تهران – ایرنا – رییس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هشدار داد که به دلیل افزایش قیمت مصالح، کیفیت ساخت مسکن برای اقشار متوسط پایین آمده است.

«محمد شکرچی زاده» روز دوشنبه در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان که هم اکنون در هتل المپیک درحال برگزاری است، اظهار داشت: رکود اقتصادی باعث شده تا بخش خصوصی نتواند سرمایه خود را وارد حوزه ساخت و ساز کند.

وی گفت: همچنین کمبود بودجه عمرانی نیز باعث شده بخش دولتی نتواند پروژه‌های نیمه کاره را به اتمام برساند و اکنون با صدها پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور مواجه هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی چالش‌های صنعت ساخت را افزایش قابل توجه قیمت مصالح دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیر استاندارد در صنعت ساختمان سازی افزایش یابد و ساخت و ساز مسکن برای قشر متوسط تهدید شود.

به گفته شکرچی زاده با وجود توانمندی‌های زیادی که در بین تولیدکنندگان عرصه ساخت وجود دارد اما به دلیل رکود اقتصادی این سرمایه‌ها در حال نابودی است.

وی گفت: از طرفی به دلیل کمبود بودجه عمرانی ساخت و نگهداری ابنیه‌ها و پل ها و سازه‌های مهم ملی نیز تهدید می‌شود.

شکرچی زاده با اعلام اینکه همچنان مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور ٢ تا ٣ برابر مقدار متوسط جهانی است، اضافه کرد: عدم مدیریت مصرف انرژی از چالش‌هایی است که می تواند به تخریب سرمایه های ملی و توسعه پایدار و شکاف عدالت بین نسلی منجر شود.

سقف وام خرید مسکن که اخیرا افزایش یافته، برای افراد ۱۴۰ میلیون و برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است و باتوجه به سود ۱۷.۵ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ساله این وام، حداکثر اقساط برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود؛ لذا افراد باید ۳۳۵ میلیون تومان و زوجین باید ۵۷۵ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشند.

با افزایش قابل توجه قیمت مسکن از سال گذشته، تقاضای بسیاری برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن وجود داشت، چراکه این تسهیلات عملا سهم کوچکی از قیمت منازل مسکونی را پوشش می‌داد.

با این وجود مسئولان تصمیم‌گیر معتقد بودند که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، سبب ایجاد تورم و افزایش دوباره قیمت مسکن می‌شود و بارها تاکید کردند که برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات مسکن وجود ندارد. از سوی دیگر، طرح‌هایی برای کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و به تبع آن کاهش قیمت مسکن اعلام شد که تاکنون هیچ‌کدام از آن‌ها به مرحله اجرا نرسیده است.

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در این باره به ایسنا گفته بود که طرح ایجاد زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن توسط این بانک در حال طراحی است که اجرای آن سبب کاهش ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسکن می‌شود و می‌تواند این کاهش هزینه را به قیمت مسکن نیز انتقال دهد.

با این حال، در شرایطی که هنوز خبری از این طرح نیست، شورای پول و اعتبار در هفته گذشته تصویب کرد که سقف تسهیلات خرید و جعاله مسکن افزایش یابد.

بر اساس آن‌چه شورای پول و اعتبار تصویب کرده سقف تسهیلات مسکن از ۶۰ میلیون تومان برای تهرانی‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

سپرده‌گذاران بانکی شامل افزایش مبلغ وام نمی‌شوند

این در حالی است که بر اساس تصمیم این شورا، سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها توسط بانک مسکن و بانک‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) نیز تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ تسهیلاتی که تا پیش از این سقف آن ۲۰ میلیون تومان بود.

به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات را فقط برای افرادی که از طریق اوراق گواهی حق تقدم اقدام به دریافت وام می‌کند افزایش داده است و به این ترتیب سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم شامل این افزایش سقف‌ها نخواهند شد.

البته هنوز دستورالعمل اجرایی این تسهیلات به بانک مسکن ابلاغ نشده و گفته می‌شود که این دستورالعمل روز سه‌شنبه به شعب بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. همچنین طبق آنچه اعلام شده سود این تسهیلات همان ۱۷.۵ درصد و ۱۲ ساله است.

مبلغ اقساط وام جدید مسکن

بر اساس تصویب شورای پول و اعتبار افرادی که در تهران از طریق اوراق گواهی حق تقدم، وام مسکن می‌گیرند می‌توانند به صورت فردی تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود.

زوجین نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند.

اگر نرخ سود این تسهیلات مانند گذشته ۱۷.۵ درصد و ۱۲ ساله باشد، حداکثر مبلغ اقساط برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود.

به این ترتیب مبلغ تسهیلات دریافتی برای افراد ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود که با افزوده شدن بیش از ۱۹۵ میلیون تومان در ۱۲ سال مجموع بازپرداخت آن به بیش از ۳۳۵ میلیون تومان می‌رسد.

همچنین برای زوجین نیز با دریافت ۲۴۰ میلیون تسهیلات، مبلغ کل بازپرداخت در طول ۱۲ سال بیش از ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود.

ایسنا

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و ارشاد را در دستور کار قرار داده‌ایم که در صورت موافقت، برای خبرنگاران و هنرمندان خانه می‌سازیم. به گفته وی تا زمانی که سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی امکان پذیر نخواهد بود.

مسکن ملی

رویداد۲۴ محمودمحمودزاده اظهار کرد: به دنبال امضای تفاهم‌نامه با وزارت دفاع، آموزش و پرورش و کار، رفاه و تامین اجتماعی، پیشنهاد تامین مسکن برای کارکنان وزارت صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار قرار داده‌ایم که هنوز تدوین نشده و به امضا نرسیده است.

وی افزود: در بحث وزارت صمت، ساخت مسکن برای کارگران خواهد بود که هم‌اکنون در تفاهم‌نامه با وزارت کار نیز در حال انجام است. درخصوص وزارت ارشاد نیز تامین مسکن هنرمندان، خبرنگاران و سایر اقشار هدف این وزارتخانه مدنظر است.

بیشتر بخوانید:

سه تفاوت طرح ملی اقدام مسکن با مسکن مهر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که باید امکانات و ظرفیت‌های دو طرف استحصال شود، گفت: هرکدام از دستگاه‌ها و ادارات دولتی که اعلام آمادگی کنند و امکاناتشان را در جهت تامین مسکن بیاورند، وزارت راه و شهرسازی با تمام توان کمک می‌کند تا با هم‌افزایی، اقشار بیشتری از جامعه خانه‌دار شوند.

مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از نیمه بهمن ماه

محمودزاده درباره زمان مرحله‌ی دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن گفت: انشاءالله تا نیمه بهمن ماه پالایش نفرات را انجام می‌دهیم. ظرفیت‌های خالی که ایجاد می‌شود را جمع‌بندی می‌کنیم و مجددا ثبت نام خواهیم کرد. از ۳۰ آذرماه که ثبت نام به اتمام رسیده برآورد ما این است که مرحله‌ی ارزیابی و پایش ۴۵ روز زمان می‌برد و از نیمه بهمن ماه نام‌نویسی مجدد را آغاز می‌کنیم.

وی با اشاره به ثبت نام ۲۴۰ هزار نفر در خارج از بافت‌های فرسوده تصریح کرد: در قالب طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تعریف شده که امیدواریم با تخصیصی که از طرف سازمان برنامه و بودجه داده می‌شود، بتوانیم بحث واگذاری وام را انجام دهیم.

در طرح اقدام ملی هدف این است که تا حد ممکن بتوانیم ظرفیت ایجاد کنیم و روند تولید مسکن را به صورت متداوام داشته باشیم.

مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبت‌هایی مبنی بر دلالی مسکن ملی در شهر‌هایی از جمله پردیس گفت: چیزی که تا الان انجام شده صرفا یک کد رهگیری بوده است.

ممکن است کسانی بخواهند کد رهگیری را خرید و فروش کنند که اصلا واجد شرایط نباشند و در مرحله دوم حذف شوند؛ لذا توصیه می‌کنیم شهروندان به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش نکنند.

حتی بعد از این‌که واجدان شرایط برای مرحله دوم دعوت شدند، واحد‌ها قابل خرید و فروش نیست. تا زمانی که بحث سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی را متصور نیستیم.

محمودزاده هم‌چنین با بیان این‌که عملیات اجرایی طرح اقدام ملی در تمامی استان‌ها از جمله تهران آغاز شده است گفت: امیدواریم در تاریخی که وعده داده‌ایم واحد‌ها را تکمیل کنیم. برآورد ما از قیمت به صورت ناخالص در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است که با توجه به موقعیت و امکانات، قیمت‌ها بالاتر یا پایین‌تر خواهد بود.

متقاضیان بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هنگام ثبت نام پرداخت می‌کنند و مابقی هم طبق جدولی که ارایه می‌شود با توجه به پیشرفت پروژه از متقاضیان دریافت خواهد شد.
منبع: ایسنا

تهران – ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: امتیاز مسکن ملی فروختنی نیست و در صورت فروش کد رهگیری، کد ملی فرد متخلف از سیستم حذف می‌شود.

محمد اسلامی روز یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ٢٤٣ دستگاه ناوگان جدید حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران درباره خرید و فروش کد رهگیری مسکن ملیف اظهار داشت: این کار خلاف قوانین و تخلف محسوب می شود.

وزیر راه و شهرسازیادامه داد: بعد از پایش اطلاعات در سامانه مسکن ملی، در صورت واجد شرایط بودن فرد متقاضی کد رهگیری برای وی ارسال خواهد شد و فردی که کد رهگیری خود را به فروش برساند از طرح مسکن ملی حذف می شود.

وی گفت: شناسایی فرد متخلف بر اساس شماره کارت ملی وی انجام می شود.

اسلامی هم چنین با اشاره به اتصال ۵ استان به شبکه ریلی کشور اظهار کرد:‌ باید ناوگان بار و مسافر ریلی را گسترش می دادیم که این کار فقط با توجه به توان داخل امکان پذیر بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت داخلی ریلی در مسیر شکوفایی قرار گرفته است و همه حلقه‌های مفقوده تولید که وابستگی به خارج بود قطع شده است و شاهد این هستیم که لکوموتیو و واگن‌های داخلی وارد ناوگان می‌شود.

اسلامی گفت: وجه تمایز حرکت امسال تمهیداتی بود که دولت برای پشتیبانی از صنعت داخلی در تبصره قانون بودجه (۱۲ و ۱۸) داشت که این بر اساس تفاهم نامه اسفند ۹۷ محقق شده است.

وی بیان کرد:‌ از ابتدای امسال ۴۵۶ دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی شده است، بازسازی سرمایه‌های فراموش شده احیا شده است، از برخی لکوموتیوها فقط اسکلت باقی مانده بود که آن را نوسازی و مدرن سازی کردیم. ضمن آنکه لکوموتیو ساخت داخل هم به مدار فعالیت آمده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر توسعه خطوط ریلی گفت: ریل‌باس‌ها در مسیر تولید است که این می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند و از خودرو محوری به سمت ریل محوری برویم.

اسلامی با بیان اینکه آراستگی و زیبایی قطارها هم در دستور کار قرار گرفت، ‌ گفت:‌بیش از این رمپ متحرک ویژه معلولان در ایستگاه راه‌آهن نداشتیم که امروز به بهره‌برداری رسید.

وی گفت:‌ اولین پرداخت شرکت نفت از تبصره ۱۲ اقدام شد و وزارت نفت هم حمایت کرد و استفاده از قطارهای حومه‌ای بر اساس پیمایش و کاهش مصرف سوخت مدنظر است.

اسلامی همچنین با اشاره به افتتاح متروی هشتگرد در هفته جاری گفت: با احداث مترو هشتگرد که قطارهای آن آماده است این مترو در اختیار شرکت بهره‌برداری مترو تهران قرار می‌گیرد.

وی گفت:‌ امسال در راستای حمایت از تولید داخل به تولید کنندگان داخلی توجه کردیم و شرکتی مثل واگن پارس رکورد ۲۰ ساله را در تولید زد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه اگر دولت قصد افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن را دارد ابتدا دستمزدها و سپس هزینه‌های تولید مسکن را کاهش دهد، گفت: 50 سال است که برای بالا بردن قدرت خرید به دنبال افزایش سقف تسهیلات بوده‌ایم که نتیجه‌بخش نبوده است.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن تنها پرداخت تسهیلات و افزایش سقف تسهیلات موفق نخواهد بود، گفت: اگر دولت قصد دارد قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا ببرد تنها نباید به پرداخت تسهیلات مسکن و یا افزایش سقف تسهیلات بسنده کند چرا که این روش 50 سال است دنبال شده، اما این ابزار هیچ‌گاه موفق نبوده است.

پورحاجت با تأکید بر اینکه قدرت خرید مسکن در حال حاضر بسیار نامناسب‌تر از دهه 80 و 90 است، گفت: دولت ابتدا باید حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و سپس هزینه‌های تولید مسکن را با استفاده از فناوری‌نو و صنعتی‌سازی کاهش دهد.

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: قطعاً وقتی تولید مسکن به شکل مناسبی در کشور رونق بگیرد و از تقاضا عقب نباشد قطعاً می‌توان یک گام مناسب برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان برداشت.

وی افزود: مطمئناً در کنار بالا رفتن حقوق و دستمزدها، افزایش تولید و عرضه مسکن پرداخت تسهیلات مسکن می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

پورحاجت ادامه داد: در حال حاضر سازندگان مسکن بابت تولید هر متر مسکن 700 هزار تومان به دستگاه‌های خدمات‌رسان پول پرداخت می‌کنند که این رقم در یک واحد 100 متری 70 میلیون تومان خواهد شد.

وی گفت: پس اگر هزینه‌های تولید مسکن بالا باشد چه انتظاری می‌توان از سازندگان برای کاهش قیمت تمام شده داشت. این می‌شود که درنهایت قیمت تمام‌شده مسکن روز به روز افزایش می‌یابد و درنهایت مسکن با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرد: قطعاً نمی‌توان تنها با ابزار تسهیلات قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا برد و باید همه ابزارها در کنار هم و در مکمل هم قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا برد.

تهران – ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از توافق ساخت مسکن برای دو وزارتخانه جدید خبر داد و گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع توافق‌های مسکن ملی اضافه شدند.

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «محمود محمودزاده»  گفت: امضای تفاهم‌نامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان، ۴۰ هزار واحد برای معلولان، ۲۰۰ هزار واحد با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران و بازنشستگان و ۱۰۰ هزار واحد با وزارت دفاع برای بخشی از کارکنان نیروهای مسلح، از جمله تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن اقشار هدف جامعه است.

محمودزاده از انجام توافقات اولیه برای احداث مسکن با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: بخشی از جامعه هدفِ تفاهم‌نامه‌های منعقده وزارت راه و شهرسازی با دیگری وزارتخانه‌ها به طرح اقدام ملی مسکن متصل خواهند شد.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه مسکن طبق طرح جامع مسکن ۹۰۰ تا یک میلیون واحد مسکونی در سال است، برنامه وزارت‌خانه را برای تحقق این مهم تشریح کرد.

محمودزاده گفت: نیازی که در طرح جامع مسکن و قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تولید مسکن، تاکید شده به این مفهوم نیست که برای تامین همه آن‌ها، دولت باید ورود کند.

وی تصریح کرد: قرار است همیشه مسکن توسط بخش خصوصی تولید شود و دولت تسهیل‌کننده و فراهم کننده شرایط تولید مسکن برای بخش خصوصی باشد. اما در عین حال با توجه به فضایی که به دلیل شرایط اقتصادی در کشور حاکم شده، دولت برای کمک به بخش خصوصی وارد عمل شد و طرح اقدام ملی مسکن با این رویکرد و در پاسخ به افکار عمومی طراحی و وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: توان دولت در پروژه طرح اقدام ملی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است اما ثبت‌نام‌هایی که انجام شد، نشان داد که در بسیاری از شهرها، نیاز بیش از میزان ثبت‌نامی است.

محمودزاده افزود: وزارت راه و شهرسازی همه توان خود را با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی در خصوص تولید مسکن و تبدیل آن به جریان مستمر و دائمی به کار بسته تا تولید مسکن به جریانی مداوم و پایدار در کشور تبدیل شود. بدین‌معنا با ریل‌گذاری که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده، سعی بر این است تا بخشی از اقشار میان‌درآمدی (متوسط) و کم‌درآمدی با طرح اقدام ملی مسکن، صاحب خانه شوند.

وی در عین حال، امضای تفاهم‌نامه با برخی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی را گامی دیگر برای تلاش دولت در صاحب خانه‌دار کردن کارمندان، کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار هدف، عنوان کرد.

فعالان بازار مسکن اعتقاد دارند با کاهش فایل‌های نجومی در دفاتر املاک، شاهد گرم شدن بازار هستیم؛ به طوری که در نیمه اول آذرماه تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده است.

«خریدار در بازار مسکن نیست»، این جمله‌ای است که طی یک‌سال و نیم گذشته بارها از سوی مشاوران املاک شنیده می‌شد. این موضوع را حتی گزارش‌های رسمی نیز تایید می‌کرد، به طوری که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، خرید و فروش ملک در تابستان امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۷ درصد کاهش یافت. دلیل این افت معاملات مسکن، نشات گرفته از کوچک شدن جیب خریداران و گرانی شدید قیمت مسکن بوده است. در همین دوره زمانی، متوسط قیمت مسکن بیش از ۶۴ درصد گران شده است.

به اعتقاد بنگاه داران، رکود بازار مسکن طی ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. فعالان بازار مسکن در این مدت بارها از نبود خریدار سخن می‌گفتند. بنا به اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک کرج، بازار اصلا در وضعیت مناسبی قرار نداشته و عملا در رکود بوده؛ به طوری که حتی سازندگان هم دست از کار کشیدند، چراکه قیمت مصالح نیز افزایشی بوده است.

به باور او، قیمت‌ها به حدی بی‌رویه رشد داشته است و در شرایط کنونی بسیاری از مردم توان خرید مسکن ندارند و با اجاره‌نشینی مجبور به جابه‌جایی‌های مداوم هستند.

بازار ساکت مسکن در ماه‌های گذشته تا جایی پیش رفت که بنا به گفته فعالان بازار، روند صعودی قیمت‌ها را نزولی کرد. بنا به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، دیگر کسی نمی‌تواند قیمت نجومی برای واحد خود تعیین کند؛ قیمت‌های قطعی حدود ۷ درصد و قیمت‌های پیشنهادی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و عمده همکاران ما از کار کردن بر روی فایل‌های نجومی خودداری می‌کنند.

مصطفی‌قلی خسروی با ذکر این نکته که توهم‌های قیمتی فروکش کرده، گفته است: بازار مسکن ظرفیت مشخصی دارد؛ جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها در دو سال گذشته توان متقاضیان را پایین آورده و به همین دلیل متغیرهایی که اخیرا در اقتصاد کشور پدید آمده نتوانسته بر بازار مسکن تاثیر بگذارد.

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز اعتقاد دارد: در نیمه اول سال بازار مسکن با رکود تورمی روبه‌رو بود، به این معنا که هر چند حجم معاملات بسیار اندک بود، اما قیمت‌ها همچنان با افزایش روبه‌رو می‌شد، اما در پاییز سال جاری ورق برگشت و قیمت‌ها ریزشی آشکار را تجربه می‌کنند. به این معنا که در برخی مناطق تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد قیمت‌ها پایین آمده اما همچنان حجم معاملات اندک است.

به گفته وی، این ریزش قیمت با کاهش تفاوتی جدی دارد. قیمت مسکن در سال گذشته افزایشی ۴ برابر نرخ تورم را تجربه کرد، در نتیجه بسیاری از خریداران واقعی و متقاضیان مسکن از این بازار خارج شدند و سرمایه‌گذاران بودند که افزایش قیمت را رقم زدند. به این ترتیب ریزش قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش عرضه و توازن میان عرضه و تقاضا رخ نداده است و رکود ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم است.

بازار تکان خورد

با وجود چنین شرایطی، اما تازه‌ترین گزارش‌ها از خروج بازار مسکن از حالت انجماد و گرم شدن نسبی بازار در فصول سرد سال حکایت دارد. به نظر می‌رسد شکستن یخ رکود در آخرین ماه پاییز این نمایه را ارسال می‌کند که قیمت‌ها متناسب با توان خریداران به کف رسیده و طرف تقاضا با قیمت‌های فعلی کنار آمده است.

در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید قیمت را داشت.

در حال حاضر آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حکایت از رشد بیش از ۱۳۷ درصدی معاملات در آذرماه امسال نسبت به ماه گذشته دارد.

براساس این گزارش، تعداد کل مبایعات ثبت‌شده در آذرماه سال‌جاری ۹ هزار و ۶۶۴ بوده که نسبت به آمار ۴ هزار و ۶۸ ماه گذشته رشد بیش از ۱۳۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین آمار آذرماه حاکی است که در منطقه پنج شهر تهران، دارای بیشترین میزان خرید و فروش مسکن و منطقه ۱۹ نیز دارای کمترین معاملات در این دوره زمانی بوده است.

چرا یخ بازار مسکن آب شد؟

اما افزایش تعداد معاملات مسکن در حالی است که در آذرماه امسال قیمت مسکن حدود ۷ درصد بالا رفت. میانگین قیمت مسکن در آخرین ماه پاییز ۱۳ میلیون ۴۷۴ هزار تومان اعلام شد؛ این در حالی است که این رقم در آبان‌ماه ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بود.

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، دلیل گرم شدن بازار را چنین عنوان کرده است: با کاهش فایل‌های نجومی در دفاتر املاک، شاهد گرم شدن بازار هستیم؛ به طوری که در نیمه اول آذرماه تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن در رونق‌دهی به اقتصاد، این خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود.

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت آتی بازار مسکن نیز گفته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت‌ها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها جا دارد و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر نیز کاهش یابند.

جهش قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد

در این میان، یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است؛ معاملات تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت و نوسانات قیمت در حد ۱ تا ۲ درصد است.

به گفته بیت‌الله ستاریان، روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود این‌که پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود، تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده تصریح کرده است؛ ریزنوسانات ماهانه طبیعی است، اما جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش مسکن مفید است؛ چراکه بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

بازار مسکن از ثبات برخوردار خواهد بود

در همین حال، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفته است: اگر مسکن را به شکل جداگانه از سایر حوزه‌ها بررسی کنیم، به یک نتیجه مشخص می‌رسیم، اما تحولات بازار مسکن همیشه تحت‌تاثیر بازارهای ثانویه قرار دارد و همواره در سال‌های گذشته این‌گونه بوده است.

به اعتقاد وی، در حال حاضر برای گران شدن مسکن هیچ دلیل فنی و علمی نداریم، ولی اگر تحت‌تاثیر بازارهای دیگر قرار گیرد، بحث جداگانه‌ای است. با این حال برآورد این است که مسکن از ثبات برخوردار خواهد بود تا پایان سال بتوانیم برنامه‌های جدید را برای کنترل آن ارائه کنیم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت مسکن تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها جا دارد.

حسام عقبایی با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده، اظهار داشت: رکود حاکم بر بازار مسکن در سال جاری طی ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: بازار مسکن در حال حاضر وارد فاز رکود غیرتورمی شده و پیش‌بینی این است که این وضعیت تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ دوام بیاورد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سوالی درباره این‌که ریزش قیمت‌ها در بازار آیا ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت‌ها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها جا دارد.

عقبایی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم، قیمت‌ها در برخی مناطق تا ۴۰ درصد هم کاهش یافته و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر نیز کاهش یابند.

سخنگوی دولت گفت: ۵ هزار میلیارد تسهیلات برای ۴۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری اختصاص داده شد که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.

به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهم‌ترین مصوبات جلسه هیئت دولت گفت: ۵ هزار میلیارد تسهیلات برای ۴۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری اختصاص داده شد که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.

اخبار سیاسی- او با اشاره به اینکه امروز تصمیم مهم دیگری درباره مناطق مرزی کردستان و آذربایجان غربی اتخاذ شد، افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد که جاذبه‌های کولبری پایین بیاید و جاذبه‌ها را به سمت بازارچه‌های مرزی سوق دهیم که با سهولت بیشتری کالا وارد شود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اقلامی که بتواند سودآوری داشته باشد، در قالب بیش از ۱۰۰ قلم پیشنهاد شد که بتواند اثر گذار باشد.

ربیعی بیان کرد: با توجه به ظرفیت مبادلات و سختی کار در بازارچه‌های مرزی و اخذ گمرک، ۱۵ درصد سود بازرگانی برای بازارچه‌های مرزی تخفیف اختصاص داده شد.

او اضافه کرد: ساماندهی مرزنشینان در جلسه هیئت وزیران مورد بحث قرار گرفت و به کمیسیون اقتصاد رفت و امیدواریم در سال‌های باقی مانده دولت بتوانیم سرمایه گذاری جدید داشته باشیم.

سخنگوی دولت گفت: در مورد فروش املاک دولتی هم صحبت شد و قرار شد وزارت اقتصاد خود املاک را انتخاب کند.

افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق افزایش یافت، به گونه‌ای که در تهران برای هر فرد ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار جمعیت، برای هر فرد ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری یعنی شهر‌های با جمیعت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر، برای هر فرد ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها توسط بانک مسکن و بانک‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تا سقف اوراق مزبور) موافقت کرد.
در این جلسه برنامه‌های وزارت صمت برای بهبود شرایط و افزایش بهره وری شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به ویژه برنامه واگذاری اموال و شرکت‌های وابسته آن‌ها را مطرح و در راستای حمایت از اشتغال و افزایش تولید و حل مشکلات قطعه سازان، مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه درگردش خودروسازان مساعدت ممکن از سوی نظام بانکی به عمل آید.