضی موردبحث به آن‌ها منتقل شود؛ این امر با همکاری برخی از مسئولین وقت این سازمان و یکی از دفاتر اسناد رسمی محقق شد و در نتیجه این اشخاص سودجو موفق به انتقال مالکیت اراضی به نام خود به‌صورت رسمی شدند.

* تخلف چگونه کشف شد؟

این منبع آگاه با تشریح چگونگی کشف تخلف و بازگشت اراضی به بیت‌المال اضافه کرد: پس از انتقال مالکیت این اراضی، زمین‌خواران شروع به معامله آن‌ها کرده و قسمتی از این اراضی را به ارزش ده‌ها میلیارد تومان به شهرداری تهران فروختند که با اقدام به‌موقع وزارت اطلاعات این معامله متوقف شده و پرونده این اراضی جهت بررسی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران انتقال یافت. بدین ترتیب از تضییع میلیاردها تومان از حقوق بیت‌المال جلوگیری شد.

وی در ادامه افزود: در مراحل ابتدایی با گزارش وزارت اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک ازجمله عکس‌های هوایی و پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی و اصلاحات ارضی در شورا مشخص شد که این اراضی از گذشته سابقه زراعت نداشته و جزو اراضی ملی بوده و بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و اصل 45 قانون اساسی اراضی مرتعی و موات متعلق به حکومت است و شامل اصلاحات ارضی نمی‌شود و در واقع نمی‌توان در راستای اجرای قوانین اصلاحات ارضی مالکیت این اراضی را انتقال داد.

وی افزود: در ادامه با تصمیمات اتخاذشده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران و پیگیری وزارت اطلاعات، دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و ثبت‌اسناد و املاک استان تهران اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و ابطال اسناد سودجویان را آغاز کردند که تاکنون برای حجم قابل‌توجهی از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است و عملیات صدور سند مالکیت دولت در اراضی باقیمانده در حال انجام بوده و انشاالله در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

*ریشه وقوع زمین‌خواری شهرک غرب کجاست؟

این منبع آگاه با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اسناد مالکیت اراضی ملی را به نمایندگی دولت اخذ کرده و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است، اسناد اشخاص در اراضی ملی باطل کند اما به علت تعلل سازمان جنگل‌ها و مراتع این امر در اراضی مذکور انجام نشد.

وی افزود: همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شهرداری تهران نیز در این امر مؤثر بوده است.

به گزارش فارس، جهت جلوگیری از وقوع موارد مشابه لازم است تا سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی جایگزین روش‌های سنتی موجود شوند. یکی از این سامانه‌ها الکترونیکی سامانه جامع کاداستر یا حدنگار است که بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بود تا ظرف مدت 5 سال آن را در سراسر کشور مستقر نماید به‌نحوی‌که نقشه حدنگار برای کلیه اراضی کشور تهیه شود؛ اما متأسفانه باگذشت چهار سال و نیم از اجرای این قانون هنوز سامانه مذکور در کشور تکمیل‌نشده و این امر سبب بروز زمین‌خواری شده است.

بر این اساس یکی دیگر از سامانه‌های الکترونیکی که می‌تواند موجب کاهش زمین‌خواری شود، سامانه جامع مدیریت زمین است که به‌واسطه مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مصوبه هیئت‌وزیران باید در کشور اجرایی شود اما تاکنون دستگاه‌های متولی از انجام وظایف خود در این خصوص خودداری کرده‌اند.

بعدازظهر امروز قرارداد 50 هزار میلیارد ریالی احداث وسیع‌ترین ترمینال مکانیزه مواد معدنی در بندر شهید رجایی با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بنادر به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وضعیت نهایی ترمینال مکانیزه مواد معدنی در بندر شهید رجایی 50 میلیون تن است و در سه سال اجرا می‌شود.

اجرای این ترمینال در سه فاز خواهد بود و مجموع این سه فاز 180 هکتار است.

این ترمینال بزرگترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود.

در این مراسم، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: بندر شهید رجایی در کنار آن که بندر هاب کانتینری کشور است، به دلیل موقعیت استراتژیک و دسترسی به همه نقاط کشور از طریق ریل و جاده، ظرفیت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری دارد.

الله‌مراد عفیفی‌پور افزود: ترمینال مواد معدنی پیش از این در بندر شهید رجایی فعال بود و حتی به ظرفیت 14 میلیون تن در سال هم رسید، اما اینکه یک ترمینال کاملاً مکانیزه داشته باشیم نگاهی بود که دنبال شد و پس از مذاکره با بخش خصوصی، امروز این مهم به نتیجه رسیده است.

وی افزود: ایجاد چنین ترمینالی که رعایت الزامات محیط زیست داشته باشد، بهره‌وری را ارتقا دهد، امری ضروری است.

بنا بر این گزارش، معادن کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل می‌شوند و امکان استفاده از ظرفیت ترمینال در بخش صادرات و واردات وجود دارد.

صادرات مواد معدنی با استاندارد بالا، ایجاد شهر لجستیک، واردات موارد با ارزش افزوده بالاتر از دیگر کشورها و سپس تولید محصول نهایی و صادرات آن از مزایای این ترمینال مکانیزه مواد معدنی است.

مهم ترین مزیت خانه های کم متراژ این است که پرطرفدارند و از سوی دیگر ساخت خانه های کم متراژ با توجه به کمبود عرضه زمین در کلانشهرها راحت تر از خانه هایی با متراژ بزرگ است.

خانه های پرطرفدار بازار مسکن کدامند؟ مهم ترین مزیت خانه های کم متراژ این است که پرطرفدار و می‎توانند برای جمعیت بیشتری از متقاضیان مسکن مناسب باشند.

یکی از بازارهایی که با بیشترین تورم مواجه شد، بازار مسکن بود. به طوری که در یک سال گذشته با وجود تورم ۳۰ درصدی، قیمت خانه در کلان‌شهر تهران بنا بر آمار برخی منابع تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. نتیجه این وضع کاهش شدید توان خریداران مسکن ارزیابی شد.

یکی از بازارهایی که با بیشترین تورم مواجه شد، بازار مسکن بود. به طوری که در یک سال گذشته با وجود تورم ۳۰ درصدی، قیمت خانه در کلان‌شهر تهران بنا بر آمار برخی منابع تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. نتیجه این وضع کاهش شدید توان خریداران مسکن بود.

به گزارش مجله پیام دلتا، از آنجا که دولت توان مهار قیمت های سوداگرانه ر ا در بازار نداشت، حباب قیمت ها هر روز بزرگ تر شد تا جایی که بازار را رکود تورمی فرا گرفت.

در حالی که به دلیل کاهش توان خرید، تقاضا به شدت ریزش کرد اما افزایش قیمت ها همچنان ادامه داشت تا جایی که کاهش 50 درصدی معاملات باعث افت ۳ درصدی قیمت ها در تهران شد، البته این افت و خیز و نوسان قیمت ها فقط متوجه تهران نبود و این گرانی به سایر شهرها نیز سرایت کرد.

در این مقطع بحرانی، وزارت راه و شهرسازی راهکارهایی را برای کنترل بازار مسکن ارایه کرد که راهکارهای کوتاه مدت مانند اعمال مالیات اجرا نشد. از دیگر راهکارهای دولت برای میان مدت و بلند مدت، ساخت‎و‎ساز خانه های کم‎متراژ است. هم‎اکنون میانگین متراژ واحد مسکونی در تهران حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر است که این عدد باید به ۷۵ متر برسد.

مهم ترین مزیت هدایت انبوه‎سازان به سمت ساخت‎وساز خانه های کم‎متراژ، صاحبخانه شدن جمعیت بیشتری از خانواده ها است اما این سبک از زندگی بی عیب هم نخواهد بود و معایب خاص خود را برای جامعه در پی خواهد داشت.

پرطرفدار
پیامد مثبت و منفی ساخت‎و‎سازها خانه های کوچک

شاید عده ای توان خرید مسکن با متری متوسط ۱۰ میلیون تومان را دارند اما می‎توانند این هزینه را برای خانه های ۵۰ تا ۷۰ متر بپردازند اما عرضه این واحدهای مسکونی در بازار بسیار محدود است چرا که در دهه ۸۰ سازندگان، با پشتیبانی بانک‎ها در ساخت‎وساز خانه هایی با متراژ بالا سرمایه گذاری کرده اند.

بنابراین، مهم‎ترین مزیت خانه های کم‎متراژ این است که پرطرفدارند و از سوی دیگر ساخت این خانه ها با توجه به کمبود عرضه زمین در کلانشهرها راحت تر از خانه هایی با متراژ بزرگ است.

البته انبوه‎سازان معتقدند: واحدهای کم‎متراژ به دلیل تعدد پارکینگ،‌ مصالح ساختمانی، انشعابات و … می‎توانند هزینه ساخت را بالا ببرند.

کارشناس مسکن درباره رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای تشویق انبوه‎سازان به ساخت خانه های کم‎متراژ پرطرفدار و پیامدهای ساخت انبوه این واحدها، گفت: پیش از طرح مسکن مهر، ساخت مسکن ارزان مطرح شد که یکی از ویژگی های این واحدها متراژ کم آنها بود البته این طرح در آن زمان دیده نشد و طرح مسکن مهر به اجرا در آمد.

مهدی مافی افزود: یکی از مهم‎ترین موضوعاتی که در ساخت‎وساز این واحدها اگر رعایت نشود ممکن است مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کند، بحث جانمایی و تردد افراد است که رعایت این استاندارد های مرتبط با خانه های کم‎متراژ بسیار اهمیت دارد.

وی از دیگر مباحثی که اگر در ساخت‎و‎ساز واحدهای مسکونی کم‎متراژ پرطرفدار نادیده گرفته شود، معایبی را برای این طرح ایجاد خواهد کرد، مدت زمان استفاده از این واحدها برای مخاطبان آن است.

او با بیان اینکه باید ذهنیت ها درباره سکونت تغییر کند، ادامه داد: این تفکری رایج است که اقامت در یک مسکن باید دراز مدت باشد اما در تمام دنیا مسکن کالایی شبیه به خودرو است و برای هر دوره ای باید قابل تغییر باشد و سکونت در خانه های کم‎متراژ باید مدت زمان مشخص داشته باشد و پس از آن به فرد یا افراد دیگری واگذار شود.