‌شفافیت تسهیلات آغاز تحول در نظارت بانکی/ ‌حداقلِ عدد ‌تسهیلات‌ بدهکاران کلان برای انتشار کاهش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک حد 100 میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان گذاشته است که این حد باید به یک میلیارد تومان کاهش یابد.

‌رحیم زارع در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بند دال تبصره 16 قانون بودجه 1401 مجلس که شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را به بانک مرکزی تکلیف کرده است، اظهار داشت: این قانون مترقی مجلس و اجرای آن توسط بانک مرکزی، تحولی در نظارت بانکی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در همین ابتدای کار و پس از اجرای دو مرحله از کار و شفافیت اطلاعات بانکی، تاریکخانه بانک‌ها روشن شده و تازه متوجه شده‌ایم چه میزان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به چه اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و دلیل انحرافات بزرگ در این زمینه چیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تاکنون هیچ اطلاعاتی در خصوص جزئیات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها وجود نداشت و این قانون موجب شد این اطلاعات برای عموم شفاف شود و قابلیت بررسی و استفاده از آن در سیاستگذاری وجود داشته باشد.

زارع ادامه داد: مجلس در تصویب این قانون کار مهمی انجام داد و در حال حاضر نیز کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و همچنین کمیسیون اصل 90 در حال رصد و بررسی اطلاعات منتشر شده و استخراج انحرافات هستند تا علاوه بر برخورد با متخلفان، با اعمال سیاست‌هایی مانع از استمرار وضع موجود شوند.

این نماینده مجلس در خصوص منطق شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط گفت: خلق پول یک حق عمومی است که برای رشد و توسعه کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. اگر این حق به درستی استفاده نشود، منافع آن در اختیار عده‌ای اندک قرار گرفته اما ضرر آن را مردم با رکود و تورم می‌دهند.

زارع ادامه داد: در شرایطی که بانک‌ها از مجوز خلق پول درست استفاده نکردند، نظارت عمومی و مردمی بر خلق پول بانکی که مهمترین مصداق آن همین تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط است، ضرورت دارد و این به نوع دخیل کردن مردم و رسانه‌ها در نظارت بانکی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته در ادامه، شورای پول و اعتبار یک حد 100 میلیاردی برای انتشار اطلاعات تسهیلات گذاشته که این موضوع خلاف قانون اولیه است و باید لغو شود، طبق قانون مجلس مصداق تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط همان آئین‌نامه های قبلی شورای پول و اعتبار است و این حد نمی‌تواند مبنا قرار گیرد، در غیر اینصورت، این حد باید به یک میلیارد تومان کاهش یابد.

این نماینده مجلس گفت: این قانون کمک بزرگی به بانک مرکزی در نظارت بانکی است که این نهاد باید از آن استفاده کند. همچنین با شعارهای دولت سیزدهم و فسادستیزی کاملا همخوانی دارد و اجرای آن باید روز به روز بهبود یابد و تقویت شود.

رحیم زارع در پایان گفت: پرداختن به این مسئله با طراحی و پیگیری اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دستور مجلس قرار گرفت. در واقع این تحول در نظارت بانکی که در قدم های ابتدایی آن هستیم، حاصل توجه مجلس و نمایندگان به کارهای اندیشه‌ورزانه است. این اندیشکده از مدتها پیش به این موضوع پرداخته بود و پس از اینکه خروجی کارشان در اختیار مجلس قرار گرفت و نمایندگان قانع شدند، بررسی و پذیرفته شد و پس از اصلاح و تکمیل، به تصویب رسید و هم اکنون شاهد آثار اجرای آن هستیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.