دولت حسن روحانی، پس از ۶ سال وعده برای فاقدین مسکن در دهک‌های پایین درآمدی، سرانجام ابتدای این هفته از سامانه‌ای برای ثبت نام اولیه در طرح خانه‌سازی دولتی رونمایی کرد. در این سامانه مجموعه‌ شرایط و ضوابط برای افراد حائز صلاحیت دریافت خانه‌های دولتی‌ساز و همچنین تسهیلاتی که در طرح دولت به متقاضیان داده خواهد شد، ذکر شده است. مهم‌ترین تسهیلات تعریف شده برای طرح خانه‌سازی دولتی در این دوره، وام ساخت است که به نام متقاضیان، به سازنده واحدها داده می‌شود. طرح دولت روحانی برای تامین مسکن، شبیه طرح دولت قبل است با این تفاوت که طرح مسکن مهر هم برای دهک‌های پایین درآمدی و هم برای دهک‌های متوسط به اجرا درآمد اما دروازه ورود به طرح فعلی با توجه به شرایط تعریف‌شده در آن، عملا به روی دهک‌های پایین درآمدی مسدود است.

یکی از شرایط ناگفته در طرح خانه‌سازی دولتی که «طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» نام‌گذاری شده است، تامین ۵۵ درصد هزینه ساخت از طریق آورده نقدی متقاضیان است. این میزان با توجه به متوسط هزینه ساخت مسکن (بدون احتساب زمین) در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. البته از آنجا که دولت در این طرح قصد دارد قیمت زمین را نیز از متقاضیان دریافت کند – برخلاف مسکن مهر که دولت زمین‌های دولتی را به شکل اجاره ۹۹ ساله برای طرح اختصاص داد- آورده نقدی افراد خیلی بیشتر از این رقم خواهد بود. مجموع شرایط امکان استفاده از طرح را برای دهک‌های یک تا سه، ضعیف می‌کند. اما این همه چالش‌های اولیه طرح دولت برای تامین مسکن نیست. شرایط مالی-اعتباری در طرح اقدام ملی مسکن به قدری مبهم و بدون پشتوانه مشخص تعریف شده است که خطر جدی تکرار تورم به‌وجود آمده از مسکن مهر در این طرح نیز وجود دارد. بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در جلساتی که با مسوولان بخش مسکن برگزار کردند، ظاهرا از «نبود اعتبار» برای پرداخت انبوه تسهیلات ساخت مسکن به طرح اقدام ملی، سخن گفته‌اند. برای این طرح وام‌های ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. تیراژ طرح ۴۰۰ هزار واحد است. بانک‌ها می‌گویند چنین اعتباری برای پرداخت این حجم تسهیلات در کوتاه‌مدت ندارند و اگر مجبور شوند تسهیلات بپردازند باید از منابع طرح‌های قبلی‌شان بزنند که در این صورت، پرداخت تسهیلات به متقاضیان قبلی و سپرده‌گذارانی نظیر خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز، با تاخیر و مشکل روبه‌رو خواهد شد. چنین چشم‌انداز تاریک و مبهمی احتمال دارد کار تامین مالی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را به «استقراض از بانک مرکزی» بکشاند. دریافت خط اعتباری همان اتفاقی است که دست کم یک‌بار در طرح مسکن مهر رخ داد و در دولت فعلی، طی همه این سال‌ها، آثار منفی استقراض مورد شرح و نقد قرار گرفت. این دولت می‌توانست با آگاهی از تجربه تلخ چاپ پول پرقدرت به لحاظ تورم‌زایی، از مدل‌های موثر و غیرتورمی برای تامین مالی منابع مورد نیاز تسهیلات ساخت مسکن همچون مدل پس‌انداز یا صندوق‌های زمین و ساختمان بهره می‌گرفت.

ثبات بازار‌های رقیب از یک طرف و سیاست‌های انبساطی دولت منجر به رونق نسبی بازار مسکن در مهرماه شده است.
رویداد۲۴ کارشناس بازار مسکن، سلمان خادم‌المه اظهار کرد: حداقل تا سه سال آینده نمی‌توان انتظار تحول جدی در معاملات مسکن داشت و قیمت‌ها جهش نخواهد کرد. درحال‌حاضر عمده تقاضای فعال در بازار مسکن، تقاضای مصرفی است و سرمایه‌گذاری و سفته بازی چندان جواب نمی‌دهد. اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش نرخ و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت.

وی افزود: از سوی دیگر بازار‌های رقیب مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیر‌های اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد، اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال نرخ ارز به یکباره ۳.۵ برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش نرخ ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و نرخ کالا‌ها متناسب با این افت، بروز شده است.

خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازار‌های موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می‌توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به‌تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات نرخ مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات نرخ اسمی و کاهش نرخ واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می‌شود. اگر اوضاع مشابه دوره‌های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

به گفته خادم المله، افزایش ۲۲ درصدی معاملات و افزایش ۰.۴ درصدی نرخ مسکن شهر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه نمی‌تواند یک تحول جدی در بازار مسکن محسوب شود.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در ماه مهر بوسیله بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲ میلیون و ۱۲۷ هزا ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۸ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بر اساس این گزارش در مهرماه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع سه هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم یاد شده در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۱۵.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است، همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم های ۹.۱ و ۷.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

برابر این اطلاعات مجموع ۷۰.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهر ماه امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ،۲ ،۴ ،۱۰ ،۷ ،۱۵ ،۱ ،۱۴ ،۸ و ۶ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

بررسی انجام شده نشان می دهد در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل هفت میلیون و ۲۶۹ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۵۵ هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشت، ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۳.۷ و ۵۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهرماه سال جاری نشان می دهد به ترتیب معادل ۳۴.۸ و ۳۳.۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.

هفت ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود هشت هزار و ۳۵ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۵۷.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن آنکه در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۴.۸ و ۳۳.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۲۲درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه پارسال ۶۳.۷ درصد کاهش یافت.
افزایش معاملات مسکن در شهر تهرانبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهر سال ۱۳۹۸، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲.۰ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲. ۱۲۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر سال ۱۳۹۸» را که برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تهیه و منتشر می‌کند.

رصد فایل‌هایی که طی دو روز گذشته به بازار معاملات مسکن شهر تهران از سوی مالکان برای فروش به متقاضیان عرضه شده است از ادامه روند کاهش و تعدیل قیمت‌ها در بازار حکایت دارد.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» بر پایه اطلاعات مربوط به جدیدترین فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات مسکن که در دو روز گذشته-آخر هفته-به فهرست فایل‌های فروش واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن و سایت‌های مجازی عرضه آپارتمان اضافه شد نشان می‌دهد روند تعدیل قیمت واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد. تعداد فایل‌هایی که این روزها برای دو یا چند بار از اولین زمان فایل شدن برای فروش و به دلیل نبود متقاضی برای خرید تعدیل شده‌اند نیز این روزها افزایش یافته است؛ با این حال برخی از واحدهای مسکونی نوساز همچنان با قیمت پیشنهادی نامتعارف به بازار مسکن عرضه شده‌اند که واسطه‌های معاملات مسکن پیش‌بینی می‌کنند قیمت این واحدها نیز در روزهای آینده تعدیل می‌شود؛ واسطه‌ها همچنین می‌گویند بازار در مسیر نزدیک شدن به قیمت واقعی آپارتمان‌ها قرار گرفته است و به محض آنکه قیمت‌ها واقعی شود و متقاضیان مصرفی به‌صورت مجدد به بازار ورود کنند سطح قیمت‌ها نیز تثبیت می‌شود؛ بنا بر اعلام آنها انتظار نمی‌رود حداقل تا یک سال بعد از تثبیت سطح قیمت‌ها در بازار مسکن، قیمت آپارتمان‌ها با افزایش محسوس مواجه شود بلکه در این مدت به احتمال قریب به یقین نرخ‌های فروش آپارتمان ثابت خواهد ماند یا دچار نوسان بسیار جزئی و ناچیز می‌شود. با این حال، آخر هفته گذشته حجم فایل‌های عرضه شده به بازار برای فروش بازهم افزایش یافت و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد عمده واحدهای مسکونی ریزمتراژ و کوچک‌متراژ عرضه شده به بازار نیز بیش از سایر گروه‌های متراژی با تعدیل قیمت همراه شده‌اند؛ علت این موضوع حساس‌تر بودن متقاضیان خرید این گروه از واحدها به تحولات قیمتی و افزایش قیمت است؛ از آنجا که این گروه از متقاضیان توان مالی محدودتری دارند و آپارتمان‌های ریزمتراژ آخرین انتخاب در بازار مسکن برای این نوع از خریداران است، مالکان این واحدها در یک هفته گذشته با شرایط متعادل‌تری واحدهای خود را به بازار عرضه کردند.

دنیای اقتصاد

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه تولید مسکن در کشور حتی به 300 هزار واحد مسکونی در سال هم نمی‌رسد، گفت: سازنده‌های حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که در این دوره رکود باید برای ساخت مسکن اقدام کنند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که در دوره‌ای که بخش مسکن دچار رکود شده، آیا سازندگان حرفه‌ای نیز از ساخت و ساز دست کشیده‌اند، گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر حال رکود معاملات مسکن که به دلیل افزایش بیش از حد قیمت‌ها در یک و نیم سال گذشته رخ داد، طبیعی است، اما این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید متذکر شوم که اتفاقا سازندگان حرفه‌ای در این دوره رکود وارد عرصه ساخت و ساز می‌شوند تا در دوره رونق ساخت واحدهای مسکونی آنها تمام شده باشد.

*سالانه 600 هزار مسکن در کشور کمتر از نیاز تولید می‌شود

رهبر با اشاره به اینکه برخی از سازندگان که سرمایه محدودی دارند، به دلیل اینکه می‌خواهند سرمایه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آزاد کنند، از قیمت‌های پیشنهادی تا حدودی عقب‌نشینی می‌کنند، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید در کشور 900 هزار واحد مسکونی احداث شود، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت 300 هزار مسکن تولید می‌شود.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان ادامه داد: به هر حال کاهش ساخت مسکن می‌تواند در آینده به ضرر بخش مسکن و حتی اقتصاد کشور تمام شود؛ چراکه مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است و با رونق این بخش بیش از چند صد شغل رونق می‌گیرد.

*دولت در طرح اقدام ملی به تولید ثروت فکر نکند

وی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طرح اقدام ملی مسکن که به زودی ثبت نام آن آغاز خواهد شد، شاید تا حدودی بخش مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این رکود خارج کند، اما چاره کار برای بخش مسکن و رونق دادن به تولید مسکن حمایت دولت از بخش خصوصی است.

رهبر ادامه داد: اینکه دولت در طرح اقدام ملی که با مشارکت بخش خصوصی پیش خواهد برد، نباید همانند کارهای عمرانی به آن نگاه کند و این دولت است که باید در این طرح به بخش خصوصی تضمین بدهد.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در طرح مشارکتی سازنده‌ها در ساخت مسکن تعلل خواهند کرد تا قیمت مسکن افزایش یابد و سود بیشتری کنند، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قراردادی که میان دولت و بخش خصوصی امضا خواهد شد، قطعا زمان پایانی پروژه‌ها قید خواهد شد، اما درخواست بخش خصوصی از دولت این است که دولت باید به بخش خصوصی که سرمایه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در طرح مشارکت خواهد داد، تضمین بدهد.

وی تاکید کرد: دولت نباید در طرح اقدام ملی به فکر تولید ثروت باشد و با بخش خصوصی منصفانه برخورد کند؛ چراکه در طرح اقدام ملی مسکن دولت باید به دامنه این طرح که باعث رونق اقتصاد و تولید و کاهش تورم و بیکاری می‌شود، توجه کند.

از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر بیش از یک سوم و معادل ۸۴۲ هزار واحد توسط شرکت‌های تعاونی مسکن احداث شده است.

به گزارش ایسنا، با تصویب و اجرای قانون بوجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کشور، وزارت تعاون سابق مسئولیت و نقش مدیریت تقاضای مسکن در پروژه‌های مسکن مهر را برعهده گرفت تا ضمن ایجاد بستر مناسب، اطلاعات مربوط به افراد واجد شرایط را جمع آوری، پالایش و نسبت به ثبت نام و ساماندهی آنها در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر اقدام کند.

ساخت بیش از یک سوم واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی‌ها

بر اساس اطلاعات تجمیعی استانها و سامانه مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل واحدهای مسکونی مسکن مهر کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که بیش از یک‌ سوم آن معادل ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد توسط شرکتهای تعاونی در قالب قرارداد دو جانبه و به شکل انعقاد مستقیم تعاونی با پیمانکار ساخته شده است. مابقی آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه سه‌جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و پیمانکار به اجرا درآمده است.

بر این اساس تعداد ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد در قالب حدود ۶۵۰۰ تعاونی مسکن مهر ساماندهی و این تعاونی‌ها با انعقاد قرارداد مستقیم با پیمانکار اقدام به ساخت واحدهای مسکونی خود کردند.

۱۱۲ هزار واحد مسکن مهر در قالب ۱۰۸۷ تعاونی

یعقوب رستمی ـ مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، در این باره به ایسنا گفت: بر اساس گزارشی که از اطلاعات تجمیعی استانها در اختیار داریم از تعداد ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد تحت مدیریت تعاونی‌های مسکن مهر، ۱۱۲ هزار و ۴۴۴ واحد در قالب ۱۰۸۷ تعاونی تاکنون موفق به تکمیل و تحویل واحدهای خود نشده اند.

وی افزود: از کل تعداد واحدهای باقیمانده هم ۶۰ هزار و ۷۸۳ واحد در قالب ۴۴۱ تعاونی به دلایلی از جمله اختلافات تعاونی با پیمانکار، اختلاف عضو با تعاونی و تخلفات هیات مدیره در مراجع قضایی دارای پرونده هستند.

به گفته مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، تعاونی‌های مسکن مهر از ابتدای طرح تاکنون با چالشهای فراوانی روبه رو بوده و عملکرد آنها با توجه به شرایط استان و شهرستان متفاوت بوده است به نحوی که عواملی نظیر زمین تحویلی، نوع زمین، تعامل ادارات و دستگاهها با موضوع، بنیه مالی ضعیف اعضا، حق بیمه و مالیات و تخصیص به موقع تسهیلات از جمله عوامل تاثیرگذار در روند اجرا، تکمیل و تحویل پروژه‌ها بوده است.

واگذاری واحدهای فاقد متقاضی به سرمایه‌گذاران

رستمی ابراز امیدواری کرد: با سیاستهای دولت در راستای افزایش سقف تسهیلات اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی و اجرای مصوبه مربوط به بیمه مسکن مهر، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مشارکت سایر اعضای تعاونی‌های مسکن مهر و واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و زیر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به سرمایه‌گذاران بخش مسکن، شرایط مناسب و مدیریت شده‌ای را جهت تکمیل و تحویل واحدها شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، پیش از این معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حل مشکل مالی تعاونی‌های مسکن در قالب همکاری با بانک توسعه تعاون خبر داده و گفته بود در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم در صورتی که اعضای تعاونی مسکن نتوانند آورده خود را تکمیل یا سهمشان را پرداخت کنند بانک وارد عمل شده تامین مالی پیمانکار را برعهده می‌گیرد تا پروژه با سرعت پیش برود.

به گفته وی با این کار دیگر پروژه متوقف یا طولانی نمی‌شود و این مبلغ در قالب تسهیلات از اعضا گرفته می‌شود و با تضمین تامین مالی منظم پروژه‌های مسکن، اعضای تعاونی‌های مسکن خانه‌دار می‌شوند.

با شروع رکود بازار مسکن متقاضیانی که تا چند ماه قبل در شهر جدید پرند پیگیر تحویل واحدهایشان بودند ظاهرا عقب‌نشینی کرده‌اند و برای پرداخت تعهدات خود اقدام نمی‌کنند؛ مدیرعامل عمران پرند از این گروه تقاضا کرد برای کمک به تکمیل واحدها آورده خود را تکمیل کنند. وطن‌خواهی گفت که ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌ها نیاز دارند که حدود ۳۰۰ میلیارد آن مربوط به متقاضیان است.

محسن وطن‌خواهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از حدود ۹۰ هزار واحد مسکن مهر شهر پرند که دارای متقاضی موثر است تا کنون ۷۴ هزار واحد افتتاح شده و ۱۶ هزار واحد باقی مانده است. میانگین پیشرفت این ۱۶ هزار واحد ۸۳ درصد است و در مواردی به ۱۰۰ درصد رسیده اما حداقل یکی از خدمات و انشعابات را ندارد. متاسفانه به دلیل رکودی که در بازار مسکن ایجاد شد متقاضیان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و در بخش آورده با مشکل مواجه شده‌ایم. عمل نکردن متقاضیان به تعهداتشان منجر به تاخیر در تکمیل پروژه شده است.

وی افزود: مهم‌ترین مساله در واگذاری واحدهای مسکونی پرند به کمبود خدمات و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. در این زمینه مدیرعامل آبفای جنوب غرب استان تهران قول داده تا پایان سال مساله انشعابات را حل کنند و بدین ترتیب تمامی واحدهای مسکونی را با خدمات و زیرساخت‌ها تا پایان امسال تکمیل خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان این‌که برای تکمیل پروژه‌ها در این شهر به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم گفت: تا کنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع خودمان در پروژه‌ها هزینه کرده‌ایم. کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان منابع بانکی است، ۳۰۰ میلیارد آورده متقاضی و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر باید خودمان کمک کنیم.

کمربندی شمالی پرند بالاخره دوبانده شد

وطن‌خواهی درباره پیشرفت محوطه‌سازی در پروژه‌های پرند گفت: کارها بسیار خوب پیش می‌رود و مردم با حضورشان اعلام رضایت می‌کنند. آسفالت بخش عمده فازهای ۴، ۵ و ۶ و هم‌چنین لکه‌گیری را انجام می‌دهیم و کمبودها در این بخش تا حد زیادی رفع شده است. یکی از کارها محوطه‌سازی مپسا است که به موقع انجام نشده بود و ۵۰۰۰ واحد درگیر نابسامانی بودند که در حال اقدام است.

وی ادامه داد: هم‌چنین کمربندی شمالی را که سال‌ها یک باند بود به دو باند افزایش دادیم که کار بزرگی بود و مردم سال‌ها منتظرش بودند. هم‌چنین تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی پرند را شروع کردیم. مطالعات اتصال پرند به کمربندی سوم تهران را نیز آغاز کرده‌ایم.

تزریق اولین منابع حاصل از تهاتر زمین به پروژه مترو

مدیرعامل شرکت عمران پرند درباره مترو پرند گفت: همزمان برای مترو و ریل‌باکس بودجه تزریق می‌کنیم. اولین منابع حاصل از تهاتر زمین به مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان را ظرف چند روز آینده به دست پیمانکار مترو می‌رسانیم. برای این‌که مترو پرند را به مرحله فعالیت بدون سیگنالینگ برسانیم ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که همه این مبلغ را شرکت عمران تقبل کرده است؛ چرا که شهر به این مترو نیاز دارد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات امضای مشارکت‌نامه با بنیاد تعاون نیروهای مسلح در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار واقع در اراضی شمال فاز ۴ است.

وطن‌خواهی با بیان این‌که زمین‌های بازی که می‌سازیم پیشرفت خوبی دارند گفت: سه مدرسه آماده تحویل، شش مدرسه در دست طراحی، چهار مسجد در حال احداث، یک کلانتری در دست طراحی، یک آتش‌نشانی در آستانه افتتاح و یک آتش‌نشانی در دست ساخت داریم. یک پارک ۱.۵ هکتاری با ۱۰۰۰ متر زیربنا را در عرض ۶۰ روز ساختیم. یک ورزشگاه چندمنظوره ۵۰۰۰ نفری را نیز در دست طراحی داریم. هم‌چنین تالار شهر را به مسابقه معماری گذاشته‌ایم.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن از آغاز ساخت 22 هزار مسکن واحد مسکونی با اعطای تسهیلات بلاعوض برای محرومان 5 استان خبر داد و گفت: رشد حدود 60 درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی در سال جاری، تاثیر گرانی مصالح ساختمانی را بر روی ساخت و ساز کمتر کرد.

عزیزالله مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا روند ساخت و ساز در روستاها به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی کند شده است، گفت: برای اینکه روند ساخت مسکن روستایی با مشکل مواجه نشود امسال علیرغم اینکه در قانون آمده است که سقف تسهیلات مسکن روستایی سالانه 15 درصد رشد کند سقف تسهیلات 60 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه این رشد 60 درصدی سقف تسهیلات باعث شد تا تأثیر رشد قیمت مصالح ساختمانی را بر روی ساخت و ساز کمتر کند اظهار داشت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته قرار است 200 هزار مسکن روستایی با استفاده از تسهیلات بانکی احداث و نوسازی شود به همین منظور تا کنون 43 هزار عقد قرارداد صورت گرفته و 87 هزار متقاضی تسهیلات مسکن روستایی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مهدیان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و قطعاً با این سقف کنونی روستائیان با مشکلات بسیار کمتری ساخت و ساز واحد مسکونی خود را ادامه خواهند داد، افزود: بانک‌های عامل به دلیل اینکه ساخت 200 هزار مسکن روستایی بر اساس قانون سال‌ها است اجرا می‌شود با این موضوع کنار آمده و سنگ‌اندازی خاصی در پرداخت‌ها انجام نمی‌دهند.

*آغاز ساخت 22 هزار مسکن محرومان در 5 استان

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن همچنین از اعطای تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن در 5 استان محروم خبر داد و گفت: بنیاد مسکن تلاش خواهد کرد تا در روستاهای جنوب کرمان، خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری افراد نیازمند را شناسایی و متقاضیانی که درصدد ساخت مسکن باشند را کمک کنند.

وی افزود: در این برنامه علاوه بر اعطای تسهیلات 40 میلیون تومانی با نرخ 5 درصد سود، دولت قصد دارد به آنها تسهیلات بلاعوض تا سقف 25 میلیون تومان پرداخت کنند.

به گفته وی، قرار است در قالب این برنامه کمک به مسکن محرومان 6 هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان، 5 هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی، 5 هزار واحد مسکونی در کرمان، 2 هزار و 440 واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری و 2 هزار واحد مسکونی در لرستان با اعطای تسهیلات بلاعوض تا سقف 25 میلیون تومان احداث خواهد شد.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن از آغاز ساخت 22 هزار مسکن واحد مسکونی با اعطای تسهیلات بلاعوض برای محرومان 5 استان خبر داد و گفت: رشد حدود 60 درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی در سال جاری، تاثیر گرانی مصالح ساختمانی را بر روی ساخت و ساز کمتر کرد.
آغاز ساخت 22 هزار مسکن محرومان با تسهیلات بلاعوض

عزیزالله مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا روند ساخت و ساز در روستاها به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی کند شده است، گفت: برای اینکه روند ساخت مسکن روستایی با مشکل مواجه نشود امسال علیرغم اینکه در قانون آمده است که سقف تسهیلات مسکن روستایی سالانه 15 درصد رشد کند سقف تسهیلات 60 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه این رشد 60 درصدی سقف تسهیلات باعث شد تا تأثیر رشد قیمت مصالح ساختمانی را بر روی ساخت و ساز کمتر کند اظهار داشت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته قرار است 200 هزار مسکن روستایی با استفاده از تسهیلات بانکی احداث و نوسازی شود به همین منظور تا کنون 43 هزار عقد قرارداد صورت گرفته و 87 هزار متقاضی تسهیلات مسکن روستایی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مهدیان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و قطعاً با این سقف کنونی روستائیان با مشکلات بسیار کمتری ساخت و ساز واحد مسکونی خود را ادامه خواهند داد، افزود: بانک‌های عامل به دلیل اینکه ساخت 200 هزار مسکن روستایی بر اساس قانون سال‌ها است اجرا می‌شود با این موضوع کنار آمده و سنگ‌اندازی خاصی در پرداخت‌ها انجام نمی‌دهند.

*آغاز ساخت 22 هزار مسکن محرومان در 5 استان

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن همچنین از اعطای تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن در 5 استان محروم خبر داد و گفت: بنیاد مسکن تلاش خواهد کرد تا در روستاهای جنوب کرمان، خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری افراد نیازمند را شناسایی و متقاضیانی که درصدد ساخت مسکن باشند را کمک کنند.

وی افزود: در این برنامه علاوه بر اعطای تسهیلات 40 میلیون تومانی با نرخ 5 درصد سود، دولت قصد دارد به آنها تسهیلات بلاعوض تا سقف 25 میلیون تومان پرداخت کنند.

به گفته وی، قرار است در قالب این برنامه کمک به مسکن محرومان 6 هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان، 5 هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی، 5 هزار واحد مسکونی در کرمان، 2 هزار و 440 واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری و 2 هزار واحد مسکونی در لرستان با اعطای تسهیلات بلاعوض تا سقف 25 میلیون تومان احداث خواهد شد.