نوشته‌ها

وزیر راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد و گفت: تمدید قراردادهای اجاره برای یکسال دیگر تمدید شد.

محمد اسلامی درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.

وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی  تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان این که در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند.

اسلامی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.

ایسنا/خراسان رضوی نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری کووید- ۱۹ باعث شد تا بسیاری از اروپایی‌ها، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره‌بهاء کنند.

به نقل از ویفروم، بررسی اقتصاد اروپا نشان داد که یک خانوار با اجاره معمولی، ۲۵ درصد از درآمد خود را به اجاره اختصاص می‌دهد، در حالی‌که یک خانواده جوان یک سوم درآمد خود را صرف اجاره‌بهاء می‌کند. افرادی که شامل ۲۰ درصد پایین‌ترین توزیع درآمد هستند، معمولا ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره‌بهاء می‌کنند که این مورد برای یک خانوار سنگین است. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول، اقدامات سیاستی را تعیین می‌کند که می‌تواند اجاره در اروپا را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.

پیش از شیوع بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، بسیاری از کارگران فروشگاه‌ها یا رستوران‌های ساکن در شهرهای بزرگ اروپا مجبور بودند تا بیش از نیمی از درآمد خود را برای اجاره پرداخت کنند. به دنبال شیوع این بیماری، درآمد بسیاری از آنان کاهش یافت و این موضوع باعث افزایش سهم درآمد برای اجاره شد. در طول دهه گذشته، در بسیاری از اقتصادهای اروپا مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه وجود نداشته است. با توجه به اینکه مستاجرهای کم‌درآمد و جوان بیشتر در بخش‌های پرمشغله یا مشاغل ناامن فعالیت دارند، سیاست‌های دولت برای اطمینان از عدم عقب‌ماندن این خانوارها در بهبود اقتصادی پساکرونا لازم است.

این موضوع عجیب است که تقریبا در سه چهارم کشورهای مورد بررسی، حدود نیمی یا بیشتر مستاجران کم‌درآمد در سال ۲۰۱۸ اجاره سنگین پرداخت می‌کردند و این مورد در میان جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله و بیشتر در شهرهای بزرگ مشاهده شده است. در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ قیمت اجاره در برخی از پایتخت‌های جهان از جمله لیسبون (پرتغال)، دوبلین (ایرلند)، مادرید (اسپانیا)، ریکیاویک (ایسلند)، استکهلم (سوئد) و شهر لوکزامبورگ در اروپا نسبت به رشد اجاره در سطح کشور چندین برابر بوده است.

هزینه‌های مسکن برای صاحبان‌خانه از سال ۲۰۱۴ بر خلاف مستاجران کاهش یافته است. وقتی یک مستاجر به‌عنوان سهمی از درآمد قابل تصرف سنجیده می‌شود، معمولا یک و نیم برابر آنچه یک صاحب‌خانه برای مسکن هزینه می‌کند را پرداخت خواهد کرد و این اختلاف بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای افراد کم‌درآمد (در ۲۰ درصد انتهایی توزیع درآمد) حدود ۴درصد افزایش یافته است و این بدان معناست که در این مدت، صاحبان خانه برخلاف مستاجران از نرخ بهره پایین سود می‌برند.

دلایل افزایش فشارهای اجاره مقرون به صرفه

تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش تولید اقتصادی به معنای سود قابل استفاده نیست که افزایش هزینه‌های اجاره به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد را جبران کند. علاوه بر این، شهرنشینی بیشتر، تحول ساختاری به سمت اشتغال با مهارت بالا در خدمات و رونق گردشگری باعث افزایش فشار برای مستاجران، به ویژه افراد با درآمد کمتر شده است. به عبارت دیگر، خانوارهای کم‌درآمد نتوانسته‌اند از مزایای اقتصاد متغیر و در حال رشد بهره‌مند شوند.

همه‌گیری اوضاع را بدتر کرده است

در بحران بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، بسیاری از افرادی که اجاره پرداخت می‌کنند، آسیب بیشتری متحمل خواهند شد، زیرا در صنایع پرمخاطره فعالیت و معمولا در شروع کار هستند و امنیت شغلی و دورکاری کمتری خواهند داشت. انتظار می‌رود که برای بازگشت درآمد آنان به حالت عادی چندین سال زمان نیاز باشد و برای افرادی که به بخش‌های جدید منتقل می‌شوند نیز مدت‌زمان بیشتری نیاز است. کاهش هزینه‌های اجاره‌ای تا حدی این خسارات درآمدی را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، تغییرات رفتاری گسترده و طولانی‌مدت که می‌تواند هزینه‌های اجاره را تعدیل کند، نامشخص است. در نتیجه، احتمالا روند واگرایی (روند رو به ضعف) اقتصادی و نابرابری‌های پیش از همه‌گیری نیز تشدید خواهد شد.

سیاست‌های ساخت مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه‌

توجه به هزینه‌های اجاره‌بهاء مشکل است، زیرا سیاست‌های مسکن پیچیده است و اهداف متعددی از جمله مقرون‌به‌صرفه‌بودن، مقررات تعامل موجر و مالک و دسترسی برابر به فرصت‌ها را تامین می‌کنند. به‌طورکلی، سیاست‌های موثر باید شامل تلاش‌هایی باشد که برای خانوارهای کم‌درآمد و جوانان، فرصت‌های طولانی‌مدت درآمد را افزایش ‌دهد، به‌طوری‌که آنان از تحول ساختاری اقتصاد بهره‌مند شوند. قدرتمندترین ابزار سیاستی فوری، بالا بردن سطح و پوشش کمک‌هزینه مسکن قابل حمل است که می‌تواند در مکان‌های مختلف به صورت انعطاف‌پذیر استفاده شود. این معیار خود را به استقرار سریع و هدف‌یابی موثر می‌رساند و در دوره بهبودی و پس از آن موثر است و هزینه‌های اجاره خانواده‌های کم درآمد در هر نقطه از بازار خصوصی را کاهش می‌دهد.

دولت‌ها باید ابتکاراتی را آغاز کنند که عرضه مسکن ارزان‌قیمت را افزایش ‌دهند و فشار تقاضا دائمی کاهش یابد. با توجه به سقوط سهام، دولت‌ها می‌توانند در مسکن اجاره‌ای اجتماعی (به شرط تملیک) سرمایه‌گذاری بیشتری فراهم کنند. همچنین مواردی مانند مالیات بر املاک خالی و انتقال برخی یارانه‌های مسکن از صاحبان پردرآمد خانه در توسعه مسکن اجاره‌ای به سمت سرمایه‌گذاری خصوصی اولویت خواهند داشت.

در اتحادیه اروپا، بودجه حاصل از طرح مالی «نسل آینده اتحادیه اروپا» فرصتی را برای سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی و زیرساخت‌های عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد بهبود از بیماری همه‌گیر فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری مسکن با ایجاد اشتغال، تهیه مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب‌تر و تسهیل دسترسی به مشاغل در نقاط مختلف، از رشد فراگیر حمایت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود همه‌گیری قیمت مسکن اجاره‌ای و روند نابرابری را که پیش از بیماری کووید- ۱۹ در اروپا مطرح بود را بدتر کند و دولت‌ها باید سریع تلاش کنند تا اجاره‌نشینان کم‌درآمد و جوانان عقب نمانند.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:با توجه به اینکه دریک سال اخیر شاهد اتفاق خاص و برنامه ویژه‌ای از سوی دولت برای ثبات بخشی به بازار مسکن نبودیم از این رو تنها دلیل برای کاهش نسبی قیمت خانه، اجرای قانون مالیات برخانه های خالی است.

به گزارش صدای بورس براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت سال جاری، ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش یافته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۷ درصد افزایش یافته است.
در ابتدای سال ۹۲ به طور متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود. از مردادماه سال ۹۲ تا انتهای اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن با رشد عجیب ۶۸۹.۶ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته است. به عقیده بسیاری یکی از دلایل اصلی بروز تورم‌ سنگین در بخش مسکن را بی توجهی به تولید مسکن در زمان وزیر سابق و عدم تناسب عرضه و تقاضا می‌دانند.
در حال حاضر راهکارهای مختلفی برای کنترل قیمت مسکن ارائه می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ابزارهای مالیاتی اشاره کرد. مالیات برخانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله این ابزارها هستند.
اخیرا امیدعلی پارسا رئیس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی گفته بود: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعف‌های قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه مربوطه هم آماده نشده بود.
وی افزود: قانون جدید می‌گوید که ۴ ماه باید خانه خالی باشد بعد از ۴ ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را به‌عهده دارند اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند، بنابراین خانه‌ای باید ۱۲۰ روز خالی بوده باشد و بعد از ۱۲۰ روز خالی بودن در سال، وزارت راه و شهرسازی با سامانه‌شان به ما اطلاع بدهند و ما می‌رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و ابتدای برج ۵، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح‌شده در قانون امکان‌پذیر نیست.
پارسا ادامه داد: از مرداد ماه به بعد هر خانه‌ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون می‌شود، بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتماً خانه‌هایشان را به‌قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند تا مشمول آن مالیات نشوند چون آن مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه می‌شود و عدد خیلی بالا و مؤثری است.
وی تأکید کرد: مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که یک خانه خالی است مربوط می‌شود، یعنی ۴ ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از ۴ ماه دیگر به‌تعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات می‌شود، بنابراین باز هم تأکیدم بر این است که این قانون به‌شدت جرائمش سنگین است و لازم است که تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الآن تدبیر بکنند و خانه‌هایشان را اجاره بدهند.
همچنین مجتبی یوسفی دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تداوم کاهش قیمت مسکن در سال جاری، گفت: مجلس از روز اول به دنبال خارج کردن سفته بازی و دلالی از حوزه مسکن بود، به همین دلیل طرح‌های مالیاتی را تصویب کرد که شامل مصرف کننده‌های واقعی نشده و تنها هدف افرادی بودند که به منظور سفته‌بازی و کسب سود وارد بازار مسکن می‌شدند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تنها سامانه‌ی مربوط به قانون مالیات برخانه‌های خالی راه اندازی شده اما باز هم بار روانی حاصل از آن در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. البته امیدواریم پس از تاثیر کوتاه مدت این قانون در بازار، تاثیر بلند مدتی را هم شاهد باشیم چرا که برخی افراد پس از گذشت ۶ ماه و با اطمینان از عزم جدی مجلس برای اخذ مالیات، واحد خالی از سکنه خودشان را وارد چرخه مصرف می‌کنند که نتیجه آن هم کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص تدوام روند کاهشی قیمت مسکن طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، گفت: با توجه به اینکه طی یک سال اخیر شاهد اتفاق خاص و برنامه ویژه‌ای از سوی دولت برای ثبات بخشی به بازار مسکن نبودیم از این رو تنها دلیل برای کاهش نسبی قیمت خانه، اجرای همین قانون مالیات برخانه های خالی است.
منبع: تسنیم

دنیای معدن – مدیرعامل ایریسا در آیین امضای تفاهم نامه فولاد مبارکه و ایرانسل گفت: امروز نخستین تفاهم نامه تحول دیجیتال فولاد مبارکه با ایرانسل امضا خواهد شد که با امضای این تفاهم نامه شبکه ارتباطی جزیره ای به یک شبکه ارتباطی یکپارچه و هماهنگ تبدیل خواهد شد.

به گزارش دنیای معدن، امروز، شنبه (۸ خرداد) تفاهم نامه ایجاد شبکه 5G فی مابین شرکت فولاد مبارکه و ایرانسل با هدف هوشمندسازی شرکت فولادمبارکه امضا شد. این تفاهم نامه در راستای تحقق طرح تحول دیجیتال در شرکت فولاد مبارکه به امضا مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه و مدیر عامل ایرانسل رسید. همچنین قرارداد اولین فاز هوشمندسازی لجستیک به منظور حمل هوشمند سرباره میان دو شرکت ایریسا و ایرانسل هم امضا شد.

رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت ایریسا، در مراسم امضا تفاهمنامه این شرکت با ایرانسل اظهار کرد: هدف این تفاهم نامه فراهم کردن بستر فولاد مبارکه هوشمند در ۱۴۰۴ است چراکه در تحقق تحول دیجیتال در این شرکت نیاز است تمام عناصر خط تولید هوشمندسازی شده و به یک مرکز داده متصل شوند.

وی افزود: برای اتصال تمام خطوط در شرکت فولاد مبارکه به یک زیرساخت نیاز داشتیم که با امضا این تفاهم نامه این گام برداشته خواهد شد.

مدیرعامل ایریسا با اشاره به سند تحول دیجیتال در شرکت فولاد مبارکه گفت: برای تحقق چشم انداز پنج ساله طرح تحول دیجیتال و قرارگرفتن در جمع شرکت های فانوس دریایی و انقلاب چهارم صنعتی نقشه راه هوشمندسازی فولاد مبارکه از سنگ تا رنگ برنامه ریزی شده و نقشه راه به ما می گوید که چگونه باید این مسیر ۵ ساله را طی کنیم.

وی اضافه کرد: از ۲۵ اولویتی که در نقشه راه طرح دیجیتال شرکت فولاد مبارکه آمده است؛ در گام نخست لجستیک هوشمند را در دستور کار قرار دادیم که هم به لحاظ حمل مواد و هم توزیع محصول جزء عناصر استراتژیک صنعت فولاد محسوب می شود لذا به دلیل اهمیت آن ما این موضوع را از سال ۹۹ شروع کردیم چرا مدیریت ردیابی، بهینه سازی فرآیند، ایجاد جریان واقعی اطلاعات و مدیریت موجودی در راه و… از مهمترین دلایل در اویت قرار گرفتن لجستیک هوشمند در صنعت فولاد است.

سرائیان به دو مطالعه موفق پوسکو و آرسلور میتال در لجستیک هوشمند اشاره ای کرد و گفت: حوزههای شناختی طرح لجستیک هوشمند در کمیته راهبری تصویب و مورد ارزیابی قرار گرفته و هوشمندسازی پایش حمل سرباره در شرکت فولاد مبارکه به عنوان اولین زیرشاخه لجستیک هوشمند امروز با امضاء تفاهمنامه با ایرانسل در دستور کار اجرایی و عملیاتی خواهد آمد. پروژه ای که مورد تایید مشاور بین المللی هم قرار گرفته است.

سرآغاز تحول دیجیتال فولاد مبارکه از دانشگاه تهران

مدیرعامل شرکت ایریسا تصریح کرد: سرآغاز طرح تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه در دانشگاه تهران بود و یکی از بهترین اتفاقاتی که توسط ایریسا و فولاد مبارکه در حال رقم خوردن است انجام کار مشترک با بدنه لایه های اجرایی و عملیاتی است.

وی افزود: در طرح مناقصه ۱۵ پیشنهاد دریافت شد که ۱۰ طرح پذیرفته شد و بعد از بازدید میدانی از شرکت فولاد مبارکه و تهیه اسناد مناقصه تهیه شد و  در ۱۵ بهمن ماه سال ۹۹، مناقصه با حضور ۵ شرکت برگزار شد و نهایتا شرکت ایرانسل در مناقصه برگزیده و امروز افتخار این را داریم که نخستین قرارداد تحول دیجیتال را با شرکت ایرانسل امضا کنیم.

سرائیان در ادامه به ۵ نسل ارتباطی پرداخت تا اهمیت نسل پنجم ارتباطی 5G بیشتر نمایان شود و توضیح داد: نسل نخست ارتباطی در سال ۱۹۸۳ رخ داد و نسل دوم ارتباطی در سال ۱۹۹۴ به ایران رسید که به امکان ارسال پیامک و مکالمه محدود می شد.

وی اضافه کرد: نسل چهارم در سال ۲۰۰۳ به عرصه ارتباطات پا گذاشت و در نسل پنجم ارتباطی زیرساخت ارتباطات در حوزه های صنعت و انقلاب چهارم صنعتی مورد اهمیت قرار می گیرد.

کارکرد نسل پنجم ارتباطی 5G در صنعت کشور

مدیرعامل شرکت ایریسا با تاکید بر توسعه نسل پنجم ارتباطی و اینترنت اشیا گفت: نسل پنجم ارتباطی 5G از نظر ظرفیت پوشش و سرعت قابل توجه است چراکه در مقیاس میلیونی پوشش دهی دارد و ضرورت آن در شرکت فولادمبارکه در تحقق طرح تحول دیجیتال مهم خواهد بود.

وی افزود: با تکنولوژی نسل پنجم ارتباطی 5G دانلود فیلمی در حوزه سلامت از ۷ دقیقه در نسل چهارم به ۶ ثانیه کاهش می یابد و این افزایش سرعت در تمام المانهای رفت و برگشتی شرکت فولاد مبارکه از اهمیت برخوردار است.

سرائیان به نمونه های اجرایی موفق توسعه زیرساخت ارتباطات هم اشاره ای کرد و گفت: این پروژه در کمیته راهبری فازبندی شد و با بررسی مشاور زیرساخت های توسعه ارتباطات تبیین گشت.

اتصال بخش های شرکت فولاد مبارکه در شبکه ای منسجم با توسعه شبکه ارتباطی پنجم

وی یکی از اصول مهم در تحقق فولاد +۲۲ را اتصال تمام بخش های شرکت فولاد مبارکه در شبکه ای هماهنگ و یکپارچه جست و جو کرد و توضیح داد: امیدواریم با امضای تفاهم نامه ایجاد شبکه 5G فی مابین شرکت فولاد مبارکه و ایرانسل بتوانیم از تجارب بین المللی این شرکت مخابراتی بهره مند شویم و با اجرای نخستین گام در ریلگذاری تحقق سند تحول دیجیتال کمتر از سه ماه دیگر شرکت فولادمبارکه به عنوان نخستین واحد صنعتی کشور تحت پوشش شبکه ارتباطی نسل پنجم 5G قرار بگیرد. همچنین شبکه ارتباطی جزیره ای در این شرکت به یک شبکه ارتباطی یکپارچه و هماهنگ تبدیل شود.

گفتنی است شرکت فولاد مبارکه سال گذشته برنامه ای پنج ساله در راستای هوشمندسازی این شرکت تعریف کرده است و در تلاش است با اجرای این برنامه به شرکتی هوشمند مبتنی بر نسل چهارم اقتصادی تبدیل شود. تفاهمنامه مذکور با ایجاد ساخت شبکه نسل پنجم توسط مدیران عامل فولادمبارکه و ایرانسل در حوزه صنعت کشور برای اولین بار امضا شد. در همین روز امضای قرارداد هوشمند سازی حمل سرباره در شرکت فولاد مبارکه به ثمر نشست تا با انعقاد این تفاهم نامه اولین فاز هوشمندسازی لجستیک با امضای قرارداد اجرایی بین شرکتهای ایریسا و ایرانسل اجرایی شود.

نرخ فروش مسکن با توجه به ۲ عامل نرخ زمین و مصالح ساختمانی و همچنین تحت‌تاثیر سوداگری حاکم بر این بخش تعیین می‌شود. پس پارامترهای کلان اقتصادی مانند تورم نیز نقشی اساسی در تعیین نرخ مسکن دارند. در واقع مسکن در اقتصادهای با نرخ تورم بالا، ماهیت ابزاری حفظ ارزش نقدینگی را هم پیدا می‌کند.

برای پوشش دادن ریسک مسکن باید ریسک خرید مصالح ساختمانی پوشش داده شود. برخی از محصولات ساختمانی در نرخ تمام‌شده مسکن نقشی اساسی دارند که ازجمله آنها می‌توان به محصولات فولادی و فلزی، سیمان و گچ اشاره کرد. برخی از این محصولات در قالب معاملات بورس کالا عرضه می‌شوند اما برخی دیگر مانند گچ و سیمان در بازار‌های خارج از بورس خرید و فروش می‌شوند؛ بنابراین ابتدا ورود تمامی این محصولات در بورس کالا و معامله آنها در این بستر ضروری به‌نظر می‌رسد.

در طول سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای ورود سیمان به معاملات بورس کالا انجام شد، هرچند این‌گونه اقدامات درنهایت به نتیجه نرسید و نیمه‌کاره ماند.

حال چنانچه این امکان برای سایر محصولات یادشده فراهم شود، از یک‌سو زمینه شفافیت در روند کشف نرخ این محصولات فراهم می‌شود و از سوی دیگر، امکانی برای بهره‌مندی از سایر ابزارهای مالی بورس کالا مهیا خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نرخ فروش این محصولات به سبب ماهیت ذاتی آنها با نوسان همراه است. برای پوشش دادن ریسک خرید و فروش این محصولات باید قراردادهای پوشش ریسک روی مصالح ساختمانی مانند محصولات فولادی، سیمان و… تعریف شود. بورس‌های کالایی راهکارهای متعددی برای پوشش ریسک‌های افزایش نرخ دارند. سال‌هاست این راهکارها در کشورهای گوناگون استفاده می‌شود.

از جمله مهم‌ترین این راهکارها می‌توان به معامله در قالب قراردادهای فیوچرز و پرمیوم اشاره کرد؛ یعنی بسته به ماهیت کالا می‌توان از یک قرارداد استفاده کرد. تجربه بهره‌گیری از این قراردادها در بورس کالای ایران نیز وجود دارد. هرچند این معاملات هنوز در حوزه فولاد و سیمان تعریف نشده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اما با توجه به وجود زیرساخت‌ها می‌توان امکان بهره‌گیری از این ساختارها را مهیا کرد.

در این معاملات، طرفین متعهد به خریدوفروش محصول در بازه زمانی و با نرخ مشخصی در زمان تحویل می‌شوند. درنتیجه دیگر تغییرات قابل‌توجه قیمت‌ها عملکرد فعالان صنعت ساخت‌وساز را متاثر نخواهد کرد؛ بنابراین می‌توان به بهبود عملکرد در این حوزه امیدوار بود. بنابراین مهم‌ترین گام برای اجرای هدف موردبحث، شناسایی کالاهای پایه‌ای در حوزه مسکن است که براساس استانداردهای جهانی پوشش ریسک آنها ممکن باشد. در پایان باید خاطرنشان کرد که بخشی از نوسانات نرخ مسکن از تغییرات نرخ مصالح ساختمانی نشأت می‌گیرد؛ بنابراین کنترل این نوسانات نقشی ویژه در تنظیم بازار مسکن ایفا خواهد کرد.

دنیای معدن – مطابق آمارها سال گذشته ۲۵۳ معدن در کشور احیا و فعال‌سازی شد، فعال‌سازی این معادن که اکثر آنها در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده‌اند، تاثیر مطلوبی در اشتغال‌زایی در این مناطق داشته است.

به گزارش دنیای معدن، امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ ماده است که سهم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.

ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است.

به گفته کارشناسان، از بین معادن غیرفعال و راکد یاد شده اگر حتی یک‌هزار معدن را بتوانیم فعال کنیم و هر معدن در زنجیره نخست خود دست‌کم به‌طور مستقیم ۳۰ نفر را مشغول به کار کند، اشتغال ۳۰ هزار نفری را به دنبال خواهد داشت و در کنار هر شغل مستقیم حداقل هفت شغل غیرمستقیم دیگر نیز قابل تعریف است.

برپایه آمارهای رسمی، سال گذشته بیش از ۲۱۰ جلسه با محوریت معادن کوچک‌مقیاس در کشور برگزار شد، همچنین سه تفاهم‌نامه و ۲ قرارداد در همین خصوص منعقد و هشت فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار اعلام شد.

در همین زمینه بررسی و مطالعه محدوده‌های معدنی چهار استان در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به احیاء، فعال‌سازی و توسعه ۲۵۳ معدن، همچنین حمایت و توسعه ۱۵ واحد فراوری در کشور انجامید.

مصالح ساختمانی در صدر معادن احیا شده

مجموع تلاش‌های انجام شده در سال گذشته، احیا و توسعه ۲۵۳ معدن کوچک را در سطح کشور به دنبال داشت که ۱۷۰ معدن از طریق طرح احیا و ۸۳ معدن از طریق پروژه زیرساخت، فعال‌سازی شده یا توسعه یافتند.

در این بین معادن مصالح ساختمانی با ۸۶ معدن (۳۳ درصد کل آمار) بیشترین میزان تعداد معادن احیا شده یا توسعه یافته را به خود اختصاص دادند و پس از آن معادن فلزی (۶۵ معدن و ۲۶ درصد آمار)، معادن سنگ تزئینی (۵۶ معدن و ۲۳ درصد آمار) و معادن غیرفلزی (۴۶ معدن و ۱۸ درصد آمار) در مکان‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

افزایش تولید

برپایه این گزارش، احیا و توسعه معادن یاد شده در سال ۹۹ منجر به ۹ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۰۰ تن افزایش تولید شد.

بیشترین میزان اضافه تولید در معادن مصالح ساختمانی با ۵۷ درصد اتفاق افتاد، به طوری که از این معادن پنج میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تن تولید ماده معدنی حاصل شد.

پس از آن معادن فلزی با یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۲۰۰ تن، معادن غیرفلزی با یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۵۰ تن و بالاخره معادن سنگ تزئینی با ۶۸۳ تن افزایش تولید در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

سرمایه‌گذاری برای احیاء معادن کوچک‌مقیاس

مطابق آمارها برای احیا و توسعه این تعداد معادن در سال ۹۹ افزون بر ۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معادن فلزی اتفاق افتاد، با این حال سهم معادن غیرفلزی از سرمایه‌گذاری‌ها ۲۹ درصد، سهم مصالح ساختمانی ۱۲ درصد و سهم معادن سنگ تزئینی ۹ درصد بوده است.

استان‌های پیشرو

بیشترین آمار معادن احیا و فعال‌سازی شده در سال ۹۹ در استان سمنان با ۴۰ معدن بود و پس از آن استان‌های زنجان با ۳۴ معدن، مازندران با ۲۶ معدن، اردبیل و فارس هر یک با ۱۸ معدن و اصفهان و یزد هر یک با ۱۶ معدن قرار دارند.

همچنین گرچه در سال ۹۹ صدور مجوز تاسیس، افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه برای ۲۵ معدن هدف‌گذاری شده بود، اما در نهایت برای ۱۵ معدن (معادل ۶۰ درصد هدف‌گذاری انجام شده) اجرایی شد.

اشتغال معادن احیا شده و توسعه یافته

احیا و توسعه این معادن در مجموع منجر به اشتغال‌زایی سه‌هزار و ۱۲۸ نفری شد. در این میان، بیشترین اشتغال‌زایی در معادن فلزی با یک‌هزار و ۴۸ نفر اتفاق افتاد و پس از آن معادن غیرفلزی با ۸۵۴ نفر اشتغال و معادن سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی هر یک با ۶۱۳ نفر، در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

از ابتدای آغاز طرح تاکنون سه هزار و ۱۲۰ معدن غیرفعال و راکد کوچک‌مقیاس شناسایی و اولویت‌بندی شدند که بر روی یک‌هزار و ۴۶۳ معدن اقدام کلینیکی انجام شد و در نهایت طی دو سال گذشته ۳۹۹ معدن احیا و فعال‌سازی شد یا مورد توسعه قرار گرفت.ایرنا

ایرنا: محققان دانشگاه توکیو واقع در ژاپن راهکاری جدید را برای بازیافت مواد غذایی ارایه دادند که امکان تبدیل این ضایعات را به مصالح ساختمانی با مقاومتی بالاتر از بتن فراهم می‌کند. این درحالی است که مواد حاصل از این فرایند بازیافت، هنوز خوش‌طعم بوده و قابل خوردن هستند.

محققان برای این منظور از تکنیکی استفاده کردند که برای تولید مواد از پودر چوب استفاده می‌شود.

در این شیوه ضایعات مواد غذایی از جمله جلبک دریایی، برگ کلم، پرتقال، پیاز، پوست کدوتنبل و پوست موز در خلاء خشک شده و آن را پودر می‌کنند. سپس آن را با آب و طعم‌دهنده‌های مختلف ترکیب کرده و درون قالب در دمای بالا تحت فشار قرار می‌دهند.

در نتیجه این فرایند مجموعه‌ای از مواد با ویژگی‌های مختلف به دست می‌آید که برخی از آن‌ها مقاومت خمشی بالاتری از بتن دارند. تمام این مواد خوراکی بوده و طعم خوبی دارند، با وجود این حداقل به مدت چهار ماه در برابر انواع قارچ، حشرات و پوسیدگی مقاوم هستند.

در آزمایشات اولیه مشخص شد حتی افزودن نمک و شکر نیز تاثیری بر میزان مقاومت این مواد ندارد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سالانه ۱.۳ میلیارد تن ضایعات مواد غذایی در سراسر جهان تولید می‌شود.

در حال حاضر صنایع مختلفی در حوزه تبدیل این ضایعات به کود، سوخت زیستی یا خوراک دام فعال هستند، اما این اولین بار است که از ضایعات مواد خوراکی، موادی با قابلیت استفاده در ساختمان تولید می‌شود.

قرار است گزارش کامل این تحقیقات در هفتادمین نشست انجمن علوم مواد ژاپن ارائه شود.

خبرگزاری آریا – محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اشاره به ورود محصول 9 شرکت سیمانی تابعه شستا و سیتا به بورس کالا خبر داد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با هدف افزایش شفافیت و کاهش نقش واسطه‌گری بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سیمان از روز یک شنبه 9 خرداد محصولات سیمانی خود را در بورس کالا عرضه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رضوانی‌فر با تاکید بر این که عرضه و تقاضا باید نقش اصلی قیمت‌گذاری را بازی کند، توضیح داد: پیش از این در مقطعی شکاف قیمت سیمان از کارخانه تا بازار مصرف معادل 300 درصد قیمت کارخانه بود و مصرف کننده مجبور بود با قیمت بسیار گزافی این محصول را خریداری کند. این اتفاق که به ضرر مصرف کننده و تولیدکننده بود و تنها واسطه‌ها از آن سود می‌بردند با ورود سیمان به بورس کالا رفع می‌شود و از این پس نظام عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری نقش خواهد داشت. خوشبختانه با ورود سیمان به بورس کالا علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی در حوزه مبادلات سیمان قیمت سیمان نیز متعادل می‌شود و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌توانند با قیمت مناسب‌تری به مبادلات اقتصادی خود ادامه دهند.
وی با اشاره به این که شستا در این اقدام محصولات بزرگترین کارخانه های تولید سیمان خاورمیانه و کشور را وارد بورس کالا می‌کند، از شرکت‌های مورد پذیرش نام برد: محصولات شرکت های سیمانی آبیک، ساوه، صوفیان، فارس نو، فارس، غرب، خزر و خاش آماده ورود به بورس کالا هستند و روز یکشنبه نخستین عرضه انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی همچنین خبر از ورود محصولات تولیدی دیگر شرکت‌های سیمانی شستا داد و گفت: روز یکشنبه محصول 9 شرکت از مجموعه شستا و سیتا وارد بورس کالا می‌شود و دیگر شرکت‌های سیمانی تابعه شستا نیز در آینده بسیار نزدیک محصولات خود را وارد بورس کالا می‌کنند.
رضوانی فر معتقد است که شستا با عرضه سیمان به بورس کالا موفق می‌شود یکی از صنایع استراتژیک کشور را از مخاطراتی که به دلیل قیمت گذاری دستوری ایجاد شده بود رهانیده و همچنین زمینه ساز منطقی‌تر شدن فضای مبادلاتی می‌شود.
–>

دنیای معدن -بازار سنگ‌آهن طی هفته گذشته، شاهد ثبت رکوردهای قیمتی تازه‌ای بود هرچند که در دو روز پایانی هفته افت شدیدی را تجربه کرد و عقب نشینی کرد چراکه افزایش چشمگیر قیمت سنگ‌آهن و درنتیجه، بهای فولاد در هفته سپری‌شده، صنایع پایین‌دستی فولاد را با چالش‌های زیادی، مواجه کرد.

به گزارش دنیای معدن؛ نشریه «استیل نیوز» درباره دلایل رشد قیمت سنگ‌آهن و فولاد در هفته گذشته، تأکید کرد: «اختلاف ایجادشده بین استرالیا و چین، زمینه‌ساز افزایش قیمت سنگ‌آهن شده است. استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌آهن در دنیا و اصلی‌ترین تأمین‌کننده سنگ‌آهن برای شرکت‌های فولادسازی چین است. درنتیجه تشدید اختلاف دو کشور، چین واردات خود از استرالیا را کاهش داد و خبرها نیز از احتمال توقف واردات از این کشور حکایت دارند. این سیاست هزینه تأمین سنگ‌آهن برای فولادسازان چینی را بیشتر کرد و باعث شد تا فراورده‌های فولادی چین با رشد سریع قیمت مواجه شود.»

رشد ۳۳.۵ درصدی قیمت در ۹ روز

طبق گزارش‌های منتشره، در روز ۱۰ می سال جاری میلادی قیمت هرتن سنگ‌آهن تولید استرالیا برای عرضه به بازار چین برابر با ۲۲۸ دلار بود که نسبت به قیمت ۹ روز پیش یعنی اول ماه «می» سال جاری ۳۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وابستگی شدید چین و استرالیا به یکدیگر

دولت چین اخیراً اعلام کرده است که مذاکرات اقتصادی استراتژیک خود را با استرالیا متوقف خواهد کرد. انتشار این خبر موج تازه‌ای از نگرانی پیرامون روند صعودی اختلاف دو کشور و ناامیدی برای رسیدن مذاکرات به نتیجه مثبت را ایجاد کرد.

آمارها نشان می‌دهد چین ۸۰ درصد از سنگ‌آهن موردنیاز خود را از استرالیا وارد می‌کند و استرالیا ۶۱ درصد از سنگ‌آهن صادراتی خود را به بازار چین اختصاص داده است. درنتیجه وابستگی شدید دو کشور چین و استرالیا در حوزه فولاد و سنگ‌آهن و  تشدید تنش میان آن‌ها، قیمت سنگ‌آهن رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

رشد ۳ درصدی تقاضای فولاد جهانی

باوجوداینکه اختلاف سیاسی ایجادشده بین دو کشور استرالیا و چین روی رشد قیمت فولاد، تأثیر زیادی داشته است، ولی نباید از این مسئله هم غفلت کرد که شرایط اقتصادی دنیا هم فشار مضاعفی بر روی رشد قیمت سنگ‌آهن وارد کرده است. رشد تقاضای فولاد در دوره‌ای که چین خبر از کاهش تولید فولاد برای مقابله با تغییرات جوی و کاهش انتشار کربن داده است، عامل مهمی برای این تغییرات قیمتی بوده است. درهمین چارچوب، اتحادیه بین‌المللی فولاد پیش‌بینی کرده  که طی سال جاری تقاضای فولاد در چین ۵.۸ درصد و تقاضای فولاد دنیا ۳ درصد نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد.

این‌روزها ورود معاملات سیمان به بورس کالا با جدیت از سوی برخی تولیدکنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری می‌شود. این اقدام به‌ویژه از سوی شرکت‌های سیمانی که سهامی عام بوده و دارای سهامدار عمومی هستند، دنبال می‌شود تا بدین‌ترتیب این محصول از روند نرخ‌گذاری دستوری خارج شود.

ورود این محصول به رینگ معاملاتی بورس کالا همراه با پذیرش شرایط خریدوفروش در این بستر؛ یعنی خروج از روند قیمت‌گذاری دستوری و شفافیت در روند اجرای معاملات، گامی مثبت در مسیر توسعه صنعت سیمان و حرکت به سمت تولید در اقتصادی غیردستوری است.

با این وجود، سابقه تاریخی ورود سیمان به بورس کالا حکایت از آن دارد که این‌روند لزوما به معنی پایان یافتن نرخ‌گذاری نیست؛ درنتیجه باید منتظر تصمیمات بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و در همین حال از همان ابتدا شرایط دقیق این عرضه مشخص شود.
الزامات عرضه در بورس کالا

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و در ارزیابی چندوچون اعلام آمادگی چند واحد سیمانی برای ارائه محصول خود در بورس کالا، گفت: با وجود اینکه درحال‌حاضر چند واحد تولیدکننده سیمان برای عرضه محصولات خود در بورس کالا اعلام آمادگی کرده‌اند اما حضور جدی و گسترده فروش این محصول در معاملات بورس کالا و تداوم آن به الزاماتی نیاز دارد. شیخان در ادامه اظهارکرد: سیمان محصولی است که در حالت کلی در سایر کشورها نیز از طریق بورس خریدوفروش نمی‌شود. با این وجود، اگر این اقدام بتواند شرایط خریدوفروش آن را تسهیل کند و مقدمه‌ای برای حذف نرخ‌گذاری دستوری باشد، مثبت است و باید برای تداوم آن تلاش کرد. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به سابقه ناموفق فروش سیمان در معاملات بورس کالا طی سال‌های گذشته، گفت: عرضه یک محصول در بورس کالا زمینه تعیین قیمت‌ها را در بستری شفاف و در تقابل عرضه و تقاضا فراهم می‌کند؛ با این وجود در سابقه قدیمی عرضه این محصول در معاملات بورس کالا، همچنان روند نرخ‌گذاری دستوری حاکم بود. در چنین شرایطی، عرضه این محصول ساختمانی در رینگ معاملاتی بورس کالا، هیچ مزیتی را برای فعالان این صنعت به‌دنبال نداشت. بدین‌ترتیب پس از مدتی نیز عرضه سیمان از طریق مکانیسم بورس کالا متوقف شد. این فعال صنعت سیمان اظهارکرد: موفقیت در این مسیر به الزاماتی نیاز دارد. قوانین و مقررات حاکم بر عرضه سیمان در بورس کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. شرایط تعیین نرخ پایه عرضه سیمان در بورس کالا، شرایط رقابت این محصول در معاملات و چالش‌های احتمالی کمبود سیمان در برخی از استان‌ها، موضوعاتی هستند که باید موردتوجه قرار گیرند و راه‌حلی برای آنها اندیشیده شود. در همین حال باید میزان عرضه الزامی هر شرکت در رینگ معاملات بورس کالا مشخص شود. این فعال صنعت سیمان در ادامه با اشاره به ممنوعیت‌هایی برای فروش سیمان بین استانی در برخی مناطق کشور، افزود: حال این سوال مطرح است که آیا اگر این محصول در بورس عرضه شود، همچنان محدودیت‌های کنونی ادامه می‌یابد یا خیر؟ چراکه چنین محدودیت‌هایی با ذات معاملات بورس کالا مغایرت دارد و عملا به شکست این تجربه منجر خواهد شد. شیخان درباره احتمال رشد قابل‌توجه نرخ سیمان با عرضه این محصول در بورس کالا و خروج از روند نرخ‌گذاری دستوری اظهارکرد: ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور، حدود ۸۸ میلیون تن محصول در سال

برآورد می‌شود. این درحالی است که حداکثر نیاز ما به سیمان حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن است؛ بنابراین هیچ‌گاه رقابت آنچنانی برای خرید این محصول شکل نمی‌گیرد تا شاهد اوج گرفتن بهای فروش در سایه رقابت برای خرید باشیم. وی گفت: در طول سال‌های اخیر و در سایه نرخ پایین و غیرمنطقی سیمان، واحدهای این صنعت از پس تعمیر و نوسازی برنیامده‌اند، درنتیجه درحال‌حاضر با ظرفیت به مراتب کمتری از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. حال چنانچه با ورود سیمان به بورس کالا، بهای فروش این محصول ساختمانی در مسیر واقعی شدن برود، می‌توان به بازسازی واحدهای این صنعت و بهره‌گیری از تمام ظرفیت فروش آنها

امید داشت. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در پایان اظهارکرد: اگر همچنان مقرر شود سیمان با همان روند قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا عرضه شود، عملا هیچ نتیجه مثبتی را به همراه نخواهد داشت. در همین حال، چنانچه ابهامات یادشده برطرف نشود نیز نمی‌توان از تولیدکنندگان سیمان انتظار داشت برای پذیرش محصول خود در بورس کالا اقدام کنند؛ بنابراین امید می‌رود الزامات یادشده رفع شوند.
نقاط قوت بورسی شدن

شهریار گراوندی، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور در گفت‌وگو با «روزگار معدن» عرضه سیمان در بورس کالا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این سیاست می‌تواند زمینه خروج سیمان از روند نرخ‌گذاری دستوری سیمان را فراهم کند. واحدهای تولیدکننده سیمان تحت‌تاثیر سیاست نرخ‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته با چالش‌های مالی روبه‌رو شده‌اند. این واحدها دیگر سودده نیستند و بدین‌ترتیب نمی‌توانند از پس تامین هزینه‌های نوسازی و تجهیز و تامین قطعات یدکی خود بربیایند. بدین‌ترتیب چنانچه در عرضه این محصول ساختمانی از طریق معاملات بورس کالا، عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ باشد، می‌توان به بهبود شرایط تولید در این صنایع امید داشت. این عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: واحدهای سیمانی کشور در حال‌حاضر و تحت‌تاثیر شرایط یادشده به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. حال در سایه سودآوری حاصل از ورود این محصول ساختمانی به بورس کالا و قیمت‌گذاری در فضایی آزاد و شفاف، واحدهای سیمانی امکان بهره‌گیری از کل ظرفیت‌های تولیدی خود را خواهند یافت. تداوم این‌روند نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان به‌دنبال خواهد داشت، چراکه دیگر شاهد کمبود این محصول ساختمانی و به‌دنبال آن رشد واسطه‌گری در عرصه خریدوفروش این محصول

نخواهیم بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات موفقیت عرضه سیمان در بورس کالا، گفت: ما در گذشته تجربه عرضه سیمان در بورس کالا را داشتیم که با موفقیت همراه نبود، بخشی از این عدم‌موفقیت را می‌توان به آشنا نبودن فعالان بازار سیمان همچون مصالح‌فروشان به این بازار نسبت داد اما اکنون بورس کالا به ابزاری فراگیر بدل شده است. در همین حال انتظار می‌رود همگام با عرضه این محصول در بورس کالا، برای معرفی امتیازات خریدوفروش از این بستر هم فرهنگ‌سازی شود تا بدین‌ترتیب شاهد رونق این بازار باشیم. گراوندی گفت: تداوم نرخ‌گذاری دستوری از دیگر دلایل عدم‌موفقیت عرضه سیمان در بورس کالا بود. حذف قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین اصل مدنظر فعالان صنعت سیمان در عرضه محصولاتشان به بورس کالاست. در ادامه انتظار می‌رود بورس‌های منطقه‌ای نیز برای خریدوفروش این محصول فعال شوند. این اقدام نیز می‌تواند زمینه رونق گرفتن فروش سیمان از طریق مکانیسم بورس کالا را فراهم کند.
حامی حقوق سهامداران

مهدی زمانی‌سبزی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس در گفت‌وگو با سنا از اقدامات این سازمان برای خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری و الزام شرکت‌های سیمانی به پذیرش و عرضه در بورس کالا خبرداد و افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تلاش خود را دارد تا از سویی موضوع خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری را پیگیری کرده و از سوی دیگر، شرکت‌های سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس

کالا کند. وی با بیان اینکه طبق مکاتبات انجام‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نسبت به خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری و رفع سهمیه‌بندی نظر مساعد دارد، گفت: از این‌رو با پذیرش مجدد شرکت‌های سیمانی در بورس کالا شاهد تقویت بازار، ایجاد رقابت، کشف درست نرخ سیمان برای شفافیت هرچه بیشتر، حفظ حقوق سهامداران و همچنین حذف رانت خواهیم بود. زمانی افزود: پیش از این، شرکت‌های سیمانی در بورس کالا حضور فعالی داشتند، به‌طوری‌که بررسی آمار معاملات نشان می‌دهد در سال ۹۰ بیش از یک میلیون تن سیمان از سوی ۲۳ عرضه‌کننده به این بازار آمد اما در ادامه عرضه سیمان از سوی شرکت‌های سیمانی به‌دلیل استمرار نرخ‌گذاری دستوری ادامه نیافت.

به مرور حجم عرضه و معاملات در بورس کاهش یافت و در ادامه متوقف شد.

در پی آن شرکت‌های سیمانی به‌دلیل عدم‌ایفای تعهدات عرضه در بورس لغو پذیرش شدند و هم‌اکنون با مرقومه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری امید تقویت بازار سیمان در بورس کالا بیشتر شده است.
سخن پایانی

راهکارهای خروج سیمان از نرخ‌گذاری دستوری در طول سال‌های اخیر و با اعمال فشارهای جدی به فعالان صنعت سیمان بیش از پیش موردتوجه قرارگرفته است. برخی از واحدهای سیمانی کشور سهامی عام بوده و دارای سهامدار عمومی هستند، بر همین اساس، این‌بار خروج سیمان از قیمت‌گذاری از منظر حقوق سهامداران موردتوجه قرارگرفته است.

بر همین اساس نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تلاش خود را می‌کند تا از سویی موضوع خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری را پیگیری کرده و از سوی دیگر، شرکت‌های سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس کالا کند.