نقش مهم بورس کالا در جهش تولید مسکن
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد که ماده ۱۳ این قانون به تامین مصالح ساختمانی از طریق بورس کالا، پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) در بورس کالا اشاره شده است.
به گزارش روزگارمعدن، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری برای اجرای قانون مذکور به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
مروری بر قانون جهش تولید مسکن بیانگر آن است که در فصل سوم این قانون با عنوان «تامین مصالح ساختمانی» و در ماده ۱۳ آن آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ عنوان شده که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط به تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها) تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
در تبصره دو این ماده نیز آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند.
پیش از این جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این باره گفته بود که تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی در دوره چند ساله ساخت یک پروژه، از چالش‌های انبوه‌سازان و سازندگان به شمار می‌رود به طوری که سرمایه‌گذار در ابتدای ورود به یک پروژه، هزینه ساخت را برآورد و براساس آن اقدام به شروع کار می‌کند.
او افزود: اما در چند سال اخیر به دلیل نوسانی بودن قیمت‌ها، سازندگان با افزایشی فراتر از حد انتظار خود در طول دوره ساخت مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مالی حتی در برخی موارد باعث توقف کار و نیمه کاره ماندن روند ساخت شده است.
فلاح با بیان اینکه عوامل فوق در نهایت بر افزایش نرخ تمام شده مسکن اثر می‌گذارد، اظهارکرد: در این زمینه، بورس‌های کالایی راهکاری برای پوشش ریسک افزایش نرخ دارند و دهه‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و سال‌هاست که در کشورهای در حال توسعه از قراردادهای مشتقه برای پوشش چنین ریسک‌هایی استفاده می‌شود.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: تجربه راه‌اندازی قراردادهای مشتقه شامل قرارداد آتی و اختیار معامله و همچنین معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران وجود دارد البته تاکنون سیمان و فولاد وارد قرارداد کشف پریمیوم، آتی و اختیار معامله نشده‌اند اما زیر ساخت سامانه‌ای، فنی و مقرراتی آن آماده است.
او ادامه داد: بنابراین با توجه تأیید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان و تکلیف مجلس شورای اسلامی و همچنین اراده صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و سازندگان ساختمان، می‌توان انتظار داشت که این نوع معاملات برای این دو محصول به سرعت راه‌اندازی شده و طرفین معامله از مزایای پوشش ریسک قراردادهای مشتقه بهره‌مند شوند.
فلاح در ادامه به کارکرد قراردادهایی که امکان پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا را فراهم می‌کنند اشاره کرد و گفت: در این نوع قراردادها طرفین معامله متعهد به انجام خرید و فروش در آینده با نرخ مشخص یا با فرمول قیمتی معین می‌شوند. به عبارتی مشخص می‌شود که در زمان سررسید قرارداد (برای مثال ۶ ماه آینده) باید محصول با نرخ تعیین شده در قرارداد مورد معامله قرار گیرد. همچنین اگر در قرارداد فرمول قیمتی تعیین شده باشد در زمان سررسید قرارداد، نرخ محصول براساس فرمول تعیین شده در قرارداد محاسبه شده و معامله براساس آن نرخ انجام می‌شود.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در خصوص قراردادهای اختیار معامله نیز گفت: این نوع قراردادها به نوعی بیمه نرخ هستند؛ در این نوع قراردادها برای پوشش ریسک تغییرات قیمت، خریدار کالا می‌تواند از اختیار معامله خرید استفاده کند و فروشنده نیز از اختیار فروش. به عنوان مثال سازنده یک واحد مسکونی براساس نرخ روز میلگرد، قرارداد اختیار معامله خرید میلگرد با نرخ ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را خریداری می‌کند. اگر در سررسید، نرخ میلگرد بیش از ۱۲ هزار تومان بود، خریدار از اختیار خود استفاده می‌کند و کسی که این اختیار را فروخته متعهد است که در زمان سررسید میلگرد را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد. اما اگر در زمان سررسید، نرخ کمتر از ۱۲ هزار تومان بود نیازی به استفاده از اختیار خرید نیست.
او اظهارکرد: استفاده از ابزار مالی بورس کالا برای مبادله محصولات ساختمانی و پوشش ریسک نرخ در آینده به خریداران مصالح ساختمانی و سازندگان و انبوه سازان کمک شایانی در اطمینان بخشی از بازگشت مطلوب سرمایه و مصون ماندن از نوسانات قیمتی می‌کند و در نهایت به رونق تولید مسکن منجر شود.
انتهای پیام/
